اندیشه سیاسی مطهری (2)

نظام جمهوری اسلامی

تاکنون روشن شد که از نظر مطهری دین با سیاست پیوندی عمیق دارد و حکومت اسلامی مفهومی معنادار و قابل دفاع است. اکنون باید دید مطهری در زمان خود چه شکلی از حکومت دینی را پسندیده است. اجمالاً پاسخ آن است که با توجه به تقارن پایان عمر او با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، ایشان از شکل حکومتی «جمهوری اسلامی» دفاع کرده است. در تحلیل مطهری، «جمهوری» بیان کننده‌ی شکل و «اسلامی» بیان کننده‌ی محتوای حکومت اسلامی است. صرف نظر از درستی و نادرستی این بیان و اهمیت شکل در برابر محتوا در نظام‌های سیاسی نوین، او با بیان انواع اشکال حکومتی در دنیا از گذشته تا به حال مانند نظام‌های سلطنتی، آریستوکراسی و غیره در تبیین جمهوریت می‌گوید:
«یکی از انواع این حکومت‌ها، حکومت عامه‌ی مردم است، یعنی حکومتی که حق انتخاب با همه‌ی مردم است. قطع نظر از اینکه مرد یا زن یا سفید یا سیاه یا این عقیده یا آن عقیده باشند. در اینجا فقط شرط سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چیز دیگر. به علاوه، این حکومت، حکومتی موقت است، یعنی هر چند سال یکبار باید تجدید شود، یعنی اگر مردم بخواهند می‌توانند حاکم را برای بار دوم یا احیاناً بار سوم و چهارم تا آنجا که قانون اساسی شان اجازه می‌دهد انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل، شخص دیگری را که از او بهتر می‌دانند، انتخاب کنند. (2) مسئله‌ی جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند». (3)
مطهری در تبیین صفت «اسلامی» نظام می‌گوید: کلمه‌ی «اسلامی» محتوای این حکومت را بیان می‌کند، یعنی پیشنهاد می‌کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. بنابراین «جمهوری اسلامی» از نظر او عبارت است از: حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت برای مدت موقت از سوی عامه‌ی مردم است و محتوای آن هم اسلامی است یا جمهوری اسلامی؛ یعنی جامعه‌ی اسلامی با رژیم جمهوری. (4)

1. عدم تعارض جمهوری اسلام به حق حاکمیت ملی

مطهری درباره‌ی عدم تعارض مفهوم جمهوری اسلامی با حق حاکمیت ملی و دموکراسی می‌گوید: اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته‌اند، ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره‌ی جهان و اصول علمی درباره‌ی زندگی دانسته‌اند. اینان می‌پندارند اگر کشور اسلامی باشد، مردم مؤمن معتقد به اصول اسلامی باشند و این اصول را بی چون و چرا بدانند دموکراسی به خطر می‌افتد.
مطهری می‌گوید از آنان باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمی یا منطقی یا فلسفی و بی چون و چرا دانستن آن اصول، برخلاف دموکراسی است؟ سپس در پاسخ می‌گوید: برای اکثریت قاطع ملت ایران، ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام و بی چون و چرا دانستن آن اصول، نه گناه است و نه عیب، آنچه می‌تواند گناه و عیب باشد (در اینجا خلاف دموکراسی و حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت باشد) این است که این اکثریت مسلمان، به اقلیت بی اعتقاد اجازه‌ی چون و چرا ندهد. (5) مسئله مهم این است که مردم خود مجری قانون باشند؛ حال یا مجری قانونی که خودشان وضع کرده‌اند یا مجری قانونی که فرضاً به وسیله‌ی یک فیلسوف وضع شده و این مردم آن فیلسوف و مکتب او را پذیرفته‌اند یا مجری قانونی که به وسیله‌ی وحی الهی عرضه گردیده است و مردم آن را پذیرفته‌اند. (6)
مطهری در جای دیگری در توضیح عدم تناقض میان دموکراسی و اصول مکتب می‌گوید:
«اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‌دانند، ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز دموکراسی قرن هجدهم است که در آن حقوق انسان در سایه‌ی معیشت.... خلاصه می‌شود و اینکه مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزء حقوق انسان است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و تبعیت از محیط‌های طبیعی و اجتماعی و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است، به کلی به فراموشی سپرده شده است». (7)
در فرازی دیگر برای عدم تعارض میان اسلامی بودن و حق حاکمیت ملی می‌گوید:
«مهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده‌ی این مملکت زده است. ملت ایران آن روز که در تظاهرات چند میلیونی شعار «جمهوری اسلامی» را عنوان کرد، می‌خواست مهر فرهنگ خود را به این انقلاب بزند و یا هیچ کس نمی‌خواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحمیل کند. این تقاضای خود مردم است». (8)
همچنین در عدم تعارض میان جمهوری اسلامی با حاکمیت مردم و دموکراسی در پاسخی نقضی می‌گوید:
«حال اگر خواسته‌ی خود مردم یعنی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را نقض کند، باید بگوییم که دموکراسی امری محال است. زیرا همیشه وجودش مستلزم عدمش است». (9)
بنابر همین استدلال‌ها او نتیجه می‌گیرد اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ملی و به طور کلی با دموکراسی منافات ندارد. زیرا اصول دموکراسی هیچ گاه ایجاب نمی‌کند که بر یک جامعه‌ی ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد. (10) مطهری از همین رو صراحتاً اذعان می‌دارد که اگر انقلاب دیگری که اکثریت قاطع مردم در آن شرکت داشته باشند روی دهد، انقلاب کنندگان حق دارند متناسب با آن انقلاب، رفراندوم انجام دهند و چون انقلاب ایران، اسلامی بود، ما نظام متناسب با آن، یعنی «جمهوری اسلامی» را به رفراندوم گذاشتیم. (11)
جمع بندی دیدگاه مطهری درباره‌ی تعریف جمهوری اسلامی، عدم تناقض ماهوی و عدم تناقض آن با حق حاکمیت و دموکراسی به شرح زیر است:
1. جمهوری اسلامی، یعنی حکومتی که شکل آن جمهوری و محتوای آن اسلامی است.
2. پایبندی به یک مکتب و ایدئولوژی فی نفسه مخالف دموکراسی نیست، بلکه اجازه‌ی چون و چرا ندادن به اقلیت مخالف، خلاف دموکراسی است.
3. تمام احزاب و تقریباً همه‌ی اشخاص حتی طرفداران دموکراسی به یک سلسله اصول بی چون و چرا برای خود و اجازه‌ی چون و چرا داشتن برای دیگران اعتقاد دارند. بنابراین گریز و گریزی از آن نبوده و نیست.
4. حقوق انسانی انسان‌ها نسبت به دو قرن قبل علاوه بر حقوق معیشتی، شامل حقوق عقیدتی و مرامی و ایدئولوژیکی نیز شده است. مفهوم دموکراسی نسبت به قرن هجدهم تکامل یافته و شامل حقوق اعتقادی نیز شده است. (12)
5. اصول ایدئولوژیکی اسلامی، خواست خود مردم است و کسی به زور و اجبار به آنها تحمیل نکرده است. مردم خود در راهپیمایی‌های قبل از پیروزی انقلاب و در همه پرسی پس از پیروزی، آن را مجدانه خواستار شدند.
6. دوره‌ی حکومت حاکم اسلامی موقت بوده و با رأی مردم برای نظارت ایدئولوژیکی بر حکومت انتخاب خواهد شد.

2. معنادار نبودن جمهوری دموکراتیک اسلامی

مطهری در دفاع از سخن امام خمینی مبنی بر: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» تأکید می‌ورزد و درباره‌ی علت آن می‌گوید:
«در عبارت جمهوری اسلامی، کلمه‌ی دموکراتیک حشو و زاید است. به علاوه در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادی‌ها و دموکراسی‌ها را به دست آوردند ممکن است برخی این طور تفسیر بکنند که این آزادی‌ها و دموکراسی‌ها نه به دلیل این جمهوری که به دلیل دموکراتیک بودن آن حاصل شده است، یعنی این جمهوری دو مبنا و دو بنیاد دارد: بنیادهای دموکراتیک و بنیاد اسلامی. وقتی از جمهوری اسلامی سخن به میان بیاوریم، به طور طبیعی آزادی و حقوق فرد و دموکراسی هم در بطن آن است. همچنین اساساً مفهوم آزادی به آن معنا که در فلسفه‌های اجتماعی غرب اعتقاد دارند با آزادی به آن معنا که در اسلام مطرح است تفاوت عمده و بنیادی دارد (13) و دلیل دیگر برای حذف کلمه‌ی دموکراتیک که مورد نظر امام بوده، رد تقلید از غرب و تقلید کورکورانه از معیارهای آنان است». (14)
در واقع از نظر او جمهوری دموکراتیک اسلامی، به دلیل دو بنیادی بودن آن تعارض آمیز و بی معناست.

3. ولایت فقیه انتخابی

با توجه به دفاع مطهری از سازگاری اسلام و دموکراسی بحث جایگاه ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه مطهری بسیار حایز اهمیت می‌نماید. مطهری وظایفی برای علماء امت در دوره‌ی ختم نبوت بر می‌شمرد و بر اساس همان وظیفه و مسئولیت اعتقاد دارد علماء امت اسلامی، عالم ترین مردم به زمان خویش خواهند بود. برخی از آن وظایف که با مسئله‌ی حکومت ربط مستقیم و دقیق دارد عبارت‌اند از:
1. استنباط فروع از اصول و تطبیق کلیات بر جزئیات؛
2. طرح و اکتشاف مسائل جدیدی که هر عصر با خود می‌آورد؛
3. مبارزه با جمود بر شکل‌ها، ظاهرها و عادت‌ها؛
4. تفکیک احکام اصلی و ثابت از مقررات فرعی؛
5. تشخیص اهم و مهم و ترجیح اهم؛
6. تعیین حدود اختیارات حکومت در وضع قوانین وقت؛
7. تنظیم برنامه‌های متناسب با احتیاجات روز. (15)
از طرف دیگر او میان رهبر و مرجع تقلید و فقیه به معنای عام تفاوت قائل است و رهبری را از شئون امامت، بلکه معادل با آن و مرجعیت را ناشی از قسمتی از شأن رسالت می‌داند. (16) بنابراین عالم اسلامی و عالم به زمان با مرجع تقلید تفاوت دارد. در اینجا عالم بیشترین قرابت را با رهبری دارد و رهبری از نظر او راه بردن افراد در میدان عمل است و نه راهنمایی صرف. به عبارت دیگر رهبری علاوه بر راهنمایی، باید با مدیریت و اداره‌ی استعدادهای گوناگون انسانی و رشد دادن آنها همراه باشد. از سوی دیگر او رهبری امت اسلامی و دست کم شیعه در ایران را، مختص روحانیت و منحصر به آنان می‌داند، (17) اما تعریف مطهری در مورد حاکم اسلامی روشن نیست. برای مثال آنچه در جلد سوم مجموعه آثار و نظام حقوق زن در اسلام و غیره - در مورد حاکم گفته است، حاکمی است که یا منصوب رهبر اسلامی، یعنی روحانی مجتهد جامع الشرایط است و یا دست کم با نظارت و یا اجازه‌ی او حکومت می‌کند و حدود اختیارات او را آن رهبر تأیید می‌کند. او در بخش‌هایی از کتاب پیرامون انقلاب اسلامی وقتی از حاکم بحث می‌کند (18) منظور چنین حاکمی است، اما آنجا که می‌گوید اگر مردم بخواهند می‌توانند حاکم را برای بار دوم یا احیاناً بار سوم و چهارم تا آنجا که قانون اساسی شان اجازه می‌دهد، انتخاب کنند (19) و یا در کتاب سیری در نهج البلاغه یا کتاب پیرامون جمهوری اسلام، نظریه‌ی ششم (ضرورت فقاهت و عدالت حاکم) بحث می‌کند، منظورش ولی فقیه و رهبر جامعه‌ی اسلامی است؛ زیرا او جمهوری اسلامی را حکومتی می‌داند که شکل آن انتخاب رئیس حکومت برای مدت موقت از سوی عامه‌ی مردم است و این رئیس حکومت کسی جز ولی فقیه نیست و شاهد آن مواضعی است که او در مورد انتخابی بودن ولی فقیه دارد.
مطهری همان گونه که اعتقاد دارد اسلامی بودن جمهوری، تقاضای خود مردم است و کسی درصدد تحمیل آن نیست، در مورد ولی فقیه در جمهوری اسلامی نیز اعتقاد دارد که ولایت فقیه یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً ولی فقیه را مردم انتخاب می‌کنند و این عین دموکراسی است. اگر گزینش فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می‌کرد، جا داشت که بگوییم این امر، خلاف دموکراسی است. اما مرجع (20) را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب می‌کنند. (21)
مطهری اعتقاد دارد که ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که مردم اسلام را به عنوان ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند حکومت کند، بلکه نقش ولی فقیه نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم (22) و ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأی دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. (23) او وظیفه‌ی ایدئولوگ را «نظارت بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی» و «تأیید صلاحیت مجری قانون و رئیس دولت» می‌داند و به طور کلی این نکته را که فقها بخواهند حکومت کنند و «اداره‌ی مملکت» را در دست بگیرند، رد می‌کند. (24)
آیا ولی فقیه با نظارت و با تأیید صلاحیت مجری حکومت، می‌توانند نقش رهبری را ایفاء کند؟ به نظر می‌رسد ایدئولوگ حداکثر راهنماست و نه رهبر؛ زیرا مطهری به صراحت میان رهبر و راهنما قائل به تفاوت است. (25) حل این مشکل بدین صورت است که ظاهراً مطهری در مقام پاسخ به پرسش‌های جدی طرح شده از یک سو و پیچیدگی اداره‌ی جامعه و اداره‌ی شئون مختلف انسانی از سوی دیگر آگاهانه دریافته بود که فقیه عالم به زمان هم، وظایف رهبری را آن گونه که در جوامع ابتدایی امکان رهبری وجود داشت، نمی‌تواند بر عهده گیرد.
ممکن است گفته شود احتمال دیگری نیز برای جمع سخنان مطهری در مورد حاکم و ولی فقیه وجود دارد و آن اینکه او هر جا در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی به ویژه شواهد آورده شده در سطور گذشته، در مورد حاکم و رئیس حکومت سخن گفته، منظور حاکمی است که ولی فقیه او را تأیید و بلکه نصب می‌کند. بدین معنا آن انتخابی که موقت و مورد اشاره‌ی قانون اساسی است مربوط به انتخاب حاکم است نه ولی فقیه. ولی فقیه مانند مرجع به طور سنتی انتخاب می‌شود و معمولاً مادام العمر است و موقت نیست؛ چون ولی فقیه حکومت نمی‌کند، بلکه نظارت دارد، لذا اساساً نیازی به انتخاب مردم بر طبق قانون اساسی نیست. اما احتمال فوق دو اشکال دارد: از یک سو ارکان تعریف مطهری را در مفهوم جمهوری سست می‌کند و از سوی دیگر اگر رهبر، رئیس حکومت را منصوب کند، آنگاه انتخاب مردم چه می‌شود؟ مگر آنکه رهبر، منتخب مردم را تأیید کند که چنین چیزی مقصود مورد نظر مطهری نیست. بنابراین جمع بندی سخنان مطهری در مورد ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی با توجه دقیق به تعریف ایشان از جمهوری اسلامی به شرح ذیل است:
1. ولی فقیه، رهبر و رئیس حکومت است و با انتخاب مردم درچارچوب قانون اساسی قدرت پیدا می‌کند.
2. انتخاب او می‌تواند بر طبق قانون اساسی موقتی باشد.
3. تعارضی میان ولایت شرعی ولی فقیه و دموکراسی وجود ندارد. زیرا اولاً مردم خود ولایت شرعی را پذیرفته‌اند و ثانیاً فقیه را نیز خود انتخاب کرده‌اند.
4. به دلیل پیچیدگی وظایف رهبری و عدم توانایی یک یا چند فقیه در اداره‌ی فوق العاده پیچیده‌ی جوامع بشری و رشد تمامی استعدادهای انسانی در جوامع پیچیده تقسیم کار به صورت پیدا یا پنهان میان رهبر (ولی فقیه) و حاکم اسلامی صورت می‌گیرد. به این صورت که فقیه مستقیماً حکومت نمی‌کند، بلکه راهنمایی و نظارت می‌کند و از سوی دیگر با احتمال وجود توانایی بیشتر در دیگران و با رشد دیگران در فاصله‌های زمانی دیگر، رهبری می‌تواند دوره ای باشد. همچنین فقیه صلاحیت حاکم را مورد تأیید قرار می‌دهد.

4. ربّانی سالاری

مطهری اعتقاد ندارد که حکومت اسلامی، حکومت طبقه‌ی روحانی است. زیرا از نظر او اسلام دین طبقه‌ی روحانیت و ایدئولوژی روحانیون نیست، بلکه ایدئولوژی انسان بما هو انسان است. اسلام با توجه به ذات و محتوای آن هرگز جمهوری را طبقاتی نمی‌کند. (26) او دیدگاه امام خمینی را در اوایل انقلاب تأیید می‌کند که روحانیون در جمهوری اسلامی، به جز کارهایی که در صلاحیت آنهاست مانند استادی، معلمی، قضاوت و غیره کارها و مشاغل دولتی را نپذیرند. آنها باید در کنار دولت بایستند و آن را ارشاد کنند و بر فعالیت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند. او پیشنهاد می‌کند که طریق معقول برای این اعمال نظارت، تأسیس دایره‌ی امر به معروف و نهی از منکر است. (27)
سید‌هاشم آغاجری به نقل از مطهری می‌گوید او تا جایی پیش رفته که: اگر دو فرد برای تصدی یک مقام کاندیدا بودند و هر دو در همه‌ی ویژگی‌ها یکسان، تقدم با غیرروحانی است. (28)
آغاجری نتیجه می‌گیرد که در اندیشه‌ی مطهری حکومت دینی به ویژه در عصر غیبت، یک حکومت فرد سالار که در برخی گفتمان‌های مطلق گرا بازتولید شده است و یک حکومت طبقه سالار نیست. حکومت اتوکراتیک و آریستوکراتیک به ویژه در وجهه‌ی روحانی سالار، ربطی به حکومت دینی ندارد. از نظر مطهری روحانیت حامل علم دین و تبلیغ مذهب است و در نتیجه، عرصه‌ی او جز در عرصه‌ی فکر و قلم و گفتار چیز دیگری نیست. (29)
به نظر نگارنده صرف نظر از اینکه قبول سمت‌ها و مشاغل دولتی از سوی روحانیون را در سال‌های اخیر، از روی ناگزیری (شکست تجربه‌ی واگذاری مشاغل به روشنفکران در اوایل انقلاب، یعنی زمانی که مطهری مانند امام راضی نبود روحانیون مشاغل دولتی را اشغال نمایند) در نظر بگیریم، با این حال نمی‌توان با دیدگاه آغاجری موافق بود که روحانیت نسبت مستقیمی با قدرت ندارد و عرصه‌ی او تنها عرصه‌ی فکر و قلم و گفتار است. به نظر می‌رسد مطهری حتی در جمله‌های منقول فوق نیز، عرصه‌ی فعالیت روحانیت را بیشتر از عرصه‌ی فکر و قلم و گفتار بداند، زیرا نقش منحصر به فرد برای آنان در رهبری نهضت و نظام و دست کم نظارت و تأیید و تصویب حاکمان، حوزه‌ی وسیعی از قدرت است که میدان جولان آنان از نظر مطهری است.

آزادی

1. اهمیت آزادی

مطهری به قداست آزادی اعتقاد دارد. شواهد مقدس بودن و محترم شمردن آزادی‌ها به ویژه آزادی سیاسی از دیدگاه مطهری به طور خلاصه عبارت‌اند از:
1. نفی حکومت زور حتی در دوره‌ی حضور معصوم در اسلام. (30)
2. نمونه‌های زیاد ابراز نظر و اظهار رأی مخالفان دین و حکومت دینی در برابر ائمه و برخورد علمی، منطقی همراه با گشاده رویی با آنها و آزاد بودن مخالفان در برابر امام علی (علیه السلام) به عنوان رئیس حکومت (31) و نوع برخورد امام صادق (علیه السلام) با منکران خدا، قیامت و نبوت (32) و احتجاجات طبرسی و احتجاجات بحار. (33) مطهری تصریح می‌کند:
«خوارج آزادانه عقایدشان را ابراز می‌کردند و چه بسا در مسجد کوفه مرکز خلافت علی (علیه السلام) وی را تکفیر می‌کردند. حضرت با ایشان در نهایت آزادی و دموکراسی رفتار می‌کرد. هرگونه اقدام سیاسی و حکومتی برایش مقدور بود. اما آنها را زندانی نکرد و شلاقشان نزد و حتی سهمیه‌ی آنها را از بیت المال قطع نکرد و با آنها همچون سایر افراد رفتار می‌کرد». (34)
3. مقدس بودن آزادی اجتماعی به عنوان یکی از هدف‌های بعثت انبیاء (35)
4. اذعان به وجود تعلیمات لیبرالیستی به معنای واقعی آن در اسلام مبنی بر آزاد بودن بشر. (36)
5. قائل شدن به حقوق فطری و طبیعی برای بشر و تأیید اساس و روح اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بدین معنا که در متن خلقت یک سلسله حقوق و آزادی‌ها به بشر داده شده که به هیچ نحو قابل سلب و انتقال نیست و اسلام آن را تأیید می‌کند. (37)
6. انتخابی بودن جمهوری اسلامی و نقش نظارتی فقیه.
7. اعتقاد به اینکه هر مقام غیر معصومی اگر در وضع غیرقابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام، مطهری تصریح کرده است مانند عوام فکر نمی‌کند هر کسی در طبقه‌ی مراجع قرار گرفت مورد عنایت خاص امام زمان (علیه السلام) و مصون از خطا، گناه و فسق است. زیرا اگر چنین چیزی بود شرط عدالت باید بلاموضوع می‌شد. (38)
8. اشاره به اینکه قدسی بودن شخص حاکم، از اندیشه‌ی اهل تسنن است و شیعه هیچ قداستی به معنای فوق نقد و فوق مشورت و فوق نظارت بودن، برای حاکم قائل نیست؛ (39)
9. تصریح به حق چون و چرایی مردم در برابر حاکم، و یا شرط گذاشتن برای حاکم مبنی بر اینکه چنین و چنان کن، با استفاده از آموزه‌های نهج البلاغه. (40)
10. حاکم درخدمت مردم است و نه مردم در خدمت حاکم، و در واقع حاکم امانتدار مردم است. (41)
اصول ده گانه‌ی فوق در واقع به مثابه دلایل اهمیت، قداست و احترام آزادی از نگاه مطهری است.

2. مصادیق آزادی

مهم ترین موارد آزادی‌های سیاسی در آراء مطهری آزادی بیان و ابراز عقاید و آزادی در انتخابات، آزادی احزاب و انجمن‌هاست.

1. 2. آزادی بیان و ابراز عقاید

از نظر مطهری هر کس باید فکر، بیان و قلمش آزاد باشد. تنها در چنین صورتی انقلاب اسلامی ما، راه صحیح پیروزی را ادامه خواهد داد. اتفاقاً تجربه‌های گذشته نشان داده است که هر وقت جامعه از یک نوع آزادی فکری ولو از روی سوء نیت برخوردار بوده است، این امر به ضرر اسلام تمام نشده، بلکه در نهایت به سود اسلام بوده است. والا اگر بخواهیم جلوی فکر را بگیریم اسلام و جمهوری اسلامی را شکست داده ایم. (42) اگر بنا شود حکومت جمهوری اسلامی زمینه‌ی اختناق را به وجود بیاورد، قطعاً شکست خواهد خورد. (43) از نظر مطهری:
«در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از به اصطلاح کانالیزه کردن اندیشه‌ها، خبر و اثر نخواهد بود. همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه و تفکرات خود را عرضه کنند. (فکر واقعی خودشان نه توطئه‌ی ریاکاری، نفاق، التقاط و فریب)». (44)
به همین دلیل مطهری حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نامه ای به رئیس دانشکده‌ی الهیات نوشت و در آن پیشنهاد کرد که لازم است در دانشکده‌ی الهیات یک کرسی ماتریالیسم دیالکتیک تأسیس شود و استادی متخصص و معتقد به ماتریالیسم دیالکتیک عهده دار تدریس آن بشود. این طریق صحیح برخورد با مسئله است، نه اینکه فردی پنهانی و به صورت اغوا و اغفال بخواهد دانشجویان ساده و کم مطالعه را تحت تأثیر قرار دهد و برایشان تبلیغ کند. این قابل قبول نیست. (45) او حتی به جوانان مسلمان متعصب در مورد پرهیز از جلوگیری از آزادی بیان هشدار می‌دهد که نپندارند راه حفظ معتقدات اسلامی جلوگیری از ابراز عقیده‌ی دیگران است. از اسلام فقط با یک نیرو می‌شود پاسداری کرد و آن علم و آزادی دادن به افکار مخالف و مواجهه‌ی صریح و روشن با آنهاست. (46)
«من به همه‌ی این دوستان غیر مسلمان اعلام می‌کنم از نظر اسلام تفکر آزاد است شما هرجور که می‌خواهید عقیده‌ی خودتان را ابراز کنید به شرط اینکه فکر واقعی خودتان باشد (نه اینکه زیر پوشش اسلامی افکار مارکسیستی و ... را تبلیغ کنید که خیانتی بزرگ است) هر طور که می‌خواهید بنویسید، هیچ کس ممانعتی نخواهد کرد». (47)

2. 2. آزادی احزاب و انجمن‌ها

مطهری تصریح می‌کند در حکومت اسلامی احزاب آزادند و هر حزبی اگر عقیده‌ی غیر اسلامی هم دارد آزاد است. اما ما اجازه‌ی توطئه گری و فریب کاری نمی‌دهیم. احزاب و افراد در حدی که عقیده‌ی خودشان را صریحاً می‌گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می‌آیند، آنها را می‌پذیریم. (48) اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام افکار و عقاید خودشان را بگویند، ما حق داریم که از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوییم که به نام اسلام این کار را نکنید. (49)
به علاوه مطهری اعتقاد بی چون و چرا نسبت به اصول اسلامی و پایبندی به آن را برای مسلمان خلاف دموکراسی نمی‌داند. اما چون و چرای اقلیت بی اعتقاد را مجاز می‌شمارد و اعتقاد دارد که مسلمانان باید به آنان اجازه‌ی چون و چرا بدهند. اقلیت می‌توانند مجموعه‌های متشکل در قالب انجمن، گروه یا افراد پراکنده باشند. بنابراین زمانی که احزاب غیر اسلامی آزاد باشند، آزادی احزاب اسلامی، اما مخالف سیاسی بدیهی است و نیاز به توضیح ندارد.

3. 2. آزادی در انتخابات

مطهری اعتقاد دارد مردم باید در انتخابات عمومی (مجلس و یا هر انتخابات دیگر) آزاد باشند. هیچ مرجع مافوقی در این باره ولو با حسن نیت برای مردم تعیین تکلیف کند یا به بهانه‌ی اینکه مردم ممکن است در تشخیص افراد صالح یا اصلح اشتباه کنند به گونه ای دخالت و موضع گیری کند و حق انتخاب را از مردم سلب و یا آن را مخدوش کند:
«اگر به بهانه‌ی اینکه ملت رشد ندارد... آزادی را برای همیشه از او بگیرند این ملت تا ابد غیررشید باقی می‌ماند، رشدش به این است که آزادش بگذاریم و او در آن آزادی ابتدا اشتباه بکند. صد بار هم اگر اشتباه بکند باز باید آزاد باشد». (50)

3. محدودیت‌های آزادی

آزادی، محدودیت‌هایی عقلانی دارد. مانند منع آزادی توطئه، خدعه، فریب و نفاق، این محدودیت‌ها تقریباً در اکثر نظام‌های سیاسی دنیا وجود دارد و مطهری نیز به آنها اعتقاد و توجه دارد. البته او درباره‌ی منع آزادی نفاق و التقاط حساسیت بیشتری دارد که تا حدودی به آن اشاره شد. اما دو مورد محدودیت در اندیشه‌ی مطهری جلوه‌ی ویژه ای دارد. پیش از پرداختن به آنها باید اشاره کنیم که محدودیت‌های آزادی از دیدگاه مطهری اولاً و بالذات به منشأ آزادی‌های انسان بر می‌گردد. از نظر او منشأ آزادی در اسلام، به خلاف اندیشه‌ی غربی، استعدادهای انسانی انسان است نه امیال و هواهای او. به عبارت دیگر، انسانیت رها شده در اسلام مطرح است نه حیوانیت رها شده. بنابراین محدودیت‌های آزادی در اسلام برای تقویت و تعالی درجه‌ی عالی وجود آدمی در مقابل درجه دانی اوست. (51) بنابراین بینش، در اسلام محدودیت‌های اخلاقی برای برخی از آزادی‌های فردی وجود دارد.
اما جز آن، در دو مورد یعنی آزادی عقیده، و آزادی متکی بر مصالح انسانیت مطهری دیدگاه ویژه ای دارد. او در کتاب‌های مختلف خود میان آزادی و عقیده و آزادی تفکر تفاوت قائل می‌شود. (هر چند این تفاوت در مورد آزادی احزاب و عقاید دوران جدید در گفتارهای نقل شده‌ی صفحه‌های پیش، اندکی با تسامح روبه رو شده است) او آزادی تفکر را مطلق و آزادی عقیده را مقید به عقیده‌های متکی بر فکر و استدلال و نه عقاید خرافی می‌داند. حتی بخش‌هایی از اعلامیه‌ی حقوق بشر را مبنی بر آزادی عقاید مورد انتقاد قرار می‌دهد. او کار حضرت ابراهیم (علیه السلام) و حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) در محترم نشمردن عقاید مشرکان و شکستن بت‌ها را می‌ستاید و کار کورش هخامنشی و ملکه‌ی انگلستان را در احترام به بتخانه‌های بابل و هند نوعی فریب و حربه‌ی استعماری می‌داند. (52)
در مورد محدودیت دوم، یعنی مصالح انسانیت، مطهری می‌گوید:
«به عقیده‌ی جان استوارت میل، آزادی را هیچ چیز محدود نمی‌کند مگر زیان فرد دیگر یا جامعه، و به عقیده جان لاک مصلحت فرد و مصلحت جامعه یعنی اکثریت، و به عقیده ما، مصلحت انسانیت به طور کلی». (53)
به طور عام شاید بتوان همه‌ی محدودیت‌هایی را که مطهری برای آزادی بر می‌شمارد، تحت عنوان مصالح انسانیت جای داد. اما به عنوان مصداقی از آن، در جلد سوم کتاب آشنایی با قرآن و یا کتابچه‌ی جهاد، صراحتاً «اصل توحید» جزء مصلحت انسانیت و جزء حقوق عمومی انسانی اعلام، و شرک نیز به عنوان ریشه‌ی فساد معرفی شده است. لذا جهاد با مشرکان را ولو به صورت ابتدایی، برای دفاع از حریم توحید و قطع ریشه‌ی فساد جایز می‌داند. یعنی مصلحت انسانیت ایجاب می‌کند که با شرک مبارزه شود و عقیده‌ی توحید به عنوان یک حق عمومی تبلیغ گردد. این جهاد به خاطر برداشتن غل و زنجیر و فساد شرک است، نه تحمیل توحید که عقیده‌ی توحید تحمیل شدنی و اکراه و اجبار بردار نیست. (54) به علاوه در مقاله‌ی حاضر نیز بیان شد که مطهری ایمان و عقیده به اصول مکتبی و ایدئولوژی را حقوق جدیدتر انسان قلمداد کرده که اندیشه‌ی دموکراسی در قرن بیستم از قرن هجدهم آن فربه تر کرده است.

4. آزادی، عدالت و معنویت

آخرین بحث در مبحث آزادی از دیدگاه مطهری موضوع رابطه‌ی آزادی و عدالت و معنویت است. می‌دانیم که یکی از دلایل ذبح آزادی مسئله‌ی عدالت است. در دنیای معاصر برابری خواهی شعار و حربه ای شد که پای دولت توتالیتر را حتی در حریم زندگی خصوصی باز کرد. بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا تحت عنوان عدالت، استقلال، امنیت و غیره، سرکوب و محدودیت‌های آزادی را توجیه می‌کنند. مطهری به این نکته توجه کرده است که عدالت اجتماعی نباید با زور اجرا شود، بلکه باید بر مبنای آزادی و احترام و معنویت خواهی و نوع دوستی اجرا گردد. (55) او حتی به صراحت اعلام می‌کند که برای پاس داشت عدالت باید به آزادی‌ها به معنای واقعی کلمه احترام گذارد. (56) او تصریح می‌کند که در دولت اسلامی نباید به هیچ وجه ظلم و اجحافی به کسی بشود. حتی اگر این فرد یک مجرم واجب القتل باشد و مروت و انصاف حضرت علی (علیه السلام) را در برابر قاتل خویش و اینکه حق وارد کردن بیش از یک ضربه بر او ندارند و سفارش غذا و آب برای قاتل و اسیر خویش، مثال می‌زند. (57) این اندیشه که عدالت و آزادی و معنویت توأمان در یک منظومه‌ی فکری و در یک رابطه‌ی منطقی تعریف شوند، مسئله‌ی مهم و جزء ارکان اندیشه‌ی سیاسی در تأسیس حکومت دینی است؛ زیرا هر لحظه امکان دارد به بهانه‌ی رشد معنویت، استبداد دینی و یا به بهانه‌ی عدالت، استبداد خشن اجتماعی و سیاسی به وجود آید و مطهری نسبت به آن هشدار و توجه صحیح نشان داده است.

جمع بندی

مطهری در تعریف حکومت به حکومت‌های واقعاً موجود توجه دارد و در تعریف او دولت و حکومت از یکدیگر تفکیک نشده‌اند. در بحث لزوم و ضرورت حکومت ایشان متأثر از کلام علی (علیه السلام) وجود حکومت را ضروری می‌داند و دو دیدگاه سنتی (خوارج) و مدرن (مارکسیست‌ها جامعه‌ی بی طبقه) را در این زمینه رد می کند و اشاره ای به دیدگاه‌های آنارشیست‌های جدید - نیمه‌ی دوم قرن بیستم - ندارد.
در بحث حق حاکمیت، وی به درستی میان صلاحیت برای حکومت (مانند شرایط ولی فقیه و غیره) و حق حاکمیت تفاوت قائل شده است و صلاحیت برای حکومت را در مرتبه‌ی بعد از اولی و بلکه ناشی از آن می‌داند. او شش منشأ برای حق حاکمیت به ترتیب حق طبیعی، حق الهی، حق طبقه‌ی اشراف، حق عموم مردم یا دموکراسی، نظریه‌ی اهل تسنن و نظریه‌ی شیعه بر می‌شمرد و نظریه‌ی اخیر را بر می‌گزیند. این نظریه با حق الهی حاکمیت یکسان نیست که حکومت در دوره‌ی معصوم را تبیین می‌کند، بلکه در آن مهم ترین ویژگی حکومت در عصر غیبت، شرط فقاهت و عدالت است و حاکم از طریق سایر فقها و یا به وسیله‌ی مردم انتخاب می‌شود و اختیارات وسیع و در عین حال مشروطی دارد. از طرف دیگر او اعتقاد دارد رابطه‌ی حاکم و مردم رابطه‌ی دوسویه «حق و تکلیف» است و حاکم برای مردم است و نه بالعکس، بلکه حاکم امانتدار مردم است. به عبارت دیگر مبنای او در حق حاکمیت در دوره‌ی غیبت، مبنای الهی مردمی است و مردم در مشروعیت حکومت فقیه جزء العله هستند.
مطهری نسبت میان دین و سیاست یا اسلام و حکومت را نسبت «روح و بدن» و «مغز و پوسته» می‌داند و این موضوع با جهان بینی واقع گرای او ارتباط وثیق دارد و از آن طرف سکولاریسم یا علمانیت، از نظر او یا ناشی از بی اطلاعی از دین اسلام است یا ناشی از سوء نیت و نفسانیت یا ناشی از توطئه‌ها و دسیسه‌های استعمار. در بحث چه کسی باید حکومت کند، از نظر مطهری در دوره‌ی حضور، معصوم حاکم است و بعد از آن هر چند امر حکومت امری مقدس است و از ناحیه‌ی خداوند شرایط آن تعیین شده، ولی تعیین شخص برعهده‌ی مردم است. مطهری اعتقاد دارد روحانیون در عصر کنونی شایسته ترین و بلکه یگانه مجموعه صاحب صلاحیت برای تصدّی مقام رهبری هستند و حذف روحانیت از اسلام نظریه ای استعماری است و منجر به نابودی دین خواهد شد.
مطهری در زمان خود «جمهوری اسلامی» را به عنوان شکل مطلوب حکومت اسلامی معرفی کرده است و آن را مخالف با حق حاکمیت ملّی و دموکراسی نمی‌داند؛ زیرا اسلامی بودن جمهوری به خواست اکثریت قاطع مردم بوده است و به علاوه رئیس آن (ولی فقیه) از سوی مردم و با مدت معین انتخاب می‌شود. او ضمن انتخابی بودن ولی فقیه از سوی مردم در این نظام، ولایت او را نوعی نظارت عالیه و تفویض به غیر (افراد با صلاحیت دار دیگر) در نظر گرفته است.
در خصوص آزادی‌های سیاسی در حکومت دینی به نظر او اساساً آزادی در اسلام بر مبنای انسانیت رها شده است و نه حیوانیت رها شده (به خلاف غرب) بنابراین مصالح انسانیت محدود کننده‌ی آزادی است. از نظر او توحید جزء حقوق عمومی و از مصادیق بارز مصالح انسانی و شرک پایه‌ی فساد است. لذا مبارزه برای از بین بردن شرک مانند مبارزه برای خود آزادی جایز است. تا در فضای آزاد همگان از حق عمومی توحید بهره مند شوند و در صورت تمایل آن را انتخاب نمایند. چون توحید اکراه بردار و اجبار کردنی نیست. از دیدگاه مطهری سه رکن عدالت، معنویت و آزادی باید توأمان در حکومت دینی وجود داشته باشند و نباید به بهانه‌ی عدالت، آزادی را سرکوب کرد، بلکه باید با رویکرد معنوی و تکیه بر معنویت اسلامی از عدالت و آزادی پاسداری کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. نویسنده و محقق علوم سیاسی.
2. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، پیشین، ص 80.
3. همان، ص 81.
4. همان، ص 80.
5. همان، ص 81.
6. همان، ص 83.
7. همان، صص 84- 83.
8. همان، ص 85.
9. همان.
10. همان، ص 83.
11. همان، ص 126.
12. این دیدگاه را نگارنده - دست کم به تصریح - در آراء صاحب نظران اندیشه‌ی سیاسی در ایران مشاهده نکرده است.
13. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، پیشین، صص 100- 99.
14. همان، ص 104. در کتاب حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری بحث علت حذف قید دموکراتیک در چهار زیرعنوان 1. زاید بودن؛ 2. توهم نبودن آن در اسلام؛ 3. ناسازگاری دموکراسی غربی با اسلام؛ 4. عدم تقلید از غرب، دسته بندی شده است. ر.ک.، محمد حسن قدردان قراملکی، حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری، پیشین، صص 115- 113.
15. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، پیشین، ج 3، ص 196.
16. مرتضی مطهری، امامت و رهبری، پیشین، صص 229- 228.
17. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، پیشین، صص 23- 21 و 52- 50 و 184؛ و نیز ر.ک.، مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی صد ساله‌ی اخیر، پیشین، صص 78- 71 و مرتضی مطهری، ده گفتار، پیشین، صص 189 و 212.
18. ر.ک.، مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، همان، ص 86.
19. همان، ص 80.
20. در اینجا ظاهراً منظور، مرجع عالم به زمان است که می‌تواند رهبری را هم بر عهده بگیرد وگرنه مرجع غیر جامع الشرایط رهبری به طور سنتی مورد رجوع مردم است.
21. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، پیشین، ص 86 اینکه انتخاب رهبر مانند انتخاب مدرن - که در قوانین اساسی کشورها آمده است - باشد، در این عبارت اشاره ای بر آن نیست ولی جمع بندی نگارنده آن است که رجوع مردم به مرجع غیر رهبر به روش سنتی «انتخاب» نیست. ولی در تعیین رهبر با تصریح قانون و با روشی معین، مفهوم «انتخاب» معنا پیدا می‌کند.
22. همان، ص 85.
23. همان، ص 86.
24. همان، صص 86- 85.
25. مرتضی مطهری، امامت و رهبری، پیشین، صص 229- 228.
26. همان، صص 88- 86.
27. همان، ص 186.
28. سید‌هاشم آغاجری، پیشین، ص 10.
29. همان.
30. مرتضی مطهری، حماسه حسینی، پیشین، ج 3، صص 176 و 207.
31. ر.ک.، مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، پیشین، صص 129- 128.
32. همان، صص 134- 129 و مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، پیشین، صص 19-18.
33. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، همان، ص 19.
34. مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه‌ی علی (علیه السلام)، تهران: مؤسسه‌ی اسلامی حسینیه‌ی ارشاد، 1349، ص 341.
35.مرتضی مطهری، گفتارهای معنوی، پیشین، ص 18.
36. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، پیشین، صص 45- 41.
37. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، پیشین، صص 15-14 و 169.
38. مرتضی مطهری، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله‌ی حجاب، تهران: صدرا، چ 2، 1368، ص 71.
39. مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضت اسلامی صد ساله‌ی اخیر، پیشین، ص 26.
40. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، پیشین، ج 1، صص 553- 555 و سیری در نهج البلاغه، پیشین، صص 150- 133.
41. همان، به ویژه صص 150 - 142 و مرتضی مطهری، امامت و رهبری، پیشین، صص 233- 232.
42. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، پیشین، صص 64- 63.
43. همان، ص 62.
44. همان، ص 11.
45. همان، صص 65- 64 و 14 - 13.
46. همان، ص 19.
47. همان، صص 14-13.
48. همان.
49. همان، ص 81.
50. مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، پیشین، صص 122- 121.
51. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، پیشین، صص 7 و 104 و مرتضی مطهری، اخلاق جنسی در غرب، تهران: صدرا، 1368.
52. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، همان، صص 7 و 11، و 113- 87 و مرتضی مطهری، جهاد، پیشین، ص 64.
53. مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، پیشین، ص 155.
54. مرتضی مطهری، جهاد، پیشین، صص 51- 50.
55. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، پیشین، صص 61- 60.
56. همان، ص 62.
57. همان، صص 60-59.

منابع تحقیق :
نهج البلاغه، سید جعفر شهیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374.
آغاجری، سیدهاشم، «آزادی و مردم سالار در اندیشه مطهری»، روزنامه‌ی ایران، 3 اردیبهشت 1380.
بازرگان، مهدی، آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377.
حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن: انتشارات شادی، 1995 م.
حاج محمدی فریمان، ابراهیم، «مبانی حکومت دینی در اندیشه‌ی سیاسی استاد شهید آیت الله مطهری»، روزنامه‌ی اطلاعات، 12 اردیبشهت 1378.
داوری اردکانی، رضا، دفاع از فلسفه، تهران: دفتر پژوهش‌ها و برنامه ریزی فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی، 1366.
سروش، عبدالکریم، یادنامه‌ی استاد شهید مرتضی مطهری، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، جلد دوم، اردیبهشت 1363.
سوزنچی، حسین، «سنت و تجدد در حوزه‌ی اندیشه‌ی دینی (بررسی رویکرد استاد مطهری به سنت و تجدد در حوزه‌ی اندیشه‌ی دینی)»، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد الهیات (گرایش فلسفه و کلام)، تهران دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، 1369.
سید ناصری، حمیدرضا و امیررضا ستوده، پاره ای از خورشید، گفته و ناگفته‌ها از زندگی استاد مرتضی مطهری، تهران: مؤسسه‌ی نشر و تحقیقات ذکر، بهار 1378.
عبدالرزاق، علی، الاسلام و اصول الحکم، بیروت: منشورت دارمکتبه الحیاة، د.ت.
فتح اللهی، محمد علی، «اندیشه‌ی سیاسی شهید مطهری»، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم سیاسی، تهران: دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1370-1369.
قدردان قراملکی، محمد حسن، «ولایت فقیه از دیدگاه استاد مطهری» در: نجف لک زایی، اندیشه‌ی سیاسی آیت الله مطهری، قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی)، 1381.
قدردان قراملکی، محمد حسن، حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری، تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی دانش و اندیشه‌ی معاصر، 1379.
قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: سمت، 1370.
کلایمورودی، کارلتون و دیگران، آشنایی با علم سیاست، ترجمه‌ی بهرام ملکوتی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1351.
کلینی، اصول کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365.
مجله‌ی حوزه، شماره‌ی 85 و 86، فروردین 1377.
مطهری، مرتضی، اخلاق جنسی در غرب، تهران: صدرا، 1368.
مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران: انتشارات صدرا، 1370.
مطهری، مرتضی، امامت و رهبری، تهران: صدرا، چ 3، زمستان 1364.
مطهری، مرتضی، بیست گفتار، تهران: صدرا، چ 14، 1377.
مطهری، مرتضی، پاسخ‌های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله‌ی حجاب، تهران: صدرا، چ 2، 368.
مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: صدرا، بی تا.
مطهری، مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، تهران: صدرا، چ 0، 375.
مطهری، مرتضی، جاذبه و دافعه‌ی علی (علیه السلام)، تهران: مؤسسه‌ی اسلامی حسینیه‌ی ارشاد، 1349.
مطهری، مرتضی، جامعه و تاریخ، تهران: صدرا، 376.
مطهری، مرتضی، جهاد، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، 1361.
مطهری، مرتضی، حماسه‌ی حسینی، تهران: صدرا، 1365.
مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، تهران، صدر، چ 23، 1379.
مطهری، مرتضی، قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه‌ی تاریخ، تهران: صدرا، 1369.
مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، تهران، صدرا، 1363.
مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران: صدرا، ج 1، چ 2، 1370.
مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران: صدرا، ج 2، چ ، 1369.
مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران: صدرا، چ 1، ج 3، 1370.
مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، چ 4، 1369.
مطهری، مرتضی، نهضت‌های اسلامی و صد ساله‌ی اخیر، تهران: صدرا، چ 5، 1364.
مقتدر، هوشنگ، سیاست بین الملل و سیاست خارجی، تهران: مفهرس، 1370.
مهدوی زنجانی، ابراهیم، «چهل پیشنهاد»، مجله‌ی زن روز، شماره‌ی 90، 1345.
منبع مقاله :
علی اکبر علیخانی و [همکاران ... ]؛ (1390)، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان جلد پانزدهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.