انعطاف پذیری اقتدارگرایی

پایان پارادایم گذار، تأثیر مهمی بر نحوه مطالعه حاكمیت سیاسی از سوی محققان مسائل سیاسی منطقه‌ی خاورمیانه داشته است. هنگامی كه بحث بر این موضوع متمركز شد كه چرا بسیاری از كشورهای عرب در فرایند گذار به دموكراسی شكست خوردند، اغلب تبیین‌ها به شكست‌ها و ناكامی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منطقه اشاره می‌كردند كه در مقابل گذار دموكراتیك مقاوم بودند. به عبارت دیگر، از منظر این تبیین‌ها، خاورمیانه دموكراتیك نشد، چرا كه فاقد پیش شرط‌های لازم برای تثبیت دموكراسی بود. مشكل این نوع رویكرد این است كه جهان عرب و خاورمیانه در ناكامی برای دستیابی به پیش شرط‌های دموكراسی، استثنا نیست. بسیاری از كشورها در افریقا، آسیا و امریكای لاتین از نظر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی استاندارد امتیاز بهتری دریافت نمی‌كنند و از این بابت آنها نیز ضعیفند و از نبود یك جامعه مدنی قوی برای گذار سیاسی رنج می‌برند. درست است كه بسیاری از این كشورها وضعیت خود را «دموكراسی غیرلیبرال» تبدیل كرده‌اند، اما همچنان در مرحله آغازین این گذارند. به علاوه، هیچ متغیر واحد و جهان شمولی برای تضمین دموكراتیزاسیون وجود ندارد (بلین، 2004: 139 - 142؛ همچنین لاست، 2011)؛ از این رو، اوا بلین معتقد است:
«معمای مطرح شده از سوی كشورهای خاورمیانه و شمال افریقا این نیست كه چرا دموكراسی در تثبیت و تحكیم خود در این منطقه شكست خورده (ناكامی مورد انتظار بوده است)، بلكه مهم این است كه چرا اكثریت گسترده‌ای از كشورهای خاورمیانه و شمال افریقا اساساً از آغازیدن فرایند گذار ناكام مانده‌اند. این مسئله به استثناگرایی این منطقه بر می‌گردد» (بلین، 2004: 142).
از این رو برای درك انعطاف پذیری اقتدارگرایی در خاورمیانه باید فراسوی ناكامی این كشورها در دستیابی به پیش شرط‌های دموكراسی برویم. محققان مختلف، كانون توجه خود را از ناكامی و شكست دموكراسی به مكانیسم‌های مختلف یا استراتژی‌های بقا تغییر دادند؛ استراتژی‌ها و مكانیسم‌هایی كه رژیم‌های دیكتاتور منطقه برای حفظ قدرتشان به طور موفق به كار می‌بردند.
طبق گفته‌های برومبرگ، در جهان عرب، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی ایدئولوژیكی، اجتماعی و ژئواستراتژیك در تركیب با هم فضایی از سركوب كنترل و گشودگی فضای سیاسی را ایجاد كردند. از آنجا كه حاكمان عربی «مرزهای مشاركت و آزادی بیان» را در واكنش به چالش‌های فراروی رژیم‌های خود قبض و بسط می‌دادند، سطح اقتدارگرایی در خاورمیانه همیشه در نوسان بوده است (برومبرگ، 2002:57). بنابر نظر برومبرگ، این فرایند گزینشگری سیاسی است كه رژیم‌های خودكامه را قادر ساخته تا قدرت خود را حفظ كنند. اگر در پی درك تنوع و تفاوت در كشورهای خودكامه منطقه و همین طور پاسخ به این مسئله هستیم كه چرا برخی از این كشورها در حفظ و استفاده از راهبردهای بقا بهتر از دیگران عمل كرده‌اند، به ناچار باید تحلیل خود را بر چگونگی درك حاكمان مستبد از تهدیدهای پیش روی خود و همچنین تأثیر هر یك از وضعیت‌های نهادی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیكی بر چنین تهدیداتی متمركز كنیم. برومبرگ معتقد است كه كلید مهم برای درك وجود چنین خودكامگانی در منطقه، فهم رابطه میان رژیم حاكم در قدرت و نیروهای مخالفی است كه قدرتش را به چالش كشیده‌اند. رژیم‌های خودكامه به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به انواع مشخصی از قدرت‌های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیكی اجازه فعالیت و عرض‌اندام می‌دهند، زیرا این همان چیزی است كه خودكامگان برای دوام خود به آن نیاز دارند. با این حال هرگز قدرت استفاده از زور را برای حفظ منافعشان از دست نمی‌دهند (برومبرگ، 2002:57). فیلیپ دروز وینسنت بحث مشابهی را مطرح و بر اساس آن اقتدارگرایی را به مثابه مكانیسم كنترلی توصیف می‌كنند كه از راهبرد فرسایش جایگزین‌ها استفاده می‌كند تا روند تغییرات در «درون این رژیم‌ها» را كنترل و هدایت كند (دروز وینسنت، 2011:6). او معتقد است:
عامل كلیدی برای بقای یك حاكم در توانایی حلقه‌ی داخلی آن (رئیس و شبكه خانوادگی‌اش و انتخاب تصمیم سازان عالی رتبه) برای ایجاد و حفظ انسجام كل نظام از طریق پادشا‌های مادی (امتیازها) و پاداش‌های نمادین (سمت‌ها یا پست‌ها در دستگاه‌های دولتی) قرار دارد (دروز وینسنت، 2011: 7).
رژیم‌های خودكامه می‌توانند انسجام درونی خود را حفظ كنند و علت آن هم نخبگان مهم و كلیدی (نیروهای نظامی و امنیتی، نیروهای سیاسی و تجاری) هستند كه با قوانین بازی رژیم خودكامه خود را وفق می‌دهند. به علاوه از طریق سركوب سیاسی و نفی مشاركت شهروندان، رهبران خودكامه‌ی منطقه، همه‌ی جایگزین‌های نظام استبدادی را حذف كرده و به رژیم خود حاشیه‌ی امنی برای مانور و قدرت عمل بخشیده‌اند.
تبیین جالب دیگر برای انعطاف پذیری اقتدارگرایی این است كه نیروهای امنیتی و نظامی موقعیت مسلطی در این رژیم‌ها دارند. این نظریه از آن بلین است. او معتقد است كه «اقتدارگرایی به طور استثنایی در خاورمیانه و شمال افریقا مقاوم بوده است، زیرا دستگاه‌های اجبار در بسیاری از كشورهای این منطقه به طور استثنایی قادر و مایل بوده‌اند تا ابتكارات بهبودخواهانه از پایین را سركوب كنند» (بلین، 2004:143). براساس یك تحلیل تطبیقی، بلین نشان می‌دهد كه شرایط كنونی كه منجر به ترویج و تقویت اقتدارگرایی در جهان عرب شده، همان چیزی است كه منطقه‌ی خاورمیانه را از سایر مناطق استثنا كرده است. حداقل چهار متغیر وجود دارد كه قدرت و استحكام دستگاه اجبار یك رژیم را از طریق تأثیر بر اراده و ظرفیتش برای در درست گرفتن قدرت تشكیل می‌دهد: 1) حفظ سلامت مالی؛ 2) حفظ شبكه‌های حمایت بین المللی؛ 3) سطح نهادسازی؛ و 4) توانایی بسیج عمومی مردم. اگر چه بلین تأكید می‌كند كه هیچ متغیر واحدی كه هم شرط كافی و هم لازم را برای كناره گیری رژیم‌ها و دستگاه‌های مستبد و زورگو از قدرت داشته باشد، وجود ندارد اما او بر روی متغیر نهادسازی، بیشتر تأكید می‌كند (بلین، 2004: 147 - 144). بحث اصلی این است كه هر چه سطح نهادسازی دستگاه‌های اجبار بیشتر و بزرگ تر باشد، اینم رژیم‌ها بیشتر مایلند اصلاحات سیاسی به پیش برود. این بدان معنی است كه اگر دستگاه‌های اجبار، قانون محور، قابل پیش بینی و شایسته سالار باشند، دوام آنها بسته به بقای رژیم حاكم نخواهد بود. وقتی پیوندها و روابط پدرسالاری تمام دستگاه‌های اجبار را فرا می‌گیرد، سرنوشت آنها بیش از پیش با رژیم گره می‌خورد و كمتر در برابر اصلاح سیاسی پاسخ گو خواهد بود. در بیشتر كشورهای شمال افریقا و خاورمیانه (به استثنای تركیه، مصر و تونس) دستگاه‌های اجبار و رژیم‌های حاكم از طریق منطق پدرسالاری اداره می‌شوند (بلین، 2004: 149 - 145). این یكی از دلایلی است كه توضیح می‌دهد چرا اقتدارگرایی در جهان عرب چنین انعطاف پذیری‌ای دارد.
استیون هیدمن رویكرد جامع تری را ارائه می‌دهد و بر روی این مسئله تمركز می‌كند كه چرا رژیم‌های اقتدارگرا در طی دو دهه گذشته بسیار باثبات مانده‌اند. او معتقد است رژیم‌های عربی حول محور سیاست‌هایی می‌چرخند كه آشكارا برای تثبیت و حفظ حكومت اقتدارگرا در متن تقاضاهای جاری برای تغییر سیاسی طراحی شده‌اند (هیدمن، 2007:7). رژیم‌های مستبد ثبات خود را از طریق فرایند و تقویت اقتدارگرایی حفظ كرده‌اند:
نشانه بهبود اقتدارگرایی توانایی رژم‌های عربی برای بهره برداری از روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده است و نه مقاومت در برابر آنها؛ تا از این طریق چالش‌هایی را كه ممكن است آنها را در بر گیرد بی اثر و منابع سیاسی تولید كند كه به توانایی این رژیم‌ها برای حفظ قدرت كمك كند (هیدمن، 2007: 5).
تنوع در بهبود و پیشرفت اقتدارگرایی تحت تأثیر تنش‌های خاصی است كه پیش روی این رژیم‌ها قرار دارد و از طریق فرایند یادگیری اقتدارگرایی شكل می‌گیرد. این واقعیت، اشاره به فرایندی دارد كه این درس‌ها و راهبردها از آنجا نشئت می‌گیرند؛ یعنی درون و بیرون از خاورمیانه. سپس این آموزه‌های اقتدارگرایانه در سراسر منطقه توزیع و از یك رژیم دیگر منتقل می‌شود و در طی این فرایند تغییر می‌یابد و اصلاح می‌شود (هیدمن، 2007:2). هیدمن چند ویژگی را به عنوان عناصر تعیین كننده‌ی پیشرفت و بهبود اقتدارگرایی تعریف می‌كند: 1) كنترل جامعه مدنی؛ 2) مدیریت منازعات سیاسی؛ 3) كسب مزایای اصلاحات گزینشی اقتصادی؛ 4) كنترل فنّاوری‌های جید ارتباطات؛ 5) متنوع سازی پیوندهای بین المللی.
مطابق با نظر هیدمن، همه دولت‌های عمده عربی تركیب خاصی از این عناصر را به كار می‌گیرند تا قدرت خود را حفظ كنند. او همچنین یادآوری می‌كند كه این الگوهای جدید اقتدارگرایی نه برنامه ریزی شده و نه منسجمند، بلكه نتیجه واكنش‌های اغلب تدافعی این رژیم‌ها به تغییرات در عرصه‌ی محیط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در طی دو دهه گذشته بوده است. بهبود اقتدارگرایی نه تنها چشم‌انداز سیاسی جهان عرب را دگرگون ساخته، بلكه ویژگی اقتدارگرایی كشورهای عربی را عادی و بهنجار نموده است. در نتیجه ایده استثناگرایی خاورمیانه با توجه به دموكراتیزاسیون و تغییر سیاسی دیگر عجیب به نظر نمی‌رسد و رژیم‌های عربی در برابر تغییر مقاومت نمی‌كنند، آنها قطعاً به نفع دموكراسی هم تغییر پیدا نمی‌كنند (هیدمن، 2007: 28).
نوع رژیم، عامل دیگری است كه راهبردهای بقای مورد استفاده‌ی حاكمان خودكامه‌ی منطقه را برای حفظ قدرتشان تحت تأثیر قرار می‌دهد. این كشورها بسته به توانایی خود برای نفوذ در روابط اجتماعی، تأثیرات گسترده‌ای در جامعه دارند. اینكه تا چه اندازه‌ای و با چه وسیله‌ای این كشورها توانایی خود را برای نفوذ بر این روابط اجتماعی حفظ می‌كنند، به مجموعه‌ای از ویژگی‌های خاص بستگی دارد. این ویژگی‌ها در جای خود به نوع رژیم حاكم بر آن كشور بستگی دارند (اندرسون، 1987: 14-1). كشورهای خاورمیانه، نظام‌های پادشاهی (1) یا جمهوری هستند. ویژگی‌های خاص این نوع رژیم‌ها به میزان زیادی انتخاب آنها را در هنگام اتخاذ راهبردهای بقا برای حفظ اقتدار خود تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه، یكی از مزیت‌های بزرگ كشورهای پادشاهی این است كه ساختار سیاسی آنها منعطف است و قدرت مانور و امكان بیشتری به آنها می‌دهد تا مردمی را كه خواهان تغییر هستند، آرام كنند. مهم تر اینكه، در رژیم‌های پادشاهی، جانشینی به جای اینكه منجر به تخریب و نابودی كل نظام شود، تنها به تغییر و اصلاح سیستم می‌انجامد. در رژیم‌های جمهوری منطقه‌ی خاورمیانه كه قدرت حول یك شخص یا خانواده متمركز است، آسیب پذیری ذاتی وجود دارد كه در طی زمان افزایش می‌یابد. این آسیب پذیری‌ها، برای نمونه، مسئله جانشینی و همچنین توازن میان توانمندسازی خود و پاداش دهی به نخبگان، انجام تغییرات در درون نظام سیاسی موجود را برای رژیم‌های جمهوری دشوار می‌سازد (گلدستون، 2011: 12 - 8)
فرانسیسكو كاواتورتا بحث اقتدارگرایی در خاورمیانه را یك گام به پیش می‌برد و معتقد است منطقه جهان عرب نشان دهنده شكلی از حكومت داری است كه به همراه شماری از نظام‌های سیاسی مختلف و رژیم‌هایی كه پویایی‌های مشابهی دارند. در سراسر جهان گسترش یافته است. روی هم رفته، اشكال اقتدارگرایی لیبرال بخشی از یك روند كلی است كه در تمام جهان وجود دارد (كاواتورتا، 2010:21). این ویژگی محصول رژیم‌های خودكامه‌ی سنتی است كه (به تعبیر هیدمن) اصلاحات لیبرال موردی و برخی از نهادهای دموكراتیك را ایجاد كردند، در حالی كه دموكراسی‌ها در همین زمان، اساساً سیاست‌های غیرلیبرال و غیردموكراتیك در پیش گرفته بودند. كاواتورتا معتقد است كه هم در رژیم‌های خودكامه و هم دموكراتیك، حكومت‌ها به سمت نقطه‌ای حركت می‌كنند كه سیاست زدایی به یك نجار تبدیل می‌شود؛ قدرت سیاست سازی واقعی در دست عده كمی متمركز است و نهادهای دموكراتیك كاملاً پاسخ گو نیستند. او قصد ندارد تفهیم كند كه زندگی در نظام‌های دموكراتیك و استبدادی همانند هم است، چرا كه میزان متفاوت حمایت از حقوق لیبرال میان این كشورها، آنها را متفاوت می‌سازد (كاواتورتا، 2010: 218). به عبارت دیگر فرایندی از تضعیف ارزش‌ها و هنجارها در دموكراسی‌ها رخ می‌دهد كه موازی با ارتقا و پیشرفت اقتدارگرایی در جهان عرب است. این مسئله باعث هم گرایی در امر حكومت داری می‌شود؛ یعنی جایی كه سیاست‌ها و مكانیسم‌های تصمیم سازی مشابه در نظام‌های مستبد و دموكراتیك به كار گرفته می‌شود. (2) در تأیید و به پیروی از استدلال كاواتورتا، مطالعات پسادموكراتیزاسیون درباره‌ی رژیم‌های پیوندی ایده استثنایی بودن خاورمیانه را در قالب حكومت سیاسی تقویت كرد، در حالی كه عملاً، حركتی عمومی به سمت اقتدارگرایی لیبرال در سراسر جهان وجود داشته است (والبجورن و بانك، 2010؛ هینبوش، 2010).

2. انعطاف پذیری اقتدارگرایی: دیدگاه‌های مخالف

پژوشگران یاد شده تصدیق می‌كنند كه تقویت و بهبود اقتدارگرایی، اشكال مختلفی به خود گرفته است كه این خود باعث ایجاد تنوع در رژیم‌های پیوندی شده است. اگر چه این پژوهشگران در تحلیل خود در مورد انعطاف پذیری اقتدارگرایی در خاورمیانه و شمال افریقا بر جنبه‌های مختلفی تأكید می‌كنند، اما هسته‌ی اصلی فرضیه همگی آنها این است كه رهبران مستبد خواهان ماندن در قدرت هستند و احتمالاً در این كار موفق می‌شوند به طور طبیعی، همه محققان سیاست خاورمیانه با این نوع رویكرد نسبت به اقتدارگرایی موافق نیستند. برای نمونه، دانیل دودنی و جان ایكنبری معتقدند كه این نگاه رایج درباره‌ی بازگشت استبداد همانند بزرگ نمایی چند سال پیش فوكویاما یعنی ادعای پایان تاریخ بعد از پایان جنگ سرد است (دودنی و ایكنبری، 2009:78). آنها تصدیق می‌كنند كه روندهای اخیر به ظاهر حامی احیا و بازگشت افسانه‌ی خودكامگی است. با وجود این می‌پذیرند كه در پایان، همه نظام‌های خودكامه به سمت لیبرالیسم سوق خواهند یافت. دودنی و ایكنبری معتقدند كه نظام‌های خودكامه اساساً به خاطر ناتوانایی‌های خود مانند فساد، نابرابری و پاسخ گویی ضعیف محدود می‌شوند كه این مسئله خود، كارایی آنها را در بلند مدت تضعیف می‌كند. مهم تر از همه رهبران خودكامه ناگزیر باید تضادهای ناشی از تركیب نظام سایسی خودكامه را با نظام اقتصادی سرمایه داری حل كنند. با وجود این عامل دیگری كه به طور مثبت فرایند گذار به سمت لیبرالیسم را تحت تأثیر قرار می‌دهد این است كه موفقیت این نظام‌ها در انجام این كار تا‌ اندازه زیادی بستگی به دسترسی آنها به نظم لیبرال بین المللی دارد. از این رو طبق نظر دودنی و ایكنبری، هر چه مسیر دستیابی به لیبرالیسم جذاب تر باشد، شانس اینكه كشورهای غیرلیبرال مسیر اصلاح سیاسی را انتخاب كنند بیشتر است (دودنی و ایكنبری 2009: 85 - 77).
اگر چه رویكرد دودنی و ایكنبری به طور شگفت انگیزی در مقایسه با اغلب مطالعات انجام شده درباره‌ی سیاست‌های خاورمیانه، خوش بینانه است اما صداهای مخالف دیگری وجود دارد. برای نمونه، در سال 2008 ایما مورفی، خاطرنشان كرد كه این وضعیت تقریباً نوعی دادخواهی غم انگیز درباره‌ی سیاست‌های عربی است؛ چرا كه فرایند جهانی دموكراتیزاسون عملاً در فرهنگ پژوهشی خاورمیانه غایب است (مورفی، 2008: 459). برای اینكه به سخنان دودنی و ایكنبری مقداری اعتبار بدهیم، باید همچنین یادآور شویم كه جرج گاس در یك عقب نشینی، تصدیق می‌كند كه بسیاری از محققان خاورمیانه این امر را می‌پذیرند كه برنامه‌های اقتصادی نئولیبرال مشكلات سیاسی برای دولت‌های عربی ایجاد می‌كند، اما شمار‌اندكی پیش بینی می‌كردند كه این برنامه‌ها پیامدهایی مانند تغییر یا سرنگونی رژیم برای دولت‌های عربی به همراه خواهد داشت (گاس، 2011: 87).
به علاوه در واكنش به شورش‌های جهان عرب، علاقه مجددی به مسئله‌ی گذار به سمت دموكراتیزاسیون بالقوه به وجود آمده است. پرسش این است كه آیا پدیده اقتدارگرایی در منطقه‌ی خاورمیانه كه محققان این منطقه وقت زیادی را برای تبیین آن صرف كرده‌اند، شایسته بذل توجه است (برای مثال گودوین، 2011).

3. انعطاف پذیری اقتدار گرایی در پرتو انقلاب‌های عربی

شاید «پارادایم پسادموكراتیزاسون» كه توان و قوت تبیین آن با وقوع رویدادهای جاری تضعیف شد، راه را برای ایجاد الگوی دیگری برای پیشبرد مطالعات خاورمیانه هموار كرده است.از طرف دیگر به جای اینكه خودمان را از شر‌ این پارادایم خلاص كنیم، رویدادهای اخیر ممكن است توانایی این پارادایم را تا حدودی برای تعمیق درك ما از انعطاف پذیری اقتدارگرایی ثابت كند. گاس در تأملات خود درباره‌ی رویدادهای اخیر، خاطرنشان می‌كند كه وظیفه یا كار تحلیلی مهم این است كه ثبات و پایداری اقتدارگرایی را تبیین كنیم، اما انجام این كار ممكن است به تقلیل انگاری نقش نیروهای تحول خواهی بینجامد كه به تدریج اما با اطمینان سیاست‌های كشورهای عربی را تحت تأثیر قرار دادند. در واكنش به انقلاب‌های عربی، دانشگاهیان و مطالعات نظری باید برخی از فرضیاتشان را مجدد بررسی نمایند، با این حال نباید همه تحلیل‌های خود را دور بریزند (گاس، 2011: 90)
در این زمینه مفید خواهد بود یادآوری كنیم كه اغلب محققانی كه مطالعات خود را بر روی انعطاف پذیری اقتدارگرایی متمركز ساخته‌اند، به این موضوع اشاره كرده‌اند كه برخی از راهبردهای بقا كه به وسیله‌ی رهبران خودكامه برای تضمین پایداری و ثبات رژیم‌هایشان به كار رفته، می‌تواند در بلند مدت منجر به نابودی آنها شود. برای نمونه هیدمن معتقد است كه تقویت و بهبود اقتدار گرایی مشكلات خاص خود از جمله فرصت‌های جدید برای فساد، قطبی سازی جامعه و افزایش میزان نابرابری اجتماعی را به وجود آورده است.
مهم تر از همه او معتقد است كه تقویت اقتدارگرایی منجر به تقویت حس بدبینی فزاینده میان اعراب به ویژه جوانان عرب درباره‌ی ارزش مشاركت سیاسی و امكان تغییر سیاسی هدفمند شده است (هیدمن، 2007: 57). برومبرگ اشاره می‌كند كه نبودِ یك جامعه سیاسی قدرتمند می‌تواند همچنین ثبات سیاسی اقتدارگرایی را متزلزل كند (برومبرگ، 2002: 57). بلین هم به این احتمال پرداخته كه مدارا در برابر بسیج توده‌ها می‌تواند به چالشی برای حكومت تبدیل شود (بلین، 2004: 147). به طور طبیعی پس از تحولات اخیر، نویسندگان بیشتری به تضادهای درونی بقا و تداوم اقتدارگرایی در خاورمیانه اشاره كرده‌اند (برای مثال دروز وینسنت، 2001؛ یام، 20011؛ جوفی، 2011). (3) گفتنی است بسیاری از این مقاله‌ها به شیوه‌های مختلف، برگرفته از مباحثی است كه پیش تر به وسیله‌ی محققان مسائل اقتدارگرایی بیان شده است. برای نمونه لاست معتقد است نخبگان خودكامه از اسلام سیاسی یه عنوان ابزاری قوی برای حفظ رژیمشان در قدرت استفاده می‌كنند و یام نیز معتقد است كه گروه مخالف (اپوزیسیون) اجتماعی موضوع مهمی بوده است. تحلیل برومبرگ نیز بیشتر متكی بر عامل ژئوپلیتیكی است (لاست، 2011؛ یام، 2011) به طور ویژه تحلیل و نگاه بلین درباره‌ی اهمیت سطح نهادسازی دستگاه‌ها و رژیم‌های خودكامه به ویژه ارتش، طرف داران بیشتری را به خود جلب كرده است (گاس، 2011؛ دروز وینسنت، 2011ب؛ نستاد، 2011؛ اشنایدر، 2011).
از این رو شگفت انگیز نیست كه بلین در بررسی مجدد خود از وجود اقتدارگرایی ریشه دار به این نتیجه رسید كه این بخش از تحلیلش را می‌توان اشاره به رویدادهای انقلابی خاورمیانه عربی مورد تأیید قرار داد. هیدمن با همكاری رینیود لیندر، چنین نتیجه گیری می‌كند كه اگر چه خاورمیانه در معرض شدیدترین دگرگونی‌های خود در طی شصت سال اخیر قرار گرفته، اما این حقیقت غیر قابل انكار است كه اقتدارگرایی همچنان به عنوان پدیده و ویژگی مسلط خاورمیانه باقی مانده است (هیدمن و لیندر، 2011:2). به پیروی از این نوع نگاه، لاست به ما دلیل و استدلال مهم تری عرضه می‌كند كه در زمینه حل این معما كه چرا اصلاحات در خاورمیانه نسبت به مناطق دیگر بسیار محدود است، همچنان مفید است و درباره‌ی درك تغییر در میزان اصلاحاتی كه در خاورمیانه رخ داده است نیز استدلال مهم تری به ما ارائه می‌دهد: 1) اصلاحات و تغییرات در برخی از كشورهای منطقه نسبت به بقیه كشورها گسترده تر و مهم تر بوده است و درك دلیل این وضعیت و همچنین پیامدهای این تجربه ناهمگون اهمیت بسیاری دارد؛ 2) مكانیسم‌های مهمی كه حافظ استبداد و خودكامگی در منطقه در طول موج سوم (دموكراسی) بوده‌اند هنوز ریشه دار و مستقر هستند؛ 3) درك دلایل مهم مقاومت در برابر تغییر به ما كمك می‌كند روشن كنیم كه چرا بسیج گسترده توده‌ها و احتمالات تغییر در طی 30 سال بعد امكان پذیر شد و در نهایت اینكه: 4) بررسی مجدد میزان و دامنه اصلاحات در خاورمیانه درس‌های مهمی برای مناطق دیگر عرضه می‌كند (لاست، 2011: 164).
در پایان سال 2010، تنها چند ماه بعد از اینكه، بوعزیزی خودش را به آتش كشید، مورتون والجورن و آندره بانك به بررسی كلمه «پسا» در فرایند دموكراتیزاسیون پرداختند و هدف آنها این بود تا بحث حاكمیت سیاسی را در خاورمیانه گسترش دهند (والجورن و بانك، 2010: 194). آنها به این نتیجه رسیدند كه پژوهش‌های قبلی تمایل داشتند به آن بخش از سیاست خاورمیانه توجه كنند كه بخشی از پارادایم دموكراتیزاسیون بود و همچنان می‌تواند به عنوان مخزن تجربه و ابزار نظری مهمی برای درك این مسئله باشد كه مطالعات مربوط به سیاست خاورمیانه در چه مسیری باید جریان یابد. به نظر می‌رسد تحولات اخیر در منطقه بحث و ادعای آنها را تأیید می‌كند. حتی اگر ثابت شود كه محققان نیازمند فراتر رفتن از الگوی دموكراتیزاسیون هستند ابزارهایی كه این چهارچوب مفهومی را فراهم ساخته می‌تواند در حل معمای انعطاف پذیری اقتدارگرایی مفید و مؤثر باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. برای استفاده از یك دیدگاه متفاوت، اثر القاسمی (2012) را ببینید. او معتقد است كه به علت تغییرات شگفت انگیز منطقه‌ای، از جمله آرایش مجدد ائتلاف‌های سیاسی، یكی از نتایج بلندمدت احتمالی بهار عربی ممكن است مسابقه صندلی موزیكالی با حضور و مشاركت دولت‌های سلطنتی، جمهوری عرب و قدرت‌های غربی باشد. تا پایان دهه آینده به اعتقاد او غیرمنطقی است كه رابطه قوی تر یا مستحكم تری را نسبت به رابطه‌ای كه میان سلطنت‌های عربی و غرب در طی چند دهه گذشته وجود داشته است در میان جمهوری‌های مشخص عربی و غرب پیش بینی كنیم.
2. كاواتورتا می‌گوید سیاست زدایی تحول مهمی در حیات سیاسی در دموكراسی‌های لیبرال است كه خود را در چهار شیوه مختلف متجلی می‌سازد: 1. كاهش مشاركت در انتخابات؛ 2. اعتماد پایین شهروندان به نهادهای حكومتی؛ 3. كیفیت اطلاعاتی كه شهروندان دریافت می‌كنند و چگونه این اطلاعات پردازش می‌شوند؛ 4. ظهور و تجلی نوعی از فعالیت جامعه مدنی را سبب می‌شود كه منجر یا منتهی به دموكراسی نمی‌شود، مطابق با نظر كاواتورتا، این بیانیه‌ها یا تحولات، همگام و موازی با تحولات موجود در دموكراسی‌های لیبرالیزه شده عربی است.
3. برای آگاهی از جلوه‌های آشكار و جالب درباره‌ی محدودیت‌های بهبود و پیشبرد دموكراسی پیش از وقوع بهار عربی می‌توانید آثار پیرت و سلویك (2009) را ببینید.

منبع مقاله :
گروه نویسندگان؛ (1393)، از انعطاف پذیری تا شورش، رضا التیامی نیا و علیرضا سمیعی اصفهانی، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یكم.