جايگاه دولت در برنامه ريزي فرهنگي و دامنة تأثيرگذاري آن

مقدمه

جايگاه دولت در نظامهاي اجتماعي و محدودة تصرفات و دخالتهاي منطقي آن در كليه حوزههاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه ازجمله مباحثي است كه افكار و اذهان انديشمندان و تئوريپردازان علوم سياسي و اجتماعي را به خود جلب كرده و تاكنون نظرات گوناگون را پيرامون آن مطرح كردهاند. اما آنچه كه ما را بر آن ميدارد به بررسي اين موضوع بپردازيم، ضرورت هماهنگي و همسويي هرچه بيشتر صاحبنظران و كارشناسان و دولت بعنوان كانون اصلي برنامهريزي فرهنگي كشور است. جامعة اسلامي ما بعد از طي دو دهه پرفراز و نشيب محتاج يك تصحيح فرهنگي در ساختارهاي كلان فرهنگ ميباشد. «جامعه رشيد جامعهاي است كه بتواند نيازهاي فرهنگي خويش را در رهگذر حيات و حركت اجتماعي بازشناخته، از تظاهرات وتمايلات كاذب و گذرا تفكيك كند و قدرت پاسخگويي به اين نيازها و بهرهگيري از آنها را در جهت رشد و كمال معنوي و مادي دارا باشد. شرط لازم براي تحقق چنين مطلبي آن است كه در هر كشور زمامداران اصولگرا و واقعگرا بتوانند به منظور همراهي با جريان عظيم و عميق و اصيل فرهنگ در جامعه حداكثر بهرهگيري از درياي لايزال اراده و ايمان معنوي و الهي مردم به طور هماهنگ و همسو سياستگذاري و برنامهريزي كرده، اهم محورهاي لازم براي اين حركت را تشخيص داده و تعيين كنند».(1)
اما در زمينة مركزيت تصميمگيري و برنامهريزي در حوزة فرهنگ دو نظريه عمده وجود دارد. نظريه اول معتقد به عدم دخالت نهاد دولت در برنامهريزي فرهنگي است و نظريه دوم اعتقاد به ايفاي نقش مؤثر دولت و حضور آن در سطح مديريت مسايل فرهنگي دارد.
بنابراين پذيرش هركدام از اين دو نظريه از طرف مسوولين فرهنگي كشور، مناسبات و آثار خاصي را به همراه خواهد داشت كه تعيين كننده سازگاري يا ناسازگاري جهتگيري تصميمات با قانون اساسي بعنوان مظهري از بينش فرهنگ اسلامي و اهداف كلان فرهنگي خواهد بود. در طي اين نوشتار دو نظريه مذكور مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

1- نظريه عدم دخالت دولت در برنامهريزي فرهنگي

انديشة عدم دخالت دولت در تنظيم امور اجتماعي از جمله فرهنگ داراي يك پيشينه تاريخي است كه ريشه در فلسفه حاكميت مادهگرايي و نظام سرمايهداري دارد. البته نظريه عدم دخالت دولت در حوزه «اقتصاد در دهه هشتاد با نام خصوصيسازي يعني واگذاري امور از نهاد دولت به مردم، در برخي از كشورها به وقوع پيوست و واحدهاي بزرگ و متوسطي كه در اختيار دولتها بود، با انگيزه افزايش كارآيي اقتصادي و با برنامههايي خاص به سوي صاحبان سرمايه منتقل شد. در نيمه دوم دهه هشتاد با تحولات سياسي - اجتماعي در اروپاي شرقي و شوروي سابق و با فروپاشي ماركسيسم و كمونيسم در آنها زمينة اين موضوع تشديد و به صورت يكي از روندهاي تحولات عمده جهاني مطرح شد. به گونهاي كه اگر دركشوري خصوصيسازي بعنوان يك امر ضروري واقعيت نداشت، ليكن به دليل همراهي با قافله جهاني باتأييد بانك جهاني براي پذيرش برنامههاي اقتصادي آن كشور، در دستوركار دولتها قرار گرفت».(2)

1-1- اصالت سرمايه قانون حاكم بر جريان فرهنگ

بنابراين، پيدايش نظريه عدم دخالت دولت در امور مختلف از جمله فرهنگ ريشه در بنيانهاي نگرش سرمايهداري غرب دارد، و اما عمدهترين دليل عدم دخالت دولت را در برنامهريزي فرهنگي در راستاي پاسداري از اصل دموكراسي و آزادي فكر و عقيده مطرح ميسازند. لذا دخالت دولت را در امور فرهنگي به هر ميزان كه محدود و ناچيز باشد مضر به آزادي تفكر و بيان انسانها دانسته و بعنوان مانعي جدي در مقابل آزادانديشي قلمداد ميگردد.
در تحليل اين ديدگاه توجه به اصل كلي و فراگير كه حاكم بر ساختار حكومتي جهان غرب است ضروري خواهد بود. اصولاً ساختار سياسي، فرهنگي، اقتصادي نظامهاي غربي بر پايه اصالت سرمايه سامان يافته و برنامه رشد و توسعه اين دسته از كشورها درتمامي ابعاد از جمله برنامهريزي فرهنگي براساس قوانين و ابزارهاي تضمين كننده سود سرمايه تنظيم ميگردد.
در حقيقت، قوانين توسعه سرمايه است كه چارچوب دخالت دولت را در حوزه امور فرهنگي مشخص ميسازد.
در اين ساختار، مسايل فرهنگي همچون يك كالا ارزيابي ميشود و در ملاحظه تعادل اقتصادي همانگونه كه سبد كالاهاي مصرفي و سرمايه وجود دارد، سبد قيمت نيروي كار و مسايل فرهنگي وابسته به آن نيز وجود دارد. اما سبدي كه بر كل روند حاكم است، رشد پول در زمان ميباشد كه اساس تمركز سرمايه محسوب ميشود.
براين پايه، ارزش و اخلاق اجتماعي حول محور اقتصاد معنا ميگردد و هر آنچه كه تحت عنوان اخلاق و معنويت مطرح ميگردد چيزي جز اخلاق تجاري نيست. «مديرشركت شنايدر، اصل تغييرناپذير نظام سرمايهداري آنگلوساكسون را ميپذيرد كه ميگويد: ما هيچ تعارفي نداريم كه بگوييم هدف ما دستيابي به 15 درصد سودآوري است تا بدين وسيله بقاي فعاليتهاي خود را تضمين كنيم. بنا به گفته وي، اقتصاد جهاني ممكن است با خطرات عمدهاي روبه رو گردد. لذا اخلاق جهاني بايد اساساً شامل اخلاق تجاري گردد».(3)
حال با توجه به حاكميت چنين روندي بر جامعه جهاني ميتوان پيبرد كه شركتهاي بزرگ اقتصادي، تصميمسازان و تصميمگيران اصلي جوامع آزادند و دولتها نيز در اين جوامع داراي هويت و نقش تبعياند، زيرا تحت نفوذ و سلطه صاحبان شركتهاي عظيم اقتصادي قرار دارند و نهايت اين كه دولتها مجري خواستهاي آنان ميباشند.
پس همانگونه كه دولت در بعد اقتصادي جامعه نقش كارگذاري دارد، در بعد فرهنگ و توسعه انديشه و ساخت و ساز علوم نيز به صورت واسطه عمل ميكند. به بيان ديگر، در جوامع غربي نه تنها برنامهريزي فرهنگي در سطوح فعاليتهاي پژوهشي - آموزشي و فني - تبليغي آزاد و مستقل نبوده، بلكه تحت سيطرة نفوذ و حاكميت بنگاهها و شركتهاي اقتصاد ميباشند.

1-2- دامنه تأثيرگذاري قطبهاي اقتصادي بر برنامهريزي فرهنگي

بنابراين، دامنه تأثيرگذاري قطبهاي اقتصادي بر برنامهريزي فرهنگي تا زيربناييترين سطوح توليد فرهنگي بر پايه توسعه تكنولوژي صورت ميگيرد و به عبارتي، توسعه تكنولوژي حاكم بر سفارشات توليدات فرهنگي است، يعني صاحبان سرمايه هستند كه جهتگيري سفارشات فرهنگي جامعه را تعيين ميكنند و اصناف مختلف در راستاي تأمين آن سفارشات اقدام مينمايند و مردم نيز تنها در بعد مصرف آن آزادند. البته قدرت مصرف نيز متناسب با كيفيت نظام توزيع ثروت جامعه انجام ميپذيرد.
در چنين ساختاري، دولتها برخاسته از احزابي هستند كه هزينه آن احزاب توسط سرمايهداران تأمين ميشود و دولت نيز تأمين كننده منافع قطبهاي سرمايه ميباشد و در قبال اين خدمت يقيناً نقش دولت به 25 درصد كه از رشد توليد ناخالص ملي(N.P.G) در جامعه بايستي هزينه خدمات شود، تعريف ميگردد. يعني دولت درتمامي بخشها از جمله فرهنگ خدمتگزار رشد سود سرمايه است.

1-3- ناسازگاري بنيانهاي نظريه اول با فطرت و كرامت انساني

مديريت فرهنگي جامعه نميتواند به دست دولت باشد، زيرا دولت مجبور است به صورت يك تابع حول قمر سرمايه حركت كند. حال بايد اين واقعيت را قبول كنيم كه نظريه اول كارآمدي مناسبي در جريان ساماندهي فرهنگي كشور نميتواند داشته باشد، زيرا تمدنهاي مادي نيز در رهگذر اين ديدگاه دچار بحران هويت شدهاند. و از طرفي طرفداران اين نظريه اصليترين دليلي كه براي عدم دخالت دولت در حوزه فرهنگ مطرح ميكنند حفظ حريم آزادي فكر وعقيده و بالندگي آن است. در صورتي كه آزادي تفكر و اعتقاد در توليد فرهنگي منحصر به آزادي فرهنگي در توسعه بهرهجويي مادي گرديده و اين مطلب خود نقض غرض و گويايي سلب آزادي از ديگر فرهنگهاست.
و تعجبآورتر اينكه سردمداران تمدن مادي كه بشريت را به سوي آزادي، برابري و امنيت دعوت ميكنند سخن از برخورد تمدنها برميان آوردهاند و بعنوان يك سياست پذيرفته شده در حال اجراي آن ميباشند و برخورد ميان فرهنگها را امري اجتنابناپذير ميپندارند.(4)
خلاصه كلام اينكه، ناسازگاري بنيانهاي ايننظريه با فطرت و كرامت انساني و تجربه ناموفق و بحرانساز آن در كشورهاي مبدأ ما را برآن ميدارد كه نكات احتمالي مثبت و جزيي اين ديدگاه را با توجه به نكات زيانبار و منفي آن در طيف گسترده مقايسه نماييم. صرف مقايسه ما را به اين نتيجه رهنمون خواهد ساخت كه نظريه عدم دخالت دولت در برنامهريزي فرهنگي نظريه قابل اعتماد و منسجمي براي هدايت فرهنگي كشور اسلاميمان نخواهد بود.

2- نظريه محوريت دولت در برنامهريزي فرهنگي

اما نظريهاي كه معتقد به نقش محوري دولت در سطح توسعه و كلان برنامهريزي فرهنگي است، دولت را بعنوان مركزيت نظام اجتماعي مبتني بر بنيان ديني و به طور مشخص، دين اسلام مطرح ميسازد.
در اين ديدگاه، دولت بعنوان بزرگترين نهاد درنظام موازنه اجتماعي مسووليت سرپرستي تكامل ساختارهاي اجتماعي را برعهده دارد. لذا دولت نه تنها «متولي تكامل فرهنگ، بلكه سرپرست رشد وتكامل تمامي ابعاد اجتماعي» حيات بشري است و به همين دليل، اصولاً برنامهريزيهاي فرهنگي نه تنها جدا و مستقل از تأثيرات دولت نيستند، بلكه به دليل جايگاه ولايتي و هدايتي خاصي كه براي دولت ترسيم ميشود، حوزه فرهنگ و برنامهريزيهاي فرهنگي به نحو گستردهاي تحت تأثير اين نهاد اجتماعي قرار دارند.
البته اين بدان معنا نيست كه يك نوع ديگر از ديكتاتوري و سلطهگري هرچند اقتصادي نباشد بر تكامل فرهنگي حاكم گردد، زيرا فرهنگ اسلامي يعني فرهنگ گرايشات رواني و اعتقادي جامعه برپايه آزادانديشي عرفاني، فلسفي، فقهي و تجربي استوار است.
ساختار فرهنگي اسلامي به هر درجه از رشد و كمال كه برسد خود را مطلق نميانگارد ودر همه مراتب توسعه، زمينه بحث و فحص علمي را نميبندد.

2-1- ضرورتهاي دخالت دولت در برنامهريزي فرهنگي

استدلالها و دلايل فراواني براي حضور مؤثر دولت در برنامهريزي فرهنگي وجود دارد كه به مهمترين آنها اشاره ميشود.
ضرورت هدايت و سرپرستي كليه شوون زندگي اجتماعي در جهت سعادت، قانونمندي و ضابطهمندسازي فرهنگ، مقابله با هرج و مرج فرهنگي، اتخاذ موضع فعال فرهنگي در نظام موازنه جهاني، جلوگيري از ورود فرهنگ فاسد بيگانه به عرصه فرهنگ اسلامي، استقلال فرهنگي و... از جمله دلايل حضور دولت در برنامهريزي فرهنگي ميباشد.
بيشك اگر دولت اسلامي رهبري كليه ابعاد زندگي اجتماعي بشري را در جهت سعادت بر عهده نگيرد، رهبري حوادث اجتماعي وتكامل آن به دست دولتهاي سلطهطلب مادي و لائيك خواهد افتاد. طبعاً موضعگيري دولت اسلامي در چنين وضعيتي نسبت به تغييرات وتحولات ملي، منطقهاي و جهاني موضع انفعالي خواهد بود. لذا ضرورت حضور فعال دولت در برنامهريزي فرهنگي در جهت تغيير موازنه به نفع اسلام اجتنابناپذير ميباشد.
مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنهاي درباره جايگاه دولت در مديريت فرهنگي چنين ميفرمايند:
«مديريت فرهنگي به مفهوم وجود يك دستگاه متفكر، مدير و مدبر است كه قادر است فرهنگ يك كشور را قانونمند و ضابطهمند سازد. بنابراين، مديريت فرهنگي درمقابل هرج و مرج فرهنگي قرار دارد و مركز اين مديريت نيز شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. هرج و مرج در همه بخشهاي حياتي كشور از جمله در بخش فرهنگ مضر است و بر اين اساس نميتوان پذيرفت كه در يك جامعه با فرهنگ، هر متاع فاسد و مفسدي عرضه شود و هيچگونه مؤاخذه و مسووليتي در قبال آن وجود نداشته باشد، زيرا چنين وضعيتي عين هرج و مرج است».(5)
علاوه براين موارد، تهاجم فرهنگي از ناحيه دشمنان و دولتهايي كه به رهبري جهاني ميانديشند و به دنبال حاكميت همهجانبه هستند، ايجاب ميكند كه مركزيت مقتدري مسووليت دفاع و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگي دشمن را به عهده بگيرد. در اين خصوص نيز مقام معظم رهبري فرمودهاند:
«واقعي بودن تهاجم فرهنگي دشمن ايجاب ميكند كه در داخل كشور، مجموعهاي از نيروهاي صاحب فكر و انديشه، خود را مسوول دفاع و مقابله هوشمندانه با آن بداند و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همان مجموعهاي است كه پيوسته بايد در حال فكر كردن، طرحريزي، تدبير و آماده سازي، تجهيز و تكميل امكانات لازم براي مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگي دشمن باشد».(6)
بنابراين، براي ساماندهي فرهنگي نياز به وجود مركزيتي قوي كه قدرت هماهنگسازي فعاليتهاي بنيادي، كلان وخرد بخش فرهنگ را داشته باشد، ضروري و الزامآور است.
البته ساماندهي فرهنگي درمقياس كلان و توسعه، بدون وجود منطق و ابزار هماهنگيسازي مناسب غيرممكن خواهد بود، زيرا منحصراً منطق و ابزارهاي طبقهبندي توانايي ملاحظه نسبتها ومتغيرهاي متعدد بامناسبات نظام نيازمنديها با تكامل اجتماعي را ميتوانند ايجاد كنند و از طرفي، برنامهريزي براي ساماندهي مسايل اجتماعي نياز به كار تحقيقاتي سازماني و سرمايهگذاري اجتماعي دارد كه توان انجام اين نحو حركت عظيم جز با محوريت و مركزيت دولت بعنوان نهاد هماهنگ كننده و با مشاركت نهادهاي صنفي و مباشرت آحاد مردم محقق نميگردد.

2-2- تعريف فرهنگ

براي مشخص شدن دامنه تاثيرگذاري فعاليتهاي دولت در برنامهريزي فرهنگي، ابتدا لازم است فرهنگ تعريف شود تا براساس تعريف بتوان موضوع تصرف و رسالت دولت را معين نمود. به خلاف تعاريف موجود از فرهنگ، تعريف فرهنگ در نظام اسلامي از خصوصيت و ويژگي خاصي برخوردار است، زيرا در توسعه فرهنگي، اخلاق و گرايشات و اعتقادات محور قرار ميگيرد و توسعه كارآمدي، حول محور توسعه اخلاق صورت ميپذيرد.
بر اين مبنا، فرهنگ به كيفيات يا جهتهاي پذيرفته شده اجتماعي نسبت به نظام ارزشي يا اعتقادي، بينشي يا نظري، دانشي يا كاربردي متناسب با تكامل اسلامي جامعه تعريف ميگردد.
به عبارتي، فرهنگ به سنجش، پذيرش و تفاهم تعريف ميشود. حال بايد بررسي كنيم كه ارتباط اين سه متغير در تعريف با يكديگر چيست وكدام يك نسبت به ديگري اصل ميباشد:
الف) تفاهم محصول پذيرش
مفاهمه و بالطبع تفاهم بر سر يك موضوع هنگامي صورت ميگيرد كه پذيرش نسبت به آن موضوع ايجاد شود، چراكه تفاهم بدون پذيرش امكانپذير نخواهد بود و همواره پذيرش نسبت به يك امر شرط لازم تفاهم نسبت به امر ديگري ميباشد.
ب) پذيرش محصول سنجش
اگرچه تفاهم محصول پذيرش است، ولي پذيرش هم خود محصول سنجش ميباشد. يعني در صورتي شخص ميتواند طرف مقابل خود را به پذيرش برساند و همراه خود كند كه ابتدا براي او ايجاد تناسباتي مقنن( قانونمند) كند تا بتواند در ساية آن سنجش را به پذيرش برساند.
سنجش خود داراي سه مرحله گمانه، گزينش، پردازش ميباشد؛ بدين صورت كه با ايجاد احتمالات متعدد و گزينش احتمال برتر و پردازش آن ميتوان پذيرش نسبت به يك موضوع را تمام كرد. به تعبير ديگر، با گمانهزني ايجاد نسبت بين چند چيز در يك موضوع يا چند موضوع صورت ميگيرد كه با ايجاد چنين تناسباتي ميتوان نسبت جديدي را به غير انتقال داد.

2-3- اصليترين فعاليتهاي فرهنگي

پس ميتوان ساماندهي فرهنگ را از طريق كنترل و هدايت سه نحوه فعاليت يعني
1- نظام گمانه زني يا احتمالات
2- نظام گزينش يا انتخاب
3- نظام پردازش با ايجاد نسبتها و معادلات به انجام رساند.
براساس اين تعريف از فرهنگ اصليترين وظيفه دولت مديريت فرهنگي در سه سطح ذيل ميباشد:
1- مديريت و بهينهسازي در گمانهزني اطلاعات اجتماعي: يعني مديريت به گونهاي انجام شود كه سرعت گمانهزني و پيدايش احتمالات جديد در تمامي سطوح فرهنگي مرتباً افزايش يابد.
2- مديريت و بهينهسازي درگزينش اطلاعات اجتماعي: يعني مديريت و هدايت بهگونهاي انجام شود كه ميزان دقت ابزارهاي سنجشي و منطقي و محاسباتي جامعه دايماً بهينه و ارتقا يابد.
3- مديريت و بهينهسازي در پردازش اطلاعات اجتماعي: يعني مديريت به گونهاي انجام شود كه ميزان تأثير مفاهيم در هماهنگسازي نظام فكري (اعتقادي، نظري، كاربردي) جامعه افزايش يابد و سطح تفاهم و پذيرش اجتماعي نسبت به فرهنگ تكاملي اسلام ارتقا يابد.

2-4- راندمان فعاليتهاي فرهنگي

راندمان اين سه سطح از فعاليتهاي فرهنگي دولت عبارتند از:
1- درسطح خرد
1-1- توسعه و هماهنگ سازي گمانهها و نظام احتمالات در مفاهيم اعتقادي، نظري و كاربردي
1-2- توسعه و هماهنگسازي گزينش گمانهها در مفاهيم اعتقادي، نظري و كاربردي
1-3- توسعه و هماهنگسازي پردازش مفاهيم اعتقادي، نظري و كاربردي
2- در سطح كلان
2-1- مديريت بر پيدايش سرعت احتمالات و گمانهزني
2-2- مديريت بر پيدايش دقت گزينش و انتخاب احتمالات
2-3- مديريت بر پيدايش تأثير پردازش اطلاعات در عينيت
3- در سطح توسعه
3-1- توسعه صيانت اجتماعي، فرهنگي
3-2- توسعه عدالت اجتماعي، فرهنگي
3-3- توسعه اعتماد اجتماعي، فرهنگي
راندمان نهايي اين سه سطح خرد، كلان و توسعه، تكامل اجتماعي فرهنگ خواهد بود.

2-5 - جايگاه اصناف و عموم مردم در برنامهريزي فرهنگي

البته وظيفه اصناف فرهنگي مشاركت در برنامهريزي و جريان يافتن فرهنگ در جامعه است و آحاد و عموم مردم به وسيله مباشرت خود در تحقق و بهينهسازي اهداف فرهنگي فعاليت و ايفاي نقش مينمايند.

2-6- دخالت دولت در اصليترين بخش فرهنگي

با توجه به جايگاه دولت و تعريف فرهنگ و ابزارهاي توسعه فرهنگي ميتوان به وضوح دامنه تأثيرگذاري دولت اسلامي را در حوزه برنامهريزي فرهنگي مشخص ساخت. پس ميتوان نتيجه گرفت كه دولت بعنوان مسوول و سرپرست تكامل فرهنگي تنها به تغيير وتصرف اصليترين بخشهاي فرهنگي كه همان روش و منطق حاكم بر فرهنگ است، ميپردازد و از اين طريق زمينه توسعه فرهنگي و اصلاح بنيان ارزشي و اخلاقي، نظام فكري و فلسفي و كارآمدي علمي جامعه را فراهم ميآورد.

2-7- حاصل كلام

حاصل كلام اينكه، اين مقاله درصدد طرح يك تئوري و در نهايت، اثبات ضرورت يك كار پژوهشي و تحقيق ميداني است كه با تعيين شاخصههايي كه توانايي مطالعه عينيت را داشته باشد و تحليل واقعي از وضعيت فرهنگي را در اختيار مسوولين فرهنگي نظام اسلامي قرار بدهد، ميباشد. البته پرداختن به تمامي ابعاد اين موضوع حساس و مهم و خارج از ظرفيت يك مقاله علمي است.
طبيعتاً اين كار مستلزم تنظيم كليات برنامه براي انجام يك مطالعه كتابخانهاي و تحقيق ميداني براساس واقعيتهاي عيني است كه در صورت اعلام نياز مسوولين نسبت به چنين طرحي آمادگي براي ارايه طرح تفصيلي و طرح اجرايي و در نهايت اجراي تحقيق ميداني براي رسيدن به يك تحليل عملي و راهگشا براي تصميمگيران فرهنگي وجود دارد.
اين نوشتار را با دو پيام مهم فرهنگي از حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري حضرت آيتالله خامنهاي به پايان ميرسانم كه توجه شايسته نسبت به آن ما را از انحراف و لغزش مصون ميدارد و در اصلاح امور فرهنگي ياريرسان خواهد بود.
«بيشك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هرجامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هرجامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل ميدهد و با انحراف فرهنگ هرچند جامعه در بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد، ولي پوچ و پوك و ميانتهي است. اگر فرهنگ جامعهاي وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا ميكند و بالاخره در آن مستهلك ميشود و موجوديت خود را در تمام ابعاد از دست ميدهد. استقلال و موجوديت هرجامعه از استقلال فرهنگ آن نشأت ميگيرد و سادهانديشي است كه گمان شود با وابستگي فرهنگي استقلال در ابعاد ديگر يا يكي از آنها امكانپذير است، بيجهت و اتفاقي نيست كه هدف اصلي استعمارگران كه در رأس تمام اهداف آنان است هجوم به فرهنگ جوامع زير سلطه است».(7)
«اين كشور نيازمند يك تصحيح فرهنگي است و علاج مشكلات آن نيز با اصلاح فرهنگي امكانپذير است. بنابراين، بايد مسايل فرهنگي با يك ديد وسيع و عميق مورد توجه قرار گيرد و از تعهد اسلامي، روحيه انقلابي و آمادگي ملت ايران بعنوان يك فرصت ارزنده در جهت انجام اصلاحات فرهنگي و اخلاقي استفاده شود».(8)

پی نوشتها:

1- اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، چاپ اول، زمستان 1371.
2- مرعشي، سيدجعفر، «چالشي نو در مقولات اجتماعي»، سازمان مديريت صنعتي.
3- مذهب نوين اقتصادي،Jean Pierre Robin ، فيگارو، 16909، 24 دسامبر 1998 برابر با 3/10/1377، مجله ترجمان اقتصادي، سال اول، شماره 37.
4- «شعار اصلي روند جهاني شدن، تأسيس بازار واحد جهاني است. اين فرآيند خواهان دستيابي به حداكثر سود از طريق سرمايهگذاريهاي فرامرزي است.» از گفتوگوهاي سمينار پاريس، دفين كه به كنگره جهاني شبيه بود چنين برميآيد كه برخورد ميان فرهنگها امري اجتنابناپذير استJean Pierre Robin .، فيگارو،16909، 24 دسامبر 1998، مجله ترجمان اقتصادي، سال اول، شماره 37.
5- حضرت آيتالله خامنهاي، كيهان، 16/10/1377.
6- همان مأخذ.
7- حضرت امام خميني (قدس سره)، 31/6/1360.
8- مقام معظم رهبري، حضرت آيتالله خامنهاي.

/خ