رييس جمهوردرقانون اساسى

مقدمه

پـس از بـازنـگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در سال 1368 ه.ش . و حذف مقام نخست وزيـرى از قـوه مجريه ، رئيس جمهورداراى وظايف و اختيارات گسترده اجرايى شد و به عبارت ديگر، در جايگاه بالاترين مقام اجرايى كشور و دومين مقام رسمى پس ازرهبرى قرار گرفت . بدين سـان ، مشكلاتى كه پيشتر ميان رئيس جمهور و نخست وزير پديد مى آمد و مديريت اجرايى كشور را دچارمشكل مى كرد، حل گرديد و از طرف ديگر، قوه مجريه از سه رئيس (رهبر، رئيس جمهور، نخست وزير) تبديل به دو رئيس ، يعنى رهبر ورئيس جمهور گريدد.
اين مقاله اشاره اى كوتاه دارد به اصول قانون اساسى در رابطه با رياست جمهورى اسلامى ايران .

شرايط و ويژگى هاى رئيس جمهور

از آنجا كه رياست جمهورى در نظام جمهورى اسلامى ايران داراى موقعيت حساس و مهمى است و از اخـتـيـارات گسترده اى برخورداراست ، قانون اساسى براى احراز اين مقام ،شرايط سختى در نظر گرفته است كه در اصل 115 به آن اشاره شده است در اين اصل آمده است :
رئيـس جـمـهـور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى ، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.(1)
پس ، با توجه به اين اصل ، كسانى مى توانند به مقام رياست جمهورى ايران برسند كه داراى شراي ط و ويژگى هاى مهمى باشند كه عبارتنداز:
1ـ از رجال مذهبى و سياسى كشور باشند:
بـر اسـاس ايـن شرط، رئيس جمهور بايد داراى سه ويژگى مهم باشد:اول كه بايد از رجال باشد، يـعـنـى مـرد بودن نخستين شرط داوطلبان رياست جمهورى در ايران است و زنان نمى توانند در ايـران رئيس جمهور شوند. دوم اين كه كسى مى تواند به مقام رياست جمهورى ايران انتخاب شود كه از رجال سياسى برجسته و صاحب نظر و عنوان و داراى سوابق اجرايى يا مديريتى باشد و لياقت و شـايـستگى خود رابراى چنين مقام برجسته اى نشان داده باشد. سوم اين كه بايد از نظر مذهبى فردى شناخته شده و صاحب تشخيص و نظر در اصول اعتقادى اسلام باشد.(2)
2ـ ايرانى الاصل باشد:
داوطلبان مقام رياست جمهورى بايد از حيث اصالت ملى ، ايرانى باشند.براى مثال كسى كه پدر او از سـرزمـين ديگرى به ايران آمده و درايران ساكن شده باشد، نمى تواند نامزد اين مقام شود، زيرا اين شرط در چنين افرادى نيست .(3)
3ـ تابع ايران باشد:
بر اساس اين شرط، كسانى مى توانند نامزد احراز رياست جمهورى در ايران شوند كه نه تنها ايرانى بـاشـند، بلكه رابطه تابعيت خود را باايران حفظ كرده باشند، زيرا ممكن است كسى ايرانى الاصل بـاشـد، امـا در حـال حـاضر به تابعيت كشور ديگرى درآمده باشد. چنين فردى نمى تواند به مقام رياست جمهورى اسلامى ايران نايل گردد.(4)
4ـ مدير و مدبر باشد:
بـا تـوجه به اين كه رئيس جمهور پس از انتخاب از سوى مردم ، مسؤوليت امور اجرايى كشور را بر اسـاس قانون بر عهده مى گيرد و امورادارى و اجرايى كشور بسيار گسترده و وسيع است ، كسى بايد عهده دار چنين مقامى شود كه از توان مديريتى بالا و حسن تدبير و آينده نگرى نيز برخوردار باشد تا بتواند اوضاع و احوال آينده را در تصميم هاى خود مدنظر قرار دهد.
5ـ داراى حسن سابقه و امين باشد:
چـون وظـايـف و اخـتـيارات رئيس جمهور همانند امانتى است كه به مدت چهارسال به يك فرد واگذار مى شود، شخص داوطلب احراز اين مقام بايد از نظر حسن سابقه و امانتدارى مشهور باشد تا بتواند از امانت مهمى كه به طور موقت به او سپرده مى شود به گونه احسن نگهدارى و نگهبانى كند. از اين رو، نبايد هيچ نقطه تاريكى در اين موارد در سوابق داوطلب وجود داشته باشد.
6ـ مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور باشد:
اصول و مبانى نظام جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: اسلامى بودن نظام ، عدم مغايرت قوانين و مقررات مصوب مجلس شوراى اسلامى با موازين اسلامى ، جمهورى بودن نظام ، ولايت امر و امامت امت ، اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى كشور، كه در بند آخر اصل 177 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به آن ها اشاره شده است .(5) با توجه به تغييرناپذير بودن مبانى نظام ، كسى مى تواند به اين مقام انتخاب شود كه از لحاظ نظرى و عملى به آن ها معتقدباشد.

چگونگى برگزارى انتخابات رياست جمهورى

تـدوين كنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، براى هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات ريـاسـت جـمهورى ، اصولى را به اين امر مهم اختصاص داده اند كه اجراى دقيق آن ها شرط لازم و كافى براى صحت انتخابات است . در اين جا به برخى از اين اصول اشاره خواهدشد.
1ـ اصل نظارت شوراى نگهبان :
يـكـى از شرايط مهم انتخابات ، اصل نظارت بر آن و مشخص بودن نهاد نظارت كننده بر انتخابات است . وجود اصل نظارت به اين دليل است كه اگر مجريان انتخابات به هر دليل قصد اعمال نفوذ و تـقـلـب در انـتـخـابـات را داشته باشند از آن جلوگيرى شود. نظارت بر اجراى انتخابات رياست جمهورى بر اساس قانون اساسى به شوراى نگهبان واگذار شده است . به طور كلى شوراى نگهبان دو وظيفه مهم درانتخابات رياست جمهورى بر عهده دارد. اول تاءييد صلاحيت داوطلبان رياست جـمـهـورى از جـهـت شـرايـطى كه در قانون اساسى پيش بينى شده است . اين امر، پيش از آغاز انـتـخـابـات صورت مى گيرد.(6) دوم نظارت بر تمام مراحل انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران كه در حين انتخابات انجام مى شود.(7)
نظارت شوراى نگهبان بر مراحل انتخابات رياست جمهورى به اين معنا است كه ناظران شورا تمام مـراحـل اجـرايـى انـتـخابات را زير نظرمى گيرند و صحت يا عدم صحت اجراى آن را به شوراى نـگهبان گزارش مى دهند. هر گاه شورا به اين نتيجه برسد كه در هر مرحله اى ازروند انتخابات ، تخلف يا تخلفاتى صورت گرفته است ، مى تواند آن را متوقف و باطل كند. نظر شوراى نگهبان در مـورد تـاءييد، توقيف ياابطال انتخابات ، قطعى و غير قابل تجديدنظر است .(8) پس اگر صلاحيت داوطلبان قبل از انتخابات مورد تاءييد شوراى نگهبان قرار نگرفته باشد و يا مراحل اجراى انتخابات زير نظر ناظران مورد تاءييد شوراى نگهبان انجام نشود، انتخابات خود به خود باطل است .
2ـ اصل انتخاب با راءى مستقيم :
انتخاب رئيس جمهور در ايران بدون واسطه و با راءى مستقيم مردم است ، بدين معنا كه مردم به صـورت مستقيم پاى صندوق هاى راءى حاضر مى شوند و نامزد مورد نظر خود را به صورت مخفى بر مى گزينند. در نتيجه هيچ مرجع قانونى نمى تواند قانونى وضع كند كه رئيس جمهور به صورت غـيـر مـستقيم و با واسطه انتخاب شود. در چنين صورتى انتخابات خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است . اين موضوع در اصل 114 قانون اساسى به صورت صريح آمده است .
3ـ برگزارى انتخابات پيش از اتمام دوره رياست جمهورى پيشين :
در قانون اساسى در اين مورد آمده است :انتخابات رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شـده بـاشـد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهورى سابق ، رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهور را انجام دهد(9)
با توجه به اين اصل ، جايگاه رياست جمهورى هيچ گاه نبايد خالى باشد و رئيس جمهور جديد يك مـاه پـيـش از پايان مدت رياست جمهورى پيشين انتخاب شده باشد و به محض پايان دوره پيش ، حكم او توسط رهبر تنفيذ و به طور رسمى مشغول كار مى شود.
4ـ اصل تعدد نامزدهاى رياست جمهورى :
معناى انتخاب اين است كه يك نفر از بين چند نفر توسط مردم انتخاب شود و اگر شمار داوطلب انـتـخـابـات رياست جمهورى يك نفرباشد، در اين حالت موضوع انتخابات منتفى است . به همين دليل ، قانونگذار براى اين كه به مردم توان انتخاب بدهد، متذكر شده است كه چند نفر بايد خود را نـامـزده انـتخابات رياست جمهورى كنند. بنابراين ، هرگاه فقط يك نفر داوطلب احراز اين مقام گردد، شوراى نگهبان نمى تواند با انجام انتخابات موافقت كند و بر چنين انتخاباتى نظارت نمايد. اصول 116 و 117 و 120 قانون اساسى بيان كننده چنين نظرى است .
5ـ اصل انتخاب رئيس جمهور با اكثريت مطلق :
هـر چـند قانون اساسى چگونگى برگزارى انتخابات را به قانون عادى (قانونى كه مجلس تصويب مـى كـند و به تاءييد شوراى نگهبان مى رسد)واگذار كرده است اما برخى موارد را مشخص كرده اسـت كه از جمله آنها انتخاب رئيس جمهور با اكثريت مطلق آرا، يعنى مجموع نصف به علاوه يك راءى تعداد شركت كنندگان در انتخابات است . ولى هر گاه در مرحله اول هيچ يك از داوطلبان نتواند چنين اكثريتى را به دست آورد، انتخابات به مرحله دوم كشيده مى شود. در اين مرحله ، فق ط دو نفرى كه در دوره اول داراى راءى بيشترى بوده اند درانتخابات شركت مى كنند و مردم از بين آن دو، يـكى را برمى گزينند. در اين مرحله نياز به اكثريت مطلق نيست و هر كس راءى بيشترى راكسب كند، به عنوان رئيس جمهور منتخب مردم معرفى مى شود.(10) اين موضوع در اصل 117 قانون اساسى به صراحت بيان شده است .

وظايف و اختيارات رئيس جمهور

مـحـتـواى سوگند رياست جمهورى ، كه رئيس جمهور پس از انتخاب مردم و تنفيذ حكم توس ط رهبرى ياد مى كند، بيان كننده نقش حساس و مهم وى در پاسدارى از قانون اساسى ، حفظ نظام ، دين ، ميهن ، تضمين حقوق و آزادى هاى مردم و حراست از استقلال كشور است .انجام اين وظايف مـهـم ،مـسـتـلزم اختيارات لازم است كه رئيس جمهور نيازمند آن است . برهمين اساس ، تدوين كـنندگان قانون اساسى ،بويژه در هنگام بازنگرى آن در سال 1368 ه.ش . اختياراتى گسترده به رئيس جمهور واگذار كردند كه در اين جا به چند مورد مهم آن اشاره مى شود.
1ـ اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه :
قـانـون اسـاسـى در ايـن مـورد بـه صراحت بيان كرده است : پس از مقام رهبرى ، رئيس جمهور عـالى ترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود، بر عهده دارد.(11)
پـس مـهـمترين و خطيرترين مسؤوليت رئيس جمهور ،اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه اسـت و در راسـتـاى همين مسؤوليت است كه به او قدرتى بسيار در امور اجرايى داده اند و پس از مقام رهبرى عالى ترين مقام رسمى كشور است .
2ـ رياست هياءت وزيران :
در اصل 134 قانون اساسى آمده است : رياست هياءت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هـماهنگ ساختن تصميم هاى وزيران و هياءت دولت مى پردازد و با همكارى وزيران ، برنامه و خ ط مشى دولت را تعيين و قوانين را اجرا مى كند.(12) بـر هـمـين اساس ، رئيس جمهور پس از مراسم تنفيذ و سوگند، اعضاى هياءت وزيران خود را به مـجلس معرفى مى كند و پس از راءى اعتمادمجلس ، كابينه تشكيل مى شود و در مقابل اقدام هاى هياءت دولت در برابر مجلس ، مسؤول است و عزل وزيران هم در اختيار اواست .
3ـ امضاى مصوبات مجلس و نتيجه همه پرسى :
طبق اصل 123 قانون اساسى ، رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسى را، كـه پـس از طى مـراحـل قانونى به وى ابلاغ شده اند، امضا كرده ، براى اجرا در اختيار مسؤولان و مجريان مربوط قرار دهد.
4ـ رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى نظام در خارج از كشور است :
امـضـاى تمام عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاى دولت ايران با ديگر دولت ها پس از تصويب مجلس با رئيس جمهورو يا نماينده قانونى او است .(13) همچنين ، انتصاب سفيران ايـران در خـارج از كشور با پيشنهاد وزير خارجه و تصويب رئيس جمهور است وامضاى استوارنامه سـفـيـران ايـران و پـذيـرش اسـتـوارنامه سفيران كشورهاى ديگر در ايران نيز از جمله وظايف و اخـتـيـارات مـهـم رئيـس جـمهور است .(14) به همين دليل است كه مى گويند: رئيس جمهور عـالـى تـريـن مقام رسمى نظام در خارج از كشور و روابط بين الملل است .علاوه بر اين ها، رئيس جـمـهـور داراى وظـايف و اختيارات ديگرى نيز هست كه در اين قسمت از مقاله به بعضى از آنها اشاره مى شود:
1ـ مسؤوليت سازمان مديريت و برنامه ريزى به طور مستقيم به عهده رئيس جمهور است . اعطاى نـشـان هـاى دولـتـى ، عضويت در شوراى موقت رهبرى ، رياست شوراى عالى امنيت ملى ، رياست شـوراى انـقـلاب فـرهنگى ، رياست شوراى عالى اقتصاد، مسؤوليت تشكيل شوراى بازنگرى قانون اسـاسـى بـه دسـتـور رهـبـرى ، تـعيين دو نماينده براى شوراى نظارت صدا و سيما و... از جمله مسؤوليت هاى ديگر رئيس جمهورند.

همكاران رئيس جمهور

بـا توجه به وظايف و اختيارات گسترده اى كه بر اساس قانون اساسى و قوانين عادى براى رئيس جمهور اسلامى ايران پيش بينى شده است ، مسلم است كه او به تنهايى توان انجام همه اين وظايف را نـدارد و نـيـازمـنـد بـه هـمكارانى متخصص و مدير در زمينه ها و رشته هاى گوناگون است . مـهـمترين گروه همكاران رئيس جمهور، وزيران هستند كه هر كدام در راءس وزارتخانه اى قرار گـرفـتـه انـد و مجموعه آن هاهياءت وزيران يا هياءت دولت را تشكيل مى دهد ،از جلمه وظايف و اخـتـيـارات هياءت وزيران ، كه رياست آن با رئيس جمهور يا معاون اول او است ، عبارتند از: تهيه و تصويب لوايح مورد نياز در هياءت دولت و تقديم آن به مجلس شوراى اسلامى ، تهيه و تصويب آيين نامه هاى اجرايى و تصويب نامه ها، تصويب صلح دعاوى اموال عمومى يا ارجاع آن به داورى ، تهيه و تنظيم لايحه بودجه و ارسال به موقع آن به مجلس شوراى اسلامى ، حضور در مجلس براى دفاع از لوايح دولت يا پاسخ به سؤال يا استيضاح نمايندگان مجلس و... .
دومـيـن گـروه از هـمـكـاران رئيـس جـمهور، معاونان اويند. بر اساس اصل 124 قانون اساسى جـمـهـورى اسلامى ايران ، رئيس جمهور مى تواندبراى انجام وظايف قانونى خود معاونانى داشته باشد و معاون اول با موافقت او مى تواند اداره هياءت دولت و مسؤوليت هماهنگى ديگرمعاونت ها را بر عهده گيرد. در حال حاضر رئيس جمهور علاوه بر معاون اول ، داراى شش معاون با عنوان هاى اجـرايـى ، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ، رئيس سازمان انرژى اتمى ، رئيس سازمان تربيت بدنى و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى و معاون حقوقى و پارلمانى است . سـومـين گروه از همكاران رئيس جمهور، مشاوران اويند. بر اساس اصل 70 قانون اساسى رئيس جـمهور مى تواند يك يا چند مشاور نيزداشته باشد و در امورى كه لازم بداند نظر مشورتى آن ها را اخذ نمايد. مشاوران رئيس جمهور مى توانند تصدى بخشى از وظايف او را برعهده گيرند يا صرفا نـظـريه مشورتى خود را به رئيس جمهور ارائه دهند. در حال حاضر رئيس جمهور داراى چندين مشاور در زمينه هاى اقتصادى ، سياسى ، فرهنگى ، مطبوعاتى و... است . افـزون بر وزيران ، معاونان و مشاوران ، رئيس جمهور بر اساس اصل 127 قانون اساسى مى تواند در امـور خـاص با تصويب هياءت وزيران ،نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين كند. تـصميم هاى اين گونه افراد در حكم تصميم رئيس جمهور و هياءت وزيران خواهد بود. نكته قابل تـوجه اين است كه معاونان ، مشاوران و نمايندگان ويژه رئيس جمهور هيچ گونه مسؤوليتى در مقابل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ندارند.

چگونگى آغاز و پايان دوره رياست جمهورى

تصور عمومى در جامعه اين است كه رئيس جمهور پس از انتخاب از سوى مردم بى درنگ در مقام خـود قـرار مى گيرد و كارش را آغازمى كند. اما واقعيت از نظر قانون چيز ديگرى است . به موجب بـنـد 9 اصل 110 قانون اساسى ، امضاى حكم رياست جمهورى (تنفيذ) پس از انتخاب مردم با مقام رهبرى است . همچنين بر اساس ماده يك قانون انتخابات رياست جمهورى ، آغاز رسمى كار رئيس جـمهور پس از امضاى حكم توسط رهبرى است . افزون بر اين ، رئيس جمهور منتخب مردم پس از تنفيذ حكمش بايد در مجلس شوراى اسلامى حضور يابد و در جلسه اى با حضور نمايندگان مردم ، رئيس قوه قضائيه ، اعضاى شوراى نگهبان و ديگر مقام هاى رسمى كشور سوگند يادكند. بـه مـوجب اصل 114 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، مدت رياست جمهورى در ايران چهار سـال اسـت و يك فرد فقط دو بار به صورت متوالى مى تواند به اين مقام انتخاب شود، اما در مورد انتخاب همان فرد به صورت غيرمتوالى و با فاصله ، قانون اساسى هيچ اشاره اى ندارد و ظاهرا بدون اشكال است .
پـايـان دوره ريـاسـت جمهورى مى تواند به شكل هاى گوناگونى باشد كه در قانون اساسى پيش بينى شده است ، مانند پايان دوره چهار ساله ،فوت ، استعفاى رئيس جمهور كه بايد طبق اصل 130 قـانـون اساسى از سوى رهبرى پذيرفته شود، غيبت يا بيمارى كه بيش از دو ماه طول بكشد،(15) عـزل رئيـس جـمهور پس از حكم ديوان عالى كشور مبنى بر تخلف وى از وظايف قانونى يا راءى مـجـلـس شـوراى اسلامى به عدم كفايت او كه در هر صورت در اختيار رهبرى است ،(16) و يا در مـواردى كـه مـدت رياست جمهورى به پايان رسيده است ، ولى رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده است .(17)

پى نوشت ها:

1ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، اصل 115.
2ـ حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران ، دكتر مدنى ، ص 288 ـ 289.
3ـ همان .
4ـ همان ، ص 289.
5ـ قانون اساسى ، اصل 177.
6ـ همان ، اصل 110، بند 9.
7ـ همان ، اصول 99 و 118.
8ـ حـقـوق اسـاسـى در جـمهورى اسلامى ايران ، جلال الدين مدنى ، 6 جلد، جلد پنجم ، ص 142، تهران ، سروش 1369.
9ـ قانون اساسى ، اصل 119.
10ـ حقوق اساسى و نهادهاى سياسى ، مدنى ، ص 291 ـ 292.
11ـ قانون اساسى ، اصل 113.
12ـ همان ، اصل 134.
13ـ همان ، اصل 125.
14ـ همان ، اصل 128.
15ـ همان ، اصل 131.
16ـ همان ، اصل 110 و 89.
17ـ همان ، اصل 131.

منبع:طوبی
/خ