غصب عطيه ي الهي ( قسمت دوم )
غصب عطيه ي الهي ( قسمت دوم )
غصب عطيه ي الهي ( قسمت دوم )
نويسنده: آيت الله جعفر سبحاني
پرونده فدک در معرض افکار عمومي
ولي آنچه مي تواند در اين قسمت کار دادرسي را آسان سازد، اين است که مي توان با مراجعه به کتاب آسماني و احاديث پيامبر گرامي و اعترافات و سخنان طرفين، پرونده ي جديدد تنظيم نمود و براساس آن، باملاحظه يک رشته اصول قطعي و تغييرناپذير اسلام داوري کرد.
شکي نيست که طرفين نزاع در ظاهر، کتاب آسماني و سخنان مقام رسالت و عمل و روش او را حجت قطعي دانسته، و نمي خواستند گامي از آن فراتر نهند. اينک ما در اين مقاله و مقاله ي بعد را در نظر گرفتن آيات قرآن و احاديث اسلامي و اعترافات و احتجاجات طرفين، پرونده اي از نو تنظمي نموده و رأي نهايي را ارائه مي دهيم.
1- اموال خالصه
اموالي که در اختيار پيامبر گرامي بود، دو نوع بود:
1- اموال خصوصي؛ اموالي که پيامبر شخصاً مالک آنها بوده و در کتاب هاي تاريخ و سيره، صورت اموال خصوصي پيامبر اکرم به تفصيل منعکس است و شما مي توانيد با مراجعه به کتاب کشف الغمه از صورت آنها آگاه گرديد. (2) تکليف اين نوع امول در زمان حيات پيامبر با خود او است، و. پس از درگذشت وي مطابق قانون ارث اسلام، به وارث آن حضرت منتقل مي گردد،
مگر اينکه ثابت گردد که وارث از ترکه و اموال شخصي او محروم بوده و حتي اموال شخصي او بايد به عنوان صدقه، ميان مستحقان و يا مصالح اسلامي مصرف گردد و ما در آينده پيرامون خصوص اين موضوع بحث گسترده اي انجام داده و ثابت خواهيم نمود که در قانون ارث، ميان وارث پيامبر و وارث ديگران تفاوتي نيست و رواياتي که خليفه روي آن، وارث پيامبر اسلام را محروم ساخت، بر فرض صحت معني ديگر دارد که دستگاه خلافت از آن غفلت ورزيده است.
2- امول خالصه؛ املاکي که متعلق به حکومت اسلامي بوده و پيامبر اسلام به عنوان رئيس مسلمين در آنها تصرف مي نمود و مصالح اسلام و مسلمانان هر نوع ايجاب مي کرد آنها را به مصرف مي رسانيد.
در فقه اسلامي بابي است به نام «فييء» که در کتاب جهاد و احياناً در باب «صدقات» از آن گفتگو مي کنند. «فييء» در لغت عرب به معني بازگشت است و مقصود از آن، سرزمين هايي راست که بدون جنگ وخونريزي به حکومت اسلامي باز گردد و ساکنان آنجا آنها را به حکومت اسلامي واگذار کنند و تحت شرايطي تابع حکومت اسلامي گردند. اين نوع اراضي که بدون مشقت و هجوم ارتش اسلام در اختيار پيامبر اسلام قرار مي گرفت، مربوط به حکومت اسلامي بوده و سربازان اسلام در آن حقي نداشتند و پيامبر گرامي نيز آنها را در مصالح اسلامي به مصرف مي رسانيد و گاهي آنها را در ميان افراد مستحق تقسيم مي کرد تا از طريق کار و کوشش، هزينه ي زندگي خويش را تأمين کنند و غالباً از بخشش هاي پيامبر، از چنين اراضي بوده و احياناً از خمس غنائم.
بدنيست در اين جا نمونه اي از روش پيامبر را در خصوص اين نوع اراضي، منعکس نماييم. «بني النضير» يکي از سه طايفه ي يهودي بودند که نزديکي مدينه خانه و باغ و زمين مزروعي داشتند. هنگامي که پيامبر گرمي به مدينه مهاجرت کرد، قبايل «اوس» و «خزرج» به وي ايمان آوردند، ولي اين سه گروه بر دين خود باقي ماندند. پيامبر گرامي با پيمان خاصي در اتفاق و اتحاد ساکنان مدينه و حومه ي آن سخت کوشيد، و سرانجام هر سه گروه با پيامبر پيمان بستند که از هر نوع نقشه و توطئه بر ضد مسلمانان بر کنار باشند و گامي بر خلاف مصالح آنان برندارند. ولي هر سه طائفه به نوبت، در آشکار و پنهاني، پيمان شکني کردند و از هر نوع خيانت و توطئه براي سقوط دولت اسلامي و نقشه ي قتل پيامبر خودداري ننمودند.
هنگامي که پيامبر براي انجام کاري به کوي «بين النظير» رفته بود، آنان نقشه ي قتل پيامبر را ريخته و مي خواستند که او را ترور کنند. از اين جهت پيامبر، همه ي آنان را مجبور ساخت که سرزمين مدينه را ترک نمايند، سپس خانه ها و مزارع آنها را در ميان مهاجران و برخي از مستمندان انصار تقسيم کرد. (3)
در تاريخ اسلام نام برخي از کساني که از اين نوع اراضي استفاده کرده و صاحب خانه شده اند، برده شده است، و علي (ع) و ابوبکر و عبدالرحمان بن عوف و بلال از مهاجران، و ابودجانه و سهل بن حنيف و حارث بن صمه از انصار، از گروهي بودند که از اموال خالصه ي دولتي استفاده نمودند و صاحب خانه شدند. (4)
2- سرزمين فدک خالصه بود
هيچ کس از علماي اسلام در اين مسئله اختلاف نظر ندارد و از مذاکرات دخت پيامبر با ابوبکر پيرامون فدک، کاملاًً استفاده مي شود که طرفين، خالصه بودن فدک را پذيرفته بودند و اختلاف آنان در جاي ديگر بود که بعداً تشريح مي شود.
3- فدک را پيامبر به فاطمه بخشيده بود
1- جلال الدين سيوطي، متوفاي سال 909، در تفسير معروف خود مي نويسد: وقتي آيه ي ياد شده نازل گرديد، پيامبر فاطمه را خواست و فدک را به او داد. وي مي گويد: اين حديث را محدثاني مانند: «براز» و «ابويعلي» و «ابن ابي حاتم» و «ابن مردويه» از صحابي معروف ابي سعيد خدري نقل کرده اند. و نيز مي گويد: «ابن مردويه» از ابن عباس نقل کرده است وقتي آيه ي ياد شده نازل گرديد، پيامبر فدک را به فاطمه تمليک کرد. (6)
2- علاء الدين علي بن حسام؛ معروف به متقي هندي، ساکن مکه و متوفاي سال 976 نيز حديث ياد شده را نقل کرده است (7) و مي گويد محدثاني مانند: ابن النجار و «حاکم» در تاريخ خود اين حديث را از ابوسعيد نقل کرده اند.
3- ابواسحاق احمدبن محمدبن ابراهيم نيشابوري، معروف به ثعلبي، متوفاي سال 427 و يا 437 در تفسير خو به نام الکشف والبيان جريان را نقل مي کند.
4- مورخ شهير، بلاذري، متوفاي سال 297، متن نامه ي مأمون را که به والي مدينه نوشته نقل کرده است و در آن نامه چنين وارد شده است: «وقد کان رسول الله (ص) اعطي فاطمه فدک و تصدق بها عليها و کان ذلک امرا معروفا اختلاف فيه بين آل رسول الله (ص) و لم تزل تدعي منه»، پيامبر خدا سرزمين فدک را به فاطمه بشخيد و اين مطلب آن چنان مسلم است که دودمان پيامبر در آن هرگز اختلاف نداشتند و او تا پايان عمر، مدعي مالکيت فدک بود. (8)
5- احمدبن عبدالعزيز جوهري، مؤلف کتاب السقيفه، مي نويسد: هنگامي که عمربن عبدالعزيز زمام امور را به دست گرفت نخستين مظلمه ي را که به صاحبانش پس دار، اين بود که فدک را به حسن بن حسن بن علي بازگردانيد. (9) از اين جمله استفاده مي شد که فدک ملک طلق دخت پيامبر بود.
6- ابن ابي الحديد، گذشته بر اين، شأن نزول آيه را در باله ي فدک از ابي سعيد خدري نقل کرده است؛ هر چند در اين نقل به نقل سيد مرتضي در کتاب شافي استناد جسته است ولي اگر گفتار سيد مرتضي مورد اعتماد او نبود حتماً از آن انتقاد مي کرد.
گذشته بر اين، در فصلي که براي تحقيق اين موضوع در شرح خود بر نهج البلاغه اختصاص داده است از مذاکره اي که با استاد مدرسه ي غربي بغداد داشته صريحاً استفاده مي شود که وي معتقد است که پيامبر خدا فدک را به دخت گرامي خود بخشيده است. (10)
7- حلبي در سيره ي خود سرگذشت طرح ادعاي دخت پيامبر و نامهاي شهود او را آورده و مي گويد: خليفه ي وقت قباله ي فدک را به نام زهرا صادر نمو ولي عمر آن را گرفت و پاره کرد. (11)
8- مسعودي در کتاب مروج الذهب مي گويد: دخت پيامبر با ابوبکر پيرامون فدک مذاکره نمود، از او خواست که فدک را به او بازگرداند و علي و حسين و ام ايمن را به عنوان شاهد آورد. (12)
9- ياقوت مي نويسد: فاطمه پيش ابوبکر رفت وگفت : پيامبر فدک را به من بخشيده است . خليفه شاهد خواست و... (سرانجام مي نويسد) در دوران خلافت عمر، فدک به دودمان پيامبر بازگردانيده شد، زيرا وضع درآمد مسلمانان بسيار رضابت بخش بود. (13)
سمهويد در کتاب وفاء الوفاء مذاکره فاطمه را با ابوبکر نقل مي کند، سپس مي گويد: علي و ام ايمن به نفع فاطمه گواهي دادند و هر دو گفتند پيامبر فدک را در زمان حيات خود به فاطمه بخشيده است نيز مي گويد: فدک در دوران خلافت عمر بن عبدالعزيز به خاندان زهرا بازگردانيده شده. (14)
مرد شامي با علي بن الحسين (ع) ملاقات کرد و گفت خود رامعرفي بنما. امام فرمود: آيا در سوره «بني اسرائيل» اين آيه را خوانده ايد: «و آت ذالقربي حقه»؟ آن مرد شامي به عنوان تصديق گفت: به خاطر خويشاوندي بود که خدا به پيامبر خود دستور داد که حق آنان را بپردازد.
از ميان دانشمندان شيعه، شخصيت هاي بزرگي مانند کليني و عياشي و صدوق، نزول آيه را در باره ي خويشاوندان پيامبر نقل کرده و افزوده اين که پس از نزول اين آيه پيامبر (ص) فدک را به دختر خود فاطمه (ع) بخشيد.
در اين مورد متتبع عاليقدر شيعه، مرحوم سيد هاشم بحريني يازده حديث با اسناد قابل ملاحظه اي از پيشواياني مانند: اميرمؤمنان و حضرت سجاد و حضرت صادق و امام کاظم و امام رضا (ع) در اين مطلب نقل کرده است.
خلاصه در اين که اين آيه در حق خاندان رسالت نازل شده است، تقريباً نظر وجو دارد، و اما اين که پس از نزول آيه، پيامبر فدک را به دختر خود زهرا بخشيد، اين قسمت را محدثان شيعه و گروهي از بزرگان اهل تسنن نقل کرده اند.
داوري نهايي در باره فدک
هنوز از مرگ پيامبر ده روز نگذشته بود که به زهرا خبر رسيد که مأموران خليفه کارگران او را از سرزمين فدک بيرون کرده اند و رشته ي کار را به دست گرفته اند. از اين جهت با گروهي از زنان بني هاشم به قصد بازگيري حق خويش، پيش خليفه رفت گفتگوهاي به شرح زير ميان او و خليفه انجام گرفت:
دختر پيامبر: چرا کارگران مرا از سرزمين فدک اخراج کردي؟ چرا مرا از حق خويش بازداشتي.
خليفه: من از پدرت شنيده ايم که پيامبران از خود چيزي را به ارث نمي گذارند.
دختر پيامبر: فدک را پدرم در حال حيات به من بخشيده بود و من در زمان حيات پدرم مالک آن بودم.
خليفه: آيا براين اين مطلب شهود و گواهاني داريد؟!
دختر پيامبر: آري شهودي داريم؛ گواههاي من عبارتند از: علي و ام ايمن، سپس همگي به درخواست زهرا، به مالکيت او در زمان پيامبر گواهي دادند.
درحالي که بسياري از نويسندگان تنها از علي و ام ايمن به عنوان شهود دخت پيامبر اسم برده اند، و برخي مي نويسند: که حسن و حسين (ع) نيز گواهي داردن و اين حقيقت را مسعودي (15) و حلبي (16) نقل کرده اند و بلکه فخررازي (17) مي گويد: غلامي از غلامان پيامبر خدا، به حقاني زهرا گواهي داد، ولي نام او را نمي برد. ولي بلاذري (18) به نام آن غلام نيز تصريح مي کند و مي گويد: او رباح غلام پيامبر بود .
البته از نظر تاريخي مي توان گفت: اين دو نقل با هم منافاتي ندارند، زيرا طبق نقل مورخان، خليفه شهادت يک مرد زن را براي اثبات مدعا کامل ندانست (و در آينده در باره ي آن بحث خواهيم نمود). از اين جهت ممکن است دخت پيامبر براي تکميل شهود، حسنين و غلام رسول خدا را آورده باشد. بلکه از نظر احاديث شيعه، دخت پيامبر، علاوه بر شهود ياد شده، سماء بين عميس را آورد و نيز در احاديث ما وارد شده است که پيامبر ماليکت زهرا را در نامه اي تصديق کرده بود (19) و طبعاً زهرا نيز آن نامه را آورده است .
اميرمؤمنان پس از اقامه ي شهادت، خليفه را به اشتباه خود متوجه ساخت، زيرا وي از کسي شاهد مي خواهند که فدک در تصرف او است و مطالبه ي شاهد از متصرف برخلاف موازين قضايي اسلام است. از اين لحاظ رو به خليفه کرد گفت: هرگاه من مدعي مالي باشم که در دست مسلماني است از چه کسي شاهد مي طلبي؟ از من شاهد مي طلبي که مدعي هستم، يا از شخص ديگر که مال در اختيار و تصرف او است. خليفه گفت: در اين موقع من از تو گواه مي طلبم. علي فرمود: مدتها است که فدک در اختيار و تصرف ما است اکنون که مسلمانان مي گويند فدک از اموال عمومي است بايد آنان شاهد بياورند، نه اين که شما از ما شاهد بخواهي؟! خليفه در برابر منطق نيرومند امام سکوت انتخاب کرد. (20)
پاسخهاي خليفه
1- هنگامي که شهود زهرا به نفع او گواهي دادند، عمر و ابوعبيده به نفع خليفه گواهي دارده و گفتند: پيامبر گرامي پس از تأمين زندگي خاندان خود، باقيمانده ي درآمد آنجا را در مصالح اسلامي صرف مي کرد. اگر فدک ملک دختر او بود، چرا قسمتي از درآمد آنجا را در موارد ديگر مصرف مي نمود. تعارض و اختلاف شهود سبب شد که خليفه برخيزد، و گفتار همگي را صحيح و پابرجا بينديشد و بگويد؛ شهود هر دو طرف صحيحي و راست مي گويند و من شهادت همگي را مي پذيرم. هم علي و ام ايمن راست مي گويند وهم عمر و ابوعبيده، زيرا فدک که در اختيار زهرا بود، ملک پيامبر بود و از درآمد آنجا زندگي خاندان خود را تأمين مي رد، و ردآمد اضافي را ميان مسلمانان تقسيم مي نمود.من نيز از روش پيامبر پيروي مي کنم. دخت پيامبر فرمود: من حاضرم درآمد اضافي آنجا را در مصالح اسلامي صرف نمايم. خليفه گفت: من به جاي تو اين کار را انجام مي دهم. (21)
2- خليفه، گواههاي فاطمه را براي اثبات مدعاي وي کافي ندانست و گفت هرگز گواهي يک مرد و يک زن پذيرفته نيست. يا بايد دو نفر مرد و يا يک مرد و دو زن گواهي دهند. (22) از نظر احاديث شيعه، انتقاد خليفه از شهود دخت پيامبر گرامي بسيار دردناک است، زيرا و شهادت امام و حسنين را از آن نظر که شوهر فاطمه و فرزندان او مي باشند، نپذيرفت و شهادت «ام ايمن» را چون کنيز زهرا واسماء بين عميس را از اين جهت که روزگاري همسر جعفر بن ابيطالب بود، مردود دانست و از بازگردانيدن فدک خودداري کرد. (23)
3- خليفه گواههاي دخت پيامبر را براي اثبات مدعاي زهرا کافي دانست و قباله اي به نام او تنطيم کرد، ولي سپس به اصرار عمر آن را ناديده گرفت.
ابراهيم به سعيد ثقفي در کتاب الغارات مي نويسد: خليفه پس از اقامه ي شهود، تصميم گرفت که فدک را به دخت پيامبر خود بازگرداند. سپس در يک ورقه اي از پوست، فدک را به نام فاطمه نوشت. فاطمه را خانه ي او بيرون آمد، در بين راه با عمر مصادف شد، عمر از جيران آگاه گديد و قباله را خواست و حضور خليفه آمدو به طور اعتراض گفت: فدک را به فاطمه دادي در حالي که علي به نفع خود شهادت مي دهد و ام ايمن زني بيش نيست، سپس آب دهن در نامه انداخت و آن را پاره کرد. (24) اين جريان قبل از آن که از سلامت نفس خليفه حکايت کند؛ از تلون و ضعف نفس او حاکي است و مي رساند که دستگاه قضايي اسلام تا چه اندازه تابع تمايلات افراد بوده است.
ولي حلبي جريان بالا را به صورت ديگر نقل مي کند و مي گويد:
خليفه مالکيت فاطمه را تصديق نمود. ناگهان عمر وارد شد و گفت: نامه چيست؟ وي گفت: مالکيت فاطمه را در اين ورقه تصديق نموده ام. وي گفت: توبه درآمد فدک نيازمند هستي، زيرا اگر فردا مشرکان عرب بر ضد مسلمانان قيام کردند از کجا هزينه ي جنگي آنها را تأمين خواهي کرد. از اين جهت نامه را گرفت و پاره نمود. (25)
در اين جا تنظيم پرونده ي فدک را به پايان مي رسد. دلايل طرفين و اعترافات آنان منعکس گرديد و پرونده ي حادثه اي که تقريباً هزار و چهارصد سال از آن مي گذرد از نو تنظيم شد. اکنون بايد ديد اصول و و سنن داوري اسلام در اين حادثه چه نوع قضاوت و داروي مي کند.
داوري نهايي
ولي در اين جا نکته اي را يادآوري مي کنيم: و آن اين که م در گذشته به دلايل روشن ثابت نموديم که پس از نزول آيه «و آت ذي القربي حقه» (سوره اسراء، آيه 26)، پيامبر گرامي فدک را به زهراي خود بخشيد. در اين باره علاوه بر مدارک اهل تسنن، پيشوايان پاک شيعه نيز بر اين مطلب تصريح کرده اند؛ و بزرگاني از محدثان مانند عياشي، و اربلي و سيد بحريني، احاديث شيعه را در کتابهاي خود گرد آورده اند و ما براي نمونه يک حديث را يادآور مي شويم.
حضرت صادق مي فرمايد: هنگامي که آيه «و آت ذي القربي» نازل گشت پيامبر از جبرئيل پرسيد مقصود از «و آت ذي القربي» کيست؟ جبرئيل گفت: خويشاوندان تو. در اين موقع پيامبر، فاطمه و فرزندان او را خواست و فدک را به آنها بخشيد و فرمود: خداوند به من دستور داده است که فدک را براي شما واگذار کنم. (26)
پاسخ به سؤال: ممکن است گفته شود که سوره ي اسراء از سوره هاي مکي است و فدک در سال هفتم هجرت در اختيار مسلمانان قرار گرفت. چگونه ممکن است آيه اي که در مکه نازل شده حکم حادثه اي را بيان کند که چند سال بعد رخ خواهد داد؟
پاسخ اين سؤال روشن است، زيرا مقصود از اين که سوره اي مکي و يا مدني است اين است که اکثر آيات آن در مکه و مدينه نازل شده است زيرا در بسياري از سوره هاي مکي، آيات مدني و بالعکس وجود دارد، و با مراجعه به تفاسير و شأن نزول آيات؛ اين مطلب معلوم مي گردد.
علاوه بر اين؛ مضمون آيه گواهي مي دهد که اين آيه در مدنيه نازل شده است. زيرا پيامبر اکرم در مکه چندان امکاناتي نداشت که حق خويشاوند و مستمند و در راه مانده را بپردازد و به نقل مفسران نه تنها اين آيه، که بيست و ششمين آيه اين سوره است، درمکه نازل شده است، بلکه آيه هاي 32 ، 33 ، 57 ، 73 تا آيه 81 نيز در مدينه نازل شده اند. (27) از اين جهت مکي بودن سوره، تضادي با نزول آيه در مدينه ندارد.
برگهاي ديگري از پرونده فدک
اين پرونده درهر مرجع قضايي مطرح گردد، زير نظر هر قاضي و داوري بي طرفي قرار گيرد، نتيجه ي داروي جز حاکميت دخت پيامبر گرامي چيز ديگري نخواهد بود، و برگهاي فراواني از اين پرونده، بر حقانيت دخت پيامبر گواهي مي دهند.
اينک بررسي پرونده:
اين گفتگو، دور از هر نوع ريا و پرده پوشي، انگيزه ي واقعي مصادره ي فدک را روشن مي سازد و راه را براين هر نوع خيالبافي تاريخ مي بندد.
2- محدثان و تاريخ نويسان اسلامي نقل مي کنند وقت «و آت ذالقربي» (29) نازل گرديد، پيامبر خدا، فدک را به فاطمه بخشيد و سند اين احاديث به «ابوسعيد خدري» صحابه معروف منتهي مي گردد. آيا بر خليفه لازم نبود ابو سعيد را بخواهد و حقيقت را از او بپرسد. ابوسعيد شخصيت چنين دروغي را بر زبان ابوسعيد بسته اند، زيرا گذشته از اين که ناقلان حديث افراد منزه و پاکي مي باشند؛ شماره ي آنان به قدر ي است که عقل، توطئه آنان را بر دروغ، بعيد ومحال عادي مي داند.
ابوسعيدخدري يک مرجع حديثي بود که احاديث فراواني از او نقل شد است و گروهي مانند «ابوهارون عبدي» و «عبدالله علقمه» که از دشمنان خاندان رسالت بودند پس از مراجعه به وي، دست از عداوت خود کشيدند. (30)
3- از نظر موازين قضايي اسلام و جهان، کسي که در ملکي متصرف باشد مالک شناخته مي شود، مگر اين که خلاف آن ثابت شود و هر گاه يک فرد غيرمتصرف مدعي مالکيت چيزي گردد که در تصرف ديگري است، بايد دو شاهد عادل بر مالکيت او گواه يدهن و در غير اين صورت دادگاه، متصرف را مالک خواهد شناخت.
شکي نيست که سرزمين فدک در تصرف دخت پيامبر بود. موقعي که فرمان مصادره ي فدک از طرف خليفه صادر گرديد، کارگران پيامبر در آن مشغول به کار بودند. تصرف چند ساله ي زهرا در سرزمين فدک و داشتن وکيل و کارگر در آن، گواه روشني بر مالکيت او بود. با اين حال، خليفه تصرف و به اصطلاح «ذولايد» بودن اوراناديده گرفت و کارگران زهرا را اخراج کرد. نارواتر از همه اين بود که به جاي اين که از مدعي غير متصرف شاهد و گواه بطلبد، از دختر پيامبر که متصرف و منکر مالکيت غيرخود بود گواه طلبيد، درصورتي که قوانين قضايي اسلام مي گويد بايد از مدعي غير متصرف گواه خواست، نه از متصرف منکر. (31)
اميرمؤمنان (ع) درهمان وقت، خليفه را بر خطاي خويش متوجه ساخت و به اين چنين گفت: هرگاه من مدعي مالي باشم که در دست مسلماني است آيا از من شاهد مي طلبي يا از آن شخص که مال در اختيار او است؟ خليفه گفت: از تو شاهد مي طلبم. علي فرمود: مدت ها است که فدک در اختيار و تصرف ما است. اکنون که مسلمانان آنرتا از اموال عمومي مي دانند، بايد آنان شاهد بياورند نه ما. (32)
از اين گذشته، تاريخ بر متصرف بودن دخت پيامبر گواهي مي دهد. اميرمؤمنان در يکي از نامه هاي خود به عثمان بن حنيف، استاندار بصره، چنين نوشت: «آري از آنچه آسمان به آن سايه انداخته بود، تنها فدک در دست ما قرار داشت. گروهي بر آن بخل ورزيدند و گروهي (خود امام و خاندانش) از آن چشم پوشيدند. چه نيکو حلم و داور است خداوند.» (33)
اکنون جاي يک سؤال باقي است و آن اين که هر گاه دخت پيامبر متصرف و منکر مالکيت غير خود بود، و تنها وظيفه ي او در برابر مدعي، قسم رسوا کننده بود چرا هنگامي که خليفه از او شاهد خواست افرادي را به عنوان شاهد، همراه خود به محکمه برد؟
پاسخ آن، از گفتاري که اميرمؤمنان نقل مي کرد روشن گرديد، زيرا دخت پيامبر بر اثر فشار دستگاه خلافت،حاضر به اقامه ي شهود گرديد، و خاندان رسالت از نخستين لحظه ي تصرف خود را بي نياز از اقامه ي شهود مي دانستند. و اگر فرض شود که دخت پيامبر پيش از مطالبه ي خليفه، به گردآوري شاهد پرداخته است نکته ي آن اين است که سرزمين فدک، زميني کوچک و يا شهرک نزديک مدينه نبود که مسلمانان از مال و وکيل او به خوبي آگاه گردند، بلکه در فاصله ي 140 کيلومتري مدينه قرار داشت. بنابراين هيچ بعيد نيست که دخت پيامبر اطمينان داشت که خليفه براي مالکيت و تصرف او گواهي خواهد خواست. از اين جهت به گردآوري گواه پرداخت و همه را به محکمه آورد.
4- شکي نيست که دخت پيامبر گرامي، به حکم آيه (تطهير)، از هر گناه و پليدي مصون بود و دختر خليفه عايشه، نزول آيه ي تطهير را در باره ي خاندان رسالت نقل کرده است، و کتابهاي دانشمندان اهل تسنن نزول آيه را در حق فاطمه و همسر او و فرزندانش تصديق مي کنند.
احمدبن حنبل درمسند خود نقل مي کند: پس از نزول اين آيه، هر وقت پيامبر براي اقامه ي نماز صبح از منزل خارج مي شد و از خانه ي فاطمه عبور مي کرد مي گفت: الصلاه، سپس اين آيه را مي خواند: «انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و يطهرکم تطهيرا» و اين کار تا شش ماه ادامه داشت.(34)
آيا با اين وضع صحيح است که خليفه از دخت پيامبر، شاهد و گواه بطلبد. آن هم در موردي که در برابر زهرا هيچ مدعتي خصوصي وجود نداشت، تنها مدعي او خود خليفه بود و آن هم به عنوان خلافت و حفظ منافع عمومي مسلمانان!
آيا شايسته است که خليفه تصريح قرآن را بر طهارت و پاکي ومصونيت زهرا از آلودگي به گناه کنار بگذارد، و از او شاهد و گواه بطلبد؟!
اشتباه نشود ما نمي گوييم «چرا قاضي به علم خود عمل نکرد، و عمل از شاهد وگواه استوارتر است»، زيرا درست است که علم از شاهد نيرومندتر و استوارتر است ولي علم نيز بسان شاهد، اشتباه وخطا مي کند، هر چه خطاي يقين کمتر از ظن وگمان است. ما اين را نمي گوييم. ما مي گوييم چرا خليفه تصريح قرآن را بر مصونيت زهرا از گناه و خطا، که يک علم خطاناپذير و دور از هر نوع اشتباه است، کنار گذارد؟ اگر قرآن به طور خصوصي بر مالکيت زهرا تصريح مي کرد، آيا خليفه مي توانست از دخت پيامبر شاهد و گواه بطلبد؟ به طور مسلم نه، زيرا در برابر وحي آسماني هيچ نوع سخن خلاف، مسموع نيست. همچنين قاضي محکمه در برابر تصريح قرآن بر عصمت زهرا، نمي تواند از او گواه بخواهد، زيرا او به حکم آيه معصوم است وهرگز دروغ نمي گويد.
ما اکنون وارد اين بحث نمي شويم که آيا حاکم مي تواند به علم شخصي خويش عمل کند يا نه، زيرا اين موضوع يک مسئله دامنه داري است که فقهاي اسلام پيرامون آن در کتابهاي مربوط به قضاء، بحث و گفتگو نموده اند، ولي يادآوري مي کنيم که خليفه باتوجه به دو آيه زير مي توانست پرونده ي فدک را مختوم اعلام کند و به نفع دخت پيامبر رأي دهد:
«واذا حمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل» (سوره نساء آيه 58)، وقتي ميان مردم داروي کرديد، به عدل و داد داروي کنيد.
«و من خلقنا امه يعدون بالحق و به بعدلون» (اعراف آيه ي 108)، گروهي از مرم که آفريده ايم به راه حق مي روند، و به حق داروري مي کنند.
به حکم اين دو آيه، قاضي دادگاه بايد به حق و عدالت داوري کند.حق و عدالت چيست؟ حق و عدالت جز اين نيست که رأي دادگاه عدل حقيقي و حق واقعي باشد. بنابراين هر گاه دختر پيامبر معصوم از گناه است و هرگز دروغ بر زبان او جاري نمي گردد، پس ادعاي او عين حقيقت و عدل واقعي است. چرا خليفه به اتکار اين دو آيه که از اوصل قضايي است، به نفع فاطمه رأي نداد؟!
برخي از مفسران احتمل مي دهند که مقصود از دوآيه، اين است که قاضي محکمه روي اصول و موازين قضايي، به حق و عدالت باشد، ولي اين نظر درتفسير آيه بسيار بعيد است و ظاهراً آيه همان است که گفته شد.
5- تاريخ زندگي خليفه گواهي مي دهد که در بسياري از موارد، ادعاي افراد را بدون گواه مي پذيرفت. مثلاًً هنگامي که از طرف «علاء حضرمي» اموالي به عنوان بيت المال به مدينه آوردند.، ابوبکر به مردم گفت: هر کس از پيامبر طلبي دارد يا آن حضرت به وي وعده اي داده است بيايد بگيرد. جابر از افرادي بود که پيش خليفه رفت و گفت: پيامبر به من وعده داده بود فلان قدر کمک کند. ابوبکر به او سه هزار و پانصد درهم داد. ابوسعيد گفت: وقتي از طرف ابوبکر چنين خبري منتشر شد گروهي پيش او رفتند و مبالغي را دريافت کردند. يکي از آن افرد «ابوبشر مازني» بود. وي به خليفه گفت: پيامبر به من گفته بود هر موقع مال براي ما آوردند نزد ما بيا، ابوبکر به وي 1400 درهم داد. (35)
اکنون مي پرسم چگونه خليفه ادعاي هر مدعي را مي پذيرد و از آنها شاهد و گواه نمي خواهد، ولي در باره ي دخت پيامبر گرامي مقاومت به خرج مي دهد و به بهانه ي اين که او شاهد و دليلي ندارد از پذيرفتن گفتار وي سرباز مي زند. قاضي اي که در باره ي اموال عمومي تا اين حد، به اصطلاح، بزرگواري به خرج مي دهد و به قرض ها و وعده هاي احتمال آن حضرت ترتيب اثر مي دهد، چرا درباره ي دخت پيامبر تا اين حد، ايستادگي مي نمايد؟
يگانه چيزي که خليفه را از تصديق دخت پيامبر بازداشت همان است که ابن ابي الحدي از استاد بزرگ و مدرس مدرسه ي غربي بغداد «علي بن الفارق» نقل مي کند. وي مي گويد: من به استادگفتم: آيا زهرا در ادعاي خود راستگو بود؟ گفت: بلي. گفتم: خليفه مي دانست او زني راستگو است؟ گفت: بلي. گفتم: چرا خليفه حق مسلم او را در اختيارش نگذاشت؟ در اين موقع استاد لبخندي زد و با کمال وقار گفت: هر گاه آن روز سخن او را مي پذيرفت و روي اين جهت که او يک زن راستگو است بدون درخواست شاهد، فدک را به وي باز مي گردانيد، فردا او از اين موقعيت به سود شوهر خود علي (ع) استفاده مي کرد و مي گفت: خلافت مربوط به شوهرم علي است و او در اين موقع ناچار بود خلافت به علي تفويض کند، زيرا او را (با اين اقدم خود) راستگو مي دانست ولي او براي اينکه بايد اين تقاضا و مناظرات بسته شود او را از حق مسلم خود ممنوع ساخت.
پرونده ي فدک نقص نداشت
هرگاه ادعاي دخت پيامبر گرامي نسبت به مالکيت فدک، با موازين قضايي مطابق بود و براي اثبات مدعاي خويش گواهان لازم در اختيار داشت، و از نظر قاضي دادگاه، پرونده داراي نقص نبوده است در اين موقع خودداري قاضي از اظهار نظر و يا تمايل بر خلاف مقتضاي محتويات پرونده، گامي است برخلاف مصالح مردم و جرمي است بزرگ که در آئيين دادرسي اسلام سخت از آن نکوهش شده است.فرازهاي خاصي از پرونده گواهي مي دهد که پرونده نقصي نداشت و از نظر موازين قضايي اسلام، خليفه مي توانست به نفع دخت پيامبر نظر دهد زيرا:
اولا: طبق نقل مورخان، خليفه پس از اقامه شهود از جانب زهرا، تصميم گرفت که فدک را به مالک واقعي آن باز گرداند. از اين جهت مالکيت زهرا را روي ورقه اي تصديق کرد و به دست فاطمه داد، ولي پيش از اجراي رأي، عمر از جريان آگاه شد و بر خليفه سخت برآشفت و نامه را گرفت و پاره کرد.
هر گاه گواهان دخت پيامبر، براي اثبات مدعاي او کافي نبود و پرونده به اصطلاح نقص فني داشت، هرگز خليفه به نفع او رأي نمي داد، و رسماً مالکيت زهرا را تصديق نمي کرد.
ثانياً: کساني که به حقانيت دخت پيامبر گواهي دادند، عبارتند از: 1- اميرمؤمنان علي (ع)، 2- حضرت حسن (ع)، 3- حضرت حسين (ع)، 4- غلام پيامبر به نام «رباح»، 5- ام ايمن، 6- اسماء بين عميس.
آنان گواهاني بودن که در دادگاه حاضر شدند و گفتند: ما گواهي مي دهيم که پيامبر گرامي فدک را در حال حيات خود، به زهرا بخشيده بود، ولي روشن نيست چرا سرانجام فدک از مالک واقعي خود گرفته شد؟ آيا اين شهود، کافي در اثبات مدعاي دخت پيامبر نبودند؟!
فرض کنيد دخت پيامبر براي اثبات مدعاي خويش، جز علي و ام ايمن، کسي را به دادگاه نيارود. آيا گواهي دادن اين دو نفر براي اثبات مدعاي او کافي نبود؟ يکي از اين دو شاهد اميرمؤمنان است که طبق قرآن مجيد (36) معصوم و پيراسته از گناه و بنا به گفتار پيامبر: علي محور حق است و چرخ حقيقت، بر گرد وجود او مي گردد. (37) پيوسته با حق همراه مي باشدـ مع الوصف ـ خليفه شهادت امام را به بهانه ي اين که بايد دو مرد و يا يک مرد و يا يک مرد و و زن گواهي دهند مردودت ساخت و نپذيرفت. ام ايمن زني است که پيامبر پوسته او را مي ستود و به او وعده ي بهشت داده بود.
ثالثاً: اگر خودداري خليفه از اين جهت بود که شهود دخت پيامبر کمتر از حد معين بود، در اين صورت موازين قضايي اسلام ايجاب مي کرد که از تو مطالبه سوگند کند، زيرا در آئين دادرسي اسلام در اموال و ديون مي توان به يک گواه به انضمام سوگند داوري نمود. چرا خليفه از اجراي اين اصل، خودداري نمود و نزاع را خاتمه يافته تلقي کرد؟
رابعاً: خليفه از يک طرف دخت پيامبر و گواهان او (اميرمؤمنان و ام ايمن) را تصديق کرد، و از طرف ديگر گفتار «عمر» و «ابوعبيده» را که شهادت داده بودن که پيامبر درآمد فدک را ميان مسلمانان تقسيم مي نمود تصديق کرد، سپس به داوري همه برخاست و گفت همگي راست مي گويند، زيرا فدک جزو اموال عمومي بود، و پيامبر از درآمد آنجا زندگي خاندان خود را تأمين مي کرد و باقيمانده را ميان مسلمانان تقسيم مي نمود. در صورت که لازم بود خليفه در گفتار عمر و ابوعبيده دقت بيشتري کند. هرگز آن دو نفر شهادت ندادند که فدک جزو اموال عمومي بود، بلکه تنها بر اين گواهي دادند که پيامبر باقيمانده ي درآمد آنجا را ميان مسلمانان قسمت مي کرد، و اين موضوع با مالک بودن زهرا کوچکترين تضادي ندارد، زيرا پيامبر از جنب دخت خود مأذون بود که باقيمانده ي ردآمد آنجا را ميان مسلمانان قسمت نمايد.ناگفته پيداست پيش داوري خليفه وتمايلات باطني او به گرفتن فدک، سبب شد که خليفه شهادت آندو را که تنها بر تقسيم درآمد ميان مسلمانان گواهي مي دادند، دليل بر مالک نبودن زهرا بگيرد، در صورتي که يک چنين عملي با ادعاي دخت پيامبر منافاتي نداشت.
جالب تر از همه اين که خليفه به دخت پيامبر قول داد که روش من در باره ي فدک همان روش پيامبر خواهد بود. اگر به راستي فدک جزو اموال عمومي بود چه نيازي به استرضاي خاطر دخت پيامبر حضرت زهرا بود؟ و اگر مالک شخصي داشت و ملک دخت پيامبر بود، چنين وعده اي با امتناع مالک از تسليم ملک، مجوز تصرف در آنجا نمي گردد.
از همه گذشته، ما فرض مي کنيم که خليفه اين اختيارات را هم نداشت، ولي مي توانست با جلب نظر مهاجر و انصار و رضايت آنان، اين سرزمين را به دختر پيامبر واگذار کند. چرا چنين نکرد و شعله هاي غضب و خشم دختر پيامبر را در دورن خود برافروخت؟
در تاريخ زندگي پيامبر مانند اين جريان رخ داد، و پيامبر مشکل را از طريق جلب مسلمانان گشود. در جنگ بدر ابي العاص، داماد پيامبر و شوهر زينب، اسير گرديد و مسلمانان در ضمن هفتاد اسير او را نيز به اسارت گرفتند. از طرف پيامبر گرامي اعلام شد که بستگان کساني که اسير شده اند، مي توانند با پرداخت مبلغي اسيران خود را آزاد سازند.
ابي العاص داماد پيامبر، شوهر زينب، از مردان شريف و تجارت پيشه ي مکه بود. وي با دختر پيامبر و در جنگ بدر بر ضد مسلمانان نيز شرکت داشت و اسير گرديد. همسر او، زينب ، آن روز در مکه به سر مي برد. زينب براي آزادي شوهر خود، گردن بندي را که مادرش خديجه شب زفاف به او بخشيده بود، فرستاد. ناگهان چشم پيامبر به گردن بن دخترش زينب افتاد و سخت گريست، زيرا به ياد فداکاري هاي مادر وي، خديجه، افتاد که در سخت ترين لحظات او را ياري نموده و ثروت خود را در پيشبرد آئين توحيد خرج کرده بود.
پيامبر اکرم براي اينکه احترام اموال عمومي منظور گردد، رو به ياران خود کرده و فرمود: اين گردن بند متعلق به شما و اختيار آن با شما است. اگر مايل هستيد، گردن بند او را رد کنيد و ابي العاص را بدون پرداخت فديه آزاد نماييد. در اين موقع ياران گرامي وي با پيشنهاد او موافقت کردند.
ابن ابي الحديد مي گويد: داستان زينب را براي استادم (ابوجعفر بصري علوي) خواندم. او تصديق کرد ولي افزود آيا مقام فاطمه بالاتر از زينب نبود؟ آيا شايسته نبود که خلفا، قلب فاطمه را با پس دادن (فدک) به دست آورند؟ بر فرض اين که فدک مال مسلمانان باشد.
مي گويد: من گفتم: فدک طبق روايت «طائفه انبيا چيزي به ارث نمي گذارند»، مال مسلمانان بود. چگونه ممکن است مال مسلمانان را به دختر پيامبر بدهند؟ استاد گفت: مگر گردن بند زينب که براي آزادي ابوالعاص فرستاده شده بود، مال مسلمانان نبود؟ مي گويد: من گفتم: پيامبر صاحب شريعت بود و زمام امور در تنفيذ حکم، دردست او بود، ولي خلفا چنين اختياري را نداشتند. استاد در پاسخ گفت: من نمي گويم که خلفا به زور فردک را از مسلمانان مي گرفتند و به فاطمه مي دادند، من مي گويم: چرا زمامدار وقت، رضايت مسلمانان را در پس دادن فدک جلب نکرد؟ چرا بسان پيامبر برنخاست و در ميان اصحاب او نگفت: مردم! زهرا دختر پيامبر شماست، او مي خواهد مانند زمان پيامبر نخلستانهاي فدک در اختيار او باشد، آيا حاضريد با طيب نفس، فدک را پس بدهيد؟ ابن ابي الحديد در پايان مي نويسد: من در برابر بيانات شيواي استاد پاسخي نداشتم و فقط به عنوان تأييد ايشان گفتم: ابوالحسن عبدالجبار نيز چنين اعتراضي به خلافت دارد و مي گويد: اگر چه رفتار آنها بر طبق شرع بود!! ولي احترام زهرا و مقام او ملحوظ نگرديده است. (38)
آيا پيامبران از خود ارث نمي گذارند؟
داوري قرآن دراين موضوع
از نظر محاسبات اجتماعي، استثناي فرزندان و يا وارثان پيامبران از قانون ارث بسيار بعيد به نظر مي رسد، و تا دليل قاطعي که بتوان با آن آيات ارث را تخصيص زد در کار نباشد، قوانين کلي قرآن در باره ي همه ي افراد و حتي فرزندان و وارثان پيامبر حاکم و نافذ است.انسان با خود چنين فکر مي کند و مي گويد چرا بايد فرزندان پيامبر ارث نبرند و با در گذشت آنان فوراً خانه و لوازم زندگي و خانه مسکوني از آنها باز گرفته شود؟ چرا بايد چنين گردد؟ مگر وارثان پيامبر، مرتکب چه گناهي شده اند که پس از درگذشت پيامبران، فوراً بايد همه از خانه و آشيانه بيرون گردند؟ با اين که عقل و خرد محروميت وارثان پيامبران را از ارثيه ي آنان، يک کار بسيار بعيد مي شمارند، ولي اگر از مقام وحي دليل قاطع و صحيحي به ما برسد و بگويد پيامبران چيزي از خود به ارث نمي گذارند ترکه آنان ملي اعلام مي گردد در اين صورت ما بايد با کمال تواضع حديث را پذيرفته و استبعاد عقل را ناديده گرفته و آيات ارث را به وسيله ي آن تخصيص بزنيم.
ولي جان سخن اين جا است که آيا چنين حديثي از پيامبر وارد شده است؟ براي شناسايي صحت حديثي که خليفه نقل مي کرد راه روشن اين است که مضمون حديث را بر آيات قرآن عرضه بداريم و در صورت تصديق پذيرفته، و در صورت تکذيب بايد آن را به دور اندازيم.
وقتي به آيات قرآن مراجعه مي کنيم مي بينيم که قرآن در دو مورد از وراثت فرزندان پيامبران (39) سخن گفته و ميراث گذاري آنان را يک مطلب مسلم گرفته است. اينک آياتي که بر اين مطلب گواهي مي دهند.
«و اين خفت الموالي من ورائي و کانته امراتي عاقرا فهب لي من لدنک وليا يرثني و يرث من آل يعقوب و اجعله رب رضيا»، (سروه مريم، آيه 5-6)، من از (پسرعموها) پس از درگذشت خويش مي ترسم. زن من نازاست، و مرا از نزد خويش فرزندي عطا کن که از من و از خاندان يعقوب ارث ببرد، پروردگارا او را پسنديده قرار بده.
اين آيه را به دست هر فردي که از مشاجره هاي دور باشد بدهيد مي گويد: حضرت زکريا از خداوند براي خود فرزندي خواسته است که وارث او باشد، زيرا از وارثان ديگر خود ترس داشت که ثروت او به آنان برسد. اکنون ترس او به چه علت بود، بعداً توضيح داده خواه شد.
معني واضح و روشن «يرثني» همان ارث مال است و اين مطلب نه به آن معني است که اين لفظ در غير وراثت مالي مانند وراثت عظيم نبوت اصلاً به کار نمي رود، بلکه مقصود اين است که تا قرينه ي قطي بر معني دوم نباشد، مقصود از آن، ارث مال خواهد بود نه علم و نبوت.(40)اکنون قرائني را که تأييد مي کنند مقصود از «يرثني» و «يرث من آل يعقوب» وراثت رد مال است، نه وراثت در نبوت و علم، يادآور مي شويم.
1- لفظ «يرثني» و «يرث» ظهور در اين دارند که مقصود همان وراثت در مال است، نه غير آن و تا دليل قطعي به خلاف آن در دست نباشد، نمي توان از ظهور آن دست برداشت. شما اگر مجموع مشتقات اين لفظ را در قرآن مورد دقت قرار دهيد خواهيد ديد که اين لفظ در تمام قرآن (جز موردي که در پاورقي به آن اشاره شده است) در باره ي وراثت در اموال به کار رفته است و بس. اين خود دليل بر اين است که به دنبال يک رشته ملکات و مجاهدتها و فداکاري ها نصيب انسان هاي برتر مي گردد و اين فيض، بي ملاک، به کسي داده نمي شود. بنابراين نبوت قابل وراثت نيست بلکه در گرو ملاکاتي است که در صورت فقدان، هرگز به کسي داده نمي شود ولو فرزند خود پيامبر باشد.
بنابراين، رسالت و نبوت قابل وراثت نيست که او از خدا درخواست فرزندي کند که وارثي نبوت و رسال او باشد، در صورتي که اين دو موضوع از قلمرو وراثت بيرون است و همچنين که خدا در آيه ي زير فرموده است، قابل تورث نيست که حضرت زکريا آن را از خدا بخواهد زيرا خدا مي فرمايد: «الله اعلم حيث يجعل رسالته» (سوره انعام، آيه 124)، خداوند دانا است که رسالت خود را در کج قرار دهد.
3- حضرت زکريا نه تنها ازخدا فرزند خواست بلکه از خدا خواست که وارث او را پاک و پسنديده قرار دهد. اگر مقصود وراثت در مال باشد صحيح است که حضرت زکريا درحق او دعا کند که خداوندا «اجعله رضيا» اورا پسنديده قرار بده، زيرا چه بسا وارث مال ممکن است فرد غير سالم باشد ولي اگر مقصود وراثت نبوت و رسالت باشد، چنين دعاي صحيح نخواهد بد و بسان اين مي باشد که ما از خدا بخواهيم براي منطقه اي پيامبر بفرستد و او را پاک و پسنديده قرار دهد. يک چنين دعايي در باره ي وارثي که از جانب خدا به مقام رسالت و نبوت خواهد رسيد، لغو خواهد بود.
4- حضرت زکريا در مقام دعا يادآور مي شود که من از (موالي) و پسر عموهاي خويش خائفم و ترس دارم. از اين جهت، براي من فرزندي چنين و چنان عطا فرما. اکنون بايد ديد مبدأ ترس زکريا چه بوده است؟ آيا او مي ترسيد که پس از درگذشتش مقام نبوت و رسالت به چنين نااهلي برسد؟ از اين جهت از خدا براي خود فرزندي خواست؟ ناگفته پيدا است که اين احتمال منتفي است، زيرا هرگز خدا مقام رسالت و نبوت را به افرد ناصالح عطا نمي کند تا او از اين نظر ترس و واهمه اي داشته باشد.يا آنکه ترس او به خاطر اين بود که پس از درگذشتش دين و آئين او متروک گشته و قوم او گرايشهاي نامطلوبي پيدا کنند؟ اگر ترس او به اين خاطر بود، يک چنين ترسي موضوعي نداشته است، زيرا خداوند هيچگاه بندگان خود را از فيض هدايت محروم نساخته و پيوسته حجتهايي براي آنان برمي انگيزد و آنان را رها نمي سازد.
علاوه بر اين، هرگاه مقصود همين باشد در چنين موقع نبايد درخواست فرزند کند بلکه کافي است که از خداوند بخواه براي آنان پيامبراني برانگيزد، خواه از نسل او باشد خواه از ديگران تا آنان ار از چنگال بازگشت به عهد جاهليت نجات بخشد، خواه اين فرد وارث او باشد يا نباشد، در صورتي که مي بينيم او روي وارث تکيه مي کند و مي گويد: هب لي من لدنک وليا يرثني. بار الها از جانب خود به من فرزندي بده تا وارث من باشد.
پاسخ دو سؤال
الف ـ حضرت يحيي در زمان پدر خود به مقام نبوت رسد ولي هرگز مالي را به او به ارث نبرد زيرا پيش از پدر خود شهيد گرديد، بنابراين بايد لفظ «يرثني» را به وراثت در نبوت تفسير نمود، نه وراثت در مال.
پاسخ: اين اعتراض در هر حال بايد پاسخ داده شود، خواه بگوييم مقصود وراثت درمال است خواه وراثت در نبوت، زيرا او همچنان که از مال پدر چيزي به ارث نبرد همچنين نبوت را از پدر به ارث نبرد، چون مقصود از وراثت در نبوت اين است که وي پس از درگذشت پدر به مقام نبوت نائل گردد. بنابراين، اشکال متوجه هر دو نظر در تفسير آيه مي باشد و مخصوص به تفسير وراثت در اموال نيست و پاسخ آن اين است که وراثت او جزء دعا نبوده و بلکه تنها دعاي او اين بود که خداوند به او فرزندي پاک عطا کند و هدف از درخواست فرزند اين بود که وي وارث زکريا گردد. خداوند دعاي او را مستجاب نمود، هر چند حضرت زکريا به هدف خود از اين فرزند (وراثت) نائل نگرديد. توضيح اين که در آيه هاي مورد بحث سه جمله آمده است.
1- فهب لي من لدنک ولي، فرزندي براي من عطا کن.
2- يرثني و يرث من آل يعقوب، از من و از خاندان يعقوب ارث ببرد.
3- واجعله رب رضيا، پرودرگارا او را پسنديده قرار بده .
در اين سه جمله ي ياد شده، اولي و سومي مورد درخواست بوده و متن دعاي حضرت زکريا را تشکيل مي دهند؛ يعني او از خدا مي خواست که فرزند پسنديده اي به وي عطا کند، ولي هدف و غرض و به اصطلاح علت نهايي براي اين درخواست، مسئله وراثت نبوده است و وراثت جزء دعا نبوده است. آنچه که او از خدا مي خواست جامه ي عمل پوشيده، هر چند هدف و غرض او روي مصالح تأمين نگرديده، يعني فرزند وي پس از او باقي نماند که مال و يا نبوت او را به وراثت ببرد.
گواه روشن بر اين که وراثت جزء دعا نبوده، بلکه اميدي بود که بر درخواست او مترتب مي گرديد اين است که متن دعا و درخواست او در سوره ي ديگر به اين شکل آمده است و در آنجا سخني از وراثت نيست.
«هنالک دعا زکريا ربه قال رب هب لي من لدين ذريهً طيبهً انک سميع الدعاء» (سوره آل عمران، آيه 38)، در اين هنگام زکريا پروردگار خود را خواند و گفت: پروردگارا مرا از جانب خويش فرزندي پاکيزه عطا فرما. تو دعاي (بندگان خود را) شنوا هستي.
همينطور که ملاحظه مي فرماييد در اين درخواست، وراثت جزء دعا نيست بلکه درخواست او در «ذريه طيبه» خلاصه مي گردد و در سوره مريم به جاي «ذريه» لفظ «وليا» و به جاي «طيبه» لفظ «رضيا» به کار برده است.
ب ـ در آيه ي مورد بحث فرزند زکريا بايد از دو نفر ارث ببرد: 1- خود زکريا، 2- خاندان يعقوب؛ چنان که مي فرمايد: «ويرث من آل يعقوب»، و وراثت از مجموع خاندان يعقوب جز وراثت نبوت چيز ديگري نمي تواند باشد.
پاسخ اين سؤال نيز روشن است زيرا هرگز مفاد آيه اين نيست که زکريا وارث همه ي خاندان يعقوب باشد، بلکه مقصود، به قرينه ي لفظ «من» که به معني تبعيض است، اين است که از بعضي از اين خاندان ارث ببرد نه از همه. در صحت اين مطلب کافي است که وي از مادر خود و يا فرد ديگري که از خاندان يعقوب مي باشد ارث ببرد. حالا مقصود از اين يعقوب کيست؟ اين که آيا همان يعقوب بن اسحاق و يا فرد ديگر است فعلاً براي ما مطرح نيست.
فدک صحنه ي پيکارهاي سياسي
1- إنا معاشر الانبياء لا نورث ذهبا ولا فضه و لا ارضا و لا عقارا و لا دارا و لکنا نورث الايمان والحکمه والعلم والسنه. ما گروه پيامبران طلا، نقره، زمين و خانه، ارث نمي گذاريم، ما ايمان و حکمت و دانش و حديث را ارث مي گذاريم.
2- إن الانبياء لا يورثون. پيامبران چيزي را ارث نمي گذارند، و يا موروث واقع نمي شوند.
3- إن النبي لا يورث. پيامبر چيزي ارث مي گذارد، و يا موروث واقع نمي شوند.
4- لا نورث. ما ترکناه صدق. چيزي ارث نمي گذاريم، آنچه از ما بماند صدقه است.
اين ها متون احاديثي است که محدثان اهل تسنن آنها را نقل کرده اند، و خليفه اول در بازداري دخت پيامبر از ارث پدري به حديث چهارم استناد مي جست. در اين مورد، متن پنجمي نيز هست که ابوهريه آن را نقل کرده است چون احاديث وي معمولاً مورد اعتماد نيست تا آنجا که ابوبکر جوهري، مؤلف کتاب السقيفه در باره ي اين حديث، به غرابت متن آن اعتراف کرده است (41) از اين جهت از نقل آن خودداري کرده و به تجزيه و تحليل احاديث چهارگانه مي پردازيم.
درباره ي حديث نخست مي توان گفت که مقصود اين نيست که پيامبران چيز از خود ارث نمي گذارن بلکه هدف اين است که شأن پيامبراين اين نيست که عمر خود را در گردآوري سيم و زر، و آب و ملک صرف کنند و براي وارثان خود ثروتي بگذارند. يادگاري که از آنان باقي مي ماند طلا و نقره نيست بلکه همان حکمت و دانش و سنت است و اين مطلب غير اين است که بگوييم: اگر پيامبر عمر خود را در راه هدايت و راهماي مردم صرف کرد، و با کمال زهد و پيراستگي زندگي نمود، پس از درگذشت به حکم اين که پيامبران چيزي ارث نمي گذارند فوراً بايد ترکه ي او را از وارثي او گرفت. و به عبارت روشن تر، هدف حديث اين است که پيامبرت و يا وارثان آنان نبايد انتظار داشته باشند که آنان پس از خود مال و ثروتي به ارث بگذارند زيرا آنان براي اين کار نيامده اند بلکه آنها برانگيخته شده اند تا دين و شريعت و علم و حکمت درميان مردم اشاعه دهند و آنها را از خود به يادگار بگذارند.
اتفاقاً از طريق دانشمندان شعيه حديثي به اين مضمون از امام صادق (ع) نقل شده است و اين گواه بر آن است که مقصود پيامبر همين بوده است.
امام صادق (ع) مي فرمايد: أن العلماء ورثه الانبياء و ذلک ان الانبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً و إنما اورثوا احاديثهم. (42) دانشمندان وارثان پيامبران مي باشند زيرا پيامبران درهم و ديناري ارثيه نگذاشته اند بلکه (براي مردم) احاديث خود را به يادگار نهاده اند.
هده اين حديث و مشابه آن اين است که شأن پيامبران مال اندوزي و ارث گذاري نيست بلکه شايسته ي حال آنان اين است که براي امت علم و ايمان ارث بگذارند. در اين صورت چنين تعبير گواه بر آن نيست که اگر پيامبري چيزي از خود به ارث گذارد بايد آن را از دست وارث او گرفت.
از اين بيان روشن مي گردد که مقصود از حديث دوم و سوم نيز همين است، هر چند به صورت کوتاه و مجمل نقل گرديده اند.
تا اينجا معني سه حديث نخست به خوبي روشن شد و اختلاف آنها با قرآن مجيد که حاکي از ارث بردن فرزندان پيامبران از آنان است برطرف گرديد. مشکل کار، حديث چهارم است زيرا در آن، توجيه ياد شده جاري نيست و به صراحت مي گويد: ترکه ي پيامبر و يا پيامبران به عنوان «صدقه» بايد ضبط گردد.
اکنون سؤال مي شود اگر هدف حديث اين است که اين حکم در باره ي تمام پيامبران نافذ و جاري و همگاني مي باشد، در اين صورت مضمون آن مخالف قرآن بوده و از اعتبار ساقط خواهد شد و اگر مقصود اين است که اين حکم تنها در باره ي پيامبر اسلامي جاري است و او در ميان پيامبران يک چنين خصيصه را دارد. در اين صورت هر چند با آيات قرآن تباين و مخالفت کلي ندارد ولي عمل به اين حديث در برابر آيات کلي امکان ندارد زيرا قرآن مي فرمايد: «يوصيکم الله في اولادکم للذکر مثل حظ الانثيين» (سوره نساء آيه 11)، خداوند در باره ي فرزندان شما سفارش مي کند که براي پسر، دو برابر سهم دختر است.
عمل به اين حديث در برابر اين نوع آيات که شامل وارث پيامبر اسلام نيز هست مشروط بر اين است که حديث ياد شده آنچنان صحيح و معتبر باشد که بتوان با آن قرآن را تخصيص داد ولي متأسفانه حديث ياد شده که خليفه بر آن تکيه مي کرد، از جهاتي فاقد اعتبار است که هم اکنون بيان مي گردد:
1- در ميان ياران پيامبر گرامي، خليفه به نقل اين حديث متفرد است و احدي از صحابه، حديث ياد شده را نقل کرده است. اين که مي گوييم وي در نقل حديث متفرد است، گزافه گويي نيست، زيرا اين مطلب از مسلمات تاريخ است؛ تا آنجا که «ابن حجر» تفرد او را در نقل اين حديث گواه بر اعلميت او در حديث گرفته است. (43)
آري تنها چيزي که در تاريخ آمده است اين است که در نزاعي که علي (ع) با عباس در باره ي ميراث پيامبر داشت (44) عمر در مقام داوري ميان آن دو نفر به خبري که خليفه نقل کرده بود استناد جسته و در آن جلسه، پنج نفر به صحت آن گواهي دادند. (45)
ابن ابي الحديد مي نويسد: پس از درگذشت پيامبر (ص) ابوبکر در نقل اين حديث متفرد بود و احدي، جز او، اين حديث را نقل نکرده. گفته مي شود که مالک بن اوس نيز حديث ياد شده را نقل کرده است و نيز برخي از مهاجران در دوران خلافت عمر، به صحت آن گواهي داده اند. (46) بنابراين آيا صحيح است که خليفه ي وقت که خود طرف دعواست به حديثي استشهاد کند که در آن زمان، جز وي، کسي از آن حديث اطلاعي نداشت؟
ممکن است گفته شود که قاضي محکمه در محاکمه مي توان به علم خود عمل کند و خصومت را با علم و آگاهي شخصي خود فيصله دهد و چون خليفه، حديث ياد شده را از خود پيامبر شينده بود از اين جهت مي تواند به علم خود اعتماد نمايد و آيات مربوط به ميراث اولاد را تخصيص بزند و براساس آن داوري نمايد ولي متأسفانه کارهاي ضد و نقيض خليفه و تذبذب وي در دادن فدک و منع آن، گواه بر آن است که وي نسبت به صحت خبر يقين و اطمينان نداشت، زيرا پس از احتجاج دخت پيامبر گرامي، خليفه ناچار شد مالکيت اورا در ورقه اي تصديق نمايد؛ چيزي که هست عمر از تسليم ورقه به دخت پيامبر مخالفت کرد وگفت: تو فردا به درآمد فدک نياز شديدي پيدا خواهي کرد زيرا اگر مشرکان عرب بر ضد مسلمانان قيام کردند، از کجا هزينه ي جنگ با آنان راتأمين خواهي نمود. (47) بنابراين چگونه م يتوان گفت که خليفه در بازداري دخت پيامبر از ميراث پدر به علم خويش عمل نمود و کتاب خدا را با حديثي که از پيامبر شنيده بود، تخصيص زد.
2- هرگاه حکم خداوند در باره ي ترکه ي پيامبر اين است که اموال او جزو بيت المال قرار گيرد و مصالح مسلمانان مصرف شود، چرا که پيامبر اين مطلب را به يگانه وارث خود نگفت؟ آيا معقول است که پيامبر اکرم حکم الهي را از دخت پيامبر که حکم خدا مربوط به او است پنهان سازد و يا بگويد، ولي دخت او آن را ناديده بگيرد؟ نه، چنين چيزي ممکن نيست، زيرا عصمت پيامبر و مصونيت دختر گرامي او از گناه مانع از آن است که چنين احتمالي در باره ي آنان بدهيم بلکه بايد انکار فاطمه را گواه بر آن بگيريم که چنين تشريعي حقيقت نداشته است و حديث، مخلوق انديشه ي کساني است که مي خواستند روي جهات سياسي؛ وارث پيامبر را از حق مشروع خود محروم سازند.
3- اگر به راستي حديثي که خليفه اول نقل کرده، حديث ثابت واستواري بود پس چرا موضوع فدرک در کشاش گرايش ها و سياست هاي متضاد قرار گرفت و هر خليفه اي در دوران حکومت خون به گونه اي با آن رفتار کرد و با مراجعه به تاريخ روشن مي گردد که فدک در تاريخ خلفا وضع ثابتي نداشت. گاهي آن را به مالکان واقعي باز مي گردانيدند و احياناً مصادره مي کردند و در هر عصري به صورت يک مسئله حساس و بغرنج اسلامي جلوه مي کرد. (48)
در دوران خلافت عمر، فدرک به علي و عباس بازگردانيده شد. (49) در دوران خلافت عثمان در تيول مروان قرار گرفت. در دوران خلافت معاويه و پس از درگذشت حسن بن علي فدک ميان سه نفر (مروان، عمروبن عثمان، يزيدن معاويه) تقسيم گرديد، سپس در دوران خلافت مروان همگي در اختيار او قرار گرفت و مروان آن را به فرزند خود عبدالعزيز بخشيد. او نيز آن را به فرزند خود عمر هبه نمود. عمربن عبدالعزيز در دوران زمامداري خود آن را به فرزندان زهرا بازگردانيد. وقتي يزيدبن عبدالملک زمام امور را به دست گرفت آن را از فرزندان فاطمه باز گرفت و تا مدتي درخاندان بني مروان دست به دست مي گشت تا اين که خلافت آنان منقرض گرديد.
در دوران خلافت بني عباس فدک از نوسان خاصي برخوردار بود. ابوالعباس سفاح آن را به عبدالله بن حسين بن علي بازگردانيد. ابوجعفر منصورآن را بازگرفت. «مهدي» عباسي آن را به اولاد فاطمه برگردانيد. موسي بن مهدي و برادر او آن را پس گرفتند، تا اين که خلافت به مأمون رسيد. او فدک را بازگردانيد و وقتي متوکل خليفه شد، آن را از مالکان واقعي بازگرفت. (50) اگر حديث محروميت فرزندان پيامبر از ترکه ي او يک امر مسلمي بود، فدک چنين سرنوشت تأسف آوري نداشت.
4 ـ پيامبر گرامي غير از « فدک » ترکه ي ديگري داشت ولي فشار خليفه در مجموع ترکه ي پيامبر ، روي فدک بود که در اختيار زنان آن حضرت قرار داشت و به همان حال در دست آنان باقي ماند و خليفه ي وقت معترض حال آنان نگرديد و هرگز سراغ آنان نفرستاد که وضع خانه ها را روشن کنند که آيا آنها ملک خود پيامبر است و يا اينکه پيامبر در حال حيات خود ، آنها را به همسران بخشيده است ؟ خليفه نه تنها اين تحقيقات را انجام نداد ، بلکه براي دفن خود در جوار پيامبر اکرم (ص) از دختر خود اجازه گرفت زيرا دختر خود را وارث پيامبر مي دانست . و نه تنها ، خانه هاي زنان پيامبر را مصادره ننمود ، بلکه انگشتر ، عمامه و شمشير ومرکب و لباسهاي رسول خدا را که در دست علي بود ، از او باز نگرفت و سخني از آنها به ميان نياورد و ابن ابي الحديد در برابر اين تبعيض آنچنان مبهوت مي گردد که مي خواهد پاسخي از خود بتراشد و پاسخ وي به اندازه اي سست و بي پايه است که شايستگي نقل و رد را ندارد . (51 )
پی نوشتها:
1 ـ و ما افاء الله علي رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لارکاب و لکن الله يسلط رسله علي من يشاء و الله علي کل شيء عقدير ، سوره ي حشر ، آيه ي 6
2 ـ کشف الغمه ، ج 2 ، ص 122
3 ـ مجمع البيان ، ج 5 ، ص 260 ، چاپ صيدا و کتابهاي سيره و تاريخ
4 ـ فتوح البلدان بلاذري ، ص 27 ، 31 و 34 و مجمع البيان ، ج 5 ، ص 260 ، سيره ابن هشام ، ج 3 ، ص 193 ـ 194
5 ـ مغازي وافدي ، ج 2 ، ص 706 ، سيره ابن هشام ، ج 3 ، ص 408 ، فتوح البلدان ، ص 41 ، 46 ، احکام القرآن ، ص ج 3 ، ص 528 ، تاريخ طبري ، ج 3 ، ص 95 و 97
6 ـ الدرالمنثور ، ج 4 ، ص 177 ، متن حديث چنين است : لما نزلت هذه الايه ( و آت ذالقربي حقه ) دعا رسول الله ( ص) فاطمه قاعطاها فدک
7 ـ کنز العمال ، باب صله رحم ، ج 2 ، ص 157
8 ـ فتوح البلدان ، ص 46 ، معجم البلدان ، ج 4 ، ص 240
9 ـ شرح حديدي ، ج 16 ، ص 216
10 ـ شرح حديدي ، ج 16 ، ص 268 و 284 ، متن مذاکره را در بحث آينده خواهيد خواند .
11 ـ سيره حلبي ، ج 13 ، ص 399 ـ 400
12 ـ مروج الذهب ، ج 2 ، ص 200
13 ـ معجم البلدان ، ج 3 ، ص 2378 ماده ي فدک
14 ـ وفاء الوفا ء ، ج 2 ، ص 160
15 ـ مروج الذهب ، بخش آغاز خلافت عباسي
16 ـ سيره حلبي ، ج 3 ، ص 40
17 ـ تفسير سوره ي حشر ، ج 8 ، ص 125 ، و بحار ج 8 ، ص 93 ، نقل از خرائج
18 ـ فتوح البلدان ، ص 43
19 ـ بحارالانوار ، ج 8 ، ص 93 و 105 ، چاپ کمپاني
20 ـ احتجاج ، ج 1 ، ص 122 ، چاپ نجف
21 ـ شرح حديدي ، ج 16 ، ص 216
22 ـ سيره حلبي ، ج 2 ، ص 400 ، فتوح البلدان ، ج 43 ، معجم البلدان ، ج 4 ماده ي فدک
23 ـ بحار الانوار ، ج 8 ، ص 105
24 ـ شرح حديدي ، ج 16 ، ص 274
25 ـ سيره حلبي ، ج 3 ، ص 400
26 ـ تفسير عياشي ، ج 2 ، ص 287
27 ـ الدر المنثور، ج 4 ، ص 176 ـ 177
28 ـ سيره حلبي ، ج 3 ، ص 400 ، نقل از سبط بن جوزي
29 ـ سوره ياسرا، آيه 26
30 ـ قاموس الرجال ، ج 10 ، ص 84 ـ 85
31 ـ البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر ، يکي از اصول مسلم قضايي اسلام است و مقصود از آن اين است که شاهد بر عهده ي مدعي و قسم متوجه منکر است .
32 ـ احتجاج طبرسي ، ج 1 ، ص 122
33 ـ نهج البلاغه ، عبده نامه 40
34 ـ مسند احمد ، ج 3 ، ص 295
35 ـ بخاري ، ج 3 ، ص 180 و طبقات ابن سعد ، ج 4 ، ص 134 ( 1 ) شرح حديدي ، ج 16 ، ص 284
36 ـ آيه ي تطهير که به اتفاق امت درباره ي امام و خاندان پاک او نازل گرديده است .
37 ـ علي مع الحق و الحق مع علي يدور معه حيث مادار .
38 ـ شرح نهج البلاغه ، ج 14 ، ص 161
39 ـ مورد دوم ، مربوط به وراثت سلميان از داوود است که درسوره ي نحل آيه ي 16 وارد شده است .
40ـ آري گاهي همين لفظ روي قرينه ي خاصي در ارث علم و دانش به کار مي رود ، مانند : « ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا ( فاطر ، آيه ي 32 ) اين کتاب را به آن گروه از بندگان که برگزيده ايم به ارث داديم . ناگفته پيداست در اين آيه لفظ « کتاب » قرينه روشن است که مقصود ، ارث آگاهي از حقايق قرآن است .
41 ـ شرح حديدي ، ج 16 ، ص 220
42 ـ مقدمه معالم ، ص 9 ، نقل از کليني
43 ـ صواعق ، ص 19
44 ـ نزاع علي (ع) با عباس به شکلي که در کتابهاي اهل تسنن نقل شده از طرف محققان شيعه مردود شمرده شده است .
45 ـ شرح حديدي ، ج 16 ، ص 229 و صواعق ، ص 21
46 ـ شرح حديدي ، ج 16 ص 227
47 ـ سيره حلبي ، ج 3 ، ص 400 ، از بسط ابن جوزي
48ـ براي آگاهي از مدارک اين کشاکش ها به کتاب الغدير ، ج 7 ، ص 159 ـ 196 ط نجف مراجعه فرمائيد .
49 ـ اين قسمت با آنچه امام در نامه اي به عثمان بن حنيف نوشته ، سازگار نيست . در آنجا مي نويسد : نعم قد کانت في ايدينا فدک من کل ما اظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرين و نعم الحکم الله . از آنچه آسمان بر آنها سايه انداخته بود تنها « فدک » در اختيار بود ، گروهي بر آن حرص ورزيدند ، و گروه از آن صرف نظر کردند چه خوب حکم و داوري است خدا .
50 ـ شرح حديدي ، ج 16 ، ص 216 ـ 217
51 ـ شرح حديدي ، ج 16 ، ص 261
/خ
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}