اصول سياست خارجي

يکي از مباحث مهم و پر سؤال در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مقوله اصول سياست خارجي است. اين مبحث مهم است، زيرا اصول در واقع به مثابه مباني و پايه هاي بنيادين يک انديشه ي سياسي است، اعم از اينکه اين انديشه درباره ي مسائل خارجي باشد يا داخلي، اقتصادي باشد يا فرهنگي و پرسئوال است از آن حيث که نکات مبهم بسياري وجود دارد و بايد در اين خصوص مورد بررسي و پاسخگويي قرار گيرند؛ به عنوان مثال، اينکه اصل، کلا چيست؟ خود سئوالي است مهم يا اينکه منبع خلق اصل، کدام است؟ يا فرضا اين پرسش که اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را که بر اسلام پايه گذاري شده است، چگونه مي توان به نحوي حصري معين نمود، خود سئوالي است که اگر پاسخ داده شود، بسياري از مجريان سياست خارجي مرتفع خواهد شد.
قدر مسلم اين است که اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، نبايستي از حيث تعداد، کثير باشند، چرا که اصل و پايه قرار مي گيرد، در حقيقت چهارچوب و محدوده ي کلي مباحث و مسائل طرح شده را معين مي کند؛ لذا اصول نوعا محدود و مشخصند. بهترين مثال در اين خصوص دين اسلام است که با آن همه عظمت و وسعت با وجود نگارش هزاران کتاب، طي هزار و چهارصد سال عمر آن، وفق مذهب تسنن، فقط سه اصل دارد: توحيد، نبوت، معاد.
اگر تعداد اصول بستگي داشت به عظمت و وسعت ايدئولوژي يا فسلفه ومکتب، مي بايستي تعداد اصول دين اسلام از صدها اصل تجاوز کند، که چنين نيست.

1.اصل چيست؟

قاعدتا اصل، عبارت است از مفهوم و معنايي که تمام يا بخشي از ساختمان يک تئوري يا دکترين يا ايدئولوژي بر آن استوار باشد، به نحوي که اگر اصل را نقض کرده و از بين ببريم، نظريه يا ايدئولوژي فرو مي ريزد و موجوديت وهويتش به خطر مي افتد.
نظريه پردازان علوم نظري، از اصل تحت عنوان پيش فرض نام مي برند معتقدند که هر نظريه يا دکترين بر تعدادي پيش فرض مستقر است، که همان اصول نظريه اند. متأسفانه نه تنها در محاوره ي جاري و روزانه و در عرف مباحثه ي عاميانه کشور ما، به اصول و تبيين و ارائه هر مفهومي، تحت عنوان اصل، با نظر اغماض وسهو نگريسته مي شود، به طوري که هر کس، هر چه را که مهم مي داند اصل تلقي مي کند و تحت عنوان اصول ازآن ياد مي کند، بلکه صاحب نظران و متفکران بسياري نيز لااقل در خصوص سياست خارجي به هر معنا و مفهوم ضروري و دلچسبي، اصل مي گويند، در حالي که هر مفهوم مهمي، اصل نيست، چه بسيارند مسائل بسيار مهم که اصل محسوب نمي شوند.
آقاي دکتر لاريجاني در کتاب «مقولاتي در استراتژي ملي»(1) راجع به اصل، چنين نگاشته است:
وقتي مي گوييم حکم (الف) يک اصل است، مقصودمان از دو حالت خارج نيست: الف)يک اصل نظري است، يا (الف)يک اصل عملي است.اگر (الف) يک اصل نظري باشد در فهم پديده ها به کارآيد؛ به عبارت دقيقتر، بتوانيم به کمک آن، مدل مناسبي براي پديده هاي عيني بسازيم.
حالت دوم اين است که: (الف) يک اصل عملي باشد، در آن صورت بايد بتوانيم به کمک (الف) وظايف سياسي خود را در وضعيتهاي خاص تشخيص بدهيم وکشف کنيم.
فرهنگ لغات آکسفورد اصل را به اين شکل تعريف نموده است:
اصل، عبارت است از حقيقتي اساسي، يا قاعده اي عمومي يا دکتريني متشکل که به عنوان بنياد و پايه براي استدلال يا هادي و راهنمايي براي عمل يا رفتار، به کار برده مي شود.
در لغت نامه دهخدا معناي اصل، چنين آمده است:
اصل هر چيز و هرآنچه وجود آن چيز بسته به وي باشد، مانند پدر نسبت به فرزند» يا «اصل هر چيز،آن است که وجود آن چيز بدان متکي است، چنانکه پدر اصل فرزند و لغت اصل جدول است» يا «اينکه گويند: لااصل و لافصل، اصل به معناي والد و فصل به معناي ولد است» يا «گاهي هم اصل به معناي سواد، صورت، سرمشق، رونوشت يا نسخه استنساخ شده به کار رود».

2.منابع انشاي اصل در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران کدامند؟

ترديدي نيست که سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، خود بخشي از نظام جمهوري اسلامي و وجهي از کل سياست کشور است، که اين دو نيز خود مستقر بر موازين اسلامند، ليکن درعين انطباق سياست خارجي بر اسلام، نمي توان با اين بحث کلي، کار را به اتمام رساند، که پس اصول حاکم بر سياست خارجي، همان اصول اسلام است چرا که در اين صورت به اصطلاح، کار راه نمي افتد و مشکلات فراواني که محتاج به دستورالعمل هاي جزئي وجاري تر است ايجاد شده و باقي مي مانند. ترديدي نيست که سياست خارجي جمهوري اسلامي، جداي از اسلام و اصول اسلامي نيست؛ اما صدور چنين حکمي کلي در عمل موجب مي گردد که تبيين نظريات در سياست خارجي به غايت دشوار و عمل اصولي به آنها، دشوارتر گردد. چون مباحث کلي اسلام، گسترده و وسيع وجامع است و از آن مهمتر اينکه دين اسلام و مذهب تشيع که مبناي نظام جمهوري اسلامي است، مفهومي به نام اجتهاد را در دل خود دارد که اساس آن بر استنباط مستقل حکم، توسط هر صاحب نظري که به درجه اجتهاد و اقتدار استنباط احکام رسيده است، استوار است؛ از اين روست که تشيع، مذهب مشربها و سليقه ها و انديشه هاي باز وگوناگون در درک مفاهيم و معاني اسلامي است؛ لذا اگر سياستمدار يا مجري سياست خارجي، خود را به دست درياي وسيع احکام و استنباطهاي مجتهدان و فقهاي گذشته و حال و مفاهيم و معاني کلي اسلامي مندرج در کتب و رساله ها بسپارد، بعيد است که در هر مورد بتواند به سادگي به ساحل تصميم گيري و اجرا برسد. از اين حيث است که با وجود قرآن وسنت و اجماع و هزاران مرجع فقهي - فلسفي اسلامي، براي جمهوري اسلامي ايران، يک قانون اساسي نيز نوشته شده است که ملاک و مبنا براي سياستگذاري وتبيين قوانين و مقررات کشور است، چرا که اگر غير از اين بود، مردم و حتي قانونگذاران در نظريه ها و مشربهاي گوناگون اسلامي سرگردان مي شدند و نمي توانستند به موقع اقدام به حل و فصل مسائل نمايند. لذا قطعا مرجع اعلام اصول سياست خارجي، قانون اساسي است. قانون اساسي که چهارچوب کلي و ارکان و زيربناي سياست خارجي را در اصول گوناگون خود تبيين و تشريح نموده است و به مبهمات پاسخ داده و ارائه ي طريق نموده است. نکته در خور تذکر در اين بحث، اين است که به اعتقاد نگارنده، عمل و استمرار و تکرار در عمل و خلق روش را لااقل در سياست خارجي، نمي توان منبع استخراج اصل تلقي نمود، چرا که بسيارند اعمالي که مکررا در زماني طولاني انجام مي گرفته است اما درعين تداول و اعمال، غير اصولي و ناصحيح بوده اند. در واقع، قاعده ي ضرورت در روابط بين الملل گاهي مواقع، نظامها را مجبور به طي طريق مي نمايد که حتي گذاشتن به آن راهها، منطبق با اصولشان نيست، چه رسد به طي آنها و رسيدن به انتها.

3.اصول سياست خارجي از ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

حال که قرار شد منبع ومبنا براي دريافت اصل در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي شناخته شود، به ترتيب اصول قابل استخراج از قانون اساسي در ذيل تشريح مي گردد:

الف) سعادت انسان در کل جامعه بشري(2)

آرزوي بهروزي بشر از منورترين وجوه و ابعاد هر نظام سياسي است، که گرچه تا کنون تزيين کننده بسياري از مانيفستها و قوانين اساسي و اعلاميه هاي آزادي و استقلال ملتهاي گوناگون جهان بوده است، اما در عمل تحقق آن و يا برداشتن گامهاي بلند به سوي آن، به دلايل عديده اي از جمله حاکميت ضرورتي تحت عنوان «منافع ملي » بر مقدرات ملتها و صلاح دولتها و وجود واقعيتي به نام رقابت جهاني جهت کسب قدرت و سيادت و چيرگي روز افزون معناي «ندرت» بر ذخاير حياتي جهان و تمايل فطري بشر به کسب هر چه بيشتر منفعت به سوي خويش بدون انديشيدن به حقوق ديگران، ممکن و ميسر نگرديده است. به هر حال، اين اصل که شايد بيشتر به شکل هدفي براي حکومتها جلوه مي کند، يکي از اصول مهم و اوليه سياس0ت خارجي جمهوري اسلامي ايران است.

ب) تنظيم سياست خارجي کشور بر اساس معيارهاي اسلام (3)

اين اصل مکررا در مقدمه و اصول مختلف قانون اساسي تکرار گرديده است، که البته با عنايت به درج صفت (اسلامي) درعنوان رسمي نظام، بحثي در اين اصل نمي تواند وجود داشته باشد که ماهيت انقلاب اسلامي بوده و هدف آن تشکيل حکومت است. در واقع، اسلامي بودن نظان از عنوان آن قابل استنباط است؛ بنابراين طبيعتا نه تنها در سياست خارجي، بلکه در سياستگذاري هاي داخلي و فرهنگي و اقتصادي و غيره نيز بايد اصول و مقررات و معيارهاي اسلام مد نظر قرار گيرد. طبق قانون اساسي، هيچ قانوني در جمهوري اسلامي ايران نبايستي با قوانين اسلام، مغايرت و تضاد داشته باشد.

ج) امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام (3)

مفهوم رهبري در انقلاب اسلامي ايران، نقش بسيار موثري داشته که مبناي آن، اصل امامت، مستتر در اصول مذهب تشيع است. برابر نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عقايد نظريه پردازان اين نظام، راز تداوم اين انقلاب و نفوذ آن به همه سرزمينهايي که محتاج و نيازمند به اين انقلابند، همين مفهوم رهبري و امامت است؛ بنابراين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز بايد با توجه به مفهوم امت در جهان، روشها و مقررات و شگردهاي خود را تنظيم و تبيين کند. فلسفه ام القرا و ولايت جهاني فقيه و رهبري امت واحد اسلام، مفاهيمي است که اهل فن، در چهارچوب فلسفه امامت، مي توانند آنها را تبيين و تشريح کنند.

د) حمايت از مبارزه ي حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه ي جهان

يکي از اصول درخور بررسي و محتاج به تدقيق در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، همين اصل حمايت از مستضعفان است (4)، چرا که اولا مفهوم حمايت، مفهومي است تفسيرناپذير. حمايت مي تواند مفهومي گسترده را شامل شود که از ارسال سلاح و اعزام قوا تا تقديم عواطف و ابراز احساساتي صميمانه و دوستانه نصيحتي پدرانه به مظلومان در جهت همدردي يا گفتگويي با ظالمان در جهت احقاق حقوق محرومان را در بر مي گيرد. ثانيا با توجه به تفاوتهاي مشربي و مکتبي موجود در جهان، تشخيص استضعاف و اينکه مستضعف نيازمند به حمايت کيست، خود مبحثي بسيار پيچيده است، به خصوص که پاره اي از مستضعفان چاره ي رهايي خود را در پيروي از اسلام نمي بينند، در اين صورت حکم چيست؟
ثالثا به دليل اينکه هيچ حکومتي در جهان در چنان غنا و اقتداري به سر نمي برد که بتواند کاملا به اميال و آرزوهاي خود جامه ي عمل بپوشاند و از طرفي، جدال با مستکبران جهان، محتاج به کار گيري بسياري از توانايي هاست، از اين رو عملا اين مفهوم ممکن است با مقاومت شديد ساير قدرتهاي جهان در تزاحم با منافع جماعت عظيمي از مقتدران قرار گيرد؛ که اين واقعيات، بايستي در برنامه ريزي هاي کلي سياست خارجي کشور ملحوظ گردد. در ضمن مفهوم مستکبر نيز خود معنايي در خور تفسير و محتاج به تحديد حدود است.

ه) خود داري از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر (5)

ظاهرا اين اصل مستقيما در تزاحم و تعارض با اصل قبلي است، چرا که اگر جمهوري اسلامي ايران ميل داشته باشد که مستضعفان حق طلب را در رهايي از استکبار کمک کند، لازم است به نحوي در امورداخلي ساير کشورها دخالت کند، زيرا مصداق مستکبر در بسياري از معادلات جهاني، همان دولتهايي هستند که ملتهايشان را در ضعف قرار داده اند، که البته قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، خود چنين دخالتي را نفي کرده است، اين تحليلي بر مفهوم عام ملتها به معناي کشورهاست.
اما دراين باره چند ملاحظه دقيق وجود دارد که لازم است به آنها اشاره شود:
اولا: دخالت واژه اي است با مفهومي گسترده که ابعاد آن مشخص نيست، چرا که از يک اظهار نظر ساده مي تواند مصداق حکم دخالت قرار گيرد تا اعزام نيروي نظامي و کمکهاي لجستيک و ارسال پول، از اين رو اين نکته را بايد مفسران قانون اساسي مشخص کنند که منظور از عدم دخالت در قانون اساسي چيست، و اگر ترکيب ادبي هر گونه دخالت را به نحو اطلاق، قبول کنيم، در اين حالت جمهوري اسلامي ايران، خود حق هر گونه اظهار نظري راجع به ساير ملتها را از خويش سلب نموده است که در آن صورت تعارض عميق بين دواصل فوق ايجاد خواهد شد؛ به عنوان مثال اگر اين با استدلال مطلق را بپذيريم، اقدام جمهوري اسلامي ايران به طرفداري از زنان محجبه ي ترکيه، که با اعتراض دولت آن کشور روبه رو شد، از مصاديق حکم دخالت در امور داخلي ديگران محسوب خواهد شد، که ازاين مثالها فراوان است.
ثانيا: قانون اساسي، نظام حکومتي خود را از دخالت در امور داخلي ملتها منع نموده است نه دولتها؛ از اين رو هرگونه دخالت در امور داخلي دولتها در جهت رهايي مستضعفان از سلطه آنها، مغاير اين اصل نخواهد بود. البته اشکالي که در اين تفسير وجود دارد در خصوص ملتهايي است که به بخشها و دسته هاي مختلف تقسيم شده اند و پاره اي از آنها با دخالت بيگانه اي موافقند ودسته اي ديگر مخالف، مانند وضعيت سابق و تا اندازه اي کنوني لبنان. در لبنان فقط يک دسته از دسته هاي ملت لبنان با حضور جمهوري اسلامي ايران در آن کشور موافق است و بسيارند اقشاري که با هرگونه دخالت ايران است در لبنان مخالف بوده و هستند، در اين صورت اين استدلال محتاج به رفع ابهام است.
ثالثا: قضاوت راجع به اين مفهوم کلي که ملتي از دولتش جداست و رابطه آنها رابطه ي مستضعف و مستکبر است، خود به وجهي دخالت محسوب است، به خصوص که اين قبيل قضاوتها، نظري و نسبي است و همه دولتهاي در ستيز با يکديگر، طرف مقابل خود را ضد ملت معرفي مي کنند.
اگر جمهوري اسلامي ايران، قضاوت و داوري بين دولتها و ملتهايشان را حق خود بداند، دولتهاي ديگر جهان نيز همين رفتار را بر اساس اصل رفتار متقابل با دولت و حکومت جمهوري اسلامي ايران، حق خود خواهند دانست و معمول خواهند داشت؛ بنابراين حکومت اسلامي ايران در توجيه مفهوم دخالت بايد به نحوي قائل به تفسير شود که اگر پاره اي از مداخلات را حق خود مي داند، بايد در انتظار بازتاب آن نيز باشد.
رابعا: در سياست خارجي کلاسيک و عرف بين الملل، قضاوت موثر و منتج به فعل از طرف يک قدرت بيگانه در امر کشمکش بين يک حکومت و ملتش مي تواند دخالت در امور داخلي ديگران محسوب شود.
اين نکات، جملگي اثبات کننده اين واقعيت است که قضاوت راجع به اين اصل محتاج به تفسير دقيق و رسمي مفسران ذيصلاح قانون اساسي است.

و)تعهد برادرانه در برابر همه مسلمانان (6)

اين اصل نيز يکي ديگر از وجوه اسلام وطنانه و فرامليتي و برون مرزي قانون اساسي است، که البته اجراي آن نيز محتاج به بهره گيري از عاملي است به نام قدرت و درصد موفقيت دولت در اجراي اين اصل نيز بستگي به همان عامل دارد. در واقع کشور بايد از چنان اقتداري بهره مند باشدکه علاوه بر تامين خواستهاي ملت ايران به ياري يک ميليارد مسلمان پراکنده در جهان نيز بشتابد که اين خود محتاج به امکاناتي وسيع است.
برادري کردن در حق ديگران اقدامي پرخرج و محتاج به خزانه اي پرثروت است؛ علاوه بر اين ترکيب لغوي تعهد برادرانه مذکور در اصل فوق، مفهومي مبهم و محتاج به روشنگري و تفسير و تحليل است؛ اما اينکه ابعاد تعهد برادرانه چيست و کلا چنين تعهدي چه مشخصاتي دارد، خود مفهومي است که بايد مفسران قانون اساسي آن را مشخص و روشن کنند؛ در غير اين صورت، اجراي اين اصل نيز در عمل با اشکالاتي عمده روبه رو خواهد شد.

ز) ائتلاف و اتحاد ملتهاي اسلامي و وحدت جهان اسلام (7)

اين اصل نيز از اصول فرامليتي قانون اساسي است، که البته تحقق آن محتاج به تمهيد هاي بسيار وسيع و اقتدار سياسي و مالي و تسليحاتي فراوان است. تا کنون جمهوري اسلامي ايران قادر نبوده است در اجراي اين اصل به پيروزي هاي و موفقيتهاي چشمگيري دست يابد، چرا که اگر معتقد نباشيم که مسلمانان جهان، طي دهه ي
گذشته متفرق تر نگشته اند، نمي توانيم انکار کنيم که تشکل و اتحادشان نيز افزون نگشته است.

ح) دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان(8)

اين وظيفه نيز از وظايف جهاني نظام جمهوري اسلامي ايران که مورد اشاره ي قانون اساسي واقع گرديده است. مقوله دفاع از حقوق مسلمانان جهان، داراي نکته اي درخور تفسير و محتاج به تحليل است و آن واژه ي دفاع است. دفاع از حقوق مسلمانان مي تواند به درجات مختلف و با وسايل گوناگون صورت گيرد. بعضي از انواع دفاع از مسلمانان مي تواند بازتاب شديدي از جانب دولتها و مقتدران و زورمندان جهان و منطقه و حتي همسايگان را به دنبال داشته باشد، که چنين تهديدي خود محتاج به تمهيدي از جانب جمهوري اسلامي ايران در جهت دفاع از خود است. قاعدتا جمهوري اسلامي ايران، قبل از اقدام به دفاع از مسلمانان جهان، بايد ارزيابي نمايد که آيا توان دفاع از خويش را، در مقابل خطرات ناشي از اين هواداري جانبداري و حق طلبي وجوانمردي و انجام وظيفه ديني را دارد يا خير. پاسخ به اين سئوال خيلي مهم و جدي است.

ط) نفي هرگونه ستمگري و ستم کشي (9)
ي )نفي هرگونه سلطه گري و سلطه پذيري (10)

جمهوري اسلامي ايران به موجب قانون اساسي خود، قصد استيلا بر مقدرات ساير ملتها را دارد ونه سلطه هيچ قدرتي را بر خود تحمل مي کند. اين اصل در واقع مي تواند پاسخي به ادعاي آن گروه از رسانه هاي جهاني باشد که جمهوري اسلامي ايران را طرفدار و خواهان تشکيل يک امپراتوري معرفي نموده و حضور ايران در لبنان را طليعه وجلوه اي از اين نظر قلمداد مي نمودند. قاعدتا طبق اين اصل نظام جمهوري اسلامي ايران نمي تواند چنين سودايي در سر داشته باشد.

ک) عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر(11)

شعار نه شرقي و نه غربي، جلوه اي از اين اصل است که طبق آن، جمهوري اسلامي ايران براي خود، هويتي مستقل از نفوذ قدرتها وابرقدرتهاي جهان قائل گرديده است و در چهارچوب اصول، خود را غير متعهد مي داند.

ل) جلوگيري از سلطه ي اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور(12)

اجراي اين اصل در دنياي پيچيده ي صنعتي امروز، علاوه بر ميل و علاقه، محتاج به تخصص نيز هست. مسائل مالي جهان، به قدرتي پيچيده و فني شده است که فقط با بهره گيري از تخصصهاي بالاي اقتصادي و مالي توان از افتادن به دام وابستگي اقتصادي و سلطه مالي بيگانگان در امان بود. در واقع، ضامن عدم وابستگي اقتصادي، فقط «ميل» به آن نيست، بلکه چگونگي «نيل» به آن نيز هست. رعايت اين اصل در دوران بازسازي پس از جنگ، بسيار دشوار است و نيل به آن، محتاج به مراقبتهاي شديد تخصصي است، چرا که سلطه اقتصادي جلوه ظاهري ندارد و از دورن و به نحو مخفي در اطراف توان اقتصاد ملي، تار مي تند.
در واقع بسيارند کشورهايي که در طول تاريخ، قصد افتادن به دام وابستگي را نداشته اند، ليکن به دليل ندانستن چگونگي رهايي از اين بلا، در دام گرفتار آمده اند.

م) استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي (13)

استقلال واژه اي گسترده و نسبي است. يکي از تئوري هاي سياسي جاري معتقد است که استقلال مطلق در دنياي کنوني وجود ندارد. مبناي اين نظريه، بر اين است که همه ملتها و دولتهاي جهان به يکديگر وابسته اند و محتاج؛ از اين رو بده بستان که روح همکاري بين المللي است در واقع، رقيب استقلال در صحنه ي سياست جهان است. بسياري از کشورها براي اجراي طرحهاي خود، ناگزيرند که از استقلال مطلق، خارج شده و در روند همکاري با ديگران، در اين زمينه سخت گيري ننمايند، به خصوص که پاره اي از جلوه هاي تکنولوژيک در انحصار کشورهاي خاصي قرار دارند؛ به عنوان مثال قطعه اي از دلکهاي حفاري نفت را جهان، فقط کاترپيلار توليد مي کند و هر کشوري که به دکل حفاري نياز داشته باشد، بايد قطعه اي از آن را از ايالات متحده امريکا خريداري کند. از آنجا که براي هر مفهومي به اصطلاح، خط قرمزي هست که نبايد از آن تجاوز نمود، داد و ستد و تکيه بر يکديگر در روابط جهاني نيز محدوده اي را داراست. کشور مستقل، کشوري است که درتصميم گيري واجراي تصميمات ملي اش مختار باشد؛ از اين رو در ماوراي ضرورتها که دنيا را از وجود خود انباشته کرده اند، بايد مراقب تصميم گيري ها و ميزان تاثرشان از ضرورتهاي حاکم بر جهان بود، تا اين اصل به خوبي اجرا شود.

ن) طرد کامل استعمار (14)
س) جلوگيري از نفوذ اجانب (15)

در حال حاضر روش متداول و موثر رخنه در کشورها، بيشتر اقتصادي و بعضا فرهنگي است، از اين رو بايد بر به کارگيري متخصصان فن اقتصاد در تحليل حرکات اقتصادي بيگانه و در مورد کشورمان تاکيد کنيم. چه بسيارند قرار دادهاي اقتصادي که صرفا نقش يک واسطه را براي نفوذ وسلطه ي بيگانگان بازي مي کنند.

ع) تماميت ارضي (16)

خاک، نه تنها در بسياري از تئوريهاي علوم سياسي حائز کمال اهميت است، بلکه به دلايل فطري نيز براي ارزشمند است. سرزمين، نزد همه ملتهاي جهان مفهومي حيثيتي است. دفاع از سرزمين و خون دادن براي هر وجب از خاک وطن واقعيتي است که تاريخ و وقايع حيرت آور آن اجازه نمي دهد کسي آن را انکار کند. حتي کشورهايي که مهد عقايد و نظريات جهان وطنانه و انترناسيوناليستي بوده و هستند، نتوانستند خاک و سرزمين و مرز را انکار کنند.
کمونيستها با جهان وطنانه ترين شعارها در شوروي حکومت تشکيل دادند، اما پس از تشکيل حکومت و تصاحب خاک، همه اعمالشان ملي شد، و از همه دولتها بيشتر به مرزبندي وخاک چسبيدند. کوکتل مولوتوف که اکنون بمب دستي همه ي مبارزان محروم از سلاح جهان است، اختراع جان برکفان روس براي دفع تهاجم هيتلري به خاک ميهنشان بود؛ از اين روست که حفظ تماميت ارضي کشورها جزو اصول اوليه همه حکومتهاست. در جمهوري اسلامي نيز حسب قانون اساسي، وظيفه حفاظت از تماميت ارضي کشور، اصل و هدفي بارز و مهم است.
ف) نفي واجتناب از پيمانهايي که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي و فرهنگ و ارتش گردد. (17)

ص)روابط صلح آميز متقابل با دولتهاي غير محارب(18)

اين اصل در کنار اصل مربوط به خودداري از دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، جمعا جبهه ي بين المللي و ديپلماتيک سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران را تشکيل مي دهند.

ق )اعطاي پناهندگي به سياسيون پناه خواه ساير ملتها از جور دولتهايشان (19)

آقاي جواد منصوري در کتاب سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر موارد فوق که در قانون اساسي درج گرديده اند، چهاراصل ديگر را نيز ذکر کرده است که در ذيل به آنها اشاره مي شود:
1- تولي و تبري؛
2- اولويت روابط با جهان سوم؛
3- تعهد نسبت به پيمانها و قرار دادها؛
4- حضور در مجانع بين المللي.
البته موارد چهارگانه فوق مي تواند توصيه ها ونکات مثبتي براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران باشند، ليکن از اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيستند. هر توصيه ي مثبت و مفيدي اصل نيست؛ علاوه بر اين معلوم نيست منبع وماخذ اين اصول کدام است. اينکه جهان سوم براي سياست خارجي ما در اولويت است، مي تواند يک تاکتيک يا حتي استراتژي باشد، ولي از اصول سياست خارجي، که قانون اساسي بر آن مهر تاييد زده است نمي باشد.
چه بسا برحسب ضرورت و در برهه اي از زمان، جمهوري اسلامي ايران روابط با جبهه سياسي ديگري غير از جهان اسلام را اولي تشخيص دهد.
همچنين حضور در مجامع بين الملل نيز يک روش مفيد وکارساز و پسنديده است، ولي اصل نيست، زيرا در ابتداي انقلاب، سازمانهاي بين الملل و خصوصا سازمان ملل متحد، لانه ي مفسده جويان و دلالان دست نشانده ي ايالات متحده غرب محسوب مي شدند. گفتني است که جمهوري اسلامي ايران سالها از مشارکت و همکاري با صندوق بين المللي توسعه کشاروزي (ايفاد) خودداري مي نمود، صرفا با اين بهانه واتهام که موسس اين سازمان، کيسينجر بوده است.
همين طور مسئله وفاداري به عهدها يا صفت تولي وتبري که از دستورهاي مذهبي لازم وضروري است از اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران محسوب نمي گردند، چرا که اين دو دستور از فرمانها و توصيه هاي دين مقدس اسلام، مي توانند در کنار صدها دستور ديگر ملحوظ نظر قرار گيرند، بدون اينکه از اصول سياست خارجي محسوب گردند. اگر بخواهيم کليه فرمانهاي ديني مرتبط با امر خارجيان يا امور کشورهاي بيگانه را به عنوان اصل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ذکر کنيم، لازم است به تعداد فراواني از اين فرمانها ودستورها و نصايح و احکام اشاره شود که اين نقض غرض است و قصد نداريم چنين فهرست طولاني ارائه دهيم.
در حاشيه اين بحث، اشاره به نکته اي جنبي راجع به تولي وتبري که از طرف نگارنده کتاب مذکور اصل در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تلقي گرديده است، ضروري است و آن اين است که اگر بخواهيم اين قاعده را اصل در سياست خارجي قبول کنيم، عملا با اشکال روبه رو خواهيم شد، چرا که در اين دنياي پر از کفر امروز که دولتهاي دوست اسلام قليل و دشمنان اسلام کثيرند، جمهوري اسلامي ايران درعمل چاره اي ندارد که براي رهايي از انزواي بين المللي، عمل به قاعده ي تولي و تبري ننموده و به عکس با کفار و دشمنان اسلام دوستي کند؛ مثلا شوروي که کشوري کافر بود و ضديت با خدا فلسفه ي وجودي آن و بندي از اصول قانون اساسي آنرا تشکيل مي داد، سالها از همسايگان داراي روابط حسنه با جمهوري اسلامي ايران بوده وحکومت اسلام با اين کشور، قراردادها بسته و دادوستد نمود. همين طور است راجع به همه ي اروپاي شرقي وکوبا و نيکاراگوا؛ لذا نه تنها اين قاعده اصل نيست، بلکه در عمل نيز تا کنون اجرا نگرديده است.

پي نوشت :

1- جواد لاريجاني، مقولاتي در استراتژي ملي، ص25
2- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 152
3- همان، اصل 3، بند 16
4- همان، اصل 2، بند 5
5- همان،اصل 2، بند 154
6- همان، بند 154
7-همان،اصل 3، بند16
8-همان،اصل 11
9-همان، اصل152.
10- 1و2. همان، اصل2، بندج
11- همان، اصل 152
12-همان، اصل43، بند8.
13-همان، اصل3، بند11، و اصل2، بندج.
14و15-همان، اصل3، بند5.
16-همان، اصل3، بند11.
17و18-همان، اصل153.
19- همان، اصل 155

منبع: کتاب درآمدي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
/س