لوازم و پیامدهای اسلامیت و جمهوریت

یکی از آموزه‏های اساسی حکومت در اسلام تلفیق سیاست و دیانت بوده است که خود را در عرصه‏های مختلف سیاسی و اجتماعی ظاهر می‏سازد.این آموزه به علت نوگرایی در ساخت حکومتداری موجب پیدایش قرائت‏های مختلف فکری و عملی در منظر اندیشه‏های سیاسی و فلسفی و دینی شده است .این گرایش‏ها به طور عمده به دو حوزه اصلی تقسیم می‏شوند.1ـ تلفیق گرایان 2ـ تفریق گرایان .
قبل از بررسی این دو حوزه فکری ابتدا لوازم و ابزارها و نیز خصوصیات هر یک از واژه‏های مطرح در اصطلاح جمهوری اسلامی را که عبارت از جمهوری«~ Republic ~»و اسلام را بر خواهیم رسید و سپس امتناع یا عدم امتناع تلفیق را بر اساس نگرشهای موجود به محک نقد و کنکاش خواهیم کشید.سؤالات اصلی و فرعی مقاله 1ـ آیا تلفیق سیاست و دیانت امکانپذیر است 2ـ لوازم و پیامدهای این تلفیق چیست؟ این مقاله فرضیه خود را بر این اساس قرار داده است که: 1ـ جمهوری به عنوان شکل حکومت و دمکراسی به عنوان محتوای حکومت جمهوری بهترین وسیله برای مشارکت و توسعه سیاسی است.ـ اسلام بر اساس آموزه اساسی خود یعنی حاکمیت خداوند بر جهان و انسان، انسان را دارای کرامت والا و واجد اختیار و تسلط بر سرنوشت اجتماعی خویش قرار داده است.
3ـ بنابر این تلفیق محتوای جمهوری و اسلامیت می‏تواند بهترین وسیله تأمین مشارکت و توسعه سیاسی و حاکمیت قوانین الهی در جامعه انسانی باشد.
ویژگیهای اسلامیت: سؤال اساسی این است که چه معیارهایی حکومت و جامعه را اسلامی می‏سازد؟ با توجه به مباحث مطروحه در قانون اساسی و مبانی فقهی و فلسفه سیاسی اسلام عوامل زیر را از جمله عناصر سازنده اسلامیت نظام محسوب می‏دارند.
1ـ حاکمیت خداوند بر جهان و کلیه موجودات: بر اساس این اصل خداوند حکمرانی مطلق بر کلیه امور مادی و معنوی انسانها را داراست و هم اوست که می‏تواند به بهترین طریقه سعادت یا شقاوت را به انسانها نشان دهد.این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلی است .
2ـ حجیت شرع: از ممیزات جامعه اسلامی از سایر جوامع در حجیت و معیار بودن شرع الهی و قوانین محمدی (ص) نهفته است.تمامی اعمال و کردار حکومت کنندگان و حکومت شوندگان با این معیار سنجیده می‏شود و داور نهایی کلیه منازعات احکام شرعی می‏باشد.
3ـ تسلط بشر بر امور اجتماعی و اختیار در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش: طبق این قاعده انسانها در تعیین روشهای زندگی جمعی و چگونگی رسیدن به اجماع عقلی و عملی در ساحت اجتماع و سیاست مختار و مسئول هستند و به علت اینکه خلیفه الهی در روی زمین می‏باشند بهترین شیوه‏ها را در تأمین معاش و معاد بر می‏گزینند اگر ابزارهای شناخت به طور صحیح در اختیار آنها قرار داده شود.
4ـ مشروعیت مردمی حکومت: مشروعیت را در اصل سنخیت ارزشهای حکومت کنندگان و حکومت شوندگان دانسته‏اند که به حکمران این امکان را می‏دهد که از منابع ضروری در جهت حفظ ثبات و توسعه جامعه استفاده کند.مشروعیت روایی فرمانهای حکومتی را میسر می‏سازد و آنرا مقبول شهروندان می‏سازد.این سنخیت می‏تواند از سه منبع الهام گیرد 1ـ سنت 2ـ قانون 3ـ اقتدار ماورایی .گولیلموفررو در کتاب حاکمیت فرشتگان محافظ مدنیت اصول چهارگانه مشروعیت را در اصل دموکراتیک، اصل گزینش، اصل وراثت و اصل اشرافی‏محصور می‏داند (1) عهد ائمه معصومین که منصوبین از طرف خداوند هستند و اصل وراثت در تعیین آنها به پیروی از فرامین الهی اجرا شده است در سایر مناصب حکومتی جوامع اسلامی اصل گزینش و اصل دموکراتیک معیار مشروعیت بخشی حکومت است.
5ـ عنایت به عقل جمعی و اراده همگانی در تصمیم سازیها و برنامه ریزیهای اجتماعی: اسلام به تبع ویژگی جمع گرایانه‏اش اصل را بر تقدم جمع بر فرد می‏داند هر چند که فرد در جامعه اسلامی ایزوله و منزوی تلقی نمی‏شود.جامعه اسلامی، جامعه‏ای معطوف به اراده عمومی است که ظهور وجودی‏اش را در جریان شوراها، امر به معروف و نهی از منکر و تعیین مناصب و مقامات و مشخص کردن روندهای قانونی و سیاست و اجتماع شاهد هستیم.توجه به این معیار به حدی مهم تلقی می‏شود که حتی ولایت فقیه در جامعه اسلامی را هم نماینده اراده و عقل جمعی دانسته‏اند .
6ـ انسان باوری: انسان به عنوان نقطه ثقل آفرینش محور اساسی مفاهیم قرآنی است.تمامی خطابهای قرآنی انسانهایی هستند که از ویژگیهای آن داشتن فطرت و دارا بودن عقل مدرک و معتبر است که در بعضی اوقات از آن به فواد نیز نام برده می‏شود.دو سنت عقل و فطرت این امکان را به انسان می‏دهد که خود شیوه‏ها و روشهای زندگی جمعی و فردی را سامان بخشد و بر اساس توانائیهایش به حل امور اهتمام ورزد، عقلانیت انسانی به حدی مهم تلقی می‏شود که خداوند به واسطه این امر او را شایسته جانشینی خود بر روی زمین قرار داده است، حرمت انسانی، کرامت عالی، ارزشهای نیکو، تدبیر و تعقل از ویژگیهای انسان باوری اسلامی است .
با توجه به معیارهای فوق روشن می‏شود که در همه قواعد اصلی مربوط به اسلامیت و اصول ناظر بر آن انسان محور هر قانون و هر عمل اجتماعی است زیرا هدف حکومت در اسلام چیزی جز تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان نیست.با آگاهی از این اصول باید دید که این اصول در چه قالب و شکلی از حکومت و سیاست قابل اجرا است.آیا این اصول و معیارها قابلیت تعامل با هر نحله و هر شکل از رژیم‏های سیاسی و نظامهای حکومتی را داراست یا نه؟

جمهوریت و مبانی و عوامل متشکله آن

جمهوری شکلی از حکومت است که معیار تشکیل آن وجود توده‏های آگاه و فعال است.حکومت جمهوری را از قدیم در برابر حکومت سلطنتی قرار داده‏اند و اصطلاح جمهوری نیز تقریبا در مورد هر دولتی که ریاست سلطنتی نداشته و برای احراز مقامات سیاسی نوعی سیستم انتخابات در آن معمول بوده به کار رفته است.اصولا جمهوری بیشتر با حکومتهای دموکراتیک انطباق می‏پذیرد . (2) با توجه به اینکه جمهوری شکل نظام سیاسی است و محتوای آن دموکراسی می‏باشد و فی الواقع بدون وجود دمکراسی و نهادهای دموکراتیک جمهوری معنا پیدا نمی‏کند بنابر این بهترین طریقه فهم جمهوری فهم ویژگیهای دموکراسی است.
ویژگی دموکراسی
1ـ امکان ابراز افکار عمومی: در حکومتهای مبتنی بر پذیرش اصل دموکراسی هر عقیده مخالف و متضاد با عقاید حکومت کنندگان به رسمیت شناخته می‏شود و حق اظهار علنی پیدا می‏کند .
2ـ وجود مجاری و ابزارهای تجلی بخش ابراز افکار عمومی از قبیل رفراندوم، احزاب و انتخابات .
3ـ پذیرش اکثریت عددی در صورت وجود اختلاف در افکار عمومی، به عبارت دیگر امکان حل منازعه از طریق پذیرش اکثریت به عنوان حاکم و اقلیت به عنوان مخالف قانونی میسر می‏گردد.
4ـ وجود تکثر و تنوع در جامعه یعنی پلورالیسم سیاسی، عقیدتی، مذهبی و...به عبارت دیگر رسمیت بخشیدن به تنوع و گوناگونی در عرصه نظر و عمل.
5ـ امکان تبدیل قدرت از اکثریت به اقلیت و بالعکس.یعنی هر اقلیتی در این نظام امکان کسب قدرت را بطور مساوی با اکثریت دارا می‏باشد.
6ـ وجود دولت حداقل، یعنی دولت در حیطه ایدئولوژی، آزادیها و حقوق فردی دخالت نمی‏کند .
7ـ قبول اصل نمایندگی.ـ تفکیک قوا.
9ـ وجود قوانین ناهی به جای قوانین آمرانه، در دموکراسی قوانین نمی‏گویند که چه کاری را باید انجام دهید بلکه روشن می‏سازند که چه کاری نباید انجام گیرد.
10ـ باز بودن صحنه مبارزه.
11ـ برابری فرصت‏ها و برابری در حقوق.
12ـ وجود راههای مسالمت آمیز حل منازعه و پذیرش روشهای دموکراتیک مبارزه سیاسی: در دمکراسی، روشهای دمکراتیک و بیان مبارزه‏ای سیاسی هستند که از خشونت جسمی، معتدلتر، نرمتر و کمتر خشونتبار هستند.اصولا دموکراسی بر آن است که مباحثه را جانشین نبرد، گفتگو را جانشین تفنگ، استدلال را جانشین مشت و نتیجه انتخابات را جانشین زور و یا سلاح کند. (3) هدف اساسی دموکراسی مواجهه دائمی متخاصمان با یکدیگر به صورتی نهادمند و ساخت یافته و سازمان داراست که از روشهای مسالمت آمیز بهره می‏گیرد و از خشونت پرهیز می‏نماید.
عده‏ای از اندیشمندان دموکراسی را چهار چوبی از افکار و شیوه عمل می‏دانند که در راستای خیر عمومی، بدان صورت که اراده عمومی تفسیر و هدایت می‏کند قرار دارد.
بر اساس این تعریف بنیادهای حکومت دموکراتیک را می‏توان داشتن قانون اساسی نوشته شده یا عرفی، هواداری از حکومت قانون، حمایت از آزادیهای فردی و سرانجام وجود ساختار دموکراتیک حقوقی از قبیل حق رای، فرمانروایی اکثریت و حکومت نمایندگی دانست. (4) در حکومتهای جمهوری مبتنی بر دموکراسی صحنه مبارزه شفاف و سیاستها روشن بیان می‏شود در این نوع از رژیم‏های سیاسی محرم و نامحرم مطرح نبوده و همه شهروندان از حقوق یکسانی برخوردارند.در صورت وجود منازعه در این نوع رژیم‏های سیاسی دولت از طریق ابزارهای قانونی اقدام به حل آن از روشهای مختلف می‏نماید.

وسایل تبدیل منازعه به سازش

دولتها روشهای مختلفی را برای حل منازعات و شکافهای اجتماعی و تبدیل آنها به سازش وبالنهایه به ایجاد ثبات سیاسی اتخاذ می‏کنند که می‏توان آنها را در چهار مقوله زیر خلاصه نمود .
1ـ ارزشها 2ـ سیستم قانونی 3ـ خدمات رفاهی 4ـ اجبار و زور (5) دولت از طریق نهادهای آموزشی ارزشهای مشترک را ترویج می‏کند و هنجار پذیری و فرهنگ پذیری را تسهیل می‏بخشد، این نهادها به علت تأثیر گذاری ذهنی فراوان از عمر بیشتری برخوردار بوده و جریان امور را به جهت روانی افکار و اعمال در مجرای صحیح قرار می‏دهد.علاوه بر نهادهای آموزشی، نهادهای قضایی و پلیس و نهادهای اقتصادی و خدماتی نقش مهمی را در تبدیل منازعات و خشونتها به ثبات سیاسی و اجتماعی ایفا می‏کنند هر چند که نقش اجبار و زور در تبدیل منازعات از طریق سرکوب را نمی‏توان در بعضی از نظامهای سیاسی منکر شد.

پنهانکاری حکومت

نکته‏ای که نباید از نظر دور داشت این است که در نظامهای دموکراسی و استبدادی به طور یکسان برای پنهانکاری و اتخاذ سیاستهای مغایر با ارزشهای حاکم و اهداف اساسی مورد درخواست شهروندان روشهایی را به کار می‏بندند تا بتوانند آنها به انفعال کشانده و صحنه را برای پیشبرد اهداف جناحی و گروهی مهیا نمایند.این پنهانکاریهای سیاسی در دموکراسی کمتر و در حکومتهای استبدادی و توتالیتر بیشتر نمایان می‏شود.

روشهای پنهانکاری

1ـ توسل به ارزشها: بیشتر حکومتها برای اینکه مشروعیت حکومت را شدت بخشند از ارزشهای مشترک بین شهروندان بهره‏برداری می‏کنند و خود را مدافع ارزشها نشان می‏دهند.این روش در تمامی کشورها چه با حکومتهای دموکراتیک و چه با حکومتهای مطلقه یکسان اتخاذ می‏شود، منتهی در دموکراسی به علت آگاهی و حضور فعال شهروندان و مشارکت فعالانه آنان در عرصه سیاست امکان توسل بیش از حد به ارزشها و بهره‏برداری از آنها میسر نمی‏شود.
2ـ پنهان کردن هدفی که اصلی است زیر نقاب هدفی که از نظر نظام ارزشی جامعه مورد نظر، بیشتر قابل ارائه باشد.
3ـ وانمود کردن به مردم، اینکه منافع آنها در خطر است.با توجه به این مبانی نظری بیان شده، ویژگیهای حکومت مبتنی بر اسلام و جمهوری در ایران و دیدگاههای مختلف در آن بر اساس پیش فرض‏های گفته شده ارائه می‏شود.
بطور کلی دو دیدگاه در باب تلفیق یا عدم امکان تلفیق سیاست و حکومت دینی وجود دارد.
1ـ دیدگاه سکولار و غیر دینی که همراهی دین در امر سیاسی«~ The Political ~»را بر نمی‏تابد و دین را حوزه‏ای مربوط به امور شخصی تلقی می‏کند.بر اساس این دیدگاه دین به علت خصوصیت خاص گرایانه و اخلاقی‏اش نمی‏تواند در امور مربوط به حوزه سیاست که حوزه عمومی است دخالت کند.در بین طرفداران این نگرش عده‏ای از عناصر مذهبی ساده لوح و سطحی نگر و قشری نیز مشاهده می‏شود که طرفدار شدید جدایی سیاست و دیانت به شمار می‏روند زیرا حضور دین در عرصه سیاست را نافی معنویت دین و هادم ارزشهای دینی می‏دانند.این گروه سیاست را عرصه خطا، جنایت و دینا طلبی و آخرت گریزی پنداشته و به هیچگونه آشتی بین سیاست و دین تن در نمی‏دهند و اشتغال به سیاست را تباه ساز آخرت خود می‏دانند.اینان به نوعی مسیحیت گرایی و هزاره گرایی معتقدند.
2ـ نگرش تلفیق معتقد است که مذهب بدون داشتن سیاست کامل نیست زیرا ادعای اساسی اسلام جامعیت آن و شمولیت بر حوادث زمان و مکان است و لذا دینی که برای مسائل حکومت و سیاست و اجتماع برنامه و نقشه‏ای نداشته باشد اتم و اکمل نیست.به نظر این گروه شرط پایداری و ماندگاری دین داشتن آموزه‏های سیاسی و اجتماعی است.این نگرش خود به دو دسته کلی تقسیم می‏شود.
الف) دیدگاهی که در عین اعتقاد به تلفیق سیاست و دیانت برای حضور مردم در صحنه جایگاهی قایل نیست و حضور آنان را بیشتر به عنوان تکلیف نگاه می‏کند تا حق.این طیف مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی را امری غربی و وارداتی دانسته و برای مردم حقی در صحنه سیاست قایل نیستند و اصولا مشارکت مردم را نافی مقاصد و اهداف انحصار گرایانه و برداشت‏های مطلق گرایانه خود از دین می‏دانند.
این گروه به جای جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی معتقدند و حاکم جامعه را منصوب از طرف خدا می‏دانند و به همین جهت او را مافوق قانون فرض می‏کنند.در این اندیشه رهبری‏حق دارد که تصمیمات غیر قانونی یا فرا قانونی اتخاذ کند.این گروه چون وجود انسانهای آگاه و فعال در جامعه را به ضرر مقاصد و اغراض خود می‏دانند سعی در به انفعال کشاندن مردم دارند .طرفداران این نظریه دیدگاه از بالا به پایین را اخذ کرده و حقی برای شهروند قایل نیستند و مشروعیت حکومت را نه مردمی بلکه الهی می‏دانند و کار مردم را تنها تأیید نظام می‏دانند که آن هم به صورت وظیفه شرعی و تکلیف الهی نگریسته می‏شود.این طیف وجود احزاب، جامعه مدنی و قانون اساسی و اشکال حکومت را امری غربی و وارداتی می‏داند و رجعت به گذشته را مد نظر دارد.
ب) دیدگاهی که اولویت را در تلفیق به حضور مردم و نقش آنها در تصمیم سازی و مشارکت و توسعه سیاسی می‏دهد.در دیدگاه این گروه مشارکت مردم در سیاست یک حق است نه تکلیف، و انسان به جهت داشتن کرامت والا و جانشینی خداوند بر روی زمین حق نظارت و تعیین مسیر و روند سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را داراست.این گروه هیچگونه تعارضی بین اسلام و نهادها و مؤسسات مدنی جدید قایل نبوده بلکه وجود سازمانهای سیاسی جدید را امری مفید و مکمل، برای نظریات اسلامی می‏داند.طیف دوم حکومت را متعلق به مردم دانسته و حق آنها را در تعیین حکمران جامعه ارزش می‏گذارد.پلورالیسم سیاسی از شاخصه‏های اصلی جریان دوم است .مردم باوری، عقل گرایی و دموکراسی و وجود جامعه مدنی، احترام به حقوق و آزادیهای شخصی و مدنی از آموزه‏های محوری اندیشه جریان مورد نظر محسوب می‏شود.در اندیشه جریان مورد بحث هیچکس و هیچ شخص مافوق قانون نبوده و حق تعیین مشروعیت و مقبولیت حکومت از طرف مردم اعطا می‏شود نه از طریق قدرت فرازمینی و ماورایی، هر چند که آموزه اساسی دینی مبتنی بر تلفیق شریعت و سیاست را مقبول می‏دانند.
بر اساس نوشته‏های صفحات قبلی لوازم و پیامدهای تلفیق سیاست و دیانت که در قالب جمهوریت و اسلامیت به نام جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده است را می‏توان به شرح ذیل بیان نمود .
1ـ جمهوریت شکلی از حکومت است که محور آن مردم هستند و نظام جمهوری نظامی مستظهر به پشتیبانی ملت است بنا بر این بزرگترین قدرت رژیم‏های جمهوری در مشروعیت وحقانیت مردمی آن نهفته است.مشروعیت در حقیقت یگانه بودن چگونگی انتخاب سیاستها و تصمیم سازی سیاسی در نزد رهبران و باورهای مردم است و نتیجه آن پذیرش فرمانهای حکومتی از جانب حکومت شوندگان است.این فرایند در جمهوری از طریق انتخابات آزاد نظام شورایی و مشارکت سیاسی متجلی می‏گردد .
2ـ در نظام جمهوریت مبتنی بر اسلام به علت حجیت شرع، وظیفه مجلس قانون گذاری نبوده بلکه برنامه‏ریزی بر پایه شرع انوارست لذا بر اساس قانون اساسی حاکمیت از آن خداوند است و طبق آیات قرآن و قانون اساسی متخذ از آن تمام آحاد مردم از رهبری گرفته تا شخص عادی در برابر قانون برابرند.
3ـ در جمهوری اسلامی اصل تسامح و تساهل به جهت انسان محوری عامل اصلی ارتقاء سطح فکری و ارزشی جامعه محسوب می‏شود این دو عامل به طرح مباحث مختلف نظری و عملی در جامعه شدت بخشیده و لذا امکان بازبینی سیاستها و قدرت تحمل یکدیگر را در جامعه میسر می‏سازد.
4ـ دموکراسی به عنوان محتوای جمهوری در قالب نظم اسلامی امروزه سردمدار برابری طلبی و آزادیخواهی در جهان شده است از آنجاییکه در دموکراسی اقتدار ناشی از ملت است به همین جهت در جمهوری اسلامی نظرات مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نظام سیاسی در جهت تحقق خواسته مردم حرکت می‏کند.آنچه که جمهوریت و اسلامیت را به یکدیگر نزدیک می‏سازد، انتخابات آزاد رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و انتخابات غیر مستقیم رهبری نظام است.بعد از دوم خرداد سال 76 در جهان نظامی از حکومت اسلامی طرح گردید که طلایه‏دار حرکت دموکراسی مبنی بر اسلام است.این روند با طرح توسعه سیاسی و مشارکت مردمی در امر سیاست به خلع سلاح مخالفان داخل و خارج دست زده است.
5ـ یکی از اهداف جمهوریت تحقق جامعه مدنی است، جامعه مدنی در حقیقت حلقه واسطه بین دولت و جامعه است و یکی از اهداف آن عدم دست اندازی دولت به آزادیها و حقوق مدنی آنهاست و هدف دیگر حاکمیت مردم است، به طوری که هر فرد دارای هویت مستقل بوده و به خاطر این هویت دارای ارزش و اختیار می‏باشد.لذا تمامی افراد صرف نظر ازموقعیت و مقام از حقوق و آزادیها و مسئولیتهای یکسانی در برابر قانون برخوردارند.و پیش شرط این امر وجود سازمانها و گروههای مدافع این حقوق در جامعه در قالب جامعه مدنی و احزاب سیاسی است که دولت مدنی به عنوان دولت قانونمدار را حاکم می‏سازد.
6ـ از پیامدهای جمهوریت، قانونگرایی است.یعنی هر شخص و مقامی جایگاه خود را بشناسد و حدود و مرزهای خود را رعایت کند و از حریم اختیارات خود تجاوز نکند.قانونگرایی در نظام اجازه نظارت و کنترل نهادهای دولتی و سازمانهای حکومتی را از طریق مردم تسهیل نموده و راه را بر روی بهره‏برداری و سوء استفاده از مقامات و شئون اجتماعی و سیاسی سد می‏کند .اصولا ساخت قدرت باید طوری باشد که بوسیله نهادهای قانونی اجازه تجاوز و تعدی به حقوق و آزادیهای فردی و عمومی را ندهد و گرنه سامان اجتماعی و تعاملات سیاسی در جامعه یکجانبه و یکسویه خواهد بود و شیوه استبدادی حاکم خواهد شد.قانونمداری تنها به قوه مقننه خلاصه نمی‏شود بلکه مسئولیت الزام به رعایت و حرمت و احترام به قانون تا حد نهادینه شدن آن در جامعه از تکالیف و الزامات اخلاقی و اجرایی دولت است.لگام زدن به دست و پای عناصر ضد قانون و خشونت طلب از وظایف اصلی جامعه قانونمدار است.
7ـ در شیوه حکومتی اسلام که امروزه در قالب جمهوری اسلامی شکل گرفته است از شیوه‏های پنهانکاری رایج در دموکراسیهای غربی و حکومتهای استبدادی نباید استفاده شود.هدف از اجرای قانون و توسعه سیاسی، ایجاد کردن کاخ شیشه‏ای سیاست است، شیشه‏ای شدن روندهای سیاسی این امکان را می‏دهد که تمامی آحاد ملت از روندهای حکومت و سیاست آگاه شده و زمینه نقد و نظر را در باب سیاستهای دولت و حکومت باز کنند.توسل به ارزشها و سایر قواعد پنهانکاری برای استعمار و تحمیق مردم نه تنها امری ناسالم و نکوهیده است بلکه ساختار سیاسی جامعه اسلامی باید طوری نهادینه گردد که اجازه این چنین استفاده‏های نابجا و ناجوانمردانه را به کسی ندهد تا شهروندان بتوانند به طور آزادانه و مستقل تصمیم سازی و مشارکت نمایند .
8ـ مقبولیت گفتمان و نقد و نظر و پذیرش تنوع عقاید از ویژگیهای اساسی و مهمی است که در قالب جمهوریت نظام باید بعنوان یکی از شاخصهای اساسی توسط تمامی گروهها و نهادهای‏درون و برون حکومت پذیرفته شود.به عبارتی هدف از طرح این مقوله این است که در درون گفتمان سیاسی جامعه معاندان را به مخالف و مخالفان را به ناقدان و ناقدان را به هواداران نظام تبدیل نمایند.کثرت گرایی و پلورالیسم سیاسی در عین امکانپذیری طرح و ارایه عقاید و آرای متفاوت، موجب جلوگیری از خشونت هم خواهد شد.
در یک جمع بندی کلی، نظام جمهوری اسلامی به خاطر خصوصیت یگانه و منحصر به فردش الگوی جدیدی از حکومت مبتنی بر دموکراسی است و در این جهت باید ساختارها و ایستارها طوری ترتیب داده شوند که حداقل سوء استفاده از مقامات و قوانین را به اشخاص بدهد و در عین حال آزادیهای مدنی، وجود احزاب، مشارکت سیاسی و آگاهیهای عمومی در باب سیاست و حکومت را میسر سازند .

پي نوشت :

1ـ گولیلموفررو، حاکمیت: فرشتگان محافظ مدنیت، ترجمه عباس آگاهی، تدوین دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی، ص .17
2ـ مک آیور، جامعه و حکومت، ترجمه ابراهیم علی کنی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1354، ص .186
3ـ موریس دوورژه، اصل علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات حبیبی، 1353، ص .239
4ـ عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1373، ص .296
5ـ موریس دوورژه، همان.

منبع:www.hawzah.net
/س