دگرگوني جهاني و جهاني شدن در حوزه سياست

از نظر متفکران تاريخي، جهان از مراحل مختلفي عبور کرده تا به شرايط کنوني دگرگوني جهاني از نظر سياسي رسيده است.
مرحله نخست مرحله امپراتوريهاي کهن و قديمي است . در اين مرحله تنها بعدي که از جهاني شدن سياسي تا اندازه محدودي مي توان مشاهده کرد، بعد وسعت، آنها هم تنها وسعت سرزميني است. نظامهاي امپراتوري مانند چين، روم و ايران باستان به طور عمده به قدرت نظامي متکي بوده اند. آنها با اتکا به اين نيرو و البته جلب حمايت طبقات بالا و پرنفوذ شهرها و نيز مراکز اصلي جمعيتي مي توانستند، حيطه سرزميني حکومت خود را گسترش دهند. تجارت و تعامل در حيطه هاي ديگر زندگي اجتماعي براي آنها بسيار محدود و کم تأثير به نظر مي رسيد.
مرحله دوم که به طور عمده در اروپا اتفاق افتاد تقسيم قدرت و اقتدار ميان پادشاهان و حکومتهاي پادشاهي در کشورهاي مختلف است. اين امر به طور مشخص در دوران قرون وسطي در اروپا به وقوع پيوست و پادشاهيهايي چون انگلستان، فرانسه و امپراتوري مقدس اتريش را به وجود آورد.
مرحله سوم پيدايش پادشاهيهاي مطلق گرا(1) در فاصله قرون پانزدهم تا هجدهم ميلاد ي در اروپاست. البته برخي از دولتها مانند انگلستان و هلند در اين دوران به حکومتهاي مشروطه تبديل شدند، اما به طور کلي در اين دوران بيشتر دولتهاي ذي نفوذ اروپايي مطلق گرا بودند. از آن پس نياز و ضرورت پيدايش «نظام بين دولتي»(2) به وجود آمد. اين نظام نخستين گام به سوي به هم پيوستگي و بروز همساني در شکل و ماهيت روابط بين کشورهاست که از اروپا آغاز مي شود و به ديگر کشورها گسترش مي يابد.(Held et al., 1999,pp.30-35).
چهارمين مرحله، مرحله شکل گيري « جامعه دولتهاي اروپايي»(3) است. اين مرحله که از زمان صلح وستفاليا (1648) به بعد شکل گرفت و در قرون هجدهم و نوزدهم تعين و تا سال 1945 ادامه يافت، در چند اصل خلاصه مي شود که اين اصول، اصول الگوي وستفاليايي نيز خوانده مي شوند و عبارت اند از:
1. جهان از دولتهاي سرزميني داراي حاکميت تشکيل مي شود که هيچ اقتدار عالي ديگري را به رسميت نمي شناسند.
2. فرايند قانون گذاري، حل و فصل اختلافات و اعمال قانون در اختيار انحصاري هر يک از دولتهاست.
3. حقوق بين الملل در صدد ايجاد قواعد حداقلي با رضايت دولتها براي تنظيم بعضي امور بين المللي است.
4. همه دولتها در برابر قانون، فارغ از ميزان قدرتشان برابرند.
5. امور مربوط به مرزها امور مربوط به دولتهاست.
6. اختلافات بين المللي بيشتر با اعمال زور حل و فصل مي شود و حقوق و قانون تنها يک تنش حداقلي براي اين امر دارد.
اين اصول به همراه پديده هايي چون موازنه قوا، نظامي ميان دولتها به وجود آورد که قواعد آن به تدريج جهان گير شد و ميان مفاهيم و رفتارهاي بين المللي چهارچوبي را براي گسترش روابط بيشتر ميان کشورها فراهم و نوعي يکساني در مفاهيم و رفتارهاي بين المللي آنها ايجاد کرد(Held et al., 1999,pp.35-38).
در مرحله پنجم تحولاتي به وجود آمد که زير ساختهاي لازم براي جهاني شدن فراهم شد. «جهاني شدن سياست»(4) نخستين نمود جهاني در اين دوران است. در حقيقت رشد به هم پيوستگي دولتها ريشه در گسترش جهاني مدل دولت اروپايي و از ميان رفتن تدريجي مدل امپراتوريها و پادشاهيهاي غير اروپايي داشت. مهم ترين خصوصيات نظام دولتهاي مدرن از نظر ديويد هلد و همکارانش عبارت اند از: تمرکز گرايي در قدرت سياسي، گسترش و بسط نظام اجرايي حکومت، گسترش فراگيري نظام ديپلماسي ، ضرورت تنظيم و تسليح قواي نظامي و غيره. اين ويژگيها به تدريج به خصوصيات واحد و همسان دولتهاي مدرن در اقصي نقاط جهان بدل شدند. هر چند در ابتدا حضور نظامي قدرتهاي استعماري براي نخستين بار اين مفاهيم و پديده ها را به نقاط خارج از اروپا برد، ولي به تدريج به خصوصيات اصلي اين جوامع بدل شد. شکل گيري تدريجي مؤسسات و پديده هاي اقتصادي- اجتماعي نيز گسترش مدل اروپايي را تسريع و زمينه را براي جهاني شدن بيشتر فراهم کرد. بانکها و مؤسسات بيمه، مدارس، خدمات اجتماعي و سيستمهاي حمل و نقل، در بيشتر کشورهاي دنيا به شيوه نسبتا همساني به وجود آمدند و همگوني ميان کشورهاي جهان را افزايش دادند. فناوريهاي جديد مواصلاتي و ارتباطاتي نيز بستر جديدي براي جهاني شدن در دوران جديد فراهم کرد. گسترش اين فناوريها از تلگراف و تلفن آغاز شد و به راديو، تلويزيون و ماهواره انجاميد.
مرحله ششم، جا افتادن الگوي دولت- ملتهاي مدرن و يک نظم جهاني مبتني بر آن است . از جنگ جهاني دوم به بعد با گسترش پديده استعمارزدايي و نيز افزايش استقلال ملتها، به تدريج الگوي دولت- ملتهاي مدرن جهاني شدن و نظم جهاني جديدي بر مبناي آن شکل گرفت. حداقل شرايط براي شکل گيري دولتهاي مدرن، برخورداري از يک سرزمين مشخص، کنترل انحصاري بر ابزارهاي خشونت، ساخت غير شخصي قدرت، برخورداي از حدي مشروعيت و وجود نهادهاي جديد در عرصه هاي تشکيلاتي، اقتصادي و اجتماعي است. اين حداقلها با گسترش فرايند دموکراتيک شدن رو به رشد است و تعداد کشورهاي دموکراتيک در جهان دايما گسترش مي يابد.
در حالي که تعداد کشورهاي جهان به طور کلي افزايش يافته و کشورهاي مورد مطالعه نيز در اين دوره زماني از 147 به 167 رسيده است، اما کشورهاي اقتدار گراي جهان از 68/7 به 26/2 درصد کاهش يافته اند و کشورهاي ليبرال دموکرات در جهان بيش از 2 برابر شده و از 23/5 به 47/6 درصد افزايش يافته اند. اين نشان مي دهد که رژيمهاي ليبرال دموکرات در حال افزايش اند و ترتيبات و تنظيمات سياسي - اجتماعي آنها نيز به تدريج جهان شمول مي شود.
بدين گونه به تدريج الگوهاي نظام اجتماعي- سياسي و نيز شيوه هاي تصميم گيري و ارتباط در عرصه داخلي و بين المللي همسان و جهان شمول مي شود. در درون دولت- ملتهاي مدرن زير ساختهاي اقتصادي- سياسي و اجتماعي شکل مي گيرند که پايه و مبناي تحول و دگرگوني جهاني را فراهم مي آورند.
از نظر اين گروه از نويسندگان، دولت- ملتهاي مدرن به تدريج به لحاظ کارکردي به عنوان بخشي از جريانهاي جهاني و تغيير و دگرگونيهاي جهاني محسوب مي شوند.(Nierop,1994,p.171).
شبکه ها و روابط فراملي در تمامي عرصه هاي فعاليت انساني گسترش مي يابند. محصولات، سرمايه، مردم ، دانش، ارتباطات و تسليحات به مانند جرم و جنايت، فساد، مد و اعتقادات به سرعت فراتر از مرزها مي روند.(McGrew,1992).
بدين ترتيب ضرورت جديدي به نام «سياست جهاني» يا به عبارت ديگر «جهاني شدن سياست» پديد مي آيد. سياست جهاني به طور معمول اصطلاحي است که به روابط سياسي فراتر از زمان و فضا( مکان) اطلاق مي شود، گسترش قدرت و فعاليت سياسي فراتر از مرزهاي دولت- ملتهاي مدرن در اين وضعيت ، تصميمات و اقدامات سياسي بخشي از روندها و دسته بنديهاي جهاني است. ايده سياست جهاني در چالش تفکيک بين سياست داخلي و بين المللي، داخل و خارج، سرزميني و غير سرزميني است و تلقي کلاسيک و متعارف از سياست را تغيير مي دهد(ر.ک.: Walker,1993).
در سياست جهاني امکان اقدام از راه دور(5) که تأثير وجود فاصله ها و فضاهاي مکاني را از ميان مي برد به وجود آمده است . در اين فضاي جديد دولتها بر جاي خواهند ماند ولي با شبکه عظيمي از بازيگران فرا دولتي نيز مواجه اند. سازمانهاي فراملي مثل سازمان ملل و نيز اتحاديه هايي مثل اتحاديه اروپا، رژيمهاي بين المللي و هزاران شرکت چند مليتي و سازمانهاي غير دولتي، شبکه وسيعي از بازيگران غير دولتي را به وجود آورده که همگي در شکل گيري سياست جهاني مؤثرند. در سياست جهاني امروز نه تنها مسائل سنتي ژئوپوليتيک و امنيتي و نظامي، بلکه مسائل پر اهميت و متنوع ديگري در عرصه هاي اقتصاد، امور اجتماعي و زيست محيطي مطرح است. آلودگي محيط زيست، مواد مخدر، حقوق بشر و تروريسم نمونه هايي از مسائل جهاني جديدند که سياست جهاني با آن مواجه است . گسترش رژيمهاي بين المللي، نشان دهنده ي پيدايش ضرورت نوع خاص و البته متفاوتي از اداره امور جهاني است. اين رژيمها که در قالب سازمانهاي امنيتي و اقتصادي مانند ناتو و اتحاديه اروپا و سازمان تجارت جهاني و نيز در قالب سازمانهاي خدماتي چون سازمان هواپيمايي بين المللي و سازمان بهداشت جهاني شکل گرفته است، قواعدي جهان شمول را در عرصه هاي گوناگون زندگي سياسي بشر به وجود مي آورد.
اين آمار نشان مي دهد که رشد تعداد سازمانهاي بين المللي غير دولتي بسيار بيشتر از دو نوع ديگر بازيگران بين المللي است. اين سازمانها از حدود 100 سازمان در ابتداي قرن بيستم به بيش از 5500 سازمان در پايان آن رسيده است. تعداد دولتها نيز رشد داشته و از حدود 60 دولت در ابتداي قرن به 200 دولت در پايان آن رسيده است؛ ولي در مورد سازمانهاي بين المللي دولتي گر چه تا پايان سال 1980 رشد فوق العاده اي ديده مي شود، اما پس از آن شاهد نزول آشکاري در تعداد آنها هستيم. رشد سازمانهاي بين المللي به طور کلي گوياي نهادينه شدن تدريجي سياست جهاني است و نشان مي دهد که وسعت و عمق جهاني شدن سياست در کل قرن بيستم در حال افزايش بوده است. هر چند تعداد سازمانهاي بين المللي دولتها از سال 1980 به بعد کاهش يافته ، اما عمق ، نفوذ و گسترش نظام و سازمانهاي وابسته به سازمان ملل به گونه اي بوده که اين سازمان را به عنوان سازماني محوري در پديد آوردن روندها و رويه هاي زندگي بين المللي مطرح ساخته است.
يکي از مهم ترين تجليات فراگيري قواعد ناشي از جهاني شدن سياست، رژيم جهاني حقوق بشر است. حقوق بشر، اصول آن و نهادهاي حامي آن به يک اصل پذيرفته شده و گريز ناپذير در عرصه جهاني بدل شده اند. در سر آغاز قرن بيست و يکم ديگر رعايت حقوق بشر و لزوم رفتار بر مبناي حقوق بشر، مرز و حاکميت دولتي نمي شناسد و به مبناي اجماع جهاني بدل شده که هيچ دولتي نمي تواند آشکار به مخالفت با آن بپردازد. اين رژيم جهاني در قالب کنوانسيونها، قوانين، سازمانها و اتحاديه هاي مختلفي متجلي شده و حتي به يک اصل پايه براي حقوق بين الملل و نيز يک امر ضروري براي حفظ صلح و امنيت بين المللي تبديل شده است.(Held et al., 1999,pp.68-70).
يکي ديگر از تجليات سياست جهاني، شکل گيري و پديده «حقوق جهاني»(6) به معني حاکميت قوانين و حقوقي است که روابط بين انسانها را در داخل دولت- ملت و نيز روابط بين دولتها را تنظيم مي کند و قدرتها، محدوديتها، حقوق و تکاليف موجود در اين زمينه ها را در عرصه جهاني همسان مي سازد. در حقوق بين الملل در مباحثي چون حقوق جنگ، حقوق محيط زيست، جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي، استانداردهاي نسبتا پذيرفته شده شکل گرفته که همگي مبتني بر اصول جهاني شدن حقوق بشر است. در عرصه داخلي نيز بر مبناي حقوق بشر رويه هاي همساني در مورد نحوه رسيدگي به جرايم و تعريف جرم و آزاديها و حقوق انسانها در حال شکل گيري است .(Held et al., 1999,pp.24-27).
از نظر اين متفکران رشد منطقه گرايي نيز در تضاد با جهاني شدن سياست نيست، بلکه مقوم آن است، زيرا فرايندهاي ماوراء سرزميني را گسترش داده و مکان مندي و زمان مندي رفتارهاي سياسي را تغيير مي دهد. ديويد هلد و آنتوني مک گرو روند تحول تاريخي و نيز خصوصيات کنوني جهاني شدن سياست را بر اساس شاخصهاي هشت گانه مذکور در تعريفشان از جهاني شدن را تبيين مي کنند.
حرکت به سوي جهاني شدن سياست يک حرکت تدريجي است و تمامي شاخصهاي هشت گانه جهاني شدن به تدريج پديدار مي شود. اما در دوران معاصر، فرايند جهاني شدن سياست به شکل بي سابقه اي سازمان مي يابد و خصوصيات جديد جوامع بشري به گونه اي در کنار هم قرار مي گيرد که شيوه جديدي از زندگي سياسي و مجموعه جديدي از مسائل و مناطق سياسي را به وجود مي آورد. آنچه ديويد هلد ، آنتوني مک گرو و همکارانشان ترسيم مي کنند، وضعيتي قطعي و تغيير ناپذير و قضاوتي نهايي درباره حوزه سياست جهاني نيست، بلکه تلاشي است تا فرايندهايي را نشان دهد که «دگرگوني جهاني» را در حوزه سياست به وجود مي آورد.

پي نوشت :

1.absolutism
2.interstate system
3.the European society of states
4.political globalization
5. action at a distance
6.global law or cosmopolitan law

منبع:کتاب نظريه هاي گوناگون درباره ي جهاني شدن
/س