وضعیت حقوق بشر در آمریکا

گزارش حقوق بشر آمریکا در سال 2006

پکن، 8 مارس 2007؛ خبرگزاری رسمی « شین هوا »: مرکز اطلاع رسانی مجلس نمایندگان ( چین ) مطلبی با عنوان " گزارش حقوق بشر آمریکا در سال 2006" به چاپ رساند که متن کامل آن در ادامه آمده است.

در تاریخ ششم مارس 2007، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان در سال 2006 منتشر کرد. به مانند سال های گذشته، این گزارش، وضعیت حقوق بشر در بیش از 190 کشور از جمله چین را مورد نقد و بررسی قرار داده است، اما از وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده سخنی به میان نیاورده است. به همین منظور، برای روشن نمودن افکار عمومی دنیا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده و بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به آن، گزارش وضعیت حقوق بشر آمریکا در سال 2006 منتشر شده است.
 

1- وضعیت امنیت اجتماعی و حریم های خصوصی

وضعیت امنیت اجتماعی و زندگی خصوصی در جامعه آمریکا تحت تأثیر تبهکاری ها و خشونت های فراوان در این کشور قرار گرفته است.

وزارت دادگستری آمریکا طی گزارشی در دهم سپتامبر 2006 اعلام کرد، میزان خشونت ها و جرایم در این کشور با 5/2% افزایش نسبت به سال 2005، به رقم 2/5 میلیون رسیده که در 15 سال گذشته بی سابقه بوده است. آمار ارئه شده وزارت دادگستری آمریکا در سال 2006 نشان می دهد که افراد بالای 12 سال در این کشور، در حدود23 میلیون جرم و جنایت را در سال 2005 مرتکب شده اند که به ازای هر 1000 نفر، یک نفر مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی، یک مورد تجاوز با ایجاد ضرب و جرح و 2 مورد سرقت صورت گرفته است.

قتل، سرقت و انواع تبهکاری های گزارش شده در آمریکا در نیمه اول سال 2006، در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 7/3 % رشد داشته است. در این میان، سرقت به تنهایی 7/9% افزایش یافته است. قتل های صورت گرفته در شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر نیز در مقایسه با مدت مشابه سال های گذشته، سالانه رشدی 4/8 درصدی دارد. در نیمه نخست سال 2006، آمار قتل در شهر بستون افزایشی چشم گیر، در حدود 5/27% داشته است. در شهرهای ممفیس و سین سیناتینیز آمار قتل به ترتیب 43 و 19% افزایش یافته است. افزایش آمار سرقت در ایالات متحده در نیمه نخست 2006 نیز بی سابقه بوده است: 47% در نیویورک، 37% در حومه مونت گومری و 8/36% در مینه آ پلیس. از اول ژانویه تا دهم دسامبر، 384 مورد قتل در فیلادلفیا روی داده است که به مراتب از آمار 2005 بالاتر بوده است. در ایالت نیو اورلئان نیز در سال 2006 در 11 ماه، 147 مورد قتل گزارش شده که به ازای هر صد هزار نفر 5/73 نفر در این ایالت به قتل رسیده اند.که آمار، 67 نفر در 000/100 شهر کمپتون در کالیفرنیا را که بالاترین آمار در سال گذشته بوده، پشت سر گذاشته است.

اورلاندو و فلوریدا نیز 42 مورد قتل در ده ماه ابتدایی سال 2006 داشته اند که نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. اداره پلیس واشنگتن نیز در جولای 2006، پس از 11 مورد خودکشی در 13 روز، مقررات منع آمد و شد پس از ساعت 10 شب برای نوجوانان را به اجرا گذاشت. در تاریخ 14 دسامبر 2006 هم « واشنگتن پست » 35 مورد سرقت بانک در مونت گومری را گزارش داد. در روز 13 دسامبر نیز 3 بانک در فاصله چند دقیقه مورد دستبرد قرار گرفتند.

ایالات متحده بیشترین تعداد سلاح های شخصی در دنیا را دارد و گسترش بی رویه سلاح های شخصی باعث وقوع قتل های پی در پی شده است. وزارت دادگستری آمریکا طی گزارشی اعلام کرد، در سال 2005 در حدود 477040 نفر از قربانیان خشونت در این کشور، با اسلحه گرم مورد حمله قرار گرفته اند. همچنین یکی از اداره های مرکزی پلیس واشنگتن، با انتشار گزارشی در سال 2006 اظهار داشت، از سال 2001 تا 2005، نود مورد از 1126 خودکشی این شهر – رقمی در حدود 80% - به ضرب گلوله اتفاق افتاده است و این آمار در شهر نیواورلئان به حدود 92% می رسد.

در ساعات پایانی 20 می و بامداد 21 می 2006، 5 نفر بر اثر شلیک گلوله در "شیکاگو" کشته و 3 نفر دیگر نیز زخمی شدند. 16 نوامبر 2006، در بخش غربی دیترویت نیز در مدت 10 دقیقه 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. در 16 دسامبر 2006 در شهر کانزاس در ایالت میسوری نیز مردی پس از کشتن 5 نفر از جمله همسر و دو فرزندش، خودکشی کرد. در شب کریسمس 2006 هم فردی مسلح در یکی از مراکز خرید شهر فلوریدا، مردم و پلیس را به گلوله بست که در جریان آن 1 نفر کشته شد.

تیراندازی و حمله مسلحانه در دانشگاه های آمریکا بسیار شایع است. در طول مدت یک هفته، از اواخر سپتامبر تا اوایل اکتبر 2006، سه مورد تیراندازی در دانشگاه های "ویسکانسین"، "پنسیلوانیا" و "کلورادو" گزارش شد. در حادثه ای دیگر، 5 دختر در دانشگاهی در پنسیلوانیا کشته و 6 نفر هم زخمی شدند.
 

2- نقض حقوق بشر توسط محاکم قضایی و اجرای قوانین در آمریکا

نقض حقوق بشر توسط محاکم قضایی در ایالات متحده امری عادی به شمار می رود. سوء استفاده های نیروی پلیس در سطحی بسیار وسیع می باشد. گزارش ناظران حقوق بشر که در 4 دسامبر 2006 منتشر شد، گویای این مطلب است که از زمان حملات 11 سپتامبر، وزارت دادگستری آمریکا با اعمال نفوذ، حداقل 70 نفر را بدون هیچ اتهامی به زندان انداخته است. واشنگتن پست در 1 دسامبر 2006 گزارش داد که شکایات و پرونده های شهروندان از گزارش های سوء استفاده اداره پلیس نیویورک، از سال 2001 تا 2005، 60% افزایش یافته است. کرک فاترمن استاد حقوق دانشگاه شیکاگو – که در حال بررسی چگونگی رسیدگی اداره پلیس شیکاگو به شکایات مردم علیه پلیس است – اذعان داشت که از 5 سال پیش تاکنون، 662 افسر از 13500 پلیس شیکاگو، موضوع شکایت 10 شاکی یا بیشتر بوده اند و همچنین وی تصویری از تبانی، بخشش و عدم مجازات آنها را مشاهده کرده است. در سپتامبر 2006، 6 نفر از اعضای گروه عملیات ویژه پلیس شیکاگو به جرم سرقت، آدم ربایی و دستگیری بی مورد افراد بی گناه بازداشت شدند. تحقیقات نشان داد که بخش رسیدگی به تخلفات افسران، از 4 سال پیش از این اقدامات آگاه بوده و هیچ گونه اقدام انضباطی علیه آنها انجام نداده است.

صبح روز 25 نوامبر، 5 افسر اداره پلیس نیویورک، خودرویی را با 3 سرنشین غیر مسلح که با یک خودروی پلیس برخورد کرده بود، با 50 گلوله هدف قرار دادند. 21 گلوله به این خودرو اصابت کرد و یکی از سرنشینان آن کشته و 2 نفر دیگر مجروح شدند. در روز 5 دسامبر نیز از شان جوزف مید افسر پلیس لس آنجلس نوار ویدیویی به دست آمد که در آن، وی در حال خفه کردن و شکنجه پسری 16 ساله در اداره مرکزی پلیس بود. اعمال این افسر پلیس توسط دوربینی که در یک صندلی نصب شده بود، ضبط شده است.

بی عدالتی قضایی در آمریکا بسیار تکان دهنده است. تحقیقی یک ساله توسط « نیویورک تایمز» نشان دهنده حجم عظیمی از سوءاستفاده ها و بی عدالتی ها در دادگاه های دولتی در شهرها و روستاهای نیویورک می باشد. در بعضی از موارد، متهمان بدون حکم و محاکمه زندانی شده اند. « آسوشیتدپرس» در 4 مارس 2006 گزارش داد که تقریبا سوابق 5000 متهمی که از سال 2003 تا 2005 در دادگاه فدرال پرونده داشته اند، به طور کاملا محرمانه نگهداری می شود. همچنین درصد افرادی که پرونده شان پس از صدور رأی نیز به طور مهر و موم شده نگهداری می شود، از 1/1% سال 2003 به 7/2% در سال 2005 رسیده است.

تصمیمات اشتباه و بی عدالتی در پرونده ها مکررا در آمریکا رخ می دهد. « لس آنجلس تایمز » در ژوئن 2006 گزارش که تحقیقات صورت گرفته بر روی 328 پرونده جنایی جنجالی از 17 سال پیش تاکنون و مطالعات استادان دانشگاه میشیگان بر روی این پرونده ها نشان داد که در تمام این پرونده ها بی عدالتی، اعمال نفوذ یا تصمیم گیری اشتباه رخ داده است. بر اساس این یافته ها مشخص شد که به طور قطع، ده ها هزار نفر بی گناه در زندان های ایالات متحده به سر می برند. پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، مرکز فدرال تحقیقات و دیگر دستگاههای دولتی 6472 نفر را به اتهامات مرتبط با تروریسم تحت تعقیب قرار داده اند. رئیس مرکز نگهداری اسناد و سوابق در دانشگاه «سیراکیوس» گفت، تقریبا سه چهارم مظنونین به تروریسم که در آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر دستگیر شده اند، به دلیل نبود مدارک کافی هرگز محاکمه نشده اند. در 64% موارد، مسئولان این پرونده ها دستور عدم پی گیری و تحقیق صادر کرده اند و 9% دیگر نیز توسط قاضی پرونده بی گناه شناخته شده اند.

ایالات متحده دارای بالاترین آمار زندانیان در دنیاست. بر اساس گزارشی که وزارت دادگستری آمریکا در 30 نوامبر 2006 منتشر کرد، تا پایان سال 2005 در حدود 2/2 میلیون نفر در زندان های فدرال و دولتی و دیگر بازداشتگاه های وابسته به شهرداری های این کشور زندانی هستند. جمعیت افرد تأدیبی، شامل کسانی که دوره اصلاح و تربیت را می گذرانند یا کسانی که به قید ضمانت آزاد شده اند، بیش از 7 میلیون مرد و زن می باشد. در حدود 3 % جمعیت بزرگسال آمریکا – یا از هر 32 نفر 1 نفر – یا در زندان ها و بازداشتگاه های این کشور می باشند یا در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند و یا با قید ضمانت و اخذ تعهد آزاد شده اند. میزان محکومین به حبس در چهار ایالت لویزیانا، می سی سی پی، تگزاس و اُکلاهما 650 نفر در صد هزار می باشد. ایالت لویزیانا در این بین با افزایش آمار نسبت به سایر ایالت ها، به رقمی در حدود 797 نفر در صد هزار رسیده است. در نتیجه، عملکرد زندان های ایالتی بین 1 % پایین تر و 14 % بالاتر از ظرفیت می باشد و زندان های فدرال نیز 34 % بیش از ظرفیت خود عمل می کنند، بر اساس گزارش رسانه های چین در 4 اکتبر 2006، در حدود 173000 نفر در زندان های کالیفرنیا به سر می برند که 1700 نفر آنها از داشتن شرایط عادی زندگی هم محروم هستند. در 33زندان، ظرفیت زندانی ها در حدود دو برابر ظرفیت کل زندان می باشد. برخی از سالن های ورزشی و حتی کلیساها نیز به محل نگهداری موقت زندانیان مبدل گشته اند.

سوء استفاده در زندان های آمریکا نیز امری عادی به شمار می رود. آمریکا تنها کشوری است که استفاده از سگ های پلیس برای به وحشت انداختن زندانیان مجاز است. در تحقیقی که توسط ناظران حقوق بشر صورت گرفت و منتشر شد، آمده است که در 5 ایالت کانیتیکت، دلور، داکوتای جنوبی و یوتا، استفاده از سگ های وحشی و بدون دهان بند، برای ترساندن و حتی حمله به زندانیان برای خارج کردن آنها از سلول ها، مجاز و قانونی می باشد. در زندان های ایالت کانیتیکت، نزدیک به 20 بار از این سگ ها علیه زندانیان استفاده شده است. در گزارشی که در 16 ژانویه 2006 توسط دولت آمریکا منتشر شد، به بدرفتاری با مهاجران غیر قانونی اشاره شده است که در 5 زندان ذکر شده، نسبت به اعتصاب غذا و خودکشی این مهاجران از طرف مسئولان زندان سهل انگاری صورت گرفته است.

ایالات متحده در حدود 60 زندان با امنیت فوق العاده دارد که تقریبا 2000 نفر را در خود جای می دهد. زندانیان در سلول هایی 6 متری نگهداری می شوند که در برابر صدا عایق می باشد و به طور شبانه روزی تحت نظر می باشند. این گونه زندان ها افراد بسیاری را به اختلالات روانی دچار کرده است. علاوه بر تمام این موارد، زندانیان اغلب حتی از حقوق ابتدایی خود نیز محروم می شوند.در سر مقاله ای که در 31 جولای 2006 در نیویورک تایمز به چاپ رسید، آمده است که ایالات متحده بدترین سابقه را در بین کشورهای "جهان آزاد" و دموکراتیک دارد که حتی حق دادن رأی را نیز از زندانیان و محکومان سلب کرده است. در مقابل، بیشتر کشورهای اروپایی این حق را بسیار محترم شمرده و صندوق های رأی را به داخل زندان ها نیز می برند.

زندان های آمریکا به مرکز انواع بیماری ها و جرم ها تبدیل شده است. در گزارش وزارت دادگستری آمریکا که در 7 سپتامبر 2006 منتشر شد، آمده است که بیش از نیمی از زندانیان آمریکا از مشکلات روانی رنج می برند. در حدود 56% از زندانی های زندان های ایالتی، 64% از بازداشتگاهها و 45% از زندانی های زندان های فدرال، یا تحت درمان قرار گرفته اند و یا علائم بیماری های روانی از قبیل مالیخولیا، جنون و توهم در آنها مشاهده شده است. سالانه 5/1 میلیون زندانی آزاد می شوند که مبتلا به بیماری های واگیردار و خطرناکی می باشند. سالانه 7000 نفر در زندان های آمریکا می میرند که برخی به دلایل طبیعی می باشد، اما اکثر این افراد بر اثر بیماری های روانی و مشکلات روحی و عدم درمان بیماری جان خود را از دست می دهند. گزارش دیگری از وزارت دادگستری آمریکا که در نوامبر 2006 منتشر شد، نشان می دهد که 37% از زندانیان شهرهای کوچک، به جز سرماخوردگی و ویروس، مشکلات پزشکی و بیماری های دیگری نیز دارند. در سال 2004، تعداد مبتلایان به ایدز در زندان های ایالتی و فدرال از 5994 به 6027 نفر افزایش یافت. میزان شیوع ایدز در بین این زندانیان، 50 در 10000 نفر است که 3 برابر بیشتر از آمار شیوع ( 15 در 10000 نفر ) در کل آمریکاست. خودکشی نیز در بین زندانیان رو به افزایش است. یو اس ای تو دی (USA TODAY) در 28 دسامبر 2006 گزارش داد که در سال 2006، 41 نفر در کالیفرنیا دست به خودکشی زده اند. در زندان های تگزاس هم 24 مورد خودکشی و 652 اقدام به خودکشی صورت گرفت که نسبت به سال گذشته 17% افزایش داشته است.

تجاوز جنسی در زندان های آمریکا بسیار شایع می باشد. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل طی گزارشی در 19 می 2006 اعلام کرد، دست کم 13% از زندانیان آمریکا مورد تجاوز قرار گرفته اند و یا مکررا به آنها تجاوز می شود. پیش بینی ها نشان می دهد که در حدود دویست هزار نفر در زندان های آمریکا قربانی خشونت های جنسی شده اند و یا خواهند شد. تعداد افرادی که طی 20 سال گذشته مورد تجاوز قرار گرفته اند، بالغ بر 1 میلیون نفر می باشد.
 

3- وضعیت حقوق مدنی و سیاسی در آمریکا

در سال های اخیر، شهروندان آمریکا از افزایش تجاوز به حقوق مدنی خود رنج می برند.

از زمان حملات 11 سپتامبر، دولت ایالات متحده به بهانه تروریسم، تعداد زیادی از شهروندان خود را تحت مراقبت و بازجویی های گسترده قرار داده است. وزارت دادگستری آمریکا در گزارش 28 آوریل 2006 فاش کرد که استفاده از ابزارهای مراقبتی الکترونیکی و صدور مجوز تحقیق، نسبت به سال گذشته 15% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، FBI در سال 2005، 9254 نامه و اعلامیه منتشر کرد که نام 3501 نفر از شهروندان و پناهندگان قانونی آمریکا را در برمی گیرد. وزارت دادگستری اعلام کرد که این اسناد منتشر شده، هزاران اعلامیه ای را که برای به دست آوردن اطلاعات دقیق تر از اشخاص مورد نظر و کسانی که به طور غیر قانونی در آمریکا اقامت دارند، شامل نمی شود. گزارش ها نشان می دهند که گروهی وابسته به پنتاگون، 5000 وب سایت مرتبط با مسلمانان را زیر نظر داشته و روزانه بر روی 25 تا 100 نفر از مخالفان و فعالان آنها متمرکز می شوند.

در یکی از یادداشت های داخلی FBI آمده است که این سازمان بیشتر منابع خود را در راه جمع آوری اطلاعات در مورد فعالان ضد جنگ و طرفداران محیط زیست و فعالانی که به افراد بی خانمان غذای گیاهی می دهند، صرف کرده است. دولت ایالات متحده به طور محرمانه مکالمات تلفنی ده ها میلیون شهروند این کشور را جمع آوری و شنود کرده است. بر اساس گزارش USA TODAY بیشتر کارفرمایان این کشور، کارگران جاده های خود را از طریق سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) و کشاورزان را به وسیله میکروچیپ ها و مأموران خصوصی خود تحت نظر می گیرند.

بر اساس تحقیقی که توسط انجمن مدیران آمریکا و مؤسسه سیاست اشتغال آمریکا صورت گرفت، 76% از شرکت ها ارتباط کارکنان خود با سایت ها را کنترل می کنند و 65% نیز دسترسی به بعضی سایت ها را محدود کرده اند. 36% نیز جزئیات و حتی زمان و صفحه کلید رایانه کارمندان خود را نیز کنترل می کنند. بیش از نیمی از کارفرمایان هم نامه های الکترونیکی کارمندان را نگهداری و محتویات آن را کنترل می کنند.

" بنیاد حفظ مرزهای الکترونیکی " که مسئول حفظ حریم خصوص شهروندان می باشد، در 23 می 2006 FBI را به زیر پا گذاشتن مفاد قانون آزادی مدنی به دلیل تشکیل پایگاهی با بیش از 659 میلیون نسخه از مکالمات مردم متهم ساخت که توسط 50 مأمور FBI و دیگر سازما های دولتی جمع آوری شده است.

ایالات متحده خود را به عنوان " دیده بان دموکراسی " در دنیا معرفی کرده است، اما شیوه دموکراسی آمریکایی به گونه ای است که در آنها تنها پول و منافع آمریکا حرف اول را می زند.

در 29 اکتبر 2006، USA TODAY در گزارشی به نقل از سخنگوی مرکز " سیاست مداران مسئول " اعلام کرد، در سال 2004 و انتخابات مجلس نمایندگان، نامزدهایی که کمتر از 1 میلیون دلار هزینه کرده بودند، هیچ شانسی برای پیروزی نداشتند و میانگین هزینه نامزدهای موفق، در حدود 7 میلیون دلار بوده است. در سال 2006، رقابت های انتخاباتی در تمام ایالت های آمریکا در حدود 4/2 میلیارد دلار هزینه دربرداشته است. در کالیفرنیا، صنایع نفت و دخانیات با هزینه ای برابر با 6/161 میلیون دلار، بزرگ ترین سرمایه گذار سال و بزرگ ترین پیروز انتخابات لقب گرفتند.

فساد و رشوه در سیاست آمریکا به مشکلی جدی تبدیل شده است. در دو سال گذشته، بیش از 1000 کارمند دولت از جمله صدها افسر پلیس، در پرونده سوء استفاده های FBI محکوم شده اند. جک آبراموف لابی قدرتمند سابق کنگره، بزرگترین رسوایی دهه گذشته در واشنگتن را رقم زد و در اتهاماتی چون تبانی، کلاه برداری و فرار مالیاتی گناه کار شناخته شد. در این بین 4 نماینده جمهوری خواه نیز که مورد اتهام بودند استعفا دادند. تعدادی دیگر از نمایندگان کنگره همچنان تحت بازجویی قرار دارند. واشنگتن پست در 6 ژوئن 2006 گزارش داد که از 5 سال گذشته تا کنون، نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات در حدود 50 میلیون دلار برای مستقل کردن مناطق مختلف در سفرهای خود دریافت کرده اند. از ژانویه 2000 تا ژوئن 2005، نمایندگان مجلس سنا و معاونین آنها بیش از 23000 سفر انجام داده و 81000 روز – مجموعا 222 سال – خارج از واشنگتن بوده اند.

بر اساس گزارش واشنگتن پست، قانون گذاران ایالات متحده هزاران سفر پر هزینه به بهترین نقاط جهان داشته اند؛ دست کم 200 سفر به پاریس، 150 سفر به هاوایی و 140 مورد هم به ایتالیا، 25 نفر از نمایندگان کنگره هم در سفرهای دوره ای و شخصی خود، بیش از 120000 دلار هزینه کرده اند.

دولت آمریکا در جریان رسوایی های خود، با سانسور، دست بردن در اخبار و اعمال نفوذ در رسانه ها، آزادی مطبوعات در این کشور را به دروغی بزرگ مبدل ساخته است. دولت ایالات متحده برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، با تهیه و انتشار اخبار دروغ، آن را به مخاطبان داخلی و خارجی خود منتقل می کند. همچنین مشخص شد که در بین 20 سازمان فدرال، وزارت امور خارجه اخبار جعلی و دروغ را تهیه و منتشر می کند. در سال های اخیر، تعدای از خبرنگاران توسط سازمان ها و مراجع قانونی برای فاش ساختن منابع خبریشان تحت تعقیب و فشارهای بسیار قرار گرفته اند. در سال 2005 نیز رالد آیلند گزارشگر تلویزیون، به دلیل امتناع از فاش ساختن منابع خبری خود، به حکم قاضی، 4 ماه در منزل خود زندانی شد. در سانفرانسیسکو نیز یک مأمور فدرال، دو خبرنگار نشریه " سانفرانسیسکو کرونیکل " را تحت فشار قرار داد تا اعتراف کنند، مدارک محرمانه هیئت منصفه دادگاه ایالتی را از کدام منبع به دست آورده و در گزارش خود فاش ساخته اند. دو روزنامه نگار دیگر هم در سپتامبر 2006 به اتهام ایجاد اخلال در نظام دادگاه به 18 ماه حبس محکوم شدند. یکی از روزنامه نگاران مستقل لس آنجلس هم پس از عدم ارائه فیلم های شخصی خود به هیئت منصفه دادگاه، به اتهام بی احترامی به دادگاه و اخلال در نظم، به یک سال زندان محکوم شد.
 

4- وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمریکا

ایالات متحده ثروتمندترین کشور دنیاست، اما با این وجود، شرایط مناسبی برای تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم خود ندارد.

مردم فقیر آمریکا و طبقه ضعیف جامعه، " جهان سومی " را در داخل جامعه آمریکا به وجود آورده اند. گزارشی که در 29 آگوست 2006 توسط مرکز آمار آمریکا منتشر شد، نشان می دهد، در سال 2005، 37 میلیون نفر – 6/12% جمعیت آمریکا – در فقر زندگی می کردند. در این گزارش همچنین آمده است. در سال 2005، 7/7 میلیون خانواده و از هر 8 نفر، 1 نفر در فقر به سر می برند. میزان فقر در دو ایالت " کلیولند" و " دیترویت" به ترتیب 4/32 و 4/31 % بوده است؛ یعنی از هر 3 نفر، یک نفر در زیر خط فقر زندگی می کنند. AFP در 24 فوریه 2007 اعلام کرد که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار آمریکا و تحلیل روزنامه " مک کلانچی "، 16 میلیون آمریکایی در فقر شدید به سر می برند که با افزایشی 26 درصدی از سال 2000 تا 2005، به بالاترین میزان از سال 1975 تا کنون رسیده است. در سال های 2000 تا 2005 ، اقتصاد آمریکا 12% و میزان بهره وری 17% رشد داشته، اما در این مدت، حقوق کارمندان تنها 3% افزایش یافته است که در مقایسه با رشد 12 درصدی در طی 5 سال، از سال 2000 نیز پایین تر می باشد.

گرسنگی و بی خانمانی در آمریکا همچنان موضوعی بحرانی و مهم تلقی می شود. در گزارشی که وزارت کشاورزی آمریکا در 15 نوامبر 2006 منتشر نمود، آمده است که در سال گذشته 8/34 میلیون نفر توانایی و پول کافی برای تهیه غذا نداشته اند. و در حال حاضر، حدود 600000 نفر در سراسر آمریکا ازجمله 16000 نفر در واشنگتن و 3800 نفر در نیویورک بی خانمان هستند. در بالتیمور نیز 3 تا 4 هزار نفر بی خانمان می باشند. در هاوایی هم در حدود 1000 نفر در سواحل این شهر در چادر زندگی می کنند. در لس آنجلس و اطراف آن نیز در حدود 88345 بی خانمان وجود دارد که شهردار این شهر، لس آنجلس را پایتخت بی خانمان ها نامیده است.

ایالات متحده در بین کشورهای دنیا دارای بالاترین سطح استاندارد زندگی می باشد اما این کشور در حمایت قانونی از نیروی انسانی در محل کار از بیشتر کشورهای دنیا عقب تر می باشد. " صدای آمریکا" در گزارش 4 فوریه 2007 خود اعلام کرد، بر اساس پژوهش مشترک دو دانشگاه " درهاروارد" و " مک گیل "، در بین 173 کشور دنیا با سطوح درآمدی متفاوت، تنها آمریکا و 4 کشور لسوتو، لیبریا، سوازیلند و گینه نو قانون مرخصی زایمان با حقوق را پیش بینی نکرده اند. در بین 173 کشور، 137 کشور در قانون خود مرخصی های سالانه با حقوق در نظر گرفته اند، اما آمریکا در این مورد نیز هیچ قانون مدونی ندارد. 145 کشور جهان برای کارکنان خود مرخصی دوره درمان با حقوق در نظر گرفته اند،اما در آمریکا تصمیم گیری در این مورد به عهده کارفرما گذاشته شده است. همچنین در آمریکا قانونی در مورد حداقل و حداکثر ساعت کار هفتگی وجود ندارد، اما در 134 کشور این قانون وضع شده است. در قانون کار آمریکا، برای مادران شیر ده هم ساعاتی در نظر گرفته نشده تا بتوانند نوزاد خود را شیر دهند، در حالی که در 107 کشور این فواصل زمانی در بین ساعات کاری مادران در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در آمریکا، بر خلاف 65 کشور دنیا، برای مردان هم هیچ گونه مرخصی با حقوق در قانون کار وجود ندارد.

بسیاری از مردم آمریکا حتی از پوشش حداقلی بیمه های درمانی هم برخوردار نیستند. گزارش مرکز آمار ایالات متحده در 29 آگوست 2006 نشان می دهد، در سال 2005، 6/46 میلیون نفر – 9/15% جمعیت آمریکا – تحت پوشش بیمه های درمانی نبوده اند که نسبت به سال قبل از آن 3/1 میلیون نفر افزایش یافته است. در این بین، دو ایالت مینه سوتا و تگزاس به ترتیب با 7/8 و 25%، کمترین و بیشترین آمار افراد بیمه نشده را دارا هستند. از سال 2003 تا 2006، هزینه درمان در آمریکا با 50% افزایش، از 7/58 دلار در سال 2003 به 5/88 دلار در ماه در سال 2006 رسیده است و انتظار می رود، در سال 2007 به 2/98 دلار در ماه برسد. اداره بهداشت آمریکا اعلام کرد، قیمت دارو در دهه آینده سالانه 5/11% افزایش می یابد که حتی از میزان رشد اقتصادی آمریکا هم بالاتر است. آمارها نشان می دهد، در 6 سال گذشته، هزینه درمان هر خانواده آمریکایی در سال، 500/11 دلار یا 3000 دلار به ازای هر نفر می باشد. هر ساله بر تعداد افرادی که توان پرداخت هزینه های درمان را ندارند و به دنبال درمان در کشورهای دیگر هستند، افزوده می شود. بر اساس اعلام " کمیته ملی مراقبت های بهداشتی "، در سال، 2005 در حدود 500000 نفر از افراد فاقد بیمه، برای درمان روانه کشورهای دیگر شدند.
 

5- وضعیت تبعیض نژادی در آمریکا

تبعیض و تفکیک نژادی در آمریکا همچنان مسئله و مشکلی دیرینه به شمار می رود. نژادهای آفریقایی – آمریکایی و دیگر رنگین پوستان، در " آمریکایی دیگر" زندگی می کنند.

اقلیت های نژادی در سطوح پایین جامعه آمریکا جای دارند. آمارهایی که مرکز آمار ایالات متحده در ماه نوامبر 2006 منتشر ساخت، بیانگر این مسئله است که بر اساس اطلاعات آماری سال 2005، متوسط درآمد سالانه سفیدپوستان 50622 دلار، " هیسپانیک " ها ( نژادهای آمریکای لاتین و اسپانیولی ) 36278 دلار و سیاه پوستان 30940 دلار بوده است که درآمد سفیدپوستان از نژادهای آمریکای لاتین 64% و از سیاه پوستان 40% بیشتر است. در سال 2005، در حالی آمار سفیدپوستان دارای خانه، سه چهارم جمعیت بود که در بین هیسپانیک ها و سیاهان، این آمار به ترتیب 48 و 46% بوده است. میزان فقر نیز در بین سفیدپوستان 4/8%، هیسپانیک ها 8/21 و سیاهان 9/24% بوده است. در بین آمریکای لاتینی ها، از هر 5 نفر یک نفر به منابع غذایی کافی دسترسی ندارد و یک نفر نیز از گرسنگی رنج می برد. 42% افراد بی خانمان در آمریکا را سیاهان تشکیل می دهند. میزان رنگین پوستانی هم که تحت پوشش بیمه دولت قرار ندارند، به مراتب از سفیدپوستان بیشتر است. در سال، 2005 این آمار برای سفیدپوستان 3/11% و برای هیسپانیک ها و سیاهان به ترتیب 7/32 و 6/19% بوده است. در مناطق طوفان زده جنوب نیز سیاه پوستان و افراد فقیر همچنان زندگی بسیار سختی را پشت سر می گذارند. در هشتاد و هفتمین جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل، این کمیته در منشور بین المللی حقوق سیاسی و مدنی خود اعلام کرد که همچنان نگران وضعیت افراد طوفان زده کاترینا به ویژه آفریقایی – آمریکایی ها می باشد که در فقر به سر می برند و چه در زمان طوفان و پس از آن، از کمک های امداد و نجات و بازسازی دولت محروم و بی بهره بوده اند.

آفریقایی – آمریکایی ها و دیگر اقلیت های نژادی در حین استخدام و در محل کار نیز مورد تبعیض قرار می گیرند.

میزان سیاه پوستان بی کار آمریکا تقریبا دو برابر سفیدپوستان می باشد. بر اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده در 7 دسامبر 2006، میزان بی کاران این کشور در بین سیاه پوستان و سفیدپوستان به ترتیب 6/8 و 9/3، می باشد. "کمیته فرصتهای برابر شغلی آمریکا " بیش از 500 مورد شکایت در هفته و 26000 شکایت در سال بر ضد تبعیض نژادی دریافت می کند؛ تنها در سال مالی 2005، بیش از 26740 مورد کایت از وجود تبعیض نژادی به این کمیته ارسال شد. گزارش مرکز تحقیقات سیاسی – اقتصادی آمریکا در 15 دسامبر 2006 نشان می دهد، سیاست های یکجانبه گرایانه دولت و عدم حمایت رسانه ها در این زمینه باعث شده است تا پیشرفت جوانان اقلیت های نژادی در ایالات متحده بسیار محدود و دشوار باشد. در آمریکا سفیدپوستان به مراتب راحت تر از سیاهان و هیسپانیک ها به مراتب مدیریتی راه پیدا می کنند.

تفکیک نژادی در آموزش و پرورش آمریکا نیز روندی صعودی دارد. براساس اعلام مرکز آمار ایالات متحده در سال 2005، بیش از نیمی از اقلیت های نژادی آمریکا، پیش از اتمام دوره دبیرستان از ادامه تحصیل باز می مانند. 5/67% از هیسپانیک ها و 53% از سیاه پوستان، بیش از دوره دبیرستان ادامه تحصیل نمی دهند. در آمریکا احتمال رسیدن سفیدپوستان به درجات و مدارک بالای تحصیلی بیش از سایر اقلیت های نژادی این کشور است. حداقل 30% از سفیدپوستان مدرک لیسانس می گیرند، در حالی که این آمار در بین سیاه پوستان 17 و هیسپانیک ها 12% می باشد. مسئله تفکیک نژادی در سیستم آموزش و پرورش آمریکا بسیار جدی است. در نشستی که اکتبر 2006 در لس آنجلس و در دانشگاه کالیفرنیا انجام شد، مشخص شد که در لس آنجلس، 67% هیسپانیک ها در دانشگاه های غیر سفیدپوستان تحصیل می کنند. تفکیک نژادی در مدارس لس آنجلس از این هم جدی تر است. در مدرسه " بورلی " 73% سفید پوست، 8% آسیایی و 6% هیسپانیک هستند. در مقابل، در بین 4940 دانش آموز دبیرستان " روزولت "، 9/98% هیسپانیک و 1% سیاه پوست هستند. به دلیل تفکیک نژادی در مراکز آموزشی آمریکا، امکانات آموزشی نیز در این کشور به طور مساوی تقسیم نشده است.

تبعیض نژادی در دستگاه های اجرایی و قضایی آمریکا بسیار عمیق و دیرینه است. پس از حملات 11 سپتامبر، تبعیض دستگاه های اجرایی علیه مسلمانان آمریکا تشدید شده است. « آسوشیتدپرس » در نوامبر 2006 گزارش داد، 6 مسلمان که از کنفرانسی مذهبی از مینه آ پلیس به فونیکس باز می گشتند، تنها به دلیل یادداشتی که یکی از مسافران درباره آنها به خدمه هواپیما داده بود، دستگیر و بازجویی شدند. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، 4 شرکت هواپیمایی به نقض قوانین فدرال ضد تبعیض نژادی متهم شدند. در تحقیقات وزارت راه آمریکا مشخص شد، شرکت های هواپیمایی به طور غیر قانونی از پذیرش مسافرانی که سوابق مذهبی و نژادی دارند، خودداری می کنند. همچنین تحقیقی دیگر نشان می دهد که در بسیاری از نقاط لس آنجلس، رانندگان آفریقایی – آمریکایی و آمریکای لاتین بیش از سفیدپوستان توسط پلیس متوقف و بازجویی می شوند.

در روند قضاوت در دادگاه نیز سیاه پوستان بسیار شدیدتر از سفیدپوستان مجازات می شوند. آمار ارائه شده توسط " جامعه مدنی آمریکا " نشان می دهد، در دادگاه های ایالتی، محکومیت ها در 12 مورد جرم برای سیاه پوستان طولانی تر و سنگین تر از سفیدپوستان بوده است. در حالی که سیاه پوستان 1/12% جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند، 40% اززندانیانی را که بیش از یک سال محکومیت دارند، سیاه پوستان و 20% هم لاتینی ها هستند. بر اساس گزارش ناظران حقوق بشر که 1 دسامبر 2006 منتشر شد، تعداد زندانیان سیاه پوست و لاتینی در آمریکا، به ترتیب 6/6 و 5/2 برابر سفیدپوستان می باشد. آمارها نشان می دهد، از هر 12 سیاه پوست، 1 نفر زندان یا بازداشتگاه را تجربه کرده که این رقم در بین سفیدپوستان 1 نفر در هر 100 نفر می باشد، محققان همچنین به وجود فقر، کمبود امکانات و نژادپرستی در زندان های مشترک بین سیاهان و سفیدپوستان اذعان دارند.

تبعض و تفکیک نژادی در آمریکا منجر به افزایش جنایات نژادپرستانه شده است. در 5 سال اخیر، تعداد گروه ها و سازمان های نژادپرست افراطی و نئونازی ها با افزایشی 33 درصدی، از 607 مورد در سال 2004 به 803 سازمان در سال 2005 افزایش یافته است. در این مدت، جنایات نژادپرستانه هم روندی صعودی داشته است. تجزیه و تحلیل 7160 مورد از جانب داری های یک طرفه و با انگیزه نژادی نشان می دهد، در 7/54 % موارد، انگیزه های نژادپرستانه در میان بوده است. حملات نژادپرستانه در سال 2006 در نیویورک، 230 مورد گزارش شده که نسبت به سال قبل 8% افزایش یافته و در این بین، حملات علیه آسیایی – آمریکایی ها تقریبا دو برابر شده است.

در نظر سنجی ای که شبکه CNN در دسامبر 2006 انجام داد، 84% از سیاه پوستان و 66% از سفیدپوستان بر این باورند که مشکل نژادپرستی در آمریکا بسیار جدی است. تبعیض نژادی در جامعه آمریکا انواع مختلفی دارد که هر کدام هدف گروه های مختلف نژادپرست قرار گرفته است.
 

وضعیت حقوق زنان، کودکان، سالمندان و افراد ناتوان در آمریکا

وضعیت حقوق زنان، کودکان، سالمندان و افراد ناتوان در ایالات متحده نگران کننده و قابل تأمل است. در آمریکا زنان در برابر کار یکسان با مردان، دستمزد کمتری دریافت می کنند. مرکز آمار ایالات متحده در سال 2006 اعلام کرد، میانگین درآمد زنان و مردان آمریکا به ترتیب 32000 و 42000 دلار بوده است. نسبت درآمد زنان به مردان در آمریکا 76% می باشد. در 29 نوامبر 2006، دو زن مسئول فروش به همراه سه زن دیگر از نظام بانکی این کشور، به دلیل محروم ساختن زنان از فرصت های برابر نسبت به مردان و پایین بودن پاداش زنان، به دادگاه محلی کالیفرنیا شکایت کردند.

درآمد پایین زنان آمریکا موجب عدم وجود امنیت اجتماعی و شغلی مناسب برای آنها و دشواری شرایط زندگی شان شده است. تحقیقی که توسط انجمن خدمات اجتماعی آمریکا انجام شد، نشان می دهد، در بین مادران شاغل با درآمد کمتر از 32000 دلار در سال برای خانواده ای 3 نفره، نیمی از آنها از داشتن حتی یک روز مرخصی استعلاجی با حقوق نیز محروم هستند؛ 61% از دریافت حق سفر بی بهره اند و 80% هم هیچ گونه هزینه درمان برای خود یا فرزندانشان دریافت نمی کنند. در سال 2005، 37% زنانی که درآمدی پایین داشتند، قادر به پرداخت هزینه مراقبت های پزشکی خود نبودند و برق و تلفن بیش از یک سوم آنها به دلیل پرداخت نکردن قبض ها قطع گردید. 43% آنها مجبور به استفاده از غذاهای مانده و اضافه ادارات و... بوده اند و 42% نیز قادر به پرداخت اجاره بهای خود نبوده اند. بالاترین آمار فرق در آمریکا متعلق به مادران مجرد این کشور است. گزارش 29 آگوست 2006 مرکز آمار آمریکا نشان می دهد، 9/28% مادران آمریکا در سال 2005 مجرد بوده و در حدود 4 میلیون نفر از آنها زیر خط فقر زندگی می کنند.

تعداد زندانیان زن روز به روز در حال افزایش است. از سال 1995 تاکنون، تعداد زنان زندانی در آمریکا، سالانه رشدی 6/4 درصدی داشته است و 7% زندانیان آمریکا را زنان تشکیل می دهند. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل طی گزارشی در 9 می 2006 اعلام کرد، نحوه رفتار با زنان زندانی آمریکا فورا باید اصلاح گردد.

زنان در آمریکا به طور نگران کننده ای با خطر تجاوز جنسی مواجه هستند. FBI در سپتامبر 2006 گزارش دارد که در سال گذشته در حدود 93934 زن قربانی تجاوز جنسی شده اند که به طور متوسط از هر 100،000 نفر، 5/62 نفر مورد تجاوز قرار می گیرند. زنان آمریکا اغلب در محل کار خود نیز مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند. کمیته فرصت های برابر شغلی آمریکا، در سال 2006 گزارش داد که این کمیته در سال 2005، 12679 مورد شکایت از سوء استفاده جنسی در محل کار دریافت کرده است که 85% آنها زنان بوده اند.

کودکان آمریکایی هم در بین گروه های فقیر جامعه آمریکا قرار دارند. بر اساس اعداد و ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار آمریکا در آگوست 2006، تا پایان سال 2005، 5/12 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال، زیر خط فقر زندگی می کنند که این رقم برابر با 6/17% جمعیت نوجوانان زیر 18 سال آمریکاست و 2/35% از 35 میلیون فقیر این کشور را تشکیل می دهند. 20% کودکان زیر 6 سال نیز در فقر به سر می برند؛ و 8/42% نوجوانان زیر 18 سال هم که در خانواده هایی با سرپرستی زنان زندگی می کنند، زیر خط فقر قرار دارند. در لس آنجلس، سه چهارم از2/1 میلیون خانوار دارای فرزند این شهر، از نظر اقتصادی شرایط نابسامانی دارند. آمارهای دیگر نشان می دهد، تعداد نوجوانان زیر 18 سال که تحت پوشش بیمه قرار ندارند، با افزایشی 2/11 درصدی، از 9/7 میلیون در سال 2004 به 3/8 میلیون در سال 2005 افزایش یافته است.

آمار کودکان بی خانمان در آمریکا بسیار بالاست. روزنامه " یونیورسال " مکزیک در 10 آوریل 2006 گزارش داد، نزدیک به 3/1 میلیون کودک بی خانمان یا فراری در خیابان های آمریکا سرگردان هستند. در بین کودکان 10 تا 18 سال، از هر 7 نفر، 1 نفر از خانه فرار کرده است. سالانه 5000 کودک بی سرپرست بر اثر نزاع، بیماری یا خودکشی جان خود را از دست می دهند. در شهر 1 میلیون نفری فیرفاکس هم 2000 بی خانمان وجود دارد که 55% آنان را کودکان تشکیل می دهند. در سال تحصیلی 2006 – 2005، در کالیفرنیا، 95000 کودک بی خانمان زندگی می کردند که دو سوم آنها دانش آموزان دوره ابتدایی بودند.

آمار کودکان گمشده نیز وضعیت نگران کننده ای دارد. آمارها نشان می دهد، سالانه 800،000 مورد گمشدن و دزدیده شدن کودکان به وزارت دادگستری آمریکا گزارش می شود. این وزارت خانه همچنین اعلام کرد، هر ساله از 100 کودکی که مفقود می شوند، 40% آنها در نهایت کشته می شوند.

ایالات متحده از معدود کشورهایی است که مجرمان کودک و نوجوان را نیز به مرگ محکوم می کند. آمارها نشان می دهد، از 2985 نفری که تاریخ دستگیری شان مشخص بوده و به مرگ محکوم شده بودند، 342 نفر – 11% - از آنها 19 سال یا کمتر داشتند.

جوانان آمریکایی اغلب قربانی خشونت های صورت گرفته در دانشگاه های این کشور می شوند. بر اساس آمارهای رسمی، از جولای 2004 تا ژوئن 2005، 21 خودکشی در دانشگاه های آمریکا صورت گرفته است. بر اساس آمارهای شش ماهه نخست سال 2005، 28% از دانش آموزان 12 تا 18 ساله، در مدارس خود مورد تعرض و تهدید قرار گرفته اند و 24% دانش آموزان نیز عضو گروه های تبهکار مدرسه بوده اند. لس آنجلس تایمز هم در14 نوامبر 2006 گزارش داد، در سال تحصیلی 2006- 2005، 7400 نفر به دلیل ارتکاب جرم در مدارس خود بازداشت شده اند.

وضعیت سالمندان ایالات متحده نیز نگران کننده است. مرکز آمار آمریکا در سال 2006 اعلام کرد، تعداد افراد بالای 65 سال که در فقر به سر می برند، با افزایشی 1/10 درصدی، از 5/3 میلیون نفر در سال 2004 به 6/3 میلیون در سال 2006 افزایش یافته است. در حدود 5/1 میلیون نفر از سالمندان آمریکا در خانه های سالمندان نگهداری می شوند که در 90% آنها پرستار کافی وجود ندارد. در سال 2003، یکصد هزار مورد بدرفتاری با سالمندان در کالیفرنیا گزارش شده که 20% آمار کل آمریکاست. تنها در شهر اورنج کالیفرنیا، سالانه 6000 مورد بدرفتاری با سالمندان گزارش می شود.
 

6- نقض حقوق بشر در دیگر کشورها توسط ایالات متحده

ایالات متحده با تکیه بر قدرت نظامی خود، استقلال و حاکمیت دیگر کشورها را زیر پا می گذارد و به حقوق بشر در کشورهای دیگر نیز تجاوز می کند.

از سال 2003 و شروع جنگ عراق توسط آمریکا، افراد غیر نظامی بسیاری کشته شده اند. تحقیقات انجام گرفته در دانشکده بهداشت عمومی "بلومبرگ" دانشگاه "جان هاپکینز"، که 11 اکتبر 2006 در واشنگتن پست به چاپ رسید، نشان می دهد، از مارس 2003 تاکنون، 655،000 عراقی کشته شده اند که به طور میانگین، 500 عراقی در روز قربانی خشونت های ناشی از جنگ شده اند. در 19 نوامبر 2005، یک گروهان از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا با جست و جوی خانه به خانه در شهر حدیثه، 24 نفر از جمله یک پیرمرد 76 ساله معلول، یک کودک 3 ساله و 7 زن را قتل عام کردند. این حادثه پس از آن اتفاق افتاد که یک تفنگدار آمریکایی در انفجاری در جاده حدیثه به هلاکت رسید. بر اساس گزارش دیگری از روزنامه « ساندی تایمز» چاپ انگلیس در 15 مارس 2006، یک خانواده 11 نفره عراقی که 5 کودک 6 ماهه تا 5 ساله و 4 زن نیز در بین آنها بودند، توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند. در 12 مارس 2006 نیز 4 سرباز آمریکایی پس از تجاوز به دختری 14 ساله، او را به همراه پدر و مادر و خواهر 5 ساله اش به قتل رساندند. در 31 مارس هم در تیراندازی نیروهای آمریکایی به یک خودرو که در پست بازرسی در شمال بغداد متوقف نشده بود، 2 زن که یکی از آنها نیز باردار بود کشته شدند. در 5 ژوئن 2006 CNN گزارش داد، سربازان آمریکایی پیرمردی 52 ساله و ناتوان را در کنار جاده به ضرب گلوله از پای درآوردند و در کنار وی یک بیل و بمب 47-AK قرار دادند تا این گونه به نظر برسد که وی در حال انجام عملیات بمب گذاری بوده است. در 8 دسامبر 2006، در حمله نیروهای آمریکایی به گروهی از مظنونان به شورش و عضویت در القاعده در شمال غرب بغداد، 20 نفر کشته شدند. امیر الوان بخشدار روستای عشاقی، کشته شدن 10 مرد، 4 زن و 10 کودک در این روستا را تأیید کرد. آسوشیتدپرس هم در 9 می 2006 گزارش داد، 4 سرباز آمریکایی، 3 غیر نظامی مظنون به خرابکاری را در شهر صلاح الدین عراق به قتل رساندند. یکی از سربازان اعتراف کرد، آنها دستور داشتند تا تمامی مردانی را که به سن خدمت وظیفه رسیده اند، بکشند.

ایالات متحده در نقض کنوانسیون ژنو و بدرفتاری با زندانیان جنگ عراق و افغانستان نیز به بدنامی مشهور است. شبکه BBC در گزارشی فاش ساخت، از آگوست 2002، 98 زندانی در زندان های آمریکا در عراق و افغانستان کشته شده اند. در بین کشته شدگان، 34 نفر به عمد به قتل رسیده اند، مرگ 11 نفر مشکوک به نظر می رسد و 8 تا 12 نفر هم زیر شکنجه جان داده اند. طبق گزارش ناظران حقوق بشر در جولای 2006، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری ها با زندانیان زندان های آمریکا در عراق، امر عادی و با مجوز می باشد. زندانیان به طور معمول و روزمره به روش های مختلف از جمله ضرب و شتم شدید، فشارهای روانی، بی خوابی برای ساعات متوالی و قرار گرفتن در معرض گرما و سرمای شدید شکنجه می شوند. به سربازان ابلاغ شده است که بسیاری از اعمال و بدرفتاری ها بر ضد زندانیان، توسط سلسله مراتب فرماندهی ارتش آمریکا مجاز شمرده شده است و کنوانسیون ژنو در مورد زندانیان تحت بازداشت آنها اجرا نمی شود. بازداشت شدگان در زندان اردوگاه " ناما " درفرودگاه بغداد که بر خلاف قوانین بین المللی توسط صلیب سرخ به ثبت نرسیده و تحت نظارت نیست، مکررا به صورت برهنه مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. از برخی زندانیان نیز به عنوان هدف تیراندازی استفاده می شود. در می 2006 نیز کمیته حمایت از حقوق بشر سازمان عفو بین الملل اعلام کرد، در حدود 14،000 نفر در عراق بدون محاکمه یا هر گونه اتهامی زندانی هستند. 15 فوریه 2006، شبکه تلویزیونی – SBS TV استرالیا بیش از 10 عکس و فیلم ویدیویی به دست آمده از زندان ابوغریب را پخش کرد. تصویر مردی با گلوی بریده شده، مردی که دست چپش بر اثر انفجار نارنجک سوخته و قطع شده، اتاق بازجویی غرق در خون و مردی که بدنش غرق در مدفوعش بود، تنها گوشه ای از این تصاویر بود. بخش تحقیقات جنایی ارتش آمریکا 1،325 عکس و 93 فیلم ویدیو از بدرفتاری با زندانیان عراق و 546 عکس از زندانیان کشته شده به دست آورد که همگی از 18 اکتبر تا 30 دسامبر 2003 ضبط شده است. در گزارش دیگری که نیویورک تایمز در دسامبر 2006 آن را منتشر کرد، آمده است. یک سرباز کهنه کار 29 ساله نیروی دریایی از شیکاگو که به عنوان پیمانکار بخش امنیت در عراق حضور داشت. توسط سربازان آمریکایی بازداشت و 97 روز در اردوگاهی زندانی شد. وی اظهار داشت، سربازان آمریکایی مرتبا به سلول وی می آمدند، دست وپا و چشم او را می بستند و با چشم بسته به اتاقی برای بازجویی می بردند. پس از بازگشت به سلول و با وجود خستگی مفرط، وی به دلیل وجود لامپ های فلورسنت که دائما روشن بود و صدای بلند موسیقی " هوی متال" که در راهرو پخش می شد، قادر به خوابیدن نبود. وی همچنین حق استفاده از تلفن و گرفتن وکیل در هنگام دادرسی نداشت. 18 مارس 2006، نیویورک تایمز گزارش داد که یک گروهان عملیات ویژه نیروهای آمریکایی، پایگاه نظامی سابق صدام در بغداد را به یکی از زندان های مرکزی خود تبدیل کرده اند. سربازان آمریکایی یکی از اتاق های شکنجه دولت سابق عراق را هم به اتاق بازجویی خود تبدیل کردند. اتاقی بدون پنجره و هرگونه روزنه، کاملا سیاه و کوچک که آن را " اتاق سیاه" نامیده اند و در آن بعضی از سربازان زندانیان را با قنداق اسلحه خود می زنند.

بر اساس گزارشی دیگر از روزنامه " ایندیپندنت"، 460 نفر شامل ده ها جوان، بیش از 60 نوجوان زیر 18 سال و کودکی 14 ساله، در زندان گوانتانامو زندانی هستند. نوجوانی به نام محمد القرانی به اتهام عضویت در القاعده و شرکت داشتن در عملیات تروریستی 1998 لندن، در حالی در سال 2001 در 14 سالگی دستگیر شد که در زمان وقوع حادثه، تنها 12 سال داشت. واشنگتن پست گزارش داد، در 30 می 2006، 75 نفر از زندانیان گوانتانامو به دلیل بدرفتاری زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. 3 زندانی هم به وسیله پارچه های رختخواب خود، خود را حلق آویز کردند. خانواده مانی شامان اظهار داشتند، مغز، کلیه ها، کبد و قلب فرزندشان، پیش از تحویل جسد از بدن جدا شده بود. یکی دیگر از بستگان وی نیز ابراز داشت که این عمل برای پنهان ماندن دلایل مرگ وی صورت گرفته است. پدر یکی از زندانیان اهل عربستان سعودی نیز خودکشی فرزندش را رد کرده و با توجه به آثار کبودی و جراحات بدن فرزندش، آن را عمدی دانست. سازمان عفو بین الملل این موارد را مهر تأییدی بر سوابق سیاه ایالات متحده در زمینه حقوق بشر دانست. بازرسان حقوق بشر سازمان ملل، ایالات متحده را به زندانی نمودن طولانی مدت افراد مظنون و بدرفتاری با زندانیان متهم کرد و آنها را نقض آشکار حقوق بشر، قوانین و کنوانسیون های بین المللی دانست.

کمیسیون قانون گذاری ارتش آمریکا، در 17 اکتبر 2006 استفاده از ابزار و اعمال شدیدتر در بازجویی از مظنونان تروریستی را قانونی اعلام کرد. مارتین شینین بازرس ویژه کمیته حقوق بشر و آزادی های اولیه سازمان ملل در یادداشتی عنوان کرد، برخی از این قوانین با ضوابط اولیه و بین المللی دادرسی عادلانه د تناقض بوده و این اصل را که در بند 3 کنوانسیون ژنو و دیگر کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر و حقوق سیاسی آمده، نقض می کند.

سازمان ملل و تمام کشورهای دوستدار صلح و عدالت، همگی آمریکا را به نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی، تجاوز به حاکمیت و استقلال و نقض حقوق بشر دیگر کشورها متهم می کنند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در هشتاد و هفتمین جلسه خود در جولای 2006، از تجاوز آمریکا و زیر پا گذاشتن حقوق بشر دیگر کشورها ابراز نگرانی کرد. این کمیته همچنین وضعیت امنیت در ایالات متحده، بازداشت و انتقال مخفیانه مظنونین به مکان های نامعلوم و نگهداری طولانی مدت آنها، بدرفتاری با زندانیان و عدم رعایت قوانین بین المللی در جنگ با تروریسم را نگران کننده دانست. در 14 ژوئن 2006 نیز 5 بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه ای مشترک، از ایالات متحده خواستند، هر چه سریع تر نسبت به تعطیلی پایگاه گوانتانامو اقدام کند.

نقض حقوق بشر که تحت لوای " حراست از حقوق بشر" توسط دولت آمریکا صورت می گیرد، وجهه بین المللی این کشور را بیش از پیش متزلزل ساخته است. نظر سنجی ای که شبکه BBC انجام داد و 23 ژانویه 2007 منتشر شد، نشان می دهد که در یک سال گذشته، چهره آمریکا در بین مردم سراسر دنیا در سرازیری زوال قرار گرفته است. در این نظرسنجی که 26،381 نفر از 25 کشور جهان در آن شرکت کردند، در حدود 73% عملکرد نظامی و حمله این کشور به عراق را رد کرده و ناپسند شمرده اند. 49% هم بر این باور بودند که واشنگتن در حال ایفای نقشی منفی در سطح بین الملل می باشد. در 3 ماه گذشته، 18 هزار نفر در 18 کشور جهان در نظرسنجی شرکت کردند که از این بین، تنها 29% عملکرد آمریکا و تأثیر این کشور در سطح بین الملل را مثبت ارزیابی کرده اند که نسبت به نظرسنجی سال قبل 7% کاهش داشته است.

تبلیغ علیه دیگر کشورها که در گزارش های سالانه حقوق بشر توسط آمریکا منتشر می شود، نشان می دهد، دولت آمریکا در اندیشه برپایی جنگ سرد جدیدی در نیمه دوم قرن اخیر می باشد. ایالات متحده برای دخالت در امور دیگر کشورها و ایجاد تنش و دامن زدن به مسائل مربوط به حقوق بشر، نه تنها قوانین شناخته شده بین المللی مانند حق حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها را زیر پا می گذارد، بلکه برخلاف گرایشهای زمان حاضر پیش می رود که ترویج صلح، پیشرفت و همکاری ملت ها و ایجاد تعامل به جای تقابل در زمینه حقوق بشر، نمونه هایی از آن می باشد. ایالات متحده با متهم کردن دیگر کشورها به نقض حقوق بشر و چشم پوشی از مشکلات خود، سعی در ایجاد سلطه بر کشورهای دیگر می کند. پس به دولت این کشور پیشنهاد می کنیم، دخالت در امور داخلی کشورها به بهانه حقوق بشر را متوقف کند و به وضعیت نابسامان داخلی خود رسیدگی کند.

منبع:

www. Chinaview.com