بایدها و نبایدهای برخورد با متهم از دیدگاه اسلام

همه منابع اولیه اسلامی از یک سو و عدالت در هم‌زیستی مسلمانان با دیگر اقوام و ملل که با آن‌ها در ارتباط بودند از سوی دیگر با کمال وضوح اثبات می‌کند که مبانی اصلی مکتب (اسلامی) همه مواد حقوق بشر را داشته و با امتیازاتی که بر دیگر مواد حقوق‌های جهانی دارد مستند به نصوص است. (جعفری، 1370)

با میراث داری چنین انباشته‌های ارزشمندی که نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده‌اند و حاوی مفاهیم و معانی حقوق عالیه جوامع بشری است، تردیدی نیست که اسلام میان روح، ماده، عقل، قلب، روش‌های ذهنی و واقعیت‌های عینی الفت و انسجام قرار داده و میان حقوق و تکالیف، و احترام فردی و مصلحت اجتماع موازنه و هماهنگی به وجود آورده و موازین عدالت را در میان همه حقایق متقابل برقرار ساخته است لذا در چنین مکتب ایده آل، هرگونه طغیان‌گری، تضییع حق و وارد کردن خسارت بر انسان‌ها ممنوع است.

توجه به حقوق و آزادی افراد، نیازمند شرایطی است که قادر به حمایت از آزادی‌های اساسی انسان و پاسخگویی نیازهای او به قانون عادلانه، نظم عمومی متکی بر عدالت و آگاهی مبتنی بر شناخت ارزش‌های انسانی باشد چرا که راه عدالت و قانون را وجدان‌های آگاه صیانت می‌کنند به همین منظور نیاز به کشف نظر اسلام از طریق فقه اسلامی و منابع اصلی آن در مورد مسائل بسیاری ضرورت پیدا می‌کند. تجربه و چیره‌دستی فروزنده دین مبین اسلام مملو از نظم اداری، نظامی و امنیتی است که محقق با مراجعه به منابع اصلی متکی به فکر و قانون و تاریخ اسلام به حقیقت فراگیر دست یابد؛ بنابراین تمدن ریشه‌دار اسلامی که بر پایه اصل کرامت و حرمت انسانی بنا شده است حقوق متهم را در حد اعلایش تضمین می‌کند همان‌طور که خداوند متعال در کتاب آسمانی‌اش، هدف از فرستادن پیامبران را اقامه قسط و عدل معرفی می‌کند. پژوهش حاضر با هدف تحصیل و استخراج حقوق متهم در منابع اسلامی و سیره امامان معصوم (علیه السلام) و سخن فقها در حد بضاعت علمی به رشته تحریر درآمده و سعی بر آن است به این پرسش پاسخ داده شود که، برخورد با متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی از مبانی فقهی برخوردار است؟ و استثناء وارده بر این امر تحلیل و بررسی گردد.

تحلیل مفهوم متهم

متهم در لغت عربی بر وزن محترم از ماده‌ی «وهم» است. طریحی در تعریف وهم می‌گوید: وهم عبارت است از سهو و آنچه در خاطر و خیال واقع شود. (لاریمی، 1388) در تعریف دیگر از ماده وهم آمده است؛ تصور و تخیل چیزی در ذهن، خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته و خواه وجود نداشته باشد. (لسان العرب، 1390) در مورد معنای لغوی متهم آمده است؛ متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» کسی که مورد اتهام واقع شده می‌باشد. متهم در زبان فارسی به معنای به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده، معنا شده است. (دهخدا، 1342).

در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم به عنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیر می‌شود، البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا می‌شود ولی عنوان مدعی علیه در حقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو- دعاوی مدنی و کیفری- می‌شود. تشخیص و تعریف مدعی علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده‌اند به دست می‌آید.

مشهور فقها در تشخیص مدعی از مدعی علیه سه معیار بیان کرده‌اند که عبارتند از: المدعی هو الذی یخالف قوله الاصل او هو الذی یدعی خلاف الظاهر. (فقه القضاء، 1381)

بر پایه تعاریف یاد شده از مدعی، مدعی علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قرار دارد، یعنی کسی که سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترک کند، دعوا پایان نمی‌یابد.

به نظر برخی از فقهای معاصر، شارع مقدس برای این دو لفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. (تفصیل الشریعه، 1380)

بر اساس این دیدگاه، تعریف‌ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده مربوط به تشخیص مورد مدعی از مدعی علیه است و باید برای تشخیص مدعی از مدعی علیه به عرف رجوع کرد.

مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی

مراد از حقوق متهم این است که ما در دادرسی‌های کیفری با انسانی روبرو هستیم که خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، در شرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرائمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می‌شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعه‌ی متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می‌گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است.

حقوق متهم در نظام قانون‌گذاری اسلامی که بر مبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه‌ریزی شده، عبارت است از؛ مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه شارع مقدس که مفسده‌ای را از کسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده، دفع می‌کند و یا اینکه مصلحتی را متوجه او می‌سازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شکنجه برای کسب اقرار و جلب مصلحت مانند حق دفاع یا اجرای اصل برائت در حق متهم است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: «خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکم‌فرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید.» (نحل،112)

بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است.

خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید: «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید.» (نساء، 58)

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج‌البلاغه می‌فرماید: «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند.» از آن جایی که کشور ایران، کشوری مسلمان و پایبند به اصول اسلامی می‌باشد، لذا اهمیت توجه به این موضوع را پر رنگ‌تر می‌سازد. (غفاری، عباسی کلیمانی، 1385)

ادله وجوب حفظ حرمت انسانی (در مظان اتهام)

1- ‌آیات

یک ششم قرآن راجع به مقررات حقوق بوده که مهم‌ترین مأخذ حقوق اسلامی است. قرآن دارای 114 سوره است و آیات هر سوره از لحاظ ایجاز و اطناب با آیات سوره‌های دیگر تفاوت دارد. قرآن دارای قصص و قواعد دینی و احکام مربوط به زندگی فردی و اجتماعی است با این کیفیات قرآن به عنوان دستورالعمل جامع و کاملی نقش خود را در هدایت اقوام و ملل و گروه‌های اجتماعی ایفا نموده و در تحول افکار بشر مؤثرترین عامل بوده است.

در تعالیم اسلامی، انسان موجودی است که خداوند متعال او را به بهترین صورت ممکن خلق کرده و روح خویش را در او دمیده و پس از آفرینش او، خود را تحسین کرده است. (مؤمنون، 14)‌به دلیل همین جایگاه عالی و شایسته و صرف نظر از هرگونه قیدی مانند ایمان، اسلام و غیره به او حرمت و کرامت بخشیده است. (اسراء، 70، بقره، 30) و حتی حرمت او بالاتر از مهم‌ترین حرمت‌های الهی دانسته شده است. با توجه به کرامت و شرافت انسانی، شریعت اسلام تعذیب، برخورد و تعزیر را قبل از هرگونه محاکمه منصفانه که موجب اذلال و اهدار کرامت افراد شود مؤکداً ممنوع کرده است و هرگونه رفتاری را که مغایر با شأن و منزلت کرامت انسان باشد حرام دانسته است. (فقه السنه، 1381).

بر این اساس، هرگونه برخورد با متهم به مجرد اتهام نه تنها ظلم و ستم در حق متهم است بلکه از باب اینکه کرامت او از قبل این عمل از بین می‌رود حرام و مورد قبول شارع نخواهد بود.
 

2- روایات

علاوه بر آیات یاد شده، روایاتی از معصومان (علیه السلام) در کتب روایی شیعه و اهل سنت نقل شده که ایذاء و تعذیب دیگران را مورد مذمت قرار داده و آن را حرام دانسته‌اند. در اینجا به ذکر چن نمونه بسنده می‌کنیم.

2- 1. محمد بن یعقوب در روایتی از امام صادق (علیه السلام) به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و‌ آله و سلم) می‌گوید: «متجاوزترین مردم به حقوق خداوند عزیز و جلیل کسی است که غیر از قاتل (واقعی) را بکشد و یا کسی را بزند که او را نزده است». محمد بن علی بن حسین به نقل از جابر بن عبدالله از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند: «اگر کسی فردی را یک ضربه تازیانه و شلاق بزند، خداوند او را با تازیانه آتش می‌زند.»

2-2. سکونی از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «مبغوض‌ترین مردم در نزد خدا کسی است که پشت مسلمانی را بی‌جهت برهنه سازد.» (برای زدن) (براری لاریمی، قبولی درافشان، 1388) در دعائم الاسلام همین روایت با این اضافه نقل شده است: «کسی که بی‌جهت کسی را بزند که او را نزده و کسی را بکشد که او را نکشته است.»

2- 3. روایتی دیگر در کتب روایی اهل سنت نقل شده که هشام بن حکم می‌گوید: «روزی در شام بر گروهی گذر کردم که دیدم بر سر آن‌ها روغن می‌ریزند و آنان را در آفتاب نگه داشته‌اند، پرسیدم این چه کاری است؟ پاسخ دادند: این افراد را به دلیل عدم پرداخت خراج این‌گونه مورد ایذاء و اذیت قرار می‌دهند گفتم؛ از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که می‌فرمود: خداوند کسانی را که در دنیا مردم را آزار می‌دهند مورد آزار قرار می‌دهد.»

از مجموع روایات استنباط می‌شود که برخورد و ایذاء و تعذیب فرد به صرف اتهام و بدون اینکه اتهام او در محکمه ثابت شود ظلم و حرام بوده و فاعل آن مورد مجازات قرار خواهد گرفت. علاوه بر روایات یاد شده درباره تحریم برخورد می‌توان به کلام گهربار امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه 167 نهج‌البلاغه که به بیان حفظ احترام مسلمانان و ترک آزار و اذیت آن‌ها می‌پردازد به عنوان مؤیدی برای روایت‌های پیشین اشاره کرد امام (علیه السلام) می‌فرماید: «لا یحل اذی المسلم الا بما یجب.»

در پاره‌ای موارد روایاتی بیان شده‌اند که به خاطر پنهان کردن اطلاعات، مورد بازخواست و برخورد قرار گرفته‌اند، ابن هشام در حدیثی از خیبر روایت می‌کند: کنایه فرزند ربیع را به خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آوردند، در حالی که نزد او گنجی بود که به بنی نضیر تعلق داشت. حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) از او پرسید این گنج در کجاست؟ او انکار کرد که از آن خبری ندارد. مردی یهودی به خدمت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و به حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد: من کنایه را می‌دیدم که هر روز به این محل مخروبه می‌آمد و در اطراف آن به گشت زنی مشغول می‌شد. سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به کنایه فرمود: می‌پذیری که اگر ما آن گنج را پیدا کردیم تو را بکشیم؟ او گفت اشکالی ندارد. حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) دستور داد تا خرابه را حفر کرده و بکنند سپس مقداری از آن گنج پنهان شده را پیدا کردند و بیرون آوردند، آنگاه حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) از کنایه پرسید که باقی مانده آن‌ها کجاست؟ اما دوباره از جواب دادن طفره رفت و چیزی نگفت. سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به زبیر بن عوام دستور داد که:‌ ای زبیر، او را به قدری مورد آزار و شکنجه قرار بده تا مجبور به حرف زدن شود. سپس ذبیر آتش زنه‌ای را آماده کرد و به روی سینه‌اش آتش ریخت، تا جایی که رو به موت و مشرف به مرگ شد. آنگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) او را به محمد فرزند مسلمه سپرد تا گردنش را به کمک برادرش محمود بن مسلمه بزنند.»

مقدار و اندازه زدن: محمد بن علی در کتاب «من لا یحضره الفقیه» به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت می‌کند: «برای حاکم شرعی که ایمان به خداوند و روز قیامت دارد حلال نیست که بیشتر از ده ضربه تازیانه بزند مگر اینکه حد شرعی را رعایت کند.» (براری لاریمی، قبولی درافشان، 1388).
 

عدم جواز زندانی کردن در گستره اتهام از منظر فقه

محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم نوفلی و سکونی از حضرت صادق (علیه السلام) روایت می‌کند: «پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) کسی را که متهم به قتل بود به مدت شش روز زندان می‌کرد در این چند روز اگر اولیاء دم بتوانند مدرکی را دال بر قاتل بودن او باشد ارائه کنند، در این باره علیه متهم حکم صادر می‌شد وگرنه او را آزاد می‌کردند.»

بیهقی از ابوالفتح عمری روایت می‌کند: «امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند که پدرش حضرت علی (علیه السلام) فرمود: زندانی کردن وقتی جایز است که برای امام اتهام فرد متهم مسجل و به اثبات رسیده باشد، لیکن اگر پس از زندانی کردن او متوجه اتهامش شد این کار ستم و ظلم به زندانی است.»

قاضی نعمان در کتاب «الدعائم» روایتی از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آورده است: «حضرت علی (علیه السلام) فرمود: زندانی کردن تنها در پیرامون متهم بودن به قتل است و زندانی کردن پس از آنکه شناخته شد او قاتل نیست، ظلم و ستم است.» (دعموش العاملی، 1378)
 

اعتراف گرفتن به زور و اجبار بر اساس روایات

محمد بن یعقوب از حضرت صادق (علیه السلام) روایت می‌کند: «امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: هر کس که به خاطر تحت فشار بودن، رها شدن از زیر بار فشار و اذیت یا ترس یا زندانی شدن و یا تهدید دیگران اعتراف کند برای او هیچ حد شرعی وجود ندارد.»

عبدالله در حدیثی از موسی روایت می‌کند: «از حضرت صادق (علیه السلام) در مورد شخصی سؤال شد که آیا می‌توان او را مجبور به اعتراف کرد که قاتل است یا گناهی را مرتکب شده است؟ حضرت (علیه السلام) در پاسخ فرمود: جایز نیست که فرد متهم به قتل یا گناهکار و مجرمی را به وسیله ترس تهدید کردن یا زندانی کردن و ضرب و شتم و به زنجیر کشیدن، مجبور به اعتراف و اقرار کرد.» (دعموش العاملی، 1378)
 

حکم اعتراف ناشی از توهم و تحت فشار قرار دادن در تعالیم ائمه (علیه السلام)

امیرالمؤمنین وارد مسجدی شد و جوانی گریه‌کنان به دنبال حضرت علی (علیه السلام) وارد شد. در حالی که عده‌ای در اطرافش بودند و او را آرامش می‌دادند حضرت علی (علیه السلام) از او پرسید، چرا گریه می‌کنی؟ او پاسخ داد: ‌ای امیرالمؤمنین، شریح قاضی علیه من قضاوتی ناعادلانه کرده است و مرا با قضاوت خود مبهوت و متعجب ساخته است. چون که این عده از مردم همراه با پدر من به مسافرت رفتند، لیکن به هنگام مراجعت آن‌ها پدرم همراه با آنان نبود. هنگامی که سراغ پدرم را گرفتم آن‌ها به من پاسخ ندادند. من در مورد اموال و سرمایه‌هایی که با خود برده بود سؤال کردم و آن ا گفتند؛ که او چیزی با خود نداشت. سپس آن‌ها را با خود نزد شریح قاضی بردم و او نیز آن‌ها را سوگند داد، لیکن من یقین دارم که او با خود پول و سرمایه هنگفتی برده بود. سپس حضرت علی (علیه السلام)‌به آن‌ها دستور داد که برگردند و آن‌ها نیز برگشتند... حضرت علی (علیه السلام) به قضاوت نشسته و مردم هم در دادگاه حضور یافتند و در محضر مبارک حضرت (علیه السلام) نشستند. امام علی (علیه السلام) به مردم فرمود: وقتی که من تکبیر گفتم شما نیز پس از من تکبیر بگویید. سپس به مردم فرمود: شما بیرون باشید به دنبال آن یکی از متهمین را خواست و خود در مقابل آن نشست و روپوش صورت او را برداشت، سپس به عبیدالله فرزند ابو رافع فرمود: اعترافات او را یادداشت کن و حضرت علی (علیه السلام) ‌شروع به پرسش و بازجوئی کرد... روایت ادامه می‌دهد «تا اینجا» هنگامی که حضرت علی (علیه السلام) بازجویی کاملی به عمل آورد، در پایان بازجوئی‌اش تکبیر می‌گفت و سایر حضار نیز تکبیر می‌گفتند. در اینجا بود که سایر متهمین به شک و تردید افتادند و از دوست و رفیقشان از اینکه علیه خود و بقیه اعتراف کرده است، گلایه‌ای نکردند. سپس حضرت علی (علیه السلام) دستور داد که صورت آن‌ها را پوشانده و به زندان ببرند، آنگاه متهم دیگری را خواست و روپوش او را برداشت و سپس فرمود: نه، این چنین نیست شما فکر کردید که من از رفتار شما و کاری که کرده‌اید بی‌خبرم. سپس او به سخن آمد و گفت:‌ ای امیرالمؤمنین، من فقط یکی از آن‌ها بودم و شدیداً مخالف آن بودم که او را بکشم. بدین طریق او اعتراف کرد. سپس حضرت علی (علیه السلام) از تک تک آن‌ها خواست که وارد اتاق شده تا از آن‌ها بازجویی کنند و بالاخره همگی آن‌ها به قتل پدر آن جوان و تصاحب اموال و دارایی‌هایش اعتراف کردند. سپس همان کسی را که به زندان برده بودند دستور داد تا او را از زندان بیرون آورند و او نیز اعتراف کرد. سپس حضرت علی (علیه السلام) آن‌ها را به جریمه نقدی و دیه قتل عمد محکوم کرد.

ملاحظه شد که متهمین اعتراف به قتل و به تاراج بردن اموال و دارایی پدر جوان کردند و این اعتراف و اقرار با روشی صورت گرفت که مبتکر آن امام علی (علیه السلام) بود. روشی که حضرت علی (علیه السلام) به کار گرفت، توهم ایجاد کردن در میان متهمین بود، چون حضرت علی (علیه السلام) از مردم خواست با صدای بلند تکبیر بگویند تا متهمین دیگر آن را بشنوند و در آن‌ها این ذهنیت ایجاد شود که همراه و رفیقشان همه حقایق را اعتراف کرده است. حضرت علی (علیه السلام) اعتراف آن‌ها را که ناشی از روش مذکور است در حکم و رأی صادره‌اش ترتیب اثر دادند چنان که دیدیم آن‌ها را محکوم به پرداخت جریمه نقدی و دیه کردند. مسلماً امام (علیه السلام) می‌توانستند با تهدید و ارعاب متهمین را مجبور به اقرار جرم ارتکابی نمایند حتی قادر بودند تا اقرار صریح، آن‌ها را در محبس نگاه دارند اما امیرالمؤمنین (علیه السلام) که سرشار از چشمه زلال عدالت دین مبین محمدی است خوب می‌داند که تضییع حقوق مردم چه عقوبتی دارد فلذا در مسند حاکمی عادل ناب‌ترین قضاوت را که منبعث از مکتب ایده آل شریعت اسلامی است انجام داده و به حکم عدالت مجرمین را به ارتکاب اعمال مذمومشان مجازات می‌کند. (دعموش العاملی، 1378).
 

دیدگاه امام خمینی (ره)و رعایت حقوق متهم

امام خمینی (ره) بنیان‌گذار انقلاب اسلامی که واجد جنبه‌های مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشأت مختلف فقهی، در عرصه زمامداری در ابعاد مختلف ولایت، دارای دیدگاه و آراء شگرفی است، در باب وظایف حاکمیت و استقرار عدالت اجتماعی معتقد است؛ شیوه دادرسی باید به گونه‌ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمی‌شود مگر زمانی که دادگستری، اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه‌های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده شود.

در فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) که برخاسته از بینش عمیق این روحانی ریشه‌دار مکتب والای اسلامی است مفاهیمی نشأت گرفته از اندیشه عدالت محور ائمه معصومین (علیه السلام) نهفته است که پر واضح و بدون ابهام نقشه راه اجرای عدالت اجتماعی نظام حقوق اسلامی را ترسیم می‌نماید. در زیر به گزیده‌ای از آن اشاره می‌گردد:

«تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.»

«هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.»

«هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی».

«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی- اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم [و] گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی می‌باشد.»

در بخشی از بند 7 فرمان 8 ماده‌ای می‌فرماید:‌«... مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی و یا محل کار کسی وارد شدند و در آن‌ها با آلت لهو یا آلت قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند چرا که اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید.»

از بیانات دیگر ایشان در زمینه رعایت حقوق متهمان به موارد زیر اشاره می‌شود:

«لازم به ذکر است در حق مجرمان و منحرفان از خدا و پیغمبر هم نباید از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرره تجاوز گردد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامی جرمی موجب کیفر است.»

«تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه‌های خرابکار مطلقاً ممنوع است و سؤال از افراد به اینکه چرا معصیت نمودی... مخالف اسلام و تجسس کننده، معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.»

«هیچ کس حق ندارد کسی را جلب کند یا با نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید.»

«در اسلام دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد.»

«حکومت اسلامی مبتنی بر حقوق بشر و ملاحظه آن است، هیچ سازمانی و حکومتی به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نکرده است. آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی است... اسلام، همه حقوق و امور بشر را تضمین کرده است.»

«ما موافق رژیم آزادی‌های کامل هستیم، باید حدود رژیم آینده ایران، همان‌گونه که برای کلیه دولت‌های متکی به مردم مطرح است منافع مجموع جامعه را در بر گیرد.» (صحیفه امام، 1378)
 

دیدگاه اسلامی و فقهی در خصوص فعالیت‌های اطلاعاتی

اطلاعات و امنیت از امور ضروری در دین مبین اسلام است که مورد بحث اندیشمندان اسلامی قرار گرفته و از سوی دیگر در سیره نبوی و نیز مطالعه تاریخ سایر ائمه مشاهده می‌شود، که این موضوع برای دفاع از کیان سرزمین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. سراسر تاریخ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و نیز دوران حضرت علی (علیه السلام) مملو از به کارگیری عنصر اطلاعات و جاسوسی در جهت اهداف حکومتی و سیاسی می‌باشد. مقابله با دشمنان مستلزم استفاده از جاسوسان متعهد و توانا و مورد اطمینان می‌باشد. از این رو امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نامه 53 نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «پس در کارهایشان کاوش و رسیدگی کن و بازرس‌های درستکار و وفادار بر آنان بگمار زیرا خبرگیری و بازرسی نهانی تو در کارهای آن‌ها سبب وادار نمودن ایشان بر امانت‌داری و مدارا و نرمی با رعیت است. هرگاه والی به کارهای آنان رسیدگی نکند از عدل و دادگری بیرون رفته و به مردم ستم روا می‌دارد و باید که خود را از یاران جنایتکار دور کنی.»

با چنین نگرشی، ضرورت دارد تا برای دفاع از منافع ملی، کشورها در بعد بین‌المللی بر دفع تهدیدات و توسعه محیط امنیتی خود همت گمارند. از سوی دیگر در داخل هر کشور نیز تأمین امنیت سیاسی و نیز امنیت اجتماعی و حفظ شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است. در داخل هر کشور عناصری هستند که منافعشان با حکومت و سیاست داخلی کشور مغایر است و سعی می‌نمایند دولت موجود کشور را حذف کرده و از بین ببرند. این نوع امور که با موضوع براندازی ارتباط دارد و با حمایت عناصر خارجی تقویت می‌شود، به صورت مستقیم امنیت ملی یک کشور را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین باید در هر کشوری سازوکاری وجود داشته باشد تا بتواند اولاً از نقشه کشورهای بیگانه علیه خود مطلع شود ثانیاً قادر باشد تهدیدات داخلی و خارجی را رصد کرده و ثالثاً از موجودیت واحد سیاسی حراست نماید. توجه به این مطلب ضروری است که از دیدگاه اجتماع اسلامی، انسان دارای حرمت، عزت و شأن است لذا هیچ انسانی اجازه خدشه‌دار کردن حرمت انسان دیگری را ندارد و همچنین مجاز به تجاوز به عزت و شرف دیگری نیست. همان‌گونه که مجاز به تعرض نسبت به شأنی از شئون خاص انسان نمی‌باشد. شکل و سیاق اخبار و مطالب گذشته در جهت استحکام دیدگاه مذکور است تا اینکه یک مبدأ اجتماعی در رفتار و روابط به وجود آورد که بر دو پایه استوار است؛ اول، احترام به زندگی اجتماعی دیگران دوم، عدم تجاوز به حریم مردم از طریق تجسس در امور آن‌ها و کاوش در اسرار پوشیده و امور شخصی مردم.
 

مفهوم حقوق متهم از منظر حقوق جزای ایران

رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر از مجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می‌شوند. اگر متهم مجرم نیست باید همانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانی که حکم محکومیت قطعی او صادر نشده با سایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخوردار است. با توجه به اینکه مبنای حقوق جزای ایران شریعت نورانی اسلام است بنابراین لازم است حقوق متهم از این منظر هم مورد توجه قرار گیرد لذا برای جلوگیری از اطاله مطلب، به اختصار اشاراتی می‌گردد.
 

منابع حقوق جزا در شریعت اسلام

با مراجعه به منابع حقوق در نظام اسلامی که در ذیل همین مطلب به آن اشاره می‌شود، بدیهی است ضمانت اجرای مواد قانونی که مقنن در نظام اسلامی تصویب می‌کند و لازم‌الاجراست برخاسته از دیدگاه فقهاست بدین منظور شایسته است مطالعه حقوقی در جهت شناختن منظور شارع، تطبیق اصول با موارد و یا در خصوص نحوه اجرای قواعد و احکام آن به عمل آید. منابع حقوق در شریعت اسلامی عبارتند از:

1. قرآن؛

2. سنت؛

3. اجماع؛

4. عقل؛ (گلدوزیان، 1388)

با توجه به تعدد منابع حقوق جزا، با در نظر گرفتن اولویت براساس اهمیت آن، به بررسی برخی اصول قانون اساسی که یکی از مهم‌ترین منابع حقوق جزا محسوب می‌شود می‌پردازیم.
 

3- قانون اساسی

3- 1. مبانی سیاست کیفری: طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.»

3- 2. منع توقیف غیرقانونی: برابر اصل 32 قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون و ترتیبی که قانون معین می‌کند.» طبق ماده قانونی مزبور کسی را نمی‌توان در غیر موارد معینه قانونی مورد بازخواست قرار داد و با او برخورد نمود.

3-3. منع اخذ اقرار به عنف و شکنجه و اجبار اشخاص به ارائه دلیل: برابر اصل 38 قانون اساسی «هرگونه شکنجه گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.» برخورد اجباری و اجبار شخص به هر اقدامی در جهت ثبوت اثبات اتهام فاقد ارزش و اعتبار است، اقتضای عدل و داد آن است هرگونه برخورد توأم با جلب اعتماد و احترام باشد. ضمانت اجرای تخلف از اصل 38 قانون اساسی ماده 58 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1362 بوده است. در حال حاضر ماده 578 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بر موقعیت جزایی دستوردهنده تأکید می‌کند و می‌گوید:‌«هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را آزار و اذیت بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»

در نهایت ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 (روزنامه رسمی شماره 17223 مورخ 2/ 3/ 1383) در بند نه خود می‌گوید: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

3- 4. عدم تعرض به متهمین: طبق اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و... به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. (گلدوزیان، 1392)
 

نتیجه‌گیری

با توجه به مباحث گفته شده چنین حاصل می‌شود که اهم اصول و قواعد مربوط به حقوق متهم یک مسئله مشترک و همگون میان حقوق اسلام و حقوق عرفی است. حقوق اسلام به عنوان یک نظام کیفری مستقل و ابتنای آن بر منابعی چون قرآن، سنت، اجماع و عقل متضمن احکام و دستورهایی است که پایه حقوق متهم را به نحو مستحکم و راسخ تضمین می‌کند و با دستورات خود شالوده یک مدینه عدالت محور ایده آل را در جهت تضمین امنیت، حفظ جان، حیثیت و تأمین حقوق مادی و معنوی متهم پایه‌ریزی می‌کند. آنچه در مباحث پیشین عنوان شد مؤید این مطلب است که منابع فقهی و نظام حقوقی کشور به اتفاق آراء تضییع و تعدی به حقوق متهم را جامع‌الاطراف در غیر موارد قانونی از مصادیق معاصی کبیره و افعال مجرمانه برشمرده و برای مرتکب آن مجازات پیش‌بینی کرده است. در نظام اسلامی اساس قضاوت قانون است آن هم قانون مدون و اگر مبنای تعریف جرم و رسیدگی بخواهد سلایق شخصی یا سازمان خاصی باشد خلاف اصول قانون اساسی است. هر اقدامی خارج از چارچوب و دایره ممنوعیت لحاظ شود از عناوین افعال مجرمانه است و مرتکب می‌بایست مجازات شود چرا که الزام شرعی و الزام قانونی در این باره وجود دارد. در یک جامعه متمدن اسلامی همه رفتارها و عملکردها با ضابطه و عاقلانه است، حق و نحوه اعمال حق مشخص است، پس نمی‌توان به بهانه اجرای احکام الهی و عدالت قانون را نادیده گرفت چرا که این خود بزرگ‌ترین ظلم و بی‌عدالتی است. در نتیجه سلب آزادی افراد یا محدود کردن آزادی آن‌ها بدون حکم قانون یا خارج از محدوده شمول قانون از مصادیق مواد 570 و 575 و 578 وقانون تعزیرات مصوب 1375 خواهد بود و قابل تعقیب کیفری است.

 

پی‌نوشت‌ها:

1. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
2. کارشناسی علوم تربیتی

 

منابع تحقیق :

- قرآن کریم، وحی الهی، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
- نهج‌البلاغه، خطب الامام علی (علیه السلام)، ترجمه‌ی محمد دشتی.
- جعفری تبریزی، آیت‌الله محمدتقی، (1370)، حقوق جهانی بشر، چاپ اول، پاییز.
- دهخدا، علی اکبر، (1342 ق)، لغت‌نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- گلدوزیان، ایرج (1393)، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ دوم.
- براری لاریمی، محمد،‌سید محمدتقی قبولی درافشان، (1388)، حقوق متهم با رویکرد فقهی.
- دعموش العاملی، علی، دایره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه امام حسین (علیه السلام).
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، جلد اول، قم، انتشارات مرکز فقه الائمه الاطهار (علیه السلام).
- موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، جلد اول، انتشارات جامعه المفید.
- غفاری، هدی، عاطفه عباسی کلیمانی، (1385)، مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکرد بر اسناد فراملی، مجله فقه و حقوق خانواده.
- خمینی، روح الله، (1378)، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، جلد17.
- دعموش العاملی، علی، (1378)، دایره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه امام حسین (علیه السلام).
- گلدوزیان، ایرج، (1393)، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، انتشارات مجد.
- آملی، جواد، (1388)، تفسیر موضوعی قرآن کریم، جامعه در قرآن، چاپ دوم، مرکز نشر اسراء.
- گلدوزیان، ایرج، (1385)، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، انتشارات مجد.
- نوربهاء، رضا، (1375)، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ چهاردهم، نشر دادآفرین.
- قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392.