کارنامه جبهه دوم خرداد در دوران حاکميت

مقدمه:

انتخابات فرصتي براي تجربه اندوزي و رشد و تحول آگاهي مردم در نحوه‌ي مديريت و اداره‌ي جامعه و شناخت شخصيت‌ها و گروههاي مدعي پست‌ها و مسئوليت‌هايي است که بايد نسبت به وظايف محوله و همچنين خواسته‌ها و نظرهاي مردم که از طريق آراء به صندوق‌ها منتقل شده، متعهد و جوابگو باشند.
متأسفانه عليرغم تحولاتي که در سه دهه پس از پيروزي انقلاب در جامعه ايران اتفاق افتاده نوعي عدم توازن بين مسئوليت‌پذيري مردم و جريانات و احزاب سياسي وجود دارد که به ظهور پديده‌‌‌ي "نامزد محوري" انجاميده است. نامزدهايي که فقط با دادن وعده و وعيد در فضاي تبليغاتي به جلب آراء مردم مي‌پردازند. حال آنکه معمولاً نامزدها با اتکا به يک جريان سياسي و احزاب و گروههاي حامي به ميدان مي‌آيند. احزاب و گروه‌هايي که بايستي سازمان‌هاي کارآمد براي اجراي شعارها و برنامه‌هاي ارائه شده از سوي نامزد مورد حمايت را بوجود آورند.
از اين رو انتخابات را بايد فرصتي براي بازخواني عملکرد و كارنامه‌ي جريانات و احزاب سياسي تلقي كرد که گاه پشت چهره‌ي برخي نامزدهاي سياسي پنهان گشته و با فرار از بازگويي سوابق و پيشينه‌ي عملي و ناکارآمدي‌ها و ناتواني‌ها مجدداً به گردونه قدرت بر مي‌گردند. چرا که به زعم سران جريانات سياسي و سياست بازان و حرفه‌اي مي‌توان به کمک ابزار تبليغي و جنگ رواني حافظه‌ي تاريخي مردم را تحت تأثير قرار داده و رأي آنان را بسوي نامزد مورد حمايت جلب نمود، بدون آنکه نيازي به تجديد نظر در گذشته و بکارگيري تجربيات در جهت رفع معايب و افزايش کارآمدي و كارايي وجود داشته باشد.
بالاتر اينکه گاهي نامزدهاي انتخاباتي آگاهي مردم را بازيچه قرار داده و با توجه به نياز به پشتيباني جريانات و احزاب سياسي به ناکارآمدي‌ها و ضعفهايي را پوشش داده و حتي با تنزيه آنان به وارونه نمايي واقعيت‌ها نيز اقدام مي‌کنند به عنوان مثال گزاره‌هايي چون "به آن دوران افتخار مي‌کنم" يا "در آن دوران دغدغه‌اي نداشته‌ام" در همين راستا قابل ارزيابي مي‌باشد.
در آستانه برگزاري انتخابات دوره‌ي دهم رياست جمهوري، جبهه‌ي دوّم خرداد يا جريان مدعي اصلاح‌طلبي با تاکتيک "نامزد محوري" و قايم شدن در پشت برخي چهره‌هاي سياسي قصد بازگشت را داشته و با سازماندهي، حداقل دو نامزد را براي اجراي اراده‌ي خويش به استخدام در آورده‌اند، تا با به راه انداختن موج تخريب و سياه‌نمايي، خط حائلي بين آگاهي مردم و سابقه و عملکرد اين جبهه‌ي در دوران حاكميت پديد آورند. اقدامي كه مي تواند بر قضاوت مردم و يادآوري اين سوابق در افکار عمومي سايه اندازند. چنين جرياني با بي‌اعتنايي به شعور مردم، گاه مدعي حذف مديران لايق از گردونه‌ي مديريت شده و طلبکارانه برخي تغييرات در عرصه‌هاي مديريتي به نفع نخبگان جوان و جديد را نيز زير سؤال برده و برخي کانديداها را در اتصال با همان جريانات ورشکسته و ناکارآمد"منجي مردم" جلوه مي‌دهد.
اين نوشتار سعي دارد تا پرونده‌ي عملکرد و کارنامه‌ي مدعيان اصلاح‌طلبي را در طول 8 سال حاکميت و بدست گرفتن قدرت در دو قوه مجريه و مقننه از زبان خود آنان در معرض ارزيابي و قضاوت مردم قرار داده و حافظه تاريخي برخي پيروان عرصه‌ي سياست را نسبت به دفاع و همراهي با اين جريان سياسي به واقعيت‌هاي تاريخي سوق دهد. مستندات اين نوشتار غالباً اعلام نظرها و اعترافاتي است که توسط چهره‌هاي دوم خردادي و آنهم در دوران حاکميت آنان است و لذا به اختصار، متون بي‌حاشيه‌ي متعلق به خود اصلاح‌طلبان دسته بندي و تقديم خوانندگان گرديده است.

الف- استراتژي، سياست‌ها و برنامه‌ها:

داشتن استراتژي، سياستگزاري و برنامه‌ريزي از جمله ضرورت‌هاي اداره‌ي امور است که جريانات سياسي در قالب فعاليت‌هاي حزبي و سازمان يافته بايستي فراهم و چارچوبه‌ي تصميمات، فعاليت‌ها و اقدامات خود در عرصه‌ي قدرت قرار دهند. مروري بر اقارير و اعترافات سران جبهه‌ي دوّم خرداد و مدعيان اصلاح‌طلبي نشان مي‌دهد، اين جبهه در اين عرصه از آفات ذيل رنج مي‌برده است:

1-عدم دستيابي به چشم اندازي براي آينده

وقتي جهبه‌ي دوّم خرداد مشتمل بر طيف گسترده‌اي از نيروهاي متضاد و متعارض بود که حاضر نبودند تعريض از اصلاحات ارائه داده و هدف خويش را از کسب قدرت اعلام نمايند، تعريفي طبيعي است تدوين استراتژي که بايد مبتني بر يک چشم انداز روشن باشد با مشکل و مانع روبرو مي‌شود.
جميله کديور عضو کميسيون اصل 90 مجلس و نماينده مردم تهران در زمينه بحران استراتژي که حتي به تعريف دقيق از اصلاحات نيز پرداخته نشده چنين اظهار مي‌دارد:
"در چهار سال گذشته طيفي از اصلاح‌طلبان، خود، مانع و سد راه اصلاحات بودند، به دليل اينکه تعريف دقيقي از اصلاحات نداشتند و به يک سري مسايل حاشيه‌اي و سطحي پرداختند..."(رسالت 10/4/80)
خانم کديور بعدها به اين نکته اذعان نمود که حتي اين جبهه از قبل، پيش‌بيني رسيدن به قدرت و لوازم اداره‌ي حکومت را نکرده و در دوره‌ي بعد هم به‌جاي جبران باز با تکيه بر نامزد محوري قدرت را بدست گرفته و لذا نيازي به تدوين استراتژي و افزايش کارآمدي نمي‌ديده است. اين واقعيت از زبان اين چهره‌ي دوّم خرداد چنين آمده است:
«خاتمي در دوره اول کانديدا شدن خود فکر نمي‌کرد که رئيس جمهور شود، بنابراين برنامه جدي نداشت و دوره دوم هم گفت:که به اصرار دوستانش آمده است و باز هم برنامه مدوني نداشت. مشکل جدي دولت خاتمي فقدان برنامه و استراتژي مشخص بود به‌طوري که کابينه دوم او از جمله ضعيف‌ترين کابينه‌هاي دولت پس از انقلاب است... .»(روزنامه شرق 6/ 5/ 84 ص 6)
چنين رويکردي يعني بي‌اعتنايي نسبت به آينده و اجماع بر روي چشم‌انداز حتي بعدها نيز ادامه يافت و رئيس دوره‌ي شوراي هماهنگي جبهه‌ي دوم خرداد در اواخر دوره‌ي حاکميت اصلاح طلبان به آن اذعان نمود."
«جريان اصلاح طلب در چند سالي كه در رأس قدرت بودند، نه برنامه مشخص و دقيقي داشتندو نه استرات‍ي شان براي ادامه فعاليت ها تعريف شده و نه تعريف مشخصي از خود ارائه داده اند.»(كيهان، 22/1/83)
اسماعيل آزادي از نويسندگان روزنامه‌هاي دوم خردادي در روزنامه اعتماد هم در اين زمينه مي‌نويسد:
«... در واقع همان‌طور که احزاب اصلاح‌طلب در دوره قبل هيچ برنامه‌اي براي اداره کشور نداشتند، امروز نيز هيچ‌يک از آنها برنامه‌يي براي آينده کشور طراحي نکرده‌اند و حداکثر تلاش آنها يافتن فردي است که بتواند در انتخابات آتي بر رقيب آنها پيروز شود." (روزنامه اعتماد 27/ 3/ 83 ، ص 3)

2-نداشتن استراتژي و برنامه‌ريزي

فقدان استراتژي و سياست‌گزاري و اداره‌ي امور بر اساس برخي آرزوها و برداشت‌هاي مقطعي و سليقه‌اي از جمله آفات دوران حاکميت اصلاح‌طلبان بود که هر چند با تأخير مورد اقرار و اعتراف از سوي اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.
دکتر صادق زيبا کلام استاد علوم سياسي در اين زمينه مي‌گويد:
«اصلاح‌طلبان فاقد طرح، برنامه و استراتژي در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و خارجي بودند، ما اصلاح‌طلبان به دنبال ايده‌آل‌ها و آرمانها و آرزوهايي بوديم، بدون اينکه طرح و برنامه‌اي داشته باشيم»(رسالت 23/8/82، 1)
چنين آفتي ناشي از خلاء فکري و نداشتن عمق استراتژيک و حتي انديشه‌اي و فکري در اين جبهه و تکيه بر سياست‌بازي و جنگ رواني بجاي فراهم ساختن زمينه‌هاي تدوين استراتژي و سياستگزاري بوده است.
دکتر موسي غني‌نژاد استاد دانشگاه در اين زمينه اظهار مي‌دارد:
«... مهمترين مشکل دولت خاتمي علاوه بر، نداشتن يک استراتژي مشخص اقتصادي، تيم ناهماهنگ اقتصادي بود... خاتمي به يک تانک فکري اقتصادي نيازمند است، در تمامي کشورهاي دنيا رئيس جمهور از تعدادي اقتصاددان متحجر به‌عنوان تانک فکري think tank استفاده مي‌کند که فقط به خلق فکر مشغولند و نقش اجرايي ندارند...»(کيهان به نقل از روزنامه همبستگي 22/2/80)
جميله کديور عضو شوراي هماهنگي گروه‌هاي جبهه دوم خرداد در زمينه فقدان استراتژي در دولت اصلاحات مي‌گويد:
«اگر مديريت قوي وجود داشت فضا براي مرتفع کردن ضعف‌ها و برآورده کردن انتظارات به حق مردم ايجاد مي‌شد... ضعف استراتژي در تعيين اهداف و اولويت‌ها موجب شد تا اصلاح‌طلبان خط مسير روشني براي اجراي برنامه‌هاي خود نداشته باشند و به همين خاطر خيلي مواقع مسائل کوچک، بزرگ و مسائل بزرگ کوچک جلوه داده شد.» (کيهان، خرداد 88 ص 18)
نداشتن استراتژي در زمينه‌ها و بخش‌هاي مختلف موجب نگراني برخي از اصلاح‌طلبان نسبت به آينده شده و هشدارهايي را برانگيخته بود.
مهندس بهاء‌الدين ادب نماينده مردم سنندج در مجلس و عضو فراکسيون مشارکت و رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران در زمينه فقدان استراتژي در بخش مسکن اظهار مي‌دارد:
«به‌دليل سياست‌هاي نادرست و نداشتن استراتژيک کشور در آينده نزديک در بخش مسکن با بحران روبرو خواهد شد وزارت مسکن و شهرسازي در حال حاضر به يک فروشنده زمين تبديل شده که همين امر عامل اصلي گراني مسکن در سطح کشور بخصوص تهران شده است... هم اکنون به يک فروشنده و دلال زمين تبديل شده است. اگر امروز مسئله تراکم به اين شکل درآمده نتيجه عملکرد غلط و شيوه نادرست وزارت مسکن و شهرسازي و شخص وزير مسکن است.»(همان، 26/3/81 ص 4.
دکتر بهمن آرمان کارشناس مسايل اقتصادي در زمينه عدم موفقيت در عرصه صادرات غير نفتي مي‌گويد:
«دليل دست نيافتن به ارقام صادرات غير نفتي در برنامه‌هاي توسعه نبود يک استراتژي توسعه است که به عدم سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مزيت‌دار کشور را منجر شده و هدايت نکردن منابع مالي به سمت فعاليت‌هايي که در آن مزيت نسبي داريم به علت نبود استراتژي توسعه صنعتي هدف مشخصي را تعقيب نکرده‌ايم يعني نتوانسته‌ايم صنايعي را که در آن داراي مزاياي نسبي هستيم بشناسيم و نيز منابع مالي را در جهت اين فعاليت‌ها هدايت کنيم و در نهايت سهم خودمان را در بازار جهاني پيدا کنيم... »(روزنامه توسعه، 6/ 2/ 82 ص 6.)
جالب‌تر اينکه اين آفت مورد توجه سران اين جبهه نيز بوده ولي هيچگاه نسبت به مرتفع نمودن آن اقدامي نشده که البته دلايل آن جاي تحليل جداگانه دارد که از ضعف کارآمدي تا نبودن اراده‌‌اي براي حل مشکل و حرکت بسوي حاکميت دوگانه و خروج از حاکميت را در بر مي‌گيرد.
محمد رضا خاتمي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه اظهار مي‌دارد:
«... جبهه اصلاحات در زمينه تعيين استراتژي، برنامه‌ريزي و اجرا ضعف‌هايي داشته است و دولت اصلاحات با ابهام در استراتژي روبروست.»(يا لثارات 18 ص 3)

3- نداشتن انديشه و تئوري

بدون برخورداري از انديشه و نظريه‌اي مشخص، طراحي و تدوين استراتژي و سياست‌گذاري با چالش‌هاي جدي مواجه مي شودو جبهه دوم خرداد از چنين خلأيي بشدت رنج مي برد.
رضا عليجاني سردبير ماهنامه تئوقيف شده ايران فردا و از نيروهاي ملي مذهبي در اين زمينه مي گويد:
«جبهه اصلاحات از نبود انديشه، استراتژي و برنامه رنج مي بردو به لحاظ تئوريک دوم خرداد ديگر تفکري ندارد و اين توليد انديشه وجود ندارد.»(همان، 5/3/81، ص 18)
دکتر غلامحسين خورشيدي استاد دانشگاه درمقوله بحران استراتژي به فقدان مغز متفکر در ميان مديران اشاره کرد و اظهار مي دارد:
«مغز متفکر در ميان مديران اقتصادي کشور وجود ندارد، نداشتن مديران و برنامه ريزان تواناي اقتصادي در کشور، وضعيت عملکرد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موجب شده تا برنامه‌هاي چند جانبي نداشته باشيم... با يک عزم سياسي و تحکيم قانون‌مندي اميرکبيري مبتني بر نوعي کالبرتيسم (نظم، کار و پيشرفت) مي‌توان در يک پروسه زماني 10-15 ساله بسترهاي توسعه را در ايران مهيا کرد و با پرورش مديران متخصص و توانمند و با به کارگيري آنها در جايگاه هاي مناسب، جامعه را به سمت توسعه هدايت نمود.» (کيهان، 5/7/82، ص 4)
اين خلأ موجب مأيوس شدن برخي اصلاح طلبان در ميانه راه و سردادن هشدارهايي نسبت به سر انجام چنين وضعيتي شده و آنان را با ترديدها و سؤالات جدي مواجه ساخته بود.
ابراهيم اصغر زاده دبير کل حزب هم بستگي و عضو شوراي شهر تهران در دوره اول، به ميزان توان ارائه تئوري در اداره جامعه پرداخته و اظهار مي‌دارد:
«مردم تا کي مي توانند اميدوار باشند که اصلاح طلبان براي رفع مشکلات فرمول ارائه خواهند کرد، اصلاح طلبان براي ساده ترين مسايل مردم چه کار کردند، چشم پوشيده اند؟ کنار گذاشته اند و يا دور زده اند، دولت و اصلاح طلبان چه ميزان توان ارائه تئوري دارند يا ارائه داده اند.» (کيهان، 14/5/80، ص14)

4- جابجايي اولويت‌ها و مسائل اساسي

از جمله لوازم و اركان تدوين استراتژي تشخيص مسائل اساسي و اولويت‌بندي آنها است که معمولاً با نگاه به تهديدات، فرصت‌ها و قوّت‌ها و ضعف‌ها و در جهت نيل به ارتقاء موقعيت و وضعيت استراتژيک کشور، توسط نخبگان و استراتژيست‌ها صورت مي‌گيرد.
در جبهه دوّم خرداد که گويا در هدف و جهت‌گيري نيز هماهنگي همسويي نبوده، نوعي پراکندگي در اولويت‌بندي و حتي تشخيص مسائل اساسي نيز وجود داشته که ناشي از ديدگاههاي سياسي آنان است. اين پراکندگي در ديدگاهها که گاه شکلي متناقض نما و متضاد بخود مي‌گيرد، در گفته‌ها و نوشته‌هاي اصلاح‌طلبان بوضوح ديده مي‌شود.
عباس عبدي از شخصيت‌هاي-راديکال جبهه دوم خرداد در مورد وظايف دولت اظهار مي‌دارد:
"... مسئوليت اساسي دولت تامين نيازهاي اصلي مردم از قبيل آب و برق نيست اينها بر عهده خود مردم است." (کيهان 21/3/81 ص 3)
محمد نعيمي‌پور رئيس و سخنگوي فراکسيون مشارکت مجلس اظهار مي‌کند:
«از نظر اين فراکسيون مشکل اصلي مردم آزادي و مردم سالاري است و جناح اصلاح‌طلب دغدغه و مشکل اصلي مردم را آزادي و مردم‌سالاري مي‌داند و جناح مخالف اصلاحات مشکلات اصلي مردم را وجود فقر و تبعيض و فساد مي‌داند در حالي که اين‌گونه نيست و بايد انتخابات را به رفراندوم تبديل کنيم.» (رسالت و ايران 25/2/80)
دکتر شکوري‌راد نماينده مردم تهران و عضو مرکزي جبهه مشارکت رفتار راي دهي مردم را اين‌گونه تفسير مي‌کند و در اين راستا ايرج نديمي نماينده لاهيجان و عضو کميسيون اقتصادي مجلس ششم با تفسير غير قانوني از وظايف دولت اظهار مي‌دارد:
«دولت حقيقتاً وظيفه مستقيم ايجاد اشتغال را ندارد دولت بايد شرايط و امکانات را تعريف کند و فضايي ايجاد کند که سرمايه‌گذاري در کشور شکل گيرد... طرح ضربتي اشتغال نتيجه‌اي نداشت جز تقسيم پول ميان کارفرمايان... .» (کيهان 1/10/81 ، ص 20)
هر چند بعدها، اصلاح‌طلبان که با واکنش مردم و ناکامي در برخي انتخابات‌ها مواجه شدند، به اين اشتباه پي برده و ضرورت توجه به مسائل اساسي مردم مثل معيشت و اقتصاد را گوشزد مي‌نمودند آقاي محمد خاتمي پس از گذشت 6 سال از دوران حاکميت جبهه‌ي دوّم خرداد به اين واقعيت اعتراف و مهمترين مسئله مردم را مشکل معيشتي مي‌خواند و بيان مي‌کند:
«... ترديدي نيست که مشکل محسوس و ملموس مردم مشکل اقتصادي و معيشتي است و اين امر بديهي است ولي روال و شيوه‌هاي دفع و يا کاهش اين مشکلات نيز مهم است.» (کيهان 4/3/82 ص 3)
سيد محمد خاتمي رئيس جمهور در جمع صنعتگران منتخب کشور با اصلاح رويکرد خود به جامعه، عليرغم برخورد راديکالي در طرح مباحثي همچون:آزادي، توسعه سياسي، جامعه مدني، جامعه چند صدايي و ... اين‌گونه بيان مي‌کند:
«... نبايد فقط دم از توسعه سياسي زد. توسعه سياسي و توسعه اقتصادي را بايد لازم و ملزوم يکديگر دانست اگر همه آزادي‌هاي مشروع سياسي در جامعه وجود داشته باشد ولي جامعه دچار فقر باشد اين جامعه با مشکلات عظيمي روبرو خواهد شد.» (جمهوري اسلامي 22/3/81 ص15)
امّا چنين رويکردي با تأخير اعلام شد و نه‌تنها در ميان مدعيان اصلاحات مشتري نداشت بلکه با ابهاماتي نيز مواجه شد که آن را نوعي بلاتکليفي از سوي آقاي خاتمي تلقي مي‌کردند.
محسن سازگارا از اعضاء تيم گرداننده روزنامه‌هاي دوم خردادي و وابسته به جريان سياسي ملي- مذهبي‌ها اظهار مي‌دارد:
«من نمي‌دانم برنامه‌هاي رئيس جمهور چيست و چون تنها سند منتشر شده توسط ايشان در زمان انتخابات جزوه «گام دوم» بود که حاوي يک مقدار حرفهاي کلي بود و تنها حرف کمي در اين جزوه اجراي برنامه سوم بود بنابراين نمي‌دانم قرار است آقاي خاتمي چه کاري بکند....» (کيهان 21/8/81)

5- نداشتتن تجربه و کارآئي مديريتي

هم در طراحي و تدوين استراتژي و هم اجراي آن وجود مديراني دلسوز، باتجربه و کارآمد يک شرط اساسي است که متأسفانه جبهه‌ي دوّم خرداد فاقد آن بوده است.
سيد محمد خاتمي در جلسه شوراي اداري استان مازندران به اين مسأله اشاره کرد، و اظهار مي‌دارد:
«... حل نشدن مشکلات کشور به خاطر کم‌تجربگي و از دست دادن فرصت‌ها است کم‌تجربگي در امور مختلف کشور، و عدم استفاده صحيح و بهينه از فرصت‌ها باعث شد که نتوانيم مشکلات را بهتر حل کنيم...» (کيهان 28/2/81 ص14)
دکتر زيباکلام استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و از متفکرين جبهه اصلاحات اظهار مي‌دارد:
«... ما نبايد صرفاً موضع‌گيري‌هاي جناح راست را تنها دليل ناکامي اصلاحات بدانيم و معتقدم که بخشي از دلايل ناکامي اصلاحات به عملکرد دوم خرداديها باز مي‌گردد....» (سياست روز 14 آذر 80 ص 30.)
همين واقعيت است که برخي دوم خرداديها را وادار مي‌کند نسبت به ناکارآمدي و ناتواني مديريت در اصلاح‌طلبان براي اداره کشور اعتراف و نسبت به پيامدهايي چون بي‌اعتمادي مردم هشدار دهند.
ابراهيم اصغرزاده نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي شهر دوره اول تهران معتقد است:
«... به علت عملکرد بد اصلاح‌طلبان و ناتواني سياستمداران اصلا‌طلب در سال‌هاي گذشته مردم نسبت به احزاب بي‌اعتماد هستند.» (روزنامه شرق 13/2/84 ص2)
دکتر کوزه‌گر عضو کمسيون فراکسيون مشارکت مجلس ششم شوراي اسلامي چنين معتقد است که:
«... اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند پاسخگوي مطالبات مردم باشند و مديريت صحيح و کارآمدي در کشور اعمال کنند... » (رسالت 22/8/82)

6- بازتاب فقدان استراتژي در بخش‌هاي اقتصادي و توليد

فقدان استراتژي آثار خود را در زير نظامها و بخش‌هاي مختلف توليد و اقتصاد آشکارتر نشان داد و موجب انتقاد از خود در بين اصلاح‌طلبان بود.
خرم وزير راه و ترابري در زمينه فقدان برنامه و استراتژي در حوزه کاري و تخصصي وزارتخانه خود مي‌گويد:
"... هنوز در کشور نمي‌دانيم که 14 هزار صندلي هواپيما نياز داريم يا 33 هزار صندلي اين امر نشان از نبودن طرح و برنامه در صنعت هواپيمايي است." (کيهان 26/4/ 80)
دلاور حيدرپور مدير کل دفتر گندم، برنج و حبوبات وزارت جهاد کشاورزي مي‌گويد:
«فقدان استراتژي مهمترين مشکل دولت در بخش کشاورزي است براي جلوگيري از اين مهاجرت بايد به چالش‌هاي موجود در زمينه توليد محصولات کشاورزي نظير قيمت، هزينه توليد، خريد به موقع، واردات و غيره توجه ويژه‌اي داشته باشيم... ».(روزنامه آفتاب 11/ 4/ 82 ، ص 8)
سيد محمد رضا خاتمي نائب رئيس مجلس ششم اظهار مي‌دارد:
«هم اکنون مناطق آزاد تجاري عملکرد موفقي از خود نشان نمي‌دهند و قوز بالاي قوز شده است و اين مسئله بيانگر فقدان استراتژي مشخص در زمينه اقتصادي است، مي‌گوئيم اقتصاد دولتي نمي‌خواهيم ولي معلوم نيست که آيا اقتصاد بازار مي‌خواهيم يا اقتصاد ديگري، اصلاً مشخص نيست چه نوع اقتصادي مي‌خواهيم.»(رسالت 23/8/82 )
محمد نقي نعيمي نماينده وزارت جهاد کشاورزي در سمينار بررسي مشکلات صنعت چاي در کمسيون اقتصادي مجمع امور صنفي توزيعي تهران، در سخناني با ابراز شرمندگي از خالي بودن دست مسؤلان و مانع تراشي هاي متعدد تصريح کرد:
«واقعيات آن‌طور که هست بايد به مردم گفته شود عده‌اي از مسئولان اعتراف کرده ولي عده ديگري کماکان به اجراي سياستهاي نادرست و سرپوش گذاشتن بر نتايج آن استمرار مي‌ورزند تا زماني که بخش دولتي از مواضع و سياستتهاي نادرست و منفعت‌طلبانه خود دست برندارد سوگنامه چاي نيز ادامه خواهد داشت.»(روزنامه همبستگي 3/12/83، ص 8)
فرامز علي‌نيا، رئيس موسسه تحقيقات برنج کشور در اين حوزه از صنعت کشاورزي بيان مي‌دارد:
«فقدان استراژي دولت دررابطه با برنج و نبود راهبرد ملي براي تحقيقات از چالش هاي اجرايي تحقيقات است... تغيير و تحول مکرر ساختار سازماني و تشکيلات، ضعف نگرش به کار گروهي و نگرش انفرادي از مسائل توسعه تحقيقات است، خارج شدن نيروي کيفي، نداشتن برنامه دراز مدت، ضعف آموزش، کمبود اعتبار، کاربردي شدن نتيجه تحقيق و ضعف قوانين و مقررات مالي و اداري را مانع پيشرفت امور تحقيقات خواند.»(روزنامه آفتاب 11/4/82، ص 8)

ب- ناکارآمدي و ضعف کارائي در مديريت

از آنجا که دغالب مدعيان اصلاح‌طلبي داراي سابقه‌ي کار در عرصه‌هاي رسانه‌اي، تبليغي و سياسي بوده و بجز کارگزاران سابقه‌ي کار مستمر مديريتي در سطوح کلان نداشتند، و بعلاوه فاقد تحمّل مديران غيرهمسو با مواضع سياسي خويش را نداشته و به حذف گسترده‌ي مديران لايق اقدام کردند، يکي از آسيب‌هاي جدي دوران حاکميت اصلاح‌طلبان ناکارآمدي و ضعف کارائي در مديريت بود که گاه با اعتراف و هشدار خود آنان مواجه مي‌شد.
روزنامه دولتي ايران در مقاله‌اي تحت عنوان «اين آخرين فرصت است» به قلم سيد احسان قاضي‌زاده در فرازي چنين مي‌نويسد:
«مردم ايران نيازمند دولتمرداني هستند که در پيشبرد اهداف خود با تمام توان و با جديت و در عين حال درک مشکلات واقعي مردم حرکت کنند بر همين اساس است که بسياري، دولت فعلي را ناتوان در اجراي حداقل شعارهاي داده شده مي‌پندارند. هر چند که دولت فعلي از پشتوانه بالاي راي مردم و هماهنگي مجلس برخوردار است و طبعاً با دارا بودن وزن چانه زني بالا در عرصه سياسي نقش اول را در ساخت سياسي کشور بر عهده دارد اما شايد تحکّم تفکر حزبي بر تفکر ملي و مصروف شدن دو ساله اوليه عمر دولت به عزل و نصب بيش از هفده هزار نيروهاي مديريتي، فرصت برنامه‌ريزي و اعمال حاکميت در اجراي برنامه‌هاي نويد داده شده را از بين برده بود...»(روزنامه‌ي ايران 25/2/81)
پيامد چنين وضعيتي ضعف مديريت و عملکرد در تمام سطوح بود که برخي اصلاح‌طلبان را وادار به پذيرش اين مسأله و اذعان به آن کرده است.
مهندس خداياري عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت و معاون دانشجويي دانشگاه تهران مي‌گويد:
«بسياري از وزراء در صحنه‌هاي اجرايي آزمايش خود را پس داده‌اند و عملکرد چندان موفقي نداشته‌اند برخي از آنها نيز اساساً در حوزه معرفي شده تخصص ندارند.» (نوروز 25 مرداد 80 ص 2)
چنين مسأله‌اي در سطح بالا منجر به يأس اصلاح‌طلبان و افشاء آن بصورت عمومي شده بود.
دکتر کوزه‌گر نماينده مردم شهريار در مجلي ششم شوراي اسلامي و عضو فراکسيون مشارکت اظهار مي‌دارد:
«کابينه موجود اگر ضعيف‌ترين کابينه بعد از انقلاب نباشد يکي از ضعيف‌ترين کابينه‌هاست و مجلس نيز لوايحي را در اولويت قرار مي‌دهد که بوي سياسي بيشتري دارد و متاسفانه لوايحي که کارگشاي مسائل اجتماعي و مردم است کمتر مورد توجه فراکسيون‌هاست... .» (کيهان 9/2/81 ص 2)

ج- اقتصاد پر مسأله و بحراني

اقتصاد در دوران حاکميت اصلاح‌طلبي به‌عنوان چالش‌ اصلي و سرانجام پاشنه‌ي آشيل آنان مطرح بود که مي‌توان اين ابعاد را براي آن بر شماري نمود:

1- گراني و تورم:

گراني و تورم در سطحي بود که مورد اذعان و هشدار مسئولين مربوطه قرار مي‌گرفت و امکان پنهان‌کاري و کتمان وجود نداشت. مرحوم دکتر نوربخش رئيس بانک مرکزي در آن دوره تصريح کرده است:
«افزايش قيمت‌ها ناشي از سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت است.»(کيهان 12/12/81)
گراني و فشار تورمي در اين دوره به‌عنوان يک آسيب قطعي مورد توجه و بررسي اقتصاددانان قرار گرفته و دولت به‌عنوان عامل اصلي معرفي شده است:
سيد مهدي صحرائيان اقتصاددان در زمينه سوء مديريت در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي اظهار مي‌دارد:
«نخستين گام در راه خدمت رساني به مردم اسن است که فشارهاي تورمي که از طريق ريخت و پاش‌هاي دولتي يا ساختار نامناسب تشکيلات دولتي و يا بودجه‌هاي جاري دولت بر مردم تحميل مي‌شود اصلاح شوند و دولت عاملي براي فشار تورمي بر قدرت خريد مردم نباشند.»(روزنامه‌ي توسعه 6/2/83 ص 6)

2- واردات بي‌رويه

يکي ديگر از ابعاد بي‌توجهي و نداشتن استراتژي و برنامه‌ي اقتصادي روشن و معين، واردات بي‌رويه و لطمه خوردن بر توليدات داخلي بوده که پيامد‌هايي چون افزايش بيکاري و اعتراضات جامعه‌ي کارگري را بدنبال داشته است. واردات بي‌رويه در عرصه فولاد از جمله نمودهايي است که مشکلات ديگري را فراروي اقتصاد قرار مي‌دهد که در اين زمينه مهندس بهرامي رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران اظهار مي‌دارد:
«واردات بي‌رويه فولاد اشتغال را تهديد مي‌کند... واردات بي‌رويه فولاد مازاد بر نياز کشور باعث تعطيلي حداقل يک شيفت کاري کارخانه‌هاي توليد کننده فولاد شده است کاهش تعرفه واردات فولاد از 36 درصد در سال 81 به حداکثر 16 درصد در سال 82 باعث گرديده که ميزان واردات به 2 برابر افزايش يافت، افزايش ميزان واردات تنها به سود واردکنندگان است.»(رسالت 12/11/83 ص 4)
چنين پديده‌اي براي توليدات مختلفي مثل قند، چاي، صنايع و ... موجب بروز اعتراضات و هشدارهايي بوده از نگاه اقتصاددانان، اتخاذ سياست‌هاي نادرست در عرصه حمايت از توليد کنندگان، نظام اقتصادي کشور را تحت تاثير قرار داده بود. به طوري‌كه دکتر محمدرضا شهيدي دبير انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم صوتي و تصويري مي‌گويد:
«به علت سياست‌هاي نامناسب دولت در حمايت از توليدکنندگان داخلي تاکنون پنج واحد توليدي اين صنف تعطيل شده و پنج واحد ديگر در آستانه تعطيلي قرار دارند، کاهش تعرفه کالاهاي وارداتي کمک به رونق اقتصادي بيگانگان است... .» (رسالت 15 آذر 82 ص 4)
از جمله پيامدهاي بي‌توجهي به حمايت از توليدات داخلي و روند رو به تنزل فعاليت‌هاي توليدي، فرار سرمايه‌ها به خارج از کشور بود.
سرازير شدن سرمايه‌ها و سرمايه‌داران ايراني به دبي از علائم اصلي سوء مديريت و اتخاذ سياست‌هاي نادرست مي‌باشد چنانکه در اين زمينه يوسف پادگانه متخصص امور بانکي و مدرس دانشگاه ايرانيان در دبي اظهار مي‌دارد:
«بر اساس آمارهاي منتشر شده در حال حاضر بيش از 4650 شرکت ايراني در دبي سرمايه‌گذاري کرده‌اند.»(همبستگي 83)
در اين زمينه بلورفروشان رئيس شوراي بازرگانان ايراني مقيم دبي اظهار مي‌دارد:
«متاسفانه دولت نه‌تنها موفقيت چنداني در جلوگيري از روند فرار سرمايه‌هاي کشور به دبي نداشته بلکه در مواردي نيز به تسريع اين روند کمک کرده است.»(همان)
علاوه بر اين کاهش کيفيت توليدات داخلي بر از نابرابر بودن شرايط رقابت، از ديگر پيامدهاي واردات بي‌رويه و بدون حساب و کتاب بوده است.
در زمينه عوامل عدم رقابت در صنايع داخل و کيفيت پايين آنها که ناشي از سوء مديريت و اتخاذ سياستهاي نادرست است دکتر محمد طبيبيان کارشناس مسايل اقتصادي مي‌گويد:
«در صنايع انحصاري، محصول به علت عدم رقابت در داخل با قيمت بيشتر و کيفيت پايين‌تر نسبت به مشابه خارجي توليد مي‌شود و حمايت‌هاي بي‌مورد موجب بي‌کيفيتي محصول و عدم رقابت شده است.» (رسالت 7 تير 82 – ص 3)

3- بيکاري

از جمله پيامدهاي سوء تدبير و فقدان برنامه‌اي در توليد و اقتصاد تشديد بيکاري و حتي به‌هدر رفتن منابع مالي در اين عرصه بوده است.
رئيس کانون شوراي عالي اسلامي کار در کنگره سالانه خانه کارگر که در بندر انزلي برگزار شد، در زمينه آثار تدابير و سياست‌هاي نادرست دوران حاكميت اصلاح طلبان اظهار مي‌دارد:
«ما هر روز با اخراج دسته‌جمعي کارگران و تعطيلي کارخانه‌ها روبه‌رو هستيم و نمي‌توانيم در خصوص سياست‌هاي مخرب نسبت به توليد و اشتغال بي‌تفاوت باشيم. يک هزار ميليارد ريال براي طرح ضربتي اشتغال اختصاص داده شده است که بازدهي اين طرح بسيار کم بوده است. ما در زمان حاضر در بدترين وضعيت قرار داريم و اين وضعيت بدترين وضعيت براي صنعت است.» (10/5/80 ص 14)
سيد ابوالفضل رضوي نماينده نايين در مجلس ششم در اين زمينه اظهار مي‌دارد:
«طرح ضربتي اشتغال فقط منابع مالي کشور را از بين برد. از هر 4 نفر که وام اشتغال دريافت کرده‌اند تنها يک نفر توانسته مشغول به کار شود...» (کيهان، 9 مرداد 83 ص 4)

4- بارز بودن ناهماهنگي در بين مسئولين اقتصادي و سياست‌هاي آنان

عدم هماهنگي در تيم اقتصادي دولت و وجود اختلاف در ديدگاه‌هاي اقتصادي موجب بروز اختلالات جدي در فرايند تصميمات و اقدامات اقتصادي و نوعي بلاتکليفي بود که به پيچيدگي معضلات و ابعاد مسائل اقتصادي مي‌افزود.
دکتر مهدي صحرائيان در اين زمينه معتقد است:
«اما کار اصلي‌تر، اين است که ساير پست‌هاي اقتصادي کابينه به افرادي واگذار شود که تابع يک نحله فکري مي‌باشند، موضوعي که در مورد کابينه اول رعايت نشد و کار به آنجا رسيد که پيکره مديريت کلان اقتصادي در ميان چهار تفکر تقسيم گرديد:
1-نخست نظريه تمرکزگرايي شديد که طرفداران آن معتقد به دولتي شدن هر چه بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي کشور بودند و نظر خود را تحت عنوان اقتصاد کنترلي به دولت تحميل کردند.
2- تعديل گرايي که اعتقاد به رها سازي قيمت‌ها و حذف گسترده سوبسيدها داشت.
3- تفکر سوم و چهارم هم مبلغ اقتصاد مختلط و اقتصاد سوسيال دمکرات بوده آنها به اخذ گسترده ماليات و تأمين رفاه عمومي باور داشتند.
پافشاري هر يک از اين گروه‌ها بر مواضع خود به کشمکش و تشتت آراي بي‌سابقه منتهي شد و نتيجه آنکه سياستگذاري و تصميم‌گيريهاي کلان به روال گذشته ادامه يافت و راه بر هر گونه انعطاف پذيري و ابتکار مسدود شد... » (ايران 2/4/80 ص 5)
سهيلا جلودارزاده از نيروهاي دوم خردادي مجلس ششم در اين زمينه اظهار مي‌دارد که:
«مهمترين اصل در تشکيل کابينه هشتم اين است که هيات دولت احتياج به يک تيم هماهنگ و قوي اقتصادي دارد که بتواند هماهنگ کننده فعاليت‌هاي اقتصادي کشور باشد، امروز اقتصاد بيشتر جنبه سياسي دارد...»(آفتاب يزد 10 مرداد 80 ص 11)
عطريانفر از چهره‌هاي دوم خردادي با گرايش حزب کارگزاران در اين زمينه مي‌گويد:
«تيم اقتصادي دولت آلياژي و شکننده است... رک بگويم قابل قبول نيست که بعد از گذشت 3 سال نيم، تازه شاهد بروز اختلاف ميان دو نظريه اقتصادي يک کابينه مشترک باشيم... اما چون آلياژها ذاتاً ناهمگونند، نمي‌‌توان کاري کرد، الان آقاي خاتمي بايد يک نگاه واحد اقتصادي براي دولت در نظر بگيرد. (کيهان 13 بهمن 79)
سلامتي دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب نيز در اين زمينه مي‌گويد:
«تيم اقتصادي دولت خاتمي، تيم متجانسي نبود که بتواند مسائل را به‌طور هماهنگ پيگيري کند.... کساني که در دولت سابق تفکر سياست تعديل اقتصادي را تعقيب مي كردند با بن بست مواجه شدند در دولت خاتمي هم قطعاً نا موفق عمل كردند و براي اقتصاد كشور ايجاد مشكل كردند.»(كيهان، 30 بهمن 79)
ابوالقاسم حكيمي پور دكتراي مديريت توسعه از دانشگاه كاليفرنيا تضاد در تركيب شوراي اقتصاد را پيش مي كشد و مي گويد:
«آنها از نظر فكري هارموني ندارند در همين دوره اخير، نمازي وزير امور اقتصاد دارايي در كنار نوربخش رئيس بانك مركزي بود. كيست كه نداند اين دو نفر تا چه اندازه در مباحث اقتصادي مقابل هم بوده اند بنابراين شوراي اقتصاد با وجود اين دو نفر چگونه مي توانستم مثلاً در مورد نرخ بهره به راي صحيح برسد.» (روزنامه ايران، 8 مرداد 80، ص 5)

د-ناكارآمدي در سياست خارجي

علي رغم سر دادن شعارهاي تنش زدايي و گفتگوي تمدن ها، كه انتظار مي‌رفت مسير سياست خارجي را هموار كند، عملكرد دوم خرداد در ديپلماسي نشان دهنده‌ي بروز مشكلات و ناكارآمدي هايي است كه بر سر راه تعقيب منافع و عزت ملت ايران در روابط خارجي و بين‌الملل بوده است.
دكتر ابراهيم متقي استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسايل ايران و آمريكا در زمينه عملكرد منفعلانه دستگاه ديپلماسي در آن دوره اظهار مي‌دارد:
«آنچه كنگره آمريكا طي ماه هاي ژوئن و جولاي 2001 مورد بررسي قرار داد با آن چه كه مورد نظر داماتو در طرح تحريم ايران و ليبي در سال 1996 بود مشابهت هاي قابل توجهي دارد به همين دليل قانون تحريم 2001 را بايد ادامه قانون 1996 دانست... در هر دو مقطع زماني، دستگاه ديپلماتيك ايران داراي رويكردهاي منفعلانه بوده است، در پنج سال گذشته و نيز طي ماه هاي اخير، اين دستگاه نتوانست موجي را ايجاد كند كه بر اساس آن زمينه براي تعديل سياست هاي آمريكا فراهم شود... مجلس، مطبوعات و مجامع دانشگاهي ايران همانند دستگاه ديپلماتيك از كارآمدي لازم براي مقابله با تهديد و انعطاف پذيري براي كاهش اثرات تحريم برخوردار نبودند.
تداوم سياست اعلام مواضع كه در راستاي ديپلماسي اعلامي ايران شكل گرفته نمي تواند مفهوم واقعي ديپلماسي را عينيت بخشد....»(روزنامه ايران، 15/5/80)
در ساير عرصه هاي ديپلماسي نيز دكتر ابراهيم متقي استاد علوم سياسي دانشگاه تهران بر اين باور است:
«.... هرگونه محدوديت و يا تهديد عليه يك كشور، نشانگر آن است كه سازمان هاي درگير در آن كشور نتوانسته اند تهديدات را شناسايي كنند و تأثيرات آن را بر امنيت ملي بسنجند و شيوه هاي خنثي سازي و مقابله با آنها را طراحي نمايند، اين امر در ارتباط با تحريم مجدد ايران توسط كنگره آمريكا نيز قابل ارزيابي مي‌باشد، در اين زمينه مجلس، مطبوعات و مجامع دانشگاهي ايران همانند دستگاه ديپلماتيك از كارآمدي لازم براي مقابله با تهديد و انعطاف پذيري براي كاهش اثرات تحريم برخوردار نبودند.
تداوم سياست اعلام مواضع كه در راستاي ديپلماسي اعلامي ايران شكل گرفته نمي تواند مفهوم واقعي ديپلماسي را عينيت بخشد....»(روزنامه ايران، 15/5/80)

ه- قبيله سالاري و باند بازي

در حالي كه قانون گرايي و شايسته سالاري از جمله شعارهاي تكراري جريان دوم خرداد به حساب مي‌آيد اما در عرصه‌ي عمل انحصار طلبي، باند بازي و قبيله سالاري در اين دوره رواج داشت و پيامدهايي مثل ضعف كارآمدي و كارايي را متوجه كشور نمود.
جميله كديور دبير كل انجمن روزنامه نگاران زن ايراني و رئيس كميته سياسي نظامي كميسيون اصل 90 دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه اذعان مي دارد:
«طيف هايي از اصلاح طلبان كه به شعارهايشان اعتقاد نداشتند در ظاهر با انحصار طلبي مخالفت و مبارزه مي كردند، اما خودشان گرفتار انحصار طلبي، شعار زدگي و خويشاوندگرايي بودند و نقد از درون جبهه دوم خرداد را نمي پذيرفتند.» (كيهان، 5/3/81)
عمق انحصارطلبي در حوزه باندبازي به قدري نمايان مي گردد كه سيد محمد خاتمي نيز در آسيب شناسي اصلاحات چنين اظهار نظر مي كند:
«باندبازي، سطحي نگري و قوم بازي خسارت بزرگي به اصلاحات زد و تا حد تحريف اصلاحات پيش رفت.»(رسالت، 1/5/84 ص 2)
البته اين قومگرايي و باندبازي ريشه در يك آفت بزرگتر يعني نگرش جناحي و انحصار طلبي سياسي داشت.
علي شمخاني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در نشست با خبرنگاران داخلي و خارجي به طور تلويحي به بحران انحصار طلبي اشاره كرده و بيان مي‌كند:
«مديريت جناحي، آفتي براي نظام است؛ چرا كه نمي تواند از همه پتانسيل ها و توانمندي ها استفاده كند ... از وضعيت نابخردانه موجود نگرانيم... .»(رسالت، 3/3/80)
عامل ديگر بروز چنين وضعيتي طرد و كنار گذاشتن مديران مجربي بود كه تنها جرمشان عدم وابستگي سياسي به جريان دوم خرداد بود. انحصار طلبي در همه بخش ها و اركان دولت نفوذ كرده بود. برابر آمار اعلامي از سوي روزنامه دولتي ايران 17 هزار مدير غير دوم خردادي در طول دو سال اول حاكميت جبهه دوم خرداد از گردونه مديريتي كشور خارج گرديد. سخنگوي دولت اعلام نمود مديراني كه نمي توانند از دولت دفاع كنند بركنار شوند، جبهه دوم خرداد شعار زيباي آزادي بيان سرداد، ولي هيچ مخالف و منتقدي را قدرت نقد نبود.
بهزاد نبوي نائب رئيس مجلس ششم و عضو مركزي جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در زمينه انتقاد از دولت مي‌گويد:
«انتقاد از دولت با اهداف اصلاحات همسويي ندارد...»(كيهان، 25/2/81)

و-رانت خواري و فساد

برخلاف شعارهاي آتشين برخي دوم خردادي ها و هشدار نسبت به پيوند قدرت و ثروت متأسفانه در اين دوره شاهد وجود پديده‌ي زشت فساد و رانت خواري بوده ايم كه مورد اذعان خود آنان نيز قرار داشته است.
حجت الاسلام احمد محبي شولمي دبير كل حزب وحدت ايران اسلامي در اين زمينه مي‌گويد:
«من معتقدم دولت، كار مي‌كند و بهره كارش به جيب عده‌اي محدود كه تونل هاي رانتي زده‌اند مي‌ريزد و آنقدر اين رانت ها قوي هستند كه آقاي خاتمي در مقابل آنها كاري از پيش نمي برد.»(كيهان، 28/2/81)
ضعف دولت و مسؤلان دولتي در اين زمينه آنقدر آشكار بود كه نماينده وزارت اطلاعات در كميسيون اصل 90 فاش كرد كه:
«مدير عامل شركت ايران مارين سرويس بيش از چهار ميليارد تومان به برخي مسؤلان وزارت نفت رشوه پرداخت كرده است...»(رسالت، 12/80)
در اين زمينه تركان مدير عامل شركت پترو پارس نيز به خلأ قانوني و تقصير دولت اصلاحات اشاره داشته و تصريح مي‌نمايد:
«وقتي دولت رانت ايجاد مي كند حق نداريم يقه ثروتمندان را بگيريم چون خودمان مقررات را وضع كرده ايم...»(كيهان، 19/3/81)
رواج پديده شوم رانت خواري، فساد و ارتشاء در اين دوره در ابعاد مختلفي توسعه پيدا كرد و در مواردي به رسانه ها كشيده شد كه اختلاس 500 ميليارد توماني در سه بانك كشور از آن جمله است.(روزنامه سياست روز، 10/7/80، ص 1)
بنا به اظهار اكبر اعلمي عضو فراكسيون دوم خرداد مجلس در آن دوره «ميانگين سالانه اختلاس مكشوفه در بانكها رقمي معادل 600 ميليارد ريال بود. در مناقصه‌هاي دولتي سوء استفاده‌هاي كلان صورت گرفته و سالانه ميلياردها تومان صرف برگزاري همايش ها و سمينارهاي غير ضروري و دكوراسيون و مجلل سازي ساختمان هاي ادارات مختلف كشور مي‌شود.» (روزنامه كيهان، 27/1/81، ص 2) و يا به اعتراف دكتر رمضان زاده سخنگوي دولت اصلاحات «سالانه 5 ميليارد ليتر سوخت و فرآورده هاي سوختي به صورت قاچاق از كشور وارد مي‌شود.»(همان، 6/11/83، ص 4)
در برخي موارد ديگر نيز چنانچه علي محمد احمدي نماينده اليگودرز در مجلس ششم اظهار مي‌دارد كه:
«به علت كوتاهي سازمان مديريت و نظام بانكي اعتبار 450 ميليارد توماني اشتغال راكد مانده است.» (همان، 2/3/81، ص 2)

ز- ناكارآمدي و ناكارايي در دولت اصلاحات

علي رغم شعارهاو تلاش جبهه دوم خرداد براي كسب قدرت آنچه در عمل اتفاق افتاد و مورد اذعان سران اين جبهه قرار گرفت موجي از ناكارآمدي و نارضايتي مردم بود كه در چند انتخابات گذشته پاسخ دريافت داشته است. اين ناكارآمدي ها در همان دوران حاكميت اصلاح طلبان نيز به صورت پراكنده مورد اشاره قرار مي‌گرفت. خاتمي در جلسه بدرود با كابينه اول دولت اصلاحات و سلام به كابينه دوم، ضمن اعتراف به نارسايي‌ها چنين اظهار مي‌دارد:
«بايد به نارسايي ها اعتراف كنيم.... توان ما كمتر از آن بود كه بتوانيم پاسخ مطاليات و توقعات صحيح جامعه را بدهيم.... » (كيهان، 28/5/80)
در برخورد با چنين واقعيتي است كه شمس الدين وهابي نماينده تهران اظهار مي دارد كه:
«دولت اختيارات زيادي داشت كه بتواند سازوكار نظام اداري را تسهيل كند تا كار مردم تسريع شود اما اين گونه نشد.» (كيهان، 10/7/81)
محمد سلامتي دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب در زمينه كارآمدي دولت معتقد است:
«عوامل كارآمدي قوه مجريه برنامه خوب، ساختار مناسب و نيروهاي متعهد است كه خاتمي در هر سه عامل ضعف دارد... بسياري از انتخاب هاي آقاي خاتمي مورد قبول اصلاح طلبان نبود ....» (كيهان، 30/2/81)
ناكارآمدي مسؤلين و مديران دوم خردادي موجب شد تا سر انجام ليدر اصلاحات به فرصت سوزي اعتراف نموده و اعلام نمايد:
«حل نشدن مشكلات كشور به خاطر كم تجربگي و از دست دادن فرصت ها است، كم تجربگي در امور مختلف كشور و عدم استفاده صحيح و بهينه از فرصتها باعث شد كه نتوانيم مشكلات را بهتر حل كنيم.» (كيهان، 28/2/81)

ح- بن بست و اعتراف به خسران

سرانجام پس از سالها شعار، جنجال و غوغا سالاري، اذعان به ناتواني و افول ادعاي اصلاح طلبي از سوي ناظران سياسي و حتي عناصر دوم خردادي اجتناب ناپذير بود كه به عنوان بخش پاياني و جمع بندي برخي از اشارات در ذيل مي آيد.
محسن سرخو، رئيس شوراي مركزي حزب اسلامي كار از احزاب دوم خردادي با اشاره به بهره گيري از فنون عمليات رواني در جهت جذب و جلب افكار عمومي در زمينه توانمندي مديران دوم خردادي مي‌گويد:
«...خيلي از كساني كه وارد جبهه دوم خرداد شده‌اند در اوج افراطي‌گري و تند روي با استفاده از جنگ رواني توانستند افكار عمومي را جلب كنند ولي ديديم كساني كه به اين صورت قدرت گرفتند، قابليت اجرايي و مديريتي نداشتند... ناتواني مديريتي و تهمت زدن به رقبا، كنار گذاشتن رقيب در تمام امور اجرايي و مديريتي، موجب افول جبهه اصلاحات شد.... .» (كيهان، 26/12/82، ص 3)
مواجه شدن با چنين سرانجام پر خسران و بدعاقبت مورد اذعان بسياري از اصلاح طلبان قرار گرفته است.
دكتر كوزه‌گر عضو فراكسيون دوم خرداد نيز به اين نكته معترف مي‌شود كه:
«مردم معتقدند كه از جريان اصلاح طلبي خير چنداني نديده‌اند.» (رسالت، 28/2/81، ص2)
عوامل اين بدعاقبتي نيز از نگاه منتقدان درون جبهه ي دوم خرداد پنهان نمانده است.
حاجيان از روزنامه نگاران دوم خردادي معتقد است:
«...طرفداران اصلاحات در ايران به لحاظ تجربه فعاليت سياسي تهي از هرگونه مهارتي هستند، ساماندهي نشده و به دليل تكثر دروني قادر به اقدام هماهنگ جهت تسريع گام‌هاي اصلاحات نيستند.» (حيات نو، 31/2/80، ص 3)
در ريشه يابي اين عوامل برخي به يك مفهوم كليدي تأكيد ورزيده اند و آن «قدرت طلبي» در اين جبهه و ترجيح آن بر خدمت به مردم است كه در تضاد كامل با استراتژي سياسي شهيد بهشتي قرار مي‌گيرد كه آن را چنين خلاصه مي‌نمود. «ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت»
با كمال تأسف ابراهيم اصغر زاده رفتار تناقض آميز دولت اصلاحات با شعار مردم سالاري را چنين تبيين مي كند كه:
«اصلاح‌طلبان به قدرت فكر كردند نه مردم»(كيهان، آذر 83، شماره12/18)
جالب تر اين كه آقاي هاشمي كه از تجارب گران سنگي در عرصه‌ي سياست برخوردار بوده و از جمله حاميان مدعيان اصلاحات قبل، حين و بعد از كسب قدرت آنان است، زمان شروع افول اين جريان سياسي به واقعيتي تلخ اعتراف كرده و بر اين باور بوده است:
«هرج و مرجي كه حواشي آقاي خاتمي بود به كشور ضرر زد و در مجموع ضرر كرديم.» (هقته نامه طبرستان-5/12/82، ص 3)
اما خيز مجدد امثال اقاي هاشمي و اتصال افرادي مثل اقاي مير حسين موسوي به اين جريان براي بازگشت به قدرت و ميدان دادن به اين جريان سياسي، اين سؤال و ابهام را پيش مي‌آورد كه چه تغييري در هويت و توان اصلاح طلبان بوجود آمده و يا چه چرخش و تغييري در اين بزرگان اتفاق افتاده است؟
آيا اين بزرگان، حافظه‌ي تاريخي مردم را نسبت به كارنامه و اعترافات دوم خرداديها دست كم گرفته و يا بازي با قدرت را بر هر واقعيت ديگر تاريخي ترجيح مي‌دهند؟ شايد براي پاسخ به اين سؤالات بايد منتظر گذشت زمان بود اما نمي‌توان اين نگاه صريح مغز متفكر اصلاحات را دست كم گرفت كه بر عوام‌گرايي در ذات‌ جبهه‌ي دوم‌ خرداد تكيه داشته مي‌گويد:
«شعارهاي دوم خرداد كاملاً پوپوليستي بود، پوپوليسم (عوام گرايي) عنصر ذاتي سياست ماست، ذاتي جامعه توده وار است.»
/خ