واکنش رژیم عربستان سعودی در برابر اصلاحات جدید

این رژیم سه نوع واکنش مهم در مقابله با اصلاحات داشته است که عبارتند از:

1)گفت و گوی ملی

رژیم به روش های مختلف پاسخ هایی با ژست نسبتاً باز و غیر تعصب آمیز به اصلاحات داد. شاید از مهم ترین این پاسخ ها تصمیم امیر عبدالله برای دیدار با اصلاح طلبان و کفالت برگزاری سه دوره نشست گفت و گوی ملی، در ژوئن و دسامبر 2003 و نیز ژوئن 2004 باشد که در آنها وجوه متعدد اصلاحات مورد بحث بررسی قرار گرفته و توصیه هایی در خصوص مراحل آتی تدوین و ارائه گردید. این گردهمایی ها یک شکسن و انقطاع بالقوه از سنت گفتمان یک طرفه مربوط به دهه های قبل را به نمایش گذاشت و مردم سعودی با مذاهب متعدد و دیدگاه های سیاسی مختلف را- که به نوبه خود اولین تجربه است- برای بحث وبررسی صمیمانه و دوستانه موضوعات حساس مرتبط با اختلافات مذهبی، آموزش و علل افراط گرایی اسلامی گردهم آورد.
اولین جلسه این نشست ها در 15 الی 18 ژوئن 2003 در ریاض برگزار و عناصر مذهبی از همه جریانات و فرق اسلامی شامل علمای نهاد رسمی دینی و وعاظ محبوب سلفی از قبیل العوده (که در دهه 90 به خاطر انتقاد از رژیم زندانی گشت)، رهبران بخش های مختلف شیعه، صوفی ها (و دیگرانی که متعلق به فقه حنبلی که وهابیت بر آن مبتنی می باشد، نیستند) را در زیر یک سقف جمع نمود. حضور شیعیان و صوفی ها- که توسط بسیاری از رهبران مذهب حاکم را رافضی محسوب می شوند- نکته ویژه قابل تاملی بود. اعضای متعددی از نهاد غیر رسمی دینی همچون سفر الحوالی شرکت در جلسه و نشستن در کنار شیعیان و دیگر مسلمانان غیر وهابی را نپذیرفته و رد کردند.
سه ماه بعد از حمله ایالات متحده آمریکا به عراق، گفت و گوی ملی تا اندازه ای به دفاع و حفاظت از تأثیرات سرایتی ظهور قدرت شیعه در عراق معطوف گشت. شیعیان عربستان احساس جسارت بیشتری کردند تا آشکارا خواهان پایان بخشیدن به تبعیض واعلام صریح رسمی احترام به همه فرق اسلامی بشوند. (1) برخی سنی ها از اینکه شیعیان در صدد اتحاد با همتایان عراقی برآمده و وحدت عربستان را مورد تهدید قرار دهند، به هراس افتادند. (2) در کنار برگزاری نشست گفت و گوی ملی، گزارش شده که ولیعهد پیشنهاد کرد حکومت برای ترغیب و ترویج تفاهم شیعه- سنی کنفرانس یا گردهمایی را ترتیب دهد. (3) نتایج آن در هم و برهم و گیج کننده بود. اجلاس ژوئن به طور ضمنی حاوی پیام تسامح مذهبی بود، اما درعمل رهبران جامعه شیعی آثار ناچیزی از تغییر مشاهده کردند و حتی در داخل مجموعه اصلاح طلبان نیز عدم اعتماد هرگز امری دور از انتظار بود. (4)
رژیم جلسه دوم گفت و گوی ملی را در مکه (30-27 دسامبر 2003) تحت عنوان افراط گرایی و نوگرایی، دیدگاهی جامع برگزار نمود که 60 نفر مشارکت کننده شامل روشنفکران لیبرال، بازرگانان، روحانیون شیعه، علمای دولتی، امضا کنندگان عریضه های اصلاحات و وعاظ محبوب سلفی را دور هم جمع کرد. در میان شرکت کنند گان 10 تن از زنان برخلاف قوانین شدید کشور در ارتباط با تمایز جنسی (میان زن و مرد) در اتاقی جداگانه و از طریق تلویزیون مدار بسته حضور داشتند. اجلاس که به ظهور مبارزه جویی اسلامی اختصاص داشت، به یک سری مسائل سیاسی، اجتماعی و آموزشی پرداخت. (5) القاسم که فرصت را برای انتقاد از امور آموزشی مناسب یافت، به گروه بین المللی بحران گفت:
«موضوع از آنچه من تصور می کردم جدی تر و حقیقی تر بود. جریان های اجتماعی مختلف می توانستند حرف بزنند، حتی می توان گفت معارضین واقعاً در جلسه حاضر بودند. کانون های توجه گفت وگوی ملی افراط گرایی اسلامی بود؛ ولی بحث همان طور که بنانیه پایانی نشان داد، به فساد سیاسی و اقتصادی کشیده شد. هیچ تلاشی از سوی گردانندگان اجلاس برای مداخله (یا محدود کردن بحث ها) به عمل نیامد». (6)
18 توصیه ای که ارائه گردید و رسماً به ولیعهد امیر عبدالله داده شد حاکی از ماهیت بی سابقه گفت و گوها بود. این توصیه ها شامل موارد زیر بودند:
- برگزاری انتخابات برای مجلس شورا و مجالس منطقه ای و ترغیب ایجاد اتحادیه های تجاری، انجمن های داوطلبانه و دیگر نهادهای مدنی.
- توسعه ابزارها و روش های ارتباطی میان حاکمان و مردم، تفکیک شعب قانون گذاریف اجرایی وفضایی (قدرت و حکومت).
- تنظیم و هدایت اقتصاد در مسیرهایی که حامی منابع عمومی می باشد.
- توسعه مواد درسی آموزشی جهت تضمین روحیه تسامح، گفت و گو و مدارا.
- نوین سازی مجدد گفتمان دینی متناسب و سازگار با تحولات جهانی.
- باز کردن درها به روی آزادی مسئولانه بیان، با توجه به خیر عموم. (7)
جلسه سوم که در مدینه (14-12 ژوئن 2004) برگزار شده و بر حقوق و تکالیف زنان متمرکز بود، مشکلات پرداختن به مسائل حساس تر اجتماعی را نشان داد. اگر چه زنان 58 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی عربستان را تشکیل می دهند، تنها 5 درصد از نیروی کار به آنها اختصاص یافته است. (8)
همان طور که مطالعات متعدد نشان داده است، مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار عامل ضروری در ترغیب رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانواده می باشد. (9) یک سری از محظوراتی که ریشه دینی دارند، مانع از بروز توانایی زنان برای کار کردن و با ایفای نقش بیشتر در جامعه شده است. این محظورات شامل قوانین ناظر بر تبعیض جنسی درمحل کار، ممنوعیت رانندگی زن، و نیاز به اجازه شوهر (مرد) برای مسافرت، آموزش، شغل و نیز مراقبت های بهداشتی می باشند.
تصمیم به اختصاص جلسه ای از گفت و گوی ملی به زنان، اساساً این امید را بالا برد که پیشرفت حقیقی که با اجماع اجتماعی و دینی حمایت می شد قابل حصول است. اگر چه نتایج (اجلاس) محدود بود. در حالی که نیمی از 70 نفر شرکت کننده را زنان تشکیل می دادند، محافظه کارانی که بر جریان اجلاس مسلط بودند، به مبهم بودن توصیه ها اطمینان داشتند . هر چند توصیه ها شامل افزایش فرصت های شغلی برای زنان، مد نظر قرار دادن مسئله خشونت علیه زنان و گسترش مشارکت زنان در امور عمومی بودند، از طرح عناوین مجادله برانگیز مانند لغو ممنوعیت رانندگی زنان و اجازه سفر به اقصی نقاط عربستان، اقامت در هتل واجاره آپارتمان بدون همراهی مرد، خود داری گردید. (10) سهیله حمّاد، یکی از مدافعان رک و شدید حقوق زنان از دیدگاهی اسلامی، ضمن اظهار ناامیدی، قویاً ابراز تأسف کرد که توصیه ها:
«بر تسلط مردان بر زنان مجدداً صحه گذاشت. آنهایی که گفت و گو را ترتیب دادند، به نظر می رسد از سوی جریان محافظه کار تحت فشارقرار گرفتند. از این رو تنها تعدادی ازمیانه روها را دعوت نمودند. (11)
در نمایشی از اقدام حساس متوازن کننده رهبری عربستان سعودی، ولیعهد به طور جداگانه ای هیأتی از زنان را ملاقات کرد که در مذاکرات حضور داشته و یک سری توصیه های جایگزینی و ویژه به وی تقدیم کرده بودند که وی قول ملحوظ داشتن آنها را داد. (12)
نهایتاً صرف برگزاری این اجلاس ها می توانست به برقراری اجماعی گسترده در خصوص هدف تغییر، کمک نموده و در عین حال مقامات اصلاح طلب را برای غلبه بر مقاومت عوامل محافظه کارتر نهاد دینی و اعضای مشخصی از خاندان سلطنت تقویت نماید. برای مثال، بحث عمومی گسترده ای در خصوص زنان در گرفت که به گفت و گوی ملی تحت همین عنوان کشیده شد. این بحث شامل بررسی بی سابقه موضوع در رسانه های مهم نیز گردید. معنی آن این بود که در تأثیر آن گفت و گو و اجلاس ها نباید مبالغه نمود. به هر حال اجلاس های مذکور تحت کفالت و کنترل حکومت برگزار گشتند:
«گفت و گوی ملی گام خوبی است اما این گفت و گوها هنوز بسته ومحدودبه نخبگان برگزیده ای که برای ارائه توصیه هایی دعوت شدند، می باشد. باید شفافیت بیشتری وجود داشته باشد. ما نیاز به گفت و گوی سیاسی و اجتماعی در سطح عمومی داریم . مهم ترین چیز این است که مفهوم گفت و گو باید در فرهنگ مسلطی جا بیفتد که فعلاً پذیرای آن نیست. (13)
افزون بر این، تضمینی برای عملی شدن توصیه های آنها وجود ندارد.(14)
فقدان نظام پیگیری عقب گرد جدی می باشد که به ا ین عقیده دامن می زند که اجلاس ها اساساً ابزاری برای گول زدن جهت جلب همراهی و همکاری منتقدان و دادن چهره ی مقبول تری از رژیم در عرصه های داخلی و بین المللی بوده اند . این عقیده در برخی موارد تنها با سرخوردگی مداوم روزافزون اصلاح طلبان می تواند حفظ شود. به رغم اولین دیدار ولیعهد با امضا کنندگان عریضه، علائم اولیه آشکاری از ناشکیبایی مقامات رسمی نسبت به فعالیت مستقل وجود داشت. اصلاح طلبان برای خودداری از تبلیغاتی و رسانه ای کردن تقاضاهایشان تحت فشار بوده و به جای آن مجبور شدند تا خواسته های خود را به طور خصوصی به مقامات و اعضای خاندان حاکم منتقل نمایند. گاه گاهی نیز مقامات، فعالان را به لغو جلسات خصوصی وادار می کردند. یک رهبر اصلاح طلب در گفت و گو با گروه بین المللی بحران اظهار داشت:
«اصلاح طلبانی که خواستار مشارکت عمومی هستند، دچار هراس شده و از جانب مقامات تلویحاً مورد تهدید قرار گرفته اند. بعضی اوقات جلسات آنها لغو گردید. قرار بود در ماه رمضان جلسه ای در جده داشته باشیم؛ ولی فشارهایی به میزبان ما وارد آمد تا جلسه را لغو نماید.» (15)
وقتی که عریضه مبنی بر درخواست حکومت مشروطه سلطنتی آماده شد، گروهی از اصلاح طلبان مرتبط، به دیداری طوفانی با وزیر کشور امیر نایف دعوت شدند که طی آن رسماً توبیخ شده و در بعضی موارد تهدید به مجازات زندان شدند. (16) چند هفته بعد ولیعهد امیر عبدالله طی سخنرانی حمایت از تغییر تدریجی را با هشداری ظریف نسبت به فعالان اصلاح طلب آمیخته و گفت:
«دولت به احدی اجازه گسیختن وحدت ملی با به هم زدن آرامش مردم تحت عنوان اصلاحات را نخواهد داد. ما امنیت کشور و آینده مردم آن را در اختیار عده ای فرصت طلب که کار خود را با تحریک آغاز و با تقاضاهای مستبدانه پایان می برند، قرار نخوهیم داد». (17)
اغلب مفسرین واژه تقاضاهای مستبدانه را به درخواست های مربوط به قانون اساسی تعبیر نمودند.
در مارس 2004 رژیم با دستگیری 10 تا 12 نفر از فعالان اصلاحات گامی فراتر نهاد. بر اساس بیانیه وزارت کشور، آنها به خاطر اظهاراتی که وحدت ملی و همبستگی اجتماعی را مخدوش می ساخت، محبوس شده اند. (18) یک قاضی که علناً این دستگیری ها را مورد انتقاد قرار داد، راهی زندان شد. به نظر می رسد نیت علنی اصلاح طلبان مبنی بر تأسیس یک انجمن مستقل حقوق بشر که پس از درخواست قانون اساسی اقدام جسورانه دیگری محسوب می شد، تضییقات حکومت را بیش از پیش دامن زد. طبق اظهارات یکی از اصلاح طلبان به نام عبدالعزیز القاسم:
«تاجایی که به مقامات مربوط می شود، پشته ای که کمر شتر را شکست جلسه ای بود که یک ماه و نیم قبل (از ژانویه 2004) در هتلی در ریاض برگزار شد و طی آن حدود 50 تن ا زفعالان اصلا حات قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده و به نظر می رسید که جبهه جدیدی را شکل دادند. بسیاری از آنهایی که به زندان افتادند، از فعالان این جلسه بودند».( 19)
علت هرچه بود، تضییقات حکومت تأثیر سرد (از نظر اصلاح طلبان) و مطلوب (از دید حکومت) خود را گذاشت. در زمانی که این مطلب در حال تحریر بود، سه تن از آنهایی که دستگیر شده بودند، تنها پس از آنکه قول دادند دیگر عریضه ای را امضا نکرده و ارائه ندهند و یا با رسانه ها و مطبوعات صحبت و مصاحبه ای نداشته باشند، آزاد شدند. (20) از دستگیری های ماه مارس به بعد دیگر هیچ خبری از عریضه های و یا درخواست های سازمان یافته برای اصلاحات وجود نداشته است.

2) انتخابات واصلاحات نهادی

در اکتبر 2003 حکومت عربستان اعلام کرد که طی یک سال آینده انتخاباتی برای برگزیدن نیمی از کرسی های شورای محلی برگزار می شود. بعضی ها این اعلام را تصمیم مهمی تلقی کردند. همان طور که عبدالعزیز القاسم یکی ازاصلاح طلبان اسلام گرا عنوان کرد:
«مبالغه در خصوص اهمیت این اقدام در جامعه ای که عدم مداخله در سیاست شرط یک شهروند حوب محسوب می شود، مشکل است. انتخابات (محلی) فی النفسه چندان پایه و اساس و محتوایی ندارد، ولی تصمیم به برگزاری آن مانعی را مرتفع و اصلی را بنا می نهد که بر مبنای آن جامعه امکان مشارکت در سیاست گذاری را خواهد یافت». (21)
اگرچه، دیگران بر محدودیت های ذاتی این حرکت تأکید داشتند، شوراها وکالت کمرنگی که اساساً با تدارک خدمات سرو کار دارند را نشان می دهند . نواحی حساس سیاست عمومی همچون تخصیص زمین های دولتی (موضوعی که شدیداً برای محدود کردن فساد و سوء استفاده از مناصب مهم است) خارج از دسترس آنها باقی می ماند. منتقدان اشاره می کنند که در اوان تأسیس دولت سعودی، حجاز شورای منتخب خود را داشت که از قدرتی فراتر از آنچه نمونه های امروزی آن دارند برخوردار بود. شوراهای محلی امروز نقش واقعی نظارتی در حفظ مایملک و دارایی عمومی (دولتی) ایفا نمی نمایند و در کنترل خشونت سیاسی مشارکتی نخواهند داشت. اگر می خواهیم به خشونت نه بگوییم، باید به مشارکت عمومی بله بگوییم. (22)
در جولای 2004 پس از یک دوره طولانی از آرامش وزیر شهرداری ها و امور روستایی عربستان اعلام کرد که مقامات انتخابی که قرار بود در دسامبر برگزار گردد، در حال تکمیل است و مقررات و زمان بندی اجرای آن نیز به زودی صادر می شود.(23) به رغم گذشت 9 ماه از تاریخ اعلام این موضوع چیزی راجع به مقدمات، قانون انتخابات، یا معیارها و استانداردهای صلاحیت رأی دهندگان و نامزهای انتخاباتی گفته نشد و شک و شبهه ها در خصوص مقاصد نیات رژیم برانگیخته گردید و این گمان را تقویت کرد که رژیم بیش از آنکه به دنبال اصلاحات مؤثر سیاسی باشد، در پی منحرف کردن انتقادهای بین المللی بوده است.
مانند هر کشور دیگری در منطقه، مسئله انتخابات کانون مباحثات در خصوص اینکه چگونه می شود به بهترین وجه چالش افراط گرایی خشن را مورد چاره جویی قرار داد، شده است. مقامات سعودی زمانی که با درخواست هایی مبنی بر مجوز برگزاری انتخابات مجلس شورا مواجه گشتند، نوعاً چنین پاسخ دادند که این امر حاوی خطری بس بزرگ برای ثبات کشور بوده و موضع اسلام گرایان رادیکال را تقویت می کند.(24) از آنجا که سازگاری با تعصبات شدید دینی معیار اصلی ارزیابی امور (چه عمومی و چه خصوصی) است، امکان برقراری سیاست کثرت گرا و متساهل در این شرایط منتفی است چون احتمال می رود مشاجرات سیاسی مبدل به برخوردهای دینی در مورد اینکه چه کسی به اسلام وفادار و چه کسی از آن منحرف است (میان ایمان و کفر) گردد و نتیجه اینکه گشایش سریع در بهترین حالت موجب اقتدار محافظه کارترین عناصر اجتماعی شده و در بدترین حالت منجر به افزایش خشونت و بی ثباتی می گردد. یکی از مقامات در این زمینه چنین هشدار می دهد:
«در حال حاضر دموکراسی چیزی شبیه طالبان را به وجود خواهد آورد. ما می خواهیم این داور را به مقدار معین و در زمان مشخص آن مصرف کنیم وهمان طور که پیش می رویم به تدریج عناصر جدید را معرفی نماییم. اولین گفت و گویی که راه افتاد، حنبلی ها (علمای وهابی) گفتند، دیگر فرق اسلامی را می پذیرند. ما می خواهیم بسیار با احتیاط به جلو برویم». (25)
وی ادامه داد، رویکرد مرجح برای حکومت، برداشتن یک گام و ارزیابی تأثیر آن قبل از برداشتن گام بعدی بود. (26) شروع با شوراهای محلی قابل توجیه بود؛ زیرا:
«در شهرداری ها از خدمات حرف می زنیم . از این رو فرض بر آن است که مردم به نامزدهایی که خدمات بهتری ارائه نمایند، رأی می دهند. به این دلیل بود که ما به جای آنکه به درون تاریکی (انتخابات مجلس شورا) بجهیم، از این نقطه شروع کردیم. از لحاظ تئوریک چنانچه این یکی همراه با توفیق باشد، انتخابات بعدی مربوط به کل مجالس سپس شوراهای محلی و بعد مجلس شورا خواهد بود. (27)
یکی از اعضای مجلس شورا دیدگاه مشابهی را مطرح ساخت:
«عاقبت، ما نیازمند انتخاب مجلس شورا و شوراهای محلی خواهیم بود. اما انتخابات را بدون فرهنگ دموکراسی و نهادهای دموکراتیک چگونه برگزار کنیم؟ شوراهای محلی روشی است که مردم می توانند (از این فرهنگ را) فرا بگیرند. این انتخابات به جامعه کمک خواهد کرد که به عنوان شهروند و نه به عنوان اعضای گروه های صنفی عملاً و به تجربه نمایندگانی را انتخاب کنند . لازم نیست که این انتخاب، انتخابی قبیله ای باشد. انتخابات نه آغاز بلکه نتیجه نهایی است. (28)
در واقع ترس از فضای باز سیاسی سریع نه تنها توسط مقامات بلکه توسط اعضای جامعه تجار و اصلاح طلبان نیز عنوان می گردید. مشاری الزایدی، روزنامه نگاری که زمانی یک مبارز فعال اسلامی در یک گروه زیرزمینی بود، چنین می گوید:
«من مشارکت سیاسی را به عنوان اولین گام نمی دانم. به همین دلیل طرفدار برگزاری انتخابات نیستم. مانند آن است که درشکه ای را جلوی اسب ببندید. البته باید نوعی فضای باز سیاسی وجود داشته باشد، اما هنوز جامعه ما بر اساس معیارهای قبیله ای و دینی فکر می کند. آگاهی سیاسی این جامعه به آن حد توسعه نیافته که کارآمدترین را برگزیند. ساختار دموکراسی، کثرت گرایی در عقاید و تقریباً در همه چیز را می پذیرد. چگونه می توان مسائل را با جامعه ای که تقریباً به وسیله دین اداره می شود، تطبیق داد؟». (29)
خطر برگزاری انتخابات در کشوری که عاری از نهادهای دموکراتیک یا جامعه مدنی کثرت گرا می باشد، بی ثباتی و یا پوچی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. یکی ازمقامات سعودی به گروه بین المللی بحران گفت که محتمل ترین برندگان انتخابات در حال حاضر اسلام گرایان، رهبران قبایل و امرای ثروتمند (که می توانند آرا را بخرند) هستند. (30)
اما این نگرانی ها از انتخابات فوری در سطح ملی نباید نیاز به برداشتن گام های جدی و فوری برای پرداختن به کاهش حضور عمومی را تقلیل دهد. محدود کردن مشارکت سیاسی، بحث عمومی و پاسخگویی رسمی به ویژه به هنگام اکراه داخلی احتمالاً شکاف میان حاکمان و مردم را بیش از پیش گسترش داده و به حمایت از نیروهای اسلام گرای رادیکال و حتی خشن دامن می زند. مسیر مناسب تر به سوی اصلاحات سیاسی شامل مراحل زیر خواهد بود:
فعلاً عربستان سعودی نظام قانون گذاری که تأسیس انجمن های مدنی غیر دولتی را مجاز داشته و یا وجود آنها را تحت نظم و قاعده درآورد، ندارد. به جای آن انجمن هایی- چنانچه اصلاً وجود داشته باشد- توسط قوه مجریه و مورد به مورد مشروعیت می یابند. البته دوره انتظار این انجمن ها (زمانی که طول می کشید تا مراحل قانونی بودن آنها طی شود) تا سال ها به طول می انجامد و بسیار بعید است که مجوز آنها تضمین گردد. بنابر این حق تشکیل یک انجمن مستقل حقوق بشر برای فعالان (سیاسی) روا داشته نمی شود. (31) در عوض رژیم خود تأسیس یک نهاد نگهبان غیر حکومتی تحت عنوان انجمن ملی حقوق بشر در فوریه 2004 را به عهده گرفت. اگر چه بسیاری از اعضای آن از احترام قابل ملاحظه برخوردارند اما همه 42 تن از اعضای آن توسط ملک تعیین می شوند. افزون بر این، منشور این سازمان انتشار گزارشات و یاهر گونه شکواییه ای که دریافت می دارد را منع نموده است. یک از اصلاح طلبان برجسته در این زمینه گفته است:
«بسیاری از امرا می گویند مردم به اندازه کافی بالغ نیستند. ما می گوییم عرصه را به تدریج برای ایجاد جامعه مدنی باز کنید تا مردم بالغ شوند. موانع پیش روی فعالان و روشنفکران را با دادن مجوز تأسیس انجمن ها به قضات وکلا و گروه های حقوق بشری کاهش دهید. اجازه تأسیس و فعالیت سازمان های جامعه مدنی آغاز خوبی است زیرا چنین گروه هایی مفهوم کثرت گرایی را توسعه می دهند». (32)
تقویت نهادهای سیاسی به عنوان ابزار گسترش مشارکت عمومی و هموار نمودن راه برای انتخابات واقعی، قدرت قانون گذاری مجلس شورا باید به رسمیت یافته و توسعه پیدا کند تا اینکه بتواند به کانالی واقعی و قابل اعتماد میان جامعه و دولت مبدل گردد. اعضای مجلس شورا در این باره اظهار داشته اند که ملک و ولیعهد در محافل خصوصی مجلس را برای کسب قدرت بیشتر مورد ترغیب قرار داده اند. (33) دستور العملی سلطنتی 29 نوامبر 2003 بر توانایی مجلس برای اقدام به عنوان قوه قانون گذاری (در مقابل اینکه صرفاً یک ارگان مشورتی باشد) تأکید داشت. اعضا به طور انفرادی از این اختیار برخوردار شدند که پیشنهاد قانون جدید بدهند. این امر تغییر چشمگیری را نسبت به قاعده قبلی نشان می دهد که بر اساس آن چنین قانونی باید از حمایت 9 تن از دیگر اعضای مجلس برخوردار می شد و اجرای آن نیز توسط ملک تضمین گردید. طبق اظهارات یکی از اعضای مجلس شورا:
«این اقدام توازن مؤثری را میان مجلس شورا و وزرا برقرار می کرد زیرا تا به حال همه قوانین، اصلاحیه ها و غیره توسط قوه مجریه ارائه می گردید. هر قدرتی را هم که به دست بیاوریم(به وسیله آن) بررسی و سنجش در سیستم را بهبود خواهیم بخشید. این به مجلس شورا کمک می کند که اهرمی برای خود دست و پا کند. (34)
دستور العمل و همچنین اساسنامه مجلس شورا به شکلی اصلاح گردید که در شرایط عدم توافق در میان هیأت دولت، فرصت پاسخ به بحث های حکومت وجود داشته باشد ولی سرانجام قاضی و تصمیم گیر نهایی، شاه خواهد بود (قبلاً یک پیشنهاد مجلس درخصوص موضوعی که حکومت مخالف آن بود، به سادگی رد می شد). گرچه آن عده از اعضای مجلس شورا که با گروه بین المللی بحران مصاحبه کردند، از این اقدام استقبال نمودند، (35) ولی به وضوح به دنبال نقشی برجسته تر بودند.
«ما می خواهیم که مجلس، قدرت تصویب بودجه را داشته باشد. الان ما می توانیم با نظارت خود کاری کنیم که در قبال هزینه ها و پرداخت هایشان بر مسئولیت خویش واقف باشند؛ اما در تنظیم و تدوین بودجه نقشی نداریم. همچنین ما می خواهیم مجلس بتواند به هر وزیری رأی اعتماد بدهد و یا اعتماد خود را از او سلب کند . به اعتقاد من ما باید خواهان تغییر در نظام حکومتی مبنی بر جدایی منصب نخست وزیری از مقام پادشاهی باشیم. (36)
یکی از مقامات که دارای ارتباط نزدیک با خاندان سلطنتی است. تقریباً دیدگاهی را بیان نمود که بر اساس آن مجلس شورا باید فراتر از محفل متخصصان باشد. مجلس بهترین افراد نخبه در کشور را گردهم می آورد . آیا باید به همین طریق (بدون قدرت واقتدار) به کار خود ادامه دهد؟ (37) اقتدار و اعتبار مجلس به ویژه با دادن قدرت نظارت بر بودجه و حق نامحدود دعوت و سؤال از وزرا باید افزایش یابد. در واقع حالا زمان مناسبی است تا به جای تعیین اعضایی با تحصیلات عالیه برای مجلس، یک سنت مباحثه سازنده و همیارانه ایجاد شود که سابقه مفیدی برای هر گونه نهاد منتخب در آینده گردد.
اقدام (طبق برنامه های از پیش تعریف شده) برای برگزاری انتخابات جزیی محلی بر اساس روش زمان بندی شده و به مرور زمان انتخابات منطقه ای و ملی: اطمینان از برگزاری انتخابات محلی در رأس زمان مقرر حاکی از اولین علائم واقعی رژیم در خصوص اصلاحات سیاسی می باشد. در حالی که انتخابات محلی تنها یک گام محدود است ، انجام رأی گیری ، پوشش رقابت انتخاباتی در تلویزیون دولتی و دادن نقش اصلی و مؤثر به شوراها در حکومت های محلی متضمن این اصل است که سعودی ها حق مشارکت در تصمیمات مؤثر بر زندگی شان را خواهند داشت. انتخابات برای مجلس بسیار مهم تر شورا نیاز به برگزاری آن در چند نقطه در آینده، به همراه انتخابات محلی ومنطقه ای و نیز ظهور جامعه مدنی مستقل تر و فعال تری که زمینه (اصلاحات) را فراهم آورد، خواهد داشت. (38)

3) رسانه های جمعی

رسانه ها در انتقال پیام نیمه رسمی تساهل برای اصلاحات نقش ابزاری مؤثری داشته اند. روزنامه های تحت کنترل حکومت که تحت مالکیت خصوصی قرار دارند، اغلب خط و جهت خوبی را دنبال کرده اند.در عین خودداری از بحث یا انتشار هر یک از عریضه های اصلاحات، آنها ستون های مقالات خود را به انتقاد بی سابقه از وضع موجود اختصاص دادند. به تأکید بیشترین تمرکز بر نیاز به دست گذاشتن بر روی مسائل اجتماعی- فرهنگی (به عکس مسائل سیاسی ) بوده است. مطبوعات به اظهار نارضایتی عمومی در خصوص مواردی چون آموزش (که به خاطر عدم کفایت و نیز القای افراط گرایی در مظان اتهام قرار داشت)، فقر، بیکاری، موادمخدر، رفتار نامناسب با کارگران خارجی و مسائل عام تری که نسل جوان تر با آنها مواجه است، مجال طرح دادند. (39)
برخی از مقاله نویسان، عناصری از گفتمان وهابیت را زیر سؤال بردند و به بیان ارتباط میان ظهور افراط گرایی خشونت آمیز و طرز تلقی ویژه ای که توسط نهاد دینی ارائه شده، پرداختند.
در اولین سالروز حملات 11 سپتامبر یک مقاله نویس به نام راشد ابوالسمح در روزنامه انگلیسی زبان عرب نیوز نوشت:
«در مرحله اول ما باید انکار اینکه هینچ یک از هواپیماربایان سعودی یا حتی عرب نبودند را کنار بگذاریم. ما حتی باید از گفتن اینکه حملات 11 سپتامبر توطئه سیا- صهیونیست ها بوه تا چهره اعراب و اسلام را بد جلوه بدهند، احتراز نماییم. این کاملاً بی معنی است! ما باید به اندازه کافی بالغ و مسئول باشیم تا بتوانیم اذعان کنیم این اذهان بیماری که این گونه حملات ناجوانمردانه را طراحی کرده و مرتکب شدند، متأسفانه محصول نقطه نظر پیچیده جامعه و مذهب ما است.. در مرحله دوم باید تنفری را که در مدارس به فرزندان ما آموزش داده می شود، متوقف سازیم». (40)
در مارس 2002 روزنامه ی عربستان در زمینه رسوایی مربوط به مرگ 15 دانش آموز دختر در یک آتش سوزی در مکه گام دیگری را برداشتند. اعضای پلیس مذهبی، کمیته امر به معروف و نهی از منکر بر اساس گزارشات ازورود مأموران آتش نشانی به ساختمان مدرسه که در آتش می سوخت، جلوگیری کردند؛ زیرا دخترانی که در داخل مدرسه بودند عبایه به تن نداشتند. دریک خرق عادت، مقالات روزنامه ها بر مسئولیت ارگان های فوق الذکر به خاطر این تراژدی تصریح کردند. در نتیجه غوغای ایجاد شده رئیس نهاد مذهبی مسئول آموزش دختران مجبور به استعفا گردید و مسئولیت آموزش آنها از نهاد مذهبی به وزارت آموزش منتقل شد. برای اولین بار این امر نقش مطبوعات عربستان را در اعمال فشار برای استعفای یکی از مقامات نشان داد. همان طور که یکی از مقاله نویسان برجسته عنوان کرد، این موضوع یک کودتای بدون برنامه ریزی بوده و موجب شد که مطبوعات به اهمیت خود پی ببرند. (41)
در پی بمب گذاری های می 2003 مطبوعات مملو از تفاسیر و تعابیر خشمگینانه علیه عاملین این حملات و نیز روحانیونی که در خطابه های خود عدم تسامح را رواج داده و خشونت علیه غیر مسلمین را توجیه کردند، بود. (42) از آنجا که مبارزه با افراط گرایی از آن زمان به بعد یکی از موارد اساسی دستور کار حکومت شد، نویسندگان و مفسرین لیبرال مجال بیشتری یافتند تا وجوه فرهنگ مذهبی عربستان را که ازدیدگاه آنان مبارزه طلبی خشونت آمیز را رواج می داد، به نقد بکشند. در اینجا نیز تمرکز اصلی بر مسائل آموزشی و مذهبی در مقابل فساد، حکومت و نمایندگانی سیاسی بود. (43)
موضوع اولیه مطبوعات مسئله مذهب و مقابله با انحصاری کردن دین (توسط تندروها) است. مطبوعات نیز بوروکراسی را مورد نقد قرار می دهند. خیلی کم به اموری چون فساد می پردازند. هر چند برخی نداها و تقاضاها برای جامعه مدنی وجود داشته، اما آنچه تا به حال وجود نداشته، بحث از آزادی های سیاسی است. بعضی مباحثات (اگر چه غیر مستقیم وهمراه شرم و حیا) نیز در مورد عریضه های اصلاحات عنوان گردیده است. (44)
هر چند محدوده هایی (و خطوط قرمزی) ثابت وجود دارند و چنین فرض می شود که روزنامه نگاران از قانون نانوشته ای که انتقاد نابجا و نابهنگام از نهاد دینی را منع می نماید، تخلف می کنند. (45) آزادی مطبوات بدون شک طی 2 تا 3 سال اخیر توسعه یافته است . ذکر این نکته برای اطمینان ضروری است که حتی آزادی گسترش یافته انعکاسی از توانایی غایی مقامات جهت شل و سفت کردن محدودیت بر اراده (و آزادی) می باشد. از این رو حملات مطبوعات علیه افراط گرایی منعکس کننده تمایل و خواست مقامات (که جدیداً به مؤثر بودن آن پی بردند) برای حمله به سلفی های جهادی است. نویسندگان لیبرال این ذهنیت مقامات برای چالش با سلطه مؤسسات مذهبی بر وجوه حیات اجتماعی در عربستان را مورد بزرگنمایی قرار دادند. (46) اگر چه با فراتر رفتن از اظهارنظرات رسمی ، بعضی کانان های رسانه ای خواستار تساهل بیشتر، گفت و گو و مباحثه در مدارس و کلاً جامعه سعودی گردیدند. (47)

پي نوشت :

1. Toby Jones, "Seeking a Social Contract for Saudi Arabia", Middle East Report, 228, Fall 2003. ICG Interviews, Qatif and Damman, October 2003.
2. رویترز، 11 می 2003.
3. مصاحبه تلفنی گروه بین المللی بحران با فعالان شیعه، قطیف، 28 آوریل 2004.
4. AI Watan, (29 December 2003) Y Okaz, (28 Desember 2003, I Janauary 2004).
5.مصاحبه گروه بین المللی بحران، قاهره، 18 فوریه 2004.
6. برای اطلاع ا زفهرست کامل توصیه ها به روزنامه الشرق الاوسط 4 ژانویه 2004 مراجعه شود.
7. Cordesman, op.cit, pp. 175-176.
8. See for Example, Gender and Development in the Middle East and North Africa: Women in the Public Sphere (The Word bank, 2004).
9. الحیات، 5 ژوئن 2004، افزون بر توصیه های گفت و گوی ملی، حکومت دستورالعملی را در خصوص پیشرفت اقتصادی زنان صادر کرد که در پاورقی شماره 79 به آن اشاره می گردد.
10. مصاحبه تلفنی گروه بین المللی بحران (ریاض، 17 ژوئن 2004). اگرچه خانم حماد درجلسه ای که به افراط گرایی دینی اختصاص یافته بود، شرکت کرد، ولی به اجلاس گفت و گو دعوت نشده بود.
11. الحیات، 18 ژوئن 2004. توصیه ها شامل اجازه به زنان برای کار کردن و دسترسی به بهداشت و درمان وخدمات آموزشی بدون اجازه از شوهر، حکم سرپرستی آموزش مدارس دخترانه، صدور کارت شناسایی (شناسنامه) برای زنان و درج نام فرزندان و وضعیت تأهل آنها به منظور حمایت از حقوقشان در خانواده و تهیه وسایل حمل و نقل عمومی ایمن برای زنان بودند. شایان ذکر است که در عربستان سعودی تا سال 2004 زنان از داشتن شناسنامه محروم بودن (م).
12. مصاحبه گروه بین المللی بحران باترکی الحمد، نویسنده وتحلیل گر سیاسی سعودی، قاهره 26 ژوانویه 2004.
13. در نامه ای که توسط 880 نفر از مردم امضا شده و در فوریه 2004 به امیر عبدالله ارسال شد، نویسندگان عریضه وی را به خاطر انتخاب باز و صمیمانه اصلاحات مورد ستایش قرار دادند. در عین اینکه مصرانه از وی خواستند تا جدول زمانی برای اجرای توصیه هایی که در ا جلاس دوم گفت و گوی ملی مورد موافقت قرار گرفتند، اعلام نماید. این نامه در پایگاه اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
http://www.arabrenewal.com
14. مصاحبه گروه بین المللی بحران با اصلاح طلب سعودی، ریاض، دسامبر 2003.
15. The Financial Times, 17 January 2004
16. Arab News, 15 Janury 2004.
17. AI Watan, 17 March 2004.
18. Ibid;Chistian Science Monitor, 18 March 2004.
19. Agence France – Press, 27 March 2004.
20. مصاحبه گروه بین المللی بحران، قاهره، 18 فوریه 2004. مصاحبه گروه بین المللی بحران، قاهره، 18 فوریه 2004.
21. مصاحبه گروه بین المللی بحران با عبدالله الحامد، ریاض، 8 دسامبر 2003.
22. Associated Prees, 10 July 2004.
23. در اکتبر 2003 امیر سلطان بن عبدالعزیز، وزیر دفاع و یکی از افراد اصلی خاندان حاکم به سه تن از اصلاح طلبان گفت که انتخابات جزئی برای مجلس شورا طی سه سال برگزار خواهد شد. (مصاحبه گروه بین المللی بحران با محمد سعید طیب، جده، 12 دسامبر 2003). پنج ماه بعد امیر سلطان اعلام کرد که کشور آماده این انتخابات نیست و اگر هم برگزار شود، افرادی وارد مجلس می شوند که سواد خواندن و نوشتن را ندارند اما رهبران وافرادی دارند که بدون هیچ بحثی آنها را حمایت می کنند. رویترز، 22 مارس 2004.
24. مصاحبه گروه بین المللی بحران با یک مقام سعودی، ریاض، 17 دسامبر 2003.
25.منبع پیشین .
26. منبع پیشین.
27. مصاحبه گروه بین المللی بحران، ریاض، دسامبر 2003.
28. مصاحبه گروه بین الملی بحران، جده، دسامبر 2003.
29. مصاحبه گروه بین المللی بحران با مقامات سعودی (ریاض، 8 دسامبر 2003).
یک منتقد رژیم سعودی معتقد است. این خطر وجود داشت که حکومت احتمالاً انتخابات کنترل شده از سوی دولت (انتخابات فرمایشی) را در مورد ارگان هایی برگزار کند که فاقد قدرت واقعی باشند. از این رو درصدد نمایش یک ظاهر فریبنده و بدون محتوا از مشارکت سیاسی است. (مصاحبه گروه بین المللی بحران، لندن، جولای 2004).
30. مصاحبه تلفنی گروه بین المللی بحران با یک اصلاح طلب، ریاض، 24 ژوئن 2004.
31. مصاحبه گروه بین المللی بحران با عبدالله الحامد، ریاض، 8 دسامبر 2003.
32. مصاحبه گروه بین المللی بحران با 4 تن از اعضای مجلس شورا، ریاض، دسامبر 2003.
33. مصاحبه گروه بین المللی بحران، ریاض، دسامبر 2003.
34. مصاحبه گروه بین المللی بحران با 4 تن از اعضای مجلس شورا، ریاض، دسامبر 2003.
35. مصاحبه گروه بین الملی بحران با یکی ازاعضای مجلس شورا، ریاض، دسامبر 2003.
36. مصاحبه گروه بین المللی بحران، ریاض، 9 دسامبر 2003.
37. شکوه ای که اغلب سعودی ها می کنند این است که کشورهای همسایه عربستان در خلیج فارس مانند کویت، قطر و بحرین خیلی بیشتر و پیشتر در جهت یک سیستم سیاسی مشارکتی تر حرکت کرده اند.
38. John R. Brdley, "Saudi Journalists Test Limits, Seek Greater Freedom", Reuters, 14 October 2002.
39. Arab News, 13 September 2002.
40. مصاحبه تلفنی گروه بین المللی بحران، لندن، 24 فوریه 2004.
41.یک سردبیر در روزنامه الوطن مورخ 13 می 2004 یعنی یک روز بعد از بمب گذاری ها چنین استدلال کرد که جامعه سعودی باید با الگوی تفکر کهنه پرستی که نوگرایی، برابری، تساهل و دید باز نسبت به جهان را مردود می شمارد، مقابله نماید. در 14 می روزنامه المدینه نوشت که 11 سپتامبر نقطه عطفی در تاریخ ایالات متحده بود که واشنگتن را قادر ساخت تا آماده چالش با تروریسم گردد.
42. See AI Watan T 15 Desember 2003 and 17 December 2003; Okaz T 22 December 2003.
43. مصاحبه تلفنی گروه بین المللی بحران با یک روزنامه نگار برجسته عربستان سعودی، 24 فوریه 2004.
44. جمال خاشقچی به عنوان سردبیر روزنامه الوطن، در 27 می 2003 پس از آنکه این روزنامه با انتشار یک سری مقالات و چاپ کاریکاتورهایی از روحانیون انتقاد کرد و خشم و غضب نهاد دینی را برانگیخت، از کار برکنار گردید. آنها به ویژه در بخشی از مقالات درباره ابن تیمیه دانشمند دینی قرن چهاردهم (میلادی) که آثارش در دیدگاه وهابی از اسلام دارای اهمیت خاصی است، به وی بی حرمتی کردند. حسین شبکشی یک بازرگان و نویسنده برای چند ماه در سال 2003 از نویسندگی بازداشته شد. وی مقاله ای نوشت که در آن به چشم اندازی از آینده کشور که در آن انتخابات برگزار شده، زنان رانندگی می کنند و به قضاوت می پردازند و نیز شهروند شیعه به عنوان شهردار بریده (مرکز وهابیت محافظه کار در وسط نجد) خدمت می کند، اشاره کرد.
45. تا جایی که روزنامه در مالکیت بخش خصوصی قرار دارند، به طور قابل ملاحظه ای تحت فشار فزاینده خواهند بود تا نگرانی ها و دغدغه های اجتماعی و اقتصادی رهبران را منعکس نمایند (اگرچه تا حدودی با خودسانسوری) تا اینکه منافع آنها در بازار اشباع شده (عربستان) حفظ شود.
46. در روزنامه الوطن (4 دسامبر 2003) و عکاظ (16 و 17 دسامبر 2003) به مناسبتی، تلاش برای نشان دادن جاذبه عقاید افراط گرایان در میان جوانان سعودی آشکارا به یک موضوع سیاسی تحویل گردید. یک محقق به نام عبدالله بن بجاد العتیبی در پاسخ به سؤالی در خصوص علل افراط گرایی به الشرق الوسط گفت: علل زیادی می توان برشمرد. برخی به سیاست داخلی از جمله فقدان مشارکت سیاسی بر می گرداند. بعضی نیز دلایل سیاسی خارجی دارند: از جمله سیاست آمریکا در قبال منطقه. برخی از عوامل اقتصادی و محلی اند مثل بیکاری. عامل اجتماعی هم دخیل است. ما با جامعه ای مواجه هستیم که برای سه قرن در انتهای طیف دریافت گفتمان صریح و انحصاری دینی قرار داشته است. این امر یک فرهنگ اجتماعی انحصاری، ناتوان از فائق آمدن بر مشکلات از طریق گفت و گو و تنوع عقاید به وجود آورده است. به نقل از الشرق الوسط، 6 دسامبر 2003.
47. مصاحبه گروه بین المللی بحران با سردبیر روزنامه، جده، دسامبر 2003.

منبع:کتاب اصلاحات سیاسی در عربستان سعودی(تاثیر بحران عراق بر تحولات سیاسی عربستان سعودی )
/س