غارت بزرگ

اشاره:

خاورميانه به خاطر برخورداري از ثروتهاي طبيعي و ارزش راهبردي آن، از دير باز طرف توجه قدرتهاي استعمارگر بوده است. اين منطقه بويژه بين النهرين، مصر و ايران به واسطه وجود آثار باستاني و مصنوعات و عتيقه جات بهانه اي براي تردد و تجمع غربيان فراهم کرد. آثار ياد شده، نشانه تمدنهاي کهن و غني مردمان اين سرزمين است و همواره موجب رشک و حسد کشورهاي غربي بوده است.
کتاب غارت آثار باستاني ايران از 1925 تا 1941 (1) نوشته دکتر محمد قلي مجد، اثري تحقيقي درباره شيوه هاي نفوذ دولتهاي غربي در ايران براي کسب امتيازات استثماري از دولتمردان بي اطلاع و سست عنصر اين کشور است تا با سوء استفاده از نيازهاي آنان و بهره گيري از روشهاي فريب و ارعاب، آثار باستاني اين سرزمين را به سرقت برده، هزينه هاي غارتگري خود را نيز از جيب ملت ايران بپردازند. محور نگارش اين کتاب، حوادث دوران حکومت استبدادي رضا شاه است که با تمرکز بر فعاليتهاي پيدا و پنهان باستان شناسان غربي در ايران، عمدتا از مستندات موجود در بايگاني وزرات امور خارجه آمريکا براي افشاگري بهره برده است.
درباره زندگي و آثار دکتر محمد قلي مجد که هم اکنون ساکن شهر راکوکيل در ايالت مريلند آمريکاست در شماره هشتم فصل نامه مطالعات تاريخي، به اجمال نوشته شد.
کتاب غارت بزرگ آثار باستاني ايران از 1925 تا 1941 در نه فصل تدوين شده است:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: آرتور آپهام پوپ و مصنوعات هنري ايران
فصل سوم: گشايش درهاي ايران به روي باستان شناسي خارجي، 1923 ـ1930 : قانون آثار باستاني مصوب 1930.
فصل چهارم: هجوم موزه هاي آمريکايي به ايران
فصل پنجم: گسيل هيئت باستان شناسي موسسه خاورشناسي به تخت جمشيد
فصل ششم: فشار آمريکا و تسليم ايران
فصل هفتم: سر پرست جديد هيئت باستان شناسي تخت جمشيد و امتيازگيري جديد
فصل هشتم: طياره ي اشميت و آشفتگي در روابط ايران و آمريکا
فصل نهم: مرحله نهايي: 1937 ـ 1941 : روايت فريب و تحميل
کارستن نيبور(2)، محقق شهير دانمارکي، در دهه 1760 به مصر، ايران و بين النهرين سفر کرد و ره آورد سفرش را در کتابي به نام سفرنامه جزيره العرب(3) منتشر ساخت. به نظر مي رسد افزايش علاقه غربيان به باستان شناسي ايران و خاور نزديک ناشي از مطالعه کتاب او باشد. نيبور از کتيبه هاي تخت جمشيد رونوشتهاي دقيقي برداشته بود که همين بر شهرت اثرش افزود. او با شناسايي سه خط متمايز از هم، سنگ بنا و مبناي رمزگشايي آن زبانها را بنياد گذاشت.اروپاييهاي بي قرار ( و بعدها آمريکاييها) از سال 1798 به قصد کاوشهاي باستان شناختي به مصر رفتند و شروع به کار کردند (4). عطش آنان براي کشف دفينه هاي بيشتر در اين رقابت پيدا و پنهان موجب شد که به بهانه باستان شناسي روانه بين النهرين شوند. رقابت آنها در ايران ظاهرا به رمزگشايي زبانهاي گوناگون تخت جمشيد محدود شده بود. يک معلم آلماني به نام گئورگ فردريش گروتفند(1775 ـ 1853) (5) در سال 1802 در زمينه رمزگشايي و خواندن کتيبه هاي تخت جمشيد به پيشرفتهاي اميدوار کننده و بزرگي نايل شد. انگليسيها نيز در قرن نوزدهم به تدريج به اين کاوشها متمايل شدند و در سال 1808 کلوديوس جيمز ريچ (6) (1821 ـ1878) را در بغداد مستقر کردند.
در سي کيلومتري شرق کرمانشاه، صخره معروف بيستون واقع داست. روايت به قدرت رسيدن داريوش و اسارت دشمنانش را در سال 516 پيش از ميلاد به سه زبان پيچيده و مجهول روي اين صخره بزرگ حک کرده اند. يکي ديگر از اتباع انگلستان به نام هنري.سي.راولينسون (7) (1810 ـ1895) موفق شد متن سه زبانه اين کتيبه را رونوشت، سپس ترجمه کند.
او نتايج رمزگشايي و کشف معاني خط ميخي ايران باستان را در سال 1837 منشتر ساخت. ده سال بعد از اين ماجرا،کشيشي از اهالي مناطق روستايي ايرلند به نام ادوارد هينکس(8) راه حلي براي خواندن الفباي ايران باستان پيشنهاد کرد. در سال 1875 براهين علمي صحت ترجمه هاي مذکور به اثبات رسيد. لوفتوس و چرچيل (9) از ديگر انگليسيهايي هستند که در زمره پيشتازان حوزه باستان شناسي ايران قرار مي گيرند. آن دو در سال 1850 ابتدا از شهر باستاني شوش ديدن کردند و موفق به کشف کاخ با شکوه هخامنشي شدند. با وجود اين تا زماني که فرانسويها در سال 1884 يک هيئت باستان شناسي را به سرپرستي ديولافوا گسيل داشتند کاوشهاي باستان شناختي مهمي در آن منطقه انجام نشد.
تا 47 سال بعد يعني تا حدود سال 1927 در ميان قدرتهاي اروپايي، تنها نام فرانسه با باستان شناسي ايران تداعي مي شد.

گسيل هيئتهاي باستان شناسي فرانسه به ايران

مارسل آگوست ديولافوا (10) با حمايت سفارت فرانسه در تهران توانست در سال 1882 امتياز حفاري و کاوش در خرابه هاي باستاني شهر شوش را از ناصر الدين شاه بگيرد. در اين امتياز تصريح شده بود که تمام جواهرات و نيمي از اشياء کشف شده متعلق به دولت ايران است. ديولافوا و همسرش جين با همکاري دو فرانسوي ديگر به نامهاي بابن و هوساي ظرف دو سال کاوش در شوش، اشياء فراواني کشف و به پاريس حمل کردند. دولت فرانسه در سال 1895 حق انحصاري جست و جو و کاوش آثار باستاني در کل خاک ايران را از دولت قاجاري گرفت. به موجب توافق منعقده، تقسيم يادگارها و آثار مکشوفه در خرابه هاي باستان شناسي ايران به دو ترتيب انجام مي شد:
اشيايي را که در خارج از محدوده شهر شوش يافته مي شد مطابق موارد مندرج در امتياز ديولافوا تقسيم مي کردند، يعني تمام جواهرات و نيمي از مکشوفات به دولت ايران تعلق مي گرفت. اما تمام اقلام و مکشوفات داخل شهر شوش متعلق به دولت فرانسه بود. مضاف بر اينکه در قرار داد مذکور سقف زماني تعيين نکرده بودند.
دولت فرانسه به مجرد کسب اين امتياز، کنت جي .ام دو مورگان (11)، از باستان شناسان سر شناس را که در مصر خدمت مي کرد به ايران گسيل داشت. دومورگان در ماموريت به ايران، کشيش خبره اي به نام شيل(12) را که روايات و افسانه هاي ايران باستان را خوانده و به زبان عيلامي آشنا بود به همراه آورد. آنها در سال 1898 وارد شوش شدند و با اجير کردن 1200 کارگر، چهار سال به کند و کاو پرداختند. مکشوفات او به پنج هزار قطعه مي رسيد که در 183 صندوق به پاريس حمل شد و در سالن مخصوص ايران در موزه لور جاي گرفت. برخي از نخستين مکشوفات او در نمايشگاه پاريس به سال 1900 به نمايش گذاشتند. شايد بتوان گفت معروف ترين فقره اي که دومورگان در کاوشهايش بيرون کشيد قانون نامه حمورابي، پادشاه کلده و عيلام بود. قوانين ياد شده که سه هزار سال پيش از هجرت در ايران اجرا مي شد روي يک تک ستون هرمي حک شده بود. مکشوفات دومورگان را اين
گونه توصيف مي کردند: «کشفيات واقعاً عظيم و به يادماندني در آن منطقه ما قبل تاريخي ايران باستان موسوم به عيلام که قدمتشان طبق تخمين دومورگان به هشت هزار سال پيش از ميلاد مسيح بازگشته و پايتختش شهر تاريخي شوش بوده است.» دومورگان در ري، نزديک تهران نيز کاوشهايي انجام داد ولي تمرکزش بر شوش بود.

معاهده 1900 بين ايران و فرانسه

مظفرالدين شاه در يازدهم آگوست 1900 طي سفري به پاريس، مهر و امضاي خود را پاي قراردادي نهاد که حق انحصاري کاوشهاي باستان شناختي در ايران را براي هميشه به فرانسويان اعطا مي کرد. اس دلکاس، وزير امور خارجه فرانسه از طرف دولت متبوعش و به نمايندگي از فرانسه، قرار داد را امضا کرد. در مقدمه اين قرارداد آمده است:
حسب روابط ديرينه و حسنه دولتين ايران و فرانسه و به موجب معاهده منعقده بين دو دولت در تاريخ 16 ذي قعده 1312 (12 ماه مي 1895) و فرماني که در جمادي الاول 1315( اکتبر 1897) به توشيج اعلي حضرت مظفرالدين شاه رسيده است، دولت ايران انحصارا و الي الابد امتياز کاوشهاي باستان شناسي در کل ممالک محروسه ايران را به دولت جمهوري فرانسه اعطا مي کند.
شرايط اجراي کار، مطالعه و تقسيم مکشوفات مطابق توافق نامه ذيل تنظيم شده است:
به موجب ماده اول،
فرستادگان فرانسوي مجازند در تمام نقاط [کشور] پادشاهي ايران، به استثناي اماکن مقدسه مانند مساجد و مقابر مسلمانان، کاوش کنند و مکلف به محترم شمردن آداب و رسوم کشور بوده هيچ عملي خلاف موازين از آنان صادر نگردد.
شروط تقسيم مکشوفه ها در ماده دوم قيد شده بود:
دولت فرانسه تعهد مي کند ارزش وزني طلاها و نقره هاي مکشوفه حين کاوکشها را به خزانه دولت ايران تسليم نمايد. اقلامي که در کاوشهاي ديگر کشف مي گردند. به استثناي آثار مکشوفه در شوش که بدون غرامت جزء اموال دولت فرانسه خواهد بود، به سهم برابر بين دولتين تقسيم خواهد شد.
به موجب ماده پنجم،
نقاشي يا عکاسي از کليه آثار هنري و کتيبه هاي متعلق به يادمانهاي مذهبي مسلمانان توسط فرانسويان ممنوع است.
بنابر ماده ششم،
هر گاه دولت فرانسه قصد خود را از کاوش در هر نقطه يا منطقه اي اعلام کند، دولت ايران نماينده اي با فراست و تعليم ديده را خواهد گماشت که ماموريتش پذيرايي و رعايت تشريفات شايسته از محققان فرانسوي، تامين امنيت ، تسهيل امور و مراقبت لازمه براي اطمينان از عدم نقض مفاد معاهده مي باشد.
مطابق ماده هشتم،
بار و بنه فراسنويان مشمول تفتيشات گمرکي در بدو ورود و حين خروج از کشور است. کليه توافقات گذشته که در اين معاهده قيد نشده اند کان لم يکن اعلام گرديدند.
از اين قرار داد رژيم پهلوي به شدت انتقاد مي شد؛ همان طور که امتياز ماه مي 1901 دارسي مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت. اما محمد قلي مجد معتقد است امتياز دارسي به نفع ايران تمام شده است. هر چند دليلي بر اين اعتقاد در کتاب ذکر نکرده است. در مورد امتياز اعطا شده به فرانسويان براي باستان شناسي در تمام ايران نيز همين نظر را عنوان کرده زيرا به اعتقاد وي از سال 1900 که امتياز فوق در ايران به مرحله اجرا در آمد و انحصار کار به فرانسويان داده شد دست ديگر قدرتها و طمع ورزان از غارت آثار، بقايا و يادمانهاي باستاني کشور کوتاه گرديد. مي دانيم که از سال 1914 تا 1918 به خاطر جنگ جهاني اول و کشمکشهايش، امکان هر گونه کاوشي از باستان شناسان در ايران سلب شده بود. انگلستان در سال 1918 ايران را اشغال کرد و قصد نداشت به فرانسويان اجازه باستان شناسي در ايران دهد. آشکارترين جنبه اين وقايع به رغم انحصار فرانسه و تقلاي جسورانه شان براي ورود به عرصه آثار باستاني بين النهرين، اين بود که بين 1900 تا 1914 هيچ کاوشي توسط آنان تحقق نيافت. گويا ايرانيان توانسته بودند مانع کاوشهاي آنان در اين دوره بشوند. امتياز انحصاري فرانسويان عملا به حفظ گنجينه هاي باستاني ايران کمک کرد . بدين معنا که تا سي سال پس از امضاي معاهده بين ايران و فراسنه کاوشي قابل ذکر صورت نگرفت. دولت فرانسه در سال 1923 فرد ديگري را به جانشيني دومورگان برگزيد و با اين کار قصد خود را براي از سرگيري کاوشها نشان داد، اما فرد مذکور از دنيا رفت و تا دو سال بعد نيزجانشين ديگري از طرف دولت فرانسه معرفي نشد. قطعا کوتاه کردن دست انگليسيها وروسها از باستان شناسي در ايران يکي از اهداف اصلي معاهده 1900 بوده است. بين النهرين در قرن نوزدهم عرصه چپاول قدرتهاي بزرگ قرار گرفته بود و امتيازي که ايران به فرانسه داد مصونيت و امنيت باستان شناسي را به مدت سي سال در ايران امتداد بخشيد.

تقلا براي تصاحب آثار باستاني بين النهرين (1845 ـ 1914)

در کتاب باز پس گيري غارتهاي گذشته (13) به قلم برناردسون، چپاول آثار باستاني بين النهرين به دست موسسات فرانسوي، انگليسي، آلماني و آمريکايي در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به تفصيل شرح داده شده است. او در بخشي از کتابش با عنوان تقلاي نفرت انگيز (14)، روايت مي کند که کشورهاي مختلف از اوايل دهه 1850 تا آغاز جنگ جهاني اول، براي تصاحب محلهاي حفاري در بين النهرين، چگونه در رقابتي زشت از سر و کول هم بالا مي رفتند. هنري آستين لايارد(15) (1817 ـ 1894) ، تبعه انگليسي، در نيمه دوم دهه 1840 در منطقه نمرود(16) دست به کاوش زد.
اين فرد خوش اقبال در اندک مدتي موفق به کشف مقادير معتنابهي آثار باستاني از جمله يک تک ستون هرمي سياه (17) شد و بلافاصله همه مکشوفاتش را به انگلستان فرستاد. بريتيش ميوزيوم در سال 1853 گالري نينوا را که از مکشوفات ارسالي لايارد تشکيل شده بود افتتاح کرد. لايارد در سال 1849 کتابي به نام نينوا و بقايايش (18) منتشر ساخت که موفقيت حيرت انگيزي برايش به ارمغان آورد. او در سفرهاي بعدي آثار عمده اي کشف کرد که از آن جمله مي توان به کتابخانه آشور بانيپال، پادشاه آشور اشاره نمود. لايارد در انتقال کشفياتش به بريتيش ميوزيوم درنگ نمي کرد.
فرانسه که نمي خواست از قافله غارتگري انگليسيها عقب بماند در سال 1840 پل اميل بوتا را به عنوان کنسول در بين النهرين منصوب کردن و به موصل گسيل داشت. او در کاوشهايش مقادير عظيمي آثار و اشياء باستاني کشف کرد و البته مانند ديگران در ارسال سريع آنها به فرانسه ترديدي به خود راه نداد.
آمريکاييها نيز خيلي زود به قافله غارتگران ملحق شدند. ادوارد رابينسون در فاصله سالهاي 1842 و 1843 انجمن خاورشناسي آمريکا (AOS )(19) را تأسيس کرد. ورود آمريکا به عرصه باستان شناسي بين النهرين در نيمه دوم قرن نوزدهم شتاب گرفت.
با پايان يافتن جنگهاي داخلي آمريکا «صندوق اکتشافات فلسطين» (20) تأسيس شد و چارلز اليوت نورتون از دانشگاه هار وارد در سال 1879 موسسه باستان شناسي آمريکا راتأسيس کرد. جان پونت پيترز، از روحانيون کليساي اسقفي، در سال 1886، با تأسيس «صندوق اکتشافات بابل» (21) (BEF) ارتباط و همکاري تنگاتنگي با دانشگاه پنسيلوانيا ايجاد کرد. از شرحي که برناردسون از نخستين هيئت اعزامي دانشگاه پنسيلوانيا به خاورميانه در دهه 1880 مي دهد چنين بر مي آيد که ورود دانشگاه پنسيلوانيا به ايران در دهه 1930 منجر به تغيير و تحول زيادي شد.
دست آمريکاييها از همان ابتدا پر از پول و اعتبار بود وکلي از حمايت و پشتيباني ديپلماتيک برخوردار نبودند. نزديک شدن به دهه 1920 اوضاع را به کلي تغيير داد و تا دهه 1930 دولت آمريکا از هيئتهاي باستان شناسي حمايت ديپلماتيک مي کرد. تاسيس دانشگاه شيکاگو و موسسه خاورشناسي پيش از دهه 1920 با حمايت مالي راکفلر نقشي مهم و موثر در باستان شناسي ايران، بين النهرين و مصر ايفا کرد. يک تيم امدادرساني در پاييز 1918 براي کمک به قربانيان قحطي بزرگ (22) سالهاي 1917 تا 1919 به ايران آمد. اين تيم به سرپرستي هري پرات جودسون، رئيس دانشگاه شيکاگو، در را ه بازگشت به آمريکا با توقف در بغداد از بين النهرين نيز ديدن کرد. سر لشکر ويليام مارشال، فرمانده ارتش اشغالگر انگليس در بين النهرين در نامه اي که به لندن فرستاد نوشت که مقصود اصلي آمريکاييها از سفر به ايران نه امدادسراني به قحطي زدگان بلکه کسب امتيازات نفتي بود. با توجه به انتساب جودسون به راکلفرها و شرکت استاندارد اويل ، سوء ظن اين افسر انگليسي قابل درک است. البته چنين به نظر مي رسد که انگيزه واقعي جودسون از سفر به ايران شکار آثار باستاني ايران بود و نه کسب امتيازات نفتي. چندي پس از بازگشت جودسون به آمريکا جان دي. راکلفر پسر ، موسسه خاورشناسي را که نقش عمده اي در غارت آثار باستاني بر عهده گرفت، در سال 1919 تاسيس کرد.
آلمانيها نيز تا سال 1900 در تلاش براي سلطه بر آثار باستاني بين النهرين يک پاي قضيه بودند. ارنست هرتسفلد يکي از شخصيتها و عوامل اصلي آلمان در اين امر است. اين کشور در سال 1899 توافق نامه اي پنهاني با ترکيه امضاء کرده بود که به موجب آن، مکشوفاتش را به سهم مساوي با دولت ترکيه تقسيم مي کرد. آلمانيها از سال 1897 در تلاش بودند همانند امتياز انحصار طلبانه اي که فرانسويها از ايران گرفته بودند امتياز کاوشهاي باستان شناختي در بين النهرين را از ترکيه بگيرند. با اينکه چنين امتيازي هرگز به آنان داده نشد اما در چندين محوطه باستاني اقدام به کاوش و جستجو کردند.
بريتانيا با تصرف بين النهرين در سال 1917، آثار باستاني اين منطقه را به تملک خود در آورد. آنان بايد بلافاصله تکليف شمار زيادي از آثار مکشوفه و به جاي مانده از کاوشهاي آلماينها را مشخص مي کردند. هرتسفلد و سار 105 صندوق پر از عتيقه جات از خود به جا گذاشته بودند. انگليسيها صندوقها را در سال 1921 به عنوان غنيمت جنگي به انگلستان فرستادند. هرتسلفد که براي بازديد و بررسي آن آثار به انگلستان دعوت شده بود ساده لوحانه درخواست کرد آنها را براي تيمار و مراقبت (23) به برلين بفرستد زيرا امکانات مناسبي در آن شهر براي اين مقصود مهيا بود. انگليسيها مانند او ساده نبودند تا چنان نفايسي را به برلين تقديم کنند. خروج و صادرات بي نظم و نسق آثار باستاني در نميه دوم قرن نوزدهم، صداي اعتراض عثمانيها را در آورد تا جايي که براي انضباط بخشيدن به اين امر مجبور شدند با وضع قانون، ضمن جلوگيري از اين کار، صادرات آنها را منوط به اخذ مجوز کنند. دولت عثماني در سال 1874 نخستين قانون ناظر بر آثار باستاني را تصويب کرد و کليه کاوشهاي باستان شناختي در قلمرو امپراتوري را به موجب آن قانون در حيطه وظايف و اختيارات وزارت معارف گنجاند. مهم ترين ماده قانون مذکور تصريح در تقسيم مساوي مکشوفات بين تيم کاوشگر، مالک و دولت بود.بنابر قانون 1884، مالکيت کليه آثار باستاني مکشوفه متعلق به دولت بود و از سال 1906 نيز خروج آثار و نفايس بدون اخذ مجوز ممنوع گرديد . با وجود قوانيني که دولت عثماني براي حفظ و حراست از آثار و يادمانهاي باستاني خود وضع نمود، اما قدرتهاي غربي مالکان واقعي آثار باستاني بين النهرين محسوب مي شدند. قوانين متعدد و رنگارنگ ناظر بر آثار باستاني نتوانسته بود مانع غارت آنها در قرن نوزدهم شده، ريشه چپاولگري را بخشکاند.
برناردسون مي گويد حجم آثار غارت شده از عراق در قرن نوزدهم در کل منطقه نظير و مانندي نداشت. با تصرف خاور نزديک به دست انگليسيها در جنگ جهاني اول، تاراج بين النهرين به مرحله اي جديد و البته گسترده تر وارد شد:
انگليسيها ظرف سالهاي 1921 تا 1931 با اعمال زور وک قدرت سياسي و تحميل نظرياتشان در وضع قوانين، قلمرو خود را به ديگران گوشزد کرده ساز و کاري را بنا نهادند که خروج آثار باستاني مکشوفه را در سطحي وسيع ممکن مي ساخت. حيله اي که در قالب يک منطق صوري براي توجيه قانون گذاريها به کار مي رفت ارزش و اهميت جهاني آثار را ملاک قرار داده با اين بهانه استدلال مي کرد که تعلق آنها به موزه هاي پاريس و نيويورک نه تنها کمتر نيست بلکه به مراتب بيشتر از موزه هاي بغداد است.
با استقلال عراق، تحولاتي در اين زمينه به وقوع پيوست. عراقيها در اوايل دهه 1930 با اتخاذ مواضعي محکم در قبال مالکيت خود، قانون جديد و سخت گيرانه تري را تصويب کردند که در آن بر تعلق کليه آثار باستاني به ملت عراق تاکيد شده بود. باستان شناسي ايران و بين النهرين در دو دهه 1920 و 1930 بسيار شبيه به هم اند، اما از اين شباهت نبايد تعجب کرد زيرا ايران و عراق هر چند در صورت ظاهر مستقل مي نمودند، در واقع مستعمرات انگلستان محسوب مي شود.

گشايش درهاي ايران به روي باستان شناسان خارجي

محمد قلي مجد در باب بررسي اسناد و مدارک وزارت امور خارجه آمريکا مي گويد:
هنگامي که اوراق و اسناد وزارت امور خارجه آمريکا را زير و رو مي کردم به اسنادي در باب باستان شناسي ايران برخوردم. با مطالعه اين اسناد مي توان روايت و شرح تاراج آثار و کشفيات باستاني ايران در سالهاي 1925 تا 1941به دست آمريکاييها را نوشت. اين يکي از ابعاد مجهول تاريخ باستان شناسي ايران است که مورد بي مهري و بي اعتنايي قرار گرفته است. مثلا در کتابهاي مفصل و مصوري که عکسهايشان را دو شخصيت اصلي دخيل
در کاوشهاي علمي در ايران در سالهاي 1931 تا 1939 ـ يعني ارنست ايي . هرتسفلد (24) و اريش اف . اشميت (25) (1897 ـ 1964) ـ گرفته اند حتي به راه روشها و ترفندهاي تصاحب مجموعه عظيمي از مصنوعات هنري ايران توسط موسسه خاورشناسي دانشگاه شيکاگو اشاره اي هم نشده است چه برسد به بحث و تشريح ! در کتابها و نشريات متعددي که موزه هنري
متروپولتين در دهه 1980 منتشر ساخت و در آنها فهرست موجودي غني و پرو پيمان خود از آثار هنري دوران ساساني و اسلامي را اعلام کرد نيز ذکري از اعزام هيئتهاي کاوشگر موزه متروپولتين به فارس و خراسان در دهه 1930 نرفته است. يک جاي کار در اين ماجراها مي لنگيده که موزه ها قصد جلب توجه ديگران به آنها را نداشته اند.
اين ايراد تنها به اسناد و مدارک مربوط به باستان شناسي ايران اختصاص ندارد. برناردوسون از آثار مدعي توصيف باستان شناسي اين گونه انتقاد مي کند:
بسياري از تاريخهاي باستان شناسي صرفا براي عوام نوشته شده اند. از سبک نگارش، گزينش عناوين و شيوه هاي پژوهشي مي توان به خوبي چنين قصد و غرضي را دريافت. مثلا اکثر تاريخها محصول پژوهشهاي پر مايه و با اصالتي نيستند که به دنبال مشورت با منابع دست اول و نظر خواهي از آنها فراهم آمده باشد، بلکه نويسندگانشان از روايتهاي پراکنده دست دوم استفاده کرده اند... و نتيجه اين شده است که نظريه ها، روايتها و تفسيرهاي مشابهي بارها و بارها بازيافت شده اند.
برناردسون سپس روي بدترين نقيصه هاي مآخذ و مراجع موجود تاريخ باستان شناسي خاورميانه دست گذاشته و مي گويد:
به رغم نقش محوري باستان شناسي خاورميانه، پژوهشهاي معتبر و علمي اندکي در اين باب نگاشته اند... آنچه بيشتر به چشم مي خورد شرح زيباييها و لذت حاصل از کاوش و کشفيات چشم نواز است... اکثر قريب به اتفاق مطالعات و پژوهشهاي موجود از منظر باستان شناختي به سوژه خود نگريسته مسايل و مشکلات نظري و فني باستان شناسان اوليه را با شرح مفصلي از کاوشها و کشفيات مختلف و متعدد ارائه مي کنند و کوشيده اند قدرشناسي عميق و غلو شده اي ازنقش شخصيتهاي منفرد به نمايش گذارد.
در کتاب غارت بزرگ آثار باستاني ايران از 1925 تا 1941 کوشيده شده با استفاده از منابع دست اول و موثق و مرور اسناد موجود در بايگانيها، نارساييهاي منابع و مآخذ موجود در تاريخ باستان شناسي اصلاح شود.
نويسنده در اثبات اعتبار مدعيات خود مي نويسد:
همان طور که خاطر نشان کردم، کتاب من بر خلاف مراجع و مآخذ موجود، بر منابع و مستندات دست اول متکي است. از شيوه هاي موزه ها در تصاحب مقادير فراواني از گنجينه ها و آثار باستاني ايران با صرف هزينه هاي بسيار اندک شرح مفصلي داده ام. آنچه نوشته ام داستاني است که سر و صداي زيادي بلند خواهد کرد و با دامن زدن به التهابات سياسي قطعاً نقش تعيين کننده اي در آينده روابط ايران و آمريکا خواهد داشت. در اين تحقيق ثابت کرده ام که روابط آمريکا با ايران از همان نخستين روزهاي دخالتش در اين کشور بر زور، استثمار و نابرابري بنا شده است. چون بسياري از اقلامي که آمريکاييها از ايران برده اند به طرق خلاف قانون تصاحب شده است لذا بحث استرداد و مرمت آنها دير يا زود بايد پيش کشيده شود. برخي از کشورهاي خاورميانه مدتي است که به اين موضوع وارد شده اند.
روزنامه «الثوره» عراق در سال 1980 نوشت که دولت با توسل به سازمان ملل خواستار استرداد آثار باستاني اش شده است. صدام در ملاقات با وزير امور خارجه فرانسه، استرداد لوح حمورابي را از موزه لوور خواسته بود. با اينکه لوح مذکور در استان ايلام ايران کشف شده بود و نه در عراق، صدام به وضوح اعتقاد داشت آن لوح جزء داراييهاي عراق است.

غارت آثار باستاني ايران(1925 تا 1941)

با وجودي که باستان شناسي ايران در انحصار فرانسويان بود اما بر خلاف مصر و بين النهرين، که بي رحمانه به دست اجانب از گنجينه هاي کهن خود تهي مي شدند، کاوشهاي قابل ذکري توسط فرانسويان صورت نگرفت. امتياز انحصار طلبانه فرانسويها که با صفت غير عادلانه از سوي آمريکاييها و آلمانيها به شدت انتقاد مي شد در عمل تمهيد يا به عبارتي ديگر توفيقي اجباري بود که بسياري از گنجينه هاي هنري و باستاني ايران را از گزند چپاول و سرقت اجانب در امان و محفوظ نگاه داشت. تأسيس سلسله پهلوي در سال 1925 درهاي ايران را به سرعت به روي باستان شناسان خارجي گشود. اين اتفاق به دنبال الغاي امتياز انحصاري فرانسه در اکتبر 1927 و تصويب قانون آثار باستاني در نوامبر 1930 رخ داد. چندين موزه آمريکايي با مغتنم شمردن اين فرصت تازه و با اعتقاد به اينکه باستان شناسي در ايران شاهد موفقيتهاي درخشاني خواهد بود، به نيت زير و رو کردن خاک ايران به اين ناحيه آمدند. هوراس اچ . اف. جين(26) مدير موزه دانشگاه پنسيلوانيا در نامه اي که در سال 1931 به والاس اسميت موراي ، رئيس اداره خاور نزديک وزارت امور خارجه آمريکا نوشت از گشايش درهاي ايران براي نخستين بار به روي باستان شناسان خارجي، به فرصتي کم نظير ياد مي کند. اريش اف. اشميت، سر پرست هيئت اعزامي موزه دانشگاه پنسيلوانيا به ايران که در دامغان به کاوش پرداخت در سال 1931 از ايران با عبارت «بهشت بکر باستان
شناسان» ياد کرد.
در کتاب غارت بزرگ آثار باستاني ايران از 1925 تا 1941، غارت آثار باستاني و گنجينه هاي هنري ايران به دست موزه ها و اتباع آمريکايي از سال 1925 تا 1941 شرح و کوشش شده راه و روش و ترفندهاي آمريکاييها براي تصاحب آثار باستاني گران سنگ ايران در ازاي صرف هزينه اي بسيار ناچيز با ارائه مدارک و مستندات بيان شوند . نويسنده کتاب ديدارخود از چند موزه را چنين تعريف مي کند:
من از موزه هايي مانند موزه هنر در نيوريورک و موزه هاي متعدد اسميتسونيان در واشنگتن ديدن کرده ام.امري که در همه آنها مرا بي نهايت به حيرت انداخت اين بود که موزه هاي مذکور تقريبا تمام آثار باستاني و مصنوعات هنري ايران را در فاصله زماني 1925 تا 1941 تصاحب کرده بودند. به ويژه متوجه شدم موجودي عظيم اشياء دوران ساساني و اسلامي از
جمله سفالينه هاي به غايت منحصر به فرد و ارزشمند نيشابور در موزه متروپوليتن همگي در دهه 1930 به تملک اين موزه در آمده اند. يک محراب بزرگ 1400 ساله از جنس کاشي لعابي متعلق به اصفهان بيش از ساير اشياء توجهم را به خود جلب کرد. اين محراب نيز در همان دهه 1930 به اين موزه منتقل شده بود، اما اثر هنرمندانه اي به اين بزرگي که حدود
1300 سال در يکي از مساجد اصفهان آرام گرفته بود چگونه از نيويورک سر در آورده است؟
از چه راهي و با چه ترتيباتي توانسته اند اين محراب را از يک کشور مسلمان غيرتمند خارج کنند؟با مطالعه ي اسناد وزارت امور خارجه آمريکا پي بردم اين محراب در زمره اشياء و مصنوعات مذهبي توسط باندي از دزدان در دهه 1930 به سرقت رفته است.
به گزارش چارلز سي . هارت، سفير آمريکا در ايران، مظنون رديف اول در سرقت برنامه ريزي شده و دقيق از زيارتگاهها و مساجد ايران از باند پوپ ـ رابينو (27) مي باشد. آرتور آپهام پوپ (1881ـ 1969) از اتباع آمريکا و نيز دلال عتيقه بود که خيليها گمان مي کردند کارشناس هنر اسلامي است. او با خاندان پهلوي به ويژه شخص رضا شاه روابط صميمي داشت. رابينو نيز فروشنده برجسته عتيقه جات بود که پوپ از طريق او بسياري از خريدهايش
را سر و صورت مي داد. يکي از گزارشهاي وزارت امور خارجه آمريکا در سال 1942 از نحوه تصاحب اين محراب توسط موزه هنر متروپوليتن در نيويورک در دهه 1930 حکايت مي کند و همچنين هويت سارقان را که از باند پوپ ـ رابينو بودند، تأييد مي کند.طبق اسناد وزارت امور خارجه آمريکا، باستان شناسان آلماني نيز که در دهه 1930 از طرف موزه هاي
آمريکايي در ايران کار مي کردند در سرقت و قاچاق آثار باستاني ايران دست داشتند. برخي از اتباع انگليس هم در بين النهرين دست کمي از آلمانيها و آمريکاييها نداشتند. اسناد وزارت امور خارجه آمريکا فاش مي سازد که پروفسور ارنست ايي. هرتسفلد (1879ـ 1947) ـ بزرگ ترين مرجع علمي در مورد ايران باستان ـ چندين نوبت در آن سالها به اتهام خارج
کردن آثار باستاني ايران بدون اطلاع دولت، دستگير شده بود.
چنانچه در کتاب، با اقامه دليل و مدرک اثبات شده است، تاراج گسترده گنجينه هاي ايران از 1925 تا 1941 فقط بات کمک و ارشاد دولت آمريکا و رضايت و هم دستي رژيم تازه پاي پهلوي در ايران امکان پذير مي بود. دولت آمريکا به دفعات راساً وارد عمل شد تا دولت ايران را مجبور کند مقادير عظيمي از مکشوفات باستان شناختي را به موسسه خاورشناسي دانشگاه شيکاگو هبه کند!! اسناد وزارت امور خارجه آمريکا کاملاً گوياي اين مطلب است که موسسه خاورشناسي قانوناً و اخلاقاً هيچ حقي در مطالبه و تصاحب اشياء مکشوفه در تخت جمشيد نداشت. ديپلماتهاي آمريکايي نيز در برهه هايي که به صراحت سخن گفته اند به اصطلاح با صداقت تمام به اين خطا کاريها اعتراف کرده اند.

ايران در جنگ جهاني اول و قحطي بزرگ(1917 ـ 1919)

ناپديد شدن آثار باستاني ايران را بايد در بروز جنگ جهاني اول و از دست رفتن استقلال ايران پس از آن ، ريشه يابي کرد. با وجود اعلان بي طرفي ايران در جنگ، متاسفانه خاک ايران عرصه تاخت و تاز دولتهاي متخاصم گرديد. در اوايل جنگ يعني در نوامبر 1914 که بريتانيا استان خوزستان در جنوب ايران را اشغال کرد بي طرفي ايران نقض شد. انگليس و
روسيه در توافقي محرمانه در ژانويه 1915 ايران را بين خود تقسيم کردند. (28)
منطقه بي طرف (29) که پيش تر در توافق 1907 بين دو دولت اشغالگر تعيين شده بود به بريتانيا رسيد. روسيه در ازاي اين بخشش، قول قسطنطنيه و تنگه هاي داردانل را گرفت. بنابراين انگليسيها نيمه جنوبي ايران را در ازاي وعده اي تو خالي به روسها، از آن خود کردند. اين دو قدرت از آن پس به شدت و با اهتمام ويژه مشغول تثبيت سلطه خود در حوزه هاي اشغالي شان شدند. تصرف بين النهرين به دست انگلستان (بغداد در يازدهم مارس 1917 به چنگ انگليسيها افتاد)، انقلابهاي مارس و اکتبر 1917 در روسيه و لشکرکشي آمريکا به نفع متفقين در سال 1917 اوضاع را به کلي دگرگون کرد و امکانات و فرصتهاي تصور ناپذيري در ايران و خاور نزديک فراهم ساخت. روسيه تزاري، رقيب تاريخي انگليس، ناگهان از صحنه کنار کشيد. پياده شدن نيروهاي آمريکايي در اروپا به انگليسيها امکان داد شمارا زيادي از نيروهايشان را از اروپا به خاورميانه گسيل دارند. چنانچه در پيامهاي
ديپلماتيک ارسالي از ايران ذکر شده، انگليس به تنهايي در آوريل 1918 چهارصد هزار نيرو در بين النهرين مستقر کرده بود. به هر روي ، با فروپاشي روسيه تزاري، شکست ترکيه عثماني و تصرف بين النهرين در سال 1918 به دست انگليسيها، ايران که تا کنون به شدت در موضع ضعف قرار داشت کاملا در محاصره افتاد. انگليسيها از اواخر 1917 اشغال منطقه متعلق به روسيه در ايران را آغاز کردند و تا تابستان 1918 تمام ايران را به اشغال خود
در آوردند.
جنگ جهاني اول و در پيامدش قحطي سالهاي 1917 تا 19191 مصيبت بارترين فجايع تاريخ ايران بودند که هجوم مغول در قرون وسطي در قياس با آن کوچک مي نمايد. نبردهاي سنگين در مناطق وسيعي از ايران ارمغاني جز فلاکت و ويراني براي مردم نداشت. در اثر قحطي و بيماريهاي ناشي از آن پاييز 1917 تا تابستان 1919 نيمي از جمعيت ايران به کام مرگ افتادند، که اين مصيبتي بود با ابعادي غير قابل تصور . (30) ايران در جنگ جهاني اول
درگير نبود اما با نابودي نيمي از جمعيتش که در هيچ کشور ديگري سابقه نداشت متحمل تلفات هولناکي شد. ابعاد مصيبتي بدين وسعت را که نيازمند تفسير و تبيين است تا کنون در پرده ابهام نگاه داشته اند. در صورتي مي توان تاريخ وقايع ايران در سالهاي پيش و پس از 1918 را به درستي دريافت که اسباب و پيامدهاي اين قحطي به روشني تحليل و درک شده باشد.

کودتاي 1921 و ظهور رژيم پهلوي

انگلستان بعد از آنکه توانست ايران را با قدرت نظامي به انقياد خود در آورد، تلاش کرد تسلط خود بر منابع نفتي و همه ارکان آن را براي هميشه و به طور کامل تثبيت کند. اين هدف با حاکميت يک ديکتاتور نظامي تحقق يافت که به واسطه کودتاي 22 فوريه 1921 ( سوم اسفند 1299) به قدرت رسيده بود. اسناد وزارت امور خارجه آمريکا که به تازگي منتشر شده است دست نظاميان انگليسي و کارمندان سفارت انگليس را در طراحي و رهبري کودتاي رضا خان رو کرده اند. زندگي سياسي رضا ميرپنج، افسر گمنام و بي سواد قزاق، از اين نقطه آغاز شد. او پس از کودتا به رضاخان، سردار سپه و سر انجام رضا شاه پهلوي شهره گشت . رضا خان در طول سالهاي 1921تا 1925 با حمايت سياسي و مالي انگليسيها به ديکتاتور نظامي بالفعل ايران تبديل شد. کودتاي ديگري با حمايت انگليسيها در دسامبر 1925 رضا خان را قادر ساخت تا سلسله قاجار را از سلطنت خلع کند و خود شاه ايران شود. اين ديکتاتور خشن نظامي به هيچ وجه مشروعيت و پشتوانه مردمي نداشت و بقاي خود را به حمايت اجانب گره زده بود. لذا از اين رهگذر در برابر فشارهاي ديپلماتيک و سياسي خارجي در موضع ضعف قرار داشت و از تبليغات منفي اجانب عليه خود به وحشت مي افتاد. انگليسيها، آمريکاييها، روسها و حتي فرانسويها با علم به ضعف رژيم پهلوي، فرصت را مغتنم شمرده امتيازاتي گرفتند که يک حکومت مستقل و متکي بر حمايتهاي مردمي هرگز بدانها تن نمي داد.

امتيازات خارجي (1925 ـ 1941)

مشخص ترين امتيازاتي که دولت ايران به اجانب داد قرارداد نفتي 1933، امتياز ماهي گيري و شيلات درياي خزر به روسها در سال 1927 و امتيازات باستان شناختي به موزه هاي آمريکايي بود که هر چند مانند دو امتياز اول بر سر زبانها نيفتاد اما بي شک اهميتشان کمتر نبود. با وجودي که اسناد و مدارک مکتوبي موجود نيست، استنباط مي شود که بين اين سه قدرت بر سر تقسيم ارزشمندترين منابع و ثروتهاي ايران ـ آثار باستاني، نفت و خاويار ـ اتفاق نظر واقعي وجود داشت. در حالي که آمريکاييها موذيانه از صنعت نفت و خاويار ايران کنار کشيده بودند، انگليسيها و روسها نيز متقابلا در قضيه کاوشها و آثار باستاني ايران دخالت نمي کردند. تنها فرد انگليسي که در دهه 1930 در حوزه باستان شناسي ايران کار مي کرد سر آرل اشتاين بود . وجود وي در مقايسه با چندين هيئت عمده باستان شناسي آمريکايي در ايران چيزي به حساب نمي آمد. ضمن آنکه بخشي از کار اشتاين در ايران به نمايندگي از داننشگاه هاروارد صورت مي گرفت ؛ ساير باستان شناسان انگليسي در ايران در استخدام موزه ها و موسسات آمريکايي بودند . سفارت انگليس در تهران ، کار سرآرل اشتاين را تسهيل مي نمود. نمي توان باور کرد به چالش نکشيدن سلطه انگليسيها بر نفت ايران از سوي آمريکاييها و نق نزدن انگليسيها به تسلط آمريکاييها بر باستان شناسي ايران صرفا يک اتفاق يا تصادف ساده بوده است.
امر غريبي است که افسار سياسي و نظامي ايران به دست انگليسيها افتاده بود، اما باستان شناسي ايران از سال 1925 به بعد تقريبا به طور کامل تبديل به يک حوزه آمريکايي شد! به استناد دلايلي مي توان باور کرد که اعطاي امتياز باستان شناسي ايران به آمريکا در ازاي ممانعت انگليسيها از اعطاي امتياز نفت شمال به آمريکاييها بود. انگليسيها قاطعانه مي خواستند از نفوذ آمريکاييها در حوزه نفت ايران جلوگيري کنند. اکنون که آمريکا از نفت ايران محروم شده بود دسترسي انحصاري به آثار باستاني ايران برايش نوعي دلخوشي محسوب مي شد. روسها براي اينکه از اين سفره بي نصيب نمانند کنترل شيلات ايران در درياي خزر، از جمله صادرات پر منفعت خاويار را خواستار شدند.
آرتور چستر ميلسپو، مستشار مالي و رئيس کل ماليه ايران، که در سال 1927 به خواست رضا خان بر کنار شد اعطاي امتياز شيلات به روسيه در سال 1927 را به فروش کامل حقوق و منافع ايران توصيف کرده است. ايران تا سال 1952 در دوران نخست وزيري دکتر محمد مصدق که تاريخ امتياز فوق خاتمه يافت، نتوانست کنترل خود را بر ماهي گيري و شيلات خزر به دست آورد.
اعطاي اين امتيازات مساوي بود با اتلاف بي حد و اندازه منابع و ثروتهاي ايران ميلسپو خسارات وارد را با چنين عبارتي توصيف کرده است. دوشيدن کامل ايران به دست رضا شاه به مدت بيست سال (1921 ـ 1941) نه تنها کل درآمدهاي نفتي ايران صرف خريد اسلحه و مهمات مي شد بلکه دست کم شصت تا 65 درصد بودجه ساليانه دولت(به استثناي درآمدهاي نفتي) را صرف تجهيز ارتش و پليس مي کردند. دامنه و وسعت اتلاف ثروتهاي ايران دل هر صاحب خردي را به درد مي آورد. اگر آن درآمدها براي تعليم و تربيت مردم، اصلاح زير بناها و توسعه صنعتي و کشاورزي هزينه مي شد امروز ايران را در رديف کشورهاي جهان سوم نمي ديديم. رضا شاه در سال 1941 در حالي ايران را ترک گفت که 85 تا 90 درصد مردم ايران بي سواد بودند. 37 سال بعد که پسر و جانشين، محمدرضا از ايران رانده شد، عليرغم شعار تمدن بزرگش، حدود نيمي از ايرانيان در ظلمت بي سوادي مانده بودند. در اينجا مي توان فهميد چرا ايران با پيشينه تاريخي و فرهنگي کهن و غني و منابع سرشار طبيعي توسعه نيافت.
روس و انگليس در 25 آگوست 1941 به بهانه حضور اتباع آلماني در ايران و تهديد آنها براي متفقين، بار ديگر خاک ايران را به اشغال خود در آوردند. کل آلمانيهايي که در سال 1941 در ايران بودند به حدود پانصد تا ششصد نفر مي رسيد؛ و نشانه اي هم دال بر تمايل رضا شاه به آلمان ديده نمي شد . زيرا او مهره اي بود که انگليسيها بر تخت پادشاهي ايران نشانده بودند و با حمايت آنها بيست سال حکومت کرد. مضاف بر اينکه مبالغ کلاني پول در بانکهاي لندن گذاشته بود. و جالب تر اينکه شمار نيروهاي اشغالگر انگليسي در ايران بر شمار نيروهاي روس هم مي چربيد. با تمام شدن تاريخ مصرف رضا شاه و احتمال ناآرامي و انقلاب در کشور، بار ديگر او در کودتايي انگليسي از سلطنت خلع شد و پسرش در سپتامبر 1941 به جاي او نشست. ديکتاتور ايران در سپتامبر 1941 سوار بر يک کشتي انگليسي و تحت الحفظ از ايران رفت و بقيه سالهاي عمرش را نيز زير سلطه انگليس به آخر رساند.

قتل امبري، آرتور آپهام و والاس اسميت موراي

حادثه قتل رابرت ويتني امبري (31) (1883 ـ 1924) ، نايب کنسول آمريکا در تهران، در 18 جولاي 1924 به دست جمعيتي از افراطوين مذهبي، تاثير مهمي بر روابط ايران و آمريکا گذاشت. او از کارمندان توانمند وزارت امور خارجه و از دوستان نزديک آلن دبليو دالس، رئيس آينده سيا، بود که در آن مقطع رياست اداره خاور نزديک وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. بدون شک قتل امبري نتيجه يک دسيسه بود. نکته قابل توجه، گزارش امبري به تاريخ 14 جولاي 1924 از تظاهرات ضد بهائيت است . در آن تصريح شده بود که جمعيت از سوي دولت تحريک و پشتيباني مي شدند. خيليها از همان ابتدا بو برده بودند که امبري قرباني رقابت آمريکا و انگليس بر سر نفت ايران شد. چارلز سي.هارت (32) سفير آمريکا در ايران حدود شش سال بعد از واقعه قتل امبري عبارت ذيل را در گزارشش درج کرد:
او [مکس ديکسون، نماينده کپاني نفتي هاريمن] نيز مي گفت که تيمور تاش [ وزير دربار] و ميرزا عبدالحسين خان ديبا، از درباريان، هر دو اظهار داشته اند که مرحوم امبري، نايب قنسول سفارت آمريکا از قرار معلوم به تحريک و با دسيسه آقاي تي.لاوينگتون جکز، رئيس فعلي شرکت نفت ايران و انگليس به قتل رسيده است؛ و به آقاي مکس پيشنهاد کرده بودند تحت حمايت پليس باشد که وي نپذيرفته بود.
آرتور آپهام پوپ (33)، پس از مرگ امبري وظيفه تبليغ، بازار گرمي و معرفي رژيم پهلوي در آمريکا را پذيرفته بود. دليلي که مرگ امبري به دست افراطيون مذهبي را بي اعتبار مي کند اين واقعيت است که پوپ ظرف چهل سال بدون مواجه شدن با هيچ اعتراض و آسيبي، تمام زيارتگاهها و اماکن مقدس ايران را در دسترس داشت و بي آنکه کمترين مزاحمتي برايش فراهم شود از آنها عکس مي گرفت. اسناد وزارت امور خارجه آمريکا فاش مي سازند که ورود پوپ به ايرن در تابستان 1925 ، درست يک سال بعد از مرگ امبري، حاکي از سيطره کامل آمريکا بر آثار باستاني ايران بوده است. پوپ که خود را در آن مقطع با عنوان « مشاور سرپرست هنر محمدي (اسلامي) » در موسسه هنر شيکاگو معرفي کرده بود و بعضيها او را کارشناس هنرهاي دستي اسلامي و ايراني تلقي مي کردند فقط يک دلال عتقيه جات بود. او پس از ورود به ايران در ابتدا با کمک سفارت آمريکا در تهران، روابط نزديکي با رژيم پهلوي برقرار کرد. چنانچه در اسناد وزارت امور خارجه آمريکا ذکر شده است پوپ در سرقت برنامه ريزي شده آثار هنري زيارتگاهها و اماکن مذهبي ايران دست داشت. مصداق غارت اماکن مذهبي صرفا به سرقت محرابها و فروکش آنها به موزه هاي آمريکايي منحصر نبود. به نوشته اسناد، پوپ با برگزاري نمايشگاه سال 1931 در لندن و ارائه آثار هنري ايران در آن نمايشگاه مرحله بالاتر و تأسف انگيزتري را در غارت گنجينه هاي هنري ايران گشود. چارلزسي.هارت، سفير آمريکا، در گزارش خود آورده بود که آثار هنري به امانت گرفته شده از زيارتگاهها و مساجد هرگز به صاحبان اصلي شان مسترد نشد. تاراج گنجينه هاي هنري ايران به دست پوپ و هم دستانش تنها با تجاهل، تباني و شراکت مستقيم رژيم پهلوي به ويژه شخص رضا شاه عملي شده بود. پوپ با دفاع از رژيم پهلوي و تبليغاتي که به نفع آن مي کرد در برابر، راحت و بي دردسر به گنجينه هاي هنري ايران چنگ مي انداخت. در ذکر مصداق فساد و تباهي رژيم پهلوي همين بس که پوپ از اين سو به سرقت و قاچاق گنجينه هاي هنري ايران اشتغال داشت، ولي به دستور مستقيم رضاشاه در سال 1935، خود و همسرش ، فيليس اکرمن، به پاس خدمات فرهنگي به ايران ! مفتخر به دريافت نشان افتخار ويژه شدند. در اسنادي که به تازگي از طبقه بندي وزارت امور خارجه آمريکا خارج شده است، بازبيني کامل سوابق پوپ و کارهايش در ايران توصيه شده است. از خاکستر قتل امبري، والاس اسميت موراي (34) برخاست که تا بيست سال در تعيين سياستهاي آمريکا و جهت دهي به خط مشي اين دولت در قبال ايران نقش کليدي و حساسي ايفا نمود. اين شخص در آوريل سال 1922 در مقام منشي سفارت به ايران مامور شد. جوزف اس.کورنفلد (35)، سفير وقت آمريکا در تهران، استعفايش را در مارس 1924 تسليم پرزيدنت کالوين کوليج(36) کرده بود و از اول سپتامبر همان سال ماموريتش به اتمام مي رسيد. کورنفلد در پي آن بود تا در انتخابات سال 1924 به رياست جمهوري آمريکا برسد. او مدتي بعد از قتل امبري، ايران را ترک کرد و بلافاصله موراي به سمت شارژدافر (کاردار) آمريکا منصوب گرديد.رفع و رجوع قضيه امبري توسط موراي و خدماتش در منصب شارژدافر به اندازه ي وزارت امور خارجه آمريکا را خشنود ساخت که وي را به محض بازگشت به واشنگتن در جولاي 1925 به اداره امور خاور نزديک وزارت خانه مامور کردند و پنج سال بعد در سال 1930 بر کرسي رياست اين اداره تکيه زد. اين فرد نقشي محوري در غارت آثار باستاني ايران بازي مي کرد.
براي گشايش درهاي ايران به روي باستان شناسان خارجي، ابتدا بايد امتياز انحصار طلبانه باستان شناسي فرانسويان ملغي مي شد. دولت آمريکا که شوق زيادي داشت سهم عادلانه اي (!) از باستان شناسي ايران را نصيب خود سازد فرانسه را آماج انتقادات و حملات ديپلماتيک خود قرار داد و کوشيد اين کشور را وادار به ترک انحصارش کند. در فصل سوم کتاب، تلاشهاي ديپلماتيک آمريکا که منتج به انعقاد قرار داد جديد ايران و فرانسه در اکتبر 1927 شد، آمده است. در قرارداد جديد هر چند فرانسه از حقوق انحصاري اش دست کشيد، اما اين امتياز تازه را کسب کرد که مدير آثار باستاني و عتيقه جات ايران تا بيست سال يک فرانسوي باشد. ضمن آنکه حق کاوش در شوش نيز براي آنان محفوظ ماند. مديريت اداره عتيقه جات در داخل وزارت معارف پيش بيني شد و آندره گودار (37) براي تصدي اين پست منصوب گرديد و در ژانويه 1929 به ايران آمد. گام بعدي در گشايش درهاي ايران به روي باستان شناسان خارجي، تهيه پيش نويس و تصويب قانون آثار باستاني بود. هرتسفلد و گودار طي رايزنيهايي با پوپ و فردريک و ولسين(38)، نماينده موزه دانشگاه پنسيلوانيا که به منظور کسب امتيازات باستان شناختي به ايران آمده بود، قانون جديد آثار باستاني ايران را تهيه و تنظيم کردند.
اين اتفاق يکي از نشانه هاي قطعي تسلط اجانب بر ايران در دوران پهلوي اول به شمار مي آيد. قانون مزبور را ـ که ظاهراً از قانون آثار باستاني مصر اقتباس شده بود و برخي از مواد کليدي اش با قانون آثار باستاني ده سال پيش عراق شباهت داشت ـ در نوامبر 1930 به مجلس ايران تحميل کردند. عراقيها از اوايل دهه 1930 شروع به کوتاه کردن دست باستان شناسان خارجي از غارت و چپاول آثار باستاني کشورشان کردند، اما اين غارتگريهاي حريصانه در ايران تازه شروع شده بود. با مقايسه قوانين آثار باستاني ايران و عراق، نکته هاي روشنگرانه و پندآموزي آموخته مي شود. طبق قانون آثار باستاني ايران، هيئت دولت اختيار يافت به موسسات و موزه هاي خارجي براي کاوشهاي باستان شناختي مجوز اعطا کند. سپس آثار و اشياي مکشوفه به سهم مساوي بين موسسه کاوشگر و دولت ايران تقسيم مي شد. قانون جديد آثار باستاني که به طرز عجيبي «قانون حفاظت از مواريث ملي ايران» نام گرفت، دستاويزي شد تا براي يک دهه گنجينه هاي باستاني ايران در پوشش قانوني به تاراج روند. تصويب قانون آثار باستاني در ايران که تقسيم کشفيات را پيش بيني کرده بود حق سهم خواهي از کشفيات را به موزه ها مي بخشيد. اما تأکيد مي کنيم که رژيم پهلوي و قانون آثار باستاني مصوب 1930 به هيچ وجه مبناي حقوقي و رضايت ايرانيها را پشتوانه خود نداشتند. رژيم پهلوي طي چند رشته کودتاي انگليسي به قدرت رسيده با حمايت آنان ماندگار شده بود. قانون آثار باستاني نيز با تهديد و زور و فشارهاي سياسي از تصويب مجلسيان گذشت. بنابراين ذاتا جايگاه و اعتبار قانوني نداشتند و اقلام خارج شده از ايران نيز بر خلاف قانون صورت گرفته است. کميت آثار خارج شده از ايران نيز جاي تامل دارد. پس از انجام نخستين تقسيم کشفيات تخت جمشيد در سال 1935 ، ويليام اچ.هورنيبروک (39)، سفير آمريکا در ايران، گفت:
براي حمل آثار باستاني متعلق به موسسه خاورشناسي از تخت جمشيد به بوشهر، کارواني از کاميون لازم داشتند.

تقلاي موزه هاي آمريکا

در پي تصويب قانون آثار باستاني در سال 1930، چندين موزه آمريکايي به ايران حمله ور شدند. به اعتراف باستان شناسان آمريکايي، گشايش درهاي ايران براي نخستين بار روي باستان شناسان خارجي فرصت کم نظيري بود. در فصل چهارم اين کتاب شرح تصاحب آثار باستاني ايران توسط موزه هاي آمريکايي آمده است. فرستادگان اين موزه ها با سرعتي خيره کننده به مناطقي مانند دامغان، ري و نيشابور حمله ور شدند. چنانچه در اسناد وزارت امور خارجه آمريکا مضبوط است مقادير عظيمي از کشفيات باستان شناختي به سرعت از ايران خارج شد. به قول چارلزسي.هارت، سفير آمريکا در ايران، تعدد و تنوع کشفيات به اندازه ي بود که حاميان مالي آمريکايي از آنها احساس دلگرمي مي کردند.
اريش اف. اشميت، سر پرست هيئت مشترک باستان شناسي، فعاليت باستان شناسان در دامغان و ري و غارت ثروتهاي کهن اين مناطق را با لفظ حمله توصيف مي کند. کشفيات اين مکانها را تقسيم کرده، سهم موزه ها را بي درنگ از ايران خارج مي ساختند. طرفه اينکه در فرآيند تقسيم کشفيات به رغم پيش بيني در قانون آثار باستاني مبني بر حضور نماينده اي از ايران، هيچ ايراني در اين مرحله شرکت نداشت. از طرف شرکتهاي آمريکايي، سرپرستهاي هيئتهايشان در انتخاب و تقسيم کشفيات شرکت داشتند که به جز دو استثنا (جوزف ام. آپتن از موزه متروپوليتن و فردريک و ولسين از موزه هاي کانزاس و پنسيلوانيا) همه نمايندگانشان آمريکايي بودند و از طرف ايران، آندره گودار فرانسوي، مدير عتقيه جات، در تقسيم حضورداشت. جالب توجه است که سرنوشت گنجينه ها و مصنوعات هنري ايران با اين قانون جديد به دست اجانب ـ آمريکاييها، آلمانيها و يک فرانسوي - بدون حضور حتي يک ايراني به نمايندگي از ايران رقم مي خورد.
موزه هايي که مجوز کاوش در محوطه هاي باستان شناختي ايران را کسب کرده بودند به دو نوع تقسيم مي شدند: موزه هاي عادي و موزه هاي دانشگاهي . موزه هنر متروپوليتن نيويورک، موزه هنرهاي زيباي بوستون، موزه هنر فيلادلفيا و موزه هنر کانزاس (ميسوري) در زمره موزه هاي عادي و موزه هاي دانشگاههاي شيکاگو، پنسيلوانيا و هاروارد جزو موزه هاي دانشگاهي به شمار مي رود.
ارتباط موزه ها و موسسات رنگانگ آمريکايي با يکديگر معجوني از همکاري و رقابت بود. مثلا نخستين هيئت مشترک اعزامي به ايران، از موزه دانشگاه پنسلوانيا و موزه هنر فيلادلفيا تشکيل شده بود. اين هيئت دو سال در دامغان کاوش کرد و به محض اتمام عملياتش، براي پنج سال کاوش در ري ـ مهم ترين سايت در شمال ايران - درخواست مجوز پنج ساله کرد و آن را به دست آورد. موزه هنرهاي زيباي بوستون به هيئت مشترک ري پيوست. گروه بوستون ـ پنسيلوانيا در سال 1937 براي کاوش در تخت جمشيد به هيئت باستان شناسي شيکاگو پيوست. فقط موزه متروپوليتن بود که نيازي به الحاق به ساير موزه ها نديد و ده سال در محل مخصوص به خود در تخت ابونصر فارس و نيشابور خراسان کاوش کرد. به استناد گنجينه هاي هنري دوران اسلامي و ساساني در موزه متروپوليتن ثابت مي شود که نتيجه و محصول برداشت شده در اين کاوشها فراتر از حد تصور است. جيمز هنري برستد(40)، خاورشناس برجسته آمريکايي و مدير موسسه خاورشناسي دانشگاه شيکاگو، دستاوردهاي اکتشافات تخت جمشيد را به بزرگ ترين اکتشافات تمام دورانها توصيف مي کند.

هيئت باستان شناسان تخت جمشيد (1931 تا 1939)

بي چون و چرا تخت جمشيد ـ ويرانه هاي کاخ پادشاهان هخامنشي ـ گل سر سبد آثار باستاني و يادمانهاي کهن ايران بود و موزه هاي آمريکايي که در سال 1930 در ميدان باستان شناسي ايران قدم مي گذاشتند، نمي توانستند از اين مکان چشم برگيرند. اما هيئت مشترک موزه دانشگاه پنسيلوانيا و موزه هنر پنسيلوانيا با اطمينان از اينکه دولت ايران مجوز کاوش در تخت جمشيد را به هيچ يک از موسسات خارجي نمي دهد چه برسد به جواز خروج کشفيات از آن محل ، به نحوي سنجيده از درخواست مجوز براي کاوش در تخت جمشيد خودداري کرد و با اين عقيده که ايرانيان از اهميت و ارزش تاريخي و باستان شناختي استخر آگاه نبودند، درخواست مجوز کاوش در اين محوطه باستاني را ـ که متعلق به عصر ساساني و در مجاورت تخت جمشيد است ـ کردند. موسسه خاورشناسي دانشگاه شيکاگو که در سال 1919 با سرمايه گذاري بنياد راکلفر تأسيس شده بود بلافاصله پس از تصوکيب قانون آثار باستاني در ايران زيرکانه و تحت عنوان مرمت و بازشناسي يادمانهاي باستاني تخت جمشيد، درخواست مجوز کرد که با آن موافقت کردند. در اين مجوز فقط قيد مرمت و بازشناسي به کار رفته بود و هيچ اشاره اي به تقسيم کشفيات نشده بود. ارنست هرتسفلد، سرپرست هيئت باستان شناسي تخت جمشيد به هارت، سفير آمريکا اطلاع داده بود که بنا به استباطش کشفيات تخت جمشيد را نمي توان از ايران خارج کرد. امتياز موسسه خاورشناسي در دسامبر 1931 تا منطقه پيرامون کاخ تخت جمشيد و محوطه استخر را در بر گرفت. اين کار به يقين يکي از کوبنده ترين کودتاهاي باستان شناسي تاريخ است. در پي کشفيات فراوان و خيره کننده در تخت جمشيد در سالهاي 1932 تا 1934 روابط صميمانه موسسه خاورشناسي و دولت ايران تيره شد. از آن پس، موسسه خاورشناسي از کشفيات سهم مي طلبيد چرا که مدعي بود مجوزش را پس از تصويب قانون آثار باستاني اخذ نموده و امتيازش در شمول اين قانون قرار مي گيرد، بنابراين نيمي از کشفيات را سهم خود تلقي مي کرد. هرتسفلد که بنا بر اسناد معتبر، استنباط کرده بود که چيزي از کشفيات تخت جمشيد را نمي توان از کشور بيرون برد اکنون از تلقي خود مبني بر اين سخن مي گفت که هيئتهاي باستان شناسي تخت جمشيد مشمول مواد قانون آثار باستاني مي شوند و براي اثبات گفته اش ، از قول اطمينان بخش دولت ايران به خود شاهد مي آورد، اما دولت ايران در پاسخ، قانون آثار باستاني را شامل تخت جمشيد نمي دانست و در امتيازات اعطايي به موسسه خاورشناسي نيز حتي اشاره اي به تقسيم سهم نکرده بود. لذا موسسه خاورشناسي حقي در مطالبه سهم ندارد. اين موسسه در ماه مي1934 دست به دامن وزارت امور خارجه آمريکا شد.
دولت آمريکا از هيچ تلاشي برا ي کمک و راهنمايي موسسه خاورشناسي در حل مناقشه اش با دولت ايران فرو گذارد نکرد. روايت فشارهاي ديپلماتيک آمريکا به دولت ايران در فصل ششم کتاب بيان شده است. وزارت امور خارجه آمريکا و سفارتش در ايران مصمم بودند سهم منصفانه اي از کشفيات تخت جمشيد را براي موسسه خاورشناسي زنده کنند. در خلال دوره بحراني مناقشات موسسه خاورشناسي با دولت ايران ( يعني از ژوئن 1934 که منقشه شروع شد تا آوريل 1935 که امتياز جديد را گرفت) سفير آمريکا در ايران، ويليام اچ.هورتيبروک، به وکالت از طرف موسسه خاورشناسي و با اختيارات کافي از اين موسسه با دولت ايران مذاکره مي کرد. ايرانيان اکنون با اين واقعيت روبه رو بودند که دولت آمريکا و موسسه خاورشناسي يک هويت يافته اند، همان طور که شرکت نفت ايران و انگليس و دولت انگليس هويت واحدي داشتند. علاوه بر اين، موسسه خاورشناسي، دولت ايران را با تهديد به تبليغ منفي عليه ايران در مطبوعات غرب مي ترساند؛ تهديدي که رژيم دست نشانده رضا خان نمي توانست بدان بي اعتنا باشد. رژيم پهلوي که با فشارهاي ديپلماتيک شديد آمريکا و تهديدات باج خواهانه اش رو به رو بود به جهت فقدان پايگاه و پشتوانه مردمي ، به سرعت تسليم خواسته هاي غير منصفانه دولت آمريکا شد و پذيرفت که سهم بزرگي از آثار باستاني مکشوفه را در تخت جمشيد به موسسه خاورشناسي هبه کند. شخص هورنيبروک در مقاطعي با صداقت تمام به عدم استحقاق موسسه خاورشناسي در سهم خواهي از کشفيات تخت جمشيد معترف بوده است.
اين کار مصداق بارز و مثال روشني از امتيازگيري کشوري قدرتمند از رژيمي ضعيف، دست نشانده اجانب و بي بهره از حمايتهاي مردمي است که در برابر تهديد و ارعاب بيگانگان بسيار سست و زبون عمل مي کند. رژيم پهلوي به دنبال قتل عام مردم مشهد در جولاي 1935 براي بقا و ماندگاري خود به انگلستان و آمريکا وابسته شد. جيمز اس. موراي تقريبا در همان زماني که پيروزي وزارت امور خارجه بر دولت بخت برگشته ايران را جشن گرفته بود فاش ساخت که وي از پيش، آثار باستاني ايران را متعلق به خزانه کشور و ملت آمريکا مي دانسته است. در سالهاي 1940 تا 1941 که دولت آمريکا يک مرتبه ديگر دولت ايران را مجبور کرد آثار باستاني تخت جمشيد را به موسسه خاورشناسي هبه کند شاهد تکرار وقايع 35 ـ 1934 هستيم. قطعا اين برهه بعد از قتل امبري، يکي از شوم ترين صفحات روابط ايران و آمريکا تا کنون مي باشد.

اخراج هرتسفلد

فصل هفتم کتاب به نقل ماجراي اخراج هرتسفلد و انتصاب اشميت به عنوان سرپرست جديد هيئت باستان شناسي در تخت جمشيد و اعطاي امتياز جديد به موسسه خاورشناسي پرداخته است . در امتياز جديد ماه مارس 1935، به رغم آنکه دولت ايران موسسه خاورشناسي را در سهم خواهي از کشفيات تخت جمشيد محق نمي دانست، متعهد شد با همان حسن نيتي که در سال 1934 از خود نشان داده بود، کشفيات آينده در تخت جمشيد را تقسيم کند. در اسناد آمده است که پروفسور هرتسفلد ـ که بي شک در زمان خود بزرگ ترين و معتبرترين مرجع عالم به باستان شناسي ايران و تاريخ باستان بود ـ مانند آرتور آپهام پوپ در قاچاق آثار باستاني ايران شرکت داشت. پوپ سرقتهايش را از طريق باند سازمان يافته دزدان انجام مي داد، اما هرتسفلد با دستياري سفير و سفارت خانه آلمان به قاچاق آثار باستاني اقدام مي کرد. دست کم در يک مورد در سال 1925 براي خروج مصنوعات هنري از ايران و تحويل آنها به پوپ در آمريکا از پوشش محموله هاي ديپلماتيک استفاده شد. دولت ايران، هرتسفلد را متهم به سرقت و قاچاق آثار باستاني مي کرد و خواستار تعويض او بود. اما دليل واقعي دشمني دولت ايران با او ربطي به سرقتهايش نداشت. موزه هاي آمريکايي در روز روشن و به طور قانوني مقادير فراواني از ثروتهاي ايران را خارج مي کردند. هرتسفلد از برخي سياستها و عملکردهاي رضا شاه ـ از جمله انهدام عشاير و سياستهاي آموزشي او ـ بي پرده و با صراحت انتقاد مي کرد و به ويژه به تحميل حکومت توصيف ناپذير وحشت بر ايرانيان انگشت مي گذاشت. اين نظريات جسورانه باعث شد تا تعويض او را خواستار شوند.
وزارت امور خارجه آمريکا و موسسه خاورشناسي که نگران حفظ و استمرار روابط صميمي شان با دولت ايران بودند علي رغم خدماتخ طولاني و صادقانه هرتسفلد به حاميان آمريکايي اش، از هيچ فرصتي براي خلاصي از دست او غافل نشدند. اين اتفاق نزديک به روزهايي بود که هورنيبروک از اشميت، جانشين هرتسفلد، به يک هيتلر دو قبضه ياد مي کرد؛ کارفرماي بي رحمي که رفتارش مانند نازيهاي پيراهن قهوه اي بود و کارگران ايراني را در حکم برده خويش مي ديد. اشميت در چهار سال آخر فعاليتش (1935 تا 1939) سرپرست هيئت باستان شناسي تخت جمشيد بود.
در سپتامبر 1939 اعلام شد که عمليات هيئت باستان شناسي تخت جمشيد خاتمه مي يابد. موزه متروپوليتن با آغاز جنگ جهاني دوم در اروپا تصميم گرفت کاوشهايش را در نيشابور متوقف کند و تيمش نيز در سال 1940 ايران را ترک کرد. با عزيمت کاوشگران متروپوليتن از ايران، فعاليت گسترده باستان شناسان آمريکايي پايان يافت.

مخارج هيئتهاي آمريکايي

آمريکاييها همواره القا مي کردند که تقسيم کشفيات در برابر تلاشهاي موزه ها پاداش حقيري است و از هر فرصتي بهره مي بردند تا به ايرانيان بگويند هيئتهاي باستان شناسي آنها مبالغ کلاني! براي عملياتشان هزينه کرده اند. تجزيه و تحليل هزينه ها و ارقام ادعايي اين هيئتها فاش مي سازد که کل هزينه هاي تمام هيئتهاي باستان شناسي آمريکايي در ايران طي سالهاي 1931 تا 1940 در نهايت بين پانصد تا 750 هزار دلار بوده است که به احتمال همان رقم پانصد هزار دلار باشد. سهم موسسه خاورشناسي از اين هزينه ها 150 هزار دلار بود. نتيجه آنکه مجموعه عظيم و بي نهايت ارزشمند آثار باستاني ايران در موزه هاي متروپوليتن، موزه هنرهاي زيباي بوستون، دو موزه فيلادلفيا و موزه موسسه خاورشناسي تنها در ازاي نيم ميليون دلار هزينه به دستشان رسيده است.
مجموعه شگفت انگيز تخت جمشيد در موسسه خاورشناسي با خرج 150 هزار دلار منتقل شده است. به طور قطع مي توان به تمام مراحل تصاحب مصنوعات هنري و باستاني ايران عنوان غارت داد.

نقض امتياز

در سال 1936 به دنبال تصميم بنياد راکلفر مبني بر کاهش حمايت مالي از موسسه خاورشناسي، اين موسسه با بحران بودجه و سرمايه گذاري رو به رو شد. چون کاهش بودجه منجر به قطع عمليات آنها در ايران و لغو امتياز تخت جمشيد مي شد، براي پيش گيري از اين اتفاق با موزه هنرهاي زيباي بوستون و موزه دانشگاه پنسيلوانيا طي ترتيباتي محرمانه وارد همکاري و شراکت شدند و عمليناتشان را در ايران ادغام کردند. موزه هاي بوستون و فيلادلفيا حفاريهايشان را در ري، سپس در کردستان متوقف کردند تا قوايشان را روي تخت جمشيد متمرکز کنند؛ اين در حالي بود که امتياز کاوش در ري هنوز سه سال ديگر اعتبار داشت. بنابراين با تباني يکديگر و بدون اطلاع دولت ايران ـ چه برسد به کسب مجوز از دولت ـ امتياز تخت جمشيد که از يک موزه به سه موزه منتقل شد. موسسه خاورشناسي با اين ترفند، شروط امتياز خود را ـ که با تلاشهاي هورنيبروک، سفير آمريکا، هم زمان در دو مقام نماينده دولت آمريکا و وکيل موسسه خاورشناسي کسب شده بود ـ زير پا گذاشت و دولت آمريکا نيز از توافق حاصله با دولت ايران تخطي کرد.
نمايندگان اين سه موزه در نامه اي به دولت آمريکا که در پوشش محموله ديپلماتيک تحويل شد، درباره نقض امتياز و اقداماتش براي پنهان سازي اين تخلف از ديد دولت ايران به تفصيل نوشته بودند و لذا دولت آمريکا نيز که از اين تخلف با خبر شده و اقدامي براي ممانعت از آن نکرده بود، خود نيز جزء ناقضين توافق نامه شد. در اسناد وزارت امور خارجه آمريکا مضبوط است که اين وزارت خانه مدتي دچار دردسر شد اما براي جلوگيري از نقض مفاد امتياز هيچ تلاشي نکرد . وزارت امور خارجه آمريکا راسا در نقض توافق شرکت کرده بود و در سر پوش گذاشتن بر تخلف مذکور نيز اصرار ورزيد. با تخلف اين سه موزه از بندهاي قراردادشان حق تقسيم کشفيات از آنها سلب مي شد.
در سال 1936 براي دومين مرتبه کشفيات تخت جمشيد بين موسسه خاورشناسي و دولت ايران تقسيم شد که آمريکاييها سهم خود را به سرعت از ايران خارج کردند. آخرين مرحله تقسيم کشفيات در سال 1939 در دست بررسي بود که تيم آمريکايي در ماه دسامبر و پيش از تاييد نهايي تقسيم در هيئت دولت، از ايران رفت. دولت ايران نيز از تأييد تقسيم مرحله آخر امتناع ورزيد و دستور داد اقلام موجود را که در ده صندوق بسته بندي شده بود به موزه تهران منتقل و در فهرست کلکسيون دايمي موزه ثبت کنند. دولت آمريکا به خواست موسسه خاورشناسي وارد عمل شد تا با تکرار سناريوي 1934، آثار باستاني را به چنگ آورد. ماجراي فشارهاي سياسي آمريکا به دولت ايران براي فک آثار باستاني در فصل نهم کتاب بيان شده است. از آن به بعد قضاياي شوم پديد آمد زيرا ايران در آگوست 1941 به اشغال روس و انگليس درآمد. آثار باستاني مورد ادعاي موسسه خاورشناسي در اکتبر 1941 در شرايطي که ايران در اشغال اجانب بود و آن آثار نيز در فهرست اموال دايمي موزه تهران ثبت شده بود از کشور خارج گرديد. اين موضوع در ذيل غارت آثار باستاني در زمان جنگ مي گنجد. چون موسسه خاورشناسي و دو موزه ديگر با تباني هم از مفاد امتياز عدول و سپس تخلف خود را پنهان کرده بودند. لذا حق تقسيم کشفيات به عنوان غرامت مي بايست از آنها سلب مي شد.

عبرتهاي اين قضايا در ترسيم روابط ايران و آمريکا

خروج صحيح و سالم آخرين محموله آثار باستاني از ايران، پيروزي ديگري براي وزارت امور خارجه آمريکا و موسسه خاورشناسي بود تا بدان بهانه جشن بگيرند. اما ترميم خسارات بلند مدتي که بر اثر اين اعمال به روابط ايران و آمريکا وارد شد به گردن آيندگان افتاد. شرکت استاندارد اويل نيوجرسي در سال 1922 به مشارکت با شرکت نفتي ايران و انتگليس براي بهره برداري از ميادين نفتي شمال ايران ( استاندارد اوايل در ازاي اين کار، اميد داشت وارد ميادين نفتي بين النهرين شود) تمايل نشان داد. ايرانيها که از کمپاني نفتي ايران و انگليس تنفر داشتند از اين اقدام شرکت استادندارد اوايل دلخور شدند. با اين وجود، باز هم ايرانيها در سال 1925 به آمريکاييها حسن ظن و علاقه فراواني داشتند. آمريکا در نگاه ايرانيها، منجي بالقوه ايران از چنگال استثمارگران بود. دبليومورگان شوستر و آرتورسي.ميلسپو که هر دو مدتي تصدي اداره کل ماليه دولت ايران را بر عهده داشتند در چشم مردم چون قهرمان بودند و امبري را شهيد مي پنداشتند.
آرتور آپهام پوپ صحنه هاي رقت انگيزي از واکنش محبت آميز مردم ايران در سال 1925 را تعريف مي کند که بارها اتومبيلش را ـ که حامل پرچم آمريکا بود ـ در خيابانهاي تهران متوقف کرده او را در آغوش مي فشردند. چنانچه در گزارش هنري اس.ويلار، کنسول آمريکا در سال 1930 آمده، مردم آذربايجان رضا شاه را به خاطر دسيسه براي برکناري ميلسپو، خائن مي ناميدند. اما تا سال 1941آمريکا در نگاه مردم ايران رنگ عوض کرد و صرفا يک قدرت خارجي ديگر بود که نيتي جز استثمار و غارت ايران در سر نداشت. ايرانيان هيچ فرقي بين آمريکا با انگلستان و شوروي نمي ديدند. استقبالي که از ميلسپو در دومين ماموريتش به ايران (1943 ـ 1945) به عمل آمد به هيچ وجه گرماي ماموريت اولش را در سال 1922 ـ 1927 نداشت. ميلسپو در کتابي که در سال 1946 منتشر کرد از درماندگي و حيرت خود در فهم خصومتي که در دومين ماموريتش به ايران مواجه شده بود سخن مي گويد. در تجزيه و تحليل تحولات روابط ايران و آمريکا آن طور که بايد و شايد به ماجراي آثار باستاني توجه نشده است. ايرانيها علي رغم جنگ جهاني اول و بلايي که بر سرشان آورده بود، آمريکا را مصرانه ـ و ساده لوحانه ـ دوست خود تلقي مي کردند. آمريکا در جنگ جهاني اول هيچ کمک و مساعدتي به ايران نکرد و رضايتش به کودتاي انگليسي 1921 نيز نمايان بود؛ با اين وجود، ايرانيان خيال مي کردند آمريکا منجي آنان از چنگال انگليس است. تغيير نگرش ملت ايران به آمريکا از دهه 1930 به بعد آغاز شد، زماني که فهميدند آمريکا هم ابر قدرت ديگري با نيات استثماري است.

اشاره اي به کمبود اسناد و مدارک ايراني

متاسفانه و مدارک دولت ايران از دوران رضا شاه بسيار اندک است. کاملا معلوم است که بخش اعظم اسناد مجرميت رضا شاه در سالهاي 1921 تا 1941 ظرف 37 سالي که پسرش، محمد رضا، بر ايران حکومت مي کرد، معدوم گرديدند. تعداد اندکي هم که مانده بود براي رد گم کردن يا خالي نبودن عريضه بوده است. مثلاً مجموعه اسناد مربوط به دوران رضاشاه که در سال 1998 توسط مرکز اسناد ملي ايران منتشر شده ارزش قابل اعتنايي ندارند. در مورد حسابهاي رضا شاه در بانکهاي خارجي تنها چند سند موجود است: دو حساب سپرده به مبلغ 150 هزار دلار نزد بانک و ستمينستر در سال 1931 و دو حساب سپرده ديگر نزد ساير بانکهاي اروپايي . بر اساس مدارک و مستندات وزارت امور خارجه آمريکا، حسابهاي بانکي رضا شاه فقط در لندن دست کم صد تا 150 ميليون دلار موجودي داشت. گذشته از ساير حسابهايش در نيويورک و سوئيس، يا موجودي پنجاه ميليون دلاري اش در تهران در سال 1941. موجودي حسابهاي رضا شاه در بانکهاي خارجي دست کم بالغ بر دويست ميليون دلار ـ حدود ده برابر بودجه دولت ايران در سال 1925 ـ مي شده است! اما در تمام بايگانيهاي ايران تنها چهار سند معمولي به حسابهاي رضا شاه در بانکهاي خارجي پرداخته اند. ظاهرا بقيه اسناد توسط پسرش نابود شده اند. از اسناد وزارت امور خارجه آمريکا در مي ياببيم که حداقل دو سوم درآمدهاي نفتي ايران در سالهاي 1927 تا 1941 به حسابهاي بانکي رضا شاه در اروپا و آمريکا واريز مي شده است.
يکي ديگر از دلايل کمبود اسناد و منابع ايراني و ضعف اعتبار آنها اين است که ايران زير چکمه هاي ديکتاتوري نظامي ، بي رحم و خشن پايمال مي شد. بنابراين اجازه نمي دادند اسنادي که بيانگر واقعيات هستند در جايي ثبت و نگهداري شوند. سر دبير و ناشر ايران باستان تنها مجله باستان شناسي ايران، در اظهاراتي بسيار ملايم نسبت به تصاحب آثار باستاني ايران توسط موزه هاي آمريکايي انتقاد کرده بود. رژيم پهلوي، سر دبير بخت برگشته اين نشريه را به خاطر همين اظهارات، مورد ضرب و شتم قرار داد. پس اکنون حق داريم بپرسيم: به اسناد سر هم بندي شده و گمراه کننده دوران رژيم وحشت چه اعتمادي مي توان کرد؟ سر پوش گذاشتن بر حقايق از همان ابتدا به عنوان يک اصل رعايت مي شد و تا امروز هم ادامه دارد. در حال حاضر، مفيدترين منابع ايراني، روزنامه هاي دوران معاصر است که درباره موضوعاتي نظير زمان و مکان تقسيم کشفيات اطلاعات اساسي ارائه مي کنند.
بر خلاف اسناد دولتي ايران، اسناد وزارت امور خارجه آمريکا اطلاعاتي بي نهايت غني و مستدل درباره باستان شناسي ايران و موزه هاي آمريکايي دارد. اين کتاب نيز با تکيه بر همين اسناد تهيه و تنظيم شده است. به عنوان مثال يکي از منابع اطلاعاتي فوق العاده ارزشمند، مکاتبات دفاتر هيئتهاي باستان شناسي در ايران با موزه هاي آمريکايي است. همه مکاتبات موزه ها و سرپرستهاي هيئتهايشان در ايران از طريق پوشش محموله ديپلماتيک رد و بدل مي شد. سفارت آمريکا در تهران و وزارت امور خارجه آمريکا در واشنگتن حسب وظيفه از آن مکاتبات همواره رونوشت برداري مي کردند تا نسخه اي را در بايگاني اسناد خود نگاه دارند.
از آن گذشته ، سفير آمريکا در ايران در 1934 ـ 1935 به نمايندگي از موزه ها نيز با دولت ايران مذاکره مي کرد. از اين رو دقيقا مي دانيم بين موزه ها و دفاترشان در ايران چه گذشته است.
تباني موزه ها با يکديگر براي نقض بندهاي امتيازي که از دولت ايران گرفته بودند و سپس هم دستي و کمک وزارت امور خارجه آمريکا در سرپوش گذاشتن بر اين قانون شکني از مکاتبات اريش اشميت، سرپرست هيئتهاي باستان شناسي در ايران با موزه هاي شيکاگو، بوستون و فيلادلفيا فاش شده است.

پي نوشت:

1.The Great American Plunder of persias Antiquities 1925-1941
2.Carstan Niebuhr.
3.Descriptions Travels in Arabia.
4.از سال 1789 که مصر به دست ناپلئون بناپارت فتح شد، درهاي اين سرزمين کهن به روي باستان شناسان فرانسوي ، آلماني و بريتانيايي باز بود. بريتانيا در سال 1882 دست به اشغال مصر زد . اين کشور در دهه 1920 اندک استقلالي به دست آورد. دونالدمالکوم رايد در کتابي به نام: فرعون مال کيست؟ باستان شناسي، موزه ها و هويت ملي مصر از ناپلئون تا جنگ جهاني اول چاپ دانشگاه کاليفرنيا درباره تاريخ باستان شناسي مصر مي نويسد: آثار باستاني مصر تا 125 سال سال بعد يعني تا سال 1922 که موميايي توتانخامون کشف شد، مورد غارت و چپاول قرار مي گرفت.
5.George Fredrich Grotefend
6.Claudius James Rich
7.Henry C.Rawlinson
8.Edward Hincks.
9.Loftus and Chuchil.
10.Marcel Auguste Dieulafoy.
11.Count J.M.de Morgan.
12.Scheil.
13.Reclamiming a Piundered Past.
14 . The Unedifying Scramble.
15 . Henry Austen Layard.
16 . Nimrud.
17 . Black Obelisk.
18 . Nineveh and its Remains.
19 . American Oriental Society.
20 . Palestine Exploration Fund.
21 . Babylonian Exploration Fund.
22 . Great Famine.
23 . treatment.
24 . Ernst E.Herzfeld.
25 . Erich F.Schmidt.
26 . Horace H.F.Jayne.
27 . Pope - Rabeno.
28 ـ مجد، محمد تقي ، جنگ جهاني اول و فتح ايران به دست بريتانياي کبير، لنهم ، مريلند، انتشارات دانشگاهي آمريکا، اکتبر 2003.
29. Neutral Zone.
30 ـ مجد، محمد قلي ، قحطي بزرگ و نسل کشي در ايران ، 1919 ـ 1917 ، لنهم ، مريلند، انتشارات دانشگاهي آمريکا، 2003.
31.Robert Whitney Imbrie.
32 . Charles C.Hart.
33.Arthur Upham Pope.
34 . Wallace Smith Murray.
35 . Joseph S.Kornfeld.
36 . Calvin Coolidge.
37 . Andre Godard.
38 . Frederick Wulsin.
39 . William H.Hornibrook.
40 . Jame Henry Breasted.

منبع: فصلنامه مطالعات تاريخي
/خ