نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه

طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه، معتقدند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها نظریه ولایت فقیه را در قالب یک نظام سیاسی و حکومتی منسجم تحقق بخشیده است بلکه ملاک مشروعیت فقیه عادل و واجد شرایط رهبری را هم در عصر غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) جهت زمامداری و ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی، صرفا نصب وی از سوی شارع مقدس دانسته، و برای انتخاب، رأی، نظر و رضایت مردم تأثیری در جهت اعتبار قانونی ولی فقیه قایل نیست.
این گروه با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانونیت» مشروعیت ولایت فقیه را امری الهی دانسته، و بر این باورند که ولی فقیه بدون واسطه، مشروعیت قانونی خویش را از خداوند می‏گیرد و مردم صرفا در جنبه «مقبولیت» یعنی در مرحله سلطه و فعلیت و یا همان مرتبه سوم از مراتب ولایت فقیه عادل، نقش مهم و تأثیر اساسی دارند.
قبل از بررسی اصول مورد استناد نظریه ولایت انتصابی فقیه، بیان دو نکته ضرورت دارد:
اولا: ناگفته پیداست که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک مجموعه منسجمی است که باید با هم و در کنار هم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
لذا گر چه ممکن است طرفداران نظریه انتصاب الهی و یا نظریه انتخاب مردمی فقیه با تمسک به ظواهر برخی اصول قانون اساسی مدعی استنتاج دیدگاه مشروعیت الهی و یا دیدگاه مشروعیت مردمی از قانون اساسی باشند، اما با بررسی دقیق تمامی آن دسته از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به بحث رهبری و نقش مردم در نظام ولایت فقیه مربوط است، مشخص می‏شود که نمی‏توان از قانون اساسی هیچکدام از دو نظریه پیش گفته را به تنهایی استنتاج کرد . بلکه با توجه به آنچه که در بخش سوم این جستار بیان خواهد شد روح کلی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر دیدگاه مشروعیت دو گانه و یا همان نظریه ولایت الهی ـ مردمی فقیه است.
ثانیا: هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از بازنگری سال 1368 با آنچه که از سوی مجلس خبرگان در سال 1358 تنظیم شده است، تفاوتهای قابل ملاحظه‏ای در مباحث مربوط به رهبری مانند حذف شرط مرجعیت از شرایط و صفات ولی فقیه، حذف شورای رهبری (1) حذف طریقه مستقیم انتخاب مقام رهبری از سوی مردم و... پیدا کرده است، اما با این حال در مقام استنتاج در بحث حاضر، تفاوت چندانی بین دو متن مذکور وجود ندارد.

بررسی نحوه استنتاج از اصول مورد استناد و اشکالات وارده بر آن

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول متعددی به مسأله رهبری و ولایت فقیه مربوط است. با این حال طرفداران دیدگاه مشروعیت الهی ولایت فقیه، اصول پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و هفتم را منطبق با نظریه ولایت انتصابی فقیه دانسته و با استناد به آنها مدعای خویش را مبنی بر مشروعیت قانونی ولی فقیه از سوی شارع مقدس، نتیجه‏گیری می‏کنند.
در اینجا ابتدا اصول پیش گفته را یادآوری نموده، آنگاه به بررسی چگونه استنتاج نظریه ولایت انتصابی از این اصول و اشکالات وارده بر آن خواهیم پرداخت.
اصل پنجم (2)
در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‏گردد.
اصل پنجاه و هفتم (3)
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل یکصد و هفتم (4)
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس‏سره‏الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم (5) بررسی و مشورت می‏کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‏کنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

نحوه استنتاج نظریه ولایت انتصابی فقیه از اصول مورد استناد

طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه، سه اصل پیش گفته را بهترین شاهد برای اثبات دیدگاه مشروعیت الهی ولی فقیه در جنبه «قانونیت» آن دانسته و معتقدند:
اولا: در هیچیک از این سه اصل، سخن از انتخاب ولی فقیه از سوی مردم نیست. بلکه همانگونه که در اصل پنجم آمده است، مقام ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر عهده فقیه عادل و واجد شرایط است و او از جانب خدا منصوب است چه مردم بخواهند و چه نخواهند . البته جهت تحقق عینی و تنجز عملی و سهولت در امور لازم است مردم هم فقیه واجد شرایط را به رهبری قبول کنند.
ثانیا: هر جا که واژه انتخاب رهبری و ولی فقیه در اصول قانون اساسی به کار رفته است (مانند اصل یکصد و هفتم)، بحث انتخاب و تعیین رهبر از سوی خبرگان است، و نه از سوی مردم . و خبرگان هم باید صفات و شرایط رهبری را در بین فقها تشخیص داده و هر کدام را که از جمیع جهات بالاتر یافتند، او را برای رهبری انتخاب و به مردم معرفی نمایند. به همین خاطر باید گفت که انتخاب خبرگان موضوعیت ندارد بلکه کاشفیت و طریقیت دارد. در واقع انتخاب خبرگان راهی است برای شناخت و کشف همان کسی که شارع او را برای مقام ولایت نصب کرده است. و اگر راه دیگری هم غیر از طریق خبرگان برای کشف قطعی فقیه عادل از بین فقهای واجد شرایط وجود داشته باشد، اساسا نیازی به انتخاب خبرگان نیست. به عبارت دیگر انتخاب خبرگان هیچ نقشی در اصل ثبوت مقام ولایت برای فقیه عادل ندارد بلکه این نقش فقط در زمینه اثبات ولایت و جنبه اجرایی بخشیدن به حکومت فقیه عادل منصوب از جانب خدا ظاهر می‏شود.
ثالثا: بهترین دلیل برای اینکه رأی مردم تأثیری در جنبه «قانونیت» ولایت فقیه ندارد، همان نحوه رهبری حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) است. زیرا مردم نه به ایشان رأی داده‏اند و نه در هیچ انتخاباتی، وی را برای رهبری و زمامداری انتخاب کرده‏اند. البته زمانی که ولایت در وجود امام خمینی تعیین یافت، همه مردم به رهبری ایشان انقیاد نشان داده و با تمام وجود از وی اطاعت و تبعیت کردند.

اشکالات وارده بر این نحوه استنتاج

بر این نحوه از استنتاج از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اثبات جنبه «قانونیت» مشروعیت الهی ولایت فقیه و نصب بالفعل فقیه عادل از جانب شارع مقدس، اشکالاتی وارد است، زیرا:
اولا: علی‏رغم تصریح جنبه «حقانیت» مشروعیت الهی ولایت فقیه در اصول قانون اساسی، هیچیک از اصول آن، ظهوری در نصب بالفعل مقام رهبری از سوی شارع مقدس ندارد.
ثانیا: در اصل پنجم قانون اساسی قبل از بازنگری سال 1368، بر نقش اکثریت مردم در تعیین مستقیم ولی فقیه تصریح شده بود و ولایت امر و امامت امت را بر عهده فقیه واجد شرایطی می‏دانست که از سوی اکثریت مردم به رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد. البته بر نقش خبرگان نیز در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد تأکید شده بود.
هر چند در شورای بازنگری قانون اساسی، ذیل اصل پنجم یعنی همان طریقه مستقیم تعیین رهبر از سوی اکثریت مردم با رأی ضعیفی حذف شده است (6) ، اما بر اساس آنچه در مذاکرات شورای مذکور مطرح شده است اولا حذف آن نه به دلیل عدم اعتقاد به رأی و نظر اکثریت مردم در تعیین رهبری بلکه به دلیل عدم پیش‏بینی لازم در متن قانون اساسی سال 1358 در ایجاد ساز و کار مناسب نحوه تعیین رهبری از سوی مردم بوده است. ثانیا شورای بازنگری با گنجاندن واژه «مقبولیت عامه» در اصل یکصد و هفتم در صدد بوده است تا در عین جلوگیری از هر گونه سوء استفاده، حق مردم نیز جهت تعیین رهبری محفوظ بماند.
نایب رئیس کمیسیون بررسی مسائل رهبری شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می‏گوید:
«اینکه مردم یک فردی را با اکثریت قاطع به عنوان رهبری و مرجعیت بپذیرند به هر حال یک نهادی یا جمعیتی می‏خواهد تا تصدیق کند که این فرد را مردم پذیرفته‏اند یا نه؟ ... چون رفراندوم و آرای عمومی و رأی‏گیری که نیست بگوییم مردم پذیرفتند یا نه؟ باید یک نهادی تأییدی کند که این را پذیرفته‏اند و آن نهاد جز خبرگان کس دیگری نمی‏تواند باشد.
بنابراین، اگر مردم هم پذیرفتند فردی را در دو جهت نیاز به خبرگان هست: یکی آنکه خبرگان بگویند این اکثریت قاطع هست و دیگر آنکه بگویند این اکثریت قاطع پذیرفته شده واجد همه شرایط رهبری هم هست... برای این جهتی که باز حق مردم هم محفوظ بماند صحبت شد که خوب مقبولیت عامه را می‏گذاریم اگر مردم پذیرفتند و با اکثریت او را قبول کردند این یک مقبولیتی دارد خبرگان هم توجه دارند که این یک فرد مقتدری است و آن وقت انتخابش می‏کنند و او را (طریقه مستقیم انتخاب از سوی مردم) ما در قانون نیاوردیم که مشکلاتی (سوء استفاده و هیاهوی عده‏ای جهت تحمیل فرد غیر واجد شرایط و یا غیر واجد اکثریت قاطع) برایمان پیدا شود. در واقع نظر کمیسیون این بود. (7)
ثالثا: اگر مردم حقی در انتخاب رهبر ندارند و حق تعیین رهبر بر عهده مجلس خبرگان است و اگر رأی مردم هیچ تأثیری در جنبه «قانونیت» مشروعیت ولایت فقیه نداشته، و صرفا نقش آن در مرحله اثبات و اظهار اطاعت و در جنبه «مقبولیت» ظاهر می‏شود. آنگاه چنین سؤالی غیر منطقی نخواهد بود که اساسا چه دلیلی وجود دارد تا مردم را ملزم به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان بدانیم؟
اگر گفته شود بر مردم شرعا واجب است تا از ولی فقیه اطاعت و تبعیت کنند که در اینجا فرض این است هنوز مجلس خبرگانی تشکیل نشده است تا ولی فقیه را تعیین کند لذا چنین وجوبی اساسا سالبه بانتفاء موضوع است.
حال اگر گفته شود: مردم از باب مقدمه واجب و در جهت تهیه مقدمات ولایت یک فقیه عادل، باید در انتخابات مجلس خبرگان مشارکت نمایند.
در پاسخ باید گفت: اگر نخواهیم با الفاظ بازی کنیم ایفای چنین نقشی در حقیقت به مفهوم همان تأثیر رأی مردم در جنبه «قانونیت» مشروعیت ولایت فقیه است. زیرا فرض این است که تا مردم در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نکنند، مجلس خبرگانی تشکیل نخواهد شد، و تا مجلس خبرگانی در کار نباشد، تعیین و انتخاب فقیه واجد شرایط هم بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی امکانپذیر نیست. نتیجه آنکه تا مردم رأی ندهند، رهبر تعیین نخواهد شد.
رابعا: بداهت و وضوح بحث در مورد رهبری حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) به آن اندازه‏ای است که ما را بی‏نیاز از هر گونه توضیح می‏کند. زیرا بحث از لزوم رضایت و تأمین نظر و ضرورت رعایت رأی و حق مردم است، نه آنکه مردم باید حتما پای یک صندوق انتخاباتی حاضر شده و نام کاندیدای رهبری را بر روی ورقه مشخصی ثبت نمایند. ناگفته پیداست امام خمینی (رحمت الله علیه) در آن سالی که موفق به تشکیل حکومت شد آرای اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران پشت سر ایشان بود. و آن شخصیت استثنایی تاریخ از چنان پایگاه وسیع توده‏ای برخوردار بود که شاید اگر در این زمینه انتخاباتی برگزار می‏شد مورد تمسخر مردم هم قرار می‏گرفت!
با این حال، همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 را (که با آرای مثبت 2/98% کلیه کسانی که حق رأی داشتند همراه بود) در حقیقت می‏توان رأی بزرگ آری ملت ایران به رهبری امام خمینی (رحمت الله علیه) دانست که به شکل رسمی و قانونی ابراز شد.
خامسا: اگر ولی فقیه در جنبه «قانونیت» ، مشروعیت خویش را صرفا از جانب خداوند سبحان کسب کرده باشد و رأی مردم در این مشروعیت هیچ تأثیری نداشته باشد، دیگر منطقی نیست که نهادهای برآمده از مردم همچون مجلس خبرگان بر کار او نظارت نموده و او را کنترل نماید تا در صورتی که از مسیر صحیح منحرف شده و یا ویژگیها و صفات خویش را از دست داد زمینه برکناری او را فراهم نمایند. در حالی که اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی به برکناری رهبر با تشخیص خبرگان اشاره کرد و می‏گوید:
«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‏باشد .»
علاوه بر کنترل قانونی، پیش‏بینی کنترل مالی رهبر بر اساس اصل یکصد و چهل و دوم و لزوم مشورت رهبر با مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند اول اصل یکصد و دهم از دیگر مواردی است که با انتصاب محض ولی فقیه از جانب شارع مقدس جهت ولایت مطلقه امر و امامت امت همخوانی چندانی ندارد.
سادسا: اصولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که صراحتا از مشارکت عامه مردم در حکومت و لزوم اداره امور کشور بر اساس آرای عمومی و عدم امکان سلب حق خداداد ملت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش سخن گفته است.
در مقدمه قانون اساسی در خصوص شیوه حکومت در اسلام نقش سرنوشت‏ساز افراد اجتماع به گونه‏ای است که در رهبری اجتماع مسئول هستند. در این زمینه چنین آمده است:
«حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‏گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‏کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‏دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید.
.. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‏گیریهای سیاسی و سرنوشت‏ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‏سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‏اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.» (8)
بند هشتم اصل سوم قانون اساسی، «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» را از جمله اموری می‏داند که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای تحقق آن به کار گیرد.
هر چند در اصل ششم قانون اساسی، بحث از انتخاب رهبر (به دلیل تخصصی بودن شناخت صفات و ویژگیهای ولی فقیه) از سوی مردم مطرح نشده است، اما بر اداره کلیه امور کشور با اتکای آرای عمومی تأکید شده است. در این اصل آمده است:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‏گردد.»
در اصل پنجاه و ششم از فصل پنجم قانون اساسی (که این فصل مربوط به «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» می‏باشد) انسان از سوی خدا بر سرنوشت خویش حاکم شناخته شده که این حق الهی و خداداد را هم هیچکس نمی‏تواند از انسان سلب کند. این اصل می‏گوید:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‏آید اعمال می‏کند.»
در متن سوگندنامه رئیس جمهور در اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی از قدرت رئیس جمهور به عنوان امانت مقدسی یاد شده است که ملت آن را به رئیس جمهور سپرده است. در قسمتی از متن این سوگندنامه آمده است:
«و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
گرچه مطالب و اصول پیش گفته، مورد استناد طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه برای استنتاج دیدگاه مشروعیت مردمی از قانون اساسی است، اما از کنار هم گذاشتن این اصول با آنچه که مورد استناد طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه است، مشخص می‏گردد که از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای استنتاج مبنای مشروعیت ولایت فقیه از جنبه «قانونیت» آن (همانگونه که در مباحث آینده خواهد آمد) جز دیدگاه مشروعیت دوگانه و یا همان نظریه ولایت الهی ـ مردمی فقیه نمی‏توان نتیجه دیگری گرفت.

نظریه تفسیر منطقی و ذهنیت قانونگذار

یکی از نظریه‏هایی که در تفسیر متون حقوقی مورد توجه حقوقدانهاست این است که گفته می‏شود جدای از «نص» اصول و «ظهور» کلمات آن، باید برای فهم متون حقوقی و استنتاج هر نوع تفسیری، به ذهنیت قانونگذار توجه شود. به عبارت دیگر برای تفسیر هر متن حقوقی باید دید که نقطه نظر قانونگذار آن چه بوده و او می‏خواسته چه چیزی را بیان نماید؟
حال اگر بر اساس این نظریه (که به نام تفسیر منطقی مشهور است) گفته شود: عموم قانونگذاران و اعضای مجلس خبرگان از یاران و شاگردان حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) بوده‏اند. و به همین خاطر از نظریه ایشان که همان ولایت انتصابی فقیه است، دفاع کرده و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای مشروعیت الهی ولایت فقیه در هر دو جنبه «حقانیت» و «قانونیت» تنظیم نموده‏اند. لذا اگر از ظواهر هیچیک از اصول قانون اساسی نتوانیم نظریه ولایت انتصابی فقیه را استنتاج و برداشت کنیم، باید با توجه به ذهنیت قانونگذاران یقین کنیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نظریه نصب الهی فقیه واجد شرایط برای رهبری جامعه اسلامی است و لا غیر.
آنگاه در پاسخ به چنین ادعایی باید گفت:
اولا: در اینکه نظریه امام خمینی (رحمت الله علیه) (با توجه به مجموع آثار ایشان) همان نظریه انتصاب محض فقیه است، جای بحث فراوان است و به قول معروف «هذا اول الکلام»
ثانیا: در آخرین اظهار نظر حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) در باب ولایت فقیه، یعنی حدود یکماه قبل از ارتحال، ایشان طی نامه‏ای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از مجتهد عادلی که از سوی خبرگان برای رهبری تعیین می‏شود به عنوان «ولی منتخب مردم» یاد کرده و می‏فرماید:
«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنان هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است . در این صورت او ولی منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است.» (9)
این نامه که نصب‏العین اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در تتمیم اصول مربوط به مسأله رهبری بوده است، در واقع بیانگر دیدگاه کلی امام خمینی (رحمت الله علیه) نسبت به ولایت فقیه است که تلائمی با نظریه انتصاب محض ندارد.
ثالثا: برای اینکه تا حدودی با ذهنیت قانونگذاران مجلس خبرگان آشنا شده و بدانیم که در ذهن آنان نیز نظریه ولایت الهی ـ مردمی فقیه بوده است، سخنان دو تن از عالمان بلندپایه و برجستگان فقیه عضو مجلس خبرگان را در اینجا یادآوری می‏کنیم.
شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان در زمینه اصل پنجم قانون اساسی می‏گوید:
«اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست وقتی که اصل پنجم را به آن صورت قبول کردید که چه فرد باشد چه شورا باشد، اینها به هر حال با انتخاب مردم و با پذیرش مردم سروکار دارد تا او دنبالش نباشد تمامیت ندارد و شأنیت هم ندارد و حتی آن را تا این حد گفتیم، بنابراین تا اینجا (با اصل پنجاه و ششم در مورد حاکمیت ملت) منافاتی به نظر نمی‏رسد.» (10)
شهید محراب آیت الله دستغیب نیز در این زمینه می‏گوید:
«حکومت الهی که حکومت امام و ولی امر است وقتی است که اکثریت ملت آن را بخواهند اگر اکثریت ملت حاضر شدند برای اطاعت، آن وقت است که بر ولی امر واجب می‏شود که بیاید میدان و زمام فرماندهی امر را در دست بگیرد...
چون اکثریت ملت ولایت امام خمینی را پذیرفتند ایشان هم امر و نهی کرد و فرماندهی کرد و بحمدالله انقلاب اوج گرفت تا رسید به جایی که پیروز شدند...
هر گاه آن فقیهی که رهبر شده اگر انحرافی در او پیدا شد از همان مجرایی که تثبیت شده از همان مجرا منعزل می‏گردد. از چه مجرایی فقیه را تثبیت کردید در قانون؟ از مجرای اکثریت خلق، خلق، خبرگان را معین کردند و خبرگان هم این رهبر را معین کرده‏اند تا این رهبر منحرف شد فورا دو مرتبه اکثریت خلق، خبرگان را تأسیس می‏کنند و همان خبرگان عزلش می‏کنند و فقیه دیگری را سرجای او می‏نشانند.» (11)

پی‏نوشتها:

1 ـ البته شورای رهبری موقت در متن اصلاح شده پیش‏بینی شده است. زیرا بر اساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی مصوب شورای بازنگری، در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، و تا هنگام معرفی و تعیین رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‏گیرد. شورای مذکور، وظایف رهبری را در هنگام بیماری رهبر نیز عهده‏دار خواهد شد.
2 ـ این اصل قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به شکل زیر بوده است: در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‏گردد.
3 ـ اصل پنجاه و هفتم مصوب مجلس خبرگان سال 1358 به شکل زیر بوده است: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگر و ارتباط آن به وسیله رئیس جمهوری برقرار می‏گردد.
4 ـ اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگری سال 1368 به شکل زیر بوده است: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد. در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‏کنند. هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‏نمایند، و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‏کنند.
5 ـ در اصل یکصد و نهم قانون اساسی آمده است: شرایط و صفات رهبر: 1 ـ صلاحیت علمی برای افتا در ابواب مختلف فقه ـ 2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام 3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است .
البته این اصل قبل از بازنگری به شکل زیر بوده است: شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
الف ـ صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت.
ب ـ بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.
6 ـ رجوع شود به: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی، ج 3، ص .1459
7 ـ همان منبع پیشین، اظهارات آیت الله امینی، ص .1452
8 ـ رجوع شود به: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ وزارت ارشاد اسلامی، مقدمه قانون اساسی، مبحث شیوه حکومت در اسلام.
9 ـ امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص .129
10 ـ رجوع شود به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، جلسه 20، ص .523
11 ـ همان منبع پیشین، ج 2، جلسه 43، ص 1158 ـ .1160

منبع مقاله: مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه
منبع: www.hawzah.net
/خ