مرز مسئوليت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (قسمت دوم)

مقدمه:

در قسمت اول اين مبحث به تبيين مسئوليتهاي فرامرزي و فرامليتي جمهوري اسلامي ايران پرداختيم و به بررسي دو نظريه عملگرايي و مرکز حکومت عملي اسلام پرداختيم و اينک به طرح بقيه مباحث در اين زمينه مي پردازيم.

3. نظر سوم: ام القرا

اين نظر در مسير مطالعه انديشه ي حکومت اسلامي از ديد مسئوليت خارجي و فرامليتي، بيشتر متمايل به تفکرهاي آرمان گرايانه و متوجه وظايف اسلامي حکومت است، در عين حال که توجه و گوشه ي چشمي نيز به واقعيتهاي اجرايي و عملي در امر زمامداري و حکومت در دنياي حاضر و کنوني نيز دارد. قبل از ورود به اين بحث، لازم مي دانم به اين نکته اشاره کنم که اصولا اعلام نظر و صدور راي راجع به مسائل مبتلا به سياست خارجي، در جو انقلابي وشرايط پر از تحرک امروز ايران، اقدامي است بس شجاعانه که به دليل آثاري که ممکن است در جامعه به دنبال داشته باشد، کمتر کسي تن به آن مي دهد، به همين دليل است که راجع به مفاهيمي از قبيل تعريف و فلسفه ي ام القرا و محدوده ي آن و قوانين حاکم بر هستي و نحوه عمل و انجام وظيفه آن، مقاله ها و رساله ها و اظهار نظرهايي جامع و بهنگام در دست نيز نيست. کلمه ي ام القرا بارها در سخنراني هاي بسياري از علما و مقامهاي حکومتي ايران ذکر شده است. ليکن مهم اين است که بدانيم «ام القرا» چيست و ابعاد و وظايف و حقوق و مسئوليتهايش کدام است و در عمل به حاکميت آن، معضلات و تزاحمها را چگونه بايد حل و فصل کرد؟ شايد اين مسئله نيز حکم همان «توصيف فيل در تاريکي» را دارد که مولانا در مثنوي بدان اشاره کرده است و آن اين که هر يک از لمس کنندگان فيل، آن حيوان را بر حسب تلقي خود، توصيف نمودند. لذا مي طلبد که صاحبنظران و علماي دين اسلام اين مجهول را با اوصاف و ادله ي متقن به تصوير کشند و آن را بر مردم معلوم کنند. از اين روست که در اينجا ما ناگزيريم فقط به ذکر نظرهاي آقاي دکتر جواد لاريجاني (1) اکتفا کنيم، چرا که ديگران دست به تبيين ام القرا نزده اند. بي ترديد نظرهاي ايشان مانند هر نظر ديگري، داراي معارضان و مخالفاني است. نگارنده تا کنون موفق نگرديده مقاله يا رساله يا مبحثي جامع،حاوي ابعاد و ثغور و حدود و اجزا در رد ادعاي ايشان بيابد. طبيعي است وقتي نظري منفي راجع به ايده اي اعلام مي شود، قاعدتا مدعي عدم صحت آن نظر، بايد نظري را که معتقد به صحت آن است، ارائه و تبيين نمايد، تا نکته هاي اختلاف و افتراق و نقاط ضعف و قوت دو نظر جلوه گر شود و نگارنده تاکنون نتوانسته است به چنين نظر تبيين شده ي مخالفي با ام القراي آقاي لاريجاني دست يابد.
به هر حال، خلاصه ي دکترين ام القرا بر اساس نظر آقاي لاريجاني به شرح ذيل است:
الف) ملاک وحدت در فلسفه ام القرا، وحدت در اداي وظيفه ي اسلامي است، چرا که در اين حاکميت، امتي مسئول با رهبري مسئول جمعا در سرزميني به عنوان ام القرا، هسته مرکزي حکومتي را تشکيل مي دهند که برد جهاني دارد.
ب) ولايت فقيه و حکومت ولايت فقيه، اساس و جوهر تشکيل حکومتي اسلامي در ام القراست. عامل وحدت امت اسلامي، همان رهبري ولايت فقيه است.
ج) مرزهاي قرار دادي و بين المللي اثري در اين رهبري ندارد. جهان اسلام امت واحد است. ولايت فقيه و حيطه مسئوليت آن قابل تقسيم به کشورها نيست. مسئوليت رهبري امت اسلام مرزي نمي شناسد.
د)کشورهاي ام القراي جهان اسلام مي شود که داراي رهبري گردد که در حقيقت ، لايق رهبري جهان اسلام باشد.
ه)حال اگر بين اين دو سمت، يعني رهبري انقلاب و حکومت ايران با رهبري امت اسلامي و نهضت جهاني اسلام در عمل تزاحمي به وجود آيد، بايد کدام را بر ديگري اولويت داد؟ کدام اصل است و کدام فرع؟ و نحوه حل تعارض بين آن دو چيست؟
آقاي دکتر لاريجاني معتقد است که:
تئوري ام القرا در حقيقت براي پاسخ عملي بدين سئوال عرضه شده است. همواره مصالح امت اولويت دارد مگر اينکه هستي ام القرا، که حفظ آن بر همه امت (و نه تنها مردم ام القرا) واجب است، به خطر افتد.
و) ام القرا در صورتي که به حقوق امت تجاوز شود، مي خروشد و با توانايي خود سعي مي کند حق امت را بگيرد؛ از اين رو قدرتهاي جهان سعي مي کنند آن را در هم شکسته و نابود کنند تا ديگر، سدي بر سر راه اميال آنها نباشد و در اين جاست که وظيفه ي امت، شروع مي شود وآن حفاظت و حمايت از ام القراست.
امت موظف است که در زمان بروز خطر جدي براي ام القرا به حمايت از آن برخيزد و سعي کند ام القرا را نجات دهد. در واقع، ام القرا و امت اسلامي هر يک در مقابل ديگري داراي حقوق و وظايفي است. ام القرا بايد امت را حفظ و حمايت کند و به فرياد آن رسد و سعي درجلوگيري از ظلم قدرتها کند، و در مقابل حقوقي دارد که همان وظيفه ي امت، نسبت به ام القراست که اگر ام القرا مورد هجوم و حمله و تاخت و تاز دشمنان اسلام و معارضان ام القرا قرار گرفت با تمام توان و هستي خود به ياري ام القرا بشتابد.
در جريان تبيين نظريه هاي فوق، نکات و مواردي مشهود است که در ذيل به نحو اجمال ارائه مي گردد:
1) «ممکن است در کشوري مشکلات و کمبودها و نقصهاي فراوان وجود داشته، ليکن سيستم ولايت درست باشد، مسلم در آن کشور، نظام حقيقي اسلامي وجود دارد.آباداني و نظم و حفظ ظواهر شرعي و امثال اينها همه امري فرعي هستند».(2)
2) ما وقتي به بيرون از مرزهاي خود نگاه مي کنيم اغراضمان از دو مقوله خارج نيست: صدور انقلاب و حفظ ام القرا و اگر در مقطعي تزاحمي به بار آيد، اولويت با حفظ ام القراست.» (3)
3) آقاي دکتر لاريجاني در سخنراني خود (مورخ 63/9/1 )تحت عنوان «مباني نظري سياست خارجي» که در مدرسه ي شهيد مطهري ايراد کرده اند و بعدا به صورت جزوه اي توسط دفتر مطالعات سياسي و بين الملل وزارت امور خارجه در همان سال، چاپ و منتشر گرديده است، درباره ي تزاحمي که ممکن است بين وظايف برون مرزي و جهاني حکومت واحتياجات دروني کشور ايجاد شود،چنين بيان داشته است:
حال سئوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است اگر احيانا بين او دو هدف، يعني صدور انقلاب و رفع نيازهاي جمهوري اسلامي تعارض پيش آيد، کدام يک از اين دو ارجحيت دارند؟ در پاسخ بايد بگوييم مسيري که الان جمهوري اسلامي در آن قدم برمي دارد، با توجه به رهنمودهاي حضرت امام مدظله که در بيانات خويش ارائه فرموده اند و نيز با استفاده از استفتائات خصوصي که از ايشان شده است، اين است که در صورت پديد آمدن نوعي تعارض بين اين دو مسئله بايد به رفع نيازهاي جمهوري اسلامي توجه کرد.
و در جاي ديگر همان بحث که در ذيل صفحه ي 116 درج گرديده است، تاکيد مي شود که:
پس اجازه دهيد تکرار کنيم، نکته مهمي که از ابتدا بايد به آن توجه کنيم اين است که در صورت تعارض، بين اين دو هدف، اولويت با رفع نيازهاي جمهوري اسلامي است.
4) مقوله صدور انقلاب: توهم صدور انقلاب اسلامي توسط حکومت ايران، از جمله مسائلي است که از اولين روزهاي پيروزي انقلاب در سطح جهان، مطرح بوده و نشريات و رسانه هاي جمعي جهان نيز با حجمي بسيار بالا، بر اين موضوع، تاکيد کرده اند. در واقع علت سرزبان افتادن اين واژه ها و تکيه ي جهان بر آن، ناشي از سه مقوله است:
اول - نياز قدرتهاي جهان به ترساندن شيوخ و حکام خليج فارس و خاورميانه به منظور تحريک آنها به همگرايي با غرب وسپس بهره برداري از اين ترس و همگرايي.
دوم- پاره اي از اعلاميه ها و اقدامهاي جمهوري اسلامي ايران که سهوا و گاهي عمدا و آگاهانه، مفهوم صدور انقلاب اسلامي را با مشي مسلحانه و ايجاد انقلاب تلفيق و به جهانيان القا نمود.
سوم- اعلام نظر عناصر انقلابي و نشريات داخل کشور، که گرچه داراي سمت رسمي در حکومت نبودند وکلام يا نگاشته آنها اعلامي رسمي از جانب منابع سياستگذاري خارجي محسوب نمي گرديد، ولي در دامن زدن به اين توهم تاثير بسزايي داشتند؛ به خصوص که در روزهاي اول پيروزي انقلاب و در ابتداي تشکيل حکومت اسلامي، اعلام نظرها و مانيفستهاي همه ي گروه هاي سياسي را از هر نوع و درجه با هر مرامي، به حساب حکومت جديد ايران وانقلاب گذاشته مي شد.
جمهوري اسلامي ايران، در ابتداي وقوع انقلاب و تحت شرايط انقلابي بسياري از آرزوها و آمال خود را به صورتي باز و بي پرده بيان مي داشت و از آنجا که در آن زمان در حکومت انقلابي ايران هنوز سازمان حکومتي و تفکيک شده اي بر حسب وظايف وجود نداشت، از اين رو هر مقامي راجع به انقلاب لزوم گسترش آن به کل جامعه جهاني اسلام و لزوم کمک به مسلمانان ساير کشورها جهت رهايي از چنگال حکام ستمگر، به اظهارنظر مي پرداخت و در اين مقوله از هيچ اقدام و اعلام تمهيدي ابا نداشت.
وقايعي نيز در اين منطقه اتفاق افتاد که اگرچه ارتباطي به ايران نداشت، ولي دشمنان جمهوري اسلامي ايران سعي نمودند آنها را به ايران منتسب نمايند. نمونه اين اقدامات، طرح کودتاي بحرين در سال 1359 بود. اين کودتاي ادعايي اعم از اينکه متأثر از حکومت انقلابي ايران بود و يا اصولا کودتا محسوب مي شد يا اينکه انقلابيون مسلمان را به اين ماجرا واتهام منتسب کرده بودند و اين طرح را از پيش براي ضربه زدن به وجهه ايران برنامه ريزي کرده بودند يا نه، به هر حال و قدر مسلم اينکه در افکار عمومي مردم جهان؛ يعني مشتريان سيستم جهاني خبر، اين واقعه به نام ايران انقلابي تمام شد. تبليغات غرب نيز اين توهم را با مهارت و ظرافت در افکار جهانيان جا انداخت، و بعد ها نيز مجالي ايجاد نگرديد که جمهوري اسلامي ايران، خلاف اين ادعا را به جهانيان اثبات کند.
اما مسئولان مي گويند که سياست جمهوري اسلامي ايران درباره ي امر صدور انقلاب، سياستي است فرهنگي و نه نظامي و قهرآميز، چرا که گرچه پاره اي از اطلاعيه هاي قهرآميز رسمي وزارت امور خارجه ي جمهوري اسلامي ايران، اعلاميه هاي مجلس شوراي اسلامي و بيانات و سخنراني ها و مصاحبه هاي مقامات رسمي کشور در مطبوعات و راديو و تلويزيون و تريبون نماز جمعه ي تهران و شهرستانها مفهوم حمايت بيدريغ و همه جانبه از نهضتهاي رهايي بخش جهان، خصوصا منطقه و عمدتا خليج فارس را در اذهان جهانيان و سلاطين و شيوخ خليج فارس و خاورميانه، زنده کرد و قوت بخشيد، ولي در مقابل زيادند اظهار نظرها و اعلاميه ها و مانيفيستهاي جمهوري اسلامي ايران که حکايت از صدور فرهنگي و معنوي انقلاب دارند.
به هر حال به نظر مي رسد که در وضعيت فعلي، مواضع رسمي جمهوري اسلامي ايران به تبع وقايعي که در جهان، اتفاق افتاده و حوداثي که سرنوشت و مسير حوزه خليج فارس و حتي خاورميانه را تغيير داد و تحقق نظم نوين در جهان و لزوم سير جمهوري اسلامي ايران در مسير سازندگي و اجراي برنامه هاي پنج ساله ي بازسازي، مبتني بر رفع انزوا، خودداري از دشمن تراشي و فعاليت بين المللي به نحو مثبت مي باشد، که لازمه ي تحقق اين اهداف، القاي امنيت و بي خطري از جانب جمهوري اسلامي ايران نسبت به حکام کشورهاي منطقه است. اين هدف عمدتا توسط روابط حسنه اي که بين جمهوري اسلامي ايران و بسياري از کشورهاي منطقه برقرار شده است، تامين گرديده و روند آن رو به تزايد و بهبود است.

4. انجام دادن تکاليف الهي بدون عنايت به عواقب الهي بلندمدت آن

اساس اين نظريه، انجام دادن وظيفه شرعي بدون توجه به عواقب و نتايج آن است. اين عده اعتقاد دارند که در نيل به اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران که مبتني بر شرع مقدس اسلام است، آنچه که بايد مدنظر قرار گيرد اجراي دستورات الهي است و در اين زمينه نبايد به هيچ وجه به نتايج و عواقب آن توجه نمود. اين عده بعد آرماني و ايدئولوژيک سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را اصل قرار داده و معتقدند تا آنجا که مي توان بايد از تاثير واقعيات جاري جهان بر اصول و ارکان آرماني و ايدئولوژيک سياست خارجي کشور، جلوگيري کرد.
طرفدران اين نظريه اعتقاد دارند که اگر برادران مسلمان از ساير نقاط جهان، نداي استغاثه بلند کنند، بايد به هر قيمت که هست به ياري آنان شتافت و تعلل در اين زمينه جايز نيست؛ و عذري نيز مسموع نمي باشد.
در اينجا چند نکته شايان يادآوري است:
اول - وجود قاعده ي «وسع»؛ يعني، هر مقام يا حکومت اسلامي، تا اندازه اي مسئول است که وسعش اجازه مي دهد، و اين الزامات و وظايف و تکاليفي که شرع بر دوش حکام دولتهاي مسلمان و مسلمانان قرار داده است همگي در نقطه اي با قاعده «وسع» هم مرز و محدود مي شوند. اگر حکم جاري است که مسلمان به محض شنيدن استغاثه مسلمان ديگر مکلف به ياري اوست، در عين حال و متقابلا، قاعده «وسع» مي آموزد که البته مسلمان بايد به قدر وسعش به نداي چنين مسلماني پاسخ دهد.
دوم- در خصوص رابطه ي امت و ام القرا بسيار مهم است که ما به ماهيت آحاد امت توجه و دقت داشته باشيم. در واقع آن امتي که ام القرا مکلف به کمک و جانفشاني در راه اوست و آن مسلمان تونسي والجزايري و مصري و فرانسوي و برزيلي که از ديد اسلام با مسلمان ايراني فرق ندارد و ايران به عنوان ام القرا و محل استقرار حکومت اسلامي، آن را نيز شهروند خود مي پندارد و او را در هستي و توانايي و امکانات مالي و ثروتش سهيم مي داند و براي او مرزي نمي شناسد، همان مسلماني است که به محض شنيدن خبر به خطر افتادن ايران (ام القرا) مرزي نمي شناسد و سر از پانشناخته و به هر وسيله، خود را به ايران يا ام القرا مي رساند و تن به آتش دشمن مي سپارد تا ايران يا ام القراي فعلي را نجات دهد. چنين مسلماني از امت واحد اسلامي است که ام القرا نيز براي او مرزي قائل نيست و بين او با يک ايراني، نه تنها فرقي نمي گذارد بلکه او را عزيزتر نيز مي پندارد؛ حال جاي آن دارد که ببينيم، بينديشيم وتحقيق کنيم که آيا در زماني که ايران در جنگ خانمانسوز عراق مي سوخت، چند نفر از اين آحاد امت اسلامي براي جان دادن و سر باختن در راه ايران به سوي ام القرا شتافتند و با چه انگيزه اي به اين عمل دست زدند؟
سومين نکته، دقت درامر، اوضاع و احوال است. چه بسا در برهه اي، موضوعي ساده از ديد ام القرا با هستي ام القرا ارتباط پيدا کند و در برهه اي ديگر همان موضوع از چندان اهميتي برخوردار نباشد. لذا قضاوت درخصوص اولويتها امري است محتاج به تصميم گيري مقامات صالح.
چهارمين نکته، اين است که در مقوله ام القرا بايددقت داشت که امر صدور انقلاب بحثي است جداگانه که بايد بين آن با وظايف جهاني حکومت اسلام فرق گذاشت، چرا که امر صدور انقلاب، هميشه و همواره منشا بروز سوء تفاهمهايي بوده است که تهاجم حکومت اسلامي به سرزمين شاهان وحکام و شيوخ را در اذهان مي آورده است که رفع اين سوء تفاهمات محتاج به توجيه و توضيح بوده و هست.

پی‏نوشتها:

1- جواد لاريجاني، همان.
2- جواد لاريجاني، همان، ص 52.
3- جواد لاريجاني، همان، ص 53.

منبع: کتاب درآمدي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
/خ