بررسی قاعده فقهی نفی سبیل در فعالیت‌های اطلاعاتی

مقدمه

قاعده نفی سبیل از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین قواعد در مجموعه نظام فقهی و حقوقی اسلام است و در حوزه‌های مختلف فقه اسلامی جریان و کاربرد دارد. قاعده نفی سبیل همچون قاعده «لاضرر» قاعده حاکم است؛ یعنی همانطور که «لاضرر» حاکم بر قاعده «سلطنت» است - النّاسُ مُسَلّطُونَ عَلَی أمْوَالِهِمْ وَ أنْفُسِهِمْ - در روابط و مناسبات میان مسلمانان و کفار نیز، هر پیمان، قرارداد و رابطه‌ای شکل بگیرد، اصل، نفی نفوذ و تسلط کفار و اجانب بر جامعه اسلامی است. مبنا و مآخذ این قاعده، قرآن کریم است. بر این اساس یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام، که بر تمام روابط خارجی و بین‌المللی اسلام در زمینه‌های گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اطلاعاتی و امنیتی حاکمیت دارد و کلیه روابط مسلمانان باید براساس آن برنامه‌ریزی شود، اصل مهم و اساسی «نفی سلطه» یا قاعده «نفی سبیل» است. در صورت عملی شدن این اصل و قاعده، کفّار و بیگانگان کوچک‌ترین راه نفوذ و تسلط سیاسی، نظامی و اقتصادی بر مسلمانان نخواهند داشت. از این رو، باید آن را به دقت شناخت و به آن عمل کرد تا آزادی و استقلال مسلمانان تضمین شود. نوشتار کنونی گامی است که با این هدف سامان یافته است.
پس در این نوشتار پرسش‌های زیر طرح می‌شود:
1- آیا قاعده دارای مبنای فقهی است؟
2- مستندات و منابع قاعده کدامند؟
3- نقش قاعده در فعالیت‌های اطلاعاتی چگونگی است؟
بنابراین با گذری بر مفهوم‌شناسی بحث و تبیین جایگاه موضوع به پاسخ این پرسش‌ها با محوریت مستندات قاعده و مفاد و اصل حاکم بر فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی پرداخته و مصادیقی از این قاعده در عصر کنونی اشاره خواهد شد.

1. مفهوم‌شناسی

برای انتقال بهتر مفاهیم به کار برده شده در این پژوهش، ابتدا لازم است تا اصطلاحات به کار رفته در آن به اختصار شرح داده شود. از این رو، به تبیین مفاهیم کلیدی در این نوشتار به چکیدگی پرداخته شده تا برای ورود به بحث و تبیین دقیق موضوع، ابهام و اشکالی وجود نداشته باشد:

1-1. قاعده فقهی

از نظر اندیشمندان عرصه فقه و حقوق اسلامی، قاعده‌های فقهی، اصول بسیار کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر به شمار می‌آیند. به عبارت دیگر، قواعد فقه، نهادها و بنیادهای کلی فقهی هستند که فقیه با توجه به کلیت و شمول‌شان، از آن‌ها استفاده می‌کند (محقق داماد، 1406 ق، ص: 3-2).

2 -1. نفی سبیل

سبیل در لغت به معنی "راه" است، اما گاهی به معنی "شریعت و قانون" نیز به کار برده می‌شود. سبیل در قرآن بر دوازده وجه است که به چند مورد آن اشاره می‌شود:
1- به معنی طاعت چنان که در سوره بقره آیه 261 است: مَثَلُ الَّذِینَ ینْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ای فی طاعة الله.
2- به معنی علت است، چنان که در سوره نساء آیه 34 گفت: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سَبِیلًا. ای علّة.
3- سبیل است به معنی الطریق الی الهدی، چنان که در سوره نساء آیه 143 گفت: وَمَنْ یضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِیلًا یعنی الی الهدی: در غسق گفت: وَمَنْ یضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِیلٍ یعنی الی الهدی.
4- به معنی حجت است، چنان که در سوره نساء آیه 141 گفت: "وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا یعنی حجّة، جایی دیگر گفت: فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَیهِمْ سَبِیلًا ای حجة."
5- سبیل به معنی طریق است، چنان که در سوره نساء آیه 98 گفت: لَا یسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلَا یهْتَدُونَ سَبِیلًا ای لایعرفون طریقا الی المدینة و... (میبدی، 1371، ج 2، ص: 623).
منظور از «سبیل» در اینجا، همان قانون و شریعت. واژه «نفی» نیز در اینجا، به معنی «بسته شدن» است. پس منظور از قاعده نفی سبیل در این نوشتار این است که خداوند در قوانین و شریعت اسلام، به هیچ طریقی راه نفوذ و تسلط کفّار بر مسلمانان را باز نگذارده، پس کافر در هیچ زمینه‌ای از نظر شرع نمی‌تواند بر مسلمانان مسلط شود. پس با قاطعیت می‌توان گفت: این قاعده در روابط خارجی اسلام و مسلمانان - به اصطلاح - «حق وتو» دارد. چنانچه گفته شده: اگر یک قرارداد سیاسی، اقتصادی و نظامی و حتی فرهنگی به عنوان مقدّمه و زمینه تسلط کفّار بر مسلمانان تلقی شود، قاعده «نفی سبیل» آن قرارداد را باطل می‌سازد (شکوری، 1377، صص: 326-327).

3 -1. فعالیت‌های اطلاعاتی

اطلاعات (جمع اطلاع) از ریشه طلع از نظر لغوی در تداول فارسی به معنای معلومات، دانستنی‌ها و اخبار است. در اصطلاح، اطلاعات از اساس مفهومی مبهم، نارسا و غیر دقیق است و از منظرهای گوناگون و به اعتبارهای متفاوت می‌تواند تعریف شود. در یک نگرش عام، اطلاعات را می‌توان به اعتبار سازمانی، فعالیت خاص و یا به اعتبار پیکره ویژه‌ای از دانش، معرفت و یا اخبار پرورش یافته تعریف کرد. و از نظر دیگر می‌توان اطلاعات را به گونه موضوعی نیز تقسیم و طبقه‌بندی کرد: همچون اطلاعات استراتژیک، اطلاعات تاکتیکی، اطلاعات سیاسی، اطلاعات اقتصادی، اطلاعات نظامی، اطلاعات تکنولوژیکی، اطلاعات جغرافیایی و غیره. به عبارت دیگر، اطلاعات، محصولی است که از جمع‌آوری و پرورش اخبار موجود به دست می‌آید (رستمی، 1378، ص: 92). بنا بر آنچه گفته شد تکاپوهای اطلاعاتی به مجموعه‌ای از اقدامات سازمان‌ها و سرویس‌هایی گفته می‌شود که با هدف کسب، پرورش و تولید اطلاعات تأسیس یافته‌اند و اطلاعات در نظر خود را از راه‌های مختلفی مانند جمع‌آوری، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، ترکیب و تفسیر اطلاعات خامی که مربوط به یک یا چندین جنبه از عرصه‌های عملیاتی است به دست می‌آورند و به منظور استفاده بازیگران یا تصمیم‌سازان خاصی تدقیق و تحلیل می‌کنند.

2. پیشینه‌ی بحث

1 -2. تاریخچه بحث

قاعده‌ی نفی سبیل در تنظیم روابط و امور سیاسی - اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است و به همین علت از دیر هنگام در تفسیر و فقه، مورد استفاده قرار گرفت. چنانچه متن این قاعده در زمان استقرار حکومت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) در مدینه نازل شده است، همان زمان که مسلمانان دارای شوکت و حکومت مستقلی بودند و برای تنظیم صحیح ارتباط‌ها با دیگر ملل و ادیان نیازمند قواعدی بودند تا به خوبی از اهرم روابط با همسایگان بهره‌برداری کنند، چنان که پس از مدت کوتاهی استقرار در مدینه، حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) دست به نامه‌نگاری زد و با نامه‌هایی جداگانه، حاکمان بزرگ زمان خویش را به دین مبین اسلام فراخواند. استناد به این قاعده در زندگی معصومان و در عصر حاضر از امام خمینی (رحمه الله) و مقام معظم رهبری در عرصه‌های داخلی و خارجی یکی از سیاست‌های حاکم بر حاکمیت اسلامی است.
اگرچه قاعده‌ی نفی سبیل از دیرباز مورد بحث و استناد فقها و مفسران شیعه و اهل سنت بوده است، اما باید پذیرفت از این قاعده در باب‌های پراکنده‌ی فقهی بهره جسته‌اند و مباحث مربوط به این قاعده بسیار پراکنده است و تاکنون سهم این قاعده از آثار نگاشته شده در قواعد فقهی بسیار اندک و ناچیز است. چنانچه در ابواب و مسائل مختلف فقهی از جمله ارث، نکاح، بیع، لقطه، ارتداد، وکالت، ولایت، حضانت، قصاص و... به آیه 141 سوره نساء استناد شده و با توجه به مضمون آیه، هرگونه سیطره کافران بر مسلمانان نفی گشته است، البته امروزه با توجه به جایگاه ویژه‌ی این قاعده در مسائل سیاسی، اجتماعی و روابط بین‌الملل عنایت ویژه‌ای به این قاعده شده، ولی هنوز کار بسیار کمی در این مورد انجام شده است چنانچه با نگاه اطلاعاتی به قضیه و قاعده به صورت کار دقیق و محققانه پرداخته نشده است. از این رو، در این نوشتار با همین رویکرد به بررسی قاعده نفی سبیل خواهیم پرداخت. بنابراین به خوبی در می‌یابیم این قاعده در ابواب مختلف فقهی، حقوقی و سیاسی قابل جریان است و با منقح شدن موضوعات مرتبط با آن، بی‌گمان شاهد گسترش استفاده و استناد به این قاعده خواهیم بود.

2-2. قاعده نفی سبیل در فقه و نظر فقها

از نظر پیشینه، استفاده از این قاعده، سابقه درازی در فقه شیعه و اهل سنت دارد. در بیشتر کتاب‌های اهل سنت، به این آیه استناد شده است. برای مثال شافعی (م 204) به این آیه در مواردی استدلال کرده است (فخر رازی، ج 11، ص: 248؛ ابن حزم، ج 4، ص: 66) و گویی قدمای اصحاب و متأخرین آنان در مواردی چند ناظر به اقوال آنان به این قاعده و آیه شریفه استناد کرده‌اند. مانند شیخ طوسی؛ که برخلاف تفسیر خود، در کتاب‌های فقهی، به بطلان فروش مسلمان توسط کافر اشاره می‌کند و می‌گوید: «و دلیلنا قوله تعالی: «وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»، و بعد می‌گوید: «هذا عام فی جمیع الأحکام». وی همین تعبیر را در استدلال بر بطلان توکیل کافر در خرید عبد مسلم بکار می‌گیرد (طوسی، ج 3، ص 188 و ج 6، ص: 129). باز درباره اسقاط حق شفعه‌ی ذمی بر مسلم به آیه استدلال می‌کند (طوسی، ج 3، ص: 188). ابن ادریس نیز در جواز توکیل، می‌گوید: «لم یر للوکیل الکافر سبیلاً علی موکلته المسلمة»، برای وکیل کافر نسبت به موکله مسلمانش سبیلی دیده نمی‌شود. (بن ادریس، ج 2، ص 87) و در مسأله‌ی سوم، مانند شیخ قائل به منع حق شفعه می‌شود و در استدلال بر انفساخ عقد نکاح در جایی که زوجه‌ی کافر مسلمان شود، به آیه استناد می‌کند (بن ادریس، ج 2، ص: 87). همچنین صاحب شرائع و علامه حلی در تمام کتاب‌های خود، فخرالمحققین، ابن فهد حلی، محقق کرکی، شهید ثانی، محقق اردبیلی، شیخ بهائی، فقیه سبزواری و غیر آنان از فقهای متأخرین و متأخر متأخرین از معاصرین، به این قاعده تمسّک کرده‌اند، و کسی در اصل حجیت قاعده انکاری نکرده است. البته در تحقق مصداق سلطه‌ی کافر بر مسلم برخی سخنانی گفته‌اند (مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ج 1، ص: 241) که جای مناقشه دارد، پس باید جدا از بحث تفسیری بررسی شود که این آیه دلالت بر امری تشریعی می‌کند، یا خیر، به این معنا که چون فقها از آن استنباط حکم کرده و از آن احکامی مختلف استخراج کرده‌اند، دلالت بر این موضوع دارد و اگر دارد، مناط آن چیست؟ و قلمرو آن کدام است؟ زیرا گفته شده: اگر آیه یکی از قواعد فقه است، باید روشن شود، این قاعده که مورد نظر عموم فقهای متقدم و متأخر است، تا کجا دلالت دارد و آیا با این وسعت که در فقه آمده، منظور است، یا مبنای آن عدم سلطه تشریعی کافران بر مؤمنان است که ناقض عزت و کرامت آنان می‌باشد، هر چند در ابواب مختلف فقه قرار گرفته باشد.
تا عصر مرحوم شیخ انصاری (1281 ق) استناد به این آیه برای نفی سبیل کافر بر مسلمان، چنان رایج بود که هیچ چالشی گویا وجود نداشت. این مرحوم شیخ بود که در مسئله عدم صحت بیع عبد مسلمان به کافر که یکی از مصادیق بارز قاعده است، به نقدهایی دامن زد که بعدها از سوی فقیهان بزرگی چون مرحوم نائینی (نایینی، 1413، ج 2، ص: 344) و مرحوم خویی (خویی، 1402، ج 5، ص: 85) نیز تأیید شد. شیخ هنگام تحلیل پشتوانه‌های مسئله برخلاف دیگران، مراد از نفی سبیل را در آیه، نفی دلیل در آخرت می‌داند و معلوم است که از این قرار، نفی سبیل دنیوی از آن قابل استنتاج نیست. امام خمینی (رحمه الله) از ادله دال بر عدم جعل سبیل در عالم تکوین، تأییدها و حمایت‌های مادی و معنوی و امدادهای غیبی الهی را نسبت به پیامبر و مؤمنان مثال می‌زنند که موجب قدرت و اطمینان برای لشکر اسلام گردید. «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ»؛ (آل عمران، آیه 123) «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِی مَوَاطِنَ كَثِیرَةٍ » (توبه، آیه 25) «یمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِینَ» (آل عمران، آیه 125). از کلام علامه طباطبایی نکته ظریفی استفاده می‌شود که این عدم سبیل و سلطه در دنیا و آخرت از سوی کفار، مادامی است که مؤمنان به لوازم ایمان خود ملتزم باشند (طباطبایی، ج 5، ص: 116) همچنان که در جای دیگر، این وعده را صریح داده و فرموده است: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ؛ (آل عمران، آیه 139) سستی نکنید و غمگین نباشید که شما برترید اگر مؤمن (واقعی) باشید.

3. مستندات قاعده

از آنجا که شارع مقدس اسلام نهایت اهتمام را در اجرای قاعده داشته و پیشرفت مسلمین در صدر اسلام مبتنی بر رعایت این اصل بوده که در تمام شئون زندگانی خود اعم از فردی و اجتماعی آن را نصب العین قرار داده بودند. پس براساس مآخذ و اسنادی که درباره قاعده بیان شده می‌توان از مبنای محکم و متقنی برخوردار باشد. به همین جهت این قاعده از منابع مختلف فقهی و دینی قابل بررسی است که در ادامه ارایه می‌شود:

1 -3. آیات قرآن

آیاتی در این باره مطرح است که از آن جمله به چهار آیه مهم و کلیدی مبنی بر استحکام مبانی قاعده اشاره می‌شود که بیشتر فقها در موارد مختلف به آن استدلال کرده‌‎اند:

1-1 -3. آیه 141 سوره نساء:

«الَّذِینَ یتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّهُ یحْكُمُ بَینَكُمْ یوْمَ الْقِیامَةِ وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ همان کسان که (از سر بدخواهی) چشم به شما دارند، پس اگر شما را پیروزی و گشایشی از جانب خدا باشد گویند: مگر ما با شما نبودیم، و اگر کافران را بهره‌ای باشد (به آن‌ها) گویند: آیا بر شما آگاهی نیافتیم و شما را از (گزند) مؤمنان باز نداشتیم. پس خداوند روز رستاخیز میان شما داوری خواهد کرد و خدا هرگز برای کافران راهی (برای تسلط) بر مؤمنان ننهاده است». در میان ادله لفظی، این آیه اهمیت بیشتری دارد، زیرا الفاظ قاعده از آن گرفته شده است. پس فقها از منظرهای گوناگون به آن پرداخته‌اند.

دلالت آیه بر قاعده:

برای اثبات قاعده نفی سبیل بیشتر به این آیه تمسک شده است. با قطع نظر از صدر آیه، در معنای «سبیل» احتمالاتی است: به نظر امام خمینی (ره)، «سبیل» در آیه به معنای نصر و حجت نیامده، بلکه در کاربرد قرآنی سبیل به همان معنای طریق و راه است. پس خداوند متعال نه در تکوین و نه در تشریع، برای کافران سبیلی بر مؤمنان قرار نداده است. لذا از دیدگاه حضرت امام می‌توان مطلق سبیل را از آیه استفاده کرد (امام خمینی، 1410، ج 2، صص: 542-543) و ظاهر لفظ نیز آن است که آیه در مقام تشریع است (بجنوردی، 1372، صص: 226-227). پس نفی سبیل به طور مطلق است و به یکی از معانی مقید نیست. علت نفی سبیل افزون بر احترام مؤمنان، یک جنبه سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی نیز دارد و آن این که کافران راهی برای نفوذ و تسلط بر مسلمانان را ندارند (امام خمینی، 1410، ج 2، ص: 543). با توجه به این نکته که در این آیه، تسلط کافران بر مسلمانان با حرف «لن» نفی شده است و در ادبیات عرب، «لن» برای نفی ابد به کار می‌رود، پس، در تمام زمان‌ها از نظر تشریعی، فقه و حقوق بین‌الملل اسلامی نیز هیچ‌گونه تسلطی را برای کافران نگشوده است (شکوری، 1367 ش، ج 2، ص: 390). در کل، از آیه شریفه می‌توان چنین برداشت کرد که خدای متعال هرگز اجازه نمی‌دهد کافر بر مسلمان تسلط پیدا کند، این مطلب در زمینه‌های فردی و اجتماعی طرح شده و تا سطح بین‌المللی نیز قابل تعمیم است (مصباح یزدی، 1376، صص: 51 و 55). از این رو، هر پیمان و قراردادی که دولت اسلامی در روابط خارجی منعقد می‌کند، باید براساس حفظ عزت و استقلال کشور اسلامی و مسلمانان و نفی سلطه کفار باشد؛ زیرا عزت برای خداوند و از آن اسلام و مسلمانان است.

2 -1 -3. آیه 25 سوره توبه:

«لَا یأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ؛ باطل از پیش آن و از پس آن (در حال و آینده) بدان راه نیابد.»
مستفاد از آیه این است که اراده تکوینی و تشریعی الهی بر این تحقق گرفته است که راه نفوذ و سلطه کافران بر مسلمانان، در هر شکل و مصداقی اعم از خارجی و تکوینی و یا معنوی و فرهنگی و اعتباری و اطلاعاتی و امنیتی مسدود شود. شاهد این معنای آیات و روایاتی است که دلالت می‌کند مسلمانان از حیث برهان و استدلال و فرهنگ غنای کامل دارند.

3-1-3. آیه 25 سوره توبه:

«لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِی مَوَاطِنَ كَثِیرَةٍ وَیوْمَ حُنَینٍ؛ هر آینه خداوند شما را در جایهای بسیار یاری کرد و در روز حنین.» این آیه شاهد دیگری از آیات و روایاتی است که بر پیروزی و نصرت مسلمانان بر کافران در جنگ‌های مختلف دلالت می‌کند.

4 -1 -3. آیه 59 سوره نساء:

«أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ؛ خدا را پیروی کنید و رسول و صاحبان امر را از میان خودتان را اطاعت کنید.» این آیه نیز بر سلطه اعتباری دلالت می‌کند؛ یعنی این که حکومت و ولایت بر مسلمانان، ویژه خدا، رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، ائمه (علیه السلام) و در عصر غیبت، ویژه نایبان جامع شرایط (ولی فقیه) است. بنابراین این آیات و همانند آن‌ها به روشنی دلالت می‌کنند که هرگونه سبیل و طریقی که سلطه و حاکمیت و برتری کافران، به ویژه کافران حربی همانند آمریکا و اسراییل را در پی داشته باشد، از نظر اسلام بسته شده است. افزون بر این آیات و روایات، مناسبت حکم و موضوع نیز اقتضا می‌کند که نفی سبیل به معنای گسترده و عام باشد.

2 -3. روایت

فقیهان برای اثبات قاعده «نفی سبیل» به حدیثی از پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) استناد می‌کنند که فرمود: «الّإِسْلَامُ یعْلُو وَلَا یعْلَی عَلَیهِ» مجلسی، 1410، ج 39، ص: 47) به سند این حدیث اشکال شده است، ولی «فلا اشکال فی کونه معتدا علیه، لکونه مشهورا بین الفرقین علی ما شهد به اعلام، و شیخ الصدوق نسبه الی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) جزما، فهو من المراسیل المعتبره» (امام خمینی، 1410، ج 2، ص: 544). از این گذشته، این روایت نزد فقیهان تلقی به قبول شده و به شکل قاعده فقهی درآمده است، به گونه‌ای که به بررسی سند آن نیازی نیست (حسینی مراغی، 1417، ج 2، صص: 352-353).

1 -2 -3. کاربرد روایت در ابواب فقهی:

بیشتر فقیهان با استناد به این روایت در ابواب و مسائل مختلف فقهی از جمله: ارث، نکاح، بیع، لقطه، ارتداد، ولایت، حضانت و... سیطره کافران بر مسلمانان را نفی کرده اند که به دو نمونه از آن اشاره می‌شود:
1- در باب ارث، فقیهان با استناد به این روایت فرموده‌اند کافر از مسلمان ارث نمی‌برد (شیخ طوسی، 1417، ج 4، ص 24؛ حلی، ج 3، ص 226؛ شهید ثانی، ج 13، ص: 20؛ سرخسی، 1406، ج 20، ص: 30؛ کاشانی، 1409، ج 2، ص: 239).
2- در باب نکاح نیز زن مسلمان نمی‌تواند با کافر ازدواج کند؛ زیرا ازدواج گونه‌ای سلطه زوج بر زوجه است که این حدیث آن را نفی کرده است (محقق کرکی، ج 12، ص: 396؛ سرخسی، 1406؛ ج 5، ص: 45؛ کاشانی، 1409، ج 2، ص: 271).

2-2 -3. دلالت روایت بر قاعده:

در این روایت، پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مقام تشریع و قانون‌گذاری است و نمی‌خواهد از یک امر واقعی خبر دهد. این روایت یک جنبه ایجابی دارد که می‌فرماید: «الْإسلَامُ یعْلُو»؛ یعنی قوانینی که تشریع می‌شود، باید سبب سرافرازی دین اسلام باشد. جنبه سلبی روایت نیز این است که می‌فرماید: «لَا یعّلَی عَلَیهِ»؛ یعنی قوانینی که سلطه کافران بر مسلمانان را در پی داشته باشد، مشروعیت ندارد (بجنوردی، 1372، صص: 228-231) بر این اساس در مفهوم حدیث، پنج احتمال مطرح شده است:

احتمال یکم:

شرافت و برتری اسلام بر دیگر ادیان؛

احتمال دوم:

برتری اسلام از نظر دلیل و برهان؛

احتمال سوم:

غلبه اسلام بر دیگر ادیان؛

احتمال چهارم:

نسخ نشدن اسلام؛

احتمال پنجم:

حکم تشریعی که سبب سلطه کفار بر مسلمانان باشد، در اسلام جعل نشده است.
از نظر بیشتر فقیهان استدلال به این حدیث برای اثبات قاعده «نفی سبیل» در صورتی درست است که معنای پنجم پذیرفته شود (حسینی روحانی، 1303، ج 13، ص: 57). پس، با توجه به مواردی که از کتاب‌های فقیهان گفته شد، در برداشت تشریعی از این روایت از سوی فقیهان شکی نیست و می‌توان با استناد به این حدیث مشهور نبوی، نفی تشریعی سیطره کافران بر مسلمانان را اثبات کرد.

3-3. اجماع

فقهای عظام ادعای اجماع کرده‌اند که در اسلام، حکمی که موجب سلطه کفار بر مسلمانان شود، تشریع نشده است و از ابواب مختلف فقه، نمونه‌هایی در بالا بیان شد. بنابراین در استدلال به اجماع برای اثبات قاعده «نفی سبیل» در کتاب العناوین الفقهیه چنین آمده است: «الاجماع المحصل القطعی الحاصل من تتبع کلمه الاصحاب فی المقامات التی ذکرناها فی الباب، فانهم متسالمون عی عدم وجود السبیل للکافر علی المسلم و یرسلونه ارسال المسلمات من دون نکیر، و هذا کاشف عن رضا الشرع بذلک و حکمه به. وثانیها: الاجماعات المنقوله حد الاستفاضه، بل التواتر من الاصحاب - کما لا یخفی علی المتتیبع - المویده بالشهره العظیمه البالغه حد الضروره» (حسینی مراغی، 1417، ج 2، ص: 352). هم اجماع محصل که کاشف از رضایت شارع است و هم اجماع منقول که مؤید به شهرت است، بر نفی سلطه کافران بر مسلمان وجود دارد. با قطع نظر از حجیت داشتن یا نداشتن اجماع و نیز میزان اعتبار آن براساس اختلاف مبنای فقها، این اجماع در صورتی معتبر است که دلیل و مدرکی که احتمال استناد اجماع به آن باشد، وجود نداشته باشد، در حالی که برای اثبات این قاعده هم آیه و هم روایت وجود دارد. پس برای اثبات اصل نفی سبیل باید به همان آیه و روایت استناد کرد.

4 -3. دلیل عقلی

فقیهان برای اصل نفی سبیل، مطالبی را با عنوان دلیل عقلی مطرح کرده‌اند که شاید دلیل عقلی مستقلی برای قاعده نفی سبیل و با عنوان مؤیدات عقلی باشد. با این حال، با ضمیمه کردن برخی ادله شرعی می‌توان استناجات عقلی را استفاده کرد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. خداوند عزت مؤمنان را در کنار عزت خود و رسولش قرار داده است (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ)؛ «عزت از آن خدا و پیامبر او و مؤمنان است.» (سوره منافقون، آیه 8). از این رو، امکان ندارد شارع، احکامی را تشریع کند که سبب ذلت و پستی مسلمانان باشد. به مناسبت حکم و موضوع یقین پیدا می‌کنیم که اسلام در مقام قانون‌گذاری نمی‌تواند قانونی تشریع کند که سبب عزت کافران و ذلت مسلمانان شود. دولت اسلامی نیز نمی‌تواند پیمان و تعهدی را که برخلاف عزت و استقلال مسلمانان است، منعقد کند. از نظر صاحب کتاب القواعد الفقهیه، این دلیل از دلایل گذشته قوی‌تر است (بجنوردی، 1372، ص: 233). با این حال، از نظر برخی، دلیل عقلی، دلیل مستقلی نیست، ولی می‌تواند مؤید محکمی باشد برای آن چه در شرع مطرح شده است (حسینی مراغی، 1417، ج 2، ص: 352). ادله دیگری نیز برای قاعده «نفی سبیل» مانند وجوب تعظیم شعائر طرح شده است. یکی از شعائر نیز «مؤمن» است. پس همان‌گونه که تعظیم شعائر، واجب و اهانت به آن‌ها حرام است، تعظیم مؤمن، واجب و اهانت به او نیز حرام است. تسلط کافر بر مؤمن نیز اهانت به اوست که شارع مقدس راضی به آن نیست. از این رو، در می‌یابیم حکمی را که سبب تسلط کافر بر مؤمن شود، جعل نکرده است (حسینی مراغی، 1417، ج 2، ص: 356-357). دلیل دیگری که برای قاعده «نفی سبیل» مطرح شده، تنقیح مناط است. با مراجعه به باب نکاح و دیگر ابواب فقهی و توجه به نمونه‌هایی که در این ابواب آمده است، روشن می‌شود که شارع مقدس، اسلام را شرط در ولایت بر مسلمان می‌داند و از آن استفاده می‌شود که علت آن، رضایت نداشتن شارع به تسلط کافر بر مسلمان است و به تنقیح مناط به دیگر موارد نیز گسترش داده می‌شود (حسینی مراغی، 1417، ج 2، ص: 357).

4. مبنا و ملاک قاعده

روابط متقابل مسلمانان با کفّار مبتنی بر یک ملاک ثابت است و آن نفی نفوذ و سلطه کفر است؛ یعنی هرگاه ایجاد ارتباط با کفّار همراه نوعی نفوذ در جامعه اسلامی شود، ممنوع، وگرنه آزاد است. از این رو، قراردادهای فرهنگی، نظامی، اقتصادی و... و نیز همکاری در زمینه‌های فنی، صنعتی و کشاورزی و... با اطمینان از نبود سلطه کفّار بر مسلمانان، محترم و روا هستند. زیرا در عصر حاضر، هیچ کشوری نمی‌تواند بدون همکاری و ارتباط با دیگر کشورها به طور شایسته حیات سیاسی، صنعتی، و اقتصادی خود را تداوم بخشد. ولی اگر برخی از قراردادها و همکاری‌ها، زمینه را بری استیلای فکری، فرهنگی و سیاسی کفّار بر مسلمانان فراهم آورند، ارزش عملی ندارند و باید لغو شوند. حضرت امام (رحمه الله) در این باره می‌فرماید: «اگر در روابط اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین، ترس باشد که بیگانگان بر آن تسلط سیاسی یا غیر آن، که موجب استعمار آنان یا استعمار بلادشان - ولو از حیث فرهنگی - می‌شود، پیدا کند، بر همه مسلمین واجب است که از چنین روابطی اجتناب کنند، و این گونه روابط، حرام می‌باشد. اگر روابط سیاسی بین دولت‌های اسلامی و بیگانگان، موجب تسلط آنان بر کشورها، شهرها، یا نفوس و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی آنان گردد، برقراری این روابط و مناسبات بر زمامداران دولت‌ها حرام و پیمان‌هایی که می‌بندند، باطل است و بر مسلمانان واجب است آن‌ها را ارشاد کنند و دست کم با مبارزه منفی به ترک این نوع روابط وادارشان سازند» (امام خمینی، 1374، ج 2، ص: 329).

5. محتوا و مفاد قاعده

در اسلام از یک سو خداوند مؤمنین را به جهاد با کفار امر می‌کند (توبه: آیه 73؛ تحریم: آیه 9) و روشن است که در میدان جهاد، از جمعیت مسلمین نیز به شهادت رسیده و خون آن‌ها ریخته می‌شود، شاید یکی از دلایل جنگ با کفار تسلیم آن‌ها و ایمان آوردنشان است که جایگاه و اهمیت ایمان را می‌رساند. در باب جهاد، هرگاه کافران با سپر قراردادن زنان و کودکان و یا مسلمانان از حکم عدم جواز قتل اینها در اسلام، علیه مسلمانان استفاده سوء کنند، کشتن زنان و کودکان و حتی مسلمانانی که سپر کافران قرار گرفته‌اند به منظور دفع کافران و جلوگیری از سلطه آنان جایز است (شهید ثانی، 1410، ج 2، ص: 393). از سوی دیگر، خداوند احترام و ارزش مخصوصی برای مؤمن قائل است (نساء: آیه 92 و 93؛ نحل: آیه 97؛ اسراء: آیه 19؛ انبیاء: آیه 94)، حتی غلام و کنیز مؤمن را از کافر آزاد، بهتر دانسته است (بقره: آیه 221). خداوند، اهانت کردن به شعائر را حرام دانسته و یکی از شعائر، شخص مؤمن است. پس اهانت به مؤمن، اهانت به شعائر است. بنابراین، وقتی که اهانت به مؤمن جایز نباشد، چگونه خداوند راضی است که کافر بر مؤمن مسلط شود؟ (فاضل موحدی لنکرانی، 1416، ص: 242).
برای کافر علیه مؤمن هیچ گونه غلبه و سیطره‌ای در اسلام جعل نشده و کافر نمی‌تواند نفوذی بر مؤمن داشته باشد؛ چرا که ایمان، همراه با نور و حق است و ظلمت و باطل نمی‌تواند بر نور و حق غلبه کند. اگر سلطه‌ای در عالم تکوین وجود دارد، از جانب خود مسلمانان نشأت می‌گیرد که با ترس و عقب‌نشینی، خود را تحقیر و ذلیل کرده و کفار و فرهنگ آنان را بر خود مسلط می‌سازند، وگرنه خداوند حکیم می‌خواهد اسلام و مسلمین و فرهنگ آنان، عزیزترین و برترین باشد. طبق این قاعده هرگونه علو استیلای کفار بر مسلمانان منتفی است. هر حکمی که سبب سلطه و برتری کافر بر مسلمان شود، در اسلام تشریع نشده است. بنابراین، هر نوع سلطه؛ اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، فردی و اجتماعی که موجب خدشه‌دار شدن عزت و علو مؤمنان شود یا موجبات ذلت و توهین به آنان را فراهم آورد، در اسلام نفی شده است. در احکام اسلامی نیز حتی ریاست کفار بر مسلمین در مواردی که سبب سلطه می‌شود جایز نیست (امام خمینی، 1424، ج 2، ص: 878؛ بهجت، 1428، ج 3، ص: 186).

6. جایگاه و قلمرو قاعده

در این باره به سه محور اساسی سیاست حاکم بر روابط خارجی، اصول حاکم بر اندیشه اطلاعاتی و مواردی که از این قاعده در عصر کنونی با رویکرد اطلاعاتی و امنیتی اجرا شده است، خواهیم پرداخت.

1 -6. از سیاست‌های کلام نظام اسلامی در عرصه روابط خارجی و بین‌المللی

از آنجا که قاعده نفی سبیل، جزو قواعد فراگیر و گسترده در تمامی ابواب فقه است. و از جهتی جزو قواعد مشترک میان شبهات موضوعی و حکمی به شمار می‌آید و نیز دارای منبع و مدرک عقلی و هم مدرک و منبع نقلی دارد. سرانجام اینکه این قاعده متن و الفاظ آن برگرفته شده از ادله، به ویژه قرآن کریم، است. با توجه به آنچه گذشت، اهمیت و جایگاه قاعده از جهات مختلف روشن می‌شود.

یکم:

قاعده نفی سبیل را به عنوان یک قاعده فقهی با کارکرد کنترل‌کنندگی نسبت به همه احکامی که مربوط به روابط مسلمان و کافر می‌شود، دست کم بر پایه دلیل عقلی قطعی پیش گفته می‌توان پذیرفت.

دوم:

اگر قاعده فقهی یاد شده را هم نپذیریم، ادله اقامه شده برای آن، بر محور آیه شریفه نفی سبیل، جهان‌بینی و دیدگاه عزت خواهانه‌ای را برای مسلمانان در روابط خود با کافران ارایه می‌کند. این دیدگاه به ویژه در برابر دیدگاه‌های برخاسته از ضعف ایمان یا نفاق و کفر پنهان، از سوی قرآن تأکید شده است.

سوم:

برتری تکوینی مسلمین در برابر کفار، حداقل از جهت منطق و آموزه‌های بلند و به تعبیر اسلامی «حجت»، از جهت اخروی و حقانیت واقعی و از جهت معارف و آموزه‌هایی که عمل به آن‌ها عزت‌آفرین است می‌تواند مقصد و هدف عامی را در راستای تعریف و تعیین سیاست‌های کلان نظام اسلامی، مشخص سازد.

چهارم:

عزت و سربلندی مشخص مسلمانان در کشور اسلامی، در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی، امنیتی و... متناسب با عزت تکوینی یاد شده برای اسلام و مسلمانان، یکی از مصالح یا مقاصد عام و کلی است که باید در تعیین سیاست‌های کلان نظام اسلامی در عرصه روابط میان مسلمانان و کافران در نظر باشد.

پنجم:

برای تشخیص منافع یا مصالح ملی در مقاطع مختلف زمانی و مکانی کاربرد همه ضوابط پیش گفته در تشخیص مصالح نظام بایسته است. از همین جاست که نسبت میان منافع ملی و ادله قاعده نفی سبیل بر محور تفسیری که از آیه شریفه نفی سبیل ارایه شد، روشن می‌شود: عزت و سربلندی مسلمانان در برابر کافران یکی از اصول ثابت نظام اسلامی است که از آن به عنوان یکی از مقاصد یا مصالح عام یاد می‌شود. اما این اصل ثابت نظام اسلامی است که از آن به عنوان یکی از مقاصد یا مصالح عام یاد می‌شود. اما این اصل ثابت باید همراه با دیگر ضوابط تشخیص مصالح و منافع ملی دیده شود تا بهره‌گیری از آن و گام برداشتن در جهت تحقق آن همراه با واقع‌نگری، پویایی و عقلانیت باشد.

2 -6. از اصول و قوانین حاکم بر اندیشه و راهبرد امنیتی و اطلاعاتی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گویای نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر پایه اصول و ضوابط اسلامی است. به تقریب تمام اصولی که در قانون اساسی ایران به سیاست خارجی آن مربوط می‌شود، از قاعده «نفی سبیل» اثر گرفته است. در این باره در بند ششم اصل دوم اشعار می‌دارد: «نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری...» که بیان‌گر ابعاد داخلی و خارجی سیاست‌های جمهوری اسلامی است. همچنین در بند پنجم اصل سوم آمده است: «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب». اصول آمده از قانون اساسی که براساس و به استناد قاعده فقهی - سیاسی نفی سبیل و متأثر از نگرش فقها و روحانیان شورای مقننین قانون اساسی تدوین شده است، نقش اثرگذار و پایدار در سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های ملی ایران اسلامی داشته و دارد. در بند هشتم اصل چهل و سوم نیز برای تأمین استقلال جامعه جمله: «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» آورده شده است. این اصل در قالب سیاست نفی سبیل اقتصادی چهره می‌نماید و نقش بازدارندگی و آگاهی بخشی به ملت ایران و مسلمانان دارد.
یکی دیگر از نتایج قاعده نفی سبیل در برابر قدرت‌های برتر فزون‌خواه مسئله شورا، مشاوره و استشاره است. طبق این قاعده مسلمانان نباید نسبت به امور مربوط به سرنوشت مسلمین از کافران طلب مشورت کنند و بر همین اساس قانون اساسی در اصل یکصد و چهل و پنجم و ششم خود اشعار می‌دارد: «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود. استخدام مشاوران نظامی خارجی را مطلقاً منع کرده و مسائل غیر نظامی را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده است». البته این مطلب شایان گفتن است که کمک گرفتن مسلمانان از غیر مسلمانان (اعم از فرد، جامعه، دولت) در مسائل فنی و صنعتی، مانند پزشکی، صنعت، زراعت و فنون زراعی... اشکال ندارد، مشروط بر این که خود اینها مقدمه سلطه تقنینی و سیاسی بیگانگان نشوند (محمدی، 1377ة ص: 63). همچنین اصل هشتاد و یکم قانون اساسی به صراحت بیان می‌کند که: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». افزون بر این، اصل هشتاد و دوم، گرفتن وام و کمک‌های بدون عوض را از دولت‌های خارجی مشروط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌داند. در ادامه، اصل یکصد و پنجاه و دوم اعلام می‌کند: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری... عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. براساس اصل یکصد و پنجاه و سوم، هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. اصل یکصد و پنجاه و چهارم، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. در مقدمه قانون اساسی نیز آنجا که تشکیل امت واحده جهانی در عالم، نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان را بیان می‌کند به گونه‌ای متأثر از چنین قاعده‌ای است. در نتیجه اصول پیش گفته را می‌توان تأثیر قاعده نفی سبیل بر سیاست خارجی و روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از نگرش قانون اساسی به روشنی ملاحظه کرد.

3 -6. نمونه‌های کاربردی قاعده نفی سبیل در دوران معاصر در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی

در ادامه برخی از احکامی را که در سده اخیر از سوی فقها صادر شده است و می‌تواند چهره‌ای از این قاعده را بنمایاند، یادآوری کرده و نشان می‌دهیم که این قاعده می‌تواند سدی تسخیر ناشدنی در برابر نفوذ و سلطه بیگانگان، بر سرنوشت مسلمانان باشد. احکامی که فقها در این زمینه صادر کرده‌اند، فراوان است و در اینجا تنها به چند نمونه آن اشاره می‌شود.

1 -3 -6. ممنوعیت ورود نمادهای غرب

هنگامی که شماری دست نشانده تصمیم گرفتند از راه ورود اجناس برخی از ممالک، فرهنگ غرب را در میان کشورهای اسلامی باز کنند؛ بسیاری از فقها از جمله آیات عظام سید اسماعیل صدر، حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل، سید محمد کاظم طباطبایی، حاج میرزا محمد غروی شریبانی، حاج شیخ حسن ممقانی، حاج میرزا حسین نوری و میرزا فتح الله شیرازی معروف به شریعت اصفهانی فتوا به تحریم آن‌ها می‌دهند. مرحوم آخوند خراسانی در همین زمینه می‌نویسد:
«بر عموم رعایا و قاطبه مسلمین لازم و متحم که... تأسی و متابعت نمایند و لباس ذلت را از خود خلع و ملبس به لباس عزت البسه اسلامیه، صاحب شرع را خشنود دارند.» (مجله نور علم، شماره 5، دوره دوم).

2 -3 -6. ممنوعیت بهره‌گیری از توتون و تنباکو

داستان تحریم تنباکو با انگیزه کوتاه کردن دست استعمارگران به ویژه انگلیس، زبانزد عام و خاص است و درباره انگیزه و آثار آن کتاب‌های بسیاری نوشته شده است. متن فتوا عبارت است از:
«الیوم استعمال توتاون و تنباکو بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.» (تشیع و مشروطیت در ایران، ص: 174).

3-3 -6. حکم به بی‌دینی حزب کمونیسم

آیت الله حکیم برای مبارزه با نفوذ کافران و عقاید الحادی در کشور اسلامی عراق می‌نویسد:
«لا یجوز الانتماء الی الحزب الشیوعی فان ذالک کفر و الحاد او ترویج الکفر» (مجله نور علم، شماره 5، دوره دوم، ص: 21). پیوستن به حزب کمونیستی جایز نیست؛ چون پیوستن به آن کفر و بی‌دینی و یا تبلیغ بی‌دینی است.

4 -3 -6. تحریم انتخاب فیصل در عراق

کشور انگلستان پس از شکست در عراق تصمیم گرفت فیصل را در آن کشور نامزد کند تا بتواند با او قراردادی را امضا نماید و در نتیجه سلطه خود را بر عراق تداوم بخشد. در آن زمان بسیاری از فقها مانند آیت الله خالصی، انتخابات را تحریم کردند و در نتیجه به ایران تبعید شدند. محقق نایینی در این باره می‌نویسد: «ما انتخابات و شرکت مردم عراق در آن را تحریم کرده‌ایم و کسی که در انتخابات شرکت جوید و یا کمترین کمکی بدان کند، دستور خدا و پیامبر و اولیا را زیر پا گذاشته است.» (روحانیت و ملی شدن صنعت نفت، ص: 56). و نیز موارد دیگری همچون: حکم دفاع و جهاد علیه انگلیس، دستور مبارزه علیه کشورهای متخاصم غرب، افتاء به ملی شدن صنعت نفت، ممنوعیت البسه خارجی و... را می‌توان برشمرد.

7. جایگاه قاعده نفی سبیل در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی)

امام خامنه‌ای با بیان مصادیق بارز قاعده نفی سبیل، جایگاه این اصل را در نظام جمهوری اسلامی بیان می‌نمایند. مسئله این است که جمهوری اسلامی یک «نفی» با خود دارد، یک «اثبات»؛ نفی استثمار، نفی سلطه‌پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله‌ی قدرت‌های سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت قدرت‌های مسلط دنیا در کشور، نفی سکولاریسم اخلاقی؛ اباحی‌گری؛ این‌ها را جمهوری اسلامی نفی می‌کند. یک چیزهایی را هم اثبات می‌کند: اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزش‌های اسلامی، دفاع از مظلومان جهان، تلاش برای دست پیدا کردن بر قله‌های دانش (87/9/24). ایشان قطع رابطه ایران و آمریکا را نتیجه رفتارهای استکباری آمریکا دانسته است؛ یعنی استدلال ایران برای این قطع رابطه، مبارزه با استکبار و مظاهر آن است پس می‌توان قاعده نفی سبیل را به عنوان یکی از قواعد مهمی که مفاد و مناط آن نفی هرگونه سلطه و استکبار است، زیربنا و مبنای فقهی سخن معظم له دانست؛ ضمن اینکه نتیجه این استکبار را مظلوم واقع شدن ملت ایران گفته‌اند. پس عدم رابطه با آمریکا یعنی قطع سلطه آمریکا و نفی هرگونه فزون‌خواهی و زورگویی و در نتیجه حرکت جهت‌دار در مسیر نظام «لاتظلمون و لا تُظلمون». با استنباط از سخن امام خامنه‌ای که در بالا آمد می‌توان علل قطع رابطه ایران با آمریکا را از نظر ایشان در سه محور بررسی کرد:

1 -7. رفتارهای استکباری آمریکا

درباره مبارزه با استکبار و مستکبر آیات فراوانی نازل شده که همگی گواهی بر مذمت این رفتار می‌دهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود در مذمت استکبار استدلال قرآنی می‌آورند: این، معنای استکبار است که در آیه‌ی کریمه قرآن، هم، آن جایی که درباره‌ی مستکبران سخن می‌گوید، می‌فرماید: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِیرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِی الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّیئِ» (فاطر، 42 و 43)‌ یعنی در مقابل پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و حرف حق، استکبار ورزیدند. نگفتند ما بالاتریم؛ بلکه این بالاتر بودن را، این بیشتر حق داشتن یا برای خود حق بیشتری قایل بودن را، در عمل سازماندهی کردند؛ یعنی همان جنگ‌های طولانی جبهه کفر و عناد با جبهه پیام حق معنویت و نور و هدایت. استکبار، یعنی این...» (75/8/9).

2 -7. بی‌فایده بودن رابطه با آمریکا

یکی از مهمترین موانع ایجاد رابطه با آمریکا بی‌فایده بودن و مضر بودن این رابطه است رابطه و مذاکره با دولت امریکا، به حال ملت ایران هیچ فایده‌ای ندارد... البته ضررهایی دارد... اما اصلاً فایده ندارد. کسی که خیال کند اگر ما با امریکا مذاکره کردیم، محاصره اقتصادی و قانون «داماتو» از بین خواهد رفت، اشتباه کرده است (76/10/26).

3 -7. زیان‌آور بودن رابطه با آمریکا

در هر ارتباطی، رابطه اگر منفعت نداشته باشد فایده‌ای ندارد؛ حال اگر آن رابطه مضر باشد به طریق اولی عاری از منطق است. مسئله این است که شرایط این دولت به گونه‌ای است که رابطه‌ی با او برای ما ضرر دارد. انسان رابطه را با هر کشوری به دنبال تعریف یک منفعتی ایجاد می‌کند؛ آنجایی که برای ما منفعت ندارد، دنبال رابطه نمی‌رویم؛ حالا اگر ضرر داشت، به طریق اولی دنبال رابطه نمی‌رویم. (86/10/13).
از نظر رهبری، به علت خوی استکباری آمریکا، هرگونه رابطه با این کشور برای ملت ایران ضرر دارد (1376/10/27). از این گذشته، براساس قاعده‌ی نفی سبیل، وضع هرگونه سلطه‌پذیری در اسلام، از آنجا که نظام جمهوری اسلامی، نظامی برآمده از آموزه‌های اسلامی است، نمی‌تواند با کشوری رابطه داشته باشد که این رابطه با سلطه‌پذیری منتج شود (1375/10/25). غیر از این، نفی و قطع رابطه، نشانگر نفی قیمومیت آمریکاست (1373/1/6) و همین مسئله یکی از اهداف انقلاب اسلامی به شمار می‌آید. نفی مذاکره نیز مسئله‌ای بسیار مهم است. چرا که به تعبیر رهبری، مذاکره با سلطه‌گری مانند امریکا از رابطه بدتر است (1376/11/16). مذاکره و به تبع آن سازش با دولت زورگویی به نام آمریکا، موجب اختناق (1374/8/14)، انحطاط فرهنگی و اقتصادی (1376/8/15) و باعث اسارت نظام اسلامی (حدیث ولایت، ج 5، صص: 52-51) خواهد شد.

نتیجه‌گیری

بر پایه این قاعده، خداوند متعال در قوانین و شریعت اسلام، به هیچ روی، راه نفوذ و تسلط کفّار بر مسلمانان را باز نگذارده است. پس از نظر شرع کافر در هیچ زمینه‌ای نمی‌تواند مسلّط بر مسلمانان باشد. به عبارت دیگر، هرگونه رابطه و عملی که منجر به برتری کافر بر مسلمانان باشد انجام آن بر مسلمانان حرام است. بنابراین، نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه محور حفظ عزّت و سیادت مسلمانان و نفی سلطه بیگانگان است. از اینرو، سیاست خارجی اسلام همانند سیاست داخلی‌اش، بر پایه اصولی استوار است که اجرای صحیح آن‌ها، آثار ارزشمندی در پی خواهد داشت که بدون رعایت آن‌ها، ارتباط با ملل و دولت‌های جهان قوام نمی‌یابد و به درستی شکل نمی‌گیرد. این صورت ثابت به اندیشه‌ها و مواضع سیاسی و امور خارجی اعتدال می‌بخشد و آن را از تندروی و کندروی و گرایش‌ها و تنش‌های تباه کننده بازمی‌دارد و به مسیر درست رهنمون می‌گردد و برای پذیرش اسلام و گسترش فرهنگ اسلامی در جهان، آن‌ها را به خوبی ارایه می‌کند و نیز از نفوذ فکر و فرهنگ غیر انسانی و طاغوتی پیشگیری می‌کند و گذرگاه سیاست استعماری را مسدود می‌سازد. از آنجا که این نوشتار کوتاه، نمی‌تواند به تمام ابعاد مسئله‌ی «نفی سبیل کفار بر مسلمانان» بپردازد، بایسته است پژوهش‌گران در نگاشته‌های آینده، به مسائلی از این قاعده که بسیار ضروری و نوپدید است، بپردازند، از آن جمله می‌توان به مسائل زیر اشاره کرد:
• تبیین سیره‌ی عملی اهل بیت عصمت و طهارت با کافران، اهل کتاب، و اهل ذمه، در زمان تصدی حکومت و ولایت ظاهری؛
• پاسخ به تعارض مفاد قاعده‌ی مزبور با کرامت انسانی؛
• بررسی قاعده از جهت «حکم سلطانی» یا «اجازه‌ی حکومتی و ولایی»؛
• بررسی دقیق مصادیق بارز امروزی «سبیل» و تسلّط کفّار بر مسلمانان از جمله: دادگاه‌های بین‌المللی، احکام صادره از سوی سازمان ملل و...؛

پی‌نوشت‌ها:

1. کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه خوارزمی تهران.

منابع تحقیق :
• قرآن کریم.
• بجنوردی، سیدمحمد (1372)، القواعد الفقهیه، تهران، نشر بنیاد.
• بهجت، محمدتقی (1428)، استفتائات، قم، انتشاراتی دفتر حضرت آیت الله بهجت، ج 3.
• حسینی روحانی، سیدمحمد (1303)، فقه الصادق، قم، دار الکتاب، ج 13.
• حسینی مراغی، سید میر عبدالفتاح (1417)، العناوین الفقهیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ج 2.
• حلی، محمد بن ادریس (1410)، السرائر، قم، مؤسسه نشر اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج 3.
• سرخسی، شمس الدین (1406)، المبسوط، بیروت، انتشارات دارالمعرفه، ج 5 و 20.
• شکوری، ابوالفضل (1367)، فقه سیاسی اسلام، قم، ستاد بزرگ‌داشت پنجاهمین سالگرد شهادت مدرس، ج 2.
• جبعی العاملی/ شهید ثانی، زین‌الدین (1403)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تعلیق: سید محمد کلانتر، قم، دار الهادی للمطبوعات، ج 2.
• جبعی العاملی/ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1413)، مسالک الافهام. قم، بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، ج 13.
• رستمی، محمود (1378)، فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران: انتشارات ستاد مشترک ارتش.
• شیخ طوسی، محمد بن الحسن (1417)، الخلاف، قم انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی، ج 4.
• منصور، جهانگیر (1392)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دوران.
• فاضل موحدی لنکرانی، محمد (1416)، القواعد الفقهیة، قم، چاپ خانه مهر.
• کاشانی، ابوبکر بن مسعود (1409)، بدائع الصنایع، پاکستان، انتشارات المکتبه الحبیبیه، ج 2.
• محقق کرکی، علی بن الحسین (1408)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم مؤسسه آل البیت، ج 12.
• محقق داماد، سید مصطفی، (1406)، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
• مجلسی، محمدباقر (1410)، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 39.
• مصباح یزدی، محمدتقی (1376)، تهاجم فرهنگی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
• (امام) موسوی امام خمینی، سید روح الله (1410)، کتاب البیع، قم، انتشارات مؤسسه اسماعیلیان، ج 2.
• (امام) موسوی امام خمینی، سید روح الله (1374)، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، ج 2.
• (امام) موسوی امام خمینی، سید روح الله (1424)، توضیح المسائل (محشّی)، قم، دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه‌ی قم، چ 8، ج 2.
• میبدی، ابوالفضل رشیدالدین، به کوشش علی اصغر حکمت، (1371)، کشف الأسرار و عدة الأبرار، تهران، نشر امیر کبیر، ج 2.
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد دوم (اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث نظری)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.