بررسی تزاحم اهم و مهم در فعالیت‌های اطلاعاتی

مقدمه

وجود سازمان‌های اطلاعاتی در کنار نظام‌های سیاسی یک ضرورت است و با توجه به تهدیدهای داخلی و خارجی که برای هر نظام سیاسی وجود دارد، واحدهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از عوامل مهم قوام و بقاء حکومت‌ها به شمار می‌آیند. یکی از قواعد فقهی قاعده «اهم و مهم» است که در فقه، در موارد زیادی به آن استناد می‌شود؛ هم در حل مسائل فقهی و هم در اثبات سائر قواعد فقهی به آن تمسک می‌شود به گونه‌ای که به نظر می‌رسد این قاعده یکی از قواعد اصیل و بنیادین است؛ زیرا به کمک همین قاعده می‌توان مهندسی حکومت اسلامی را تبیین کرد؛ و مبنای اصلی تأسیس حکومت اسلامی، در اندیشه امام خمینی (ره) نیز قاعده اهم و مهم بوده است. و اگر این قاعده حجت نباشد پایه ده‌ها قاعده دیگر فرو خواهد ریخت؛ و این در حالی است که تمام علما این قاعده را مفروض گرفته‌اند و در هیچ جا آن را به عنوان قاعده مورد ارزیابی قرار نداده‌اند، نه در کتاب‌های که زیر عنوان قواعد فقهی نوشته شده است و نه در ضمن دیگر بحث‌های فقهی و اصولی؛ تنها در بحث «ترتب» از آن اسم به میان می‌آید، بدون این که به ابعاد این قاعده پرداخته شود. با توجه به این مسائل واحد اطلاعاتی و امنیتی در نظام اسلامی باید اصول و ضوابط دینی را شناسایی کرده و به نیروهای تحت امر خویش تفهیم کند تا کاری برخلاف شرع مقدس صورت نگیرد. این نوشتار می‌کوشد، نخست این قاعده را تعریف و تبیین کند و مفاهیم مرتبط با آن را نیز تبیین، و سپس، ابعاد این قاعده را به دست آورد؛ فقها به پیروی از ائمه همواره به قواعد فقهی تمسک می‌کردند؛ هرچه از عمر پربار فقه می‌گذرد، اهمیت قواعد فقهی روشن‌تر و بیشتر آشکار می‌شود و مورد اهتمام فقها قرار می‌گیرد. امروزه افزون بر تدوین کتاب‌ها و مقالات قواعد فقهی، دروس قواعد فقهی نیز در حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود. تا به صورت تخصصی بررسی شود. و این در حالی است که برخی از قواعد فقهی مثل قاعده «لاضرر» متورم شده است؛ و بسیاری از قواعد فقهی دیگر، تعریف و ارزیابی نشده است. با این وصف فقها آن‌ها را به صورت پیش‌فرض قرار می‌دهند و از آن‌ها کمک می‌گیرند و ده‌ها مسائل فقهی را بر آن‌ها بر می‌سازند.

بیان مسئله

مسئله مهمی که در این تحقیق مطرح و بررسی می‌شود این است که جایگاه قاعده اهم و مهم در مسائل فقهی و فعالیت‌های اطلاعاتی در مهندسی حکومت اسلامی کجاست؟ و چنانچه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در راستای مأموریت و فعالیت‌های اطلاعاتی خود بین دو حکم تکلیفی و یا دو مصلحت از مصالح نظام «مواد قانونی و یا قاعده فقهی «اهم و مهم» و یا احکام حکومتی»؛ با تزاحمی برخورد کردند؛ چه تکلیفی دارند؟ «قاعده تقدم الاهم علی المهم» از این نوع قواعد است، که به آن استناد می‌شود و هم ارزیابی نشده است. این جستار می‌کوشد «قاعده تقدم الاهم علی المهم»، را بررسی کند؛ تا مفهوم، ماهیت و جایگاه آن در مهندسی حکومت اسلامی و فعالیت‌های اطلاعاتی روشن شود، و صحت استناد و عدم آن را، با این قاعده مطالعه کند، در صورت امکان مدرک این قاعده و تنبیهات آن را بیابد. در پایان، جایگاه قاعده اهم و مهم را در حکومت اسلامی و فعالیت‌های اطلاعاتی بررسی می‌کنیم؛ که بدون آن فهم ویژگی حکومت اسلامی ناممکن خواهد بود، پس نخست به واژه‌ها و مفاهیم اساسی که تحقیق مبتنی بر آن است می‌پردازیم، و سپس مدرک این قاعده را بررسی می‌کنیم.
ضرورت تحقیق، با یادآوری چند مطلب روشن می‌شود:
الف: قواعد فقهی کاربردی‌ترین مسائل اصولی است؛ که فقها به کمک آن‌ها صدها مسئله را بررسی می‌کنند، مانند (قاعده لاضرر قاعده لاحرج...) و قاعده اهم و مهم موضوع این تحقیق؛ این است که جایگاه این قاعده به صورت درست مشخص نشده است؛ آنگاه جای بحث آن در بین دیگر قواعد فقهی خالی است و مسائل دیگر نیز ضرورت این بحث را می‌طلبد.
ب: با آن که مقبولیت این قاعده ضروری است. اما از سوی برخی از فقها در موارد که جایگاه این قاعده است یا به دلیل غفلت، و یا به دلیل روشن نبودن ابعاد این قاعده استفاده نشده است. مانند مسئله «قاعده تقیه» «توریه»... و خواهیم گفت که دلیل این مسائل اگر قاعده «تقدم الاهم علی المهم» نباشد پشتوانه و مدرک محکم دیگری نخواهند داشت. در مورد پیشینه پژوهش، گفتنی است که این قاعده در متون اسلامی، به شکل تحقیق پیشینه ندارد. با آن که در دیگر قواعد فقهی تحقیقات ارزشمند صورت گرفته است؛ اما این قاعده با آنکه مادر، و مدرک اصلی، خیلی از قواعد دیگر است، مغفول عنه واقع شده است؛ و ابعاد این قاعده به درستی روشن نشده است؛ نه در علم اصول که جایگاه آن است، و نه در علم فقه؛ و تنها نویسنده فقه‌پژوهی، طرح پژوهشی آن را ارایه کرده است که این تحقیق از این طرح نیز بهره برده است. با توجه به موارد بالا، پرسش‌های این پژوهش عبارتند از:

پرسش اصلی:

بررسی مفهوم تزاحم اهم و مهم از منظر فقهی و فعالیت‌های اطلاعاتی چیست؟

پرسش‌های فرعی

• مفهوم تزاحم اهم و مهم از نظر فقهی و فعالیت‌های اطلاعاتی چیست؟
• دلائل تزاحم اهم و مهم از نظر فقهی و فعالیت‌های اطلاعاتی کدامند
• راه‌کارهای تزاحم اهم و مهم از نظر فقهی و فعالیت‌های اطلاعاتی کدامند؟

ادبیات تحقیق

تزاحم

«تزاحم» لفظی عربی از ماده زحمت است و از ریشه «ز‌ ح ‌م» گرفته شده است. «تزاحم القوم: آن قوم بر یکدیگر تنگ گرفتند و انبوهی نمودند» (بستانی، 1370، ص: 225). «به گونه‌ای که از شدت شلوغی همدیگر را فشار دهند» (ابن منظور، 1414 ق، ج 12، ص: 262). برخی از صاحبان لغت آن را چنین معنی کرده‌اند: «تراکم و ازدحام افراد یا اشیا در مکانی خاص به نحوی که موجب تنگی جا شود» (فراهیدی، 13267، ص: 166).

تعریف تزاحم

تزاحم آن است که مکلف با دو حکم تکلیفی مواجه شود و یا حاکم بین دو مصلحت از مصالح نظام، در تنگنا قرار بگیرد به گونه‌ای که امکان عمل به هر دو تکلیف و یا رعایت هر دو مصلحت نباشد که ناچار باید یکی از دو تکلیف و یا دو مصلحت را فدای دیگری کرد (محقق داماد، مصطفی، ص: 131 و قواعد فقهی در آثار امام خمینی (رحمةالله)، ص: 318-317).

بررسی واژگان اهم و مهم

اهم و مهم به ظاهر از یک باب است اهم صیغه افعل و تفضیل از باب همم، است، گرچه در لغت‌نامه‌ها، این واژه یافت نشد. اما کلمه مهم از باب همم است "و المهم: الأمر الشدید" مهم به چیزهای شدید و با اهمیت گفته می‌شود الاهم: أفعل تفضیل من هم بالشئ: إذا قصده، أی: یبدأ بما حقه أن یهتم به، اهم صیغه‌ای افعل و تفضیل است از باب،» همم «یعنی قصد کرد به چیزی، یا به عبارت دیگر، آغاز کرد چیزی را که شایستگی اهتمام را داشت. در کلمات معصومان این واژه‌ها بسیار کم استعمال شده است. مانند این کلام حضرت امیر (علیه‌السلام) در نهج‌البلاغة "حَتَّی یکونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَک مِنَ الْعَوْرَاتِ أهَمَّ إلَیک مِمَّا بَینَ یدیَک" چونان محور آسیاب، جامعه را به گردش درآور و با کمک مردم جنگ را اداره کن. زیرا اگر تو از این سرزمین بیرون شوی، مخالفان عرب از هر سوی ترا رها کرده و پیمان می‌شکنند تا که حفظ مرزهای داخل که پشت سر می‌گذاری، مهم‌تر از آن باشد که در پیش روی خواهی داشت، "إذا أردت أمرا فعلیک بالتؤدة حتی یجعل الله لک فرجا و مخرجا و التؤدة فی الإنفاق من أهم الأمور" حضرت امیر (علیه‌السلام) می‌فرمایند: که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خدا فرمود: زمانی که خواستید کار مهم انجام دهید، باید دقت کنید و شتاب ننمایید، و دقت در انفاق از مهمترین امور است. یعنی باید بیشترین دقت بشود.

در تعریف اصطلاحی تزاحم آمده است:

هرگاه دو حکم چنان جعل شده باشند که از نظر قانونگذار هر دو مطلوب باشند، ولی در عمل و در مقام امتثال و اجرا از تصادف با هم جمع شوند، به نحوی که امتثال هر دوی آن‌ها با هم در زمان واحد، برای مکلف امکان نداشته باشد و تنها بتواند یکی از آن‌ها را انجام دهد، تزاحم بین دو حکم رخ داده است (مظفر، 1384، ص: 373)؛ یعنی تزاحم عبارت است از: تنافی دو حکم لازم الاجرا و دارای ملاک در مقام امتثال، به سبب عدم توانایی مکلف برای انجام هر دو در زمان واحد.

موارد تزاحم

تزاحم گاهی بین احکام تکلیفی و گاهی بین «دو مصلحت» است. آنگاه که بین دو حکم تکلیفی است صورت‌های مختلفی دارد، چون ممکن است «تزاحم» بین دو حکم وجوبی باشد مثل وجوب نجات مسلمان که در حال غرق شدن است و اقامه نمازی که در حال قضا شدن می‌باشد و گاهی بین دو حکم تحریمی است مثل حرمت ضرر زدن به مسلمان و دروغ گفتن مانند این که عده‌ای با حال عصبانیت در حرکتند و نشانی کسی را می‌پرسند که انسان از حالت آن‌ها احتمال خطر برای صاحب منزل می‌دهد و گاهی تزاحم بین یک حکم وجوبی و یک حکم تحریمی است مثل نجات جان مسلمان و تصرف در ملک غیر و زمانی که تزاحم بین دو مصلحت باشد باز شکل‌های متفاوت دارد گاهی تزاحم بین مصلحت فرد و جامعه است و گاهی بین مصلحت فرد و اسلام است که در همه موارد، عقل حکم به انتخاب اهم موارد می‌کند. حضرت امام خمینی (رحمةالله) به طور کلی دلیل قاعده «اهم و مهم» را حکم عقل می‌داند و می‌فرماید برای اثبات آن نیاز به ادله‌ی شرعی نیست (کتاب الطهاره، امام خمینی (رحمةالله)، ج 2، ص: 100).

اهم و مهم

«مهم» که از ریشه‌ی (ه ‌م ‌م) می‌باشد، در لغت عبارت است از: «الهمه» با‌ هاء مکسور، به معنای توجه قلب به هر چیزی است. «آهنگ آن چیز را کرد و آن را خواست تا انجام دهد» (جبران، 1380، ج 2، 1827؛ تهانوی، 1996، ج 2، ص: 1744) و مراد از «اهم» از حیث لغوی، امری را گویند که انجام آن از اهمیت بسزایی برخوردار است و نیز به معنای امری که مهم‌تر است. خواه مهم تر، از نظر مصلحت اهمی که دارد، یا مفسده اهمّ آن (صفار، 1429 ق، ص: 24). اهمّ و مهم، در اصطلاح به معنای تقدُّم حکم مهم تر، در جایی است که بین دو حکم (مهم و مهم‌تر) در مقام عمل تزاحم وجود دارد. بنابراین، هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، مقدم می‌گردد وجوباً، و باید به اهمّ عمل نمود. مثل آنکه دو نفر در حال غرق شدن هستند، بر ما واجب است هر دو را نجات دهیم، ولی فقط می‌توان یک نفر را نجات داد، اما چون یکی دانشمند است (اهمّ) و دیگری فردی معمولی (مهم)، باید فرد دانشمند را نجات داد. این راه‌حل را قاعده لزوم تقدم اهمّ بر مهم می‌گویند (جمعی از محققان، 1389، ص: 613). بنابراین، منظور از اصطلاح «تزاحم بین اهمّ و مهم» همان تدافع بین آنهاست، خواه بین دو مصلحت با دو مفسده یا مصلحت و مفسده. پس وقتی گفته می‌شود: تزاحم مصلحت اهمّ با مهم، مراد مصلحت شدید و قوی‌تر است که به حکم عقل انجام کاری که اهمیت آن کمتر است و در نهایت، حکم به لزوم ترجیح اهمّ بر مهم دریافت می‌شود.

معیارهای تقدم اهمّ بر مهم

علمای اصول فقه، در باب تزاحم و تشخیص اهمّ و مهم، مُرجِّحات عقلی و شرعی را بیان نموده‌اند. مثلاً مرحوم مظفر در اصول الفقه، ده معیار برای تشخیص اهمّ و مهم بیان نموده‌اند که خلاصه‌ی آن به شرح زیر است:
1. هرگاه یک طرف تزاحم، اساس اسلام باشد که در خطر است، آن مقدَّم می‌شود. 2. حقوق الناس بر تکالیف مخصه مقدم است. 3. آنچه مربوط به نفس و ناموس است، بر غیر آن مقدم است؛ زیرا شارع در این دو مورد احتیاط شدیدی دارد. 4. آنچه در عبادت رکن است، در صورت تزاحم بر غیر رکن مقدم است. 5. دروغ مصلحت‌دار، بر راست فتنه‌انگیز مقدم است. 6. واجبی که بَدَلی ندارد، بر آنچه بدلی دارد مقدَّم است. 7. واجب مُضیق بر واجب مُوسّع مقدم است. 8. واجبی که وقت مخصوص دارد، بر آنچه چنین نیست، مقدم است. 9. واجبی که مشروط به قدرت شرعی است، مُؤخَّر از واجبی است که چنین نیست. 10. واجبی که به حسب زمان بر دیگری تقدم دارد (مظفر، 1424 ق، ج 2، ص: 125-127).

ملاک تقدم حق جامعه و حق اسلام از نظر فقه و حاکم اسلامی

درست است که عقل حکم به انتخاب «اهم» می‌کند اما باید دید ملاک این اهمیت چیست، چون این انتخاب باید ضابطه‌مند باشد و از قانون پیروی کند. زمانی که تزاحم در افعال تکلیفی باشد ملاک شرع است و باید دید از دو حکم، کدام در نظر شارع از اهمیت بیشتری برخوردار است و آن را برگزید، مانند وجوب دفاع از نظام اسلامی و حرمت تصرف در مال مسلمان که اگر بین این دو تزاحم به وجود آمد از آنجا که حفاظت از اسلام در دیدگاه شارع اهمیت بیشتری دارد مکلف آن را برمی‌گزیند. همانگونه که اگر بین نجات مسلمان و قضا شدن نماز تزاحم بوجود آمد به قطع نجات مسلمان از دید شارع مقدم است. اما اگر تزاحم بین مصلحت فرد و جامعه یا مصلحت فرد و اسلام بود. حاکم اسلامی است که حکم به تقدم حق جامعه و یا حق اسلام می‌کند (همان: ج 2، ص: 100). برای مصلحت فرد و جامعه می‌توان به قیمت‌گذاری اجناس از سوی حاکم اشاره کرد که گرچه مالک حق دارد جنس خود را به قیمت دلخواه بفروشد. اما چون حاکم این را برخلاف مصلحت جامعه می‌داند اجناس را قیمت‌گذاری می‌کند. حاکم اسلامی برای تأمین مصلحت نظام سیاسی اسلام می‌تواند حج و جهاد را تعطیل کند، همانگونه که حضرت امام پس از حادثه خونین ششم ذی الحجه سال 1366 حج را به مدت سه سال تعطیل کرد (قواعد فقهی در آثار امام خمینی (رحمةالله): 315). امام خمینی (رحمةالله) در جواب نامه‌ی رئیس جمهور وقت حضرت آیت ا... خامنه‌ای به بیان حدود اختیارات حاکم اسلامی می‌پردازد و می‌نویسد: «حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند،... حاکم می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن برخلاف مصالح اسلامی است، مادامی که چنین است از آن جلوگیری کند،...» (صحیفه امام، ج 20، ص: 452).

برترین دلیل تقدیم اهمّ بر مهم

عقل عملی است که آراء و سیره‌ی عقلا هم، با آن تطابق دارد؛ زیرا فرض این است جمع بین دو حکم متزاحم به هنگام امتثال، ممکن نیست. از سوی دیگر، ترک هر دو هم جایز نمی‌باشد. از این رو، چاره‌ای جز انجام عمل براساس اختیار خویش نیست. قاعده "اهمّ و مهم" از مستقلات عقلی است که در آن به اخذ اهمّ و ترک مهم در فرض تزاحم اهمّ با مهم حکم شده است (علیدوست، 1388، ص: 21). برای مثال هرگاه بین حفظاصل اسلام و واجبی دیگر و یا بین جان و مال شخصی، تزاحم شود، باید به تقدیم حفظ اصل اسلام و جان افراد داوری کرد، و این داوری را به عقل نسبت می‌دهند. خلاصه اعتماد به عقل در درک مصالح و مراتب آن، تا جایی است که حتی برخی اصولیان، که عقل را از درک مصالح و مفاسد مورد نظر شارع عاجز می‌بینند و صغرایی برای قانون "کل ما حکم به العقل حکم به الشرع" نمی‌شناسند، اعتماد مزبور را می‌پذیرند و به هنگام تزاحم ملاک‌ها و احکام، عقل را حاکم در لزوم اخذ به اهمّ و قادر بر تشخیص اهم و تمییز آن از مهم می‌دانند. امام خمینی (رحمةالله) در مورد امثال این قاعده عقلی، شرعی، از جمله قاعده‌ی حیازت می‌نویسد: «سیره عقلی عالم از آغاز تمدن این بوده که ملکیت از طریق احیا و حیازت صورت می‌گیرد. هیچ یک از انبیاء و اولیاء و مؤمنان آن را انکار نکرده‌اند» (امام خمینی، 1379 ق، ج 3، ص: 28). همچنان که لزوم تقدیم اهمّ بر مهم سیره عقلا از آغاز تمدن بشری بوده و اگر گاه اختلافی در این باره وجود دارد، ناشی از تفاوت در مصادیق اهمّ و مهم است که سرمنشأ آن اختلاف در جهان‌بینی و ایدئولوژی است.

بررسی هیئت ترکیبی قاعده اهم و مهم در اصطلاح فقها

از موارد که فقها به این قاعده تمسک کرده‌اند و از کیفیت تمسک به این قاعده استفاده می‌شود که آن به معنی فقهی است که در موارد مختلف طبق آن حکم صادر می‌کنند. هم در فقه هم در اصول استفاده می‌شود. بنابراین مفاد قاعده چنین است: تقدم الاهم علی المهم به معنی حکم عقل به مقدم داشتن مهمترین است؛ زمانی که جمع بین دو حکم فعلی ممکن نباشد. به ظاهر این جستار نخستین تحقیق است که می‌خواهد این قاعده را تعریف و بررسی کند؛ دست کم کسی را نیافتم که آن را تعریف کرده باشد. پس به احتمال زیاد تعریف ما و برداشتی که از هیئت ترکیبیه آن داریم، مورد قبول دیگران، نباشد. گرچه فقها از اصل این قاعده بحث نکرده‌اند و در کتاب‌های قواعد فقهی هم از آن سخن نگفته‌اند. نخستین بار طرح پژوهشی آن از سوی یکی از علمای قم مطرح شده است. اما تمسک به این قاعده در مواردی زیاد از سوی فقها مورد عنایت بوده است. و می‌توان گفت که این قاعده از قواعد عامه است؛ که در همه ابواب فقه، کاربرد دارد. به باب دون باب اختصاص ندارد. اما هیچ کسی از فقها آن را بررسی نکرده است.

رابطه‌ی مصلحت و اهم و مهم

مصلحت‌اندیشی از دیر زمان در زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاه خاصی داشته و در شریعت هم به آن توجه شده است، تا آنجا که فقها در همه ابواب فقه، اساس قاعده «اهم و مهم» را عنصر مصلحت می‌دانند اما امام خمینی (رحمةالله) با آن بینش سیاسی ژرفی که به اسلام داشت «مصلحت» را از حوزه‌ی فردی خارج و به صحنه سیاست کشاند و توانست با آن گره‌های مهمی را در نظام سیاسی و اجتماعی اسلام باز کند و به همین جهت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان یک نهاد لازم در نظام سیاسی اسلام راه‌اندازی کردند. آن حضرت در این خصوص سخنان فراوانی دارد، از جمله خطاب به مسئولان می‌فرماید: «مسئله، مسئله‌ی اسلام و مسئله‌ی مصالح مسلمین است با مصالح مسلمین و اسلام نمی‌توانیم مسامحه کنیم.» (صحیفه امام، ج 9، ص: 290). آن حضرت خطاب به اعضای شورای نگهبان فرمودند: «حضرات آقایان توجه داشته باشند که «مصلحت نظام» از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.» امام با همین دیدگاه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را راه‌اندازی کردند و درباره‌ی آن فرمودند: «در تنگناها و موانع از قدرت قاطعیت و سرعت عمل مجمع تشخیص مصلحت که پشتوانه‌ای عظیم و با برکت برای کشور است، بهره‌مند شوید.» با توجه به اصل «مصلحت‌اندیشی» در نظام سیاسی اسلام، دولت، نیروهای مسلح و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌توانند گره‌های کار خود را باز کنند. البته باید توجه داشت برای هر مصداق احکام خاصی هم وجود دارد که در عمل باید به آن‌ها توجه نمود، مثلاً اگر نیروهای اطلاعاتی برای حفظ امنیت مجبورند برای مدتی تلفن‌های یک منطقه را شنود کنند باید بدانند اولاً این کار باید با اذن حاکم شرع باشد ثانیاً به حریم خصوصی افراد ورود نکنند یعنی مکالماتی که به زندگی خصوصی افراد و مسائل عادی مربوط می‌شود، دنبال نکنند و فقط در پی مطالب مورد نیاز که جنبه‌ی امنیتی یا حقوقی دارد، باشند. ثالثاً، از افشاء آنچه به دست می‌آورند خودداری کنند. رابعاً، به مقدار ضرورت اکتفا نمایند. (صحیفه امام، ج 7 و 9، ص: 11-290).

هدف سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی

امنیت، ضروری‌ترین نیاز جامعه و از مهمترین شرایط یک زندگی سالم اجتماعی است. (تفسیر نمونه، ج 12: 539) و در کلام روایات از آن به عنوان یک نعمت یاد شده است که پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «سلامتی و امنیت دو نعمت (فراموش شده) هستند که قدر آن‌ها مجهول است» (بحارالانوار، ج 81، ص: 170). قرآن یکی از اهداف حکومت صالحان را تأمین امنیت می‌داند و می‌فرماید: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا» (سوره‌ی نور، آیه 55). حضرت علی (علیه‌السلام) نیز تأمین امنیت را در جامعه از انگیزه‌های قیام صالحان می‌داند. آن حضرت برای قیام خود چهار هدف ذکر می‌کند، از جمله این که می‌فرمایند: «فیامن المظلومون من عبادک» می‌خواهم برای مظلومان، از بندگان تو امنیت ایجاد کنم. تأمین امنیت تکلیف حاکم اسلامی و از حقوق طبیعی افراد است. لازم است حاکم اسلامی برای تحقق آن واحدهای اجتماعی مثل دستگاه قضایی، نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی را راه‌اندازی کند تا بتواند امنیت را در ابعاد فردی، اجتماعی و ملی تأمین نماید. بنابراین هدف سازمان اطلاعاتی تأمین امنیت است که این مهم را از راه جمع‌آوری اطلاعات و اخبار و تجزیه و تحلیل آن‌ها و آگاهی‌بخشی از آن به مدیران ارشد جامعه انجام می‌دهد.

پوشش و اسم مستعار در فعالیت‌های اطلاعاتی

یکی از شیوه‌های مرسوم در کارهای اطلاعاتی و امنیتی استفاده از پوشش‌های متفاوت و اسم مستعار است، با توجه به واقعی نبودن عناوین پوششی، این کار از جهت شرعی چه حکمی دارد؟ در پاسخ باید گفت یکی از دلایل مشروعیت کار، سنت (قول، فعل و تقریر) معصوم (علیهم‌السلام) است و ما نمونه‌هایی از پوشش را در عصر ائمه مشاهده می‌کنیم که مورد تأیید معصوم (علیهم‌السلام) بوده، از جمله عثمان بن سعید عمری (نماینده‌ی خاص امام حسن عسگری (علیه‌السلام) و اولین نماینده‌ی امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در غیبت صغری) در پوشش روغن فروش به انجام وظایف خود می‌پرداخت او با این کار هم اخبار و اطلاعات را جمع‌آوری می‌نمود و به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می‌رساند و هم با شیعیان ارتباط برقرار می‌کرد و مشکلات آن‌ها را برطرف می‌کند. عنصر اطلاعاتی هم بنا به دستور و تا آنجا که ضرورت و اضطرار است می‌تواند از پوشش اسم مستعار استفاده کند. در استفتائات از محضر حضرت امام (رحمةالله) و مقام معظم رهبری نیز چنین پرسش شده که ورود به منازل افراد با عناوین پوششی برای تحقیق چه حکمی دارد؟ در جواب فرمودند: در مواقع ضرورت با اجازه حاکم شرع برای کشف توطئه یا خیانت مهمی مانعی ندارد. اما باید به مقدار ضرورت اکتفا کرد (ساحفاناجا، احکام اطلاعاتی: 83، سؤال 115). در توضیح این پاسخ باید گفت اماکن شخصی حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و این کار از نظر شرع (پیام 8 ماده‌ای امام خمینی (رحمةالله)، بند 6) و قانون (قانون اساسی، اصل 22، در این اصل شش چیز مصون از تعرض شمرده شده که یکی از موارد آن‌ها مسکن می‌باشد) ممنوع است، مگر این که مقام قضایی ضرورت اصل ورود و استفاده از پوشش را تشخیص دهد و اذن دهد. هدف از این محدودیت آن است که آبروی اشخاص با سلیقه‌های شخصی و توجیه و افراطی‌گری آسیب نبیند.

موارد جواز دروغ در فعالیت‌های اطلاعاتی

احکام کلی معمولاً از جانب شارع تخصیص زده شده است، تا آنجا که این جمله بین علما مشهور است که می‌گویند «ما من عامٍ الا و قد خص» هیچ حکم کلی نیست، مگر اینکه استثنایی هم دارد، البته این موضوع اختصاص به احکام شرعی ندارد و در قانونگذاری بشری نیز چنین است که قانونگذار با تبصره قانون کلی را تخصیص می‌زند. توجه به این نکته مهم است که کسی جز شارع حق تخصیص زدن حکمش را ندارد همانگونه که جز قانونگذار کسی حق تبصره زدن به قانون را ندارد. عنصر اطلاعاتی که به اقتضای کارش گاهی مجبور به دروغ گفتن می‌شود باید از مجوزهایی که شارع صادر کرده است، استفاده کند. پس ناچار باید آن مجوزها را بداند که ما به برخی موارد کاربردی آن در حوزه اطلاعاتی و امنیتی اشاره می‌کنیم:

الف) اصلاح ذات البین:

یعنی این که بین دو مسلمان اختلاف است و دیگران برای رفع اختلاف و نزدیک کردن آن دو به یکدیگر اقدام می‌کنند که اگر در این مورد دروغ هم لازم بود اشکال ندارد و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «لا کذب علی مصلحٍ» مصلح دروغگو نیست (مکاسب محرمه، ج 2، ص: 90).

ب) در مقام شوخی:

به شرط این که قرینه‌ای بر عدم جدیت دلالت کند مانند این که کسی بگوید برف داغی و یا عجب آتش سردی است.

ج) در حال اضطرار:

در لغت به معنی ناچاری و درماندگی است و از نظر حقوقی، اضطرار آن چنان وضعیتی است که انسان برای حفظ جان و مال خود یا دیگری با شرایطی که در قانون آمده، ناچار از ارتکاب جرم است؛ ولی عملش مجرمانه محسوب نمی‌شود و به سبب آن مجازات نمی‌شود. موضوع اضطرار حفظ جان یا مال خود یا دیگری از خطرات شدید است؛ مانند این که کسی خانه‌اش آتش بگیرد و برای نجات جان خود مجبور شود با تخریب دیوار همسایه از مهلکه نجات پیدا کند. در مورد اضطرار ماده‌ی 152 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می‌دارد: «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، توفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، قابل مجازات نیست، مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد» (سید عظیم قوام، دکتر حقوق جزای عمومی 1392، ص: 67).

د) تزاحم دو حرام:

مانند این که انسان یا باید دروغ بگوید و یا از مأموریت مهمی که دارد صرف نظر کند که آن به ضرر اسلام و مسلمین است و طبق قاعده اهم و مهم، چون دفع ضرر از اسلام و مسلمین اهمیت بیشتری دارد، راضی به دروغ می‌شود.

ه) دروغ به دشمن:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «الحرب خدعهٌ» (مکاسب محرمه، ج 2، ص: 139). جنگ خدعه و نیرنگ است. بنابراین برای دفاع از اسلام در برابر مخالفان و ممانعت از دسترسی آن‌ها به اخبار و اطلاعات و یا منحرف کردن آن‌ها با بیان اطلاعات غلط می‌توان شر آن‌ها را کم کرد. همان‌گونه که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پیش از جنگ خندق چنین کرد، آن حضرت که متوجه‌ی حضور جاسوسان دشمن در میان سپاه خود شده بود اطلاعات منحرف کننده‌ای را طرح کرد و تأکید کرد من مایل نیستم این اخبار به دشمن برسد. در حالی که به این قصد بیان کرد که خبر به دشمن برسد و سبب انحراف آنان شود.

اقدامات اطلاعاتی و مصلحت نظام

در شریعت اسلام و در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای آحاد افراد جامعه، حقوقی در نظر گرفته شده که رعایت آن‌ها طبق احکام اولیه اسلام واجب است و به قطع تضییع آن حقوق، حرام و در برخی موارد موجب ضمان است و از اصل بسیاری از تکالیف به خاطر رعایت حقوق دیگران است. مثلاً حرمت جان مسلمان به خاطر حق حیات و حرمت مال مسلمان به خاطر حق مالکیت و حرمت غیبت برای حفظ آبروی مسلمان است. اما در صورت مصلحت می‌توان در همه این‌ها تصرف کرد. در قانون اساسی اصل 25 به ده مورد از حقوق افراد اشاره شده که عبارت‌اند از: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس، ممنوع است مگر به حکم قانون. زیرا قانون مصلحت جامعه و نظام اسلامی را مقدم بر حقوق فردی می‌داند چه در مسائل اطلاعاتی و یا غیر آن، مثلاً اگر شهرداری قصد خیابان کسی دارد و مجبور است تعدادی از خانه‌های افراد را خراب کند، در این صورت حق جامعه مقدم است گرچه به فرد هم نباید ظلم شود و باید پول ملک او پرداخت شود (مکاسب محرمه امام خمینی (رحمةالله)، ج 1، ص: 289 و کتاب البیع، ج 2، ص: 461-466).

شرایط بازرسی

همانگونه که گفته شد «مسکن» از جهت شرعی و قانونی مصون از تعرض است و اگر کسی در مظان اتهام قرار گرفت، به صرف اتهام نمی‌توان مصونیت مسکن او را سلب کرد، بلکه برای جلوگیری از تضییع حقوق، شرایطی در نظر گرفته شده که هنگام عمل باید به آن‌ها توجه کرد و عمل بازرس طبق قانون جرم محسوب می‌شود. این شرایط به شرح زیر است:

1. ظن قوی به وجود متهم و آلات جرم

ماده 137 ق.آ.د.ک تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.

2. مهم بودن موضوع اتهام

از آنجا که در عرف اجتماعی ورود به منزل دیگران تعدی به کرامت انسانی و حیثیت افراد است برای هر اتهامی اذن بازرسی صادر نمی‌شود، بلکه باید اتهام جنبه‌ی سیاسی یا امنیتی و اجتماعی داشته باشد که بین حق فرد و جامعه و نظام بتوان قاعده‌ی «اهم و مهم» را جاری کرد و از آن جا که طبق این قاعده، حق جامعه و نظام مقدم است، پس حق فرد تحت الشعاع قرار می‌گیرد و لغو می‌شود. بنابراین اگر کسی رشوه‌خواری نموده یا داخل منزل گناه شخصی می‌کند، مجوزی برای نقض حریم خصوصی او نیست. در ماده‌ی ماده 139 ق.آ.د.ک چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد. «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» آنگاه اگر کسی از حق شرعی و قانونی خود سوء استفاده نمود و به حریم دین و جامعه تعدی نمود، چون حق جامعه و دین و نظام دینی اهم است، حق او سلب می‌شود. اما باید توجه داشت مرجع تشخیص «اهم» مقام قضایی است، او باید بپذیرد که این اتهام جنبه‌ی عمومی دارد یا برخلاف مصالح نظام و جامعه است. از محضر امام خمینی (رحمةالله) سؤال شده که، نظر چه کسی (مسئول یا پرسنل) ملاک تشخیص اهم است؟ در جواب فرمودند: «نظر حاکم شرع و کسی که حاکم شرع او را مسئول تشخیص قرار داده ملاک است.» (فقه حفاظتی ساحفاناجا، ج 1، ص: 70).

3. تفتیش با اذن خاص مقام قضایی باشد

برای این که حیثیت و آبروی افراد دستخوش احساسات و سلیقه‌ها نشود، در غیر جرایم مشهود تفتیش متوقف بر اذن مقام قضایی است که باید به طور موردی حکم صادر کند و حق اعطای نمایندگی کلی برای ضابطان ندارد. مانند این که یک حکم یک ماهه صادر کند که بر اساس آن ضابطان آزاد باشند، منزل یا مغازه یا محل کسب و کار هر کس را بازرسی کنند. امام خمینی (رحمةالله) در بند 7 پیام هشت ماده‌ای فرمودند: «هیچ یک از قضات حق ندارند، ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله‌ی آن مأموران اجراء اجازه داشته باشند به منازل یا محل کار افراد وارد شوند که نه خانه‌ی امن تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده‌ی چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.»

حکم شنود

شنود یکی از شاخه‌های «تجسس» است و حکم اولیه آن حرمت است، همانگونه که در تجسس گفته شد واحدهای اطلاعاتی و امنیتی مجوز «شنود» را با استمداد از قاعده‌ی «اهم و مهم» و قاعده‌ی «مصلحت» به دست می‌آورند که به ناچار باید به حد ضرورت و رفع اضطرار و تأمین مصلحت نظام بسنده کنند. در قانون اساسی اصل 25 «شنود» نوعی «تجسس» شناخته شده و از آن منع شده است. در این اصل از ده موضوع بدون مجوز قانونی نهی شده که اصل اولی در همه‌ی آن‌ها عدم جواز است و بدون ملاحظه، تبصره‌های شرعی و مجوزات قانونی حرمت درباره‌ی آن‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند (شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص: 258). باید توجه داشت که اکثر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، همان احکام فقهی است که از سوی بیش از هشتاد نفر فقیه و حقوقدان زیر اشراف حضرت امام خمینی (رحمةالله) تدوین شده است و باید اساس کار در نظام اساسی باشد. از جمله مواردی که حضرت امام خمینی (رحمةالله) در پیام هشت ماده‌ای به آن توجه کرده و از آن نهی کرده «شنود» است. آن حضرت می‌فرماید: «هیچ کس حق ندارد... به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار غیر باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او می‌رسند ولو برای یک نفر فاش کند، تمام این‌ها جرم و گناه است.» (صحیفه امام (رحمةالله علیه)، ج 17، ص: 139) تک تک کلمات امام خمینی (رحمةالله) در این پیام نیاز به شرح و توضیح دارد که متأسفانه نه فرصت آن است و نه بضاعت ما کفاف می‌دهد، اما این که امام خمینی (رحمة الله)فرمودند؛ تمام این‌ها جرم و گناه است، دلالت بر این دارد که استراق سمع بدون مجوز قانونی عملی مجرمانه است و از جهت فقهی حرام و موجب عقاب خواهد بود.

نفوذ و ترک واجبات

در نفوذ همراهی، همرنگی و همفکری ظاهری با جریانی که در آن نفوذ صورت گرفته، ضرورت دارد و گاهی این همراهی سبب ترک واجبات و یا ارتکاب حرام می‌شود. مانند این که نفوذی نتواند به طور عادی و متعارف نماز بخواند و یا مجبور شود با نامحرم دست بدهد و گاهی هم ممکن است سبب شود اعمال عبادی را طوری انجام دهد که براساس فقه شیعه باطل است. مانند زمانی که نفوذ در جریان‌های منحرف مثل «القاعده» صورت بگیرد که باید به سبک آنان عبادت کرد. در این گونه موارد تکلیف شرعی چیست؟ پرسش‌هایی در این باره از مقام معظم رهبری صورت گرفته که به نقل و شرح آن‌ها می‌پردازیم:
س: تشبه به کفار برای عادی‌سازی چه حکمی دارد؟
ج: اگر تشبه به کفار مستلزم ترک واجب یا فعل حرام نباشد، اشکال ندارد و اگر مستلزم خلاف شرع باشد جایز نیست، مگر در مواردی که امری اهم بر آن مترتب باشد و حاکم شرع اهمیت آن را تشخیص دهد (فقه حفاظتی ساحفا ناجا، ج 1، ص: 56).
س: برای جلب اعتماد تشکیلاتی که در آن نفوذ کرده‌ایم گاهی لازم می‌شود واجبی را ترک کرده یا حرامی را مرتکب شویم تا بتوانیم کار را بهتر پیش ببریم و قضیه لو نرود، که به مواردی از آن‌ها اشاره می‌شود. لطفاً حکم شرعی را بیان فرمائید (ترک کردن نماز و روزه، استفاده از نفوذی زن در تشکیلات مردان و به عکس، مشروب‌خواری یا قماربازی، صحبت علیه نظام و مسئولان، غیبت مسئولان نظام و تهمت زدن به آن‌ها، پخش اعلامیه‌های تشکیلات مورد نفوذ، چاپ اعلامیه آن‌ها با هزینه‌ی بیت المال، کمک مالی به آن‌ها، عدم رعایت حجاب و تراشیدن ریش، حضور در مجلس گناه و مواردی این چنین).
ج: جایز نیست مگر به صورتی که در مسئله‌ی قبل گفته شد.
در این حکم چند نکته هست که عبارت‌اند از:
1. موردی که دنبال آن هستیم اهم باشد که بتوان با کمک قاعده‌ی «اهم و مهم» مرتکب خلاف شرع شد.
2. اگر نفوذ مستلزم ترک واجب و یا ارتکاب فعل حرام است باید به اذن حاکم شرع باشد.
3. آنجا که لازمه نفوذ ترک واجب یا ارتکاب حرام است حاکم شرع باید اهم بودن را تشخیص داده و حکم نفوذ صادر کند. بنابراین عناصر اطلاعاتی و امنیتی، خودسرانه حق نفوذ و ارتکاب حرام یا ترک واجب را ندارند.
س: آیا نفوذ در هر تشکیلاتی که دستور داده شود جایز است، اگرچه مسلمان باشند؟
ج: اگر ضرورت داشته باشد و حرمت افراد حفظ شود، با دستور حاکم شرع مانعی ندارد و ملاک اهم بودن، هدف است. در این حکم نیز چند نکته وجود دارد که عبارت‌اند از:
الف) نفوذ ضرورت داشته باشد. برای مثال اگر از راه دوربین مخفی و میکروفن‌گذاری می‌توان به نتیجه رسید، ضرورتی ندارد کسی را وارد مجلس گناه کنیم.
ب) مورد «اهم» باشد. مثل مسائل امنیتی که غفلت از آن سبب اخلال در امنیت ملی و اجتماعی می‌شود (همان 156).

تقدیم امر محتمل الاَهمیت

هرگاه هنگام برخورد با تزاحم دو طرف مرجحی خاص برای یک طرف یافت نشد، از نظر عقلی اولویت داشتن یکی از متزاحمان بر دیگری کفایت می‌کند. همین که ما نسبت به یک طرف احتمال اهمیت هم بدهیم، بر طرف دیگر مقدم می‌شود. لازم نیست که اهمیت احراز شود. از امام صادق (علیه‌السلام) روایت شده است: «عاقل آن نیست که تنها میان خوب و بد تمییز دهد، بلکه عاقل آن است که از میان بدها بهتر را بشناسد» (مجلسی، 1373، ج 75، ص: 6، ح 58).

مشروعیت حکم حکومتی

همانگونه که گفته شد از دیدگاه امام خمینی (رحمةالله) حکم حکومتی مدم بر همه‌ی احکام اولیه است. اما دلیل این همه قوت چیست؟ و مشروعیت حکم حکومتی با این توان از کجاست؟ امام خمینی (رحمة الله)برای مشروعیت حکم حکومتی به آیه «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ» که چندین بار در قرآن تکرار شده، اشاره کردند. و فرمودند: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از آن جهت که پیام‌آور است و مسئولیت رساندن احکام الهی را دارد از خود حکمی ندارد که اطاعت او لازم باشد و اگر امر به نماز و روزه می‌کند از باب ارشاد به حکم الله است اما از آن جهت که دارای مقام رهبری و ولایت است، اگر امری در امور حکومتی کند لازم الاجرا است و تکرار «أَطِیعُوا الرَّسُولَ» بعد از «أَطِیعُوا اللَّهَ» برای امور حکومتی است. در آیه دیگر می‌فرماید: در صحنه‌های مهم اجتماعی کسی حق ندارد بدون اذن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) صحنه را ترک کند و این هماهنگی با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شرط ایمان دانسته شده است. و یا فرمودند: وقتی خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در کاری فرمان دادند، هیچ مرد و زن مسلمانی اختیاری در کار خود ندارد و هر کس با خدا و رسولش مخالفت کند، آشکارا گمراه شده است. و نیز فرمودند: اهل مدینه و اطراف آن حق ندارند از دستور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) سرپیچی کنند. همه این آیات پشتوانه حکم حکومتی است و دلیل قوت آن از این آیات است (سوره نور، آیه 62 و سوره احزاب، آیه 36 و سوره توبه، آیه 120).

تعریف حکم حکومتی از نظر علامه طباطبایی

شاید بتوان گفت از میان کسانی که «حکم حکومتی» را تعریف کرده‌اند تعریف علامه طباطبایی جامع‌ترین تعریف است. ایشان در این باره گفته‌اند: «احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و طبق آن‌ها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمی‌آورد که این مقررات لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند با این تفاوت که این مقررات در حدوث و بقاء خود تابع مصلحت هستند و به همین جهت متغیر و محدود می‌باشند.» ایشان در کلامی دیگر می‌فرمایند: «ولی امر مسلمین نظر به ولایت عمومی که در منطقه حکومت خود دارد و در حقیقت سر رشته‌دار افکار جامعه اسلامی است. تصرفی را که یک فرد در زندگی خود می‌تواند بکند، ولی امر در محیط زندگی عمومی می‌تواند انجام دهد او می‌تواند در سایه‌ی تقوی و رعایت احکام ثابته دینی مقرراتی وضع نماید، می‌تواند روزی امر به دفاع کند و روزی هم مانع آن شود، خلاصه هرگونه مقررات جدیدی که در پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام شود مربوط به اختیارات ولی است.» (مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی (رحمةالله )، ج 7، ص: 205)؛ (فرازهایی از اسلام، علیه طباطبایی، صص: 78-77).

اقسام حکم حکومتی

احکام حکومتی را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد. یک دسته احکامی که مستقیم از حاکم ابلاغ می‌شود، مانند پذیرش قطعنامه 598 و یا تأیید انتخابات به رغم شبهات موجود درباره‌ی تقلب آن (مانند آنچه در انتخابات تهران در دوره ششم مجلس اتفاق افتاد یا تأیید کاندیداتوری برخی داوطلبان ریاست جمهوری در دوره نهم) و دسته دوم ضوابط و مقرراتی است که از دستگاه‌ها و نهادهای مربوط به نظام، به منظور اداره‌ی سازمان مربوطه و یا جامعه، تهیه و تنظیم می‌شود. مانند قواعد راهنمایی و رانندگی که این دسته هم از قوت دسته اول برخوردارند و به همین جهت امام خمینی (رحمةالله) فرمودند: «عبور از چراغ قرمز جایز نیست»، «تخلف از قانون جرم و گناه است» (مجموعه آثار کنگره‌ی مبانی فکری امام خمینی (رحمةالله)، ج 7).

مبنای صدور حکم حکومتی

سبب صدور حکم از ناحیه‌ی حاکم چیست؟ اضطرار و ضرورت است یا مصلحت. حضرت امام خمینی (رحمةالله) در ابتدای پیروزی انقلاب برای صدور حکم حکومتی نظریه‌ی احکام ثانویه «اضطرار، ضرورت و عسر و حرج» را بیان داشتند. پس در جواب نامه‌ی رئیس مجلس در 1360/7/20 فرمودند: «آنچه در حفظ نظام اسلامی دخالت دارد که فعل و ترک آن موجب اختلال نظام شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است. پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، اجرا و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می‌شود.» اما هر چه به آخر عمر حضرت امام نزدیک‌تر می‌شویم اصرار ایشان بر اینکه حکم حکومتی تابع مصلحت است نه عنوان‌های ثانویه بیشتر می‌شود، از کلمات امام چنین استفاده می‌شود که از اول، نظر ایشان همین بود. اما در آغاز پیروزی انقلاب شاید برخی احتیاط‌ها سبب شده بود ایشان حکم حکومتی را مشروط به عارض شدن عنوان‌های ثانویه بدانند. حضرت امام در «کتاب البیع» می‌فرمایند: «اسلام یعنی حکومت با تمام شئون آن، که احکام شرعی هم یکی از شئون حکومت است، احکام شرعی مقصود بالذات و هدف اصلی نیستند بلکه ابزاری هستند برای حکومت اسلامی جهت رسیدن به عدالت» یا در جواب نامه‌ی مقام معظم رهبری زمانی که رئیس جمهور بودند، فرمودند: «حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم است بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج» آن حضرت بین «ولایت» و «مصلحت» رابطه‌ای تنگاتنگ قایل بودند به گونه‌ای که قوام حکومت را در مصلحت‌اندیشی حاکم و اوامر و نواهی او می‌دانستند و فرمودند: «اگر مصلحت‌اندیشی را از حاکم بگیریم و اختیارات را در چارچوب احکام فرعیه الهی محدود کنیم، ولایت داده شده به نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) یک پدیده بی‌معنا خواهد شد، بلکه حکومت می‌تواند از هر امری چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلامی است مادامی که چنین است، جلوگیری کند.» بنابر آنچه گفته شد، از دیدگاه حضرت امام مبنای صدور حکم حکومتی «مصلحت» است نه عارض شدن احکام ثانویه، لذا می‌توان براساس مصالح امت اسلامی و یا مسلمین حوزه‌ی حکومتی خویش، احکامی را صادر نمود بدون اینکه ضرورت و اضطرار و یا عسر و حرج باشد (صحیفه نور، ج 20، ص: 170).

تزاحم احکام اولیه و حکومتی

در صورت تزاحم بین احکام اولیه و احکام حکومتی کدام مقدم است؟ برای مثال شنود مکالمات تلفنی بنا بر حکم اولیه حرام است. اما اگر حاکم بنا بر دلایلی مصلحت را در این دیدند که تلفن فردی که متهم به مسائل امنیتی مانند جاسوسی است، مقطعی کنترل شود، در این صورت چه باید کرد؟ اهم کدام است؟ (حکم اولی یا حکومتی) از دیدگاه حضرت امام خمینی (رحمةالله) از آنجا که حفظ اسلام و نظام سیاسی آن از اهم واجبات است، قطعاً حکم حکومتی مقدم است (مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی (رحمةالله)، ج 7، ص: 110).

فرق حکم و فتوا

برای فتوا و حکم تفاوت‌های متعددی بیان نموده‌اند. اما ما تنها در حد یک اشاره کوتاه به آن می‌پردازیم. فتوا حکم الهی است که مجتهد از کتاب و سنت به دست می‌آورد و هر مجتهدی این حق را دارد و فتوای او برای مقلدینش حجت است اما حکم، اختصاص به حاکم دارد و مبنای صدور آن «مصلحت» است که اطاعت از حکم حکومتی برای تمام مکلفین در حوزه‌ی حکومتی حاکم، حتی مجتهدین، واجب و الزامی است. امام خمینی (رحمةالله) در این مورد می‌فرمایند: «احکام حکومتی از مقوله‌ی بیان فتوا و تبیین یک نظریه فقهی نبوده. لذا برای مجتهدین دیگر و نیز مقلدین آن‌ها هم الزام‌آور است لذا اگر فردی از فقها توفیق تشکیل حکومت را یافت بر فقهای دیگر واجب است که از او پیروی نمایند (تحریرالوسیله، ج 1، ص: 466 و مبانی فقهی امام خمینی (رحمةالله)، ج 7).

تجزیه و تحلیل

گاهی انسان در شرایطی قرار می‌گیرد، که در یک زمان دو تکلیف دارد و یا حاکم در شرایطی واقع می‌شود که بین مصالح نظام و مصلحت فردی باید یکی را انتخاب کند این حالت را «تزاحم» گویند. قاعده «اهم و مهم» یک قاعده فقهی است که در این موارد گره‌گشایی می‌کند و به ما اجازه‌ی انتخاب اهم را می‌دهد، امام خمینی (رحمةالله) می‌فرمایند: دلیل قاعده اهم و مهم حکم عقل است، اما از آنجا که انتخاب اهم باید ضابطه‌مند باشد باید ملاک اهم بودن را در نظر گرفت. پس اگر تزاحم در احکام تکلیفی باشد ملاک اهم دیدگاه شارع است و اگر مورد تزاحم مصلحت اجتماعی و حکومتی باشد ملاک اهم دیدگاه حاکم اسلامی است که براساس مصلحت اسلام و مسلمین عمل می‌کند. موضوع دیگر این درس حکم حکومتی است که از دیدگاه امام خمینی (ره) حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام فروع حتی نماز، روزه و حج است. منشأ مشروعیت، حکم حکومتی آیات کریمه قرآن از جمله «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ» است. حضرت امام (رحمة الله)منشأ صدور احکام حکومتی را مصلحت می‌داند نه عناوین ثانویه مثل اضطرار و عسر و حرج. ممکن است هیچ یک از عناویه ثانویه در کار نباشد و تنها به اقتضای مصلحت حکمی صادر شود.

نتیجه‌گیری

1. یکی از مهم‌ترین راه‌های ترجیح در هنگام برخورد با تزاحمات اهم و مهم، استفاده از قاعده عقلی «تقدیم اهمّ بر مهم» است. در مجموع می‌توان شاخص‌هایی برای این کار تعیین کرد: درجه‌بندی مصالح؛ درجه‌بندی بر اساس احکام تکلیفی؛ درجه‌بندی براساس انواع واجب و حرام؛ تطبیق با اهداف کلی و اصول اخلاق؛ تقدیم امر اضطراری بر امر عادی؛ تقدیم امر محتمل الاَهمیته؛ و تقدیم براساس برخی خصوصیات خاصِ هر یک از طرفین.
2. تزاحم یعنی عدم امکان امتثال دو یا چند تکلیف الزامی در زمان واحد.
3. از نظر شارع، واجبی که بَدَل ندارد، بر واجبی که بدل دارد مقدم است، ولو بَدَلِ اضطراری، زیرا تقدیم آن جمع میان دو تکلیف می‌شود. مثلاً، در تزاحم بین راست‌گویی و نجات جان یک انسان، راست‌گویی دارای بدلی به نام تُوریه است. در صورت تزاحم، اگر کسی توریه کند، هم دروغ نگفته و هم جان کسی را نجات داده است.

پیشنهادات

نظر به این که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در راستای مأموریت و تکاپوهای اطلاعاتی خود بین دو حکم تکلیفی و یا دو مصلحت از مصالح نظام «مواد قانونی و یا قاعده فقهی «اهم و مهم» و یا احکام حکومتی»؛ با تزاحمی برخورد کردند؛ چه تکلیفی دارند؟ در نظام اسلامی کار اطلاعاتی بر چند اصل استوار است:
1. کار باید منطبق بر احکام فقهی و اخلاق کریم اسلامی صورت گیرد و هیچ اقدامی خارج از این دو محور، به امضای شارع نمی‌رسد و عامل، مجرم و معصیت کار شناخته می‌شود.
2. رعایت اصل کرامت انسانی؛ کرامت موهبتی الهی است که به بنی‌ آدم داده شده است و کارگزاران نظام اسلامی در همه‌ی سطوح حکومتی موظف به رعایت این اصل هستند.
3. در نظام اسلامی (برخلاف دیگر نظام‌ها) هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و کسی حق استفاده از راه‌ها و ابزاری که شارع آن‌ها را تأیید نکرده است را ندارد. پس حضرت علی (علیه‌السلام) حاضر نشد پس از مرگ خلیفه‌ی دوم برای به دست گرفتن حکومت، دروغ بگوید.
4. در نظام اسلامی اصل بر هدایت است، قرآن «هدیً للناس» است و پیامبر گرامی «رحمتٌ للعالمین». در این نظام، هدف تا آن جا که ممکن است نجات انسان‌ها است نه کوبیدن و ساقط کردن. البته در نظام اسلامی «خشم انقلابی» هم جایگاه خاص خود را دارد که به موقع از آن استفاده می‌شود، اما چون اصل بر هدایت و ارشاد است امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) در سه جنگ جمل، صفین و نهروان حداکثر تلاش خود را برای نجات انسان‌هایی که به پیروی از هوای نفس و شیطان در سراشیبی سقوط قرار گرفته بودند، به کار گرفت و چون مأیوس شد با قهر انقلابی دست به قبضه‌ی شمشیر برد. امام حسین (علیه‌السلام) نیز در روز عاشورا تا ظهر، چندین بار برای هدایت سپاه دشمن، نجات بی‌گناهان و عواقب سوء ریختن خون آن‌ها، اقدام کرد که لشگر کفار به پیروی از هوای نفس و روحیه شیطانی هدایت نشدند و مغلوب شیطان شدند.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضوهیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و دانشجو دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی.

فهرست منابع:
• قرآن کریم.
• فقه القرآن.
• نهج‌البلاغه.
• نهج‌البلاغه (1379)، ترجمه‌ی محمد دشتی، چ هفتم، بی‌جا، الهادی.
• امام خمینی، سید روح الله (1379)، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
• تحریرالوسیله، امام خمینی (رحمةالله)، کتاب اقرار، حدود، شهادت و نکاح.
• الرسائل الفقهیه، امام خمینی (رحمةالله)، چاپ اسماعیلیان، تک جلدی.
• صحیفه‌ی نور، امام خمینی (رحمةالله).
• استفتائات امام خمینی (رحمةالله)، چاپ جامعه مدرسین، 3 جلدی جیبی.
• رساله امام خمینی (رحمةالله).
• صحیفه‌ی امام خمینی (رحمةالله)، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمةالله علیه).
• مکاسب محرمه امام خمینی (رحمةالله)، 2 جلدی، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1373.
• تفسیر المیزان علامه طباطبائی بیروت مؤسسه‌ی الاعلمی للمطبوعات 1393 میلادی.
• تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، چاپ دارالکتاب الاسلامیه، تهران.
• لغت‌نامه دهخدا.
• قواعد فقه، محقق داماد، مصطفی، 3 جلدی، چاپ مرکز نشر علوم اسلامی، 1379.
• کتاب قانون مجازات اسلامی.
• کتاب قانون آئین دادرسی کیفری.
• فقه حفاظتی، ج 1، سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بهار 1386.
• حقوق جزای عمومی؛ ویژه دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی/ سید عظیم قوام؛ با همکاری گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی؛ زیر نظر معاونت تربیت و آموزش ناجا).
• قانون اساسی برای همه،‌ یزدی، محمد، انتشارات امیرکبیر، 1375.
• ابن منظور، محمد بن مکرم (1414 ق)، لسان العرب، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی.
• بستانی، فؤاد افرام (1370)، فرهنگ ابجدی عربی - فارسی، ترجمه‌ی رضا مهیار، تهران، اسلامی.
• تهاتوی، محمدعلی (1996)، موسوعه‌ی کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، لبنان، رفیق العجم.
• جبران، مسعود (1380)، الرائد فرهنگ الفبایی عربی - فارسی، ترجمه‌ی رضا انزابی‌نژاد، مشهد، آستان قدس رضوی.
• جمعی از محققان (1389)، فرهنگ نامه اصول فقه، چ دوم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
• فراهیدی، خلیل بن احمد (1367)، العین، محققین مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، چ دوم، قم، دار الهجره.
• صفّار، فاضل (1429 ق)، فقه المصالح و المفاسد، لبنان، دارالعلوم.
• مظفر، محمدرضا (1384)، اصول فقه، ترجمه‌ی محسن غرویان و علی شیروانی، چ سوم، قم، دارالفکر.
• علیدوست، ابوالقاسم (1388)، فقه و مصلحت، قم، فرهنگ و اندیشه اسلامی.
• مجلسی، محمدباقر (1373)، بحارالانوار، تهران، حقوق اسلامی.

 

منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد دوم (اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث نظری)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.