پيشينه و چگونگي آغاز تجاوز (1)
پيشينه و چگونگي آغاز تجاوز (1)
پيشينه و چگونگي آغاز تجاوز (1)
نويسنده: دكتر اسماعيل منصوري لاريجاني
بخش اول ـ پيشينه و حوادث آغاز جنگ
بخش اول ـ پيشينه و حوادث آغاز جنگ
قبل از تجاوز سراسري 31 شهريور 1359 رژيم عراق به اقداماتي دست زده است كه نشان مي‌دهد اين رژيم با برنامه حساب شده وارد جنگ شده است كه مهمترين آن اقدامات عبارتند از:
از تاريخ 13 فروردين 1358 لغايت 30 شهريور 1359، جمعاً 636 مورد تجاوز زميني، هوايي و دريايي از جانب عراق به مرزهاي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت. گسترش اين حملات در دوره‌هاي زماني مختلف ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه عراق برنامه‌ريزي دقيقي براي حمله به ايران داشته است. تفكيك آمار فوق بيانگر اين مطلب است.
- سه ماهه دوم سال 1358 11 مورد
- سه ماهه سوم سال 1358 26 مورد
- سه ماهه چهارم سال 1358 33 مورد
- سه ماهه اول سال 1359 142 مورد
- سه ماهه دوم سال 1359 410 مورد
اين آمار همچنين مؤيد آن است كه هرچه به زمان هجوم سراسري عراق به جمهوري اسلامي ايران نزديك‌تر مي‌شديم، حملات تكرّر بيشتري مي‌يابد. ضمن آنكه شدت و وسعت حملات نيز افزون مي‌گردد.
«عراق به طور قاطع هرگونه ميانجيگري را ميان خود و ايران مردود مي‌داند، ولي بازگرداندن جزايري كه رژيم شاه سابق در خليج عربي (فارس) بر آنها تسلط يافت، عراق را براي مذاكره با ايران بدون هيچ واسطه‌اي آماده خواهد ساخت.»
به طوري كه ملاحظه مي‌شود نعيم حداد جنگ بين ايران و عراق را دو ماه پيش از حمله سراسري (31 شهريور 1359) جريان‌يافته تلقي كرده و از ميانجيگري و مذاكره سخن مي‌گويد. امّا اين بهانه‌ها نتوانست توجيهي براي آغاز حمله سراسري باشد. از اين رو پس از مشورت با دوستان و اربابان خارجي، دولت عراق بهترين دستاويز براي شروع تجاوز را لغو قرارداد الجزاير دانست. رژيم عراق تصور كرد كه ادعاهايي براي لغو قرارداد الجزاير وجود دارد كه تا حدودي مي‌تواند توجيه‌كننده آغاز تجاوز باشد. بر اين اساس بلادرنگ با صدور اعلاميه‌اي در مورد لغو قرارداد چنين مي‌گويد:
«نظر به اخلالگريهاي دولت ايران در قرارداد 6 مارس 1975 و موافقتنامههاي متمم آن و نقض مفاد و روح آن به واسطه عدم احترام به روابط حسن همجواري و دخالت آشكار و عمدي در امور داخلي عراق و امتناع از بازگرداندن سرزمينهاي غصب‌شده عراقي كه بر اساس قرارداد يادشده توافق بازگشت حاكميت عراق بر آن حاصل شد و اين موضوع، طرف ايراني قرارداد مارس 1975 را بر آن داشت تا اين پيمان را كان لم يكن تلقي كند؛ شوراي فرماندهي انقلاب در نشست مورخ 17/9/1980 (26/9/1359 هـ . ش) تصميم گرفت پيمان مذكور را لغو نمايد و حاكميت كامل قانوني و واقعي خود را بر شط‌العرب باز گيرد و بر اساس اين تصميم عمل كند.»
همچنين صدام حسين در شب هنگام 17 سپتامبر 1980 نمايندگان مجمع ملي عراق را براي تشكيل جلسه فوق‌العاده فرا خواند و پس از تشكيل جلسه، صدام در حالي كه لباس فرمانده كل قوا را بر تن داشت، در مورد علت لغو قرارداد 1975 گفت:
«چون زمامداران ايران از همان آغاز به دست گرفتن قدرت با مداخله آشكار و تعمدي در امور داخلي عراق و با پشتيباني و تسليح دار و دسته شورشيان كه مورد حمايت صهيونيست‌ها و امريكا هستند، دقيقاً همان كاري را كردند كه شاه كرد و با خودداري از استرداد اراضي عراق كه ما ناگزير شديم آنها را به زور آزاد كنيم، قراداد را به دلايل فوق نقض كرده‌اند، بنابراين در مقابل شما اعلام مي‌داريم كه قرارداد ششم مارس 1975 از طرف ما نيز ملغي شده است.»
پس از لغو قرارداد 1975، وزارت امور خارجه عراق در 17 سپتامبر 1980 (26 شهريور 1359) كاردار سفارت ايران را احضار كرد و طي يادداشتي كه به او تسليم نمود، اظهار داشت:
«دولت جمهوري عراق تصميم گرفته است كه موافقت‌نامه الجزيره كه در تاريخ 6 مارس 1975 ميان دو كشور منعقد گرديد، مرزهاي دولتي و حسن همجواري منعقده ميان دولت جمهوري عراق و دولت شاهنشاهي ايران، همراه با سه پروتكل پيوست آن و ضميمه‌هايشان كه در تاريخ 13 ژوئن 1985 بر اساس موافقت‌نامه مذكور در بغداد امضاء شد، چهار موافقت‌نامه متمم قرارداد مذكور و ضميمه‌هايشان كه در 26 سپتامبر 1975 را در بغداد به امضاء رسيد و يادداشت‌هاي مبادله شده و سوابق مشترك را به علت نقض گفتاري و كرداري آنها از سوي دولت جمهوري اسلامي طبق مفاد بند 4 موافقت‌نامه الجزيره و ماده 4 قرارداد سابق‌الذكر كان لم يكن بشمارد.»
به طوري كه ملاحظه مي‌شود رژيم عراق براي لغو قرارداد به دو دليل استناد كرد، اوّل دخالت عمدي ايران در امور داخلي عراق، دوم خودداري ايران از بازگرداندن زمينهاي عراقي كه بر اساس قرارداد الجزيره بايد به عراق بازگردانده مي‌شد. بلاشك اگر موارد ادعاشده عراق صحت مي‌داشت، آنها را از مدتها قبل در وسايل تبليغاتي و در سطح محافل بين‌المللي مطرح مي‌ساخت و يا لااقل آنها را دستاويزي براي تجاوز قرار مي‌داد.
شواهد گواهي مي‌دهند كه رژيم عراق هيچ‌گاه در پي اجراي قرارداد 1975 الجزاير نبوده است. به عنوان مثال؛ به هنگام ترك ناگهاني هيأت مذاكره‌كننده عراقي در تهران (11/4/1375) وزارت امور خارجه ايران طي يادداشتي مطالب زير را عنوان نمود:
«وزارت امور خارجه ايران، تعارفات خود را به سفارت جمهوري عراق اظهار و احتراماً عطف به يادداشت شماره 5/2/820 مورخ 27/5/1987 (6/3/1357) اشعار مي‌دارد:
1 ـ همانطور كه استحضار دارند، موضوع تحويل و تحول اراضي و مستحدثات خصوصي و عمومي كه تعلق ملي آنها متعاقب علامتگذاري مجدد سرزميني بين ايران و عراق تغيير يافته است، در مذاكرات مورخ 3 دسامبر 1977 (22/9/2536) از طرف هيأت عراقي كه در معيت معاون رئيس جمهوري عراق به تهران آمده بود، مطرح گرديد و از طرف هيأت ايراني پيشنهاد شد كه با توجه به وضع فعلي، شروع كار كميسيون مختلط تحويل و تحول به بعد از ماه مارس 1987 موكول شد واين پيشنهاد مورد موافقت مقامات مربوطه عراق قرار گرفت و مراتب، طي يادداشت شماره 5/2/195 مورخ 9/2/1987 (20/11/1356) آن سفارت، به اين وزارت اعلام گرديد و در نتيجه، كميسيون مختلط فوق‌الاشعار، از تاريخ 14 مه 1987 كار خود را در تهران آغاز نمود.
2 ـ همانطور كه كراراً و مؤكداً در مذاكرات كميسيون مختلت متشكله در تهران، از 14 تا 31 مه 1987 (24 ارديبهشت تا 10 خرداد 1357) از طرف هيأت ايران اعلام گرديد، دولت ايران آماده است كه كار تحويل و تحول آن قسمت از اراضي و مستحدثات خصوصي و عمومي كه بر اثر علامتگذاري مجدد مرز زميني تعلق ملي آنها تغيير يافته است، به انجام برساند و اين اعلام آمادگي از جمله در قسمت اخير بند دوم صورتجلسه مورخ 31 مه 1987 (10 خرداد 1357) كميسيون مختلط فوق‌الذكر مندرج است. ليكن هيأت عراقي، بدون توجه به وظايف محوله در نامه‌هاي متبادله بين وزراي امور خارجه ايران و عراق، مورخ 22 ژوئن 1975، مذاكرات را متوفق ساخت و در تاريخ 11 خرداد 1357 (اول ژوئن 1987) به بغداد مراجعت نمود و بنابراين روشن است كه مسئوليت تأخير در انجام تحويل و تحول متوجه طرف ايراني نبوده است و بدين وسيله مجدداً آمادگي دولت شاهنشاهي ايران را براي اجراي امر تحول و تحول مورد بحث تأييد مي‌نمايد.
3 ـ كميسيون مشتركي كه در اجراي برنامه‌هاي متبادله بين وزراي امور خارجه ايران و عراق، مورخ 22 ژوئن 1975، از تاريخ 24 ارديبهشت 1357 (14 مه 1987) در تهران تشكيل گرديد، داراي مأموريت محدود تحويل و تحول اراضي و مستحدثات مرز زميني است و تقاضاي آن سفارت، دائر به تغيير محل علائم مرزي، نه‌تنها ارتباطي به كار اين كميسيون ندارد، بلكه به موجب قسمت الف ماده يك پروتكل علامتگذاري مرز زميني، مورخ 13 ژوئن 1975 كه در آن تصريح شده است، كه طرفين متعاهدين تأييد و اذعان مي‌نمايند كه علامتگذاري مجدد مرز زميني دولتي بين ايران و عراق، توسط كميته مختلط ايران و عراق و الجزاير بر مبناي مراتب زير انجام يافته است. (از جمله پروتكل 1913 و صورتجلسات 1914 و صورتجلسه تفصيلي عمليات علامتگذاري مرز زميني و نقشه‌ها و فش‌هاي شناسايي علائم مرزي قديم و جديد و عكسهاي هوايي نوار مرزي) موردي نداشته و بر اساس ماده (عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق كه مقرر مي‌دارد) در كادر غير قابل تغيير بودن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضي دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تأييد مي‌نمايند كه خط مرز زميني و رودخانه‌اي آنان لايتغير و دائمي و قطعي مي‌باشد، امري خاتمه‌يافته است. محل علائم مرزي، قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود. موقع را براي تجديد احترامات فائقه مغتنم مي‌شمارد.
به راستي اگر رژيم عراق خواهان اجراي عهدنامه بود، حداقل جوابيه‌اي در پاسخ به يادداشت وزارت امور خارجه ايران ارائه مي‌كرد و خواست‌ها و نظرات خود را مطرح مي‌ساخت. ترك ناگهاني مذاكرات از سوي هيأت عراقي از نيّات و اهداف پنهاني حكايت دارد كه با توجه به اوضاع و احوال آن روز ايران كه در آستانه انقلاب بود، دستگير هيأت مذكور شده بود. از همان زمان رژيم عراق به اين فكر افتاد كه با تغيير رژيم، شرايطي را فراهم كند تا امتيازات بيشتري از ايران بگيرد.
دقيقاً رژيم عراق پس از لغو قرارداد سخن از تحميلي بودن قرارداد 1975 را به ميان آورد كه تحليل فوق را در نيّات رژيم عراق به اثبات مي‌رساند. به عنوان نمونه به چند مورد از آن در اينجا اشاره مي‌كنيم. صدام حسين طي يك سخنراني در كنفرانس اسلامي طايف در تاريخ (6/11/1359 هـ . ش) اظهار داشت:
«پيمان الجزاير در شرايطي كه به آن اشاره كردم، به ما تحميل شد و الاّ اگر زمامداران جديد (ايران) به اين پيمان پاي‌بند مي‌ماندند، ما نيز جانب آن را نگاه مي‌داشتيم، نه از روي آن كه به درستي آن ايمان داشته باشي، بلكه به اين علت كه آن را امضاء كرديم.»
صدام طي سخنراني در مجلس ملي عراق در تاريخ (2/9/1360 هـ . ش) اظهار داشت:
«اكنون آنها قرارداد 1975 را دست‌آويز خود ساخته‌اند، زيرا پيمان سال 75 غصب نيمي از شط‌العرب را براي آنها تضمين مي‌كند. اين موضوع و مسائلي ديگر، ما را بر آن داشت تا در جنگي كه از شروع آن پانزده ماه مي‌گذرد، خونهاي پاكي را خون‌بها سازيم.»
از سخنان صدام حسين سه مطلب زير به دست مي‌آيد:
الف) قرارداد الجزاير براي رژيم عراق تحميلي است.
ب) رژيم عراق به قرارداد الجزاير ايمان ندارد.
ج) پيمان الجزاير غصب نيمي از شط‌العرب توسط ايران است.
از همين چند جمله كوتاه به دست مي‌آيد كه قرارداد الجزاير به نفع ايران است، چگونه قراردادي كه به نفع كشوري است، خودش آن را لغو مي‌كند؟ وانگهي رژيم عراق چگونه به قراردادي كه بنا به اظهار صدام تحميلي است، پاي‌بند مي‌ماند؟ با اندكي تأمل روي گفته‌ها و سخنان صدام حسين به دست مي‌آيد كه لغو قرارداد 1975 توسط عراق به علت عدم رعايت مفاد آن از سوي ايران، بهانه‌اي بيش نبوده است. بلكه لغو قرارداد، سوت آغاز تجاوزي سراسري بوده است، چرا كه به خوبي مي‌بينيم پس از لغو يكجانبه قرارداد در تاريخ 26 شهريور 1359 بدون آنكه به ايران فرصت پاسخگويي به اطلاعيه و يادداشت تسليم‌شده به سفارت ايران در عراق را بدهد، در تاريخ 31/6/1359 (22 سپتامبر 1980) حمله گسترده و همه‌جانبه خود را به خاك جمهوري اسلامي ايران آغاز مي‌كند.
اقدام رژيم عراق در لغو قرارداد 1975 به دلايلي كه ذيلاً مي‌آيد صحيح نبوده و از لحاظ حقوق بين‌الملل محكوم است:
ماده 6:
1 ـ در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراي عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها ـ اين اختلاف با رعايت كامل مسير خط مرز ايران و عراق ـ مندرج در مواد 1 و 2 فوق‌الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرز ايران و عراق ـ طبق ماده 3 فوق‌الذكر حل و فصل خواهد شد.
2 ـ اين اختلاف در مرحله اول طي مهلت دو ماه از تاريخ درخواست يكي از طرفين از طريق مذاكرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين متعاهدين حل و فصل خواهد شد.
3 ـ در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه، به مساعي جميله يك دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4 ـ در صورت خودداري هريك از طرفين از توسل به مساعي جميله يا عدم موفقيت مساعي جميله، اختلافات طي مدت يك ماه از تاريخ رد مساعي جميله يا عدم موفقيت آن از طريق داوري حل و فصل خواهد شد.
5 ـ در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آئين و يا نحوه داوري هريك از طرفين معظمين متعاهدين مي‌تواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق به يك دادگاه داوري مراجعه نمايد. براي تشكيل دادگاه داوري و براي حل و فصل هريك از اختلافات هريك از طرفين معظمين متعاهدين يكي از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يك سرداور انتخاب خواهند نمود. اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يك ماه پس از وصول درخواست داوري از جانب يكي از طرفين از ديرگي به تعيين داور مبادرت ننمايند و يا چنانچه داوران قل از انقضاي همين مدت در انتخاب داور مبادرت ننمايند و يا چنانچه داوران قبل از انقضاي همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند، طرف معظم متعاهدي كه داوري را درخواست نموده است، حق خواهد داشت از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضا نمايد تا طبق مقررات ديوان دائمي داوري يا سرداور تعيين نمايد.
6 ـ تصميم دادگاه داوري براي طرفين معظمين متعاهدين الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود.
به طوري كه ملاحظه مي‌شود، هر اختلافي اعم از آنكه درباره تفسير مواد عهدنامه و يا چگونگي اجراي آن باشد، به طرفين اجازه نمي‌دهد كه تغييري در مسير خط مرز ايران و عراق، ايجاد نمايند و همچنين بند 2 ماده تصريح دارد طرفي كه اختلاف دارد بايد مستقيماً به طرف ديگر مراجعه كند و طي مهلت دو ماه از تاريخ درخواست منتظر حل اختلاف از طريق مذاكرات مستقيم دوجانبه بين طرفين معظمين متعاهدين باشد. در صورتي كه طرفين مذاكره كردند، ولي به توافق نرسيدند، آنگاه طبق بند 3 عهدنامه مرزي بايد ظرف مدت 3 ماه به مساعي جميله يك دولت ثالث متوسل شوند. در صورتي كه اين اقدام هم به نتيجه نرسد، و اختلاف همچنان باقي ماند، بايد ظرف مدت 15 روز از تاريخ احراز عدم توافق به يك دادگاه داوري مراجعه نمايند.
بدين ترتيب رژيم بعثي عراق موظف بوده است كه به تعهدات خود عمل كند و اجازه تفسير به رأس به خود ندهد. در حالي كه مي‌بينيم سعدون حمادي وزير خارجه عراق كه امضاءكننده عهدنامه مرزي و پروتكل‌هاي ضميمه آن نيز بوده است، طي نامه‌اي در 17 سپتامبر 1980 به سفارت ايران و بغداد، درباره علت لغو قرارداد استدلال مي‌كند:
«موافقتنامههاي مورد بحث به علت نقض گفتاري و كرداري آنها از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران، طبق مفاد بند 4 موافقت‌نامه الجزيره و ماده 4 قرارداد سابق‌الذكر «عهدنامه مرزي» كان لم يكن شمرده مي‌شود.»
با وجود اينكه ماده 6 عهدنامه حق هرگونه تفسير نهايي را از طرفين سلب نموده است و دولت عراق با قصد و اراده آن را امضاء كرده و بر قطعي و دائمي و تغييرناپذير بودن آن تأكيد داشته است، وظيفه داشت ادعاهاي خود را از طريق راه‌حلهاي پيش‌بيني شده در ماده مطرح مي‌نمود. بنابراين لغو يكجانبه قرارداد الجزاير و پروتكل‌هاي آن از سوي عراق فاقد اعتبار و ارزش حقوقي است، و رژيم عراق ضامن عواقب ناشي از اين اقدام نيز مي‌باشد.
ماده 26 كنوانسيون وين با عنوان Pacta sunt Servanda در مورد لزوم احترام به معاهدات و رعايت آنهاست. متن اين ماده به عنوان يك وظيفه الزامي از كشورها مي‌خواهد كه با حسن نيت قراردادهاي خود را به مورد اجرا بگذارند و طبق تعهدات مندرج درآن صادقانه عمل نمايند.
همچنين در ماده 31 كنوانيسون وين تأكيد شده است كه تفسير از قراردادها بايد با حسن نيت انجام شود. يعني از هرگونه بهانه‌جويي براي تأمين اهداف خاصي بايد احتراز گردد و سعي شود قرارداد بر اساس عدالت و حقوق بين‌الملل و با رعايت مواد منشور ملل متحد و ساير منابع حقوق بين‌الملل و با رعايت مواد منشور ملل متحد و ساير منابع حقوق بين‌الملل به اجرا درآيد.
نكته مهم ديگر اينكه ماده 56 كنوانسيون وين مقرر مي‌دارد، قراردادي كه در آن ماده‌اي راجع به فسخ وجود نداشته باشد و الغاء يا انصراف از قرارداد در آن پيش‌بيني نشده باشد، به هيچ وجه من الوجوه نمي‌توان آن را لغو كرد يا از آن انصراف حاصل نمود مگر در موارد زير:
الف) محرز شود كه طرفين قرارداد قصد داشتند امكان الغاء قرارداد يا انصراف از آن را بپذيرند.
ب) ماهيت قرارداد به طور ضمني دلالت بر حق الغاء قرارداد و يا انصراف از آن نمايد. در قرارداد الجزاير و پروتكل‌هاي آن هيچ ماده يا تبصره‌اي ديده نمي‌شود كه دلالت بر فسخ يا لغو آن داشته باشد، بلكه بر قصد و اراده قطعي در اجراي عهدنامه تأكيد دارد. طبق اين ماده رژيم عراق حق لغو يكجانبه قرارداد را نداشته و بر اساس ماده 26 و 31 كنوانسيون وين مقصر عمدي شناخته مي‌شود. زيرا تكليف الزامي رژيم عراق طبق مواد يادشده احترام به قرارداد بوده و اگر مشكلي داشت، مي‌بايست طبق راه‌حلهاي پيش‌بيني شده در ماده 6 عهدنامه عمل مي‌كرد و حسن نيت خود را در خاتمه دادن به اختلافات نشان مي‌داد.
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
/خ
الف) نقض مكرر حريم هوايي، زميني و دريايي ايران
از تاريخ 13 فروردين 1358 لغايت 30 شهريور 1359، جمعاً 636 مورد تجاوز زميني، هوايي و دريايي از جانب عراق به مرزهاي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت. گسترش اين حملات در دوره‌هاي زماني مختلف ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه عراق برنامه‌ريزي دقيقي براي حمله به ايران داشته است. تفكيك آمار فوق بيانگر اين مطلب است.
تعداد تجاوزات ثبت‌شده عراق به جمهوري اسلامي ايران
- سه ماهه دوم سال 1358 11 مورد
- سه ماهه سوم سال 1358 26 مورد
- سه ماهه چهارم سال 1358 33 مورد
- سه ماهه اول سال 1359 142 مورد
- سه ماهه دوم سال 1359 410 مورد
اين آمار همچنين مؤيد آن است كه هرچه به زمان هجوم سراسري عراق به جمهوري اسلامي ايران نزديك‌تر مي‌شديم، حملات تكرّر بيشتري مي‌يابد. ضمن آنكه شدت و وسعت حملات نيز افزون مي‌گردد.
ب) لغو قرارداد 1975
«عراق به طور قاطع هرگونه ميانجيگري را ميان خود و ايران مردود مي‌داند، ولي بازگرداندن جزايري كه رژيم شاه سابق در خليج عربي (فارس) بر آنها تسلط يافت، عراق را براي مذاكره با ايران بدون هيچ واسطه‌اي آماده خواهد ساخت.»
به طوري كه ملاحظه مي‌شود نعيم حداد جنگ بين ايران و عراق را دو ماه پيش از حمله سراسري (31 شهريور 1359) جريان‌يافته تلقي كرده و از ميانجيگري و مذاكره سخن مي‌گويد. امّا اين بهانه‌ها نتوانست توجيهي براي آغاز حمله سراسري باشد. از اين رو پس از مشورت با دوستان و اربابان خارجي، دولت عراق بهترين دستاويز براي شروع تجاوز را لغو قرارداد الجزاير دانست. رژيم عراق تصور كرد كه ادعاهايي براي لغو قرارداد الجزاير وجود دارد كه تا حدودي مي‌تواند توجيه‌كننده آغاز تجاوز باشد. بر اين اساس بلادرنگ با صدور اعلاميه‌اي در مورد لغو قرارداد چنين مي‌گويد:
«نظر به اخلالگريهاي دولت ايران در قرارداد 6 مارس 1975 و موافقتنامههاي متمم آن و نقض مفاد و روح آن به واسطه عدم احترام به روابط حسن همجواري و دخالت آشكار و عمدي در امور داخلي عراق و امتناع از بازگرداندن سرزمينهاي غصب‌شده عراقي كه بر اساس قرارداد يادشده توافق بازگشت حاكميت عراق بر آن حاصل شد و اين موضوع، طرف ايراني قرارداد مارس 1975 را بر آن داشت تا اين پيمان را كان لم يكن تلقي كند؛ شوراي فرماندهي انقلاب در نشست مورخ 17/9/1980 (26/9/1359 هـ . ش) تصميم گرفت پيمان مذكور را لغو نمايد و حاكميت كامل قانوني و واقعي خود را بر شط‌العرب باز گيرد و بر اساس اين تصميم عمل كند.»
همچنين صدام حسين در شب هنگام 17 سپتامبر 1980 نمايندگان مجمع ملي عراق را براي تشكيل جلسه فوق‌العاده فرا خواند و پس از تشكيل جلسه، صدام در حالي كه لباس فرمانده كل قوا را بر تن داشت، در مورد علت لغو قرارداد 1975 گفت:
«چون زمامداران ايران از همان آغاز به دست گرفتن قدرت با مداخله آشكار و تعمدي در امور داخلي عراق و با پشتيباني و تسليح دار و دسته شورشيان كه مورد حمايت صهيونيست‌ها و امريكا هستند، دقيقاً همان كاري را كردند كه شاه كرد و با خودداري از استرداد اراضي عراق كه ما ناگزير شديم آنها را به زور آزاد كنيم، قراداد را به دلايل فوق نقض كرده‌اند، بنابراين در مقابل شما اعلام مي‌داريم كه قرارداد ششم مارس 1975 از طرف ما نيز ملغي شده است.»
پس از لغو قرارداد 1975، وزارت امور خارجه عراق در 17 سپتامبر 1980 (26 شهريور 1359) كاردار سفارت ايران را احضار كرد و طي يادداشتي كه به او تسليم نمود، اظهار داشت:
«دولت جمهوري عراق تصميم گرفته است كه موافقت‌نامه الجزيره كه در تاريخ 6 مارس 1975 ميان دو كشور منعقد گرديد، مرزهاي دولتي و حسن همجواري منعقده ميان دولت جمهوري عراق و دولت شاهنشاهي ايران، همراه با سه پروتكل پيوست آن و ضميمه‌هايشان كه در تاريخ 13 ژوئن 1985 بر اساس موافقت‌نامه مذكور در بغداد امضاء شد، چهار موافقت‌نامه متمم قرارداد مذكور و ضميمه‌هايشان كه در 26 سپتامبر 1975 را در بغداد به امضاء رسيد و يادداشت‌هاي مبادله شده و سوابق مشترك را به علت نقض گفتاري و كرداري آنها از سوي دولت جمهوري اسلامي طبق مفاد بند 4 موافقت‌نامه الجزيره و ماده 4 قرارداد سابق‌الذكر كان لم يكن بشمارد.»
به طوري كه ملاحظه مي‌شود رژيم عراق براي لغو قرارداد به دو دليل استناد كرد، اوّل دخالت عمدي ايران در امور داخلي عراق، دوم خودداري ايران از بازگرداندن زمينهاي عراقي كه بر اساس قرارداد الجزيره بايد به عراق بازگردانده مي‌شد. بلاشك اگر موارد ادعاشده عراق صحت مي‌داشت، آنها را از مدتها قبل در وسايل تبليغاتي و در سطح محافل بين‌المللي مطرح مي‌ساخت و يا لااقل آنها را دستاويزي براي تجاوز قرار مي‌داد.
شواهد گواهي مي‌دهند كه رژيم عراق هيچ‌گاه در پي اجراي قرارداد 1975 الجزاير نبوده است. به عنوان مثال؛ به هنگام ترك ناگهاني هيأت مذاكره‌كننده عراقي در تهران (11/4/1375) وزارت امور خارجه ايران طي يادداشتي مطالب زير را عنوان نمود:
«وزارت امور خارجه ايران، تعارفات خود را به سفارت جمهوري عراق اظهار و احتراماً عطف به يادداشت شماره 5/2/820 مورخ 27/5/1987 (6/3/1357) اشعار مي‌دارد:
1 ـ همانطور كه استحضار دارند، موضوع تحويل و تحول اراضي و مستحدثات خصوصي و عمومي كه تعلق ملي آنها متعاقب علامتگذاري مجدد سرزميني بين ايران و عراق تغيير يافته است، در مذاكرات مورخ 3 دسامبر 1977 (22/9/2536) از طرف هيأت عراقي كه در معيت معاون رئيس جمهوري عراق به تهران آمده بود، مطرح گرديد و از طرف هيأت ايراني پيشنهاد شد كه با توجه به وضع فعلي، شروع كار كميسيون مختلط تحويل و تحول به بعد از ماه مارس 1987 موكول شد واين پيشنهاد مورد موافقت مقامات مربوطه عراق قرار گرفت و مراتب، طي يادداشت شماره 5/2/195 مورخ 9/2/1987 (20/11/1356) آن سفارت، به اين وزارت اعلام گرديد و در نتيجه، كميسيون مختلط فوق‌الاشعار، از تاريخ 14 مه 1987 كار خود را در تهران آغاز نمود.
2 ـ همانطور كه كراراً و مؤكداً در مذاكرات كميسيون مختلت متشكله در تهران، از 14 تا 31 مه 1987 (24 ارديبهشت تا 10 خرداد 1357) از طرف هيأت ايران اعلام گرديد، دولت ايران آماده است كه كار تحويل و تحول آن قسمت از اراضي و مستحدثات خصوصي و عمومي كه بر اثر علامتگذاري مجدد مرز زميني تعلق ملي آنها تغيير يافته است، به انجام برساند و اين اعلام آمادگي از جمله در قسمت اخير بند دوم صورتجلسه مورخ 31 مه 1987 (10 خرداد 1357) كميسيون مختلط فوق‌الذكر مندرج است. ليكن هيأت عراقي، بدون توجه به وظايف محوله در نامه‌هاي متبادله بين وزراي امور خارجه ايران و عراق، مورخ 22 ژوئن 1975، مذاكرات را متوفق ساخت و در تاريخ 11 خرداد 1357 (اول ژوئن 1987) به بغداد مراجعت نمود و بنابراين روشن است كه مسئوليت تأخير در انجام تحويل و تحول متوجه طرف ايراني نبوده است و بدين وسيله مجدداً آمادگي دولت شاهنشاهي ايران را براي اجراي امر تحول و تحول مورد بحث تأييد مي‌نمايد.
3 ـ كميسيون مشتركي كه در اجراي برنامه‌هاي متبادله بين وزراي امور خارجه ايران و عراق، مورخ 22 ژوئن 1975، از تاريخ 24 ارديبهشت 1357 (14 مه 1987) در تهران تشكيل گرديد، داراي مأموريت محدود تحويل و تحول اراضي و مستحدثات مرز زميني است و تقاضاي آن سفارت، دائر به تغيير محل علائم مرزي، نه‌تنها ارتباطي به كار اين كميسيون ندارد، بلكه به موجب قسمت الف ماده يك پروتكل علامتگذاري مرز زميني، مورخ 13 ژوئن 1975 كه در آن تصريح شده است، كه طرفين متعاهدين تأييد و اذعان مي‌نمايند كه علامتگذاري مجدد مرز زميني دولتي بين ايران و عراق، توسط كميته مختلط ايران و عراق و الجزاير بر مبناي مراتب زير انجام يافته است. (از جمله پروتكل 1913 و صورتجلسات 1914 و صورتجلسه تفصيلي عمليات علامتگذاري مرز زميني و نقشه‌ها و فش‌هاي شناسايي علائم مرزي قديم و جديد و عكسهاي هوايي نوار مرزي) موردي نداشته و بر اساس ماده (عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري بين ايران و عراق كه مقرر مي‌دارد) در كادر غير قابل تغيير بودن مرزها و احترام كامل به تماميت ارضي دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تأييد مي‌نمايند كه خط مرز زميني و رودخانه‌اي آنان لايتغير و دائمي و قطعي مي‌باشد، امري خاتمه‌يافته است. محل علائم مرزي، قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود. موقع را براي تجديد احترامات فائقه مغتنم مي‌شمارد.
به راستي اگر رژيم عراق خواهان اجراي عهدنامه بود، حداقل جوابيه‌اي در پاسخ به يادداشت وزارت امور خارجه ايران ارائه مي‌كرد و خواست‌ها و نظرات خود را مطرح مي‌ساخت. ترك ناگهاني مذاكرات از سوي هيأت عراقي از نيّات و اهداف پنهاني حكايت دارد كه با توجه به اوضاع و احوال آن روز ايران كه در آستانه انقلاب بود، دستگير هيأت مذكور شده بود. از همان زمان رژيم عراق به اين فكر افتاد كه با تغيير رژيم، شرايطي را فراهم كند تا امتيازات بيشتري از ايران بگيرد.
دقيقاً رژيم عراق پس از لغو قرارداد سخن از تحميلي بودن قرارداد 1975 را به ميان آورد كه تحليل فوق را در نيّات رژيم عراق به اثبات مي‌رساند. به عنوان نمونه به چند مورد از آن در اينجا اشاره مي‌كنيم. صدام حسين طي يك سخنراني در كنفرانس اسلامي طايف در تاريخ (6/11/1359 هـ . ش) اظهار داشت:
«پيمان الجزاير در شرايطي كه به آن اشاره كردم، به ما تحميل شد و الاّ اگر زمامداران جديد (ايران) به اين پيمان پاي‌بند مي‌ماندند، ما نيز جانب آن را نگاه مي‌داشتيم، نه از روي آن كه به درستي آن ايمان داشته باشي، بلكه به اين علت كه آن را امضاء كرديم.»
صدام طي سخنراني در مجلس ملي عراق در تاريخ (2/9/1360 هـ . ش) اظهار داشت:
«اكنون آنها قرارداد 1975 را دست‌آويز خود ساخته‌اند، زيرا پيمان سال 75 غصب نيمي از شط‌العرب را براي آنها تضمين مي‌كند. اين موضوع و مسائلي ديگر، ما را بر آن داشت تا در جنگي كه از شروع آن پانزده ماه مي‌گذرد، خونهاي پاكي را خون‌بها سازيم.»
از سخنان صدام حسين سه مطلب زير به دست مي‌آيد:
الف) قرارداد الجزاير براي رژيم عراق تحميلي است.
ب) رژيم عراق به قرارداد الجزاير ايمان ندارد.
ج) پيمان الجزاير غصب نيمي از شط‌العرب توسط ايران است.
از همين چند جمله كوتاه به دست مي‌آيد كه قرارداد الجزاير به نفع ايران است، چگونه قراردادي كه به نفع كشوري است، خودش آن را لغو مي‌كند؟ وانگهي رژيم عراق چگونه به قراردادي كه بنا به اظهار صدام تحميلي است، پاي‌بند مي‌ماند؟ با اندكي تأمل روي گفته‌ها و سخنان صدام حسين به دست مي‌آيد كه لغو قرارداد 1975 توسط عراق به علت عدم رعايت مفاد آن از سوي ايران، بهانه‌اي بيش نبوده است. بلكه لغو قرارداد، سوت آغاز تجاوزي سراسري بوده است، چرا كه به خوبي مي‌بينيم پس از لغو يكجانبه قرارداد در تاريخ 26 شهريور 1359 بدون آنكه به ايران فرصت پاسخگويي به اطلاعيه و يادداشت تسليم‌شده به سفارت ايران در عراق را بدهد، در تاريخ 31/6/1359 (22 سپتامبر 1980) حمله گسترده و همه‌جانبه خود را به خاك جمهوري اسلامي ايران آغاز مي‌كند.
تحليل حقوقي لغو قرارداد 1975
اقدام رژيم عراق در لغو قرارداد 1975 به دلايلي كه ذيلاً مي‌آيد صحيح نبوده و از لحاظ حقوق بين‌الملل محكوم است:
1 ـ از لحاظ ماده 6 عهدنامه مرزي
ماده 6:
1 ـ در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراي عهدنامه حاضر و سه پروتكل و ضمائم آنها ـ اين اختلاف با رعايت كامل مسير خط مرز ايران و عراق ـ مندرج در مواد 1 و 2 فوق‌الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرز ايران و عراق ـ طبق ماده 3 فوق‌الذكر حل و فصل خواهد شد.
2 ـ اين اختلاف در مرحله اول طي مهلت دو ماه از تاريخ درخواست يكي از طرفين از طريق مذاكرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين متعاهدين حل و فصل خواهد شد.
3 ـ در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه، به مساعي جميله يك دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4 ـ در صورت خودداري هريك از طرفين از توسل به مساعي جميله يا عدم موفقيت مساعي جميله، اختلافات طي مدت يك ماه از تاريخ رد مساعي جميله يا عدم موفقيت آن از طريق داوري حل و فصل خواهد شد.
5 ـ در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آئين و يا نحوه داوري هريك از طرفين معظمين متعاهدين مي‌تواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق به يك دادگاه داوري مراجعه نمايد. براي تشكيل دادگاه داوري و براي حل و فصل هريك از اختلافات هريك از طرفين معظمين متعاهدين يكي از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يك سرداور انتخاب خواهند نمود. اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يك ماه پس از وصول درخواست داوري از جانب يكي از طرفين از ديرگي به تعيين داور مبادرت ننمايند و يا چنانچه داوران قل از انقضاي همين مدت در انتخاب داور مبادرت ننمايند و يا چنانچه داوران قبل از انقضاي همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند، طرف معظم متعاهدي كه داوري را درخواست نموده است، حق خواهد داشت از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضا نمايد تا طبق مقررات ديوان دائمي داوري يا سرداور تعيين نمايد.
6 ـ تصميم دادگاه داوري براي طرفين معظمين متعاهدين الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود.
به طوري كه ملاحظه مي‌شود، هر اختلافي اعم از آنكه درباره تفسير مواد عهدنامه و يا چگونگي اجراي آن باشد، به طرفين اجازه نمي‌دهد كه تغييري در مسير خط مرز ايران و عراق، ايجاد نمايند و همچنين بند 2 ماده تصريح دارد طرفي كه اختلاف دارد بايد مستقيماً به طرف ديگر مراجعه كند و طي مهلت دو ماه از تاريخ درخواست منتظر حل اختلاف از طريق مذاكرات مستقيم دوجانبه بين طرفين معظمين متعاهدين باشد. در صورتي كه طرفين مذاكره كردند، ولي به توافق نرسيدند، آنگاه طبق بند 3 عهدنامه مرزي بايد ظرف مدت 3 ماه به مساعي جميله يك دولت ثالث متوسل شوند. در صورتي كه اين اقدام هم به نتيجه نرسد، و اختلاف همچنان باقي ماند، بايد ظرف مدت 15 روز از تاريخ احراز عدم توافق به يك دادگاه داوري مراجعه نمايند.
بدين ترتيب رژيم بعثي عراق موظف بوده است كه به تعهدات خود عمل كند و اجازه تفسير به رأس به خود ندهد. در حالي كه مي‌بينيم سعدون حمادي وزير خارجه عراق كه امضاءكننده عهدنامه مرزي و پروتكل‌هاي ضميمه آن نيز بوده است، طي نامه‌اي در 17 سپتامبر 1980 به سفارت ايران و بغداد، درباره علت لغو قرارداد استدلال مي‌كند:
«موافقتنامههاي مورد بحث به علت نقض گفتاري و كرداري آنها از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران، طبق مفاد بند 4 موافقت‌نامه الجزيره و ماده 4 قرارداد سابق‌الذكر «عهدنامه مرزي» كان لم يكن شمرده مي‌شود.»
با وجود اينكه ماده 6 عهدنامه حق هرگونه تفسير نهايي را از طرفين سلب نموده است و دولت عراق با قصد و اراده آن را امضاء كرده و بر قطعي و دائمي و تغييرناپذير بودن آن تأكيد داشته است، وظيفه داشت ادعاهاي خود را از طريق راه‌حلهاي پيش‌بيني شده در ماده مطرح مي‌نمود. بنابراين لغو يكجانبه قرارداد الجزاير و پروتكل‌هاي آن از سوي عراق فاقد اعتبار و ارزش حقوقي است، و رژيم عراق ضامن عواقب ناشي از اين اقدام نيز مي‌باشد.
2 ـ از لحاظ كنوانسيون وين
ماده 26 كنوانسيون وين با عنوان Pacta sunt Servanda در مورد لزوم احترام به معاهدات و رعايت آنهاست. متن اين ماده به عنوان يك وظيفه الزامي از كشورها مي‌خواهد كه با حسن نيت قراردادهاي خود را به مورد اجرا بگذارند و طبق تعهدات مندرج درآن صادقانه عمل نمايند.
همچنين در ماده 31 كنوانيسون وين تأكيد شده است كه تفسير از قراردادها بايد با حسن نيت انجام شود. يعني از هرگونه بهانه‌جويي براي تأمين اهداف خاصي بايد احتراز گردد و سعي شود قرارداد بر اساس عدالت و حقوق بين‌الملل و با رعايت مواد منشور ملل متحد و ساير منابع حقوق بين‌الملل و با رعايت مواد منشور ملل متحد و ساير منابع حقوق بين‌الملل به اجرا درآيد.
نكته مهم ديگر اينكه ماده 56 كنوانسيون وين مقرر مي‌دارد، قراردادي كه در آن ماده‌اي راجع به فسخ وجود نداشته باشد و الغاء يا انصراف از قرارداد در آن پيش‌بيني نشده باشد، به هيچ وجه من الوجوه نمي‌توان آن را لغو كرد يا از آن انصراف حاصل نمود مگر در موارد زير:
الف) محرز شود كه طرفين قرارداد قصد داشتند امكان الغاء قرارداد يا انصراف از آن را بپذيرند.
ب) ماهيت قرارداد به طور ضمني دلالت بر حق الغاء قرارداد و يا انصراف از آن نمايد. در قرارداد الجزاير و پروتكل‌هاي آن هيچ ماده يا تبصره‌اي ديده نمي‌شود كه دلالت بر فسخ يا لغو آن داشته باشد، بلكه بر قصد و اراده قطعي در اجراي عهدنامه تأكيد دارد. طبق اين ماده رژيم عراق حق لغو يكجانبه قرارداد را نداشته و بر اساس ماده 26 و 31 كنوانسيون وين مقصر عمدي شناخته مي‌شود. زيرا تكليف الزامي رژيم عراق طبق مواد يادشده احترام به قرارداد بوده و اگر مشكلي داشت، مي‌بايست طبق راه‌حلهاي پيش‌بيني شده در ماده 6 عهدنامه عمل مي‌كرد و حسن نيت خود را در خاتمه دادن به اختلافات نشان مي‌داد.
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
/خ
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}