حکومت نظامیان و بن‌بست سیاسی

هر قدر مقیاس کنش جمعی به طور کلی بیش‌تر باشد، احتمال‌ آن که حکومت در مورد آن سرکوب شدیدتری اعمال نماید، افزون‌تر خواهد بود. مقصود ما از مقیاس می‌تواند تعداد شرکت کنندگان، دوام، دامنه‌ی جغرافیایی، گستره‌ی سازمان، میزان نیروهای بسیج یافته، با ترکیبی از همه‌ی اینها باشد. از حیث مقبولیت گروهی، قدرت کنونی گروه تنها عامل امیدبخش و تعیین کننده است. این امر به دو دلیل مطرح می‌شود: یکی این که قدرت اغلب به وجود آورنده‌ی حق است، و دیگر آن که قدرت کنونی مجموعه‌ای از انواع دیگر مقبولیت به شمار می‌آید. آیا هر قدر که گروهی از میانگین قدرت بیش‌تری برخوردار باشد، مورد سرکوب کم‌تری قرار می‌گیرد؟ اگرچه این ارتباط در نگاه نخست واضح به نظر می‌آید، امّا نه بدیهی است و نه واقعی محسوب می‌شود. در واقع، حکومتی که در آستانه‌ی وضعیت انقلابی قرار دارد، اغلب تمام توان سرکوب خود را بر نیرومندترین رقیبان خود متمرکز می‌سازد و به ضعیفان آزادی می‌دهد. بنابراین، احتمالاً رابطه‌ی معکوسی میان قدرت و سرکوب برقرار است. در معرض سرکوب یا تسهیل بودن، رابطه‌ی عمده‌ی ارائه شده در الگوی اولیه‌ی بسیج ما را معکوس می‌سازد. در آن الگو، در معرض سرکوب یا تسهیل قرار گرفتن مدعی، بر قدرت وی تأثیر می‌گذارد و نه بر عکس. اما الگوی مکمل سرکوب - تسهیل، به تصمیم حکومت برای سرکوب، یا در پاسخ به کنشی جمعی، و یا به عنوان الگویی از عکس‌العمل‌ها، در طی دورانی طولانی‌تر، می‌پردازد. (1)
حکومت می‌تواند با اخلال در سازمان گروه، دشوار یا دسترس ناپذیر ساختن ارتباطات آن و بلوکه کردن منابع لازم، مانند تسلیحات و نیروی انسانی، هزینه‌های بسیج کردن به دست آن گروه را افزایش دهد، و بدین وسیله، بر هزینه‌های کنش جمعی آن گروه بیفزاید. اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی متعارف، مانند توقیف روزنامه‌ها، به خدمت فرا خواندن اعتصاب کنندگان، ممنوعیت اجتماعات و دست‌گیری رهبران، نشان دهنده‌ی راه‌های ضد بسیج کردن است. همچنین، حکومت می‌تواند با افزایش مجازات‌ها، دسترس ناپذیر ساختن امواج کنش، یا متقاعد کردن بخش عاطل مانده‌ی منابع بسیج یافته، مستقیماً بر روی هزینه‌های کنش جمعی عمل نماید. چنین اقداماتی، به همراه ایجاد مانع بر سر راه اجتماعات شهری، و برپایی دادگاه‌های نظامی برای شورشی‌ها، عادتاً در زمره‌ی راهبردهای اقدام مستقیم بر ضد کنش جمعی قرار می‌گیرند. (2 در الجزایر، که تجارت خارجی ستون برتری اقتصادی در کشور به حساب می‌آمد، ارتش سیطره بر این حوزه را در انحصار خود گرفته بود و توانست از خلال این موقعیت، هیمنه‌ی خود را به صورت شبکه‌ای بر کل قدرت بیفکند. از سوی دیگر، در تحلیل جایگاه و قدرت ارتش و نیروهای نظامی در نظام‌های انقلاب‌، باید دانست که انقلاب‌ها در هر عصر و زمانه‌ای بازتاب مقاومت طبقات مختلف مردم هر جامعه علیه شیوه‌ها و ترفندهایی است که دولت‌ها برای تحقق اهدافشان بدان متوسل می‌شوند. حفظ تعادل و انسجام بین نیروهای گریزان از مرکز و نیروهای متمایل به آن، همیشه با معضلات و دردسرهایی همراه است؛ لیکن ضرورت مقاومت نظامی در برابر هجوم نیروهای اشغال‌گر، موجب استقلال عمل ارتش و ایجاد مواضع پر هیبت برای نظامیان می‌شود؛ جایگاهی که قبلاً هرگز از آن برخوردار نبوده‌اند. در قرن نوزدهم و بیستم میلادی، وضعیت‌های انقلابی از روابط تنگاتنگ امرای نظامی با بخش‌هایی از طبقه‌ی بورژوا و یا وابستگان به قدرت ناشی می‌شد. با گذر زمان، بر نفوذ ائتلاف‌های بین طبقات مردم افزوده شد؛ اما نظامیان کماکان حاضران همیشه‌ی میدان جدال برای کسب قدرت سیاسی بودند؛ (3) به ویژه در الجزایر، که تجارت خارجی ستون برتری اقتصادی در کشور به حساب می‌آمد، ارتش سیطره بر این حوزه را در انحصار خود گرفته بود و توانست از خلال این موقعیت، هیمنه‌ی خود را به صورت شبکه‌ای بر کل قدرت بیفکند؛ (4) بنابراین، با تکیه بر قدرت و هیبت خود، به محض این که خطر را نزدیک دید، اقدام به کودتا نمود و با اعلام وضعیت فوق‌العاده، نتایج مرحله‌ای نخست انتخابات پارلمانی را ملغا اعلام کرد.
از نظر نظامیان، با اعلام حالت فوق‌العاده، همه چیز تمام شده بود. آنها‌ عملاً قدرت را در الجزایر به دست گرفتند و انتخابات قانون‌گذاری را به تأخیر انداختند. از آن زمان به بعد، ابتکار عمل از دست شاذلی بن جدید بیرون آمد و وی، که در نقشه‌ی سران کودتا یک گروگان واقعی بود، مجبور به استعفا شد. زیرا شکست جبهه‌ی آزادی بخش ملی در این انتخابات، به منزله‌ی شکست شخص رئیس جمهور و نظامیان بود. از همه مهم‌تر، نظامیان فهمیده بودند که با پیروزی جبهه‌ی نجات اسلامی در کسب اکثریت مطلق در پارلمان، بن جدید سعی دارد، به تقلید از میتران رئیس جمهور فرانسه، که در سال 1986 م با ژاک شیراک نخست‌وزیر این کشور ائتلاف برقرار کرد، با جبهه‌ی نجات اسلامی همزیستی به وجود آورد. همه می‌دانند که نظامیان به عنوان رهبران واقعی کودتای نظامی به صراحت اعلام کرده بودند که اجازه نمی‌دهند صندوق‌های آراء تا آخر شمارش شوند و نمی‌گذارند پای اسلام‌گرایان به حریم دولت برسد. آنها با شعار این که، «الجزایر ایران نیست» و نباید جمهوری اسلامی در الجزایر شکل بگیرد، کودتا را رهبری کردند.
آشکار بود که رئیس جمهور با انحلال پارلمان در مسیر ایجاد فراغ سیاسی و قانونی در کشور گام برمی‌داشت؛ زیرا قانون اساسی الجزایر تأکید داشت که در غیاب رئیس پارلمان، رئیس شورای قانون اساسی جایگزین او خواهد شد، تا در طول چهل روز پس از غیبت رئیس جمهور به هر دلیل انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد. تمام این حالات از نظر نظامیان به این معنا بود که باید به سراغ مشروعیت صندوق‌های رأی بروند. این مسئله در آن زمان از مسائل ممنوعه بود. بدین ترتیب، و به علت ممانعت از عهده‌داری مسئولیت ریاست جمهوری موقت توسط عبدالعزیز بلخادم، به عنوان رئیس وقت پارلمان که به اسلام‌گرایان نزدیک بود، تصمیم به انحلال پارلمان گرفته شد و بر بن جلیسی رئیس شورای قانون اساسی، که فردی دانشمند، قانون مدار و نسبت به جاه و مقام بی‌میل بود، فشار وارد کردند، تا از پذیرش منصب ریاست جمهوری موقت سرباز زند. (5)
خالد نزار و وزیر دفاع و از سران کودتا، برای آن که به ملت الجزایر بفهماند که غیر نظامیان حاکم بر کشور هستند، در 16 ژانویه‌ی سال 1992 م محمد بوضیاف را که سابقاً عضو جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی بود و در مراکش به سر می‌برد، به الجزیره آورد و او رئیس جمهور شد؛ اما فعالیت‌های او زیر ذره‌بین نظامیان قرار داشت. بوضیاف، برای ایجاد آشتی ملی اعلام کرد که محاکمه‌ی سران نهضت اسلامی را به تعویق می‌اندازد؛ اما طولی نکشید که بعد از این تصمیم در 29 ژوئن سال 1992 م، بوضیاف، هنگام سخن‌رانی در شهر «عنابه» به قتل رسید. شایع گردید که ارتش در قتل او دست داشته است. در 2 ژوئیه‌ی سال 1992 م سرهنگ علی کافی از سوی شورای امنیت حاکم بر الجزایر به ریاست جمهوری رسید. او تظاهرات مردم را درهم کوبید و عده‌ی زیادی را دست‌گیر و اعدام کرد و در دادگاهی نظامی شیخ عباس مدنی و علی بلحاج، رهبران جبهه‌ی نجات اسلامی، را به 12 سال زندان محکوم کرد. (6) نظامیان، جنگ علیه جبهه‌ی نجات اسلامی را آغاز کردند و دست به بازداشت گروهی از رهبران و کادرهای اسلام‌گرا، از جمله نامزدها و برگزیدگان دور نخست انتخابات، زدند؛ فعالیت سیاسی در مساجد را ممنوع کردند؛ مانع از حضور نمازگزاران در میادین و خیابان‌های اصلی شدند و کلاً فعالیت جبهه‌ی نجات اسلامی را ممنوع اعلام نمودند. (7)
واضح است که اقدامات نظامیان در الجزایر، نوعی رضایت رسمی جهان عرب و آفریقا و نیز جهان غرب را در برداشت. آنها به پیروزی تجربه‌ی نوپای دموکراسی در الجزایر به عنوان پلی برای رسیدن جبهه‌ی نجات اسلامی به قدرت تمایلی نداشتند. غرب به بهانه‌ی ترس از به قدرت رسیدن بنیادگرایی اسلامی، از این اقدام ارتش حمایت می‌کرد؛ چرا که روند دموکراسی در الجزایر را مصیبتی خاص برای موقعیت ژئواستراتژیکی منطقه‌ی دریای مدیترانه و منافع نظم نوین جهانی به رهبری آمریکا می‌دید و لذا مایل بود که این دموکراسی، آن چنان که پاریس و واشنگتن می‌خواهند، فدا شود. (8)
جبهه‌ی نجات اسلامی، چند روز بعد از محکومیت سنگین رهبران خود، پاسخ سرهنگ علی کافی را با کشتن سرهنگ قاصدی مرباح، رئیس ضد اطلاعات ارتش الجزایر، داد. یک دوره ترور از دو سو آغاز شد و خشونت‌های خیابانی و بمب‌گذاری در معابر عمومی، همه‌ی کارهای این کشور را تحت‌الشعاع قرار داد؛ تا آن که با ترور چند نفر فرانسوی، خروج اتباع بیگانه از الجزایر شدت گرفت و وضع کشور بحرانی شد. در 30 ژانویه‌ی سال 1994 م ژنرال امین زروال، وزیر دفاع الجزایر، با تصویب شورای امین کشور و تأیید ژنرال خالد نزار، به ریاست جمهوری رسید او برای آشتی ملی دستور داد رهبران جنبش‌های اسلامی از زندان آزاد گردند و در منازل‌شان تحت نظر باشند. زروال گفت که از بین بردن تروریسم و ناامنی در الجزایر با زور میسر نمی‌شود، بلکه احتیاج به راه‌های مسالمت‌آمیز دارد. زروال اعلام کرد که در آوریل سال 1999 م، با انتخابات آزاد ریاست جمهوری تکلیف کشور را روشن خواهد کرد، از این رو کسانی چون عبدالعزیز بوتفلیقه وزیر خارجه‌ی دوره‌ی بن بلا و بومدین، مولود حمروش، احمد ابوطالب ابراهیمی، عبدالله جاب الله، حسن آیت احمد، مقداد صیفی و یوسف الخطیب، نامزد ریاست جمهوری شدند و اوضاع تا حدی برای انتخابات آرام شد؛ اما در طی ملاقات‌هایی که بین ژنرال زروال و تمامی کاندیداها، بجز بوتفلیقه، انجام شد، همه از نامزدی ریاست جمهوری منصرف شدند و عبدالعزیز بوتفلیقه در شمن یک انتخابات تک نامزدی در 16 آوریل سال 1999 م به ریاست جمهوری رسید. (9)

جنبش اسلامی الجزایر از مشارکت‌طلبی تا رادیکالیسم

از نظر جنبش‌های جدید اسلامی، اسلام برنامه‌ی کامل و جامعی برای زندگی است. آنها با هدف مناسب جلوه دادن اسلام برای اداره‌ی جوامع مدرن و امروزی، تفسیرهای جدیدی از آیه‌های قرآنی در خصوص مسائل مهم فردی و اجتماعی، مثل حقوق زنان، آموزش، اقتصاد، نظام اجتماعی و حکومت، ارائه کرده‌اند. در واقع، دل‌سردی از سکولاریسم و تمایل برای حفظ ارزش‌های بومی، منجر به شکل‌گیری تلاش‌هایی از این دست شد. (10) اندیشه‌ی حرکت‌های اسلامی مورد نظر، بین دو قطب در نوسان است. قطب انقلابی که سلامت جامعه را منحصراً از طریق سلطه‌ی دولت و حکومت می‌داند، و قطب اصلاح طلب که فعالیت اجتماعی و سیاسی را در درجه‌ی نخست با هدف سالم‌سازی جامعه از پایین و متن جامعه تشخیص می‌دهد؛ روشی که در صورت تحقق، قیام برای ایجاد دولت اسلامی را پیروز خواهد کرد. بین این دو قطب، در برقراری حکومت اسلامی تعارضی نیست، بلکه تفاوت در ابزارها و وسایلی است که به کار می‌گیرند. (11) در حقیقت، تمامی گروه‌های اسلام‌گرای سیاسی یک هدف مشترک دارند و آن استقرار حکومت اسلامی است. درگیری میان طرفداران یک دولت غیردینی تفکیک کننده‌ی دین از سیاست، و طرفداران استقرار جامعه‌ی اسلامی، به صورت رابطه‌ی دیالکتیکی عمده‌ی درآمده است. این مواضع شدیداً متضاد، ملی‌گرایان غیردینی غرب‌گرا را علیه بنیادگرایان اسلامی خواهان ایجاد یک امت اسلامی، به مبارزه واداشته است. با وجود این، بر سر شعارها و برنامه، اختلاف‌های مهمی میان جوامع و جنبش‌های گوناگون وجود دارد. این اختلافات از تفاسیر گوناگون از قرآن، سنت پیامبر و حوادث صدر اسلام ناشی می‌شود. از دیگر عوامل مؤثر در شکل دادن به تنوع روش‌های تحقق مدینه‌ی فاضله‌ی اسلامی جنبش‌های مذکور، می‌توان به برداشت گروه از موقعیت بحران و تأثیر تجربیات زندگی رهبران گروه، اشاره کرد.
در شرایط بحران ناشی از سرکوب دولت، سقوط اقتصادی و یا شکست از دشمنان غیر مسلمان، مرز میان سطوح متوسط و بالای پیکارجویی مخدوش می‌شود و بنیادگرایان منفعل و یا غیر رادیکال به سوی پیکارجویی گرایش پیدا می‌کنند. چنین به نظر می‌رسد که میان اندازه و پیکارجویی این گروه‌ها رابطه‌ی معکوسی وجود دارد: هر چه جنبش بزرگ‌تر باشد، فعالیت‌های آن علنی‌تر و پیکارجویی‌اش کم‌تر است. به علاوه، جنبش‌های جاافتاده اعضای مسن‌تری دارند که سطح فعالیت آنها کمتر است. گروه‌های جوان‌تر و پیکار طلب‌تر بر جهاد قهرآمیز به عنوان یک اولویت اساسی تأکید می‌ورزند؛ در حالی که گروه‌های دیگر، زمانی از جهاد به طور تاکتیکی طرف‌داری می‌کنند که توسل به خشونت را به نفع خود ببینند. گروه‌های دیگر اسلام‌گرا بر دعوت دیگران به دین اسلام، اقدام اجتماعی و تعاون اقتصادی به عنوان وسیله‌ای در راستای آماده ساختن خود برای رویارویی احتمالی بعدی با رژیم تأکید می‌کنند. (12)
تا دهه‌ی 70 و 80 میلادی، جریان اصلی اسلام‌گرایان در شمال آفریقا به رهبری اخوان‌المسلمین مصر به طور نسبی سایر گروه‌های اسلامی را متقاعد ساخته بود که توسل به خشونت و براندازی نمی‌تواند به عنوان استراتژی مؤثر و مفیدی، پیروزی اسلام‌گرایان را رقم بزند. به نظر اخوان‌المسلمین و طرفداران آن، میانه‌روی و تلاش در راستای مشارکت در فرایند سیاسی دموکراتیک در جهان عرب، بهترین راه تضمین پیروزی اسلام‌گرایان است. برای تحقّق همین استراتژی، جریانی موسوم به «الوسط» تحت رهبری اخوان در مصر پدید آمد که بر آن بود که راه‌های خشونت‌بار در نهایت به سود جنبش اسلامی نیست و به نظام سیاسی بهانه می‌دهد که جنبش را به طور کلی سرکوب کند و از میان بردارد. شاید بتوان گفت که تحت تأثیر همین گرایش سیاسی غیرخشونت‌بار بود که گروه‌های اسلام‌گرای تونس و الجزایر ترجیح دادند تنها از طریق مشارکت در فرایندی دموکراتیک به اسلامی کردن جامعه دست یازند. (13) در این مناطق رژیم‌های سیاسی بر پایه‌ی ترکیبی ناپایدار از اسلام، پان عربیسم و ملی‌گرایی سازمان یافته بودند. جنبش‌های مخالف نیز بر پایه‌ی ایدئولوژ‌ی‌های سکولار یا اسلام‌گرا قرار دارند؛ بنابراین، اسلام در این مناطق، هم رکنی از ارکان ایدئولوژی‌های حکومتی است، و هم پایه و اساس جنبش‌های انقلابی را تشکیل می‌دهد. (14) درگیری میان طرفداران یک دولت غیردینی تفکیک کننده‌ی دین از سیاست، و طرفداران استقرار جامعه‌ی اسلامی، به صورت رابطه‌ی دیالکتیکی عمده‌ی درآمده است. این مواضع شدیداً متضاد، ملی‌گرایان غیردینی غرب‌گرا را علیه بنیادگرایان اسلامی خواهان ایجاد یک امت اسلامی، به مبارزه واداشته است. (15)
اما در اواخر قرن بیستم میلادی، الجزایر با ناکامی‌های بیش‌تر و جانکاه‌تری همراه بود؛ از این رو، داروهای معجزه‌آسای خارجی هیچ دردی را از این سرزمین اسلامی و مردمان مسلمان آن درمان نکرد. استقلال، مشکلات اندکی را حل و دردهای بیش‌تری را تحمیل نمود. بسیاری از راه حل‌های وارداتی از اروپای شرقی، همچون اروپای غربی، و از آمریکای شمالی، همچون آمریکای جنوبی، تجربه شدند؛ اما هیچ کدام از آن‌ها مؤثر واقع نشد. (16) دولت مرکزی بحران‌زده که دوره‌ی سوسیالیستی منابع قدرت و حکومت جامعه‌ی الجزایر را فعالانه به انحصار خود درآورده بود، زان پس، نمونه‌ای از دولتی بود که بر اساس اطلاعات و امنیت نظامی و نهاد دیوان سالارانه‌ی (بوروکراتیک) استبدادی و نیز حزب جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی استقرار یافت. این دولت بین خود و جامعه‌ی مدنی شکاف تاریخی ایجاد کرد و در از بین بردن همه‌ی مظاهر مخالفان سیاسی، نهایت تلاش خود را به کار برد. دین را به نهادهای دولتی ملحق ساخت و وجود هرگونه فضای عمومی و منفذ تاریخی را برای شکل‌گیری نهادهای جدید مدنی، اعم از احزاب سیاسی، سندیکاها، سازمان‌های مردمی، کمیته‌های حقوق بشر و روزنامه‌های آزاد، از بین برد. (17)
در چنین شرایطی، اسلام‌گرایی به عنوان ایدئولوژی‌ای که از دین برای دست‌یابی به مقاصد سیاسی بهره می‌گیرد، مخالف باورهای ملی‌گرایی تجددگر است و مدافعان آن، الگوی غربی توسعه را رد می‌کنند وشکست‌های خود را به آن نسبت می‌دهند و معتقدند که این الگو عموماً با شرایط محلی وفق نمی‌داده و صنعتی کردن کشور به ززیان کشاورزی صورت گرفته است. علاوه بر این، به علل مختلف (افول علم، عدم دموکراسی، ترس از روحیه‌ی انتقادی، سرمایه‌گذاری ناکافی و...)، رهبران تجددگرایی در پژوهش‌های علمی سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، با این سرمایه‌گذاری قابل ذکر نبوده است و مغرب زمین نیز آن‌ها را در این زمینه تشویق نکرده است، اما آنان به وارد کردن پر حجم فن‌آوری (تکنولوژی) مونتاژ پرداخته‌اند که خود وابستگی‌ آن‌ها را افزایش داده است. مدرن‌سازی ضروری، اما بدون این که خوب مهار شود، گسل‌های عظیمی را به بار آورده که به استثنای اقلیت شهرنشین، عمدتاً به نابودی جوامع روستایی، شبانی و قبیله‌ای منجر شده است و خانواده، محور جامعه‌ی مسلمان، را متزلزل کرده است. افزایش روز افزون جمعیت کاری جز افزون به مشکلات از همه نوع، کمکی نکرده است. در برابر این وضعیت، اسلام‌گرایان لحنی اخلاقی و تساوی جو برمی‌گزینند و با تکیه بر اصول انصاف، عدالت اجتماعی و همبستگی در قرآن، محرومان و بخشی از طبقه‌ی متوسط را که به علت خشک شدن تدریجی لحن ملی‌گرایانه و خندقی که میان وعده‌ها و واقعیت‌های روزمره به وجود آمده است، در آشفتگی فرو رفته‌اند- بسیج می‌کنند. (18)
محمد آرکون در تحلیل خود از انتشار پدید‌ه‌ی مردم‌گرایی به عنوان یکی از اهرم‌های گسترش گفتمان‌های اسلامی، می‌گوید، جوامع مدنی، همچون ملت‌های جهان سوم، به طور کامل از دولت و حزب حاکم در کشورهای خود جدا شده‌اند. این دولت‌ها یا نظام‎‌ها، نظیر دولت الجزایر، به طور عینی با کشورهای قوم‌گرای اروپایی‌ای متحد شده بودند که مدت‌ها قبل، برای کسب استقلال، پا به پای ملت‌های خود، زیر لوای رهبران تاریخی با آن‌ها جنگیده بودند. بنابراین، اسلام از این زمان به بعد تنها نیرویی بود که می‌توانست خشم و اعتراض مردم را آشکارا بیان کند و در آن واحد، ضمن مخالفت با نخبگان محلی حاکم که اعتبار خود را از دست داده بودند، در مقابل کشورهای غربی نیز واکنش نشان دهد. (19) در واقع، حرکت اسلامی الجزایر حرکت سیاسی جدیدی نبود، بلکه نقش مهمی در جنگ آزادی‌بخش و استقلال الجزائر از استعمار فرانسه ایفا کرد؛ اما بعد از استقلال، وقتی احمد بن بلا رئیس جمهور شد، بنای معارضه با جمعیت علماء مسلمین و برنامه‌های عربی و اسلامی آن و خصوصاً رهبر آن، شیخ بشیر ابراهیم، را گذاشت و در نهایت آن را منحل کرد. اما جریان اسلام‌گرا سازمان دیگری تأسیس کرد به نام جمعیت ارزش‌ها، به ریاست شیخ تیجانی و دیگران، مانند شیخ سلطانی، عرباوی و سحنون، که برخی از آنها به لحاظ فکری تحت تأثیر مالک بن نبی بودند. (20) در این مرحله، جنبش اسلامی الجزایر در درون خود گرایش‌های مختلفی داشت که از آن جمله می‌توان به تفکر سلفی ابن‌تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و تفکر اصلاحی جمال‌الدین اسدآبادی و محمد عبده تا تفکر اسلامی- الجزایری ابن بادیس و مالک بن نبی، تفکر اخوانی از حسن البناء تا سید قطب، تفکر اسلامی - پاکستانی ابوالاعلی مودودی و تفکر جنبش‌های جهادی به وجود آمده در منطقه‌ی مغرب عربی پس از انقلاب اسلامی ایران، اشاره کرد. (21) فهرست فشرده‌ای از این گروه‌های اسلام‌گرای الجزایری عبارت است از: حرکت الامه به رهبری یوسف بن خده با رایکالیسم اندک؛ رابطة الدعوه زیر نظر شیخ احمد سحنون با رادیکالیسم متوس؛ جریان سنه و الشریعه؛ افغانیان یا داوطلبان جنگ‌های افغانستان؛ حزب‌الله شیعه با روحیه‌ی پیکارجویی؛ حماس یا همان الارشاد و الاصلاح به رهبری شیخ محفوظ نحناح با رادیکالیسم متوسط، جبهه‌ی نجات اسلامی به رهبری عباس مدنی، علی بلحاج، حشانی و شابوطی با میل به رادیکالیسم شدید و عضویت گروه‌های دانشجویی و طبقات متوسط و پایین جامعه؛ حرکة‌النهضه به رهبری شیخ عبدالله جاب‌الله؛ اهل الطلیعه؛ اهل الدعوة بالقیام طرفدار اخوان و متأثر از مالک بن نبی با رادیکالیسم متوسط؛ (22) و جریان الجزاره نماینده‌ی اسلام الجزایری که از نظر سلفی‌ها جریان خیانت کاری بود که ارتباطات مشکوکی با رژیم الجزایر داشت و برخی از دانشگاهیان فرانکوفونیست فارغ‌التحصیل از مراکز علمی را که از تعالیم و تفکرات مالک بن نبی بهره جسته بودند، در خود جای داده بود. (23) البته مهم‌ترین جریان در آغاز دهه‌ی 80 همان جبهه‌ی نجات اسلامی بود که گروه‌های زیادی از علماء، واعظان، استادان دانشگاه و برخی از فرهنگیان، به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در تشکیل آن شرکت داشتند.
بدین‌گونه، جنبش اسلامی همزمان با آغاز سیاست گشایش و بازگشت به سوی مردم در دوران بن جدید، به منظور توسعه‌ی پایگاه‌های اجتماعی خود، از سال 1980 م از مساجد بیرون آمد. این سیاست در مقابل چپ‌گرایان تحرک قدرتمندانه‌ای به جنبش اسلامی داد و موقعیت اپوزیسیون اسلامی را در برابر حکومت تقویت کرد. دیری نگذشت که خطبه‌های نماز جمعه‌ی ائمه‌ی مساجد، آرامش خیابان‌ها، حلبی‌آبادها و مجتمع‌های مسکونی پر جمعیت، نظیر محله‌های القصبه، باب الواد، بلکور و جراش، را بر هم زد. شایان ذکر است که در این مناطق بسیاری از خانواده‌های 5 تا 8 نفره در یک اتاق زندگی می‌کردند. جوانان 18 تا 25 ساله که از همان ابتدا ترک تحصیل کرده بودند یا مدرک تحصیلی بدون کاربرد داشتند، در خطبه‌های مساجد کورسویی از امید دیدند و دریافتند که با بازگشت به مفهوم کلی و فراگیر اسلام که در متن فرهنگ عربی و اسلامی جا داشت، می‌توانند محرومیت‌های خود را جبران کنند. (24) حرکت اسلامی، در اثناء ریاست جمهوری بن جدید، گردهم‌آیی تشکیل داد؛ اما برگزار کنندگان و رهبران آن دست‌گیر شدند. نتیجه‌ی این برخورد، ظهور نخستین حرکت اسلامی مسلحانه به نام «جماعت اسلامی مسلح» به رهبری «مصطفی بویعلی» بود. در سال 1988 م که بحران اقتصادی شدید کشور را فرا گرفت و موجب اعتراض‌ها و اعتصاب‌های فراوان شد، شیخ علی بلحاج اعلام کرد که این بحران‌ها پی‌آمد عدم اجرای شریعت اسلامی است. اعتراضات به شدت ادامه یافت که نتیجه‌ی آن تغییر نظام تک حزبی در الجزایر بود. از آن پس، حرکت اسلامی الجزایر به سه جناح تقسیم شد: جبهه‌ی نجات اسلامی، حماس، حزب الجزاره، که هر سه راه‌های مسالمت‌آمیز را در دستور کار قرار دادند. (25)
اسلام‌گرایان الجزایری در کم‌تر از دو دهه با استفاده از ضعف رژیم و بهره‌برداری از راه‌های دموکراتیک انتخاباتی توانستند به آستانه‌ی کسب قدرت نزدیک شوند. اما در جریان رشد سریع جبهه، رهبران آن چندین اشتباه جدی تاکتیکی و شعاری مرتکب شدند و در حالی که درباره‌ی صلح و دموکراسی موعظه می‌کردند، بسیار مایل بودند از خشونت توده‌‌ای استفاده کنند و در ابراز تمایل به اجرای قوانین شرع، شتاب بیش از حد به خرج دادند و این باعث شد که نیروهای غیردینی دچار تشویق شوند. چنین به نظر می‌رسد که به دلیل رشد سریع جبهه و ادامه‌ی سرکوب توسط دولت، رهبران جبهه در جریان سال 1991 م تسلط خود بر آن را از دست داده بودند. علاوه بر این، رهبری نتوانسته بود ورای مخالفت با الحاد دولت و طرفداری از اصلاح‌طلبی اجتماعی متکی بر شریعت، ایدئولوژی کاملاً منسجمی از خود ارایه کند. (26) از سوی دیگر، پیروزی جبهه‌ی نجات اسلامی در سال‌های 1990- 1991 م، نخبگان نظامی حاکم را از این فرایند به هراس افکند:
آنان به سرعت عکس‌العمل نشان دادند وانتخابات الجزایر را باطل اعلام کردند. به این ترتیب، از سال 1992 م به بعد شاهد آغاز دور جدیدی از خشونت گسترده هستیم و جامعه‌ی الجزایر شاهد گسترش جریان اسلام‌گرایی در نهایت نیرو بوده است، به طوری که ناظران امور معتقدند، پس از ایران، جنبش اسلامی الجزایر را باید قدرتمندترین جنبش اسلامی در جهان اسلام دانست.

پی‌نوشت‌ها:

1. تیلی، از بسیج تا انقلاب، ص 166.
2. همان، صص 149- 150.
3. تیلی، انقلاب‌های اروپایی، ص 160.
4. قوّاص، همان، صص 49- 50.
5. محمد و دیگران، همان، صص 80- 81.
6. غفاریان، همان، ص 11.
7. محمد و دیگران، همان، صص 83- 84.
8. همان، صص 84- 85.
9. غفاریان، همان، ص 11.
10. لاپیدوس، همان، ص 1190.
11. روا، همان، ص 31.
12. دکمجیان، همان، صص 112- 113.
13. همان، صص 8-9.
14. لاپیدوس، همان، ص 993.
15. دکمجیان، همان، ص 52.
16. لوییس، همان، ص 198.
17. محمد و دیگران، همان، ص 51.
18. بالتا، همان، ص 254.
19. محمد و دیگران، همان، ص 53.
20. الزیدی، همان، ص 205.
21. محمد و دیگران، همان، صص 54- 55.
22. دکمجیان، همان، صص 449- 451.
23. محمد و دیگران، همان، ص 55.
24. همان، صص 53- 54.
25. الزیدی، همان، ص 206.
26. دکمجیان، همان، ص 372.

منبع مقاله :
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.