بررسی جدال ایران و امارات بر مالکیت سه جزیره

چکیده

مقاله‌ی حاضر، تلاشی است، برای بررسی ادعاهای امارات متحده عربی و استدلا‌ل‌های ایران در مورد مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه‌ی ایران تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در خلیج فارس. همچنین در این مقاله، نقش دولت استعماری بریتانیا در این ادعا، مورد توجه قرار گرفته است. بریتانیا در آستانه‌ی سده‌ی بیستم میلادی، این جزایر را به امارات متحده عربی واگذار کرد. و در سال 1970. م بازگشت آنها را به ایران پذیرفت. موضع رسمی ایران در قبال ادعای امارات متحده عربی، نفی هرگونه ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه و ارائه‌ی مستندات تاریخی دال بر تعلق همیشگی این جزایر به ایران است. این پژوهش از نوع پژوهشهای تاریخی و توصیفی - تحلیلی است که بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در منابع تاریخی انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بدلیل وقوع جنگهای داخلی (انقلاب مشروطه) در این وضعیت دولت مرکزی، ایران نتوانست در زمان مقتضی در برابر اقدامات سودجویانه‌ی بریتانیا واکنش لازم را نشان داده و مانع از واگذاری آن به شیوخ شارجه شود.

مقدمه

علت ایجاد طرح دعوا در مورد جزایر تنب (تنب بزرگ و تنب کوچک) و ابوموسی، بعنوان یک ادعای ارضی، همواره ناشی از سیاستها و پویشهای منطقه‌یی و جهانی بوده است؛ بنحوی که بسختی می‌توان برای ابعاد دوجانبه‌ی این دعوا اهمیتی قائل شد. بازیگران اصلی این دعوا، در طول تاریخ شیوخ شارجه، رأس الخیمه یا امارات نبوده‌اند؛ بلکه مدتهای طولانی انگلیس و سپس در چند دهه‌ی اخیر آمریکا و عربستان، بازیگران اصلی این دعوا بوده‌اند. آنچه که در بحث ابوموسی و جزایر سه گانه، مطمح نظر این سیاستها قرار می‌گیرد، حمایت از موضع ایران با امارات متحده عربی نبوده است؛ بلکه هدف اصلی آنها، پیشبرد سیاستهای کلان قدرتهای بزرگ بوده که در پی اجرای اهداف خود، در این منطقه به این اقدامات دست زده‌اند. جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی سه جزیره‌ی کوچک در خلیج فارس هستند که در فاصله‌ی بین قلمرو اصلی ایران و میانه‌ی خلیج فارس واقع شده‌اند. این سه جزیره، بواسطه‌ی نزدیک بودن به تنگه‌ی هرمز از موقعیت ژئوپولیتیکی ویژه‌یی برخوردار بودند. بدنبال مرگ نادرشاه و تضعیف ایران، سلاطین عمان و مسقط به نواحی جنوب ایران، مثل بندرعباس و هرمز دست انداختند. با قدرت گرفتن قاسمیها در شارجه و رأس الخیمه، دست‌اندازی آنها به سواحل جنوبی ایران آغاز شد و یک شاخه از آنها موفق شدند، در بندر لنگه مستقر شوند. با تسلط بریتانیا بر خلیج فارس از قرن نوزدهم، ایران از سوی این قدرت جدید که به نفع اعراب عمل می‌کرد، در معرض تهدید قرار گرفت. جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی سه جزیره‌ی کوچک در خلیج فارس هستند که در فاصله‌ی بین قلمرو اصلی ایران و میانه‌ی خلیج فارس واقع شده‌اند. این سه جزیره، بواسطه‌ی نزدیک بودن به تنگه‌ی هرمز از موقعیت ژئوپولیتیکی ویژه‌یی برخوردار بودند. نگرانی بریتانیا از دست‌اندازی روسها در خلیج فارس، در آستانه‌ی سده‌ی بیست میلادی شدت گرفت. در طی سه قرن هفدهم، هجدهم و نوزدهم میلادی این جزایر، جزئی از حوزه‌ی صلاحیت و حکمرانی لنگه قرار گرفتند که خود یک بخش اداری از استان فارس بود. در طی قرنهای یاد شده در اسناد تاریخی، نقشه‌های جغرافیایی، اسناد رسمی، گزارشهای اداری، یادداشتهای وزارت امور خارجه و دفتر امور هندوستان در انگلیس، حاکمیت ایران بر این جزایر مورد تأیید واقع شده است؛ اما در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، تحولات جدیدی در صحنه‌ی سیاسی خلیج فارس روی داد که این تحولات، اهمیت استراتژیک جزایر مذکور را افزایش داد و نظر امپراتوری بریتانیا را به خود جلب کرد. مقاله‌ی حاضر کوششی است برای پاسخگویی به این سؤال:
«چه عاملی سبب شد تا ایران در مقابل تصرف جزایر ایرانی از جمله جزایر سه‌گانه توسط بریتانیا، اقدامی از خود نشان ندهد؟».
فرضیه‌یی که بر اساس آن روند پژوهش ادامه پیدا کرد، عبارت است از:
«در این زمان ایران در حال جنگهای داخلی بود و ضعف دولت مرکزی سبب شد که در برابر بریتانیا واکنشی از خود نشان ندهد؟»
در این پژوهش به بررسی جغرافیای جزایر سه‌گانه، سابقه‌ی حاکمیت ایران بر جزایر، ادعاهای امارات متحده عربی و استدلالهای ایران برای اثبات حاکمیت، بر جزایر و نقش انگلیس در این جریان و وضعیت حقوقی جزایر در سال 1904- 1971. م پرداخته شده است.

پیشینه‌ی تحقیق

با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در ارتباط با دلایل سیاسی و تاریخی ادعاهای امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه، این پژوهش بر آن است تا ابعاد دیگری از چالشهای مربوط بر این ادعا را در حوزه‌ی خلیج فارس مورد بررسی قرار دهد. در بسیاری از پژوهشهای تاریخی که در ارتباط با دلایل سیاسی و تاریخی ادعاهای امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه انجام گرفته، مطالب بصورت پراکنده مطرح شده است و هر کس به شکلی بدان پرداخته است؛ برای نمونه، پیروز مجتهد‌زاده در کتاب جزایر تنب و ابوموسی، تحلیلهای جدیدی را از ادعاهای امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه ارائه می‌دهد. وی معتقد است، امارات متحده عربی، خود تمایلی برای اداره‌ کردن جزایر مزبور نداشته و تنها مجری سیاستهای انگلیس بوده است؛ با وجود این تاکنون پژوهش مستقلی در مورد این موضوع، انجام نگرفته ا ست.

جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی

از دهانه‌ی تنگه‌ی هرمز تا منتهی‌الیه خلیج فارس، بیش از 150 جزیره شناخته شده است که بعضی از آنها کوچک و صخره‌یی یا شنی هستند. دسته‌یی از این جزایر، بصورت مقطعی، سر از آب بیرون می‌آورند و دسته‌ی دیگر، به دور از مناطق مسکونی و عدم ارتباط با آنها، تنها بعنوان تکه‌یی از خشکی، در نقشه‌های جغرافیایی مشخص شده‌اند. نکته‌ی قابل توجه در مورد این جزایر آن است که همه‌ی آنها دارای اهمیتی یکسان و برابر نیستند. همچنین اعتبار آنها به واسطه‌ی وسعت زیاد و داشتن منابع آب شیرین و یا مسکونی بودن آنها نیست؛ بلکه نقشی را که این جزایر در موضع‌گیری و استقرار نیروهای نظامی ایفا می‌کنند، آنها را گاه‌به گاه، بعنوان نقاطی حساس و استراتژیک در دنیا معرفی می‌کند؛ چنانکه اهمیت ارتباطی این جزایر، به سبب شناخته بودن و رونق یا اعتبار آنها بوده است؛ برای مثال، جزایر بحرین، خارک و هرمز دارای چنین ویژگی بوده‌اند. در گذشته این جزایر برای دریانوردان، بسبب مناسب بودن عمق آب، بسیار اهمیت داشتند. عمق جزایر در خلیج فارس یکسان نیست؛ بگونه‌یی که در سواحل شمالی، عمق آب بیشتر است. بنابراین جزایر مذکور از امکانات طبیعی مساعدتری برخوردار و دارای جاذبه‌های طبیعی با ارزشی هستند. همچنین از میان مجموعه جزایر بزرگ و کوچکی که در خلیج فارس وجود دارند، تعداد کمی از آنها مسکونی و سکونت در بقیه‌ی جزایر بصورت فصلی است و از آنها معمولاً استفاده‌ی نظامی می‌شود. سه جزیره‌ی ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک در دهانه‌ی تنگه‌ی هرمز قرار دارند و همین مسئله در طول تاریخ سبب افزایش اهمیت آنها شده است. بنابراین یکی از دلایل طرح حاکمیت امارات متحده عربی در طول تاریخ، موقعیت استراتژیک و نزدیک آنها به تنگه‌ی هرمز است.

موقعیت جغرافیایی جزایر سه‌گانه

1. جزیره‌ی ابوموسی

جزیره‌ی «ابوموسی» یا «بوموسو»، جزیره‌یی در جنوب خلیج فارس و جزئی از استان هرمزگان ایران است. این جزیره، یکی از جزایر سه‌گانه است که امارات متحده‌ی عربی، ادعای مالکیت بر آن را دارد. مساحت این جزیره که در 26 درجه‌ی خط عرض شمالی و در 55 درجه‌ی خط طول شرقی واقع شده است، حدود 25 کیلومتر مربع است. فاصله‌ی میان این جزیره و جزایر تنب (بزرگ و کوچک)، بدلیل عمق مناسب آب، تنها مسیر قابل کشتیرانی برای نفتکشهای بزرگ است. جزیره‌ی ابوموسی، جنوبی‌ترین جزیره‌ی ایرانی آبهای خلیج فارس است. این جزیره در 222 کیلومتری بندرعباس و همچنین در 75 کیلومتری بندر لنگه، در شصت کیلومتری شمال امارت شارجه در امارات متحده عربی واقع شده است و 160 کیلومتر از تنگه‌ی هرمز فاصله دارد. جزیره‌ی ابوموسی آب و هوای مرطوب و گرمتری دارد. این جزیره فاقد آب و اراضی مناسب کشاورزی است؛ ولی کشت و زرع محدودی در آن صورت می‌گیرد و بیشتر مردم بومی محل، به صید ماهی اشتغال دارند. این جزیره از خوش‌ آب و هواترین مناطق خلیج فارس است و انواع گیاهان و جانوران دریایی در ساحل آن به چشم می‌خورد.
جزیره‌ی ابوموسی از یک طرف دارای اهمیت سیاسی و استراتژیک در منطقه است و از طرف دیگر توانسته حاکمیت ایران را بر فلات قاره، به مقدار زیاد توسعه دهد. بنابراین، برای حفظ حاکمیت ایران، تحکیم موقعیت این کشور در این جزیره ضروری است. مرکز جزیره‌ی ابوموسی، شهرستان ابوموسی است (منتطرالقائم و دیگران، 1384: 103/ 1).

2. جزیره‌ی تنب بزرگ

این جزیره که آن را «تنب مار»، «تنب مار بزرگ» و «تل مار» نیز می‌خوانند، در مشرق تنب کوچک و شمال ابوموسی و رأس‌الخیمه و پنجاه کیلومتری بندر لنگه و 31 کیلومتری جنوب جزیره‌ی قشم واقع شده است و سکنه‌ی معدودی دارد. جمعیت جزیره‌ی تنب بزرگ از ایرانیان و اعراب تشکیل شده است؛ ولی بیشتر ساکنان آن از خانواده‌های ایرانی هستند. این جزیره، به تنهایی اهمیت استراتژیک ندارد؛ اما بخاطر نزدیکی به تنگه‌ی هرمز از جایگاه بسیاری برخوردار است.

3. تنب کوچک

تنب کوچک که آن را «تنمبو»، «توئب»، «تنب مار» و «تمب مار» نیز می‌خوانند، جزیره‌یی است با مساحتی حدود دو کیلومتر مربع که در دوازده کیلومتری مشرق جزیره‌ی تنب بزرگ و در هفتاد کیلومتری شمال ابوموسی قرار دارد. همچنین این جزیره از شمال به بندر لنگه محدود می‌شود. بلندترین نقطه‌ی جزیره‌ی تنب کوچک 35 متر است. هر دو تنب (بزرگ و کوچک)، در کنار خط میانی فلات قاره قرار دارند و راه اصلی نفتکشها در آمد و شد به تنگه‌ی هرمز است. از نظر استراتژیک، تنب بزرگ، بعنوان یک نقطه‌ی ارتباطی و پشتوانه‌یی برای تنب بزرگ اهمیت فراوانی دارد. موقعیت این سه جزیره بدان درجه از اهمیت است که هر کشوری، آنها را در اختیار داشته باشد، می‌تواند بر کلیه‌ی ارتباطات میان خاورمیانه و جهان، نظارت داشته باشند (همان: 104).

سابقه‌ی تاریخی حاکمیت ایران

جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک از دوره‌های قدیم متعلق به ایران و در حاکمیت آن بوده‌اند. این جزایر در اسناد تاریخی و نقشه‌های سیاسی و جغرافیایی تهیه شده از منطقه‌ی خلیج فارس - که توسط انگلستان نیز مورد تأیید قرار گرفته - جزئی از حاکمیت ایران قلمداد شده‌اند. نفوذ دو کشور روسیه و آلمان در منطقه و همچنین شدت گرفتن تلاش ایران، برای تسلط بر آبهای خلیج فارس از جمله دلایلی بود که بریتانیا را بر اعمال سیاست جدید در حوزه‌ی خلیج فارس؛ یعنی تسلط بر این منطقه و جلوگیری از نفوذ روسیه و آلمان در آن وادار کرد. در سال 1904. م قوای انگلیس، جزایر مذکور را اشغال کردند و با توسل به زور، پرچم ایران را از فراز این جزایر پایین کشیده و پرچم شارجه را در آن جزایر نصب کردند. از سال 1904 .م، ایران مکرر به این اقدام انگلیس اعتراض می‌کرد. سرانجام در سال 1972. م انگلیس، با پایان دادن به استعمار خود در منطقه، جزایر اشغال شده را به ایران بازگرداند (همان: 3/438).  

پیدایش امیرنشینها و نقش انگلیس در ادعای حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه

امارات متحده‌ عربی از شمال و شمال غربی به خلیج فارس؛ از جنوب و جنوب غربی به کشور عمان و عربستان سعودی؛ از سمت غرب به قطر و عربستان سعودی و از سمت شرق به دریای عمان و کشور عمان محدود می‌شود. واژه‌ی «امارات»؛ به معنی شیخ‌نشین یا امیرنشین است. نام امارات متحده‌عربی نیز؛ به معنی «شیخ‌نشینهای متحده عربی» است. وجه تسمیه‌ی این کشور به نام «امارات» از آنجاست که پس از تشکیل اتحادیه‌ی هفت امارت امیرنشین تأسیس شده است. (3)
پس از پیروزی ارتش هند/ بریتانیا، بر دزدان دریایی و امضای قرارداد صلح، نام این منطقه به «ساحل متصالحه» تغییر یافت. در نیمه‌ی اول سده‌ی نوزدهم میلادی، قواسم ساکن در ناحیه‌یی که بعداً شارجه نام گرفت، همانند دیگر قبیله‌های شبه‌جزیره‌ی مسندم، ارتباط سنتی مبهم خود را با حاکمان مسقط ادامه دادند. این در حالی بود که حاکمان مسقط، وابستگیهای مشابهی با ایران داشتند؛ به گونه‌یی که حاکمان مسقط بر اساس قراردادهای اجاره‌داری، سرزمینهای اطراف بندرعباس و چابهار را در کرانه‌های جنوبی ایران اداره می‌کردند و نیروهای آنان از سوی حکومت ایران اجازه می‌یافتند، سرزمینهای کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس از جمله بحرین را مورد حمله و اشغال قرار دهند. در سال 1864. م، شیوخ قاسمی معاهده‌ی جداگانه‌یی را با بریتانیا منعقد کردند که به موجب آن، منطقه‌ی شیخ‌نشین آنان تحت‌الحمایه‌ی بریتانیا و روابط خارجی آنان به روابط با بریتانیا محدود شد. بر اساس این معاهده، وضعیت سیاسی شارجه، بصورت یک امیرنشین مستقل از دیگر امارات، در منطقه پذیرفته و نام شارجه پس از آن در روابط سیاسی آن متداول شد. مقامات خطوط تلگراف هند و اروپا، در همان سال (1864. م) پیشنهاد کردند که برای تأمین ایمنی خطوط تلگراف، قبیله‌های متصالحه از ابعاد سرزمینی، با خطوط مرزی تفکیک شده برخوردار شوند؛ ولی سرهنگ لوئیس پلی، نماینده‌ی سیاسی بریتانیا، با پیشنهاد یاد شده مخالفت کرد. وی بکارگیری مفاهیم اروپایی را برای عربستان شرقی در آن زمان به مصلحت ندانست و معتقد بود، چنین کاری پیچیدگیهای بسیاری بدنبال می‌آورد. در آن زمان سیاست پیشه‌ی زیرک و دانایی، چون لوئیس پلی به خوبی می‌دانست که مبحث حاکمیت در محدوده‌های سرزمینی در شبه جزیره‌ی مسندم، قابل بسط نیست. وی همچنین به این مطلب آگاه بود که مفهوم حاکمیت سرزمینی، آن‌چنان که در غرب فهمیده می‌شود، در خاور شبه‌جزیره‌ی عربستان وجود ندارد. یک حاکم، صلاحیت بر سرزمین را به لحاظ اعمال صلاحیت بر قبیله‌های ساکن در آن سرزمین، برای خود متصور می‌دانست. افراد قبیله نیز در مقابل، به شخص وی ابراز وفاداری می‌کردند. وفاداری جنبه‌ی شخصی داشت و به قبیله، شیخ یا یک رهبر با نفوذ‌تر ابراز می‌شد و هیچ تصویر انتزاعی از مفهوم دولت مطرح نبود. تا پیش از پیدایش نفت، صحرا از بسیاری از جنبه‌ها به دریای آزاد شباهت داشت (مجتهدزاده، 1375: 27- 28). اگر چه آغاز مناسبات ایران و انگلیس به دوران صفویه بازمی‌گردد که در آن اهداف سیاسی و جاه‌طلبانه‌ی کمتری از جانب آن کشور به چشم می‌خورد؛ اما با گذر زمان و پی بردن بریتانیا به اهمیت ژئوپولیتیک و اقتصادی ایران، برای حفظ مهمترین مستعمره‌ی خود؛ یعنی هندوستان از تجاوز قدرتهای بزرگ و رقبای استعماری (بخصوص روسیه) و همچنین غارت سرمایه‌ی ملی ایران، این امپراتوری اقدام به نفوذ و حتی تجاوز به سرزمین ایران، به ویژه‌ منطقه‌ی خلیج فارس و جزایر مهم آن کرد.
بعد از روی کار آمدن فتحعلی شاه قاجار و جانشینانش، به مرور دولت بریتانیا با آگاهی کامل از تحولات دربار ایران و ضعف دولت مرکزی و همچنین بستن قراردادهای تحت‌الحمایه با شیوخ سواحل عمان، در دوران مظفرالدین شاه از وضعیت موجود، برای تثبیت موقعیت خود در خلیج فارس بهره‌برداری کرد. در نتیجه این دولت تصمیم گرفت بر جزایر مهم ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی مسلط شود (قربانی، 1391: 1)، نگرانی بریتانیا از دست‌اندازی روسها به خلیج فارس، در آستانه‌ی سده‌ی بیستم شدت گرفت. برای رویارویی با چنین تحولی، بریتانیا تصمیم گرفت پیشدستی کرده و جزایر خلیج فارس، به‌ویژه جزایر ایرانی تنگه‌ی هرمز را به اشغال خود درآورد. بنابراین قوای انگلیس چند جزیره را در کنترل مستقیم خود گرفتند و تعداد دیگری را در حاکمیت شیوخ قاسمی مسندم قرار دادند؛ شیوخی که حکمرانی آنها در آن کرانه‌ها هنوز بعد سرزمینی نگرفته بود. دوستی ایران و روسیه، دولت انگلستان را نگران کرد؛ زیرا روسیه را تهدیدی جدی برای خلیج فارس می‌دانست. بنابراین انگلستان برای نتیجه‌گیری که در صورت تحقق طرح توسعه‌ی قدرت تزاری روسیه:
الف) اگر در ایران فروپاشی سیاسی صورت پذیرد، باید دست کم سیستان را حفظ کرد و روسها را از خلیج فارس دور نگه داشت؛
ب) جنگ با روسیه و فرانسه برای انگلیس خطرناک خواهد بود (مجتهد زاده، 1375: 48- 49).
در حقیقت هدف اصلی انگلیسیها از فتح جزایر، اشغال جزایر تنگه‌ی هرمز؛ یعنی تنب‌ها و ابوموسی بود. این هدف حدود یکسال بعد، هنگامی که حکومت هند در ژوئن 1903 .م، اشغال جزایر تنب و ابوموسی را به نام «شیخ شارجه»، مورد تصویب قرار داد، روشن شد.
اسناد وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا نشان می‌دهد که بریتانیا اشغال جزایر یاد شده را (در اواخر ژوئن و اوایل ژوئیه 1903. م) به شکل توصیه به حکومت هند بریتانیا به شیخ شارجه، برای افراشتن پرچم خود بر فراز تنب بزرگ و ابوموسی به اجرا درآورد. مقامات هند بریتانیا، روابط قبیله‌یی میان دو شاخه‌ی قواسم شارجه را دستاویز قرار دادند؛ ولی بعدها یک سند محرمانه‌ متعلق به وزارت خارجه‌ی بریتانیا، در مورد مرزهای ایران که واژه‌ی اشغال این جزایر را توسط قواسم بدون ملاحظه بکار برده، تصدیق دارد که مقامات بریتانیا کاملاً بر این موضوع آگاهی داشتند که جزایر تنب و ابوموسی به ایران تعلق دارند. مأخذ انگلیسی دیگری هم تصریح دارد که این جزایر به ایران تعلق دارند؛ ولی از سوی بریتانیا و شیخ شارجه، آن هم نه در پی ترور نادرشاه؛ بلکه در سال 1903 .م به اشغال این کشور درآمدند. از سوی دیگر بریتانیا، با اشغال جزایر تنب و ابوموسی در سال 1903. م تا دو سال دیگر هم در اندیشه‌ی اشغال جزایر ایرانی هنگام و قشم، در صورت تهدید از جانب روسیه بود. در این میان در آستانه‌ی جنگ داخلی بود و اقتدار حکومت مرکزی در ضعیف‌ترین وضع ممکن قرار داشت. حدود چند سالی طول کشید تا ایرانیان دریافتند که چه بر سر جزایر تنب و ابوموسی آمده تا اعتراض خود را مطرح کنند (همان: 50- 51).

چگونگی شکل‌گیری منازعه‌ی جزایر تنب و ابوموسی

در آوریل 1904. م، مسیو دامبرین بلژیکی رئیس گمرکات ایران در جنوب، برای ایجاد اداره‌ی گمرکی وارد جزایر ایرانی تنب و ابوموسی شد. وی در جزیره‌ی ابوموسی با کمال تعجب و برخلاف انتظار با پرچم شارجه مواجه شد. وی از تعلق جزایر تنب و ابوموسی به ایران آگاهی داشت، بنابراین پرچم شارجه را پایین آورد وپرچم ایران را در آنجا برافراشت.
سپس یک اداره، برای مدیریت امور گمرکی در جزایر تنب و ابوموسی ایجاد کرد و به ساحل برگشت. دولت بریتانیا به این اقدام ایران اعتراض کرد و هاردینگ، وزیر مختار آن دولت، در تهران طی مذاکره با نوز، وزیر کل گمرکات ایران، ضمن شکایت از اقدامات دامبرین گفت که بریتانیا خواستار آن است که پرچم ایران از جزایر تنب و ابوموسی پایین آورده شود و مأموران گمرکی ایران از آنجا فراخوانده شوند و اداره‌ی گمرکی ایران بسته شود. وی افزود در غیر این صورت، بریتانیا به اقدامات نظامی متوسل می‌شود. نوز در پاسخ گفت که وی به دامبرین این دستور را داده و این اقدام در جهت اجرای نظر مشیرالدوله، وزیر امور خارجه‌ی ایران است؛ زیرا وی دستور داده که نسبت به استقرار حاکمیت مؤثرتر ایران در جزایر تنب، سیری و ابوموسی اقدام کنند. وی همچنین دستور داده است که نقش دولت بریتانیا در قشم مشخص شود. سپس نوز در پاسخ درخواست هاردینگ مبنی بر، برداشتن پرچم ایران و فراخواندن مأموران گمرکی ایران از جزایر گفت که باید از مشیرالدوله کسب تکلیف کند. هاردینگ پس از آن باز هم با نوز مذاکره کرد تا از نظر مشیرالدوله آگاه شود. نوز نتیجه‌ی مذاکرات خود را با هاردینگ طی نامه‌ی مورخ 24 مه 1904 .م به وزارت خارجه‌ی ایران اطلاع داد. در بخشی از نامه آمده است:
آقای نوز لطف کرد و بطور محرمانه گزارشهای آقای دامبرین را راجع به بازدیدهای او [از] سیری، تنب و ابوموسی و باسیدو [قشم] به من نشان داد. راجع به تنب و ابوموسی گزارش آقای دامبرین حاکی از آن است که وقتی او به آن جزایر رفته پرچم عربی در اهتزاز بوده و آن پرچم را برداشته و پرچم ایران را، نه در جای آن؛ بلکه در محلی مجاور نصب کرده است. در جزیره‌ی سیری اصلاً پرچمی نبوده و او پرچم ایران را بدون هیچ‌گونه مانع برافراشته و هیچ یک از اعراب شیوخ به او اعتراض نکرده‌اند. من متذکر شدم که در سال 1888. م ما با ادعای حاکمیت ایران بر جزیره‌ی سیری مخالفت نمودیم؛ ولی مطلب بعدها مسکوت گذاشته شد و من دستوری ندارم که آن مسئله را دوباره عنوان کنم؛ ولی در مورد تنب و ابوموسی تقاضا دارم، فوراً تعلیمات لازم به آقای دامبرین داده شود تا پرچم ایران را از آنجاها بردارند. آقای نور گفت او فوراً از مقامات ایرانی در این باره کسب تکلیف خواهد کرد. او متذکر شد که اگر دستور دولت نبود، آقای دامبرین کاری به کار پرچم نداشت و ظاهراً مقامات ایرانی بی‌آنکه از اشغال این جزایر توسط اعراب آگاه باشند، چنین دستوری داده‌اند و او خود عمل آقای دامبرین را نادرست می‌داند؛ زیرا وقتی معلوم شد پرچم قاسمی‌ها در این جزایر نصب شده است، او می‌بایست پیش از هر اقدام دیگر، مراتب را به تهران گزارش می‌داد و منتظر دستور جدید می‌ماند. چند روز بعد به آقای نوز اطلاع داد که در این خصوص با صدر اعظم مذاکره کرده و او را در این باره قدری سرسخت یافته است. آقای نوز از من خواست که موضوع را با حضرت اشرف در میان بگذارم. من قصد داشتم در ملاقات هشتم ماه جاری در این باره سخن به میان آورم؛ ولی مشیرالدوله تقاضا کرد که چیزی نگویم و بگذارم تا خود شاه آن را حل کند (جعفری ولدانی و حق‌شناس کاشانی، 1380: 19- 20).
مشیرالدوله در نامه‌یی در سال 1323 هـ . ق به هاردینگ در این مورد نوشت:
باستحضار می‌رسانم که در خصوص جزایر تنب و ابوموسی که دولت ایران آن دو جزیره را متعلق به خود می‌داند، اقدام مباشرین گمرک ایران در آن دو محل آنچه شده به این موجب بوده است؛ ولی چون نتیجه‌ی مذاکراتی را که در حضور شاه به انجام رساندند، مقرر شد که اجالتاً اقدامی را که مباشرین گمرک در آنجا نموده‌اند، موقوف باشد و در آن دو محل از هیچ طرف نصب بیرق نشود تا بعداً قراری در خصوص آنها داده شود (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1368: 356/ 1).
بدین ترتیب بعد از مذاکرات بین هاردینگ و مشیرالدوله، طرفین موافقت کردند که وضع موجود قبل از 1903 . م را در مورد جزایر تنب و ابوموسی محترم بشمارند؛ بعبارت دیگر به یک ترتیبات موقتی مبنی بر حفظ وضع موجود دست یافتند. سپس به دستور تهران، مسیو وافلر رئیس گمرکات جنوب به جزایر رفته و در چهاردهم ژوئن 1903. م پرچم ایران را پایین آورد و مأموران گمرگ ایران را از آنجا فرا خواند. در واقع دولت ایران، بعلت ضعف شدید سیاسی که در آن دوره داشت و از همه مهمتر، بعلت نداشتن نیروی دریایی کافی که از اقدامات دولت پشتیبانی کند، سرانجام در مقابل فشار انگلیسیها تسلیم شد. در این زمان دولت ایران با بحران داخلی روبرو بود و در آستانه‌ی انقلاب مشروطیت قرار داشت. از طرف دیگر روسیه (که ناشی از شکست مذکور بود)، هیچ‌گونه نگرانی از رقیب شمالی خود نداشت. بنابراین موضع سختی در قبال ایران اتخاذ کرد. دولت بریتانیا علاوه بر فشار سیاسی که به دولت ایران وارد می‌کرد، با اشغال نظامی جزیره‌ی هنگام، در عمل دولت ایران را با تهدید نظامی روبرو کرده بود. به همین جهت دولت ایران حاضر شد که پرچم خود را به طور موقت از جزایر مذکور بردارد، به شرطی که شیوخ شارجه و رأس الخیمه نیز اقدام به برافراشتن پرچم خود در این مناطق نکنند (جعفری ولدانی و حق‌شناس کاشانی، 1380: 20- 21)؛ اما دولت بریتانیا به تعهد و قول و قرار خود، مبنی بر حفظ وضع موجود پای بند نماند و به دستور این دولت، دوباره پرچم شیخ شارجه، بجای پرچم ایران در جزایر سه گانه برافراشته شد. این در حالی بود عین‌الدوله‌ی صدراعظم، نسبت به برافراشتن پرچم شارجه و نقض تفاهم طرفین، مبنی بر حفظ وضع موجود به هاردینگ، وزیر مختار بریتانیا اعتراض کرد. هاردینگ به این اعتراض پاسخ داد که از نظر بریتانیا این امر با حفظ وضع موجود مغایرت ندارد؛ زیرا اتفاق جدیدی رخ نداده است؛ بلکه عربها پرچم خود را در همان جایی که قبل از جریانات اخیر وجود داشت، برافراشته‌اند. بدین ترتیب دولت بریتانیا به اعتراضات ایران توجه نکرد. دولت ایران نیز در لبه‌ی پرتگاه جنگ داخلی (انقلاب مشروطه) قرار گرفته و بر روی مسائل داخلی متمرکز شده بود. علاوه بر آن دولت ایران، بدلیل ضعف نظامی در مقابل امپراتوری بزرگ و قدرتمند بریتانیا، بغیر از اعتراض اقدام دیگری نمی‌توانست، انجام دهد. با این حال، ایران هرگز حاضر نشد در بدترین شرایط از حقوق تاریخی خود نسبت به جزایر تنب و ابوموسی صرف نظر کند.
بریتانیا در سال 1887. م، نسبت به اقدام ایران در برافراشتن پرچم خود در جزایر ابوموسی و سیری اعتراض کرد. همچنین در نتیجه‌ی اعتراض شدید بریتانیا در سال 1904. م نسبت به اقدام ایران که سعی کرد در تنب بزرگ و ابوموسی واحد گمرکی ایجاد و پرچم خود را نصب کند، این تلاش به جایی نرسید و بریتانیا متصرفات ایران را به قواسم مسندم انتقال داد. این اقدام بریتانیا، بر این اساس توجیه شد که جزایر پیش از این تحت حاکمیت موروثی حاکمان عرب بندر لنگه، بعنوان صلاحیت شیوخ قاسمی و نه مقامات ایرانی بوده است (مجتهدزاده، 1375: 56). جهان خارج، اقدام بریتانیا را به عنوان یک امر جدی و ترتیبات پایدار تلقین کرد؛ بعنوان مثال، شرکت آلمانی ونکهاوس، ابتدا در سال 1907.م، پس از کسب امتیاز از ایرانیان در ابوموسی شروع بکار کرد. این اقدام تا زمان توقف آن توسط شیخ شارجه ادامه داشت و بریتانیا ونکهاوس را به سمت مذاکره‌ی جدید با شیخ شارجه هدایت کرد (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1367: 280/ 1).
وقتی قواسم شارجه یک بار در سال 1903. م و بار دیگر در سال 1904. م، در جزایر تنب بزرگ و ابوموسی پرچم خود را برافراشتند، جزیره‌ی تنب کوچک از توجه آنان و نیز از توجه بریتانیا دور ماند. در سال 1908.م، وقتی شرکت انگلیسی «فرانک استریک» در صدد کسب امتیازات بهره‌برداری خاک سرخ در جزایر فارور، سیری و تنب کوچک برآمد، بریتانیا طرح ادعا بر جزیره‌ی تنب کوچک را نیز ضروری یافت. کاکس نماینده‌ی سیاسی دولت بریتانیا، در اکتبر 1908.م پیشنهاد کرد که چون تنب کوچک هم نام تنب بزرگ است، وضعیت اداره‌ی آن نیز به طور خودکار به همان وضعیت جزیره‌ی بزرگتر باشد. این قاعده‌سازی، مورد پذیرش وزارت خارجه‌ی بریتانیا قرار گرفت. بنابراین به شرکت «استریک» توصیه شد، برای کسب امتیاز با شیخ شارجه تماس بگیرد؛ در حالی که شرکت مذکور در مطالعات اولیه، برای کسب امتیاز، گزارش داده بود که پرچم ایران سالها در تنب کوچک برافراشته بود. در نتیجه‌ی حمایتهای بریتانیا از شیوخ شارجه، این شیخ‌نشین در سال 1908. م تنب کوچک را به اشغال درآورده و پرچم خود را در آنجا برافراشت. در همان زمان، حاج معین بوشهری، امتیاز ذخایر خاک سرخ را در تمام جزایر ایران، شامل هرمز، هنگام، قشم، ابوموسی و سیری در اختیار داشت (مجتهدزاده، 1375: 67). ایران که تازه انقلاب مشروطیت را پشت سر گذاشته و بخود آمده بود، برگرداندن این جزایر را که توسط بریتانیا به شیوخ شارجه هدیه شده بود، بسیار دیر و خود را خیلی ضعیف یافت. ادعای حاکمیت ایران بر تنب‌ها، ابوموسی و سیری که نخستین بار در سال 1887. م، در واکنش به ادعاهای متقابل بریتانیا مطرح شده بود، در سال 1904 .م، پس از اشغال انگلیسی - شارجه‌یی، در ژوئن سال 1903.م دوباره مطرح شد. ایران نسبت به کل مسئله ناخشنود بود، به ویژه که آمد و شد غیرقانونی از طریق جزایر به سرزمین اصلی ایران افزایش یافت. اداره‌ی گمرک مالیه‌ی ایران در نامه‌یی به وزارت امور خارجه، خواستار اقدام علیه تجارت غیر قانونی با تأسیس پستهای نظارت در ابوموسی و تنب‌ها شد. بعد از آن، یک واحد از نیروهای دریایی نوبنیاد ایران، برای بازیابی جزایر و پایان دادن به مشکل به جزایر ابوموسی و تنب به این منطقه اعزام شدند.
پس از سقوط قاجاریه و تأسیس سلسله‌ی پهلوی، اقدامات همه جانبه‌یی در زمینه‌ی تحکیم حقوق ایران در خلیج فارس و جزایر آن صورت گرفت. در این راستا، دولت ایران اقدام به تأسیس نیروی دریایی کرد و از ورود غیرمجاز کشتیهای جنگی بریتانیا به بنادر و جزایر ایران جلوگیری کرد. همچنین قانون حدود آبهای ساحلی و منطقه‌ی نظارت ایران در دریا بتصویب رسید. و نیروهای بریتانیا وادار به خروج از جزایر باسیدو، هنگام و جاسک شدند. در مورد اخیر، بریتانیا از ایران به «جامعه‌ی ملل» (4) و «دیوان داوری بین‌المللی» (5) شکایت کرد؛ اما دیوان در مورد باسیدو، باتفاق آراء بحقانیت اقدام ایران رأی داد. گام دیگری که دولت ایران برداشت، تلاش برای اعمال حاکمیت خود بر جزایر بحرین، تنب و ابوموسی بود. در این مورد، مذاکراتی بین تیمورتاش و وزیر دربار رضاشاه و سررابرت کلایو، وزیر مختار بریتانیا، در تهران در سالهای 1928- 1930. م صورت گرفت. در این مذاکرات، رابرت کلایو پیش‌نویس طرح یک قرارداد عمومی را به ایران، ارائه داد. هدف از ارائه‌ی این طرح این بود که با تغییر موضع معترضانه و چالشگرانه‌ی ایران، وضع حقوقی جزایر تنب و ابوموسی از نظر حقوقی مستحکم نبود. بنابرین کلایو سعی می‌کرد ایران را از طریق انعقاد قرارداد عمومی، وادار به چشم‌پوشی از جزایر تنب و ابوموسی کند. در صورت انعقاد قرارداد، مذکور، وضعیت حقوقی جزایر به زیان ایران و به نفع شیوخ حل و فصل می‌شد. کلایو برای رسیدن به این هدف، تلاش می‌کرد که با طرح ادعاهای متقابل و ایجاد مسئله از غیرمسئله، زمینه را برای تهاتر بوجود آورد. بر این اساس دولت بریتانیا، ادعاهایی را نسبت به سیری، باسیدو و هنگام مطرح کرد و در مقابل، صرف نظر کردن از آنها را موکول به چشم‌پوشی ایران از جزایر تنب و ابوموسی کرد. در طرح رابرت کلایو، فهرستی از دعاوی دو طرف آورده شده بود که می‌بایست از طریق تهاتر حل و فصل شود. خواسته‌های دولت بریتانیا در این طرح، عبارتند از:
1. توافق دولت ایران با ادامه‌ی حفظ وضع موجود جزایر خلیج فارس و در نتیجه ترک دعوی حاکمیت ایران بر جزایر بحرین، تنب و ابوموسی؛
2. تداوم استفاده‌ی نیروی دریایی بریتانیا از پایگاه دریایی بریتانیا، در جزیره‌ی هنگام به مدت پنجاه سال دیگر؛
3. دولت ایران تضمین کند که رویه‌ی تعرضی را علیه شیخ‌نشینهای تحت‌الحمایه‌ی دولت بریتانیا در کرانه‌های عربی خلیج فارس، اتخاذ نخواهد کرد؛
4. دولت ایران برای ورود کشتیهای دولت بریتانیا به بنادر ایران، تسهیلات لازم را پیش‌بینی کرده و مقررات قرنطینه‌ی مورد نظر را رعایت کند؛
5. عرض دریایی سرزمینی ایران از سه مایل دریایی تجاوز نکند؛
6. دولت ایران، دولت عراق را به رسمیت بشناسد؛
7. دولت ایران با مسئله‌ی تلگراف بنحو رضایت‌آمیز برخورد کند.
در فهرست مذکور، ملاحظه می‌شود که هیچ یک از موارد فوق، امتیاز واقعی یا ارزشمند، برای ایران محسوب نمی‌شد (جعفری ولدانی و حق‌شناس کاشانی، 1380 : 22- 23). در واقع هدف بریتانیا، تهاتر حقوق داخلی ایران نسبت به جزایر تنب، ابوموسی و بحرین با ادعاهای مطروحه از سوی بریتانیا، نسبت به سیری و باسیدو بود؛ اما دولت بریتانیا برای کاستن از اهمیت موضوع، مسائل مذکور را با مسائل کم اهمیت به همراه آورده بود. برای دولت ایران، به هیچوجه چشم‌پوشی از حقوق تاریخی خود بر جزایر یاد شده امکان‌پذیر نبود. سرانجام بدلیل ایستادگی ایران بر حفظ حقوق تاریخی خود بر جزایر یاد شده، سبب شد که طرح قرارداد عمومی خلیج فارس به نتایج مطلوب نرسد.
از سال 1316 هـ . ق/ 1898. م، زمانی که لردکرزن، با داشتن عنوان نایب‌السلطنه‌ی هندوستان مجری اقدامات استعماری انگلستان در خلیج فارس شد، ناوگان بریتانیا وارد خلیج فارس شد و کرانه‌های جنوبی آن را تسخیر کرد. در این جزایر ایرانی نیز، پرچم انگلستان برافراشته شد که اعتراض شدید و شخص مظفرالدین شاه را، در سالهای 1323- 1324 هـ . ق بدنبال داشت. از سال 1305 . ش، در پی تلاشهای دیپلماتیک ایران، پرچم ایران در این سه جزیره، در اهتزاز بوده و حاکمان و والیان بندرعباس و بندرلنگه بر آن نظر داشتند. با این همه، انگلستان گاه و بی‌گاه مالکیت جزایر یاد شده را به شیخ دست نشانده‌ی خود در شارجه یادآوری می‌کرد. در دوره‌یی هم که مصدق در مسند وزارت امور خارجه‌ی ایران قرار داشت از حق مالکیت ملی ایران بر جزایر ایرانی دفاع کرد (تکمیل همایون، 1390: 81).
در تابستان سال 1306 . ش / 1928.م، اداره‌ی گمرک ایران فعالیت خدمات قایق موتوری گمرکی را از جزیره‌ی تنب بزرگ آغاز کرد. این امر، نتیجه‌ی تماسهای ایران با شیخ رأس الخیمه بود که برای بازگرداندن جزایر تنب به ایران آمادگی داشت. در ماه اوت همان سال، یک واحد موتوری ایران، قایقی متعلق به امیرنشین دوبی را در آبهای سرزمینی تنب بزرگ ضبط کرد. بریتانیا نسبت به این موضوع اعتراض کرد؛ ولی وزارت خارجه‌ی ایران اعلام کرد که تنب بزرگ تحت حاکمیت ایران است و از اینرو، اقدام یاد شده بر حسب مقررات بین‌المللی انجام شده است. در سال 1928. م، هنگامی که ایران، آماده‌ی ارجاع موضوع منازعات خود با بریتانیا در خلیج فارس (بویژه با بحرین)، به جامعه‌ی ملل می‌شد، بریتانیا هم معاهدات خود را در سال 1892.م، با کلیه‌ی شیوخ ساحل متصالحه به ایران متذکر شد. ایران اعتراض کرد که حکومت ایران هر نوع توافق با شیوخ متصالحه را که موجب صدمه زدن یا محدود ساختن حقوق و منافع ایران شود، معتبر نمی‌شناسد. البته طرفین توافق کردند که وضعیت جزایر تنب، ابوموسی و سیری باید در دستور مذاکرات زمستان آن سال قرار گیرد. در ژانویه‌ی 1929. م، مذاکرات طولانی آغاز شد که در آن سر رابرت کلایو، وزیر مختار بریتانیا در تهران از سوی کشورش، برای شارجه و تیمورتاش، وزیر دربار قدرتمند رضاشاه از سوی ایران شرکت داشتند. در آغاز مذاکرات، بریتانیا بطور رسمی مدعی پنج هزار روپیه، بابت جبران خسارت ناشی از اقدام واحد موتوری ایران در ضبط قایق امیرنشین دوبی شد که ایران آن را نپذیرفت. قضیه‌ی مزبور هیچ‌گاه حل نشد؛ زیرا ایران همچنان استدلال می‌کرد که اقدام آن حکومت، مطابق حقوق بین‌المللی، قانونی بوده است. تیمورتاش پیشنهاد کرد که قضیه به داوری بین‌المللی ارجاع داده شود (مجتهدزاده، 1375: 60- 61).
مذاکرات تا نیمه‌ی بهار سال 1929.م بدون پیشرفت چندانی ادامه یافت. وزیر جنگ ایران در 24 فوریه‌ی سال 1930. م در نامه‌یی به وزارت امور خارجه‌ی ایران از گزارشی از سوی فرمانده‌ی نیروهای ایران در جنوب اطلاع داد که بر اساس آن، تعدادی پرچم از سوی بریتانیا در دو جزیره‌ی تنب و ابوموسی که به ایران تعلق دارند، برافراشته شده و مأمورانی در آنجا مستقر شده و این مسئله موجب شگفتی زیاد ساکنان آنجا شده است. استدعا می‌شود این پیام بعرض اعلیحضرت همایونی رسانده شود (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1367: 213/ 1).
بریتانیا منکر افراشتن پرچم خود در جزایر شد؛ ولی در ژوئن سال 1931 .م باز هم گفته شد که آنان چنین اقدامی را انجام داده‌اند؛ گرچه کدخدای جزیره‌ی هنگام، گزارش داد که شیخ رأس الخیمه از افراشتن پرچم بریتانیا در تنب بزرگ ممانعت بعمل آورده است (نامه‌ی وزارت امور خارجه به سفارت بریتانیا، 1367: 363). در جریان مذاکراتی که در مورد جزایر تنب و ابوموسی صورت گرفت، تیمورتاش اسنادی را ارائه داد که مؤید مالکیت ایران بر جزایر یاد شده بود. از جمله‌ی این اسناد، نامه‌ی رسمی لرد سالیسبوری مورخ دوازدهم ژوئن سال 1888.م بود. بطور کلی، مذاکرات وزیر مختار بریتانیا با تیمورتاش از سال 1928. م به بعد را می‌توان، به عنوان کوششی از سوی بریتانیا توصیف کرد که در آن اعتراض ایران نسبت به اشغال انگلیسی - قاسمی جزایر سه‌گانه، به سوی یک راه حل حقوقی، به نفع شیوخ شارجه و رأس الخیمه رهنمون شود. مقامات بریتانیا در منطقه برای این منظور، پیش‌نویس معاهده‌ی عمومی را در پانزده ماده در مورد خلیج فارس تدارک دیدند که در چهار چوب آن معامله‌ی متقابلی صورت گیرد. ویژگیهای برجسته‌ی معامله‌ی پیشنهادی عبارت بود از اینکه، ایران از دعاوی خود بر بحرین، تنب و ابوموسی می‌گذرد و بریتانیا در برابر، حاکمیت ایران بر سیری را برسمیت می‌شناسند و از دعاوی خود در مورد باسیدو می‌گذرد و نیز ایستگاههای تلگراف در بندر لنگه، بوشهر و هنگام را به ایران انتقال می‌دهد. ایران این معامله‌ی یک کاسه را بر این اساس مردود دانست و مدعی شد که حاکمیت ایران بر مناطق یاد شده یک امر مسلم و بلامنازع است (مجتهدزاده، 63:1375).
در جریان مذاکراتی که در مورد جزایر تنب و ابوموسی صورت گرفت، تیمورتاش اسنادی را ارائه داد که مؤید مالکیت ایران بر جزایر یاد شده بود. از جمله‌ی این اسناد، نامه‌ی رسمی لرد سالیسبوری مورخ دوازدهم ژوئن سال 1888.م بود. تیمورتاش با ارائه‌ی سند مذکور اظهار داشت که انگلیسیها قبلاً حاکمیت ایران را بر جزایر تنب و ابوموسی برسمیت شناخته‌اند. کلایو در پاسخ گفت که سند مذکور کافی نیست و افزود این سند نه اعتبار ادعای اعراب را مخدوش و نه ثابت می‌کند که در آن موقع، دولت بریتانیا، مالکیت دولت ایران را بر جزایر مذکور به رسمیت شناخته است. کلایو اعتبار سند ایران را در مورد جزایر تنب و ابوموسی رد کرد؛ ولی آگاه بود که ایران از نظر حقوقی در موقعیت بهتری قرار دارد و بریتانیا از این نظر با وضع دشواری روبرو است. دلایل تقدم در اشغال و ادعای مسئولیت دوگانه که قبلاً از سوی دولت بریتانیا ارائه شده بود، خود را بسیار سست و بی‌پایه نشان می‌داد. بنابراین وزارت خارجه‌ی بریتانیا، برای رفع این مشکل این بار نیز مانند سال 1904.م از حکومت انگلیسی هند خواست که از حکام شارجه و رأس الخیمه بخواهد که اسناد و مدارکی را در این مورد جمع‌آوری کنند. همزمان بخش حقوقی وزارت خارجه‌ی بریتانیا نیز مشغول بررسی و مطالعه در این مورد بود. در این راستا بکت، (6) مشاور حقوقی وزارت خارجه‌ی بریتانیا، دلایل قبلی بریتانیا را ضعیف ارزیابی و اعلام کرد که بهتر است، بریتانیا به اصل «مرور زمان» متوسل شود. در نظر وی آمده است که با توجه به سستی دلایل ما، مبنی بر تعلق جزایر تنب و ابوموسی به حکام شارجه و رأس‌الخیمه در سالهای قبل 1888.م، استناد به اصل مرور زمان هم در این مورد سست و بی‌پایه به نظر می‌رسید. بنابراین تیمورتاش با توجه به موقعیت برتر ایران از نظر حقوقی و ضعف دلایل دولت بریتانیا، به کلایو پیشنهاد کرد که مسئله‌ی جزایر تنب و ابوموسی، برای حکمیت، به جامعه‌ی ملل ارجاع داده شود؛ اما کلایو با این پیشنهاد مخالفت کرد. دولت بریتانیا نیز قبلاً در این مورد تعلیمات لازم را به وزیر مختار خود داده بود. در 25 ژوئن سال 1928. م دولت مذکور یک کمیته‌ی فرعی از کمیته‌ی دفاع امپراتوری را به نام «کمیته‌ی خلیج فارس» موظف کرد که موقعیت این کشور را در خلیج فارس مورد بررسی قرار دهد. در گزارش این کمیته آمده بود:
ارجاع مسئله به جامع ملل، متضمن خطراتی برای دولت بریتانیاست؛ زیرا موقعیت حقوقی بریتانیاست؛ زیرا موقعیت حقوقی بریتانیا در پاره‌یی از این موارد آن‌چنان ضعیف است که تردید وجود دارد، احکامی به نفع آن صادر گردد. علاوه بر آن، ارجاع اختلافات مذکور به جامعه‌ی ملل به مصلحت نیست. به همین جهت دولت بریتانیا باید بر اساس مواضعی مشابه نظریه‌ی مونرو اعلام کند که علایق و نافع خاصی در قبال خلیج فارس دارد و حاضر به پذیرش هیچ‌گونه وساطت یا حکمیت خارجی نیست و برای حفظ موقعیت خود در صورت لزوم به زور نیز متوسل خواهد شد (جعفری ولدانی و حق‌شناس کاشانی، 1380: 24-23).
حضور نیروهای نظامی ایران در اطراف جزایر تنب و ابوموسی در سال 1307. ش/ 1928. م و عملیات گشت‌زنی موجب توقیف یک قایق شد و همین امر دوره‌ی جدیدی از فعالیتهای دیپلماتیک ایران و انگلیس را از جمله مذاکرات و مکاتبات تیمورتاش و کلایو در پی داشت. تیمورتاش با اطلاع از شرایط نه چندان مطلوب انگلستان در سطح بین‌المللی، تلاش گسترده‌یی را برای ارجاع مسئله به حکمیت بین‌المللی آغاز کرد و انگلیسی‌ها سعی کردند با طولانی کردن مذاکرات و وعده‌ی عقد قراردادهایی جدید، او را از این کار منصرف سازند. بدین منظور پیش‌نویس توافقنامه‌یی از سوی مسئولان انگلیسی به ایران پیشنهاد شد که بر اساس آن در قبال شناسایی ادعای مالکیت ایران بر جزیره‌ی سیری، ایران نیز از ادعای مالکیت خود بر جزایر سه گانه دست برمی‌داشت. از نظر تیمورتاش این مسئله به هیچ‌وجه قابل قبول نبود. او در عین حال تلاش می‌کرد که مذاکرات مستقیمی را با شیوخ عرب آغاز کند که این امر با مخالفت شدید کارگزاران بریتانیایی روبرو شد.
هدف اصلی تیمورتاش، جلب رضایت شیوخ عرب و احتمالاً روشن ساختن این نکته برای آنان بود که حضور دراز مدت انگلستان در منطقه بنفع همسایگان نخواهد بود. وی همچنین برای آن دسته از شیوخ که در شرایط مالی چندانی خوبی قرار نداشتند، کمک مالی در نظر گرفته بود (وثوقی، 1390: 509). موقعیت بریتانیا در سواحل جنوبی خلیج فارس برخلاف موقعیت آن در جزایر ایران مستحکم بود؛ زیرا با توجه به قراردادهای منعقد شده با شیوخ خلیج فارس، موقعیت بریتانیا از جنبه‌ی حقوقی و قراردادی مناسبی برخوردار بود؛ اما موقعیت آنها در سواحل و جزایر ایران فاقد چنین ویژگی بود.
دولت ایران در سال 1948. م به وزارت خارجه‌ی بریتانیا اطلاع داد که خواستار گشایش دوایر دولتی در جزایر تنب و ابوموسی است. دولت ایران اظهار داشت که بعد از استقلال هند و پاکستان، دولت بریتانیا باید سیاست خود را در خلیج‌فارس تعدیل کرده و از لجاجت و مبارزه با ایران، برای احقاق حقوق خود در خلیج‌فارس دست بردارد؛ در حالی که دولت بریتانیا، همچنان در نادیده گرفتن حقوق ایران پافشاری می‌کرد. در واقع آنچه در این زمان، باعث اهمیت خلیج‌فارس برای دولت بریتانیا شده بود، مسئله‌ی نفت در بستر خلیج فارس بود. همین امر موجب پافشاری دولت بریتانیا در ادامه‌ی مواضع قبلی خود نسبت به ایران شد. در تلگرافی که به تاریخ 14/ 12/ 1948، وزارت خارجه‌ی بریتانیا به نماینده‌ی سیاسی آن کشور در خلیج فارس فرستاده، آمده است:
علیرغم آنکه حاکم رأس‌الخیمه توجهی به جزیره‌ی تنب ندارد و حتی یک بار با اجازه دادن آن به ایران موافقت کرده است؛ با این وجود اکنون که مسئله‌ی نفت و منابع زیر نفتهای آبهای دریا مطرح گردیده است، توافق بین ایران و بریتانیا بعید به نظر می‌رسد. بنابراین باید در همان موضع همیشگی؛ یعنی تأیید حقوق حاکمان شارجه و رأس الخیمه باقی بمانیم و در مقابل ایرانیها، همان پاسخی را که در سال 1905 .م داده بودیم؛ یعنی اینکه تجدید دعوی از طرف ایران در مورد تنب، موجب تجدید دعوی از طرف ما در مورد سیری خواهد بود (جعفری ولدانی و حق‌شناس کاشانی، 1380: 25).
در تلگراف مذکور یادآوری شده که ممکن است، موقعیت بریتانیا از نظر حقوقی در چنین مرافعه‌یی قوی نباشد؛ اما اگر ایرانیها بر بریتانیا فشار وارد بیاورند، بریتانیا نخواهد توانست از حضور در برابر دیوان خودداری کند (همانجا). از آنجایی که دولت ایران، جزایر تنب و ابوموسی را متعلق بخود می‌دانست، بنابراین نه تنها نسبت به اعطای امتیاز نفت جزیره‌ی ابوموسی اعتراض کرد؛ بلکه در عمل از فعالیت شرکتهای نفتی در این جزیره نیز جلوگیری کرد. حاکم شارجه در دسامبر سال 1969. م، امتیاز کشف و استخراج نفت در جزیره‌ی ابوموسی و آبهای برون ساحلی آن را تا سه مایلی، به شرکت نفت و گاز «بوتس» واگذار کرد. شرکت نفتی «اکسید نتال» در فوریه‌ی 1970. م، موفق به کشف نفت در نه مایلی آبهای برون ساحلی جزیره‌ی ابوموسی شد. این امر موجبات بروز اختلاف بین حکام شارجه و ام‌القوین را فراهم آورد. در نتیجه، حاکم شارجه در مارس سال 1970. م حکمی را صادر کرد که تاریخ دهم سپتامبر سال 1969. م را داشت. به موجب این حکم، عرض آبهای ساحلی اطراف جزیره‌ی ابوموسی به دوازده مایل افزایش یافت. این امر به مفهوم این بود که نفت کشف شده، متعلق به ام‌القوین نیست؛ بلکه به شارجه تعلق دارد. بنابراین حاکم شارجه عرض دریایی خود را به دوازده مایل رساند. قبل از این بین دو امارت مذکور، تحت نظر دولت بریتانیا (که مسئولیت روابط خارجی آنها را بر عهده داشت)، یک موافقتنامه منعقد شده بود که به موجب آن عرض دریایی جزیره‌ی ابوموسی، سه مایل در نظر گرفته شده بود. بنابراین اقدام شارجه، نقض یک جانبه‌ی موافقنامه‌ی منعقد شده بین دو امارت بود که اعتراض ام‌القوین را بدنبال داشت. در حالی که اختلاف چند جانبه‌ی مذکور در مورد ذخایر نفتی کشف شده در آبهای اطراف جزیره ادامه داشت، دولت ایران بیانیه‌یی خطاب به دولت بریتانیا صادر کرد. در این بیانیه گفته شده بود که جزایر ابوموسی، بخشی از قلمرو ایران است و مطابق با قوانین ایران، عرض دریایی سرزمینی آن دوازده مایل است که تحت حاکمیت ایران اعلام شده بود. مذاکرات ایران و بریتانیا، منجر به اعاده‌ی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی در سال 1971. م شد (همان: 26- 27).
مصدق نیز در دوره‌ی نخست‌وزیری خود، هیئتی متشکل از یک رزم ناو ایرانی را عازم منطقه کرد (1332 . ش / 1953 .م) که در جزیره‌ی ابوموسی با مردم دیدار و گفتگو کردند که البته برای دولت انگلیس خوشایند نبود. وی بار دیگر در ماه مه 1961. م، در قالب یک فروند هلیکوپتر و یک لنج ایرانی، گروه دیگری را در جزیره‌ی تنب بزرگ پیاده کرد که دوباره، بطور مستقیم و غیرمستقیم، موجب اعتراض وزارت خارجه‌ی انگلستان و شیوخ رأس الخیمه شد. شیخ شارجه به تحریک انگلیسها و تحت تعلیمات استعماری این دولت، در گوشه‌یی از ابوموسی، اسکله‌یی را با نصب چراغ دریایی ایجاد کرد و پس از تولید برق و برخورداری از خاک سرخ جزیره، ادعای حاکمیت خود را بر آن ظاهر ساخت که با اعتراض شدید ایران رو به رو شد و این امر تا طرح جدایی بحرین از ایران ادامه یافت. سرانجام، پس از پایان یافتن قضیه، در نهم آبان سال 1350 امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران، در حضور نمایندگان مجلس یادآور شد که پس از هشتاد سال در نتیجه‌ی گفتگوهای دراز و پیگیر با دولت انگلستان، بار دیگر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، تحت سلطه‌ی ایران قرار گرفته است (افشار سیستانی، 59:1374).

وضعیت حقوقی جزایر تنب و ابوموسی در دوره‌ی اشغال

جزایر تنب بزرگ و ابوموسی در سال 1904. م اشغال و در سال 1971.م حاکمیت ایران مجدداً بر آن برگردانده شد. امارات متحده عربی در بروشوری که در تاریخ 27 اکتبر سال 1992.م، تحت عنوان «موضوع امارات متحده عربی در قبال اشغال جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی» در نیویورک بین کشورهای عضو سازمان ملل متحد توزیع کرد، مدعی شد که جزایر مذکور در سالهای 1904-1971. م تحت حاکمیت بلامانع و بلامنازع امارات متصالحه بوده است. این ادعا از نظر ایران با واقعیاتی که شرح آن گذشت، به هیچوجه مطابقت ندارد. ایران به محض اینکه از اشغال جزایر در سال 1904. م آگاه شد، بر این امر اعتراض کرد (جعفری ولدانی و حق‌شناس کاشانی، 1380: 27).
اعتراض ایران در سالهای بعد نیز به طور مرتب تکرار شد و ایران پرچم شارجه را در این جزایر پایین آورد و پرچم خود را به جای آن برافراشت. ایران چندین بار تلاش کرد که جزایر را تصرف کند و یک بار نیز آنها را در سال 1934. م به ایران بازگرداند. ایرانیها در سالهای مختلف از این جزایر بازدید کرده‌اند. همچنین مذاکرات بین ایران و بریتانیا، برای اعاده‌ی حاکمیت ایران بر این جزایر در سالهای مختلف ادامه داشته است. شیوخ شارجه و رأس الخیمه نیز تمایلی به اعمال حاکمیت خود بر این جزایر نداشته‌اند. آنها بارها پرچم خود را پایین آورده و این جزایر را رها کرده‌اند. در نامه‌ی اداره‌ی هند (ایندیا آفیس) به وزارت خارجه‌ی بریتانیا، در تاریخ 28 ژوئن سال 1929. م چنین آمده است:
چنانکه می‌دانیم از تاریخ 1303 . ش، به بعد دولت ایران در موارد گوناگون، ادعای شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه را نسبت به جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی قویاً مردود شمرده است و در این مورد تنها به اعتراضات و مکاتبات مکرر اکتفا نکرده؛ بلکه با اقدامات دیگر، چون نصب پرچم، اخذ حقوق گمرکی و غیره وضع موجود را تغییر داده است. بنابرین قرین مصلحت است که وضع موجود از تاریخ امضای قرارداد باشد (هرمیداس باوند، 18:1371).
بنابراین حاکمیت امارات متصالحه، بلامانع، بلامنازع و لاینقطع نبوده است. از سوی دیگر دلایلی که دولت بریتانیا، برای اشغال جزایر و تعلق آنها به امارات متصالحه، ارائه می‌داد، مبنای حقوقی مستحکمی نداشت. دلایل تقدم در اشغال، مسئولیت دوگانه و مرور زمان که از سوی بریتانیا ارائه می‌شد و نیز دلایلی که هم اکنون امارات متحده عربی به آنها استناد می‌کند، بسیار سست و بی‌پایه‌اند. ضعف دلایل مذکور، زمینه را برای بریتانیا فراهم آورد که در صدد انعقاد یک معاهده عمومی با ایران برآید تا وضعیت حقوقی جزایر را به نفع موکلان خود تغییر دهد؛ اما تلاشهای دولت بریتانیا به نتیجه نرسید (جعفری ولدانی و حق‌شناس کاشانی، 28:1380). از تاریخ 1903.م به بعد، دولت ایران در موارد گوناگون ادعای شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه را نسبت به جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی قویاً مردود شمرده است و در این مورد تنها به اعتراضات و مکاتبات مکرر اکتفا نکرده؛ بلکه با اقدامات دیگری چون نصب پرچم، اخذ حقوق گمرکی و غیره وضع موجود را تغییر داده است (هرمیداس باوند، 18 :1371).
بنابراین دولت بریتانیا ناگزیر شد، برای جزایر سه‌گانه از عنوان جدید «مناقشه» یاد کند. ماهیت حقوقی جزایر تنب و ابوموسی، بعنوان «جزایر مورد مناقشه»، در تمام مدت اشغال غیر قانونی این جزایر در سالهای 1971:1904.م، به صورت قاطع و با صراحت کامل از سوی سر کولین کراو، نماینده‌ی دولت بریتانیا در اجلاس 1971.م، شورای امنیت اظهار شد. وی در این اجلاس بیان کرد که جزایر مورد نظر، جزایر مناقشه هستند که باید موضوع آنها به نحوی حل وفصل شوند. بنابراین شکی نیست که اظهار نظر نماینده‌ی بریتانیا ادعای دولت امارت متحده عربی را در مورد حاکمیت بلامنازع و بلامانع در سالهای 1904-1971.م قویاً زیر سؤال می‌برد. همین امر سبب شد که دولت بریتانیا، اصل اعاده‌ی حاکمیت ایران بر جزایر را در سال 1971. م تصدیق کند.
بدین ترتیب، با مطالعه‌ی اسناد و اعتراضهایی که از سال 1940-1971.م (در هر مورد وحتی اجاره و بهره‌برداری از معادن اکسید آهن جزایر تنب و ابوموسی) از جانب ایران، به سفارت انگلیس و شیخ‌نشینهای شارجه و رأس‌الخیمه ارائه شد و نیز بر اساس تحقیقات و دلایل موجود، ادعای حاکمیت هر کشوری، جز ایران، بر جزایر سه‌گانه، غیرقانونی و غیرقابل قبول است؛ زیرا:
1. قبل از حضور نیروهای دریایی پرتغال و انگلیس در خلیج فارس، به جز دولتهای عمان و عربستان، دولتهای عربی دیگری در منطقه خلیج فارس نبودند. این در حالی است که در آن زمان، شیخ‌نشینهای شارجه و رأس‌الخیمه، اصلاً بعنوان دولت، شناخته شده نبوده‌اند تا ساکنان معدود عرب ابوموسی بطور فرق محال، تابعیت آنها را داشته باشند؛ در حالی که اکثر جزایر خلیج فارس از جمله جزایر سه‌گانه‌ی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، در تملک و حاکمیت ایران بوده است؛ بنابراین استناد شارجه، مبنی بر اینکه ساکنان ابوموسی از طایفه‌ی قاسمی بوده و حاکم شارجه نیز از همین طایفه بوده است، نمی‌تواند دلیلی بر تابعیت سیاسی دولتی باشد که در سالهای بعد تأسیس شده است. علاوه برین در ترایخ، ثبت شده است که قاسمیها دو گروه ایرانی و عربی بوده‌اند؛
2. در ادعای شیخ‌نشینهای شارجه و رأس‌الخیمه، بارها منعکس شده که بریتانیا این سه جزیره را متعلق به این دو امارت می‌داند. حال اگر انگلیس، بدان دلیل که این امارات، تحت‌الحمایه‌ی آن دولت بوده و برای حفظ منافع خود، آنها را متعلق به شیخ‌نشینهای مذکور دانسته است؛ ولی کشورهای غربی، به ویژه انگلیس از سال 1770-1898.م، در نقشه‌های رسمی خود، آن جزایر را تحت حاکمیت و در قلمرو ایران بحساب آورده‌اند؛
3. یکی از دلایل ادعای شارجه و رأس‌الخیمه، نزدیکی این جزایر به آن شیخ‌نشین است که این موضوع هم اشتباه آشکار است؛ زیرا با توجه به نقشه‌های موجود، دو جزیره‌ی تنب بزرگ و کوچک، به سواحل ایران، بسیار نزدیک است و جزیره‌ی ابوموسی هم در نزدیکی جزیره‌ی سیری (یکی از جزایر ایران) قرار دارد؛
4. شیخ‌نشینهای شارجه و رأس‌الخیمه، اشغال و در اختیار داشتن آنها را طی سالیانی، دلیل حاکمیت خویش بر جزایر سه گانه دانسته‌اند (منتظرالقائم و دیگران، 1384: 106- 1/107).
مسلم است هر چند سال هم از آن بگذرد، این امر نمی‌تواند دلیل حاکمیت آنها بر این جزایر باشد، در حالی که اولین کسانی که در این جزایر، سکنی گزیده و در آنها بنا احداث کرده‌اند، تابعیت ایرانی داشته و این بهانه که آنها عرب زبان بوده‌اند، در حقوق و عرف بین‌الملل، دلیلی بر حاکمیت آنها محسوب نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

پایان بخش و نتیجه‌ی بحث کلی درباره‌ی خلیج‌فارس و جزایر سه‌گانه این است که این جزایر و بسیاری از جزایر دیگر در خلیج فارس، به ایران تعلق داشته و دریایی که در جنوب ایران واقع شده از 2500 سال پیش که شواهد فراوانی آن را اثبات می‌کنند، «دریای پارس» نام داشته است. بدنبال مرگ نادرشاه، با تضعیف ایران در جنوب، سلاطین عمان و مسقط به نواحی جنوب ایران، مثل بندرعباس و هرمز دست انداختند.
با قدرت گرفتن قاسمیها در شارجه و رأس‌الخیمه، دست‌اندازی آنها به سواحل جنوبی ایران آغاز شد و یک شاخه از آنها موفق شدند در لنگه مستقر شوند. با تسلط بریتانیا بر خلیج فارس از قرن نوزدهم میلادی، ایران از سوی این قدرت جدید که به نفع اعراب عمل می‌کرد، در معرض تهدید قرار گرفت. جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی سه جزیره‌ی کوچک در خلیج فارس بودند که در فاصله‌ی بین قلمرو اصلی ایران و میانه خلیج‌فارس واقع شده‌اند. این جزایر، به واسطه‌ی نزدیک بودن به تنگه‌ی هرمز از موقعیت ژئوپولیتیکی خاصی برخوردار بودند. در آستانه‌ی قرن بیستم، نگرانی بریتانیا از دست‌اندازی روسها در خلیج فارس شدت گرفت. بدنبال آن بریتانیا تصمیم گرفت پیش‌دستی کند و در واقع دولت ایران، بعلت ضعف شدید سیاسی که در آن دوره داشت و از همه مهمتر، بعلت نداشتن نیروی دریایی کافی که از اقدامات دولت پشتیبانی کند، سرانجام در مقابل فشار انگلیسیها تسلیم شد. در این زمان، دولت ایران با بحران داخلی روبرو بود و در آستانه‌ی انقلاب مشروطیت قرار داشت.
از طرف دیگر دولت بریتانیا، بدلیل شکست روسها از ژاپن و وجود بحران داخلی در روسیه که ناشی از شکست مذکور بود، هیچ‌گونه نگرانی از رقیب شمالی خود نداشت. بنابراین موضع سختی را در قبال ایران اتخاذ کرد. بسیاری از بنادر و جزایر ایران را در خلیج‌فارس اشغال و در این میان جزایر تنب را به شیوخ تحت‌الحمایه‌ی خود واگذار کرد. حکام شارجه و رأس‌الخیمه مدعی هستند که جزایر مذکور در سالهای 1904- 1971.م، تحت حاکمیت بلامانع و بلامنازع امارات متصالحه بوده است. این ادعا با واقعیاتی که شرح آن گذشت، به هیچ‌وجه مطابقت ندارد. ایران به محض اینکه از اشغال جزایر مذکور در 1904.م آگاه شد، اعتراض خود را اعلام کرد.
اعتراض ایران در سالهای بعد نیز بارها تکرار شد. ایران پرچم شارجه را پایین آورد و پرچم خود را به جای آن شیخ‌نشین در این جزایر برافراشت. ایران در طی این مدت چندین بار تلاش کرد که جزایر را تصرف کند و یک بار نیز آنها را در سال 1934.م به ایران بازگرداند. ایرانیها در سالهای مختلف از این جزایر بازدید کرده‌اند. همچنین مذاکرات بین ایران و بریتانیا برای اعاده‌ی حاکمیت ایران بر این جزایر در سالهای مختلف ادامه داشته است. شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه، نیز تمایلی به اعمال حاکمیت خود بر این جزایر نداشته‌اند. اینان بارها پرچم خود را پایین آورده و این جزایر را رها کرده‌اند. بنابراین حاکمیت امارات متصالحه، بلامانع، بلامنازع و لاینقطع نبوده است. موضع رسمی ایران در مقابل ادعای امارات متحده عربی ارائه‌ی مستندات تاریخی است که این جزایر همواره به ایران تعلق داشته‌اند و حکومتهای فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز در قرنهای هفدهم و هجدهم میلادی آنها را تأیید کرده‌اند. بریتانیا در آستانه‌ی سده‌ی بیستم این جزایر را به امارات متحده عربی واگذار کرد و در سال 1970.م بازگشت آنها را به ایران پذیرفت.

پی‌نوشت‌ها:

1. استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.
2. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ (مطالعات خلیج فارس)، دانشگاه اصفهان، نویسنده مسئول؛ rostamitayebe@gmail. com
3. در قرن هجدهم تا نوزدهم میلادی، به منطقه‌ی سواحل امروزی امارات متحده عربی و شمال عمان، «ساحل دزدان دریایی» یا «ساحل قراصنه» یا «ساحل پایریت» در خلیج فارس گفته می‌شد.
4. Loague of Nation.
5. lnternational Criminal Court (ICC).
6. Eric Beckett.

منابع تحقیق :
کتاب
- افشار سیستانی، ایرج؛ جزیره‌ی ابوموسی و جزیره‌ی تنب بزرگ و تنب کوچک، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1374.
- تکمیل همایون، ناصر؛ خلیج فارس، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ ششم، 1390.
- جعفری ولدانی، اصغر، حق‌شناس کاشانی، نیلوفر؛ ایران و حقوق بین‌الملل، تهران: انتشارات علمی فرهنگی کبیر، 1380.
- منتظرالقائم، اصغر و دیگران (به کوشش)؛ مجموعه مقالات همایش بین‌المللی خلیج‌فارس، جلد اول، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 1384.
- ـــــ ؛ مجموعه مقالات همایش بین‌المللی خلیج فارس، جلد سوم، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 1384.
- مجتهدزاده، پیروز؛ جزایر تنب و ابوموسی، ترجمه‌ی حمیدرضا ملک محمدی، چاپ اول، تهران: مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375.
- وثوقی، محمدباقر؛ تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار، تهران: انتشارات سمت، 1390.
پایان نامه
- قربانی، مهدی؛ دلایل و مستندات بریتانیا در اشغال جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از سال 1903-1971.م، تهران: پایان‌نامه‌ی دانشگاه آزاد اسلامی (دانشکده‌ی علوم سیاسی ، واحد تهران مرکزی، 1391.
مقاله
- هرمیداس باوند، داوود؛ «بررسی مبانی تاریخی و حقوقی جزایر ایرانی تنب و ابوموسی»، ماهنامه‌ی جامعه‌ی سالم، جلد دوم، شماره‌ی هفتم، 1371.
اسناد
- دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه؛ نامه‌ی کارگزاران اول بنادر خلیج فارس و سواحل بلوچستان به وزارت امور خارجه، 1328 هـ. ق، اسناد برگزیده‌ی خلیج فارس، جلد اول، سند شماره‌ی 64، 1367.
- ـــــ ؛ گزیده‌ی اسناد خلیج فارس، جلد اول، سند شماره‌ی 108، 1368.
- نامه‌ی وزارت امور خارجه به سفارت بریتانیا (پنجم اسفند 1308. ش)، به نقل از جواد شیخ‌الاسلامی، انتشارات کیهان، 1367.

منبع مقاله :
فصلنامه‌ی تخصصی مطالعات خلیج‌فارس، سال دوم، شماره‌ی سوم (پیاپی 7)، 1395.