شهید صدر و استقراء

استقرا حرکت از جزئیات به سمت فرضیه‌های کلی است. استقرا هیچ‌گاه به صورت جدی، آن چنان که دغدغه‌ی فیلسوفان غربی بوده، مسأله‌ی فیلسوفان مسلمان نبوده است. نخستین دانشمند مسلمان که به نحو مبسوط به معضل استقرا پرداخته، آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر صدر در کتاب الاسس المنطقیة للاستقراء است. (1) اهمیت استقرا در علم است؛ چرا که مصدر و مرجع قضایای کلی در علوم، حس و تجربه است. ارسطو استقرا را این‌گونه تعریف می‌کند: راه یافتن به یک کلی از راه شمردن و بررسی کردن افراد یا جزئی‌ها. استقرا بر دو نوع است: استقرای کامل و استقرای ناقص. شهید صدر استقرا را این گونه تعریف می‌کند: استدلالی که سیر نتیجه‌گیری در آن از خاص به عام است. وی بر این باور است که بر اساس این تعریف، استقرا قابل تقسیم به استقرای کامل و ناقص نیست. (2)
تاریخ استقرا به همان نقطه‌ی آغازین فلسفه بازمی‌گردد. سقراط، افلاطون و ارسطو هر سه به استقرا قائل بودند. اما ارسطو بیش از اسلاف خود به طبیعت بذل توجه می‌ند و همین امر موجب توجه خاص او به روش دیالکتیک شد که او با ضمیمه کردن تجربه و مشاهده به نحو خاص‌تری به این روش، اصطلاح استقرا را در منطق، مشکل استقرای ناقص نمودار گشت. ارسطو برای حل این مسأله، استقرا را به قیاس بازگرداند؛ بدین‌گونه که مشاهدات استقرائی صغرای قیاس و قاعده‌ی «الاتفاقی» کبرای آن را تشکیل می‌دهد. در واقع ارسطو با ترتیب دادن این قیاس تلویحاً پذیرفته است که هر چیزی علتی دارد و از این روی نتیجه‌ی استقرا دارای یقین منطقی است، و از آن جا که اصل سنخیت از ملزومات اصل علیت است، این اصل را نیز پذیرفته است.
با آغاز دوره‌ی نوزایی و تجدّد علمی در اروپا جایگاه ویژه‌ای نصیب استقرا شد. استقراگرایی به عنوان روش علمی در این دوران مقبول واقع شد. استقراگرایی به عنوان نظریه‌ی روش علمی به فرانسیس بیکن برمی‌گردد. اما استقرا با هیوم وارد مرحله‌ی جدیدی شد. هر چند هیوم در کتاب خود نامی از استقرا نبرده است، اما با به چالش کشیدن مبانی استقرا یعنی اصل علیت و اصل سنخیت و ضرورت علی، استقرا را متزلزل کرد به نحوی که همه‌ی متفکران، به پیروی از کانت، مسأله‌ی استقرا را به حق مسأله‌ی هیوم معرف کردند. (3) عده‌ای از متفکران درصدد حل اشکالات وارده بر استقرا توسط هیوم برآمدند که از جمله‌ی آنها می‌توان از جان استوارت میل یاد کرد. او کوشید با حذف عنصر ضرورت از رابطه‌ی علی بر اشکالات هیوم فائق آید. میل علت را به عنوان شرط کافی و نه شرط لازم معرفی کرد تا مشکل ضرورت پیش نیاید. عده‌ای از مدافعان روش استقرائی، از جمله مکتب کمبریج، راه‌کار میل را نپذیرفتند. یکی از اعضای مکتب کمبریج راسل است. او و همفکرانش به این نتیجه رسیدند که استنتاجات استقرائی هیچ‌گاه منتهی به یقین نمی‌شوند، بلکه احتمال بسیار بالایی را برای حکم استقرائی به بار می‌آورند. عده‌ای از علاقه‌مندان به فلسفه‌ی علم در کمبریج تحقیقات راسل را ادامه دادند. رویکرد این عده به «بیزگرایی» مشهور شد. بیزگرایی به این معناست که شواهد مشاهده‌ای هیچ‌گاه نمی‌توانند یک پیش‌بینی یا یک کلی را یقینی سازند، اما ممکن است یکی یا هر دوی آن‌ها را محتمل کنند. در واقع ما می‌توانیم به کمک نظریه‌ی ریاضی احتمالات، احتمال یک پیش‌بینی یا یک کلی را با توجه به شواهد حساب کنیم. استقرا با هیوم وارد مرحله‌ی جدیدی شد. هر چند هیوم در کتب خود نامی از استقرا نبرده است، اما با به چالش کشیدن مبانی استقرا یعنی اصل علیت و اصل سنخیت و ضرورت علی، استقرا را متزلزل کرد به نحوی که همه‌ی متفکران، به پیروی از کانت، مسأله استقرا را به حق مسأله‌ی هیوم معرفی کردند. هر چند استقراگرایی در طول قرن بیستم به صورت گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفت، اما بیش از هر زمانی در همین قرن به نقد کشیده شد. پوپر و دوئم از جمله ناقدان استقراگرای در این قرن بودند. از نظر پوپر اشتباه هیوم در نقد استقرا خلط علیت با آن بوده است؛ در حالی که علیت مسأله‌ای متافیزیکی است و نه اصلی معتبر برای استقرا. انتقاد پوپر بر استقراگرایان این است که از نظر آنان استقرا از مشاهده آغاز می‌شود و حال آن که بدون پیش‌فرض و پیش‌زمینه‌ی فکری هیچ مشاهده‌ای صورت نمی‌گیرد. نظریه‌ی پوپر بدین معناست که روش علمی از مشاهده آغاز نمی‌شود بلکه با حدس آغاز می‌شود. بدین‌گونه پوپر استقراگرایی را به عنوان نظریه‌ی کشف رد کرد و نیز بیزگرایی را نیز به عنوان نظریه‌ی توجیه نپذیرفت و منطق آزمون علمی را مطرح کرد. اما بعد از او دانشمندان با شواهدی به این نتیجه رسیدند که آشتی دادن نظریه‌ی پوپر با شکلی از استقرا دشوار نیست. (4)
سپس بیان می‌شود. در میان متفکران اسلامی، شهید صدر نخستین فردی است که به طور خاص و مبسوط به استقرا پرداخته است. شهید صدر با اشکالاتی که بر قاعده‌ی الاتفاقی وارد می‌کند، دیدگاه ارسطویی در باب استقرا را مورد انتقاد قرار می‌دهد. ولی وی همانند ارسطو بر این باور است که استدلال استقرائی ما را به یقین می‌رساند، اما نه یقین منطقی بلکه یقین موضوعی و به طور کلی تأویل استقرا به قیاس را امری ناممکن می‌داند.
فصل دوم: مبانی منطقی استقرا
1. بررسی استقرا در ارسطو. ارسطو اعتبار زیادی برای استقرای کامل قائل است و آن را هم پایه‌ی دلیل استنباطی می‌داند. شهید صدر سه نقد بر این دیدگاه وارد می‌سازد: اول: این نقد راجع است به مبتنی بودن استقرا بر اصل دوم تناقض؛ در این صورت اگر ارسطو بر این باور باشد که استقرا رابطه‌ی علیت را نیز نشان می‌دهد دچار اشتباه شده است؛ چرا که در نتیجه چیزی را اضافه کرده است که درمقدمات نبوده است. و اگر بر این باور باشد که اصل علیت را نشان نمی‌دهد در این صورت نتیجه‌ی برهانی که ادعا کرده است حاصل نمی‌شود. دوم: استقرای کامل شامل افرادی نمی‌شود که در حال حاضر وجود ندارد ولی ممکن است در آینده موجود شوند. سوم: استقرای کامل از لحاظ منطقی حکم را فقط در زمانی که عمل استقرا انجام می‌شود ثابت می‌کند و مجاز نیستیم آن پدیده را به لحظات دیگری که مستقیماً در استقرا دخالت نداشته‌اند. تعمیم دهیم. بنابراین، علوم با توجه به این که مشتمل بر قضایای کلی هستند نمی‌توانند بر اساس استقرای کامل بنا شوند. (5)
در ادامه به بیان اشکالات استقرا ناقص می‌پردازد. اشکال اساسی که استقرای ناقص با آن مواجه است، اشکال طفره از خاص به عام است؛ یعنی این که ما چگونه با بررسی عده‌ای خاص نتیجه را به کل نسبت می‌دهیم. این اشکال در سه قالب مطرح می‌شود: 1. دلیل استقرائی باید ثابت کند هر پدیده علتی دارد. 2. پس از اثبات اصل علیت، رابطه‌ی هر علت خاص با معلول خاص آن نیز باید اثبات شود. 3. دلیل استقرائی باید بتواند اثبات کند که این رابطه تا آینده ادامه خواهد داشت.
ارسطو اشکال اول را با استناد به اصل فلسفی علیت و اشکال سوم را با استناد به اصل فلسفی سنخیت (یکنواختی طبیعت) دفع می‌کند. او در پاسخ به اشکال دوم هم از راه حل منطقی صرف بهره نمی‌برد، بلکه با ضمیمه‌ کردن اصلی فلسفی و اول و عقلی به نام قاعده‌ی الاتفاقی بیان می‌کند که «امر اتفاقی همیشگی و دائمی نیست.» شهید صدر اصل علیت و اصل یکنواختی طبیعت را می‌پذیرد، هر چند معتقد است این دو قضیه تنها با منطقی ابداعی خود قابل اثبات است و ارسطوئیان نمی‌توانند بر درستی این دو قضیه اقامه‌ی دلیل بکنند.
در ادامه بیان می‌شود که از نظر ارسطو نقش مستقیمی که استقرای ناقص در دلیل استقرائی ایفا می‌کند، فراهم آوردن صغرای قیاسی است که دلیل استقرائی آن را در دل خود دارد و کبرای این قیاس را اصل عقلی «امر اتفاقی نه همیشگی است و نه اکثری» تشکیل می‌دهد. منطق ارسطوئی این‌گونه دلیل استقرائی را که درون خود نوعی قیاس را به همراه دارد، تجربه می‌نامد و آن را یکی از مصادر شناخت در انسان دانسته، به ارزش منطقی آن اعتقاد کامل دارد. (6) شهید صدر بر قاعده‌ی الاتفاقی نقدهایی وارد می‌کند؛ وی بر این قاعده سه نقد مطرح می‌کند که عبارتند از: معین نبودن حدود تکرار و عدم وجود بیان مشخصی درباره‌ی آن، عقلی نبودن قاعده‌ی الاتفاقی و نیاز قاعده‌ی الاتفاقی به علم اجمالی؛ درباره‌ی نیاز این قاعده به علم اجمالی شهید صدر بر این عقیده است که مبدأ استقرای ارسطوئی یعنی قاعده‌ی الاتفاقی به علم اجمالی (یعنی علم به نفی غیر مشخص) باز می‌گردد. این علم اجمالی می‌تواند از تمانع و یا اشتباه نشأت گرفته باشد. سپس در ادامه شهید صدر هفت اشکال راجع به قاعده‌ی الاتفاقی مطرح می‌کند که مطابق آنها تحقق علم اجمالی غیرممکن است می‌نماید و در پایان نتیجه می‌گیرد که با توجه به این اشکال‌ها قاعده‌ی الاتفاقی نمی‌تواند قبلی و عقلی باشد و از این روی شهید صدر نیاز دلیل استقرائی به قاعده‌های علیت، سنخیت و الاتفاقی را منتفی می‌داند و معتقد است خود استقرا به تنهایی از عهده‌ی تعمیم بر می‌آید. (7)
2. بررسی استقرا در مکتب تجربه‌گرایی. در این کتاب مکتب تجربه‌گرایی به طرفداران سه نظریه تقسیم شده است: 1. نظریه‌ی یقین؛ 2. نظریه‌ی ترجیح یا ظنی؛ 3. نظریه‌ی روانی و ذهنی. نظریه‌ی یقین برای حل اشکالات اول و سوم (از اشکالات مطرح درباره‌ی استقرای ناقص) از اصل علیت و اصل تکرار بهره می‌برد و تعمیم در دلیل استقرائی را نیز منوط به این دو اصل می‌کند. شهید صدر در انتقاد از این نظریه بیان می‌دارد که اولاً: دلیل استقرائی در اثبات تعمیم بی‌نیاز از این اصول است و ثانیا: این نظریه از یک سو دلیل استقرائی را مبتنی بر اصل علیت می‌داند و از سوی دیگر مبنای اصل علیت را استقرا می‌داند. پس از بیان این اشکالات شهید صدر این گونه نتیجه می‌گیرد که دلیل استقرائی به تنهایی، و بدون نیاز به قضایای عقلی علیت، قادر به اثبات قضایای استقرائی است. نقادی شهید صدر از روش‌های چهارگانه‌ی توافق، اختلاف، تغییرات هم زمان و باقیمانده‌های میل از دیگر مباحث این اثر است.
در ادامه شهید صدر نظریه‌ی ترجیح یا ظنی را نیز مورد اشکال قرار می‌دهد و سپس به نظریه‌ی ذهنی و روانی می‌پردازد که شاخص‌ترین چهره‌ی این نظریه هیوم انگلیسی است. نظریه‌ی هیوم درباره‌ی استقرا در این قسمت تبیین می‌شود و چنین خلاصه می‌شود که هیوم برخلاف مکتب عقل‌گرایی، استدلال استقرائی و طفره از خاص به عام را در آن بر اساس عالم خارج و امور واقع تفسیر نمی‌کند و اصل علیت را همانند آنان، اصلی اولی و مستنبط از اصل عدم تناقض نمی‌داند، بلکه آن را به صورت امری روانی و ذهنی و شخصی تفسیر می‌کند. اما از نظر شهید صدر این بدان معنا نیست که هیوم در نتایج دلیل استقرائی شک دارد و اعتقاد به قضایایی حاصل از استدلال تجربی و استقرا ندارد، بلکه هیوم این قضایا را قطعی می‌داند و بدانها اعتقاد دارد. در واقع هیوم معتقد است دلیل استقرائی ما را به یقین ذاتی می‌رساند. یکی از اعضای مکتب کمبریج راسل است. او و همفکرانش به این نتیجه رسیدند که استنتاجات استقرائی هیچ‌گاه منتهی به یقین نمی‌شوند، بلکه احتمال بسیار بالایی را برای حکم استقرائی به بار می‌آورند. 3. استقرا از نظر شهید صدر. روش ذاتی به سه نوع معرفت قائل است: معارف اولیه‌ای که قسمت عقلی و پیشین معرفت انسان را تشکیل می‌دهند، معارف ثانویه‌ای که از معارف اولیه از طریق زایش حقیقی به وجود می‌آیند، معارف ثانویه‌ای که از معارف اولیه به طریق زایش ذاتی و شخصی به وجود می‌آیند. (8)
منطق ارسطویی به استدلال استقرائی شکل قیاس داد تا بر اساس زایش حقیقی آن را تفسیر و در نتیجه قابل قبول کند، اما شهید صدر معتقد است تعمیم قضایا بر اساس استقرا نمی‌تواند از طریق روش حقیقی تفسیر شود و تنها راه تفسیر تعمیم استقرائی از طریق روش زایش ذاتی میسر است. از نظر وی تمام تعمیم‌های استقرائی دو مرحله را طی می‌کنند: در مرحله‌ی اول که مرحله‌ی زایش موضوعی است دلیل استقرائی روش استنباط عقلی را در پیش می‌گیرد و احتمال قضیه‌ی استقرائی را بر اساس واقعیت‌های موجود به طور مستمر افزایش می‌دهد، ولی این مرحله قادر نیست که معرفت استقرائی را به مرحله‌ی یقین برساند؛ مرحله‌ی دوم مرحله‌ی زایش ذاتی است که در این مرحله معرفت حاصل از دلیل استقرائی تا درجه‌ی یقین بالا می‌آید. (9) دلیل استقرائی در مرحله‌ی زایش موضوعی در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد. در این قسمت، نظریه‌ی احتمال و مباحث مرتبط با آن مرح شده است. مباحثی همچون بدیهیات نظریه‌ی احتمال، حساب احتمالات (که شامل قانون جمع در احتمالات ناسازگار و سازگار، و قانون ضرب در احتمالات مشروط و مستقل است)، تعریف اصلی احتمال، تعریف احتمال بر اساس تکرار در این قسمت به همراه نقدهای شهید صدر بر این مباحث مطرح می‌شود. شهید صدر تعریفی جدید از استقرا با توجه به مفهوم علم اجمالی ارائه می‌دهد: احتمالی که می‌توان مقدارش را مشخص کرد، همیشه عضوی از مجموعه احتمالاتی است که در قالب یک علم اجمالی نمودار می‌شود و مقدار آن همواره برابر است با حاصل تقسیم مقدار برابر است با حاصل تقسیم مقدار یقین بر تعداد اعضای مجموعه‌ای که در اطراف علم اجمالی نمودار می‌گردد. بر این اساس اگر هر عضو مجموعه‌ی احتمالات را با n و مقدار یقین را با A و تعداد اعضای مجموعه اطراف را با B نشان دهیم، مقدار احتمال n برابر است با A/B. (10)
سپس در ادامه توضیح داده می‌شود که این تعریف به بدیهیات شش‌گانه‌ی نظریه‌ی احتمال پایبنده بوده و اشکالات و راه‌حل‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرند و سپس توضیح داده می‌شد که از نظر شهید صدر، نظریه‌ی احتمال بر اساس تعریف جدید علاوه بر بدیهیات اولیه‌ی حساب احتمالات به پنج بدیهی اضافی دیگر نیز نیازمند است. وی پس از توضیح این بدیهیات به تبیین مرحله‌ی اول دلیل استقرائی یعنی مرحله‌ی استنباطی می‌پردازد. پس از آن نوبت به مرحله‌ی استنباطی دلیل استقرائی می‌رسد. در روش شهید صدر، مرحله‌ی اول استدلالی استقرائی ابتدا به اثبات رابطه‌ی علیت میان A و B می‌پردازد و سپس از طریق این رابطه‌ی علیت احتمال تعمیم استقرائی را افزایش و در نتیجه آن را ثابت می‌کند. از این رو، شهید صدر قبل از پرداختن به شرح دیدگاه خود در قالب چهار تطبیق، ابتدا به بیان تفاوت‌های میان علیت به مفهوم عقلی و علیت به مفهوم تجربی و نیز بررسی تفاوت‌های علیت وجودی و علیت عدمی می‌پردازد. از نظر پوپر اشتباه هیوم در نقد استقرا خلط علیت با آن بوده است: در حالی که علیت مسأله‌ای متافیزیکی است و نه اصلی معتبر برای استقرا. انتقاد پوپر بر استقراگرایان این است که از نظر آنان استقرا از مشاهده آغاز می‌شود و حال آن که بدون پیش‌فرض و پیش‌زمینه‌ی فکری هیچ مشاهده‌ای صورت نمی‌گیرد. شهید صدر بعد از بررسی‌های مطرح شده، نتایج ابداعی خود را در قالب سه نکته بیان می‌کند: 1. مرحله‌ی استنباطی دلیل استقرائی کاملاً منطبق بر نظریه‌ی احتمال است و دلیل استقرائی در این مرحله به هیچ اصل اولیه و پیشینی به جز اصول اولیه نظریه‌ی احتمال نیاز ندارد؛ 2. مرحله‌ی استنباطی دلیل استقرا، علاوه بر اصول اولیه‌ی نظریه‌ی احتمال، متوقف بر فرض نداشتن اعتقاد به عدم علیت نیز هست. اما دلیل استقرائی مکلف به اثبات قبلی و پیشین این دلیل نیست؛ 3. خود دلیل استقرائی می‌تواند رابطه‌ی علیت عدمی را به مفهوم عقلی، یعنی محال بودن تصادف مطلق را ثابت بکند. (11)
در ادامه، دیدگاه لاپلاس و کینز درباره‌ی دلیل استقرائی مورد نقد قرار می‌گیرد. سپس، بیان می‌شود که شرط اساسی برای عبور دلیل استقرائی از مرحله‌ی استنباطی، عدم وجود دلیل قبلی برای رد روابط علی به مفهوم عقلی خود است. (12)
شهید صدر پس از بررسی و نقد دلائل مخالفان علّیت، به تحقّق این شرط اساسی حکم می‌کند. در ادامه شرایط لازم برای صحت استقرا در مرحله‌ی استنباطی و استقرهای نادرست با توجه به این شرط مطرح شده و در پایان این قسمت، نقد دکتر سروش بر شروط لازم مرحله‌ی استنباطی و پاسخی به آن مطرح می‌شود. آخرین مبحث، دلیل استقرائی در مرحله‌ی زایش ذاتی است. در این قسمت ابتدا یقین نظری، ذاتی و موضوعی تشریحی می‌شود و سپس ادعا می‌شود که منظور از یقینی که مرحله‌ی ذاتی برای ما محقق می‌کند، یقین موضوعی است.
با بررسی مرحله‌ی استنباطی دلیل استقرائی درمی‌یابیم که درجه‌ی تصدیق حاصل از این مرحله نمی‌تواند به عنوان یک درجه‌ی واقعی و موضوعی باشد؛ زیرا این درجه کمتر از درجه‌ی یقین است. برای آن که تصدیق استقرائی حاصل از مرحله‌ی استنباطی تبدیل به جزم و یقین شود، دلیل استقرائی نیازمند یک اصل اولیه در مرحله‌ی دوم خود یعنی در مرحله‌ی ذاتی است. شهید صدر معتقد است این اصل اولیه را نمی‌توانیم ثابت کنیم و آن را اینگونه بیان می‌کند: هرگاه تعداد زیادی از مقادیر احتمالی حول یک محور واحد جمع شوند و این محور به خاطر آن تجمع مقدار احتمال بزرگی را به دست آورد، آن‌گاه این مقدار احتمال بزرگ در صورت وجود شرایط معین تبدیل به یقین می‌شود. (13) در ادامه روش‌های مختلف به کار بردن اصل اولیه مطرح و قرائتی جدید از قاعده‌ی الاتفاقی ارائه شده است. نقدهای دکتر سروش بر مرحله‌ی ذاتی دلیل استقرائی و پاسخ بدان نقدها آخرین مطلب این قسمت است.
در فصل سوم کتاب، به استفاده‌ی شهید صدر از استقرا در اثبات مباحث کلامی اشاره شده است؛ اثبات صانع، اثبات نبوت، بهشت آدم و حوا، تعریف عصمت، ارائه‌ی تفسیر عینی از طول عمر امام زمان و علت عدم ظهور تاکنون از برجسته‌ترین عناوینی است که در این فصل مورد بحث قرار گرفته است.
$ نقد کتاب
این کتاب از دو قسمت تشکیل شده است؛ قسمت اول که در ضمن فصل‌های اول و دوم جای گرفته است به تبیین استقرا در نظر شهید صدر می‌پردازد. اشکال اساسی این قسمت آن است که عبارات متن چیزی غیر از ترجمه‌ی بخش‌هایی از کتاب الاسس المنطقیة للاستقراء نیستند و در واقع باید این قسمت را خلاصه - ترجمه‌ای از کتاب الاسس المنطقیة للاستقراء بدانیم. علیرغم آن که نویسنده در مقدمه بر این مطلب تأکید کرده است که تقریری جدید و منقح از آرای شهید صدر ارائه کرده است، ولی با بررسی این کتاب اثری از جدید بودن در آن دیده نمی‌شود و عبارات این کتاب غالباً ترجمه‌ی فقرات کتاب شهید صدر است. در نقل اشکال دکتر سروش و پاسخ بدان (از معدود مواردی که ترجمه‌ی عبارات کتاب الاسس المنطقیة للاستقراء نیست)، نیز همین اشکال خودنمایی می‌کند. یعنی نویسنده چیزی در تحلیل و نقد اشکال و پاسخ ننگاشته است، بلکه تنها به نقل اشکال دکتر سروش و آوردن پاسخی از آقای هادوی و عمار ابورغیف اکتفا کرده است. کتابی در این سطح باید به توسط نویسنده پردازش شده باشد. ولی در این کتاب کمترین نوشته‌ای که نشان دهنده‌ی دقت علمی نویسنده درباره‌ی موضوع مورد بحث باشد، وجود ندارد. علاوه بر آن، ادعای منقح بودن نیز چندان مطابق با واقعیت نیست. انتظار می‌رود که در چنین نوشته‌هایی تبیینی روشن از دیدگاه صاحب نظریه ارائه شده، با تحلیل و شرح وافی راه برای فهم نظریه هموار شود. همچنین مبانی نظریه باید به خوبی تبیین شود.ولی در این کتاب تنها با خلاصه گونه‌ای از نظر شهید صدر مواجه می‌شویم. نویسنده به هیچ عنوان از کتاب الاسس المنطقیة للاستقراء فراتر نرفته است تا مبانی نظریه‌ی مطرح شده در این کتاب را تبیین بکند. علاوه بر آن که، نه تنها هیچ رفع ابهامی از این نظریه صورت نگرفته است، که با خلاصه ترجمه کردن آن، گاه بر ابهام آن افزوده شده است.
اشکال اساسی قسمت دوم کتاب، که عهده‌دار بیان جایگاه منطق استقرا در مبانی کلامی شهید صدر است، آن است که از سیاق علمی خارج شده است؛ چندین موضوع در این قسمت مورد بحث قرار گرفته است. در هر کدام از این موضوعات، اطناب‌های بی‌مورد و مقدمه‌چینی‌های غیر علمی و نیز ارجاع به منابع غیر دست اول از اشکالاتی است که در این قسمت از کتاب فراوان دیده می‌شود. (14)
از جمله دیگر اشکالات این کتاب، تکرار مطلب است؛ تعریف استقرا، تقسیم استقرا، تبیین قاعده‌ی الاتفاقی و ... بارها در فواصل نزدیک به هم در این کتاب تکرار شده است. (15) اشکالات ویرایشی نیز در این کتاب بسیار پررنگ است؛ پیروی نکردن از شیوه‌ی واحد در نقل قول (16) و ارجاع به مرجع، (17) یک دست نبودن عناوین فرعی درون متن (18) و... از جمله‌ی اشکالات ویرایشی این کتاب است.

نمایش پی نوشت ها:
1. همان، ص 18.
2. همان، ص 20.
3. همان، ص 24.
4. همان، صص 29- 27.
5. همان، صص 42- 41.
6. همان، ص 46.
7. همان، ص 54.
8. همان، ص 89.
9. همان، صص 91- 90.
10. همان، صص 104- 103.
11. همان، صص 132- 131.
12. همان، ص 138.
13. همان، صص 151- 150.
14. مثلاً در ابتدای این فصل مقدمه‌ای چند صفحه‌ای درباره‌ی اهمیت حس در قرآن آمده است.
15. به عنوان مثال، تعریف و تقسیم استقرا در صفحات 17، 19، 22، 37 و 41 به صورت مکرر ذکر شده است.
16. مثلاً با این که در بسیاری از موارد مطالب نقل شده به صورت ممزوج با متن نویسنده آمده است، اما در صفحات 67 و 86 و چند مورد دیگر به صورت وسط چین و با قلم کوچک‌تر در بندی جدید از متن جدا شده است.
17. با این که در این کتاب در اغلب موارد با ذکر شماره‌ی کتاب و شماره‌ی صفحه ارجاع صورت می‌گیرد. اما مثلاً در صفحه‌ی 67 با ذکر نام کتاب این کار انجام گرفته است.
18. برای نمونه در فصل سوم، بعضی عناوین فرعی دارای شماره‌گذاری است (البته همان جا هم به صورت ناقص انجام شده است)، ولی در جاهای دیگر این کار انجام نشده است.

منبع مقاله :
ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب ماه فلسفه، سال ششم، شماره‌ی 67، فروردین 1392.