نیاز به انقلاب فرهنگی در ممیزی سینما

1. اگر«ممیزی» مهم‌ترین مسئله و دغدغه‌ی مدیریت فرهنگی کشور نباشد، از مسائل اصلی آن است. مباحثه‌های مربوط به ممیزی دولتی تولیدات فرهنگی از مباحثه‌های بسیار قدیمی و در عین حال زنده‌ی اهالی دولتی و غیردولتی فرهنگ و هنر کشور به شمار می‌رود. با وجود گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و پشت سرگذاشتن انواع گوناگونی از تجارب و سلایق در ممیزی دولتی، از سبک به غایت متساهلانه‌ی لیبرال تا سبک به غایت سخت گیرانه‌ی چپ و نیز سبک‌های میانه تر، نظام مدیریت فرهنگی کشور از جمع بندی همه جانبه در این خصوص گریزان است؛ در حالی که چه فعالان فرهنگی و چه مدیران فرهنگی، اذعان دارند که اوضاع موجود ممیزی، نه همسو با برآوردن نیازهای سیاست‌گذاران و مدیران است و نه مطابق با نظر و میل تولیدکنندگان و آفرینشگران.
2. اینک و در اواسط دهه‌ی 90 دیگر با اطمینان بیشتری می‌توان گفت که حل مسئله و به تعبیر روشن‌تر، معضله‌ی ممیزی فرهنگی، از طریق وصله و پینه‌های نو بر سیستم فرسوده‌ی سابق میسّر نیست؛ بلکه نظام ممیزی فرهنگی کشور احتیاج مبرمی به تحولات اساسی و دگردیسی‌های همه جانبه دارد. به نظر می‌رسد که آنچه هم اکنون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال اِعمال است. سقف توانمندی‌های این سیستم سنتی است؛ سیستمی که برای ایجاد مزیت‌هایی بیش از این، ظرفیت دیگری ندارد.
جالب است که درآمد و شد سلیقه‌ها و سبک‌های مختلف مدیریت دولتی فرهنگ که متأثر از تغییرات انتخاباتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رخ می‌دهد، عملاً هیچ برنامه یا حداقل ایده‌ای برای برون رفت از این وضعیت سنتی هماره مورد انتقاد وجود ندارد و هر آنچه هست، فقط به اِعمال یک سری رُتوش‌های جزئی جدید محدود می‌شود. تجربه‌ی سی سال اخیر مدیریت‌های حاکم بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان داده که تفاوت‌ها عمدتاً در شل و سفت کردن پیچ ممیزی متجلی شده تا در تعویض سیستم پیچ و پیچ گوشتی با سیستم‌های بالکل متفاوت دیگر. «ممیزی فرهنگی تولیدات سینمایی» بخش مهم و پرطمطراقی از مباحثه‌های مربوط به ممیزی فرهنگی را به خود اختصاص داده است. بسامد و پراکندگی مباحثه‌های مربوط به ممیزی در سینما به قدری متعدد است که به نظر می‌رسد هر جا سخن از سینمای ایران بوده، بحثی نیز در خصوص ممیزی سینمای ایران به میان آمده است. 3. از طرف دیگر، مباحثه‌های ایرانی مربوط به ممیزی فرهنگی عمدتاً در سطح سیاسی آن متوقف شده است و اغلب به صورت متهم کردن مسئولان دولتی وقت به سخت‌گیری یا سهل‌گیری بیش از حد مطرح می‌شود؛ عجیب نیست که با وجود داغ بودن مباحثه‌های سیاسی ژورنالیستی اما به ندرت شاهد ارائه صورت بندی‌های نظری کارآمد و نو و راه‌حل‌های متناسب با آن، از طرف صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی بوده‌ایم. مبانی نظری دست و پا شده‌ی در دسترس، برای پیشبرد ذهنیت‌ها و عبوردادن آنها از سبک‌های سنتی و ناکارآمد کنونی ممیزی، همچنان ناتوان است. تنها ایده‌ی جدید مطرح شده در سال‌های اخیر، از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم، در خصوص «حذف ممیزی پیش از نشر و انتقال آن به مقطع پس از نشر» مطرح شد. جالب است که این ایده‌ی به نسبت پیشرفته و قابل تأمل نیز در انبوه حملات منفعت طلبانه سیاسی صنفی به محاق رفت؛ طرحی که ممکن بود به عنوان یکی از فرصت‌های طلایی تحول بنیادین در ممیزی فرهنگی درک شود.
4. «ممیزی فرهنگی تولیدات سینمایی» بخش مهم و پرطمطراقی از مباحثه‌های مربوط به ممیزی فرهنگی را به خود اختصاص داده است. بسامد و پراکندگی مباحثه‌های مربوط به ممیزی در سینما به قدری متعدد است که به نظر می‌رسد هر جا سخن از سینمای ایران بوده، بحثی نیز در خصوص ممیزی سینمای ایران به میان آمده است. با وجود این سابقه و حجم از اظهار نظر انتقادی یا دفاعی، تاکنون ایده‌ای تحول گرایانه‌ای برای عبور از وضعیت موجود ممیزی سینما مطرح نشده است. آنچه تاکنون جریان داشته و دارد، عمدتاً ناظر به کم و کیف ممیزی‌هاست تا ورود در سبک و سیاق اصل ممیزی.
5. فرایند ممیزی در سینمای ایران دومرحله‌ای است و مطابق آیین نامه‌های دولتی، مسئولیت آن در هر مرحله به عهده‌ی شورایی خاص قرار داده شده است: در مرحله‌ی اول، «شورای پروانه‌ی ساخت»، خلاصه‌ای از فیلم نامه را بررسی و مجوز ساخت صادر می‌کند؛ در مرحله‌ی دوم، «شورای اکران»، فیلم ساخته شده را بررسی و در صورت مطابقت با شرایط پروانه‌ی ساخت، به صدور مجوز اکران اقدام می‌کند. در این نوع شوراها، ممیزی فیلم نامه‌ها یا فیلمها باید براساس برخی شاخص‌های عمومی و کلی صورت بپذیرد؛ اما از یکطرف، گونه‌گونی سلایق تصمیم‌گیران و تأثیرات آن بر چگونگی خوانش فیلم نامه و فیلم و نیز برداشتهای متنوع ایشان از شاخص‌های سنجش و از طرف دیگر، تنوع فوق العاده‌ی فیلم نامه‌ها، عملاً «ممیزی بر اساس تطبیق اثر با شاخص» را تضعیف و «ممیزی بر اساس سلایق سینمایی و فرهنگی، را همواره تقویت کرده است. تجربه‌ی ممیزی سینما در سال‌های متمادی هم نشان داده که ممیزی فیلمنامه و فیلم، اگر به اتکای یک سری سنجه‌های کلی و از طریق مکانیزم تطبیق شاخص‌ها با آثار سینمایی صورت بپذیرد، در عمل با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
به عبارت دیگر، برای سنجش عیار فیلم نامه‌ها و فیلم‌ها نمی‌توان براساس معیارهایی یکسان عمل کرد؛ در واقع باید در خصوص هر فیلم، شاخص‌های ویژه‌تری را هم در نظر گرفت و هر فیلم را به اقتضای خودش هم داوری کرد. شورای پروانه‌ی ساخت در هر دولتی و با هر ترکیبی که باشد، دیگر می‌داند که سبک تطبیق دادن محصول فرهنگی با شاخص‌های کلی، روش دقیقی برای تصمیم‌گیری در خصوص اعطای مجوز نیست؛ تصمیم‌گیری در این نوع موقعیت‌ها به مباحثه‌ای فی نفسه درباره‌ی مدلولات و گفتمان کلی فیلم بستگی دارد. چه بسا فیلمی به استناد نداشتن یا رعایت نکردن یکی از شاخص‌های مثلاً ده گانه، از دریافت مجوز محروم بماند؛ ولی کلیت گفتمان فیلم نه تنها ناقض هنجارهای بنیادین جامعه نباشد؛ بلکه حامل رویکرد تقویتی و ترویجی نظام ارزشی و هنجاری به شمار آید؛ یا برعکس، فیلمی که توانسته با انعطافی جادویی و به انحای مختلف، خود را مطابق با شاخص‌ها نشان دهد؛ ولی گفتمان کلی و نهایی آن دقیقاً در نقطه‌ی نابهنجاری قرار داشته باشد.
6. عبور از «سیاست تطبیق اثر با شاخص» بسوی سیاست «بررسی فی نفسه‌ی کالای فرهنگی»، در اینجا فیلم سینمایی، در نوع خود قدمی روبه جلو و پیشرفته تلقی می‌شود؛ با این توضیح که لازمه سیاست جدید، تحول متناسب در ساختارهای تصمیم‌گیری و ممیزی سینمایی است. چه بسا اگر ساختارهای تصمیم‌گیری با این رویکرد جدید هم‌گرا نشود، نه فقط مشکلات سنتی برطرف نگردد بلکه، چالش‌های جدیدتری هم بر نظام ممیزی تحمیل عارض شود. توضیح بیشتر اینکه، ساختاری مشابه شورای پروانه‌ی ساخت وقتی معقول و معنادار است که پذیرفته باشیم فرایند ممیزی سینما مساوی با تطبیق نه چندان پیچیده‌ی اثر سینمایی با یک سری شاخص‌هاست. در چنین حالتی است که جمعی از تطبیق دهندگان که به دلیل مفروض گرفتن سادگی کار، دیگر لازم نیست شخصیت‌های عمیق و صاحب نظری باشند. در شورایی گردمی‌آیند تا در اسرع وقت، تکلیف ساخت یک فیلم نامه یا اکران یک فیلم را مشخص کنند. در این چارچوب، دقت در تدوین جامع و مانع شاخص‌ها به مراتب مهم‌تر از دقت در انتخاب اعضای جامع‌تر و فرهیخته‌تر برای شوراست؛ در نقطه‌ی مقابل وقتی رویکرد مطابقی به رویکرد تصمیم‌گیری فی نفسه تبدیل شود، دیگر بار اصلی ممیزی بر عهده‌ی نیروهای انسانی است. در چنین وضعیتی است که ماهیت شورای پروانه‌ی ساخت باید کلاً متحول شود.
7. حال فرض کنید تصمیم گرفته باشیم بر اساس رویکرد «ممیزی فی نفسه‌ی فیلم سینمایی» عمل کنیم؛ رویکردی که یکی از لوازم آن وارد کردن ارزیابی با سطوح بالای معرفتی، دانشی، تجربی و مهارتی است. با این چارچوب جدید چگونه باید ممیزی را مدیریت کرد؟ ایده‌ی پیش رو دقیقاً در پاسخ به چنین سؤالی ارائه می‌شود. پیش فرض ایده‌ی پیش رو این است که ماهیت فیلم ینمایی فقط در بُعد هنری آن محدود نمی‌شود و ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و... نیز دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌کند حداقل در ده حوزه‌ی نظری و مهارتی مرتبط به سینما ده نفر از صاحب نظران آن حوزه در قالب مجمعی صدنفری، درباره‌ی مجوز اکران فیلم ساخته شده اظهار نظر کنند. اگر فیلمی توانست حداقل نظر یک سوم از اعضای صاحب نظران هر یک از حوزه‌های ده گانه را کسب کند، اجازه‌ی اکران می‌گیرد؛ و فیلمی که نمی‌تواند نظر حداقل سه جامعه شناس، سه عالم دین، سه سینماگر، سه مدیر فرهنگی و... را برای اکران عمومی تأمین کند، از استانداردهای لازم اکران بی بهره محسوب می‌شود. بنابراین، هر فیلم حداقل باید نظر سی صاحب نظر طراز اول کشور را در ده حوزه مهم مرتبط کسب کند. صاحب نظران باید تحت استانداردهایی (مثل اینکه عالم دین لزوماً باید مجتهد باشد یا سینماگر باید حداقل یک جایزه از جشنواره‌ی فیلم فجر گرفته باشد یا مدیر فرهنگی حداقل بیست سال سابقه‌ی مدیریت فرهنگی داشته باشد و...) از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی و از سوی آن‌ها انتخاب شوند.

ردیف	سیاست‌گذار فرهنگی	منتقد سینما	تاریخ‌دان	رسانه‌شناس	عالم دین	مدیر فرهنگی	سینماگر	سیاست‌مدار	روان شناس	جامعه شناس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8. این طرح آسیب‌های معضل ممیزی فرهنگ را حداقل در حوزه‌ی سینما تا حد بسیاری کنترل می‌کند و بار بزرگی را از دوش دولت‌ها برمی‌دارد؛ در عین حال، می‌تواند در قرابت نظریه‌پردازان با سینماگران، بسیار مؤثر افتد و فضای گفت و گو و تبادل رأی و نظر را بین ایشان تقویت کند. توجه اهالی حوزه و دانشگاه به سینمای ایران، سطح مناسبات و مباحثه‌های مربوطه را عمق می‌بخشد و ظرفیت‌های جدیدی را برای آن به وجود می‌آورد. بدیهی است که این رویّه به تولید انبوه رساله‌ها و مطالعات فقهی، جامعه شناسی، روان شناسی، سیاسی و... در حوزه‌ی سینما دامن خواهد زد. این مکانیزم جدید می‌تواند به موازات مکانیزم موجود ممیزی، فعال باشد تا سینماگران امکان موازی دیگری هم برای اخذ مجوز داشته باشند.
منبع مقاله :
جعفری، علی؛ (1396)، فرهنگ ایده‌پردازی و ایده‌پردازی فرهنگی، اصفهان: نشر آرما، چاپ دوم.