نویسنده: علی جعفری
1. جمهوری اسلامی ایران اگرچه در مقایسه با سایر نظام‌های سیاسی جهان، جدیدتر و جوان‌تر است، در میانه‌ی چهارمین دهه از عمرش، دیگر از جمله جوانان با تجربه‌ی عرصه‌ی سیاست جهانی به شمار می‌آید. طی این سه دهه و نیم تطور و تجربه، مسئولیت‌های اصلی و فرعی کشور در رده‌ها و گونه‌های مختلف، بین افرادی از رویکردهای متفاوت سیاسی، مدیریتی و فرهنگی دست به دست شده است. جابه‌جایی‌های ناشی از انتخابات که بعضاً جنبه‌ی افراطی هم پیدا کرده، افراد بسیار زیادی را در معرض مسئولیت قرار داده و حجم اندوخته‌های تجربی اجرایی را در تراز ملی بسیار افزایش داده است. همچنین، تحولات سیاسی دهه‌ی اخیر، در باز شدن بیش از پیش درهای مدیریت دولتی به روی عناصر جدیدی از نسل‌های دوم و حتی سوم انقلاب اسلامی، بدنه‌های مدیریتی تازه‌ای را به فهرست حکمرانان پساانقلابی افزوده است. وابستگی گردشهای مدیریتی و اجرایی کشور به انتخابات‌هایی جدّی و جابه جایی‌های واقعی قدرت، انتخاب‌های به غایت متفاوت مردم از یک دوره‌ی انتخاباتی تا دوره‌ی انتخاباتی دیگر، بازنشسته شدن چند نسل از مدیران دولتی و جایگزینی مدیران جدید و سیاست درهای باز دولت‌های نهم و دهم در استقبال از تازه‌واردان، به غنی سازی چشمگیری در ذخایر مدیریت دولتی جمهوری اسلامی انجامیده است.
2. طی سه دهه‌ی گذشته، فضای متنوع، متطوّر و غنی برآمده از تعدّد صاحبان تجربه‌ی حکمرانی و مدیریت دولتی، زمینه‌ی مساعدی را برای رشد سویه‌های بومی علوم سیاسی به عنوان یک رشته‌ی راهبردی دانشگاهی به وجود آورده است. این زمینه‌ی پساانقلابی وقتی با شخصیت مردمی و در دسترس بسیاری از مدیران تاریخ جمهوری اسلامی گره می‌خورد، چشم‌انداز به شدت پویا و جذابی را از مطالعات بومی سیاست نشان می‌دهد. این زمین حاصلخیز، کشت‌های بسیار جدیدتر و مفیدتری را در آینده دانش ایرانی سیاست نوید می‌دهد؛ شاید سنت عمدتاً ذهنی، غربی، تاریخی و معلق مطالعات سیاسی آکادمیک، سویه‌های عینی‌تر، بومی‌تر، روزآمدتر و معنی‌دارتری بیابد. اگر نظامات آموزشی و پژوهشی رشته‌ی علوم سیاسی در دانشگاه‌های ایران، چنین امکانی از مواجهه‌ی مستقیم را با واقعیت گردش کار سیاست داشته باشد، به تدریج به روندی از تحولات رهایی بخش و متعالی وارد خواهند شد. این اتفاق مفروض ممکن است در انواع دیگری از رشته‌های دانشگاهی و حتی مطالعات حوزوی کشور مثل مدیریت، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی، حقوق، سیاست‌گذاری عمومی، اقتصاد و ... نیز تکرار شود. 3. استفاده از این زمینه‌ی تجربی برای کشت نظری، البته مستلزم آماده سازی آن است. در این راستا، «ثبت تجارب مدیریتی» یکی از مراحل مهم فراوری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرایند‌های ثبت رویه‌های سیاسی و مدیریتی کشور عمدتاً در سطوح ثبت رسانه‌ای متوقف مانده است. حتی انواعی از روندهای تاریخی‌تر ثبت که به محوریت برهی از مؤسسه‌های مطالعات تاریخی (مثلاً مرکز اسناد انقلاب اسلامی) و به واسطه‌ی مصاحبه‌های عمیق صورت می‌پذیرد، بیشتر متمرکز بر مقطع زمانی قبل از انقلاب اسلامی و شخصیت‌های دانه درشت سیاسی است. این مکانیزمهای ثبتی محدود و غیرسیستماتیک، یارای ثبت سه دهه تجربه نیست و نخواهد توانست تغییرات چندانی را در وضع نه چندان رضایت بخش دانش سیاسی موجود ایجاد کند.
4. در دسترس نبودن تجارب سیاسی مدیریتی، هزینه‌های زیادی را نیز عاید نظام‌های اداری اجرایی کشور می‌کند. تصور کنید مدیر جوانی را که به مدت دو سال به فرمانداری شهرستانی در یکی از استان‌های مرزی کشور منصوب شده است؛ او به دلیل در اختیار نداشتن تجارب ثبت شده‌ی 15 فرماندار پیش از خود، فرایند ارتباط با حوزه‌ی استحفاظی و شناخت از آن را تقریباً از صفر آغاز می‌کند. در اوضاع کنونی مدیریت کشور، حداقل شش ماه زمان لازم است که آغاز از نقطه‌ی صفربه درصد درخوراتکایی از شناخت میدان و عرصه مدیریت بینجامد. اگر همین فرایندشناختی شش ماهه، مستظهر به مطالعه‌ی تجارب پشینیان بود؛ چه بسا بسیار پربارتر و با جهت‌گیری‌های دقیق‌تری پیش می‌رفت. حال، اگر فرمانداران سابق موظف بودند پس از طی دوره‌ی مدیریت، دیدگاه‌های تجربی خود را در قالب‌های ساده‌ای چون تاریخ شفاهی ثبت کنند و این مطالب شفاهی، پیاده، حروف چینی و ویرایش می‌شد، اکنون فرماندار جدید به قدر کتابخانه‌ای کوچک سند مکتوب در اختیار داشت.
5. بگذارید اهمیت و وسعت این مباحثه را با محاسبه‌های ریاضی بیشتری نشان دهم. در جمهوری اسلامی ایران بالغ بر 30 استان تشکیل شده است. فرض کنید که هر استان بطور میانگین 10 شهرستان داشته باشد و هر شهرستان طی 30 سال به طور متوسط 10 فرماندار را تجربه کرده باشد و هر فرماندار، میانگین دیدگاه تجربی خود را سه ساعت مصاحبه بیان کرده باشد و هر مصاحبه به طور متوسط به 50 صفحه‌ی 300 کلمه‌ای متن تایپی تبدیل شود:
150,000= 50 ×10× 10× 30
حاصل ضرب این ارقام، عدد 150 هزار را نشان می‌دهد. این محاسبه‌ی فرضی گویای آن است که تجربه‌ی مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی فقط در سطح فرمانداری شهرستان، ظرفیت تولید حداقل 150 هزار صفحه متن را دارد. 150 هزار صفحه متن، یعنی 500 کتاب 30 صفحه‌ای؛ یعنی سه کتابخانه‌ی نسبتاً بزرگ پر از کتاب! حال تصور کنید که غیر از تجارب مدیریت فرمانداری، خواسته باشیم دیدگاه‌های تجربی مدیران را در 30 جایگاه دیگر مدیریت استانی هم ثبت کنیم، بدین ترتیب به جای سه کتابخانه، 90 کتابخانه پر از کتاب در اختیار خواهیم داشت. این عدد با اضافه کردن جایگاه‌های ملی مدیریت دولتی به لیست جایگاه‌های استانی، به صورت چشمگیری افزایش می‌یابد و با اضافه شدن انواعی از تجربه‌های دیگر در مدیریت مدرسه‌ای، مدیریت شرکتی، مدیریت فدراسیونی، مدیریت بیمارستانی، مدیریت کلانتری، مدیریت شهرداری، مدیریت دانشگاهی، مدیریت دیپلماسی، مدیریت حوزوی، مدیریت کارخانه‌ای و... به رقم سرسام‌آوری می‌رسد. دیگر با یک کتابخانه‌ی بسیار بزرگی مواجهیم که گنجینه‌ی گران سنگی از میراث مدیریت پساانقلابی ایران را در برگرفته است.
6. اگر نظامات آموزشی و پژوهشی رشته‌ی علوم سیاسی در دانشگاه‌های ایران، چنین امکانی از مواجهه‌ی مستقیم را با واقعیت گردش کار سیاست داشته باشد، به تدریج به روندی از تحولات رهایی بخش و متعالی وارد خواهند شد. این اتفاق مفروض ممکن است در انواع دیگری از رشته‌های دانشگاهی و حتی مطالعات حوزوی کشور مثل مدیریت، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی، حقوق، سیاست‌گذاری عمومی، اقتصاد و ... نیز تکرار شود. غفلت مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی از مأموریت مهم «ثبت تجارب حکمرانی» یکی از عوامل اصلی انقطاع علوم انسانی و اجتماعی از واقعیت‌های سیاسی و مدیریتی کشور است. این انقطاع که در حوزه‌ی فنی و مهندسی به شکل فاصله‌ی صنعت از دانشگاه جلوه می‌کند، در حوزه‌ی علوم انسانی نیز با دامن زدن به بی تفاوتی دانشجویان و دانشگاهیان نسبت به مسائل اصلی کشور و انقلاب، ایشان را به سوی مباحثه‌های غیرواقعی، تخیلات روشنفکرانه و زحمات نظری بی فایده سوق می‌دهد که بعضاً به گرداب منش‌های گور و بی هدف انتقادی نیز گرفتار می‌شود.
7. رونق گرفتن رویه‌های ثبتی، تأثیرات مثبتی را در احیا و تقویت برخی حوزه‌ها و روش‌های منزوی، ولی مهم دانش مثل «مردم شناسی و مردم‌نگاری» بر جای خواهد گذاشت. رونق برخی شاخه‌های مردم شناسی از جمله مردم‌شناسی سیاست و مردم شناسی مدیریت، نسبت مستقیمی با درجه‌ی انگیزه‌ی حاکمیت به ثبت خود دارد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که تحت اشراف وزارتخانه‌های حاکمیتی مثل وزارت کشور یا وزارت اطلاعات، مؤسسه‌های مستقل، ولی مرتبطی تأسیس شود که در چارچوب استانداردهای علمی و ضمن لحاظ دیسیپلین‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، این مأموریت خطیر را پی بگیرد.
منبع مقاله :
جعفری، علی؛ (1396)، فرهنگ ایده‌پردازی و ایده‌پردازی فرهنگی، اصفهان: نشر آرما، چاپ دوم.