ضرورت بازنگري در محروميت هاي فرزند چهارم

مقدمه

سال72 در راستاي سياست كنترل جمعيت، رويكرد دولت در برخورد با خانواده هاي پر فرزند رويكردي محروميت گرا شد. چندي پيش از محروميت هاي يارانه اي، هجم وسيعي از تبليغات كه وزارت بهداشت اهتمام ويژه اي بدان داشت،زمينه ساز اين قبيل محروميتها بود. برخي متصديان اين وزارت خانه چنان جانانه در اين مسير تلاش كردند كه تشويق سازمان ملل را بر انگيخت و اين سازمان جايزه ويژه خود را به وزير بهداشت به جهت موفقيت در طرح كنترل جمعيت اعطا كرد. اكنون پس از گذشت سالها از تصويب قانون تنظيم خانواده در ارديبهشت 72 و محروميت هاي فرزند چهارم ميتوان به وضوح آثار مثبت و منفي آن را مشاهده كرد. در حقيقت تاثير گذارتر از وضع چنين قوانيني، پشتوانه فرهنگي و تلاش هاي فرهنگي و بهداشتي وزارت بهداشت و ديگر نهادها بوده است.

محروميت هاي فرزند چهارم

محروميت هاي فرزند چهارم بر اساس قانون تنظيم خانواده مصوب 26/2/1372 مجلس شوراي اسلامي دايره وسيعي دارد كه در بر دارنده كليه امتيازات و يارانه هايي است كه بر اساس تعداد فرزندان در قوانين مختلف وضع شده است. ماده 1 اين قانون اذعان مي دارد: «كليه امتيازاتي كه در قوانين براساس تعداد فرزندان يا عائله پيشبيني و وضع شده اند، در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولد ميشوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزنداني كه تا تاريخ مزبور متولد ميشوند كماكان از امتيازات مقرر شده برخوردار ميباشند». تبصره دوم اين ماده در تاكيد بر وسعت دايره شمول اين قانون ميگويد: «تبصره:2 اين قانون در مورد سازمانها و موسساتي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز جاري ميباشد».
تبصره 1 اين قانون مصاديقي از امتيازات مورد نظر قانون گذار را شرح داده ميفرمايد: «نحوه استفاده از امتيازات پيشبيني شده در قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون تامين اجتماعي مصوب 1354، به شرح زير خواهد بود:
الف) مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن (موضوع ماده 76 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولدميشوند، از مرخصي استحقاقي موجود و آتي كارگر كسر خواهد شد.
ب) هزينه نگهداري فرزندان كارگران زن در مراكز نگهداري (موضوع ماده 78 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولد ميشوند، به عهده كارگر خواهد بود.
ج) حق بيمه فرزندان (موضوع ماده 58 قانون تامين اجتماعي مصوب1354) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولد ميشوند، بصورت جداگانه تعيين و مطابق تعرفه تامين اجتماعي از بيمه شده دريافت ميگردد».
علاوه بر محروميت حق بيمه در مورد فرزند چهارم به بعد، محروميت از دريافت كالا برگ و ديگر خدمات يارانه اي را نيز ميتوان اضافه كرد.

آثار محروميت هاي فرزند چهارم

محروميت هاي فرزند چهارم موجب افزايش فشار اقتصادي بر زوجهاي علاقه مند به فرزند زياد گرديد. به ويژه اقشار كم در آمد كه در اين ميان بيش از همه آسيب مي ديدند، اداره خانواده پر فرزند را دشوارتر ازهميشه يافتند. اما در حقيقت آن چه بيش از چنين قوانين فشار افزايي در كنترل جمعيت مؤثر بود، فضاي فرهنگي حاصل از تبليغات وسيعي بود كه در سطح جامعه ايراني عليه خانواده هاي پر فرزند وجود داشت. تاكيد بي رويه بر مزاياي كم فرزندي و بزرگ نمايي مشكلات خانواده هاي پر فرزند، در كنار كمكهاي رايگان وزارت بهداشت براي تنظيم خانواده؛ بسياري از خانواده هاي ايراني را مجاب كرد كه «فرزند كمتر، زندگي بهتر»، «دو فرزند كافي است».
موج رفاه طلبي و تجمل گرايي كه از سوي رسانه هاي جمعي، به ويژه صدا و سيما، ترويج ميشد و مي شود؛ در كنار اقتصاد ضعيف زوجهاي جوان، اين باور را پرورش داده است كه خانواده كم فرزند و تك فرزند، خانواده آرماني و سرشار از آسايش و رفاه است. از اين روست كه امروزه بسياري از زوجهاي جوان ترجيح مي دهند تا آن جا كه ممكن است يا صاحب فرزند نشوند، يا دير فرزند دار شوند.
چنين فضايي گرچه به كنترل بي رويه جمعيت انجاميد، اما تداوم و استمرار آن در دور نماي آينده جامعه شيعه ايران، چندان خوشايند به نظر نمي رسد. به ويژه در شرايط جغرافيايي و ژئوپلتيكي كشور، كه از نظر سياسي و مذهبي، با همسايگان خود چالشهاي جدي دارد، كاهش بي هدف جمعيت چندان به صلاح نيست .گرچه آثار فشار اقتصادي دولت به خانوادههاي پر فرزند در مناطق مركزي، كه جو فرهنگي و مذهبي آن تطابق بيشتري با اهداف جمهوري اسلامي ايران دارد، به ظاهر منفي به نظر نمي رسد، اما آثار منفي بسيار آن، در خانوادههاي پر فرزند ساكن در مناطق محروم مرزي، با شرايط نامناسب فرهنگي و مذهبي، آشكار مي گردد.

ضرورت بازنگري در سياستهاي غير هدفمند كنترل جمعيت

1. عدم نياز به چنين محروميت هايي به سبب وجود فضاي فرهنگي
از سوي ديگر به دليل فضاي فرهنگي غالب در سرتاسر كشور، كه به خودي خود عاملي مؤثر در جهت كنترل جمعيت ميباشد، نياز به چنين اعمال فشارهاي اقتصادي از سوي دولت نيست. به ويژه در شرايط فعلي كه مشكلات اقتصادي، در كنار ترويج رفاه طلبي، تجملگرايي و گرانتر شدن زندگيها؛ خود به خود عاملي تاثير گذار شده، و زوجهاي جوان را نسبت به داشتن فرزندان متعدد، بي رغبت كرده است.
در اين وضعيت فشار اقتصادي دولت تنها سبب ضعيف تر شدن خانواده هاي محروم و مستضعفي است كه بيش از همه نيازمند حمايت هاي دولت ميباشند. به عنوان مثال كارگري را در نظر بگيريد كه در شركتي كار ميكند و حق بيمه پرداخت ميكند. متاسفانه او با وجود حقوق ناچيز خود، بايد براي فرزند چهارم خود حق بيمه جداگانه اي كه هر ساله افزايش چشم گيري نيز دارد، پرداخت كند تا فرزند وي از حمايتهاي جزئي بيمه برخوردار گردد. اين شرايط زماني وخيم ميشود كه اين كارگر زحمت كش از كار بي كار شده و توانايي پرداخت حق بيمه را نداشته باشد و پس از يك سال كه كار جديدي مييابد و تبعا از حق بيمه نيز برخوردار ميشود، ولي آن گاه كه براي بيمه كردن فرزند چهارم خود مراجعه ميكند، سازمان تامين اجتماعي مبلغ هنگفتي از وي براي بيمه كردن فرزند او مطالبه ميكند. چرا كه اين كارگر بيچاره، يك سال به دليل ناتوانايي مالي فرزند چهارم خود را بيمه نكرده است. چنين فشار اقتصادي بر اين قبيل خانوادهها، خلاف عدالتي كه جمهوري اسلامي ايران منادي آن است.
2. افزايش بي رويه جمعيت غير شيعه در مناطق مرزي كشور
چنان كه حضرت آيت الله مكارم شيرازي (دام ظله)()2 و همچنين ساير علما در موقعيتهاي مختلف اشاره داشته اند()3، جمعيت اهل سنت به طور جدي در حال رشد سريعي است، و برنامه كنترل جمعيت وزارت بهداشت نيز در مورد ايشان تاثير گذار نيست. ممنوعيت جلوگيري از فرزند دار شدن از سوي علماي اهل سنت، در كنار كنترل شديد جمعيت شيعيان در اثر برنامههاي تنظيم خانواده و فضاي فرهنگي حاصل از آن، موجب شده است كه در برخي شهرها؛ كه پيش از اين جمعيت اكثري شيعيان؛ بر اثر رشد بي رويه جمعيت اهل سنت، تبديل به اقليت شوند. بدين سان گاه تعداد فرزندان خانوادههاي اهل سنت در اين مناطق بيش از هفت فرزند ميباشد. در حالي كه خانوادههاي شيعي، خانواده هايي كم تعداد و كم فرزند ميباشند. از سوي ديگر وهابيت (با كمك هاي وسيع مالي برخي كشورهاي عربي)، در اين مناطق تبليغات وسيعي عليه ارزشها و اهداف والاي جمهوري اسلامي ايران مينمايد. از اين روست كه جمعيت مخالفين ارزشهاي انقلاب اسلامي و مكتب اهل بيت (ع) روز به روز در حال افزايش است و اين خود خطريجدي بر سر راه نيل به اهداف والاي جمهوري اسلامي است. در اين ميان فشار اقتصادي حاصل از محروميتهايي از قبيل محروميت هاي قانون تنظيم خانواده، فشاري مضاعف بر خانواده هاي شيعي ساكن در مناطق مرزي (به ويژه ساكنين مناطق سني نشين) گرديده است. از اين رو ضروري است كه دولت، نه تنها فشارهاي اقتصادي از اين دست را از گُرده خانواده هاي شيعه بردارد، بلكه ميبايست كمكهاي ويژه اي نيز به ايشان در جهت تقويت بنيان هاي اقتصادي، فرهنگي و ديني در چنين مناطقي نمايد.
3. ناسازگاري چنين محروميتهايي با برخي اصول قانون اساسي
روح حاكم بر قانون اساسي، حمايتگر اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه است كه بيش از ديگران نياز به چترهاي حمايتي دولت اسلامي دارند. از اين روست كه بر اساس بند 12 از اصل سوم اين قانون ،دولت موظف به پي ريزي اقتصادي عادلانه است كه در جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه، مسكن، كار و بهداشت و تعميم بيمه گام بر دارد. چنان چه اصل 29 آن نيز به برخورداري از تامين اجتماعي از نظر حوادث و نياز به خدمات درماني و بهداشتي و مراقبتهاي پزشكي از طريق بيمه را حقي همگاني دانسته و دولت را مكلف به تامين چنين حمايتهايي براي فرد فرد افراد جامعه كرده است. در اين بين، خانواده هاي كم درآمد بيش از سايرين استحقاق چنين حمايتهاي مالي را دارند. لذا محروميت ايشان از حق بيمه و كالا برگ و ساير حمايتهاي مالي و يارانه اي بر خلاف اصول مذكور بوده ميتواند از مصاديق تبعيض و محروميت از امكاناتي باشد كه در بند نهم از اصل سوم قانون اساسي، دولت موظف به رفع آن است.
از سوي ديگر محروميت از امتيازاتي كه براي مادران كارگر و كارمند در قانون كار و قانون تامين اجتماعي لحاظ شده است، بر خلاف وظيفه اي است قانون اساسي براي دولت نسبت حقوق زن و خانواده مقرر داشته است. زيرا كه براساس اصل بيست و يكم اين قانون، دولت موظف است با رعايت موازين اسلامي، از مادران، به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند حمايت نمايد. نه اين كه به بهانه فرزند چهارم، او را از حمايتهايي كه مستحق آن است، محروم نمايد.
4. بحران هويت و مشكلات رواني در فرزندان چهارم به بعد
گذشته از انتقاداتي كه بر چنين فشارهاي اقتصادي دولت به خانواده هاي كم در آمد وارد است، طرف ديگر قضيه؛ يعني فرزندان چهارم به بعد هستند. آثار منفي چنين محروميتهايي بر كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون بي ترديد زيان بار است. نوجواني را تصور كنيد كه همواره در خانواده متفاوت از ديگر فرزند و با ديد زيادي بودن يا پر خرج بودن به سبب محروميت از حق بيمه و كالا برگ و... نگريسته ميشود. خدا نكند كه او فرزند ناخواسته نيز باشد. نوجواني را تصور كنيد كه مبتلا به بيماري شود و پدر كارگر او، او را به مركز درماني برساند. زماني كه ميشنود: «اعتبار دفترچه بيمه تمام شده است» آنچه چهره پدر بدو القا ميكند، چيزي جز نا اميدي نيست. از يك سو سختي بيماري، و ازسوي ديگر نگاه پدر روح و روان اين نوجوان بيمار سرشار از عقده حقارت خواهد كرد. عقده حقارت و سر بار بودن ناشي از اين وضع، شخصيت چنين نوجواني را شخصيتي كم صبر، ستيزه جو و نافرمان خواهد كرد.
از سوي ديگر اين نوجوان در زماني كه شخصيت او ساخته و پرداخته ميشود، با مشاهده برخورد دولت، احساس ميكند كه از سوي دولت به رسميت شناخته نمي شود. بدين سان ممكن است دچار بحران هويت شده، حس وطن دوستي اش تضعيف شود.
چنين پديده هايي يكي از جرمسازترين عوامل در ميان عوامل جرم زايي است. نويسنده بارها با نوجواناني و جواناني از اين دست كه بي رغبت از خدمت به كشور بوده اند، و همواره چشم به بيگانگان دوخته اند، برخورد داشته است. بارها مشاهده شده است كه نوجواناني در ازاي محروميت از حمايتهاي دولت، در فكر سر باز زدن از خدمت نظام وظيفه بوده اند.

سخن آخر

1. گذشته از ايراداتي كه بر اصل برنامه كنترل جمعيتي كه از سوي دولت هدايت ميشود، بهترين برنامه به جهت تاثير گذار بودن آن، فعاليت فرهنگي است. تا كنون نيز بيش از هر چيز فعاليتهاي فرهنگي دولت (كه در هيچ زمينه اي با اين جديت دنبال نشده بود) در موفقيت برنامه هاي كنترل جمعيت مؤثر بوده است. از اين رو فشار اقتصادي دولت با محروم كردن فرزندان و خانوادهها از حمايت هاي مالي دولت غير ضروري به نظر مي رسد.
2. محروم كردن فرزندان و مادران ايشان از حمايتهاي دولت، با وظايف مسلمي كه قانون اساسي بر عهده دولت گذارده است، منافات دارد. چرا كه بر طرف كردن محروميتهاي اقتصادي (به وسيله يارانه هايي چون توزيع كالا برگ)، تعميم بيمه و به خصوص بر خورداري از حمايتهاي تامين اجتماعي، بنا به تصريح بند 12 از اصل سوم و اصل 29 قانون اساسي، حقي است كه فرد فرد افراد جامعه بر دولت دارند. ضمن اين كه بنا به تاكيد اصل 21، دولت موظف به حمايت از مادران، به ويژه در دوران بارداري و حضانت كودك است، بدون اين كه تفاوتي ميان فرزندان و شماره آنها باشد.
3. كنترل جمعيت در مناطق مرزي از حساسيت ويژه اي برخوردار است. لذا منطقي به نظر نمي رسد كه در جاييكه برنامه كنترل جمعيت مورد مخالفت اهل سنت قرار ميگيرد و روز به روز رشد جمعيتي ايشان بالا مي رود، خانواده هاي شيعي نيازمند به حمايتهاي ويژه دولت شيعي، از حمايتهايي كه نيازمند آن هستند -به بهانه كنترل جمعيت- محروم نماييم. بلكه بر عكس، براي حفظ توازن جمعيتي بايد همواره سعي كرد، حمايت هاي ويژه اي از جمعيت هاي اقليتي شيعه نمود تا براي حفظ اقتدار و ارزش هاي جمهوري اسلامي، مذهب رسمي كشور همچنان پاينده بماند.
4. فرزندان مشمول چنين محروميتهايي، علاوه بر اين كه در خانواده هاي مشمول اين قوانين ممكن است دچار خود كم بيني و حقارت گردند؛ با مشاهده برخورد دولت، احساس ميكنند كه از سوي دولت به رسميت شناخته نميشوند. بدين سان ممكن است دچار بحران هويت شده، حس وطن دوستي ايشان تضعيف شود و اين خود يكي از بزرگ ترين پشتوانه هاي حكومت را متزلزل خواهد كرد. لذا چه بسا ممكن است ايشان به تلافي چنين بيتوجهي هايي از سوي دولت، از خدمت و همياري به دولت اسلامي سر باز زند.
5. خلاصه آن كه ميتوان گفت: اكنون زمان آن رسيده است كه دولت و به ويژه دولت ارزشي و عدالت محور دكتر احمدي نژاد و مجلس اصول گرا، در مورد چنين محروميت هايي بازنگري نمايد و از خانواده هاي كم درآمد (هر چند پر فرزند) حمايت هاي كافي نمايند.

پي نوشت ها:

1. moshaverdostan.blogfa.com - mhosaintaremi@yahoo.com
2. در درس خارج فقه، سال 79-.78
3. از جمله حجت الاسلام نبوي ،رئيس كميته اقليت هاي مركز مديريت حوزه علميه قم.

منبع: پگاه حوزه
/خ