اسلام گرايان و شكست پارلماني در كويت

شايد سخن گفتن از نتايج انتخابات اخير پارلماني كويت (25 /مه/2009) هنوز زود باشد؛ اما با اين حال، رسانه ها، بر مسائلي تمركز كرده اند كه ترجيح مي دهم اكنون و به اجمال به آنها بپردازم؛ با اين اميد كه در آينده با بررسي هاي عميقتر و تحليل اين پديده بازگردم.
1. كاهش شمار نمايندگان اسلام گرا كه تنها 11 كرسي را به دست آوردند، درحالي كه در مجلس پيشين 21 كرسي را در دست داشتند. جنبش مشروطه اسلامي (الحركه الدستوريه الاسلاميه) هم كه نماينده انديشه ها و مكتب اخوان المسلمين در كويت است، تنها 1 كرسي را كسب كرد، در حالي كه در مجلس پيشين 3 كرسي را در اختيار داشت. دكتر ناصر صانع هم كه سه دوره بركرسي نمايندگي تكيه داده بود، از شركت در انتخابات امتناع كرد.
جريان سازمان يافته سلفي هم كه در مجلس پيشين 4 نماينده داشت، توانست تنها 2نماينده به مجلس آينده بفرستد كه برجسته ترين آن دو هم دكتر وليد طباطبايي است.
اما شكست سخت تر، از آن اسلام گرايان مستقل شد كه نيمي از كرسي هايشان را از كف دادند. در اين جا بايد اشاره كنم كه نمايندگان تازه نفسي از جنبش مشروطه اسلامي (حدس) و «تجمع سلفي» به مجلس راه نيافتند، در حالي كه در كرسي هايي كه اسلام گرايان مستقل به دست آوردند، تغيير و تحولاتي رخ داده و افراد تازه اي به مجلس راه پيدا كرده اند.
2. پيروزي قاطع چهار زن در سومين مبارزه انتخاباتي اشان كه براي نخستين بار و با آرايي بالا وارد مجلس شدند، نشان از تغيير سليقه عمومي انتخاباتي جامعه اي محافظه كار دارد و پيامي قوي به همه طرفهاي موردنظر - از حاميان تا مخالفان- دارد تا به خواسته هاي آنان تن در دهند. مهم ترين اين پيامها عبارتند است از:
- امكان راهيابي زن به پارلمان بدون پناه بردن به نظام سهميه بندي جنسيتي كه مخالف با اصل برابري در نظام مبتني بر قانون اساسي است و با تواناييهاي خود زنان هم منافات دارد. زيرا ديديم كه همه زناني كه در اين انتخابات برنده شدند، با شايستگي خود به مجلس راه يافتند و داراي امكاناتي قوي بودند و اصلاً متهم به رفاقت بازي نشدند و تنها بر تبليغات و حمايتهاي رسانه اي متكي بودند و برخي هم از قدرت سياسي ثروت خود بهره بردند كه آن هم محل رقابت زنان و مردان است و منحصر به زنان نميشود.
- پيام ديگر پيروزي اين زنان به اسلامگراياني است كه نسبت به حقوق سياسي كامل زنان، هنوز در شك و ترديد به سر ميبرند. با اين كه برخي مجتهدان و نوانديشان اسلامگرا اعلام كرده اند كه هيچ نص شرعي قاطعي نداريم كه مانع و مبطل حقوق زنان باشد، اما برخي اجتهادهاي فقهي اي كه ناشي از شرايط و اوضاع جوامع و تحولات فكري و سياسي و اقتصادي اشان بوده، وجود دارد كه محل گفت و گو و بحث علمي است.
حقوق زنان در قرن گذشته، تحولات مهمي را شاهد بوده كه خبر از امكان پشت سرنهادن گردنه ياد شده را مي دهد.
اين تحولات از حق زنان براي بيرون رفتن از منزل آغاز شد؛ سپس به حق دانش آموختن و كاركردن رسيد و آنگاه به حق راي دادن كشيد و پس از آن كار به جايي رسيد كه زن حق نامزدي براي انتخابات مجلس و راي گرفتن از ملت را پيدا كرد و به وزارت راه يافت و نخست وزير هم شد و اكنون بحثي داغ پيرامون حق زنان براي برعهده گرفتن رياست دولت(رياست جمهوري) درجريان است و اين كه آيا اجتهاد قديمي پيرامون ولايت عظمي يا خلافت عامه امت اسلامي بر رياست دولت هم منطبق است؟
پرسشي كه نيازمند به بررسي عميق و دقيق در نتايج جزئي اين انتخابات در مقايسه با نتايج پيشين است، اين است كه آيا پيروزي زنان به زيان اسلام گرايان تمام شده است يا به زيان گرايش هاي قبيله اي يا مستقلها؟
3. پيشرفت بزرگ شيعيان؛ اگر چه خودشان طبقه بندي طايفه اي به سبك لبنان را دوست ندارند. شيعيان در اين انتخابات 9 كرسي را در اختيار داشتند. ناگفته نماند كه اين امر در حالي رخ داد كه در دوره پيش از انتخابات، شيعيان به دو علت، تحت هجوم مذهبي- رسانه اي قرار گرفته بودند. يكي بازجويي از دو نماينده شيعه بود كه در مجلس يادبود شهيد عماد مغنيه رهبر نظامي حزب الله لبنان و مهندس عمليات نظامي حزب الله در جنگهاي آزادي بخش لبنان در سال 2000 و جنگ سي وسه روزه سال 2006 شركت كرده بود. مغنيه پيشتر به ربودن هواپيمايي كويتي و برهم زدن امنيت ملي كويت متهم شده بود.
دوم: بازجويي تحريك كننده يكي از وزيران براي اين كه به يك روحاني شيعه ايراني متهم به دشنام گويي به صحابه اجازه ورود به خاك كويت و القاي سخنراني و خطابه در جلسات شيعيان را داده بود. اين حادثه هم بر شدت اختلافات ميان دولت و مجلس افزوده و در كنار ديگر بازجويي هاي بحران آفرين به انحلال مجلس، پيش از موعد مقرر و تنها پس از يك سال از عمر آن منجر شد. جالب توجه است كه تمام نمايندگاني كه به «نمايندگان بحران ساز» معروف شدند، همگي در انتخابات پيروز شدند.
آيا اين افزايش شگرف سهم شيعيان از كرسي هاي پارلمان، نتيجه آن است كه كويتي ها احساس كرده اند با شيعيان برخورد طايفه اي (فرقه اي) ميشود و آنان شهروند درجه يك به شمار نمي آيند و واكنش كويتي ها به اين تصور، قرارگرفتن پشت سر نامزدهاي شيعه بوده تا به هجوم تبليغاتي عليه شيعيان در دو حادثه ياد شده پاسخ گفته باشند؟
آيا اسلامگراياني كه در آن دو مساله بي آن كه به عواقبش بينديشند، جاروجنجال كردند، از حجم خطر ناشي از تفكيك مذهبي و ديني ميان شهروندان، به ويژه درامورسياسي- كه مرتبط با مصالح و مفاسد است و نه با كفر و ايمان و حلال و حرام- آگاهي دارند؟
آيا اسلامگرايان به اهميت فهم ماهيت حوزه سياسي كه از يك ربع قرن پيش و بيش بدان روي آورده اند، پي برده اند؟ از مقطع زماني ياد شده، شاهد جريانهاي مختلف اسلامگرا، از اخواني و سلفي گرفته تا مستقلها و حتي مبارزان و مجاهداني كه در جنگهاي آزادي بخش ملي در فلسطين حضور داشتند و نيز شاهد گروههاي اسلامگراي خشونت طلبي بوده ايم كه مي خواهند اشغالگران را بيرون برانند يا بر تصميمات سياسي تاثير بگذارند، چنان كه در سومالي و عراق و افغانستان و پاكستان ديديم.
همگان بايد ماهيت حوزه سياست را با همه ابزارها و سازوكارهاي صلح آميز يا خشونت آميزش درك كنند تا بدانند كه پايشان را كجا ميگذارند؛ روي زمين سفت و يا روي شنهاي متحرك؟
4. گزارش رسانهها نشان مي دهد كه ليبرال ها، پيشرفت محسوسي داشته اند. البته جزئيات قابل استنادي در دست نيست تا بتوان آن را تحليل كرد. با اين حال ميتوان ميان پيروزي زنان و موفقيت ليبرال ها ربط ايجاد كرد و اين نشانه تغيير سليقه انتخاباتي شهروندان كويتي است كه احساس ميكنند، اسلامگرايان از انجام فعاليت سياسي بالنده اي از طريق پارلماني كه در آن اكثريت دلخواهي را دارند، ناتوانند. آنان با در اختيار داشتن چنين اكثريتي، هنوز يك سال از عمر پارلمان نگذشته، با دولت چالش پيدا كردند و بر سر مسائلي با دولت بگومگو كردند كه شهروند عادي كويتي، حساسيتي نسبت به آنها نداشت و در سايه اين اختلافات و منازعات، توسعه اقتصادي و اجتماعي عقب افتاده بلكه در دل بحران اقتصادي شديدي كه منطقه خليج ]فارس [شاهد آن است، متوقف شد. بحران خاموش ايران -آمريكا از سويي و مشكل عراق از سوي ديگر و بحران فلسطين و يمن از سوي ديگر بر اين منطقه سايه افكنده است.
آيا بهبود جايگاه پارلماني ليبرال ها و زنان به زيان اسلام گرايان است؟
اگر اين سخن به لحاظ علمي درست باشد، تضميني قوي به هر پرسشگري مي دهد كه ميزان پاي بندي اسلامگرايان را به دموكراسي جويا ميشود و در امكان كنارگذاشتن اسلامگرايان حائز اكثريت، از پارلمان يا دولت پرسش و يا تشكيك ميكند و يا مي خواهد بداند كه آيا ممكن است، اسلامگرايان عليه دموكراسي كودتا كنند؟
تضميني كه در اين جا داده ميشود، مايه رشد سياسي و فكري ملت و وجود سازوكارهاي دموكراتيك حقيقي است كه مهم ترين آنها انتخابات چرخشي پاك و آزاد و وجود قانون اساسي توافقي و تثبيت شده اي است كه همه گروهها و طيف هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي بدان حرمت نهند؛ و هم چنين وجود نهادهاي قانوني ديگر به موازات و هموزن پارلمان، مانند قوه قضائيه مستقل و قوي و ارتش ملي قدرتمند و جامعه مدني زنده و فعال و شخصيتهاي اقتصادي و تجاري داراي منافع متوازن و متفكران از هر جهت آزاد و مطبوعات پاك و آزاد .
چرا اسلامگرايان از همه حيث افت كرده اند؟ چرا اسلام گراياني كه در تجمعات سياسي سازمان يافته اند، افت كردند؟ چرا اخوان المسلمين در اين انتخابات آن قدر افت كرد كه طي مدت كوتاهي، پنج كرسي اش را از دست داد؟
پاسخهاي فراوان و نظريات متعددي قابل طرح است.
شايد علت افت اين است كه اسلام گرايان در نظامي كه اجازه دستيابي به بالاترين حد مشاركت را كه اداره دولت براساس برنامه سياسي دلخواه است نمي دهد، انگيزه مشاركت سياسي اشان ضعيف ميشود و هدفشان از مشاركت سياسي در چنين شرايط آزاد محدود و مقيد مشاركت سياسي كه غالباً به راه مسدود منتهي مي شود، واضح نيست.
شايد علت اين امر ناهماهنگي صفوف اسلام گرايان در تعيين راهبرد فعاليت پارلماني و اولويتهاي آن در سايه نبود راهبرد فراگيرتري براي فعاليت سياسي باشد كه در دل آن نقشه راه روشن اصلاحات تدريجي با هدف رسيدن به تغيير گسترده گنجانده شده باشد. چنين تغييري، اميد به بناي نوزايي اسلامي ملي فراگيري را پديد مي آورد كه هدف آن بيرون بردن كشورهاي اسلامي و عرب از بن بست تمدني و بازگرداندن پويايي به مسلمانان است .
احتمال ديگر اين است كه اسلامگرايان نامزدهاي مناسبي براي نمايندگي به ملت كويت معرفي كردند و شايد به برخي مؤلفهها مانند پشتوانه اجتماعي و جايگاه اجتماعي و قبيله اي و ثروت اهميتي فراتر از حد در خور داده اند. شايد هم علت افت اسلامگرايان بيتوجهي به دل مشغولي هاي شهروندان عادي و تداوم سقف عالي مطالبات و عدم توجه به اهميت دستاوردهاي كوچك كوتاه مدتي باشد كه سبب گرد آمدن مردم پيرامون نامزد انتخابات به ويژه در حوزه انتخابيه اش ميشود، از ميان علل ديگر هم شايد بتوان به زياده خواهي از دولت و يا جريان هاي سياسي ديگر و رفتار نادرست در برابر دولت مردان، به ويژه در مسايل اجتماعي و اقتصادي باشد كه خود نيازمند بحث از درآمدهاي دولت و چگونگي مديريت درست برمنابع مشخص و چگونگي توزيع اعتبارات ميان نيازهاي ضروري است.
در آخر هم ناگفته نگذارم كه جمود برآراي فقهي اي كه نتيجه شرايط زمان صدورشان بوده است نيز در شمار اين علل و عوامل است وعدم قدرت برنوانديشي و نونگري و اجتهاد براي پاسخگويي به مقتضيات زمانه و عدم تمييز ميان ثوابت قطعي تغيير ناپذير شريعت و امور ظني اجتهادي تغيير پذير به تناسب تغيير زمان و مكان. اين گونه است كه ميتوان مواضع سياسي را بنا به مصالح معتبر و مصالح مرسله به سد ذرائع و منع فاسد و پذيرش زيان سبكتر براي پرهيز از زيان سنگين تر و ديگر قواعد فقهي اي كه ما در دانشكده شريعت الازهر فراگرفته ايم ولي در زندگي عمومي، جايي براي تطبيق و عملي شدن نمييابند.
اي برادران! اي اسلام گرايان ! از دلالت ها و آثار نتايج انتخابات پارلماني كويت درس بگيريد كه فوايد فراواني دارد.
*متفكر اسلام گرا و از رهبران جنبش اخوان المسلمين
منبع:پگاه حوزه
/خ