نویسنده: عباسعلی عمید زنجانی (1)
 

چکیده

اخلاق قضا که نزد پیشینیان آداب القضا خوانده می‌شود، به رفتار قضایی معطوف است. شیخ حر عاملی آغاز کتاب القضا در وسایل الشیعه را به آداب القضا اختصاص می‌دهد و غالب فقها در آغاز بحث از احکام فقهی قضا به بیان آداب القضا می‌پردازند. جواهر الکلام در میان منابع فقه استدلالی بیش از دیگران به این امر اهتمام کرده است. رفتار قضایی به رعایت عدالت برمی‌گردد و آن نیز اساس قضاوت است. اخلاق قضا، قاطعیت و صلابت قضایی را تلطیف می‌کند. یکی از ویژگیهای شخصیتی قاضی استقلال او است. استقلال از قدرت بر دو گونه است: استقلال از قدرتهای بیرونی و استقلال از خواهشهای نفسانی. حفظ استقلال صعب و پیچیده است و محتاج تمرین، ممارست و خودسازی است. اینکه استقلال قاضی توصیه‌ای اخلاقی است یا حکم فقهی مورد اختلاف است. اگر چه استقلال قاضی مانند سایر آداب القضا توصیه‌ی اخلاقی است اما باید به الزام قانونی تبدیل شود این امر به لحاظ فقهی مبانی مختلفی دارد و نهادهایی در دستگاه قضایی باید عوامل مؤثر در قاضی و تهدیدهای استقلال وی را شناسایی، و به طرق قانونی پیشگیری و رفع کنند.

مقدمه

1) طرح مسأله:

بحث از اخلاق قضا، بحث ارزشمند و مهمی است و شامل مسائلی فراوانی می‌شود. برخی از این مسائل به قبل از مراحل قضا و برخی دیگر به شرائط حال قضا مربوط می‌شود. اگر چه منشاء این مباحث به آداب القضا در اصطلاح قدما برمی‌گردد اما بسیاری از مسائل اخلاقی قضا هنوز محتاج پژوهش و تحقیق است. قدما مباحث مربوط به اخلاق قضا را تحت عنوان آداب القضا بیان کرده‌اند. تعبیر و ترجمه رسا از آداب القضا در بیان فارسی، رفتار قضایی است. امروز هم در اخلاق حرفه‌ای بیشتر جهت گیری مباحث جنبه رفتاری است نه صرف خصلتهای درونی (ملکات). (2) عمده مباحث آداب القضا در تعبیر علوم رفتاری، رفتار قاضی و دستگاه قضایی است. اگر چه صاحبان حرفه باید به لحاظ خصلتهای درونی و سجایا وارسته باشند اما فراتر از آن خصلتهای درونی باید اخلاق حرفه‌ای در رفتار فرد دیده شود. (3) یکی از ویژگیهای شخصیتی و رفتاری قاضی استقلال او است. استقلال قاضی مقوله‌ای بسیار پیچیده است. قاضی از طرفی باید مُرّ قانون را اجرا کند و از طرف دیگر باید شرایط اجتماعی و احوال حاکم بر وقوع جرم را به دقت ملاحظه کند. اینکه این جرم از چه کسی و در چه شرایط زمانی و مکانی اتفاق افتاده است. در عین اینکه این شرایط نباید قاضی را تحت تأثیر قرار بدهد و او را از اجرای قانون باز دارد. اولین مسأله در اخلاق قضا از شخصیت قاضی آغاز می‌شود. ترسیمی که در احادیث اهل بیت (علیهم السلام) از شخصیت قاضی می‌شود، ابعاد و مختلفی را نشان می‌دهد به گونه‌ای که توضیح آن نیز خالی از دشواری نیست. یکی از ابعاد شخصیت قاضی، این است که وی باید مستقل باشد. استقلال قاضی مقوله‌ی بسیار پیچیده‌ای است به ویژه اگر آن را فراتر از قاضی در دستگاه قضا نیز طرح کنیم. در این مقاله به تحلیل مفهومی استقلال قاضی و ابعاد آن در دستگاه قضا می‌پردازیم.

2) پیشینه‌ی مسأله:

بحث از شخصیت قاضی، استقلال وی و مسائل نظیر آن سابقه فراوانی نزد فقها دارد. آنچه در آثار قدما و نیز در روایات معصومین (علیهم السلام) در اختیار داریم، بسیار غنی است. به عنوان مثال شیخ حر عاملی در وسایل الشیعه آغاز کتاب القضا را به مباحث صفات قاضی و اخلاق قضا اختصاص می‌دهد. (4) وی در فصل خاصی روایات آداب القاضی را به تفصیل بیان می‌کند. (5) فقها به تبع همین شیوه در منابع فقهی مسائل قضا را با مباحث آداب القضا آغاز کرده‌اند و احکام را با آداب درآمیخته‌اند.
البته آن گونه که روایات به آداب القضا اهمیت داده‌اند، فقها به آن نپرداخته‌اند زیرا از روایات مربوط به آداب القضا حکم استنباط نکرده‌اند بلکه آنها را امور استحبابی و ارشادی تلقی کرده‌اند و یا آنها را مقدمه‌ی قضا دانسته‌اند. بنابراین، در تحلیل این مسائل باید به جستجو در روایات تأکید کرد. در میان کتب استدلالی فقه شیعه، جواهر الکلام (6) بیش از سایر کتب فقهی به آداب القضا پرداخته است و به عنوان آداب القاضی تصریح کرده است. (7) اگر چه صاحب شرایع (8) به اختصار متعرض این مباحث شده اما صاحب جواهر در شرح آن به تفصیل به این مسأله مهم پرداخته است. فقهاء اهل سنت نیز به این مباحث اهتمام بیشتر ورزیده‌اند. آنان کتابهای مستقلی در آداب القضا نگاشته‌اند. (9) عده‌ای سعی کرده‌اند احکام قضا را به نوعی آداب القضا تلقی کنند، لذا در کتب فقهی خود باب قضا را با عنوان آداب القضا آورده‌اند. این توسعه در مفهوم آداب القضا قابل تأمل است. می‌توان گفت مبنای این توسعه این است که قاضی در هر مرحله از قضاوت باید خصلتها و رفتار متناسب با حکم آن را داشته باشد. اما در فقه شیعه احکام الزامی متمایز از آداب تلقی شده و مورد اشاره قرار گرفته است.

3) ضرورت تحقیق در مسأله:

رفتار قضایی حداقل دارای دو بعد اساسی است: یک، رفتار قضایی در حقیقت به رعایت عدالت برمی‌گردد و رعایت عدالت اساس قضاوت است زیرا قضاوت برای برقراری عدالت است و رفتار قضایی به طور مستقیم با عدالت در ارتباط است. (10) عدالت قاضی به صورت رفتاری در مواردی چون نگاه کردن به متخاصمین، نحوه التفات نسبت به آنان، ادبیات مخاطبه و هر نوع مواجهه‌ای ظاهر می‌شود که قاضی در مواجهه با متهم و یا با مدعی از خود نشان می‌دهد. عادل بودن قاضی باید در رفتار حرفه‌ای وی و در تمام شئون و مراحل قضائی نمایان شود.
دو، از سوی دیگر، رعایت آداب القضا به قضاوت مرونت و لطافت می‌بخشد. قضاوت به لحاظ ماهوی با نوعی خشونت همراه است زیرا قضاوت ابطال باطل و احقاق حق است و این با سهولت و آسانی امکان پذیر نیست بلکه نوعی صلابت منجر به چالش و اصطحکاک را به میان می‌آورد که در نگاه محکوم علیه با خشونت همراه است. اخلاق قضا قاطعیت و صلابت قضایی را تلطیف می‌کند و در روابط قضائی موجب مرونت می‌گردد. (11) اگر قاضی در مواجهه با مدعی و یا متهم یکسان با طرفین برخورد نماید، بدان معنی است که قاضی بی طرفی را حفظ کرده، و حکم وی یکجانبه نیست و اینها به محکوم علیه آرامش و اطمینان می‌بخشد.

مبنای اخلاق قضا

قضا در نظام قضایی اسلام بر برقراری عدالت و ایجاد نظم استوار است و هرگز بر انتقام از مجرم مبتنی نیست. این تلقی از قضا سبب می‌شود که قضا همیشه با خیرخواهی همراه باشد به همین دلیل یکی از خصوصیات نظام قضایی اسلام مرونت است. مرونت به معنای نرم خویی، برخورد توأم با عطوفت و به دور از تحقیر و شخصیت شکنی است. موضع قاضی، موضع انتقام نیست، لذا قاضی در حالی که شدیدترین حکم را صادر می‌کند، نگران امری است که نباید در جامعه اتفاق بیافتد. یعنی با کمال دلسوزی دغدغه‌ی پیشگیری جرم را دارد. برخورد قاضی با متخلف، نگاه بازدارنده است. تلقی نظام قضایی اسلام از قاضی، تلقی پدر مهربان و خیرخواه در قبال فرزند متخلف است. بی شک هرگاه فرزند متخلف باشد، باید تخلف وی را با قاطعیت بررسی کرد اما پدر همیشه خیرخواه فرزند است و رفتارهایش خصمانه نیست.

استقلال قاضی

یکی از ویژگیهای شخصیتی و رفتاری قاضی استقلال او است. استقلال قاضی مقوله‌ای بسیار پیچیده است. قاضی از طرفی باید مُرّ قانون را اجرا کند و از طرف دیگر باید شرایط اجتماعی و احوال حاکم بر وقوع جرم را به دقت ملاحظه کند. اینکه این جرم از چه کسی و در چه شرایط زمانی و مکانی اتفاق افتاده است. در عین اینکه این شرایط نباید قاضی را تحت تأثیر قرار بدهد و او را از اجرای قانون باز دارد. قاضی در عین پای بندی به قانون باید طرف خود، اعم از ذی حق و یا متهم، را درک کند. این، امر آسانی نیست که قاضی بتواند بدون آنکه تحت تأثیر عواطف قرار بگیرد به شرایط حاکم بر وقوع جرم نیز توجه کند که گاهی تأثیر و تأثر عاطفی در حد الجاء هم است و از اختیار آدمی بدور است.
این امر را در شرایط بحرانی حاکم بر جامعه مانند قحطی و خشکسالی به آسانی می‌توان مشاهده کرد. فرض کنید کسی در زمان قحطی قرص نانی را برای حفظ رمق خود یا نجات جان کودکی، بدزدد؛ آیا قاضی می‌تواند دقیقاً حکم سرقت را بر وی در چنین شرایطی اجرا کند یا این نوع استثنائات در اجرای حد سرقت نشان می‌دهد در عین تقدم قانون بر احساسات قاضی، باید به شرایط حاکم بر ارتکاب جرم توجه کرد. بی شک قاضی نباید اسیر احساسات بشود و اگر مرتکب خلاف، پدر، یا فرزند قاضی باشد. قانون را فدای احساسات و عواطف خود کند. انسان در همه رفتارهایش و حتی در نحوه بیان تحت تأثیر عوامل درونی و خارجی است و این امر ضروری و غیر قابل تردید و انکار است. کسی به شخصی احسان نموده و مشکلاتش را حل کرده است خواه ناخواه انسان با چنین شخصی مهربان است. و اگر کسی به شخصی مدتها جفا یا ظلم کرده و با وی رفتار خشن و توهین آمیز داشته باشد ناخودآگاه با او خشن رفتار می‌کند.
آنچه در بحث استقلال قاضی اهمیت دارد، اثرگذاری عوامل به طور ناخودآگاه است که به سادگی قابل رؤیت نیست و هشیارانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. عواملی که تحسین و ذم را در پی ندارد، چنین شرایطی است که بی طرفی قاضی را به صورت ناخودآگاه از بین می‌برد. مسأله استقلال قاضی در موارد هشیاری و بیّن صعوبتی، ندارد. اگر قاضی در ضیافتی شرکت کرده و میزبان در پذیرایی وی سنگ تمام گذاشته است و اگر میزبان به عنوان متهم پیش قاضی آمده، تأثیر مهمانی دیشب در رفتار قاضی روشن است. قاضی خود به این تأثیر به طور خودآگاه توجه دارد و می‌داند باید فراموش کند که دیشب میهمان متهم بوده است اما در موارد زیادی حب و بغض‌ها بسیار عمیق و ناپیدا است و جدا شدن انسان از آنها بسیار دشوار است. (12)
استقلال قاضی امر پیچیده و صعبی است که شامل همه این عوامل آشکار و نهان نیز می‌گردد. به دست آوردن چنین استقلالی به آسانی میسر نیست و قاضی باید مدتی تمرین، خودسازی و ممارست کند تا بتواند حب و بغض را از خود دور کند (13) به گونه‌ای که اوضاع سیاسی و اقتصادی و کششها و کنشها و بالاخره بحرانها در وی اثر نکند.
تجارب برخی کشورها در این مورد قابل توجه و تأمل است. به عنوان مثال در برخی کشورها دانشمندان علوم هسته‌ای و یا به طور کلی دانشمندان صاحب اختراع و اکتشاف در محیط امنیتی خاصی قرار می‌گیرند و دولت‌ها آنها را در‌هاله امنیتی محافظت می‌کنند تا دانش آنها به سرقت نرود و لذا همه مناسبات آنان تحت کنترل قرار گیرد تا مبادا به گونه‌ای تحت نفوذ و تخلیه اطلاعات نگردند و به نوعی در قرنطینه نگهداری می‌کنند، باید در مناسبات و روابط اجتماعی محتاط باشند تا تحت تأثیر عوامل نامرئی قرار نگیرند. استقلال قاضی نیز چنین وضعیتی دارد. (14)
استقلال قاضی ابعاد پیچیده‌ای دارد. اگر استقلال را به معنای استقلال از قدرت بدانیم می‌توان دو بُعد مهم آن را به نحو متمایز توضیح داد: گاهی استقلال در برابر قدرتهای بیرونی است. قاضی در برابر افراد قدرتمند سازمانهای ثروتمند، احزاب سیاسی، جریانهای اقتصادی باید مستقل باشد. کسی نتواند وی را تحت نفوذی خود قرار دهد تا حکم او را جهت دهی کند.
گاهی استقلال قاضی به معنی مقاومت در برابر قدرتهای درونی است. هوای نفس، خشم، حسد، کینه، دشمنی‌ها، عواطف و احساسات نفسانی، حب و علاقه و امثال آنها نیز می‌توانند استقلال قاضی را به مخاطره بیاندازند. (15) این دو بعد استقلال با یکدیگر مرتبطند و بین آنها ارتباط خاصی وجود دارد. اگر قاضی از استقلال درونی برخوردار نباشد به سهولت گرفتار نفوذ قدرتهای بیرونی می‌شود. برخورداری از استقلال درونی بسیار مشکل است زیرا نفوذ عوامل درونی پنهان‌تر است. شناخت عوامل فشار و نافذ بیرونی و مقاومت در برابر آنها آسان‌تر است. (16)

استقلال قاضی: توصیه‌ای اخلاقی یا حکم فقهی

بحث از استقلال قاضی در کتب فقهی به صورت یک حکم جداگانه مورد بحث قرار نگرفته و بدین صورت مطرح نشده است که «یجب أن یکون القاضی مستقلا». در منابع تاریخی و روایی مواردی دیده می‌شود که مشعر استقلال قاضی است به عنوان مثال حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با کسی در خصوص زره که یک نوع پوشش جنگی بوده اختلاف پیدا می‌کنند و لاجرم به نزد قاضی می‌روند. قاضی حضرت را با کنیه خطاب می‌کند. (خطاب با کنیه دلالت بر احترام دارد) و با مدعی به نحو معمولی برخورد می‌کنند. حضرت این برخورد قاضی را تبعیض ناروا تلقی می‌کنند معنی این اعتراض این است که چرا قاضی به عدالت رفتار نکرد و تبعیض روا داشت. (17)
اما این اعتراضی را می‌توان عمیق‌تر تحلیل کرد: تفاوت و تبعیض در مواجهه را می‌توان ناشی از تأثیر هیبت امام و جایگاه اجتماعی و اقتدار یک طرف قضاوت در تشخیص قاضی دانست. بر این اساس این تلقی، هشدار حضرت بدان معنی است که قاضی نباید تحت تأثیر شأن و جایگاه افراد از رفتار بی طرفانه و مواجهه یکسان دور گردد. در واقع حضرت استقلال قاضی را به گونه‌ای مورد تأکید قرار داد که مقام و منزلت یک طرف قاضی را تحت تأثیر قرار دهد.
اینکه استقلال و به طورکلی آداب القضا در متون فقهی متمایز از احکام آمده است و استقلال قاضی به صورت یک حکم بیان نشده است، نباید سبب شود که تصور کنیم در چنین مسائلی از چارچوب فقه خارج می‌شویم. نباید گمان کرد که اموری مانند استقلال قاضی چون به طور صریح در اعداد احکام قضا نیامده پس قاضی ملزم به رعایت نیست. قاضی در انجام حرفه قضاوت باید در بهترین شرایط باشد. به طور مثال نه گرسنه‌ی گرسنه نه سیر سیر، نباید ذهن و روان وی رنجور از حوادث تلخ و یا متأثر از حوادث فرح بخش باشد. او باید حوادث تلخ و شیرین را به هنگام قضاوت فراموش کند. تمام مواردی که به عنوان آداب القضا یا اخلاق حرفه‌ای قضا بیان می‌شود، به نحوی ریشه در احکام دارند و برگرداندن آنها به احکام دشوار نیست. هر چند که بسیاری از این مسائل کاملاً جدیدند اما ریشه در همان احکام دارند.
می‌توان گفت: اموری چون استقلال قاضی در تحلیل نهایی به عدالت برمی‌گردد و در حقیقت آن هم حکم است که قاضی باید عادل باشد. تجزیه و تحلیل عدالت در نهایت به اموری چون استقلال می‌انجامد. در ابتناء استقلال قاضی به عدالت باید به این نکته توجه کرد که، عدالت به ملکه تعریف نمی‌شود بلکه به رفتار تفسیر می‌شود. عدالت بدان معنی است که شخص به گونه‌ای رفتار کند که در صراط شریعت باشد و تصمیم و اراده‌اش بر این باشد که رفتار وی منطبق با شریعت باشد. این مثال می‌تواند روشن کننده بحث باشد. به کسی مسافر قم گفته می‌شود که در جاده‌ی منتهی به قم سفر می‌کند. لکن خروج موقت وی از جاده برای استراحت و اموری مانند آن سبب نمی‌شود که وی را مسافر قم ندانیم. اگر عدالت به درون و ملکه تفسیر شود فقط معصومین (علیهم السلام) عادل تلقی می‌شوند و بس.
بی شک تأثیر درون برای انسانها اجتناب ناپذیر است، بحث مهم استقلال قاضی این است که قاضی در رفتارش آن عوامل اثرگذار را مؤثر قرار ندهد و این امر کاملاً اختیاری است. به همین دلیل تمام گناهانی که بروز عملی ندارند مورد عفوند. «الحسد ذنب مغفور» اشاره به همین دارد که حسد مادامی که به عمل نیاید و سبب ظلم و گناه نشود مورد عفو قرار گرفته است. بد خواهی و کینه توزی نیز چنین است.
پس حالات درونی شخص باید در عمل کنترل شود. اگر بگوییم آقای قاضی اگر پسرت را پیش چشم تو سر ببرند نباید متأثر باشی تکلیف بمالایطاق است. (18) او به طور طبیعی خشمگین و غمگین می‌شود اما به هنگام قضاوت نباید خشم و غضب و یا حب خود را در رفتار قضایی بروز دهد و در رفتار خود نمایان نسازد. (19) این توصیه امام (علیه السلام) که فرمودند: «المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه» اشاره به این نکته دارد که غم خود را در درون داشته باشید و آن را ظاهر نکنید در ظاهر تبسم و شادابی خود را نشان دهید، این امر توصیه به نفاق نیست: «المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه». بدان معنی است که طوفانهای درونی خشم و محبت قابل پیشگیری نیستند مانند سنگ که به شیشه می‌خورد و آن را می‌شکند. انسان موجود عاطفی و تأثیرپذیر است. این همه توصیه در منابع دینی که چیزهائی را نشنوید و چیزهائی را نبینید برای این است که انسان موجود تأثیرپذیری است.

مبانی قانونی کردن آداب القضا

آداب القضا به طور کلی از مقوله رفتار است. می‌توان گفت عدالت و استقلال قاضی نیز رفتاری است و اخلاق حرفه‌ای در قضا نهایتاً به احکام برمی‌گردند. برخی از آنها به طور مستقیم به احکام برمی‌گردند یعنی احکام قضائی ایجاب می‌کند رفتار خاصی را قاضی ملتزم شود. چنین رفتارهایی الزامی‌اند و در برخی موارد به طور مستقیم به احکام برنمی‌گردد. لکن مقتضای عمل به احکام قضائی التزام به آنها است مانند رویه متداول که قاضی باید حکمش مستند و مستدل باشد. این رویه باید در رفتار و عمل قاضی نمایان باشد. تجلی رفتاری این حکم که قاضی باید دنبال ادله اثبات دعوا باشد، آن است که حکم وی مستدل و مستند باشد. این عمل به عنوان ادب القضا الزامی است و ظهور رفتاری احکام محسوب شده و از نوع، آداب القضاء الزامی است. بالاخره قاضی در همه زمینه‌ها مانند: التفات به مراجعین و توجه به پرونده، مطالعه همه مقدمات لازم، جستجو از ادله اثبات دعوا، کشف قانون مناسب پرونده و سرانجام تطبیق پرونده با قانون و صدور حکم با آداب هر کدام و اخلاق متناسب با هر یک از این موارد آشنا بوده و رفتار مناسب داشته باشد.
مسأله مهم در بحث قانونی کردن آداب و اخلاق قضا بررسی مبنای آن است. دو مبنا را در اینجا می‌توان لحاظ کرد: مبنای اول بر اساس نظریه منطقة الفراغ یا بخش آزاد احکام الزامی است که نه حکم وجوب داریم و نه حکم حرام و شرع آن را آزاد گذارده است و می‌توان در این موارد بر اساس اخلاق قضا قانون گذاری کرد. مبنای دوم بر اساس برخی روایات است که تحت عنوان یستحب للقاضی ان یکون... آمده است و در وسائل الشیعه تحت عنوان صفات القاضی (20) و نیز عنوان آداب القاضی ذکر شده است. (21) برخی از آداب القضا در روایات اوامر ارشادی عقل پسند و مورد تأیید شرع‌اند. در موارد منطقة الفراغ می‌توان با مراجعه به مبنای عقلا و عرف یعنی مایستحسنه العرف و به تعبیر فلسفی آراء محموده قانون گذاری کرد و چنین مواردی را قانوناً الزام نمود. بی شک در این صورت واجب حرام نشده و حرام نیز واجب نشده است. بلکه چیزی که واجب و حرام نیست، واجب شده است.
مبنای دیگری نیز بر اساس ولایت فقیه قابل طرح است، بدین معنی که غیر از احکام اولیه و ثانویه، نوع دیگری به عنوان احکام حکومتی وجود دارد که بر اساس مصلحت عمومی جامعه به طور موقت از سوی فقیه مبسوط الید صادر می‌گردد و به حکومت اجازه می‌دهد مستحب شرعی و ارشادات عقلی را در قانون بیاورد. عمده موارد احکام حکومتی را مالیس بواجب و ما لیس بحرام را واجب یا حرام کردن تشکیل می‌دهد. مثل اینکه ازدواج را در یک سن خاص ممنوع سازد و یا ازدواج فامیلی به دلیل جلوگیری از عوارض آن ممنوع گردد.

ضمانت اجرایی اخلاق قضا

آداب القضا و اخلاق حرفه‌ای معمولاً در باب قضا به احکام و قوانین برمی‌گردد. گاهی حکم و قانون خاصی رفتاری مناسب آن را می‌طلبد. تلاش برای کشف ادله دعوا رفتار خاص الزامی برای قاضی ایجاب می‌کند به گونه‌ای که اگر حکم قاضی به تعبیر قانون اساسی مستند و مستدل نباشد، حکم وی اعتبار ندارد. قاضی باید مستندات ارتکاب به جرم را احراز کند و به استناد ماده‌ی قانونی مربوط حکم را صادر کند. در برخی موارد احکام قضائی رفتارهایی را می‌طلبد که هر چند به نحو الزام نیست، مانند موارد معروف در نحوه نگاه و خطاب یکسان که در چنین مواردی اگر قاضی به نحو مستند و مستدل حکم صادر کند اما رعایت این نوع آداب (غیر الزامی) را نکند مثلاً به نگاه و خطاب یکسان نداشته باشد. حکم قاضی نقض نمی‌گردد اما به همین اندازه از عدالت دور می‌ماند.
بی شک تخلف قاضی از اخلاق قضا در چنین داوری منجر به ابطال حکم قاضی نمی‌شود اما دادگاه انتظامی قضاوت که هویت انتظامی دارد می‌تواند چنین تخلف را پیگیری کند. برای تضمین عملی آن باید این نوع اخلاق قضا را اگر هم مستحب هم باشد در قانون لحاظ کرد تا قاضی ملزم به رعایت آنها باشد. نظم در بسیاری از موارد از امور مستحبی است اما می‌توانیم به آنها شکل قانون بدهیم. اگر قاضی هدیه‌ای اخذ کند و بدون هیچ تأثیری در حکم بی طرفانه رأی خود را مستند و مستدل بدهد، حکم وی باطل نیست اما پذیرفتن رشوه- حتی اگر محرز شود که در حکم قاضی بدون تأثیر بوده است- تخلف انضباطی است. این تخلف در دادگاه انتظامی قضات قابل بررسی است.
البته در مواردی هم ارجاع به سازمانهای نظارتی امکان پذیر است. و یا از طریق نهادهای قضایی و یا به وسیله شکایت محکوم علیه می‌توان به آداب القضا، نظم صنفی بخشید و لذا باید آداب القضا به صورت الزام آور باشد. به علاوه بسیاری از موارد استحبابی در آداب القضا، مانند نگاه و خطاب یکسان، حقی را برای طرفین دعوا ایجاد می‌کند که قاضی ملزم به رعایت آن است. آوردن در قانون چه به صورت نص در حکم و یا برگرفته از حکم الزامی باشد (الزام تبعی) همه و همه لازم الرعایة می‌باشد.
بر اساس مبانی مورد بحث باید اخلاق حرفه‌ای قضا را به صورت الزامهای قانونی تدوین کرد. (22) و از طریق نهادهایی مانند دادگاه انتظامی قضات بر تحقق این الزامها نظارت کرد. همچنین برخی سازمانها و نهادها می‌تواند در دستگاه قضایی به پیشگیری از آسیب پذیری اخلاقی در قضا بپردازد. آداب القضا به طور کلی از مقوله رفتار است. می‌توان گفت عدالت و استقلال قاضی نیز رفتاری است و اخلاق حرفه‌ای در قضا نهایتاً به احکام برمی‌گردند. برخی از آنها به طور مستقیم به احکام برمی‌گردند یعنی احکام قضائی ایجاب می‌کند رفتار خاصی را قاضی ملتزم شود. چنین رفتارهایی الزامی‌اند و در برخی موارد به طور مستقیم به احکام برنمی‌گردد. تجارب دیگر کشورها نیز در این خصوص آموزنده است. تأمل در این تجارب، پیچیدگی مسأله استقلال قاضی و سایر موارد آداب القضا را نیز به خوبی نمایان می‌سازد. برخی از کشورها در خصوص استقلال قاضی به لحاظ نظری و تدوین قوانین موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده‌اند، هر چند که در عمل با مشکلات مواجه شده‌اند. دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا به لحاظ استقلال قاضی یکی از نمونه‌های بارز در مطالعات تطبیقی به شمار می‌رود. یعنی به لحاظ حقوقی دستگاه قضایی و قاضی مستقل است به طوری که وقتی قدرت در نظام سیاسی آمریکا ارزیابی می‌شود، سهم بیشتر قدرت از آن قوه‌ی قضایی است. غالباً از اقتدار کنگره‌ی آمریکا و اقتدار رئیس جمهور آمریکا زیاد سخن می‌رود. اما اقتدار قوه‌ی قضائیه تا حدی است که می‌تواند مصوبات کنگره را رد کند و رئیس جمهور را به محاکمه بکشاند چنان که این اقتدار برتر در خصوص برکناری چندین رئیس جمهور آمریکا آشکار گردید هرچند در تحلیل حقوقی بالاترین قدرت قوه‌ی قضائیه است، اما در عمل پیچیدگی مسأله سبب شده است که در بسیاری از موارد قوه‌ی قضائیه استقلال خود را حفظ نکند و تابع دو قوه مجریه و مقننه باشد. به گونه‌ای که برخی از رؤسای جمهوری آمریکا. قوه‌ی قضائیه را از حیث عدم کارایی و ایفای نقش در قدرت، به اسب سوم ارابه تشبیه کرده‌اند. به هر حال تردیدی در لزوم رعایت استقلال قاضی نیست. دشواری مساله در تضمین قانونی آن به شناسایی عوامل تهدید کننده‌ی استقلال قاضی و پیشگیری و رفع آن عوامل در عمل است که به برنامه ریزی و اقدامات تمهیدی نیاز دارد و احیاناً حالاتی فرا قانونی می‌طلبد.

مروری بر روایات

1- امام علی (علیه السلام) شریح را موظف کرد: «أن لاینفذ القضاء حتی یعرضه علیه» (23) ظاهراً در علم شریح تردید نبود و گرنه ولایت قضا به وی تفویض نمی‌شد او در آداب القضا کم می‌آورد و صلاحیتش تردیدپذیر بود.
2- امام علی (علیه السلام) جایگاه قاضی را مقام انبیا و اوصیا آنان شمرده است «لا یجلسه الانبی او وصی نبی» (24) بی شک این حساسیت تنها در علم به احکام قضا نیست بخش عمده آن مربوط به نحوه برخورد قاضی با مسائل قضائی است که از آن به اخلاقی قضائی تعبیر می‌شود.
3- در حدیث دیگر این جمله اضافه شده است: «انما هی للامام العالم بالقضا، العادل فی المسلمین» (25) بی تردید «العادل فی المسلمین» صفاتی را می‌طلبد که باید به عنوان اخلاق قضائی منظور گردد.
4- در حدیثی از امام موسی بن جعفر علیهما السلام آمده است: «و لا علم الا من عالم ربانی» (26) صفت ربانی در این حدیث می‌تواند به نکاتی اشاره داشته باشد که در نهایت به اخلاق حرفه‌ای یک عالم در ایفای نقش خود دارد و قضاوت خود یکی از این نقشه‌ای مؤثر یک عالم ربانی است.
5- در حدیثی در تفسیر آیه: «لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُیُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا» (بقره/189) به توسعه مفهومی آیه اشاره شده (27) است که می‌تواند شامل آداب القضا نیز باشد زیرا که از مصادیق من اتقی و اتیان من بابها محسوب نیز می‌شود.
6- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «.... ایّاکم و الظن فان الظن اکذب الکذب» این حدیت می‌تواند ناظر به سوء ظن قاضی باشد. (28)
7- روایات متعددى که در موارد مشکوک امر به احتیاط وقوف می‌کند «فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعملوا». (29)
8- در عهدنامه مالک اشتر آمده است: «اختر بالحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور». (30) جمله «لا تضیق به الامور» می‌تواند به ده‌ها مورد از آداب القضا و اخلاق قضائی اشاره داشته باشد.
9- صاحب وسائل الشیعه در جلد18 در مبحث آداب القاضی احادیثی را تحت عنوان‌های زیر آورده است که هر کدام می‌تواند در تدوین اخلاق قضائی مفید باشد. عناوین مذکور به قرار زیر است:
- کراهت قضاوت در حال خشم و در شرایطی که دقت قاضی کاهش می‌یابد. (31)
- استحباب تساوی قائل شدن بین متخاصمین در نگاه و جای نشستن. (32)
- عدم جواز حکم در مواردی که قاضی تردید دارد. (33)
- مستحب است قاضی از سمت راست شروع کند. (34)
- حرمت رشوه گرفتن و دریافت حقوق از سلطان و حکم قبول هدیه. (35)
- تحریم اظهار تمایل به یکی از متخاصمین. (36)
همچنین روایاتی که از حضور در مظان اتهام نهی می‌کند که بر اساس آن بسیاری از اعمال قاضی و مراوداتش محدود می‌گردد. موارد دیگری نیز از شرط عدالت در قاضی قابل استنباط است که هر زمان و مکان با معیارهای خاصی قابل اندازه‌گیری است. با توجه به این نکته که عدالت در باب قضا شرط واقعی است و باید در اعمال و رفتار قاضی آشکار و محرز باشد می‌توان قانون جامعی را در خصوص اخلاق قضائی تدوین و در جهت توسعه قضائی به اجرا درآورد.

نتیجه

اخلاق حرفه‌ای نقش سرنوشت ساز در قضا دارد. استقلال قاضی یکی از مهم‌ترین موارد رفتار اخلاقی قاضی است که شامل استقلال از هوی و هوس درونی و سلطه و قدرت بیرونی می‌شود. استقلال قاضی را باید مانند سایر آداب القضا به الزام قانونی تبدیل کرد و از طریق نهادهای نظارتی بر تحقق آن تأکید کرد. نظام قضا نقش مهمی در این امر دارد. روایات مختلفی بر اخلاق حرفه‌ای قاضی تأکید دارند.

نمایش پی نوشت ها:
1 . حضرت آیت الله عمید زنجانی استاد فقه و حقوق سیاسی.
2. به عنوان مثال عده‌ای اخلاق حرفه‌ای را چنین تعریف کرده‌اند «الگوی رفتار ارتباطی فرد و سازمان در شغل»، فرامرز قراملکی، احد، اخلاق حرفه‌ای، (تهران، نشر مجنون، 1385)، ص108. (ویراستار)
3. از جمله مراجعه شود به قربانی، نیما، سبکها و مهارتهای ارتباطی، (تهران، نیلوفر، 1384)، ص13. (ویراستار)
4. عاملی، شیخ حر، وسایل الشیعه، (بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، 1999م)، ج18، ص155-166.
5. همان، ص37.
6. رک: جواهرالکلام، ج40، ص12.
7. همان، ص72.
8. کتاب شرایع الاحکام اثر ماندگار فقهی محقق حلی است که ده‌ها شرح بر آن نوشته شده که از جمله آنها جواهر الکلام اثر 43 جلدی شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر است. (استاد)
9. مانند کتاب معروف آداب القضا، تألیف قاضی شهاب الدین ابی اسحاق معروف به ابن ابی الدم حموی این کتاب به تفصیل از آداب قاضی و موارد ریز آن سخن به میان آورده حتی به معاشرتهای قاضی نیز اشاره کرده است. (استاد). مراد استاد این نیست که محققان شیعه کتاب مستقلی در آداب القضا ننوشته‌اند. بلکه عدم انتشار چنین کتابی مقصود است. فقهاء متأخر در این زمینه دست به تألیف و تصنیف برده‌اند اما به صورت دستنویسی در گوشه‌ایی از کتابخانه‌های نسخ خطی مهجورند. از مهمترین این آثار می‌توان از الصراط السوّی فی‌آداب القاضی و المفتی سید حسین، عرب باغی (1294-1364ق) از شاگردان سید محمد کاظم یزدی و آخوند خراسانی نام برد. (ویراستار)
10. این سخن به معنای آن است که در حرفه قضا، رعایت اخلاق حرفه‌ای برای خود حرفه فراتر از نقش کاربردی، سرنوشت ساز نیز است. زیرا فقدان اخلاق قضا، هدف قضا را به مخاطره می‌اندازد. (ویراستار)
11. روانشناسان از این ویژگی به اقتدار توأم با صمیمیت تعبیر می‌شود. رفتار قاطعانه از نظر آنان اقتدار توأم با صمیمت است. قاطعیت را به صراحت صداقت توأم با احترام اصیل متقابل و استقلال تعریف کرده‌اند: قربانی، نیما، ص34-36. (ویراستار)
12. مراد استاد این است که حب و بغض نهفته و ناهشیار می‌تواند قاضی را تحت تأثیر قرار دهد. به تعبیر مولوی خشم و شهرت می‌تواند چشم فرد را از واقع نگری محروم سازد و شخصیت وی را از تعادل خارج کند:
خشم و شهوت مرد را احول کند *** ز استقامت روح را مبدل کند
چون غرض آمد هنر پوشیده شد *** صد حجاب از دل به سوی دیده شد
چون دهد قاضی بدل رشوت قرار *** کی شناسد ظالم از مظلوم زار
(مثنوی، دفتر اول، بیت 333-335)
مولوی در مواضع دیگر از مثنوی به پنهان بودن این عوامل و تأثیر ناپیدای آنها اشاره می‌کند
خلق پنهان، زشتشان و خوبشان *** می‌زند در دل به هر دم کویشان
بهر غسل ار در روی در جویبار *** بر تو آسیبی زند در آب خار
(مثنوی، دفتر اول، بیت 1035-1038)
شیخ عطار نیز به تأثیر عوامل نفسانی بر شخص تأکید می‌کند از نظر وی عوامل نفسانی در کمینی استقلال شخصیت فرد را تهدید می‌کنند بنابراین برای حفظ استقلال خودشناسی مستمر و هوشیاری پایدار لازم است:
هوایی و کبر و عجب و شهوت و آز *** دروغ و خشم و بخل و غلفت و ناز
همه سر در کمینست می‌شتابند *** که تا چون بر تو ناگه دست یابند
(عطار نیشابوری، اسرارنامه، بیتهای 2137-2138، تصحیح و تعلیقات و حواشی دکتر سید صادق گوهرین، تهران، انتشارات صفی علیشاه، بی‌تا). (ویراستار)
13. امروزه به توانایی خاصی از انسان توجه شده است: توانایی مواجهه‌ی هوشمندانه با امور، ساز و کار غریزی حیوانات در قبال مشکلات غالباً ستیز یا گریز است. این دو ساز و کار را در انسانها ساز و کار هیجانی می‌نامیم. توانایی مواجهه‌ی هوشمندانه در برابر این ساز و کار تعریف می‌شود: توانایی شناخت لحظه‌ای هیجانات و احساسات، مهارت و مدیریت آنها. شناخت لحظه‌ای در این تعریف اهمیت دارد.
قاضی در لحظه‌ی قضاوت (و نه مدتی پس از آن) باید از چنین توانایی برخوردار باشد. این توانایی را هوش هیجانی (EQ) می‌نامند. و روانشناسان دوره‌های آموزشی خاصی در تمرین جهت افزایش این توانایی طراحی کرده‌اند. (ویراستار)
14. مراد استاد این است که علاوه بر تلاش و تمرین قاضی در حفظ و تقویت استقلال، نظام مدیریت قضایی نیز می‌تواند در حفظ مصونیت قاضی از عوامل اثرگذار مفید افتد و یکی از وظایف حرفه‌ای و اخلاقی دستگاه قضایی حفظ استقلال قاضی است و این زمانی رخ می‌دهد که با نگرش راهبردی و سیستمی نگر دستگاه قضایی را به عنوان یک سازمان با شخصیت حقوقی اخلاقاً مسئولیت پذیر بدانیم. (ویراستار)
15. بر حسب تعبیر برخی از دانشمندان مغرب زمین آزادی بر دو قسم است: آزادی در درون و آزادی از اسارت بیرونی. کسی که از آزادی در درون برخوردار است، کمتر تن به اسارت بیرونی می‌دهد. آزادی از حرص، آز، طمع، حسادت و امثال آن از موارد آزادی درونی است. مولوی به این گونه آزادی اشاره می‌کند:
بند بگسل باش آزاد ای پسر *** چند باشی بند سیم و بند زر
گر بریزی بحر را در کوزه‌ای *** چند گنجد قسمت یک روزه‌ای
کوزه‌ی چشم حریصان پر نشد *** تا صدف قانع نشد پُر درّ نشد
(مثنوی، دفتر اول، بیت‌های 19-21)
16. شاید بتوان از حدیث معروفی که جنگ با دشمنان را جهاد اصغر و جنگ با هوی و هوس را جهاد اکبر می‌داند، مبنای سخن استاد را استنباط کرد. مولوی در دفتر اول از بیت 1376 تا 1379 به آن اشاره می‌کند:
ای شهان کشتیم ما خصم بیرون *** ماند خصمی زوبتر در اندرون
کشتن این کار عقل و هوش نیست *** شیر باطن سخره‌ی خرگوش نیست
دوزخست این نفس و دوزخ اژدهاست *** کو بدریاها نگردد کم و کاست
هفت دریا را در آشامد هنوز *** کم نگردد سوزش آن خلق سوز

مولوی در دفتر اول از بیت 1389 تا 1392 به آن اشاره می‌کند:
چونکه واگشتم زپیکار بُرون *** روی آوردم بپیکار درون
قد رَجَعنا من جهاد الاصغریم *** با نبی اندر جهاد اکبریم
قوت از حق خواهم و توفیق و لاف *** تا بسوزن بر کنم این کوه قاف
سهل شیری دان که صفها بشکند *** شیر آنست آن که خود را بشکند
مولوی در دفتر سوم بیتهای 1053 و 1057 بر اساس سخت بودن کارزار با سلطه‌های درونی هوای نفس توصیه می‌کند که زمینه‌ی تسلط نفس اماره را ایجاد نکنید:
نفس اژدهاست او کی مرده است؟ *** از غم بی آلتی افسرده است
اژدها را دار در برف فراق *** هین مکش او را به خورشید عراق (ویراستار)
17. تفصیل این ماجرا را نکا: ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه، (دار احیاء الکتب العربیه، 1963م.)، ج17، ص65). (ویراستار)
18. امروزه روان شناسان سرکوب احساسات و عواطف را موجَّه و مورد توصیه نمی‌دانند. انسان در شرایطی خشمگین می‌شود نباید توصیه کرد که خشمگین نشوید بلکه باید کنترل و مدیریت احساسات را توصیه کرد: در حالت خشمگین تصمیم نگیرید: انسان خشمگین می‌شود اما آنگاه خشم خود را فرو می‌خورد یعنی آن را مهار می‌کند. (ویراستار)
19. رک. حر عاملی، ج18، ص115.
20. ر.ک. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج18 ص2.
21. همان، ص115.
22. واقعیت آن است که دستگاه قضایی باید سند اخلاق قضا را تدوین کند. این سند شامل بر خط مشی اخلاقی دستگاه قضایی در قبال هر یک از عناصر ذی حق و نیز شامل عهدنامه اخلاقی قضات می‌شود. علاوه بر آنکه قاضی به عنوان یک شخص در حرفه قضا مسئولیت اخلاقی دارد، دستگاه قضایی به عنوان یک سازمان نیز از مسئولیت اخلافی برخوردار است. استقلال، فراتر از قاضی در خود دستگاه قضایی نیز صدق می‌کند. اخلاق قضا، امروزه در پرتو روی کرد راهبردی به اخلاق دستگاه قضا می‌پردازد. تدوین سند اخلاقی نظام قضایی کشور به نحو فراگیر و منسجم، و اعلام شفاف آن به همه‌ی افراد (اعم از طرفین دعوا، قضات، وکلا، مدیران قضایی و ...) پای بندی بر آن مهمترین ضامن تحقق اخلاق حرفه‌ای در قضا است. (ویراستار)
23. عاملی، شیخ حر، ص6، حدیث1.
24. همان، ص7، حدیث2.
25.همان، حدیث3.
26. همان، ص8، حدیت7.
27. همان، ص9، حدیث10.
28. همان، ص38، حدیث43.
29. همان، ص112، حدیث1.
30. همان، ص116، حدیث18.
31. همان، ص156.
32. همان، ص157.
33. همان، ص158.
34. همان، ص159.
35. همان، ص161.
36. همان، ص164.

نمایش منبع ها:
قرآن مجید.
ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه، بی جا، دار احیاء الکتب، العربیة، 1963م.
ابی اسحاق شهاب الدین (ابن ابی الدم حموی)، آداب القضا.
عاملی، شیخ حر، وسایل الشیعه، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، 1999 م.
عرب باغی، سید حسین، الصراط السوّی فی آداب القاضی و المفتی، دستنویس.
عطار نیشابوری، فریدالدین، اسرارنامه، تصحیح سید صادق گوهرین، تهران، انتشارات صفی علیشاه، بی‌تا.
فرامرز قراملکی، احد، اخلاق حرفه‌ای، تهران، نشر مجنون، 1385.
قربانی، نیما، سبکها و مهارتهای ارتباطی، تهران، نیلوفر، 1384.
مولوی، جلال الدین محمد، مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، تهران، نشر مولی.

منبع مقاله :
فرامرز قراملکی و همکاران، احد؛ (1388)، اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ دوم.