مشروعیت حبس و انواع آن در روایات

در لغت عرب در دو معنی به کار رفته است: 1) منع نمودن و دستگیری، 2) نام جائی که در آن از دستگیر شدگان نگهداری می‌شود (= محبس= زندان).
مشروعیت حبس، تردیدی در مشروعیت حبس در اسلام و مذهب امامیه وجود ندارد، صریح بسیاری از آیات قرآن (همانند آیه‌ی 15 سوره‌ی نساء) و روایات امامان معصوم دلالت بر لزوم حبس گروهی از طبقات مجرمین به علت ارتکاب جرم و به هدف تأدیب آنان و دور نمودن جامعه از عواقب کارهای ناشایست آنان را دارد. از مجموع آیات قرآن و روایات می‌توان به هدف غائی اسلام از مشروعیت بخشیدن به محدود نمودن آزادی افراد پی بُرد. این مشروعیت از یک سو ناشی از ارتکاب جرمی است که در اسلام برای مرتکب آن عقوبت حبس قرار داده و از سوی دیگر برای قرار دادن مجرم در محیطی است که بتوان او را در دوران محکومیت در حد توان هدایت و اصلاح کرد و در نهایت به جامعه باز گرداند. تقریباً بیشتر جرمهایی که در فقه امامیه برای ارتکاب آن عقوبت حبس قرار داده شده است، مقدار و خصوصیات و شرائط آن دقیقاً تعیین شده است مگر در مواردی که کوتاهی و طولانی بودن زمان حبس به عهده‌ی حاکم شرع قرار داده شده و او بنا به تشخیص مصلحت جامعه و مجرم حق اعمال نظر دارد.
انواع حبس، بنابر روایات امامان معصوم و فتاوای فقیهان امامیه حبس در سه مورد مشروع است: 1) حبس برای عقوبت، این گونه حبس که بیشترین تعداد از جرائمی را که مرتکب آن مستحق حبس است را شامل می‌شود غالباً نتیجه‌ی ارتکاب جرائم عمومی و جرائم خصوصی می‌باشد. در این گونه حبس گاهی خود حبس به تنهایی عقوبت جرم است، و گاهی علاوه بر جحبس که عقوبت اصلی است عقوبت تتمیمی دیگری که معمولاً تغزیر یا کار طاقت‌فرسا و سخت (= اعمال شاقه = کار اجباری) را نیز در بر دارد؛ 2) حبس برای ضمانت و توثیق، این گونه حبس معمولاً در جرائم مالی و به هدف حمایت از اموال مردم از حیف و تلف انجام می‌گیرد، در این موارد مدیون در صورت امتناع از باز پرداختن اموالی که بر ذمه‌ی خود دارد به مدت معینی حبس خواهد شد؛ 3) حبس افراد مظنون، در مواردی که از جرائم عمومی و به ویژه در جرائمی نظیر قتل و غیره، حاکم شرع و قاضی این حق را دارد که افراد مظنون و متهم به شرکت در جنایت قتل و غیره را تا روشن شدن وضعیت دعوی و تعیین و تشخیص مجرم در زندان نگه دارد.
حبس عقوبتی، در فقه امامیه حبس عقوبتی در جرائم عمومی زیر قرار داده شده است: 1) حبس در جرائمی که سبب خونریزی است (= دم)، این جرائم عبارتند از: الف) دستور و امر به کشتن دیگری، شخصی که با دستور خود دیگری را وادار به کشتن شخص ثالثی می‌کند به اجماع فقهای امامیه محکوم به حبس ابد است؛ ب) قاتلی که مورد عفو فرار گرفته، بعضی از فقهاء امامیه بر این نظرند که هرگاه اولیاء مقتول از گرفتن قصاص از قاتل عمدی صرفنظر نموده و او را عفو کردند (اعم از آن که قاتل دیه پرداخت نماید یا نه) حاکم شرع به منظور مراعات حق عمومی و اجتماعی، حق دارد قاتل را به منظور تأدیب حبس نماید؛ ج) قاتل فراری، هرگاه شخص مرتکب قتل شود و پیش از دستگیری فرار کند، بر حاکم شرع و قاضی است که از اموال باقیمانده‌ی او و یا اموال نزدیکان و یا بیت‌المال مسلمانان دیه‌ی مقتول را پرداخت نماید، حال اگر پس از پرداخت دیه قاتل دستگیر شد امام ملزم به حبس و تأدیب اوست؛ 2) حبس در جرم دزدی، در مواردی از جرم گوناگون سرقت حبس تشریع شده که عبارتند از: الف) سرقت در نوبت سوم، سارقی که برای سومین بار اقدام به ارتکاب سرقت می‌نماید، پس از دستگیری به زندان ابد افکنده خواهد شد، این حکم مورد اتفاق و اجماع فقهاء امامیه است؛ ب) سارق بی‌دست و پا، سارقی که بی‌دست و پا است هرگاه پس از سرقتی که مستلزم قطع است دستگیر شود در مورد اجراء حد سرقت و یا حبس میان فقیهان امامیه اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقد به لزوم حبس او هستند، و گروهی دیگر مخالف، ولی غالب فقهاء و متأخرین معتقد به عدم حبس او هستند؛ 3) حبس تا فرا رسیدن زمان تنفیذ حکم، در مواردی مجرم به علت داشتن عذر قانونی اجراء و تنفیذ حکم بر او به تأخیر می‌افتد، از این رو حاکم ملزم است او را تا فرا رسیدن زمان تنفیذ زندانی نماید، این موارد عبارتند از: الف) زن زناکار باردار که تنفیذ
عقوبت تا پس از به دنیا آوردن کودک به تأخیر خواهد افتاد، و او این مدت را در زندان خواهد گذرانید. و در مورد مدت زمان زندانی شدن میان فقیهان امامیه اختلاف نظر است، لیکن غالباً 9 ماه را که بیشترین زمان بارداری است، مدت حبس دانسته‌اند؛ ب) برخی از فقیهان امامیه بر این نظرند اشخاصی که به دو حد محکومند پس از تنفیذ نخستین حد مدتی را باید در زندان بگذرانند آن گاه حد دوم آنها جاری می‌گردد؛ 4) حبس در آزار دیگران، این مورد عبارت است از: تراشیدن موی سر زن، بعضی از فقهاء امامیه معتقدند که در این مورد مجرم علاوه بر لزوم پرداخت دیه تا هنگام روئیدن موی سر زن زندانی خواهد شد؛ 5) حبس در خالفت و مبارزه علیه دولت اسلامی، سیره‌ی عملی امیرالمؤمنین (علیه السلام) در دوران خلافت خود با مخالفین و مبارزین علیه خلافت و حکومت او روشی است که تمامی مسلمانان به نیکی از آن یاد کرده و آن را به عنوان نمونه‌ای از رفتار حاکم مسلمان با مخالفان خود که باید الگوی دیگر زمامداران قرار گیرد توصیه می‌کنند، علی بن ابی طالب (علیه السلام) در دوران خلافت خود رفتار ملایم و مسالمت‌آمیز و آشتی جویانه‌ای با مخالفین سیاسی خود داشت و هرگز آنان را مجبور به بیعت با خود و با پیروی از سیاستهای خود و یا الزام به شرکت در جنگهای خود علیه دشمنانش نمی‌نمود، و بدانها گوشزد می‌کرد تا هنگامی که آنان حقوق اجتماعی مسلمانان را رعایت کرده و از توطئه چینی برای جنگ و مبارزه علیه دولت اسلامی دست بردارند همانند دیگر مسلمانان از حقوق برابر برخوردار بوده و هرگز تهدیدی از سوی حکومت متوجه آنها نخواهد شد. با توجه به این سیاست بود که خوارج علناً در کوفه آمد و شد داشته و جلسات و انجمنهائی دائر نموده بودند، و حتی در مسجد کوفه به تنهایی - و نه در جماعت امام - نماز به جا می‌آوردند و آنان تا هنگامی که به تهیه‌ی مقدمات جنگ نهروان پرداختند در قلمرو حکومت علی (علیه السلام) در کمال امنیت بودند، نظیر همین سیاست و رفتار نسبت به دیگر مخالفین نیز اسعمال می‌گردید. آنچه که در اینجا به عنوان عقوبت حبس برای مخالفین دولت اسلامی آمده است، در حقیقت عقوبت آن گروه از دشمنان ستیزه‌جویی است که امنیت و آسایش عمومی را بر هم زده و به جنگ علیه دولت اسلامی بر خیزند. گروههای مخالف و عقوبتهایی که در فقه امامیه برای آنان وضع شده عبارتند از: الف) شخصی که در جمع گروهی علیه دولت اسلامی قیام و شورش می‌کند (= باغی) اگر هنگام ادامه‌ی جنگ و درگیری اسیر شود، تا پایان جنگ زندانی می‌شود و آن گاه امام مسلمین تکلیف او را معین خواهد نمود؛ ب) دولت اسلامی هنگام جنگ خود علیه کافران و باغیان می‌تواند برای رهایی اسیران مسلمان که بر چنگال آنان افتاده است، اسیران آنان را زندانی نماید تا کفار و باغیان وادار یا تشویق به رها نمودن اسیران مسلمان شوند؛ ج) برخی از فقیهان امامیه این احتمال را تقویت نموده‌اند که جوانی که هنگام جنگ مسلمانان با کفار اسیر می‌شود اگر ادعا کند نابالغ است و او پیش از بلوغ و تکلیف اسیر گردیده است، می‌‌توان او را تا هنگام بلوغش زندانی نمود؛ د) محارب، کسی است که علیه امنیت عمومی کشور اسلامی قیام کرده و با کارهای خود بر آن خللی وارد می‌کند و مردم را ترسانده و آسایش را از آنان سلب می‌کند، چنین شخصی اگر هنگام جنگ و ستیز و محاربت خود مرتکب قتل و دزدی نشد، پس از دستگیری تبعید و در شهر محل تبعید خود زندانی خواهد گردید؛ هـ) حبس خانواده‌ی اهل بغی، شیخ طوسی به حبس خانواده‌ی اهل بغی نظیر زنان و کودکان خردسال و حتی پیرمردان زمین گیر فتوی داده است تا بدین وسیله بر اهل بغی فشار وارد آمده و شوکت آنان شکسته شود؛ 6) حبس کارمندان خیانتکار دولت اسلامی نظر به اینکه شیعه معتقد است پس از دوران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فقط دوران خلافت و حکومت علی بن ابی طالب (علیه السلام) از مشروعیت برخوردار بوده است از این رو شیوه‌ی کشورداری و قضاوت و حکومت و رفتار آن حضرت با کارگزاران مختلف دولت اسلامی را حکم شرعی رفتار با متخلفان به شمار آورده و بر طبق آن عمل می‌کنند. مواردی که آن حضرت حکم به حبس کارمندان متخلف و خیانتکار داده‌اند عبارت است از: الف) کارگزار خائن که در اموال بیت‌المال و عمومی تصرف نامشروع و خائنانه نموده‌اند؛ ب) کسی که به کارگزار دولت اسلامی خیانت پیشگی و تجاوز به بیت‌المال می‌آموزد؛ ج) فرمانده سازشکار با دشمن.
از وظایف و مسئولیتهای دولت اسلامی حفظ اموال بیت‌المال، و اموال عموم مردمان، و دفاع از حقوق آنان در برابر متجاوزین است، از این رو در موارد متعددی از تخلفات مالی حبس متخلف به منظور بازگرداندن اموال مردم از دست غاصبان آن و متخلفان در بازپرداخت قروض و دیگر مسئولیتهای مالی که به عهده گرفته‌اند می‌باشد، این موارد عبارتند از: الف) ادعای اعسار، مدیونی که ملزم به پرداخت وام خود است اگر ادعای اعسار و فقر کند، حاکم و قاضی ملزم است که به تقاضای وام دهنده برای تحقیق از وضعیت مالی و اثبات صحت ادعای اعسار او مدعی اعسار را زندانی نماید؛ ب) حبس غاصب و تجاوز کار به اموال یتیمان و خائن در امانت، در دو روایت مشروعیت حبس این سه گروه آمده است، و فقیهان امامیه در رابطه با صحت صدور این روایتها و دلالت به مشروعیت حبس گروههای مزبور فتوی داده‌اند؛ ج) نکول از پرداخت قرض، پس از سررسید تاریخ پرداخت قرض، وام گیرنده ملزم به پرداخت وام خود است و در صورت تخلف حاکم و قاضی او را ملزم به این کار خواهد کرد، و در صورت امتناع زندانی خواهد شد تا اعتراف به اموال خود کرده و وام خود را بپردازد؛ د) تاجر ورشکسته، در صورت ورشکستگی تاجر، قاضی او را ملزم به فروش اموال خود و پرداخت مطالبات دیگران می‌کند، و در صورت امتناع او را زندانی خواهد کرد؛ هـ) حبس راهن، در صورتی که زمان پس دادن مال رهن برسد و راهن از بازپرداخت آن مال به مرتهن امتناع ورزد راهن حبس شده و ملزم به پس دادن رهن خواهد شد؛ و) حبس مدعی علیه (= خوانده)، اکثریت فقیهان امامیه بر این عقیده‌اند که هرگاه در دعوایی که نزد حاکم در جریان است مدعی علیه از پاسخ‌گویی صریح به نفی یا اقرار به سؤالات قاضی و حاکم یا مدعی درباره‌ی مورد دعوی امتناع کرده و سکوت نماید تا هنگامی که راضی به پاسخ دادن شود زندانی خواهد گردید؛ ز) حبس کفیل، شخصی که کفیل دیگری می‌شود ملزم است هنگام احضار مکفول او را تسلیم دادگاه نماید، و در صورت امتناع از احضار او و یا فرار و متواری شدن مکفول تا هنگام تحویل او و حضورش در دادگاه زندانی خواهد گردید؛ ح) حبس در مواردی از نکول حق، گروهی از فقیهان امامیه در مواردی از دعاوی مالی فتوا به زندانی نمودن نکول کننده (= امتناع کننده) از حق داده‌اند، این موارد عبارتند از: نکول از اعتراف به مدیون بودن به شخص متوفی، نکول ورثه‌ی متوفی از اقرار به وصیت مورّث در مصرف کردن بخشی از حق الارث در امور خیریه، نکول مدعی علیه از دادن توضیح بیشتر درباره‌ی اقرار و اعتراف مُجمل خود؛ ط) حبس یکی از طرفیه دعوی، هرگاه در دعوایی که نزد حاکم در جریان است یکی از طرفین دعوی با گفتارها و اعتراضات خود قصد منحرف نمودن جریان محاکمه از مسیر صحیح خود و طولانی نمودن آن و یا تردید و تشکیک و نسبت طرفداری و صدور حکم به ناحق به حاکم شرع و قاضی بدهد، حاکم حق حبس و تأدیب و تعزیر او را دارد؛ 8) حبس در اختلافات زناشویی، در مواردی از اختلافات میان زن و شوهر فقه امامیه حکم به حبس داده است که عبارتند از: الف) در ایلاء، ایلاء در لغت به معنی سوگند یاد کردن است، و در شرع به معنی سوگند یاد کردن شوهر به دوری نمودن از همبستری با همبستر خود به منظور آزار رساندن به آن آمده است، این گونه رفتار در اسلام ممنوع شده، و هرگاه شوهر در مدت 4 ماه از همسر خود دوری جوید، حاکم و قاضی شوهر را ملزم به بازگشت به همسر خود و یا طلاق او می‌نماید، و در صورت امتناع از یکی از آن دو طریق زندانی شده و با او به شدت رفتار می‌شود تا آنکه به یکی از دو راه رضایت دهد؛ ب) در ظِهار، ظهار یکی از انواع طلاقهای اعراب جاهلی بوده است که در اسلام ممنوع و حرام گردیده است. ظهار به این معنی است که مرد به زن خود بگوید تو به من مانند پشت مادر من هستی یعنی بعد از این با تو به چشم مادر و خواهر نگاه می‌کنم. مردی که اقدام به ارتکاب ظهار می‌کند از سوی حاکم شرع تحت پیگرد قرار گرفته و ملزم به بازگشت به همسر خود و یا طلاق او می‌گردد و در صورت امتناع زندانی (به همراه اعمال شاقه) می‌شود تا به بازگشت و یا طلاق رضایت دهد؛ ج) در امتناع از تعیین همسران خود، کافری که دارای بیش از 4 زن می‌باشد، پس از تشرف به اسلام ملزم است از میان همسران سابق خود 4 تن را به همسری اختیار کند و آنها را با نام معین نماید و از بقیه که مطلقه هستند دوری جوید، در صورت امتناع از تعیین از سوی حاکم شرع زندانی می‌گردد تا به تعیین آنان اقرار نماید؛ د) شوهر متمکنی که از پرداخت نفقه و مخارج همسر و فرزند خود امتناع ورزد از سوی حاکم ملزم به پرداخت می‌گردد، و در صورت امتناع به زندان افکنده می‌شود تا به پرداخت حقوق همسر خود رضایت دهد.
حبس عقوبتی در جرائم خصوصی، 1) حبس برای جلوگیری از ارتکاب گناه، در تعدادی از روایات به حاکم شرع اجازه داده شده که شخصی را که در صورت آزاد بودن مرتکب گناه می‌شود به زندان بیفکند. این موارد عبارتند از: الف) زن زناکار، زنی که خواهش مردان نامحرم را رد نمی‌کند می‌توان او را برای منع از فحشاء حبس نمود؛ ب) پافشاری در ارتکاب جرم، به فتوای بعضی از فقهاء می‌توان کسی را که در ارتکاب به حرام و فحشا پافشاری دارد تا هنگام اطمینان دوری او از گناه زندانی نمود؛ 2) حبس افراد منحرف و فاسق و گناهکار، برای بعضی از منحرفان که مرتکب کارهائی می‌شوند که به امنیت و آسایش جامعه‌ی اسلامی خلل وارد می‌کند، فقه امامیه عقوبت حبس را تشریع نموده است، این افراد عبارتند از: الف) شهادت به دروغ، در این مورد به فتوای بعضی از فقهاء شاهد کاذب حداقل تا 3 روز زندانی می‌شود، لیکن بیشتر فقهاء حکم به تعزیر داده‌اند و بر امام است که او را به دروغ‌گویی در میان مردم معرفی نماید؛ ب) در برخی از روایات حکم به لزوم حبس دانشمند فاسق و پزشک نادان و قافله‌دار ورشکسته داده شده است، لیکن تنها تعداد اندکی از فقیهان به لزوم حبس فتوی داده‌اند؛ 3) حبس مرتد، مرد مسلمانی که از اسلام به کفر می‌گرود (= مرتد) بر طبق احکام شرعی در بعضی موارد محکوم به اعدام می‌گردد، لیکن اگر مرتد زن بوده مطلقاً از محکومیت به اعدام معاف است، لیکن حاکم شرع او را زندانی (به همراه اعمال شاقه) خواهد کرد، و دوران محکومیت او نامحدود است و تا هنگامی که به اسلام باز نگردد حکم نافذ و جاری است همچنین بر طبق برخی از روایات علی بن ابی طالب (علیه السلام) افرادی را که او را خالق و خدا دانسته بودند مدتی زندانی و آنان را وادار به توبه نمود و چون از توبه امتناع نمودند آنان را اعدام کرد؛ 4) حقوق وآزادیهای زندانی، هدف شرع مقدس از تشریع زندان و سلب آزادی افراد همانا هدایت و ارشاد مجرم و تأمین آسایش جامعه و حفظ حقوق افراد است، از این رو بنابر مدلول روایات و سیره‌ی عملی علی بن ابی طالب (علیه السلام) در رفتار با زندانیان همانا جنبه‌ی عطوفت و رأفت نسبت به زندانی، و سعی در تأمین رفاه و آسایش او در دوران محکومیّت مدنظر بوده و غلبه داشته است (مگر در موارد معینی که شرع امر به سخت‌گیری با زندانی نموده است). با توجه به این اصل است که زندانی در دوران حبس از حقوقی برخوردار است و حاکم شرع ملزم است آن حقوق را رعایت کرده و زندانی را از آن بهره‌مند نماید. بخشی از این حقوق عبارتند از: الف) حق حضور در مراسم مذهبی، بر طبق روایات امامیه زندانی در جرائم مالی این حق را دارا است که در مراسم و مناسبتهای مذهبی از قبیل نماز جمعه و نماز عید و نظایر آنها شرکت نماید؛ ب) حق تقاضای تسریع در رسیدگی به محکومیت وارده و اتهامات وارده به او: بر طبق نظر فقیهان امامیه این حقی است برای زندانی به عهده‌ی امام و حاکم شرع، و در این که آیا زمان رسیدگی منوط به نظر حاکم است یا حقی است برای زندانی که می‌تواند آن را از امام مطالبه کند اختلاف می‌باشد؛ ج) حق تمتع از همسر، از یک روایت و فتاوای برخی از فقهای امامیه استفاده می‌شود که حق تمتع زندانی از همسر خود حقی است ثابت و بر حاکم و امام است که مانعی میان شوهر در دوران محکومیّت ایجاد نکند، بلکه حتی مرد زندانی ملزم است که این حق را میان همسران خود (در صورت تعدد زوجات) به تساوی تقسیم نماید؛ د) حق معالجه، محکوم به زندان که بیمار است و یا شرایط زیست در زندان او را بیمار می‌نماید یا آن را تشدید می‌کند از زندانی شدن معاف است، فقیهان امامیه این حق را بر طبق قاعده‌ی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و قاعده‌ی حرج ثابت کرده‌اند، لیکن معین نکرده‌اند که چنین محکومی چگونه باید دوران محکومیت خود را سپری کند؟ و آیا حکم به زندانی شدن او تا هنگام بهبودی به تأخیر می‌افتد؟ هـ) نفقه‌ی زندانی، برای برخی از محکومان به زندان نفقه تعلق می‌گیرد و این مال که برای ادامه‌ی زندگی زندانی مصرف می‌شود بر عهده‌ی ‌بیت‌المال است، البته بر طبق روایات این حق برای محکومینی است که از کار و تحصیل درآمد عاجز بوده و امام چاره‌ای جز پرداخت هزینه‌ی زندگی آنان را ندارد، همانند دزدانی که پس از سه بار سرقت و سه بار حد خوردن به زندان افکنده شده‌اند، و بر طبق برخی روایات خورد و خوراک زندانیان محکوم به زندان ابد در دوران محکومیت بر عهده‌ی بیت‌المال است. و در فتاوای برخی از فقهای امامیه لزوم پرداخت نفقه نسبت به زندانیان فقیر بوده و نه مطلق زندانیان؛ و) حق برخورداری از دادرسی عادلانه، بر حاکم شرع و امام است که زندانی را بر طبق آنچه که شهادت شاهد و یا اقرار اوست حکم نمی‌نماید، از این رو گرفتن اقرار و اعتراف و شهادت علیه یا له محکوم و زندانی، یا وارد آوردن فشار یا شکنجه و تهدید و غیره غیر شرعی و فاقد ارزش بوده و نمی‌تواند مستند و دلیل و پشتوانه‌ی حقوقی حکم قاضی قرار گیرد. البته فقهای امامیه در موارد محدود و معینی به حاکم اجازه‌ی وارد آوردن فشار به زندانی جهت گرفتن توضیح نسبت به جرم ارتکابی داده‌اند، که این موارد بسیار محدود بوده و نیاز به اذن صریح از حاکم شرع دارد.
کتابنامه:
القاموس؛ لسان العرب؛ الصحاح؛ معجم مقاییس اللغة؛ المصباح المنیر؛ وسائل الشیعة، 36/5، 545/15، 181/18 به بعد، 32/19 به بعد؛ النهایة، 354 به بعد؛ شرایع الاسلام، 82/2 به بعد، 85/3 به بعد، 73/4 به بعد؛ اللممة الدمشقیه، 159/3، 41/4، 432/5، 390/6، 285/9، 27/10؛ قواعد الاحکام، 161/1 به بعد، 21/2 به بعد؛ المبسوط، 224/2 به بعد، 231/4 به بعد، 196/5 به بعد، 22/6 به بعد، 271/7 به بعد، 35/8؛ الجواهر الکلام، 342/21، 353/25، 189/26، 315/33، 47/35، 791/49 به بعد، 280/41 به بعد، 174/42 به بعد؛ تذکرة الفقهاء، 456/1، 58/2 به بعد؛ تحریر الاحکام، 456/1، 58/2 به بعد؛ العروة الوثقی، 56/3؛ مبانی تکملة المنهاج، 24/1 به بعد، 13/2 به بعد؛ موارد السجن، 213 به بعد؛ تحریر الوسیلة، 375/2؛ مفتاح الکرامة، 130/5 به بعد، 266/9، 74/10 به بعد؛ الکافی، 105/5، 133/6، 223/7 به بعد؛ الکافی فی الفقه، 253؛ من لا یحضره الفقیه، 30/3، 51/4 به بعد؛ التهذیب، 153/6، 6/8، 142/10 به بعد؛ المقنمه، 111 به بعد؛ مستدرک الوسائل، 432/13، 32/16، 36/18 به بعد؛ الخلاف، 255/2 به بعد؛ جامع احادیث الشیعة، 68/6، 178/13؛ دعائم الاسلام، 532؛ المختلف، 700 به بعد؛ روضة المتقین، 90/6 به بعد، 416/10؛ الجامع للشرایع، 568 به بعد؛ جامع المقاصد، 87/5؛ مستند الشیعة، 559/3؛ الاستبصار، 48/3؛ رجال، کشی، 107؛ ریاض المسائل، 493/2؛ ملاذ الاخبار، 166/10؛ نهج السعادة، 577/2، 34/2؛ تذکرة الفقهاء، 59/2؛ شرح نهج‌البلاغة، ابن ابی‌الحدید، 83/4 به بعد، 54/18.
منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1391)، دائرةالمعارف تشیع (جلد ششم)، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.