شخصیت حقوقی وقف تا چه زمانی باقی است؟

از جمله موضوعات فقهی حقوقی که بایسته‏ ی بحث و تحقیق ‏اند عنوان «شخص حقوقی»است و از آنجا که پرسش ‏های زیادی در این باره مطرح است، این بایستگی دو چندان می‏ شود.

از این‏رو این نوشته برخی از مطالب مربوط به شخص حقوقی، به ویژه شخصیت حقوقی وقف را در معرض دید خوانندگان قرار می‏دهد.

شخصیت حقوقی از اصطلاحات علم حقوق است. اشخاصی مانند گروه‌ها، جمعیت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و... که وجود طبیعی ندارند و دارای وجود فرضی و اعتباری می‌باشند، اشخاص حقوقی هستند.
این اشخاص دارای حقوق تکالیف و اموالی هستند که به طور کلی از اموال و حقوق و دارایی افرادی که آن را تشکیل می‌دهند.

جداست و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می‌باشند که قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است مگر آن چه که ملازمه با طبیعت و فطرت و سرشت انسانی دارد و مختص انسان است مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت.
 

اهمیت شخص حقوقی‏

عنوان شخص حقوقی گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است، ولیکن بی‏گمان از موضوعات پراهمیت و کلیدی به شمار می‏آید و افزون بر ثمره‏ی علمی، نقش عملی و کاربردی نیز دارد.

این موضوع همچون زکات، خمس، وصیت، وقف، بیع، هبه و شرکت در بسیاری از کتابهای فقهی وجود دارد و بیشتر مباحث این کتابها پیرامون آن است.

با عنوان شخصیت حقوقی می‏توان بسیاری از معضلات و مشکلات علمی را همچون مالکیت خمس، زکات و وقف حل کرد. بی‏شک از جمله پرسشهای مهم فقهی در جامعه‏ای که در عصر تکنیک، توسعه و ارتباطات به سر می‏برد، پیرامون احکام اقسام عملکرد شرکتها می‏باشد.

نبودن تصویر صحیح از شخص حقوقی، موجب می‏شود بحث شرکت در فقه، نتواند پاسخگوی اندکی از این پرسشهای مستحدث باشد راههای پی بردن به اهمیت و نقش کلیدی موضوعات، فراوان و گوناگون است.
بی ‏شک پاسخ صحیح بسیاری از پرسشهای علمی - فقهی بویژه شرکت، وقف، بانکها، زکات، خمس و بیع در کتابهای مختلف فقهی در گرو بحث از این عنوان است.

برخی از این پرسشها عبارتند از:
1.آیا مالک شدن از ویژگیهای شخص حقیقی (انسان) است یا جز انسان می‏تواند مالک شود و مالکیت او محترم است؟
2.در صورتی که پاسخ پرسش قبلی مثبت باشد، آیا غیر از انسان می‏تواند فروشنده، خریدار، بخشنده، طلبکار، بدهکار و... شود یا نه؟

3.ضابطه و معیار در تحقق شخص حقیقی چیست؟
4.بی‏شک اشخاص حقیقی آغاز و انجامی دارند، آیا شخصیتهای حقوقی نیز آغاز و انجام دارند؟

5.آیا شخصیتهای حقوقی جز حق تملک و آنچه مربوط بدان می‏باشد، می‏توانند از حقوق دیگر برخوردار شوند و یا اینکه اهلیت و صلاحیت آنها اختصاص دارد به حق تملک و حقوق مربوط به آن؟
6.شخصیت حقوقی چگونه پدید می‏آید و چگونه زوال پیدا می‏کند؟

7.آیا شخصیت حقوقی در فقه اسلامی از موضوعات نو پیدا به شمار می‏آید و یا اینکه پیش از این در فقه با نام و عناوین دیگر مطرح بوده و درباره‏ی آن بحث می‏شده است؟

8.چنانچه پاسخ پرسش قبل مثبت است، چه موضوعاتی در فقه بار و محتوای شخص حقوقی را در بر دارد؟
9.ادله‏ای که در فقه می‏تواند مشروعیت شخص حقوقی را ثابت کند، کدام است؟

10.دایره و قلمرو پذیرفته شدن اشخاص حقوقی چقدر است؟ آیا تمام اشخاص حقوقی که در جامعه مطرح است، پذیرفته شود و یا تنها اشخاص حقوقی که در روزگار معصومین (ع) مصداق داشته است؟

آنچه ملاحظه شد، برخی از پرسشهای فقهی است که امروز در جامعه مطرح است و فقهای بزرگوار و نواندیش باید بدانها پاسخ گویند. اگر نگویم تنها راه‏حل بسیاری از این پرسشها بحث از شخص حقوقی است، دست کم یکی از بهترین راهها، کندوکاو این عنوان خواهد بود.
 

یادآوری‏

1.از آنجا که این بحث نو پیداست و در میان فقها، بحثی از آن به چشم نمی‏خورد (1)، با کمال تأسف هر چه بیشتر جستجو شد کمتر یافت شد.

2.هر چند بیشتر بحث این نوشته به شخص حقیقی اختصاص پیدا کرده ولیکن جهت کاربردی شدن بحث و تطبیق بیشتر آن با موضوعات خارجی، در پایان به گونه‏ی اشاره، وقف به عنوان یک شخص حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

3.طبیعت نوپیدا بودن این اقتضا را دارد که بحث از کمال مطلوب برخوردار نباشد زیرا سخن گفتن از موضوعاتی که صدها آیه و روایت و هزارها صفحه مطلب از فقهای ما درباره‏ی آنها رسیده است کار آسانی است،

بر خلاف مباحثی که در فقه عنوان نشده‏اند تا چه رسد به آیات و روایات و مباحث فقهی. در هر صورت صاحب این قلم بر بضاعت مزجات خود اعتراف دارد و از خوانندگان اندیشمند انتظار راهنمایی دارد.

4.از آنجا که نادیده انگاشتن مباحث حقوقی در کنار مباحث فقهی، بویژه این چنین مباحثی که ماهیت حقوقی دارد، نقص آشکار به شمار می‏آید از مباحث حقوقی و قوانین جدید در این باره کمک گرفته شده است.

5.شایسته است برخی از عناوین که در فقه، شخصیت حقوقی آنها مطرح است به گونه مستقل مورد بحث واقع شود.

6.مباحث شخص حقوقی فراوان است، در این نوشته به اندکی از آنها پرداخته شده است، از این‏رو در بسیاری از موارد اشاره به مباحث شده ولی از بحث و بررسی آنها خودداری شده است.
 

تعریف شخصیت حقوقی در قانون مدنی‏

تعریف حقیقی مفاهیم، بویژه مفاهیم حقوقی و فقهی از جهات گوناگون دشوار است، با این وصف جهت روشن شدن بحث ناگزیر از تعریف مطلب مورد بحث هستیم هر چند به گونه‏ی شرح اسم باشد.

صاحب‏نظران در حقوق مدنی از شخصیت حقوقی (2) تعریفهای گوناگونی کرده‏اند از جمله: شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ‏ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده است.

و قانون آنها را طرف حق می‏ شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل است مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکتهای تجارتی، و موقوفات (3)

دکتر لنگرودی در این باره می‏ نویسد: 
شخص حقوقی: (مدنی) عبارت است از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه، آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد .

مانند شرکت تجاری و انجمن‏ها و دولت و شهرداری و صندوق (الف) و (ب) اداره‏ی تصفیه (ماده‏ی 51 قانون تصفیه 1318 - 4 - 24) شخص حقوقی موضوع هر حق و تکلیفی است جز آنچه که اختصاص به طبیعت انسان دارد (ماده‏ی 588 قانون تجارت) (4)

دکتر امامی در تعریف شخصیت حقوقی می ‏نویسد:هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید

. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است... سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می ‏باشد.

هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی‏شود بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست تا بتوانند آن را سلب کنند (5)

وی در جای دیگر م ی‏نویسد:  در میان روابط حقوقی که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می‏شود که موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند بلکه جمعیتها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی دارایی دارند که آنها را اشخاص حقوقی اعتباری یا اخلاقی می ‏نامند.

بعضی از حقوقیین برآنند که شخص حقوقی یک موجود حقوقی می‏باشد و قانون از نظر منافع جامعه وجود آن را شناخته است و به او اجازه می‏دهد که بتواند دارایی مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصی خود دفاع بنماید و مانند اشخاص طبیعی دارای وجود حقوقی جداگانه باشد.

بدین جهت هر شخص حقوقی دارای اراده‏ی مخصوص به خود می‏باشد که مجزا از اراده‏ی افراد آن است و همچنین دارای یک فعالیت حقوقی خاصی است که غیر از فعالیت افراد آن می ‏باشد.

اشخاص حقوقی برای آنکه بتوانند از اراده‏ی خود استفاده کنند و فعالیت آنها بی‏اثر نماند باید از حمایت قانون بهره‏مند گردند و آن شناسایی شخصیت حقوقی آنها از طرف قانون می‏باشد (6)

تعریفهای دیگری از شخصیت حقوقی در فقه موضوعی انجام پذیرفته است، علاقه‏مندان می‏توانند به کتابهای مربوطه از جمله المدخل الفقهی العام مراجعه کنند (7)
 

نقد و بررسی‏

بی‏شک هدف از این تعریفها بیان برخی از مشخصات ممتاز و آثار و احکام شخصیت حقوقی است، نه تعریف دقیق همراه با جنس و فصل منطقی، تا نسبت به تمام افراد جامع و نسبت به همه افراد بیگانه مانع باشد.

از این‏رو این تعاریف این اشکال را که نسبت به افراد خودی فراگیر و نسبت به افراد بیگانه مانع نیست بر نمی‏تابد. و به همین جهت با شمارش چند نکته‏ی قابل تأمل این بخش را به پایان می‏بریم. از جمله نکات مهم عبارتند از:

1.تکالیف و حقوق انسانها دایر بر مدار شخصیت حقوقی آنهاست و حیوانات چون شخصیت حقوقی ندارند، دارای تکلیف و حق نمی‏باشند.
2.شخصیت حقوقی موهبت الهی به انسانهاست و دیگران نمی‏توانند آن را از انسان سلب کنند.

3.قانون به لحاظ رعایت منافع اجتماع به شخصیت حقوقی اعتبار می‏دهد و به او اجازه داده است تا صاحب مال و منافع شود و از آنها دفاع کند.
4.اراده‏ی شخصیت حقوقی، مجزا از اراده‏ی افراد آن است.

5.فعالیتهای حقوقی شخصیت حقوقی، غیر از فعالیت افراد آن است.
6.قوام و وجود شخصیت حقوقی، بستگی دارد به اینکه قانون آن را شناسایی کند و معتبر بداند.

7.افزون بر افراد حقیقی، جمعیتها و مؤسسات نیز از شخصیت حقوقی برخوردارند.
هر یک از این مطالب جای بحث و تحقیق دارد که در جای دیگر باید بدانها پرداخته شود.
 

ضابطه ‏ی شخصیت حقوقی‏

بحث از شخص حقوقی اقتضا می‏کند تا ضوابط و ملاکهای فراگیر و تأثیرگذار در آن ارائه شود از این‏رو بحث از ضابطه و معیار شخصیت حقوقی ضروری به نظر می‏رسد. برای شخصیت حقوقی ضوابط گوناگونی ممکن است وجود داشته باشد که بحث تفصیلی آن در دانش حقوق مطرح است.

در این بخش یکی از ملاکهای شخصیت حقوقی، که از اهمیت زیادی برخوردار است و عامل اساسی در تحقق شخص حقوقی به شمار می ‏آید، مورد بحث قرار می‏  گیرد و آن عبارت است از قابلیت و اهلیت مالک شدن.

بی‏گمان این ملاک مهمترین بحث درباره‏ی شخصیت حقوقی نیز به شمار می‏آید؛ زیرا اگر چه افزون بر مالکیت شخصیت حقوقی آثار و احکام فقهی دیگری بر آن بار می‏شود، ولیکن در فقه، بیشتر این اثر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، از این‏رو بیشتر به آن پرداخته می ‏شود.

اهلیت تملک شخص حقوقی‏

فقها قبول و یا رد شخصیت حقوقی را مبتنی کرده‏اند بر این بحث که آیا اهلیت تملک از ویژگیهای اشخاص حقیقی است و یا جز آنها، اشخاص حقوقی نیز می‏توانند مالک شوند.

علامه مطهری در بحث مالکیت دولت می ‏فرماید:در مورد مالکیت دولت، در میان فقها دو نظریه وجود دارد. یک نظریه این است که دولت هم مثل فرد می‏تواند مالک باشد،

می‏ تواند ثروت داشته باشد و تمام احکامی که در شخص مالک هست در مورد دولت هم می‏تواند وجود داشته باشد و به اصطلاح امروز دولت شخصیت حقوقی دارد.

مرحوم آقای بروجردی، مرحوم حاج آقا حسین قمی و بسیاری از مراجع فعلی که شما از آنها تقلید می‏کنید عقیده‏شان همین است که در مالکیت هیچ فرقی نمی‏کند میان شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی. و شخصیت حقوقی هم، می‏خواهد دولت باشد و یا غیر دولت...

بعضی دیگر فتواشان این است که ما شخصیت حقوقی نمی‏شناسیم فقط شخصیت حقیقی درست است... اینها معتقدند که دولت صلاحیت مالکیت ندارد و حتی اگر از راه مشروع هم، کاری بکند نمی‏تواند مالک بشود فقط شخص حقیقی می‏تواند مالک باشد بنابراین نظریه اشکالات زیادی پیدا می‏شود...

اینها می‏گویند اصلا دولت چیزی نیست پس هر مالی که در دست دولت است خودش مالک آن نیست و در واقع مال افراد دیگر است و چون افراد دیگر را ما نمی‏ شناسیم مجهول المالک است آن وقت در سرمایه‏ های دولتی می‏آیند معامله‏ی مجهول المالک می‏کنند...

استدلالشان این است که شما می‏گویید دولت یا هر مؤسسه‏ی عامی وجود حقیقی ندارد و چیزی که وجود حقیقی ندارد چطور می‏تواند مالک باشد جواب این است که خود مالکیت هم وجود حقیقی ندارد و یک امر اعتباری است.

یک وقت ما می‏خوایم یک امر حقیقی را برای یک امر اعتباری ثابت بکنیم و یک وقت می‏خواهیم یک امر اعتباری را برای یک امر اعتباری ثابت بکنیم. دولت وجودش وجود اعتباری است مالکیت هم وجودش اعتباری است(8)

هدف از نقل این کلمات بیان این مطلب است که مهمترین اثر و حکم برای شخصیت حقوقی مالکیت می‏باشد. و اما سخن برخی از فقها مبنی بر اینکه چون دولت وجود حقیقی ندارد.

پس می‏تواند مالک شود، قابل بحث است. در هر صورت جهت روشن شدن این معیار و ضابطه‏ی شخص حقوقی ناگزیر از بحث ملک و مالکیت، هر چند به گونه اختصار هستیم.
 

معانی گوناگون ملک‏

ملک در فرهنگ اسلامی در معانی گوناگونی به کار رفته است برخی از آنها خارج از قلمرو بحث فقهی حقوقی و بعضی دیگر داخل بحث است.

برای روشن شدن این مطلب که چه معنایی از ملک، خارج از قلمرو بحث اشخاص حقیقی و حقوقی است و چه معنایی از ملک، ویژه‏ی اشخاص حقیقی و کدام مفهوم از ملک نسبت به شخص حقیقی و حقوقی فراگیر می‏باشد، ناگزیریم از اشاره‏ی اجمالی به معانی گوناگون ملک:
 

ملکیت حقیقی

مقصود از آن عبارت است از قدرت و سلطنت تکوینی خداوند بر تمامی موجودات جهان هستی. بنابراین آنچه غیر خدا به شمار می‏آید ملک حقیقی او هستند.

خداوند از آن‏رو که آفریننده و پدید آورنده‏ی جهان هستی می‏باشد، مالک حقیقی آن نیز می‏باشد. همان گونه که انسان مالک صورتهای ذهنی است که آنها را می‏آفریند. اگر چه انسان و آفریده‏هایش نیز مملوک حقیقی خداوند قادر متعال‏اند.

آیاتی به این مضمون بارها در قرآن تکرار شده است (9) از جمله: (و لله ملک السموات و الارض): مالکیت آسمانها و زمین برای خدا است.

اعتقاد به مالکیت خدا از اصول اعتقادی مسلمانهاست. ملک به این معنا از امور حقیقی است نه حقوقی، از این‏رو موضوع مباحث و احکام فقهی حقوقی نخواهد بود و از مختصات ذات مقدس الهی است و از قلمرو اشخاص حقیقی و حقوقی خارج است.
 

ملک به معنای جده

این ملکیت از مقولات فلسفی است.علامه طباطبایی می ‏فرماید:مقوله‏ی جده نام دیگرش ملک می‏باشد و آن عبارت است از هیئتی که از احاطه یک چیز بر چیز دیگر به وجود می‏آید به گونه‏ ای که احاطه کننده با انتقال احاطه شده منتقل شود (مانند احاطه لباس بر بدن که با جابجا شدن بدن لباس هم جابه ‏جا می‏شود).

البته مقوله‏ی جده نیز بر دو قسم است: طبیعی و غیر طبیعی و چون ملک به این معنا از مباحث فلسفی است نه حقوقی و فقهی، از این‏رو خارج از قلمرو بحث فقهی و حقوقی است. علاقه‏مندان به این بحث به کتابهای فلسفی از جمله اسفار (10) مراجعه کنند.
 

ملک به معنای اختیار و قدرت

در آیات و روایات زیادی ماده‏ی ملک به این معنا آمده است و مقصود از آن این است که انسان هیچ گونه اختیار و قدرتی نسبت به تأمین منافع و دفع ضرر ندارد. مگر آنچه را که خداوند عطا کرده است. این باور همان توحید عملی است که در آیات و روایات فراوانی مورد تأکید واقع شده است، از جمله:

(قل لا املک لنفسی نفعا و لا ضرا الا ما شاء الله) (11): بگو من مالک هیچ سود و زیانی برای خویش نیستم مگر آنچه خدا می‏ خواهد.

ملک به این معنا اگر چه از امور حقیقی است نه اعتباری ولیکن از جهتی داخل در مباحث و احکام فقهی حقوقی می‏باشد زیرا ملک به معنای قدرت و اختیار از شرایط تکلیف است و تا انسان قدرت و اختیار نداشته باشد، مکلف نمی‏شود. از این‏رو قدرت و اختیار در فقه از شرایط عامه‏ی تکلیف به شمار آمده است.

ملک به این معنا از ویژگیهای شخص حقیقی است و ربطی به شخص حقوقی ندارد، از این‏رو از بحث ما خارج است.
 

ملک اعتباری

مقصود این است که قانون‏گذار و عقلا میان خودشان ملکیت را اعتبار می‏کنند، مانند اعتبار ملکیت خانه برای زید و یا اعتبار ملکیت ماشین برای شخص دیگر. ملکیت بدین معنا مورد بحث و گفتگوی ما و موضوع مباحث فقهی - حقوقی و اقتصادی است .

و هدف مهم از طرح بحث شخص حقوقی، اثبات و یا نفی ملک به این معناست. لازم به یادآوری است ملک معانی دیگری نیز ممکن است داشته باشد که این نوشته در مقام بررسی تمامی آنها نیست.
 

تعریف ملکیت اعتباری‏

فقها برای تعریف ملکیت عنوان مستقلی را در کتابهای فقهی به کار نبرده‏اند ولیکن به مناسبتهای گوناگون آن را تعریف کرده‏اند. ما به لحاظ اهمیت این موضوع در اثبات آثار حقوقی بویژه مالکیت برای شخصیت حقوقی، با تفصیل بیشتری به آن می ‏پردازیم.

محقق یزدی پس از طرح این اشکال که «ملکیت از اعراض است و عرض محل لازم دارد، بنابراین صدق ملکیت بر دین مشکل است» در پاسخ می ‏فرماید:

حقیقت مالکیت چیزی جز اعتبار عقلایی نیست؛ زیرا آنان هنگامی که چیزی در دست شخصی هست میان آن دو، رابطه‏ای که سبب تسلط شخص می‏گردد، اعتبار می‏کنند و یا اینکه عقلا خود تسلط شخص را بر آن شی‏ء اعتبار می‏کنند (12)

امام خمینی در تعریف مالکیت، تعابیر گوناگون دارد؛ ایشان در یک جا می‏ فرماید: مالکیت در تمامی موارد عبارت است از اضافه‏ای میان مالک و مملوک (13)

و در جای دیگر می‏فرماید: ملکیت اعتبار عقلایی است که از احکام آن، سلطنت مالک بر جابه‏جا کردن (تصرفات) است (14)

محقق خراسانی در کفایه در بحث استصحاب، امور وضعی را به سه بخش تقسیم می‏کند. بخش اول، امور وضعی که قابل جعل تشریعی نیستند، نه به گونه‏ی استقلال و نه به گونه‏ ی تبعی، مانند سببیت و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف. بخش دوم،

امور وضعی که به گونه ‏ی استقلال قابل جعل تشریعی نیستند ولی به گونه‏ی تبعی قابل جعل تشریعی‏اند، مانند جزئیت و شرطیت نسبت به مکلف به. بخش سوم، امور وضعی که قابل جعل تشریعی هستند هم به نحو مستقل و هم به گونه‏ی تبعی. ایشان در این باره می‏ فرماید:

اما بخش سوم مانند حجیت، قضاوت، ولایت، نیابت، حریت، رقیت، زوجیت و ملکیت و همانند آنها؛ زیرا این امور همان گونه که از احکام تکلیفی که در مورد آنها وجود دارد انتزاع می‏گردد، ممکن است جعل این امور نیز به گونه‏ی مستقل (15)  

بنابراین ملکیت در نظر آخوند خراسانی، قابل اعتبار است و چون ملکیت امر اعتباری می‏باشد، در هر که اعتبار و جعل آن از نظر عقلا لغو نباشد، اعتبار آن ممکن است، مانند اعتبار ملکیت برای شخص حقوقی.

مرحوم نائینی می‏فرماید: بی‏گمان ملکیت از امور اعتباری عقلایی است، که در نظر عقلا نفس‏الامر دارند و این ملکیت اعتباری منشأ آثاری در عام اعتبار است.

و مقصود ما از اعتباری بودن ملکیت، امری است که بینابین امور عینی مانند امور خارجی و امور انتزاعی مانند قبلیت و شرطیت است(16)براساس نظر ایشان نیز، ملکیت قابل اعتبار و جعل برای شخص حقوقی هست.

از مجموع سخنان فقها درباره‏ی ملکیت، می‏توان گفت: ملک امر اعتباری است، هر چند کلمات فقها در تعریف و بیان این مطلب اندکی اختلاف دارد.

و نیز این امر اعتباری همان گونه که برای اشخاص حقیقی قابل جعل شدن است، برای اشخاص حقوقی نیز اعتبار می‏شود و آثار و احکام مالکیت بر آنها بار می ‏شود.
 

تعریف ملکیت از نگاه دانش حقوق‏

به اعتراف صاحب‏نظران دانش حقوق، قانون مدنی ایران از مالکیت تعریفی ندارد و تنها به بیان احکام و آثار آن بسنده کرده است. دکتر کاتوزیان در این باره می ‏نویسد:

قانون مدنی حق و مالکیت را تعریف نکرده است، ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می‏شود به اجمال می‏توان تعریف حق مالکیت را به دست آورد. مرسوم است که گفته شود مالکیت دارای سه هدف اساسی است:

1.مطلق بودن؛ 2. انحصاری بودن؛ 3. دائمی بودن. ولی به زودی خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است (17)

دکتر لنگرودی در این باره می ‏نویسد:قانون مدنی ما تعریفی از مالکیت نکرده است و فقط دو قسم آن را (مالکیت عین -مالکیت منفعت) بیان کرده است.

مالکیت مفهومی است که هر کس از آن چیزی می‏داند، اما موقع دادن یک تعریف کسی جان سالم از معرکه‏ی اندیشه در نمی‏برد، زیرا تعریف آن دشوار است (18)

وی در ترمینولوژی حقوق در مقام تعریف مالکیت می‏ گوید:حق استعمال و بهره‏برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد (ماده‏ی 31 - 30 قانون مدنی) (19)
 

قلمرو اختیارات مالک‏

بی‏شک از نظر عقلا اصل بر نامحدود بودن اختیارات مالک نسبت به ملک خویش است. مفاد این امر عقلایی در قانون مدنی نیز تأیید شده است:

ماده‏ی 30. هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد (20)

این اصل عقلایی را شرع مقدس نیز امضا کرده است زیرا روایاتی دلالت دارند بر اینکه، اختیارات و حقوق مالک نسبت به ملک نامحدود است، مگر در مواردی خاص، از جمله روایت معروف و مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم (21) «(مردم بر اموالشان سلطه دارند).

این حدیث از نظر سند ضعیف است، اما مشهور فقها به آن عمل کرده ‏اند.

مجموع تصرفات مالک را می‏توان به سه بخش تقیسم کرد:1.تصرفات ناقله: این نوع تصرف، گاه موجب انتقال عین است، مانند فروش، هبه، وقف، وصیت و صدقه.و گاهی موجب نقل منفعت است، مانند اجاره دادن، اباحه و رهن دادن.

2.تصرفات استیفایی: یعنی کارهایی که موجب بهره‏مند شدن از منافع ملک می‏شود، مانند سکونت در منزل، سوار شدن بر مرکب، پوشیدن لباس و کشت کردن مزارع.

3.تصرفاتی که همچون اصلاح و تعمیرات که موجب مرغوب شدن ملک می‏شود، مانند زه‏کشی زمین زراعت، دیوارکشی زمین، لایروبی قنوات، تعمیر منزل وسایل نقلیه.

بی‏شک همان گونه که این تصرفات برای اشخاص حقیقی ثابت است، برای اشخاص حقوقی نیز ثابت است مگر بعضی از آنها که برای شخص حقوقی ممکن نباشد، مانند برخی از مواردی که در قسم دوم ذکر شد.
 

مالکیت و شخص حقوقی‏

حق تملک و احکام مربوط به آن از مهمترین مباحث شخص حقوقی به شمار می‏آید زیرا عالمان حقوق و بسیاری از فقها، شاخصترین ملاک و معیار شخص حقوقی را اهلیت و صلاحیت تملک دانسته اند.

از سوی دیگر حق انتفاع و انتقال و دیگر احکام مالکیت، از مهمترین و اساسی‏ترین حقوق و وظایف شخص حقوقی به شمار می‏آید و کسی از صاحب‏نظران علم حقوق در آن اشکال نکرده است.

و هر یک از فقها که شخصیت حقوقی را پذیرفته است، در این حق و وظیفه خدشه وارد نکرده است، بلکه مالکیت برخی از عناوین شخص حقوقی را شاید بتوان از ضروریات فقه به شمار آورد.

مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات و مالکیت سادات نسبت به خمس. از طرف دیگر، بی‏گمان بزرگترین و مؤثرترین عامل که انسانها را وادار کرده است تا شخصهای حقوقی گوناگون را تصور و اعتبار کنند و با آنها همانند اشخاص حقیقی رفتار کنند، مسأله‏ی مالکیت و قدرت نقل و انتقال آن بوده است تا از این طریق بتوانند برخی از نیازهای خود را رفع کنند.


مطلب مورد تأکید این است که ملک امر اعتباری است و می‏تواند افزون بر اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز از سوی عقلا اعتبار شود و در فقه نیز بر این مدعا شواهدی وجود دارد زیرا انواع ملک و مالک در آن به چشم می‏خورد، از جمله:

1.گاهی مالک و مملوک امر حقیقی و موجود در خارج‏اند، مانند مالکیت زید نسبت به خانه. 2.گاهی مالک شخص حقیقی خارجی است ولیکن مملوک امر کلی است، مانند بیع کلی در ذمه از جانب زید.

3.گاهی مالک شخص حقیقی خارجی و مملوک امر معدوم است مانند فروش منافع و ثمره درخت پیش از ظهور آن. پرواضح است بیع معدوم هنگامی صحیح است که دارای عنوان و جهت باشد نه اینکه معدوم مطلق باشد زیرا معدوم مطلق قابل اشاره، حکم و بیع نیست.

4.گاهی مالک شخص حقوقی است و مملوک امر حقیقی خارجی. مانند مالکیت فقرا نسبت به شی‏ء خارجی که به عنوان زکات از سوی مالک جدا شده است.

5.گاهی مالک شخص حقوقی است و مملوک امر کلی است، مانند مالکیت عنوان سادات نسبت به خمس پیش از جدا کردن آن، بنابر مبنای کلی.

6.گاهی مالک معدوم است و مملوک امر حقیقی است، مانند مالکیت میت نسبت به دیه جنایت ویا مالکیت بطون و نسلهای آینده نسبت به مال موقوفه در وقف خاص و ابدی، بر مبنای کسانی که بطون بعدی را در زمان حال مالک می‏دانند نه صاحب حق.

آنچه ملاحظه شد مواردی از اقسام مالکیت است که در فقه ما رواج دارد. بنابراین مالکی شخص حقوقی در فقه سابقه‏ی طولانی دارد و آنچه در تعریف فقها از اعتباری بودن ملک آمد، تأکید و برهانی بر این مدعاست.
 

جمع بندی‏

مطالب این بخش را می‏توان چنین مطرح کرد:
1.ملکیت خود رابطه‏ی میان شخص و مال است، نه طرف رابطه؛ بنابراین ملکیت بیانگر دو چیز است:الف.مالک که شخص حقیقی یا حقوقی است. ب. مال که شامل امور عینی و غیر آن، مانند ملکیت منفعت و حق انتفاع است.

2.ملکیت هر چند رابطه‏ی میان مالک و مال است ولیکن امر اعتباری است نه حقیقی، مانند رابطه‏ی علت و معلول.

3.اگر چه ملکیت امر اعتباری است، ولی بی‏شک امر وهمی و خالی از محتوا نیست؛ بلکه عقلا و شارع براساس مصالح و اولویتهایی آن را اعتبار می‏کنند و این امور مصحح اعتبار است و از نوعی نفس‏الامر برخوردار است جزو امور واقعی به شمار می‏آیند.

4.متعلق این رابطه باید مال باشد بنابراین اعتبار رابطه‏ی ملکیت میان شخص و غیر مال نادرست است.

5.هدف از اعتبار رابطه‏ی مالکیت، ایجاد حق تصرف برای مالک است تا بتواند دیگران را از تصرف در آن منع کند.

6.همان گونه که این امر اعتباری، قابل اعتبار برای شخص حقیقی است، برای شخص حقوقی نیز قابل اعتبار است و آثار و احکام آن نیز جریان دارد.

طرف دیگر این رابطه شخص است و این شخص می‏تواند هم حقیقی باشد و هم حقوقی زیرا حقیقت ملکیت امر اعتباری است و طرف امر اعتباری همان گونه که ممکن است امور واقعی و حقیقی باشد می‏تواند امر اعتباری نیز باشد.
 

حقوق و تکالیف شخص حقوقی‏

از جمله مباحث دامنه‏دار و مفید، حقوق و تکالیف شخص حقوقی است. این مطلب میان فقها و عالمان حقوق مدنی مورد گفتگو واقع شده است. برای آشنایی اجمالی با این موضوع آنچه را در قانون تجارت در این باره آمده است نقل می‏ کنیم:

باب پانزدهم قانون تجارت به شخصیت حقوقی اختصاص داده شده و در آن دو فصل و نه ماده آورده شده است.

در فصل اول پس از اشاره اجمالی به تعریف شخص حقوقی به شرایط ثبت آنها می‏پردازد و در فصل دوم با عنوان «حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی» حقوق و تکالیف آنها را بیان کرده است.

ماده‏ی 588. شخص حقوقی می‏تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذالک (22)

براساس این ماده‏ی قانون میان شخص حقیقی و حقوقی، نسبت به حقوق هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد، جز در حقوقی که شخص نمی‏تواند موضوع آنها واقع شود.

چنانچه بخواهیم این ماده قانونی روشنتر شود، باید قلمرو و دامنه‏ی شخص حقیقی بررسی و معلوم شود، قانون چه حقوقی را برای انسان به رسمیت شناخته است.

سپس با مطالعه‏ی تطبیقی و مقایسه‏ای روشن می‏شود که چه مقدار از آن حقوق، برای شخص حقوقی در دانش حقوق و شرع مقدس پذیرفته شده است.

ررسی تفصیلی این بحث هر چند سودمند و ضروری به نظر می‏رسد، ولیکن از هدف و قلمرو این نوشته خارج است؛ از این‏رو به نقل عبارت یکی از صاحب‏نظران این رشته بسنده می‏شود، ایشان می ‏نویسد:

این سؤال مطرح است که آیا این شخصیت (حقوقی) می‏تواند همچون انسان از همه‏ی حقوق متمتع و بهره‏مند گردد یا دامنه‏ی اهلیت او تنگتر از دامنه‏ی اهلیت تمتع شخص حقیقی است.

برای یافتن پاسخ باید ببینیم چه حقوقی را یک انسان می‏تواند تملک نماید و این حقوق چند نوع و دسته است. در جواب گوییم حقوق فردی یعنی آن امتیازات و اختیاراتی که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام دهد یا آن را ترک نماید.

در تقسیم، اولی به دو دسته‏ی بزرگ تقسیم می‏شود: حقوق مدنی و حقوق سیاسی. منظور از حقوق مدنی آن تواناییهای حقوقی است که مقررات مدنی هر جامعه برای شخص در ارتباط با اشخاص دیگر می‏ شناسد.

مثل حق مالکیت و حق زوجیت. این دسته از حقوق اگر ارزش داد و ستد را نداشته باشند و به طور مستقیم قابل مبادله با پول نباشند به عنوان حقوق غیر مالی خوانده می‏ شوند.

مثل حق زوجیت، حق بنوت و حق ولایت و اگر قابل داد و ستد باشند و بتوان مستقیما آنها را به پول مبادله نمود به عنوان حقوق مالی نامیده می‏شوند. حقوق مالی نیز خود به سه دسته تقسیم می‏ گردند:

نخست حقوق عینی یعنی آن حقوقی که شخص بی‏واسطه و مستقیم نسبت به شیئی پیدا می‏کند مثل حق مالکیت، حق ارتفاق، حق انتفاع، حق تحجیر، حق وثیقه و حق شفعه.

دسته‏ ی دیگر از حقوق مالی حقوق دینی (شخصی یا ذمی) می‏باشد و آن حقوقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می‏کند مثل حق داین نسبت به بدهکار یا مثل حق خیار.

دسته ‏ی سومی نیز از حقوق مالی وجود دارد که به عنوان حقوق معنوی (حق فکری) خوانده شده است مثل حق مؤلف. در رابطه با این دسته از حقوق مالی باید گفت که مطابق قاعده‏ی مندرج در ماده‏ی 588 شخص حقوقی می تواند از آن متمتع شود.

زیرا دلیلی بر اختصاص این حقوق به شخص حقیقی نیست و در صورت شک نیز باید به اصل وحدت و تشابه احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی توسل یافت و در نتیجه شخص حقوقی را بهره‏مند از آن دانست .

و اما در رابطه با حقوق غیر مالی باید گفت که چون هدف از وضع و ایجاد این حقوق رفع نیاز عاطفی و اخلاقی شخص می‏باشد و مسأله‏ی عاطفه و اخلاق از مسائل خاص انسان است.

در نتیجه این حقوق تنها با مقتضای ذات و طبیعت انسان سازگار خواهد بود و لذا شخص حقوقی از آن بهره‏مند نیست. دسته‏ی دیگر از حقوق فردی حقوق سیاسی می‏باشد و منظور از آن حقوقی است.

که به موجب آن، شخص می‏تواند در حاکمیت ملی خود (مانند انتخابات) شرکت کند. در اینکه آیا اشخاص حقوقی می‏توانند از حقوق سیاسی و بویژه حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بهره‏مند شوند اختلاف است.

برخی از حقوقدانان برآنند که حقوق سیاسی از حقوق ویژه و وابسته‏ی انسان است. صحت این گفته مورد تردید است (23)

مطالب مهم این عبارت را در چند نکته ممکن است خلاصه کنیم:
الف.حقوق فردی که برای هر فردی وجود دارد به دو قسمت اساسی تقسیم می‏شوند:
1. حقوق مدنی؛
2. حقوق سیاسی. حقوق مدنی یا جنبه‏ی مالی دارد، به نام حقوق مالی و یا جنبه‏ی مالی ندارد و به نام حقوق غیر مالی از آنها یاد می‏شود. حقوق مالی نیز به سه بخش تقسیم می‏شوند: 1. حقوق عینی؛ 2. حقوق دینی؛
3. حقوق معنوی.

ب.حقوقی که برای شخص حقوقی ثابت است:
1.حقوق مالی عینی مانند حق انتفاع، حق انتقال، حق تحجیر، حق وثیقه و حق شفعه.
2.حقوق مالی دینی مانند حق داین و حق خیار.
3.حقوق مالی معنوی (فکری) مانند حق تألیف.

ج.حقوقی که مورد اختلاف است که آیا شخص حقوقی از آنها بهره‏مند است یا نه، یعنی حقوق سیاسی مانند حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن.
د.حقوقی که شخص حقوقی از آنها بهره‏مند نیست، حقوق مدنی غیر مالی، مانند حق بنوت، ابوت، زوجیت و ولایت.
ه.در مورد شک و تردید نسبت به ثبوت و یاعدم ثبوت حقی برای شخص حقوقی، اصل وحدت و تشابه احکام شخص حقوقی با شخص حقیقی است.

سپس این نویسنده ‏ی محقق مواردی از حقوق را که ثبوت آنها برای شخص حقوقی مورد گفتگو واقع شده است، بر می‏شمرد و بهره‏مندی شخص حقوقی را مانند شخص حقیقی در این موارد به اثبات می‏رساند. فهرست آن مباحث چنین است:

1.وصایت شخص حقوقی؛
2.نظارت شخص حقوقی؛
3.کارشناسی شخص حقوقی؛
4.داوری شخص حقوقی؛
5.حق شفعه‏ی اشخاص حقوقی؛
6.مالکیت اشخاص حقوقی نسبت به حقوق معنوی.

لازم به یادآوری است، آنچه از موارد حقوق و تکالیف شخص حقوقی بیان شد، نقل نظرات این نویسنده‏ی محترم بود و اما صحت و یا بطلان آنها از نظر دانش حقوق و فقه فرصت و توان مضاعفی را می‏ طلبد.
 

ادله‏ ی شخصیت حقوقی در فقه

در این بخش آنچه می‏تواند به عنوان دلیل فقهی بر مشروعیت و پذیرش هر گونه شخص حقوقی اقامه شود، بررسی می‏ شود:

روایت

از جمله مشروعیت اشخاص حقوقی از نظر فقه روایاتی است که برخی از فقهای نواندیش اهل سنت بیان کرده‏اند. استاد مصطفی زرقا در این باره می‏ نویسد:

چنانچه به منابع و روایات دین رجوع شود احکامی ملاحظه می‏گردد که براساس پذیرش شخصیت حقوقی مورد بحث در حقوق وضعی بیان شده است.

از جمله روایاتی که بر این مدعی دلالت دارد عبارت است از: الف. المسلمون تتکافا دماؤهم و یسعی بذمتهم ادناهم و هم ید علی من سواهم. استاد زرقا در توجیه دلالت این روایت می‏ گوید:

رسول الله (ص) در فقره‏ی دوم این روایت آنچه را از ناحیه‏ی یک فرد مسلمان برای غیر مسلمان محارب طالب امان به عنوان امان صادر می‏گردد به منزله‏ی امان تمام مسلمانها به شمار آورده است..

سپس می‏گوید: از این حکم استفاده می‏گردد مجموع امت اسلامی مانند شخصیت واحدی هستند که یک نفر گاهی نماینده‏ی آنها واقع می‏گردد0(24)
 

نقد و بررسی

از دو جهت این حدیث نقد و بررسی می ‏شود:
الف.دلالت این حدیث بر این مطلب که عمل یک فرد به نمایندگی از تمام امت اسلامی به شمار آمده، تمام است زیرا براساس فقره‏ی دوم این حدیث، شارع مقدس رعایت تأمین یک مسلمان را واجب کرده است.

پس تمام مسلمانها یک شخصیت حقوقی دارند که مانند اشخاص حقیقی می‏تواند عقد، ایقاع و روابط دیگر برقرار کند. همان گونه که یک شخص حقیقی می ‏تواند به دیگران امان بدهد.

این شخصیت حقوقی نیز می‏تواند به دیگران امان بدهد. هر چند در شرایط دیگر شخصیتهای حقوقی، رئیس و متولی خاص می‏تواند از جانب آنها اعمال نظر کند ولی در این حدیث هر فرد مسلمان به منزله‏ی نماینده‏ی این شخصیت حقوقی به شمار آمده است.

ممکن است گفته شود این روایت دلالت بر شخصیت حقوقی ندارد، بلکه در مقام بیان اهتمام و احترام به هر فرد مسلمان است، هر چند به حسب ظاهر کوچک باشد. شاهد بر این مدعا روایاتی است که به همین مضمون رسیده است. آیت الله حائری در این باره می ‏فرمایند:

دلالت این روایت بر شخصیت حقوقی مبتنی است بر اینکه به دو چیز ملتزم شویم:1. پذیرش شخصیت حقوقی برای امت اسلامی؛ 3. پذیرش اینکه هر فرد مسلمان می‏تواند نماینده‏ی این شخص حقوقی باشد.

 حال اینکه التزام به هر دو امر خلاف اصل و نادرست است پس این روایت دلالت بر شخصیت حقوقی ندارد بلکه تنها بر امر دوم دلالت دارد یعنی اسلام به هر فرد مسلمان اجازه داده از جانب مسلمانهای دیگر به محارب طالب تأمین، امان بدهد (25)

ب.از نظر سند این روایت در جوامع روایی شیعه نیز وارد شده است، از جمله صاحب وسایل الشیعه بابی را تحت عنوان «باب ثبوت القصاص اذا قتل الکبیر الصغیراو الشریف الوضیع (26) .

«منعقد کرده و در آن چهار روایت نقل کرده است که سه روایت اول عین همین روایت است و سند بعضی از آنها مانند حدیث شماره‏ی دوم این باب بی‏اشکال است و در جلد نهم (27)

نیز این روایت نقل شده است. روشن می‏شود که این روایت نبوی هر چند اشکال سندی ندارد، ولی از نظر دلالت بر مدعا ناتمام است.
 

اطلاق لفظی ادله‏ ی بیع

ممکن است برای مشروعیت شخص حقوقی به اطلاق لفظی عمومات بیع تمسک شود مانند (احل الله البیع) (28) به این بیان خرید و فروش مؤسسات مصداق بیع است و مشمول عمومات لزوم و یا حلیت بیع می‏شود. استاد حائری در این باره می‏ نویسد:

اگر ما چیزی برای شرکت بخریم و یا به فروش برسانیم مصداق عرفی بیع است پس داخل در اطلاق (احل الله البیع) است .

وقتی که صحت حق خرید و فروش این شرکتها و مؤسسات ثابت شد از باب عدم تفکیک در حقوق، دیگر حقوق نیز ثابت می‏گردد (29)*زیرنویس=مجلة الفکر الاسلامی، ش 11، ص 61.@.

ایشان پس از این، اشکال می‏کند که این آیه و مشابه آن، در موارد شک در تخصیص و تقید مرجع است؛ و اما در مواردی که احتمال تخطئه‏ی شرع نسبت به عرف داده می‏ شود،

نمی‏ توان به این آیات تمسک کرد. مثل اینکه شرع، عرف را در مال بودن سگ تخطئه می‏کند و در نتیجه خرید و فروش آن را باطل می‏داند با اینکه هم عرف و هم شرع خرید و فروش را در مال قبول دارند.
 

نقد و بررسی

به نظر می‏رسد اطلاق آیات نسبت به خرید و فروشهایی که از جانب اشخاص حقوقی انجام می‏پذیرد، تمام است زیرا همان گونه که ناقد محترم فرموده‏اند، خرید و فروشه ایی که از طرف اشخاص حقوقی صورت می‏گیرد، مصداق عرفی عقد است و مشمول (اوفوا بالعقود) (30)خواهد بود.

و با فراگیر شدن ادله امضا نسبت به این خرید و فروشها با دلالت التزامی شخص حقوقی نیز مورد تأیید واقع می‏شود زیرا فرض بر این است که عقد از ناحیه آن تحقق پیدا می‏ کند.

اما اشکال بر اطلاق آیه به اینکه، هر گاه شک در صحت و بطلان عقد ناشی از تخطئه‏ی شرع نسبت به عرف باشد نمی‏توان به اطلاق آیه رجوع کرد، ناتمام است .

زیرا در مباحث معاملات روش شارع همان روش عقلاست، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر در غیر امور عبادی، اصل حاکم امضای روشی عقلایی است نه تأسیس و تخطئه، مگر دلیل اقامه شود.

و با فرض اینکه این اشکال را بپذیریم، بر اصل مطلب که امضای روش عقلاست، ضرر نمی‏زند. ممکن است گفته شود، اطلاق آیه شامل معاملاتی می‏ شود که انجام دهنده‏ی آن، ولی شرعی باشد نه ولی عرفی؛

بنابراین تمسک به اطلاق آیه برای صحت عقد، تمسک به عام در شبه مصداقیه خودش است. پاسخ این اشکال این است که آیه اطلاق دارد هم نسبت به عقدهایی که ولی شرعی آن را انجام می‏دهد و هم عقدهایی که ولی عرفی آن را انجام می‏ دهد و آیه از عقدهایی که فرد اجنبی آن را انجام می‏دهد، انصراف دارد.

اشکال آیه خطاب است به صاحبان و کسانی که عقد منتسب به آنهاست و عقدهایی که از جانب اشخاص حقوقی انجام می‏شود. صاحب عقد شخص حقوقی است و او قابل خطاب و تکلیف نیست، پس اطلاق آیه، این نوع عقدها را شامل نمی‏شود تا با التزام اصل شخص حقوقی امضا شود.

پاسخ این است که اولا اطلاق آیه نسبت به این نوع عقدها که عرفی است، قابل انکار نیست. ثانیا، آیه‏ی (احل الله البیع)(31)خطاب به صاحبان عقد نیست، پس اطلاق آن بی‏شک عقدهای اشخاص حقوقی را شامل می ‏شود.

همان گونه که عقدهای اشخاص حقیقی را شامل می‏شود. بنابراین با اطلاق ادله‏ی لفظی می‏توان شرعیت اشخاص حقوقی و آنچه مربوط به آنها می‏شود را ثابت کرد. البته از طریق اطلاق مقامی هم، می‏توان این مدعا را ثابت کرد.
 

امضای شارع

دلیلی دیگری که بر شخصیت حقوقی دلالت می‏کند این است که برخی از شخصیتهای حقوقی در زمان شارع مقدس وجود داشته و شارع نیز از آنها ردع نکرده است، این مطلب خود به منزله‏ی امضای شارع و حجیت شخصیت حقوقی است. استاد مصطفی زرقا در این باره می ‏نویسد:

شخصیت حقوقی که به تازگی مطرح شده شکل کامل آن در قانونگذاری شرع مقدس ضمن بیت‏المال، وقف و دولت وجو دارد.

ایشان پس از تبیین شخصیت حقوقی بیت‏المال درباره‏ی وقف می‏نویسد: نظام وقف از زمان پیدایش آن در عصر رسول الله (ص) براساس اعتبار شخصیت حقوقی برای وقف به معنای امروزی پایه‏گذاری شده... وقف هم صاحب حق می ‏شود و هم دیگران بر او صاحب حق می ‏شوند.

وقف هم میان آن و افراد حقیقی دیگر عقود و ایقاعات مانند خرید و فروش اجاره و همانند آن واقع می‏گردد.

تمام این امور را قیم و یا ناظر و یا متولی به نمایندگی از وقف انجام می‏دهد و همین افراد مسؤول نگهداری و دفاع از حقوق وقف‏اند. و نیز متولی برای (شخص حقوقی) وقف آنچه را نیاز دارد می‏خرد... و نیز برای وقف فرض می‏گیرد.

با اجازه‏ی حاکم در تمام این موارد عنوان «وقف» مالک، طلبکار و مدیون به شمار می‏آید. نه متولی و نه موقوف علیهم... بلکه فقها تا آنجا پیش رفته‏اند که شخصیت حقوقی وقف را از شخصیت حقوقی واقف جدا کرده‏ اند هر چند واقف قیم وقف باشد.

از این‏رو مقرر کرده‏اند واقف که قیم وقف هم هست اگر شرایطی را که خودش برای وقف کرده مخالفت کند و یا مصلحت وقف را رعایت نکند، وقف از دست او گرفته می‏شود (32)

ممکن است اشکال شود که امضای شارع تنها برای مشروعیت آن اشخاص حقوقی است که در عصر شارع وجود داشته است و اما نسبت به اشخاص حقوقی نوپیدا مفید نیست.

آیت الله حائری پس از بیان امضای شارع در مقام دفع این اشکال که ردع نکردن شارع تنها برای مشروعیت اشخاص حقوقی عصر ائمه (ع) مفید است نه بیشتر، می‏ فرماید:

عدم ردع ائمه (ع) افزون بر مشروعیت اشخاص حقوقی عصر ائمه برای مشروعیت دیگر اشخاص حقوقی نیز مفید است .

زیرا ارتکاز عقلای آن عصر فراگیر بوده و شامل تمام اشخاص حقوقی بوده و اگر مصادیق خارجی محدود بوده، از آن جهت بوده که قدرت بر بیشتر از آن موارد نبوده و یا نیازی به بیشتر نبوده است.

مانند امضای تملیک به حیازت در زمان ائمه با اینکه محدود بوده در عین حال شامل مشروعیت حیازت با وسایل جدید می‏گردد.

زیرا حیازت با وسایل جدید فرد حقیقی حیازت به شمار می‏آید و شارع ارتکاز عقلایی را نسبت به مالکیت از راه حیازت را امضا کرده همین مطلب در مورد اشخاص حقوقی نیز جریان دارد (33)

سپس بر این بیان اشکال می‏کنند که اگر ثابت شود اشخاص حقوقی زمان ما، مصداق حقیقی برای همان اشخاص حقوقی است نه توسعه در حکم و یا اعتبار افراد جدید برای شخص حقوقی، صحیح است.

ولیکن اثبات این مطلب دشوار است زیرا افراد جدید از اشخاص حقوقی، مصداق حقیقی برای اشخاص حقوقی آن زمان به شمار نمی‏آیندو

بلکه حکم آنها نسبت به این افراد توسعه داده شده است. همچنین برخی از اشخاص حقوقی زمان ما از امور عقلایی محض نیستند زیرا افزون بر عقلا، دولت و قانونگذار نیز در وجود و شرایط آنها نقش دارند.

آیت الله حائری پس از اشکال بر این تقریر، در مقام بیان جدید از شکل امضای شارع می‏ فرماید:

بی‏گمان هر انسانی می‏تواند مالش را بر این مؤسسات مانند شرکتها اگر چه از سوی شارع امضا نشده وقف کند زیرا ادله‏ی وقف اینجا را شامل می‏ شود پس از وقف این مؤسسات نسبت به مالکیت مال موقوف شخص حقوقی می ‏شوند.

و چون عقلا فرقی میان حقوق نمی‏گذارند از این رو یک مؤسسه اگر مال وقف را بتواند مالک گردد، دیگر اموال و دیگر حقوق را نیز می‏تواند صاحب شود. پس از این راه نیز می‏توان تمام اشخاص حقوقی قانونی را مشروع کرد بلکه می‏توان هر مؤسسه‏ی غیر قانونی را تبدیل به شخص حقوقی شرعی کرد (34)

ولیکن ایشان پس از این بیان در اینکه عقلا فرقی میان اشخاص حقوقی زمان ائمه مانند وقف با اشخاص حقوقی در این زمان نمی‏گذارند، خدشه می‏کنند و تنها در مورد حقوق اشخاص حقیقی این مطلب را می ‏پذیرند.
 

نقد و بررسی

بی‏شک موارد متعددی از اشخاص حقوقی در عصر ائمه (ع) وجود داشته است و ائمه نیز آنها را امضا نکرده‏اند، از جمله عنوان وقف بر جهات، عامه، مسجد، سادات، فقرا و پلها.... و از طرفی اعتبار شخصیت حقوقی این عناوین امر عقلایی است و پیش از ظهور دین اسلام نیز وجود داشته و از مخترعات شرع مقدس نبوده است.

بنابراین از امضای شارع نسبت به برخی از این موارد، می‏توان کشف کرد که شارع اصل ارتکاز عقلایی را درباره‏ی شخصیت حقوقی امضا کرده است، نه اینکه موارد خاصی از اشخاص حقوقی عقلایی را امضا کرده .

زیرا هیچ گونه خصوصیتی در این موارد امضا شده وجود ندارد. با توجه به اینکه این چنین اموری از تعبدات به شمار نمی‏آید، پس اشکال به اینکه این اشخاص حقوقی نوپیدا، فرد حقیقی افراد مورد امضای شارع نیستند، ناتمام خواهد بود.

بالاخص بر مبنای کسانی که معتقدند در امور عقلایی در باب داد و ستد اصل امضا است نه تأسیس و آنچه را که شارع نهی و یا ردع و تصرف از نظر قیود و شرایط نکرده است، مورد امضاست؛ زیرا او نیز یکی از این عقلا به شمار می‏آید.

البته این مطلب به این معنا نیست که تمام اشخاص حقوقی این زمان مورد تأیید شارع مقدس است.

حق اقامه‏ ی دعوا از جانب هر مسلمان
دلیل دیگر اینکه در حقوق ثابت برای تمام مسلمانان، یک فرد از آنها می‏تواند مدعی حقی شود و نسبت به شخصی که این حق را تضییع کرده است اقامه‏ی دعوا کند. استاد مصطفی زرقا در این باره می‏ نویسد:

اسلام پذیرفته است که یک فرد در حقوق عمومی مانند حقوق جزا و حدود و امور حسبی مانند برطرف کردن مزاحم از راه مسلمانها... هر چند هیچ گونه ارتباطی میان مدعی و این امور نباشد.

و هیچ گونه ضرری که شرط صحت اقامه‏ی دعوا در مرافعات خصوصی است متوجه مدعی نباشد، اقامه ‏ی دعوا کند و از شخص مزاحم و تضییع کننده حق مسلمانها شکایت کند.

بنابراین معلوم می‏گردد یک شخصیت حقوقی وجود دارد که این مصالح عامه مربوط بدان است و هر فرد از مسلمانها می‏تواند به نمایندگی از آن مطالبه‏ی حق کند و از آن دفاع کند (35)

بر این استدلال دکتر زرقا نیز اشکال شده است. آیت الله حائری در این باره می‏نویسد:حقوقی که هر شخص مسلمان می‏تواند مدعی گردد و از آن حق دفاع کند دو قسم است.

1.حقوق عمومی که حاکم اسلامی مسؤول آن است مانند ایجاد امنیت در جامعه.در چنین حقوقی دلیل نداریم که هر کسی بتواند مدعی گردد و از شخص مخل به امنیت جامعه شکایت کند؛

زیرا لازمه چنین حقی هرج و مرج جامعه است و این نقض غرض است تنها اثری که بر چنین شکایتی بار می‏گردد این است که حاکم اسلامی از آن تحقیق می‏کند، در صورت صحت او باید ترتیب اثر بدهد.

2.تحقق معاصی که در جامعه موجب حد و تعزیر است، مانند زنا و لواط. در این نوع از حقوق نیز دلیلی نداریم که هر کس از مسلمانها بتواند مدعی قرار گیرد و شکایت کند.

بلکه گاهی این گونه ادعا موجب اجرای حد قذف بر مدعی است، بله در صورتی که برای حاکم ثابت گردد او باید حد را اجرا کند و این ربطی به ادعای مدعی ندارد (36)

در هر صورت این دلیل نیز نمی‏تواند دلالت بر مدعا داشته باشد، چون اصل جواز اقامه‏ی دعوا ناتمام است.
 

شخصیت حقوقی وقف (بحث تطبیقی)

بی‏گمان یکی از عوامل و انگیزه‏های انسان برای اختصاص سرمایه به عنوان وقف تمایل به بقا و دوام و همیشه بودن است. انسانها به جاودانگی در عالم علاقه دارند ولی تحقق این خواسته ناممکن است.

از این‏رو با وقف کردن بخشی از اموال تا اندازه‏ای به این تمایل درونی پاسخ می‏دهند. بی‏شک با تبدیل عنوان وقف به شخص حقوقی که در واقع نمادی از آن شخص حقیقی (واقف) به شمار می‏آید، این هدف بیشتر محقق می‏شود.
و از سوی دیگر وقف یکی از راههای تعدیل ثروت و کم کردن فاصله‏ی میان طبقات جامعه است، زیرا با رواج وقف بسیاری از اموال شخصی تبدیل به اموال عمومی می ‏شوند .

و در واقع وقف وسیله‏ای است برای تبدیل مالکیت و ثروتهای خصوصی به مالکیتهای عمومی و چنانچه ثابت شود وقف، ملک واقف یا موقوف علیه نیست بلکه شخصیت حقوقی مستقل دارد، بیشتر به این هدف جامه‏ی عمل پوشانده شده است.

سؤالی که مطرح است این است که درباره‏ی شخصیت حقوقی وقف این مطالب بیان می‏شود: آیا شخصیت حقوقی برای وقف ثابت است یا نه؟
 

مالکیت موقوف (وقف)

در بحث مالکیت این مطلب گفته شد که ملک بودن مالک ممکن نیست؛ زیرا ملک مصداق و فردی از مقوله اضافه است.

و بی‏شک در هر اضافه‏ای، مضاف (مالک) و مضاف‏الیه (مملوک) لازم است بنابراین ملک بی‏مالک نخواهد بود. پس از روشن شدن این اصل عقلایی، این پرسش مطرح می‏شود که مالک وقف کیست؟ در این باره نظرات گوناگونی مطرح شده است:

1.وقف در ملک واقف باقی است زیرا در وقف، تنها انتفاع و ثمره‏ی موقوف به موقف علیه می‏رسد. از جمله صاحبان این نظریه کاشف الغطا را می‏توان نام برد. ایشان در مقام تعریف عنوان وقف می‏فرماید:

در تملیک مجانی اگر قصد قربت نشود به نام هبه از آن یاد می‏گردد و اگر در آن قصد قربت شود به نام صدقه به معنای عام خوانده می‏شود. این دو نوع است، زیرا یا منقول است یا غیرمنقول.

منقول آن یا واجب است و یا مستحب. واجب آن زکات است و این دو قسم است یا زکات بدن است، از آن به نام زکات فطر یاد می‏شود و یا زکات مال است که با نام زکات مال یاد می‏ شود.

و اما مستحب صدقه به معنای خاص است. و در تملیک مجانی مال غیرمنقول چنانچه عین آن تملیک گردد وقف نام دارد و اگر منفعت آن تملیک گردد، حبس نام دارد.

براساس مبنای مشهور فقها که وقف را به معنای خارج کردن مال از ملک واقف و داخل کردن آن در ملک موقوف علیه می‏ دانند و این مبنا موجب اشکالات عدیده‏ای شده که پاسخ آنها مشکل است...

و اما بر مبنای تحقیق در نظر ما، وقف به معنای اخراج از ملک و تملیک به موقوف علیه نیست بلکه وقف محدود کردن ملکیت مطلقه است از باب مثال مالک خانه نسبت به آن ملکیت مطلقه دارد و به همین جهت می‏تواند آن را به هر صورت نقل و انتقال دهد و چنانچه آن را وقف کند.

این ملکیت محدود می‏شود و قابلیت نقل و انتقال از آن گرفته می‏شود ولیکن بر ملک واقف باقی است(37) .... و این معنا از وقف موافق با حدیث نبوی است که وقف را «حبس الاصل و سبل المنفعة» (اصل مال را حبس کن و منفعت آن را در راه خدا آزاد کن) معنی کرده است.

براساس این نظریه، وقف ملک واقف است ولیکن بر آن اشکالات زیادی وارد شده است، از جمله قدرت نداشتن در نقل و انتقال و تصرفات دیگر، مفهومی ندارد جز مالک نبودن.

2.وقف داخل در ملک موقوف علیه می‏شود. بیشتر فقها این باور را پذیرفته‏اند. از جمله صاحب شرایع می‏نویسد:وقف به ملک موقوف علیه منتقل می‏شود زیرا فایده‏ی ملک در آن وجود دارد (38)
براساس این نظریه، وقف مالک دارد و مالک آن موقوف علیه است نه واقف. اشکالی که بر مبنای اول مطرح شد در اینجا نیز جریان دارد.

3.وقف ملک خداست، نه ملک واقف و نه ملک موقوف علیه. از بزرگانی که این قول را پذیرفته‏اند، علامه حلی است، ایشان می‏نویسد (39)

فصل دوم در احکام وقف است. هر گاه وقف محقق شود، مالکیت واقف پایان می‏پذیرد. در این صورت وقف فک ملک است.

چنانچه موقوف مسجد باشد، مانند آزاد شدن (عبد). و اگر وقف بر اشخاص معینی باشد،نزدیکتر به واقع این است که آنها مالک می‏شوند و اگر وقف بر جهت عام باشد قول نزدیک به واقع این است که خداوند متعال مالک آن می ‏شود.

براساس این نظریه، وقف از ملک واقف خارج و داخل در ملک خدا شده است.4.وقف داخل در ملک هیچ کس، حتی خداوند متعال نیست. و این اشکال که ملک از مقوله‏ی اضافه است.


و هر اضافه‏ای، مضاف و مضاف‏الیه لازم دارد، با این مطلب پاسخ داده می‏شود که این قاعده در مورد ملک صحیح است و اما وقف پس از خروج از ملک واقف، ملک نیست، بلکه مال است و مال بی‏مالک متصور است. صاحب عروه پس از نقل اختلاف فقها و اقوال آنها درباره‏ی مالکیت وقف، می ‏نویسد:

قول قوی این است که حقیقت وقف متوقف کردن مال، و لازمه‏ی آن خارج شدن از ملک واقف است، هر گاه وقف دائمی باشد؛ زیرا هنگامی که واقف از تصرف در عین و منفعت آن ممنوع باشد، ملکیتی برای او باقی نمی‏ماند....

و اما داخل شدن وقف در ملک موقو
ف علیه و یا ملک خداوند متعال از لوازم وقف نیست و دلیل نیز بر آن نداریم و اشکال به اینکه ملک بی‏مالک وجود ندارد، قابل دفع است به اینکه وقف، ملک نیست بلکه مال بی‏مالک است (40)

بر این مبنا، نظریه‏ی شخص حقوقی در وقف تقویت می‏شود زیرا ایشان وقف را داخل ملک هیچ کس نمی‏داند و این مطلب راه را برای تصویر شخص حقوقی وقف هموار می ‏کند.

زیرا این اموال پس از خروج از ملک واقف، اصالت پیدا می‏کنند و به طور عقلی آنها را به عنوان یک شخص حقوقی اعتبار می‏ کنند.
 

مالک شدن عنوان وقف‏

یکی از مشخصه‏های اساسی شخص حقوقی، مالک شدن است و از مهمترین عواملی که سبب می‏شود تا عقلا شخص حقوقی اعتبار کنند، مالکیت آن می‏باشد. این مطلب در مورد وقف صادق است؛ زیرا برخی از عناوین وقف مالک می‏شوند. برای نمونه، آیت الله حکیم در این باره می ‏نویسد:

هر گاه بر مصلحتی وقف شود و عنوان آن باطل (نابود) شود، مانند اینکه بر مسجد وقف کند و خراب شود و یا بر مدرسه وقف کند و خراب شود و امکان تعمیر آن دو نباشد...(41)

از این عبارت استفاده می‏شود که وقف می‏تواند موقوف علیه واقع شود. با اثبات مالکیت برای عنوان وقف افزون بر شخصیت حقوقی، تمامی احکام مالکیت مانند خرید، فروش و هبه نیز برای آن ثابت می‏شود زیرا لازمه‏ی عقلی و عرفی مالکیت اثبات این امور خواهد بود.
 

ثبوت عهده برای وقف‏

از ویژگیهای بارز شخص حقیقی این است که می‏تواند اموری را بر عهده بگیرد. این ویژگی برای شخص حقوقی نیز در نظر گرفته شده است، از جمله برای وقف.صاحب عروة الوثقی در این باره، پس از اینکه می‏فرماید

«قرض کردن جهت تعمیر اوقاف از جمله مسجد جایز است و این قرض بر ذمه‏ی قرض گیرنده نیست بلکه بر عهده اوقاف است»در مقام استدلال و توجیه می‏فرماید:

قرض عهده (ذمه)برای مسجد و مانند آن (اوقاف) اعتبار عقلایی دارد و صحیح است؛ زیرا همان گونه که اعتبار مالکیت مسجد نسبت به موقوفات و منذورات در نظر عقلا صحیح است، چیزی را بر عهده آن گذاشتن نیز صحیح است.

این عبارت نیز به خوبی دلالت دارد که وقف، شخصیت حقوقی مستقل از واقف و موقوف علیه دارد، در غیر این صورت نمی‏ تواند صاحب ذمه و عهده باشد زیرا عهده از ویژگیهای اشخاص است.
 

مدیون شدن وقف‏ شخص حقیقی می‏تواند قرض کند، این حق برای اشخاص حقوقی نیز ثابت شده است. از جمله برای عنوان وقف بسیاری از فقها به این مطلب تصریح کرده‏اند، از جمله فقیه بزرگ، صاحب عروة الوثقی می ‏نویسد:
 

قرض گرفتن جهت تعمیرات اوقاف به قصد پرداختن آن از آنچه به اوقاف می‏رسد، مانند منافع موقوفات و یا از آنچه بر موقوفات نذر می‏شود، جایز است (42)

در این عبارت اوقاف به عنوان یک شخص حقوقی مطرح است و به نیابت از آن قرض گرفته می‏شود و از اموال مربوط به آن نیز پرداخت می ‏شود.

هاشم معروف الحسنی در این باره می‏نویسد:قرض گرفتن برای احداث ساختمان در (زمین) وقف و یا برای تعمیر وقف... که بر عهده‏ی موقوفه باشد، جایز است (43)
 

حق شفعه برای وقف‏

یکی از حقوقی که مشهور فقها برای وقف پذیرفته‏اند، حق شفعه است. فقها درباره ثبوت و یا عدم ثبوت حق شفعه برای عنوان وقف نظرات گوناگونی ابراز کرده ‏اند.

مهمترین آنها انکار حق شفعه، تفصیل میان اینکه موقوف علیه یک نفر باشد یا بیشتر و پذیرش حق شفعه برای وقف به گونه‏ی مطلق است. در اینجا تنها به نقل قول شهید ثانی که جامع اقوال و مبنای هر یک از آنها می‏باشد، بسنده می‏شود، ایشان می‏فرماید:
 
هر گاه متعلق حق شفعه، مانند خانه و زمین، بعضی از آن ملک طلق و بعضی دیگر ملک وقف باشد... چنانچه ملک طلق فروخته شود.

در ثبوت حق شفعه برای موقوف علیه و یا ولی وقف یعنی ناظر و یا حاکم، چند قول است ریشه‏ ی آنها این است که آیا ملک موقوف به طور مطلق به موقوف علیه منتقل می ‏شود.

(هر چند موقوف علیه متعدد باشند) و یا منتقل می‏شود در صورتی که موقوف علیه واحد باشد و یا به هیچ وجه (چه موقوف علیه متعدد باشد چه واحد) منتقل نمی ‏شود.

سید مرتضی حق شفعه را به طور مطلق برای وقف ثابت می‏داند... ابن‏ادریس تفصیل داده است به اینکه اگر موقوف علیه یک نفر باشد، حق شفعه ثابت است، مانند ملک آزاد و متأخرینی از فقها با او موافقت کرده اند (44)

واضح است که حق شفعه را بیشتر فقها برای وقف پذیرفته‏اند که این می‏تواند دلیل دیگری باشد بر شخصیت حقوقی وقف.
 

شخصیت حقوقی وقف در دانش حقوق‏

در قوانین مدنی و حقوق، شخصیت حقوقی وقف از مسلمات شمرده شده و در موارد بسیاری از آن بحث شده است. در این بخش به برخی از آن موارد اشاره می ‏شود.

دکتر محمدجواد صفار در این باره می‏ نویسد:به موجب ماده‏ی 3 «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» مصوب 6 / 10 / 1363 که به تأیید شورای نگهبان رسیده است،

هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان، حسب مورد، نماینده‏ی آن می‏باشد. امتیاز قانون مزبور این است که این قانون برخلاف قانون اوقاف مصوب تیرماه 1354 که تنها موقوفه‏ی عام را واجد شخصیت حقوقی می دانست، هر نوع موقوفه را اعم از عام یا خاص واجد شخصیت حقوقی می ‏داند.

از این‏رو به اشکال و ایرادی که از جانب بعضی از نویسندگان حقوق مدنی مطرح بوده است که چرا وقف خاص نباید شخصیت حقوقی داشته باشد پاسخ گفته است. با این بیان می‏توان گفت که وقف عام به عنوان شخصیتی در حقوق عمومی محسوب می‏گردد وقف خاص به عنوان شخصیتی در حقوق خصوصی تلقی می‏گردد (45)

مصطفی احمد زرقا پس از تعریف و بیان اقسام شخص حقوقی از نگاه حقوق وضعی، در مقام شمارش برخی از اشخاص حقوقی خاص و فرق آنها با یکدیگر، می ‏نویسد:

و الاوقاف فی التشریع الاسلامی تعتبر من قبیل هذه المؤسسات ذات الشخصیة الحکمیته (اوقاف در قانونگذاری شرع مقدس اسلامی جزء مؤسسات خیریه‏ای که دارای شخصیت حقوقی‏اند، به شمار می‏آید) (46)

دکتر ناصر کاتوزیان در این باره می ‏نویسد:بررسی خط فکری محققان نشان می‏دهد که کم و بیشتر متوجه ضرورت شناسایی وجودی مستقل از واقف و موقوف علیه برای وقف بوده‏اند...

در واقع می‏توان گفت وجود یک سازمان حقوقی شخص گونه در فکر حقوقدانان ما وجود داشته و تنها نمی‏دانستند که آن را با چه نام مشخص کنند؛ زیرا از نظر اداری و آثار آنچه ساخته و پرداخته بودند چیزی از یک شخصیت حقوقی کم نداشت (47)

عبدالرزاق سهنوری بر این باور است که وقف شخصیت حقوقی دارد و قانون مدنی مصر نیز آن را پذیرفته است، او در این باره می‏نویسد: وقف شخصیت حقوقی دارد.

چنانچه این مطلب را بپذیریم عین موقوفه متعلق به شخص حقوقی وقف است و موقوف علیه در طول زندگی حق انتفاع دارد (48)

نتیجه:
می‏توان مطالب مطرح در این گفتار را به این شرح بیان کرد:
1.مالکیت معانی مختلفی دارد، یکی از آنها اختصاص به خداوند متعال دارد و دیگری مختص انسان است و برخی مشترک میان انسان (شخص حقیقی) و شخص حقوقی است که آن مالکیت اعتباری است.

2.هر چند در تعریف شخص حقوقی میان صاحب‏نظران اختلاف است، ولیکن تمامی آنها در این نکته اتفاق دارند که قوام شخص حقوقی به اعتبار قانونی آن است؛ زیرا آغاز آن اعتبار قانونی است و پایان عمر آن عدم اعتبار قانون است.

3.مهمترین مشخصه در شخص حقوقی اهلیت تملک است و هدف اساسی در اعتبار بسیاری از اشخاص حقوقی همین است.

4.تمام احکام و تکالیف مالکیت نسبت به شخص حقوقی وجود دارد، از جمله قدرت بر فروختن، هبه کردن، خریدن، قرض کردن و حق شفعه.

5.در اینکه جز حقوق و تکالیف مربوط به مالکیت، آیا تکالیف و حقوق دیگری نیز برای شخص حقوقی ثابت است یا نه، میان صاحب‏نظران اختلاف است ولی ماده‏ی 588 قانون تجارت می‏گوید تمام حقوقی که برای شخص حقیقی ثابت است، برای شخص حقوقی نیز ثابت است مگر حقوقی که از ویژگیهای طبیعت انسان به شمار می‏آید.

6.مالکیت امر اعتباری است.از این‏رو اعتبار آن برای امور اعتباری (شخص حقوقی)رواست.
7.برای مشروعیت تمامی اشخاص حقوقی از نظر فقه ادله اقامه شده است، برخی از آنها ناتمام و برخی تمام ‏اند.

8.شخص حقوقی در فقه، عمری به درازای عمر فقه دارد ولیکن با نامهای دیگری همچون جهات عامه، سادات، فقرا و وقف مطرح بوده است بنابراین شخص حقوقی از مطالب وارد شده در فقه نیست.

9.یکی از مصادیق بارز شخص حقوقی در فقه، عنوان وقف است که جدای از واقف و موقوف علیه شخصیت مستقل دارد و شارع نیز آن را به رسمیت شناخته است.
10.دلیل بر شخصیت حقوقی وقف از نظر شارع مالک شدن، مدیون شدن، حق شفعه و ثبوت عهده برای وقف است.
 

پی نوشت:

1-تا جایی که نگارنده‏ی این سطور جستجو کرده، تنها آیت الله حائری در رد مصطفی احمد زرقا از عالمان نواندیش اهل سنت مقاله‏ای را در مجله‏ی الفکر الاسلامی شماره یازدهم سال سوم، نگاشته است.
2-لازم به یادآوری است هر چند واژه‏ی شخص و شخصیت به یک معنا نیستند؛ زیرا در ترمینولوژی حقوق، ص 379، آقای لنگرودی می‏گوید: «شخصیت (مدنی) حالت تشخص شخص از جهت اینکه موضوع حقوق و تکالیف است» ولیکن مقصود از شخصیت حقوقی همان معنای شخص حقوقی است.
3-دوره‏ی مقدماتی حقوق مدنی، حسین صفایی، ج 1، ص 52، انتشارات مدرسه‏ی عالی حسابداری.
4-ترمینولوژی حقوق، دکتر محمدجعفر لنگرودی، ص 378، کتابخانه‏ی گنج دانش.
5-حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی، ج 4، ص 150، اسلامیه.
6-همان.
7-المدخل الفقهی العام، احمد زرقا، ج 3، ص 271، دارالفکر.
8-مسأله‏ی ربا، آیت الله شهید مطهری، ص 139، انتشارات صدری.
9-آل عمران: 189؛ مائده: 120، 40، 18، 17؛ توبه: 116؛ جاثیه: 27؛ فتح: 14؛ حدید: 2.
10-اسفار، ج 4، ص 223.
11-اعراف: 188، جهت اطلاع بیشتر به آیات مائده: 25؛ یونس: 49؛ ممتحنه: 4؛ جن: 21؛ مائده: 41؛ انفطار: 19 مراجعه شود.
12-حاشیه‏ی مکاسب، ج 1، ص 54، مؤسسه دارالعلم.
13-کتاب البیع، امام خمینی، ج 1، ص 24.
14-همان، ص 35.
15-کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج 2، ص 305.
16-منیته الطالب، تقریرات محقق نائینی، ج 1، ص 229.
17-دوره‏ی مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، دکتر ناصر کاتوزیان، ص 99.
18-حقوق اموال، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ص 88، ماده‏ی 130.
19-ترمینولوژی حقوق، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ص 599.
20-مجموعه‏ی قوانین اساسی - مدنی، غلامرضا حجتی اشرفی، ص 78.
21-عوالی اللآلی، ابن‏جمهور، ج 1، ص 222، ح 99.
22-قانون تجارت، کلیه‏ی اصطلاحات و مصوبات جدید، ص 200، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی.
23-شخصیت حقوقی، دکتر محمدجواد صفار، ص 378، نشر دانا. شایسته است گفته شود این کتاب در باب مباحث شخصیت حقوقی از کتابهای مناسب و جامع به شمار می‏آید و می‏تواند در بسیاری مباحث الهام‏بخش و مفید باشد.
24-المدخل الفقهی العام، مصطفی زرقا، ج 3، ص 257، دارالفکر.
25-مجلة الفکر الاسلامی، ش 11، ص 53، مقاله‏ی آیت الله حائری.
26-وسایل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج 19، باب 31 از ابواب القصاص النفس، ص 55.
27-همان، ج 11، باب 20 از ابواب جهاد العدد و مایناسبه، ج 49، 1.
28-بقره: 275.
29-مجلة الفکر الاسلامی، ش 11، ص 61.
30-مائده: 1.
31-بقره: 275.
32-المدخل الفقهی العام، ج 3، ص 259.
33-مجلة الفکر الاسلامی، ش 11، ص 57.
34-همان، ص 59.
35-همان، ص 257.
36-مجلة الفکر الاسلامی، ش 11، ص 54، مقاله‏ی آیت الله حائری.
37-تحریر المجله، آیت الله محمدحسین کاشف الغطا، ج 2، ص 70، مکتبة الجناح و مکتبة الفیروزآبادی.
38-شرایع الاسلام، محقق حلی، ج 1، ص 218، منشورات اعلمی.
39-قواعد ضمن جامع المقاصد، محقق حلی، ج 9، ص 61، مؤسسه آل البیت.
40-عروة الوثقی، آیت الله یزدی، ج 2، ص 232، مسأله 1.
41-منهاج الصالحین، آیت الله حکیم، همراه با حاشیه‏ی آیت الله شهید صدر، ج 2، ص 258، مسأله‏ی 6.
42-ملحقات عروه، آیت الله سید کاظم یزدی، ج 2، ص 268، مسأله 62.
43-الوصایة و الاوقاف، هاشم معروف الحسنی، ص 218، دارالقلم.
44-مسالک الافهام، شهید ثانی، ج 2، ص 270.
45-شخصیت حقوقی، دکتر محمدجواد صفار، ص 208.
46-المدخل الفقهی العام، ج 3، ص 276.
47-حقوق مدنی، حقوق معین، دکتر ناصر کاتوزیان، ج 3، ص 132.
48-مصادرالحق، عبدالرزاق سهنوری، ج 1، ص 33.

منبع:میراث جاویدان (شماره 30)
/خ