تجارب آمریکا در مبارزه با اعتیاد
وضعیت سوء مصرف دستههای مختلف مواد مخدر در نقاط مختلف دنیا نشان میدهد که تقریباً همۀ دولتها به نحوی درگیر حل این مسئله هستند.
برنامههای اجراشده آمریکا جهت مقابله با مواد مخدر، الگوی دیگر کشورها میباشد
چکیده
وضعیت سوء مصرف دستههای مختلف مواد مخدر در نقاط مختلف دنیا نشان میدهد که تقریباً همۀ دولتها به نحوی درگیر حل این مسئله هستند. در این مقاله با نگاهی به وضعیت سوء مصرف مواد مخدر و سیاستها و تجارب کشور آمریکا در مبارزه با آن، به بررسی مقایسهای نتایج و دادههای حاصل از مطالعات در این زمینه میپردازیم.
تعداد کلمات 4178/ تخمین زمان مطالعه 21 دقیقه
وضعیت سوء مصرف دستههای مختلف مواد مخدر در نقاط مختلف دنیا نشان میدهد که تقریباً همۀ دولتها به نحوی درگیر حل این مسئله هستند. در این مقاله با نگاهی به وضعیت سوء مصرف مواد مخدر و سیاستها و تجارب کشور آمریکا در مبارزه با آن، به بررسی مقایسهای نتایج و دادههای حاصل از مطالعات در این زمینه میپردازیم.
تعداد کلمات 4178/ تخمین زمان مطالعه 21 دقیقه
مقدمه
بر اساس تحقیق دفتر برنامۀ کنترل مواد و جرم سازمان ملل متحد[1] در سال 2003، حدود 200/000/000 نفر از مردم جهان دچار سوء مصرف مواد بودهاند. به عبارت دیگر 4/3 درصد از جمعیت جهان یا 7/4 درصد از جمعیت بالای 15 سال جهان به این دسته اختلالها دچار شدهاند. حدود 163/000/000 نفر از آنان، مشتقات شاهدانه[2] (حشیش)؛ 42/000/000 نفر مواد محرک از خانوادۀ آمفتامینها[3] (شامل نزدیک به 8/000/000 نفر مصرفکنندۀ اکستازی[4])؛ نزدیک به 15/000/000 نفر مواد افیونی[5] (شامل حدود 10/000/000 نفر مصرفکنندۀ هروئین)؛ و بیش از 14/000/000 نفر نیز کوکائین[6] سوء مصرف میکنند. این اعداد قابل جمع بستن نیست، چرا که ممکن است افراد، چند ماه را همزمان سوء مصرف کنند.
از نگاه کاهش تقاضا و درمان، مشکلسازترین مواد در دنیا که موجب تقاضا برای درمان میشوند، مواد افیونی و سپس کوکائین هستند. البته در آسیای شرقی و جنوبشرقی، آمفتامینها و در آفریقا، حشیش مشکلسازترین مواد محسوب میشوند. گزارشها حاکی از افرایش سوء مصرف مواد در جهان است. بیشترین میزان گسترش سوء مصرف در سالهای اخیر در درجۀ اول در مورد حشیش و سپس مواد محرک خانوادۀ آمفتامین بوده است. با این وجود، به نظر میرسد سرعت افزایش سوء مصرف همۀ مواد، به جز اکستازی به کندی گراییده است.
سوء مصرف هروئین در آسیای شرقی، اقیانوسه و اروپای غربی در سال 2001 کاهش داشت، اما در کشورهایی که در مسیر قاچاق افغانستان به سمت روسیه و اروپا قرار دارند، درحال گسترش است. نیمی از مصرفکنندگان مواد افیونی در آسیا زندگی میکنند؛ خصوصاً در کشورهای اطراف افغانستان و میانمار سوء مصرف کوکائین در اروپای غربی و آمریکای جنوبی درحال افزایش است، اما در آمریکای شمالی ثابت بوده است. البته این میزان در دانشآموزان دبیرستانی در ایالات متحده در سال 2001 کاهش داشته است. همهگیری متآمفتامین[7] (از خانوادۀ آمفتامینها) در آسیای جنوبشرقی ادامه دارد، اما در ژاپن به ثبات رسیده است. سوء مصرف آمفتامینها در اروپای غربی ثابت مانده است، اما در اروپای شرقی و شمالی در حال افزایش است. اکثر کشورهای جهان افزایش سوء مصرف اکستازی را گزارش میکنند.
سوء مصرف حشیش در آفریقا، آمریکای جنوبی، اروپا و آسیای جنوب غربی درحال افزایش بوده است، اما در اقیانوسیه و آسیای جنوب شرقی درحال کاهش بوده است. میزان تولید غیر قانونی تریاک در طی چهار سال گذشته در جهان ثابت بوده است. میزان تولید تریاک در سال 1998 به 4400 تُن و در سال 2002 به 4500 تُن رسید؛ اما در پی این ثبات ظاهری، تغییرات عمدهای در جریان بوده است. سطح زیر کشت خشخاش[8] در آسیای جنوب شرقی، یعنی میانمار و لائوس در دورۀ چهار سالۀ 1998 تا 2002 میلادی، 40 درصد کاهش داشته و این روند در سال 2003 نیز ادامه داشته است. لذا، به نظر میرسد در آینده منطقۀ مثلث طلایی[9] صرفاً به تولیدکنندۀ فرعی مواد افیونی در بازار جهانی مبدل شود. اما در طی همین سالها، سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان 16 درصد افزایش یافته است و از آنجا که مزارع این کشور برای خشخاش حاصلخیزتر از جنوب شرقی آسیاست، توانسته است کاهش سطح زیر کشت 25 درصدی خشخاش در دنیا را جبران نموده و سطح تولید مواد افیونی را در جهان ثابت نگاه دارد. به عبارت سادهتر، افغانستان به کشور اصلی تولیدکنندۀ تریاک غیر قانونی تبدیل شده است. همین امر، الگوی سوء مصرف هروئین را (که در آزمایشگاههای غیر قانونی از تریاک به دست میآید) در جهان تغییر داده است. بازار هروئین در کشورهای همجوار افغانستان و نیز کشورهای مسیر ترانزیت غیر قانونی آن، گرمتر شده است. این کشورها شامل پاکستان، ایران، کشورهای آسیای میانه، فدراسیون روسیه و کشورهای اروپای شرقی بودهاند؛ همچنین افزایش سوء مصرف وریدی هروئین در برخی از این کشورها موجب همهگیری ابتلا به ویروس ایدز[10] به شکلی نگرانکننده شده است.
از نگاه کاهش تقاضا و درمان، مشکلسازترین مواد در دنیا که موجب تقاضا برای درمان میشوند، مواد افیونی و سپس کوکائین هستند. البته در آسیای شرقی و جنوبشرقی، آمفتامینها و در آفریقا، حشیش مشکلسازترین مواد محسوب میشوند. گزارشها حاکی از افرایش سوء مصرف مواد در جهان است. بیشترین میزان گسترش سوء مصرف در سالهای اخیر در درجۀ اول در مورد حشیش و سپس مواد محرک خانوادۀ آمفتامین بوده است. با این وجود، به نظر میرسد سرعت افزایش سوء مصرف همۀ مواد، به جز اکستازی به کندی گراییده است.
سوء مصرف هروئین در آسیای شرقی، اقیانوسه و اروپای غربی در سال 2001 کاهش داشت، اما در کشورهایی که در مسیر قاچاق افغانستان به سمت روسیه و اروپا قرار دارند، درحال گسترش است. نیمی از مصرفکنندگان مواد افیونی در آسیا زندگی میکنند؛ خصوصاً در کشورهای اطراف افغانستان و میانمار سوء مصرف کوکائین در اروپای غربی و آمریکای جنوبی درحال افزایش است، اما در آمریکای شمالی ثابت بوده است. البته این میزان در دانشآموزان دبیرستانی در ایالات متحده در سال 2001 کاهش داشته است. همهگیری متآمفتامین[7] (از خانوادۀ آمفتامینها) در آسیای جنوبشرقی ادامه دارد، اما در ژاپن به ثبات رسیده است. سوء مصرف آمفتامینها در اروپای غربی ثابت مانده است، اما در اروپای شرقی و شمالی در حال افزایش است. اکثر کشورهای جهان افزایش سوء مصرف اکستازی را گزارش میکنند.
سوء مصرف حشیش در آفریقا، آمریکای جنوبی، اروپا و آسیای جنوب غربی درحال افزایش بوده است، اما در اقیانوسیه و آسیای جنوب شرقی درحال کاهش بوده است. میزان تولید غیر قانونی تریاک در طی چهار سال گذشته در جهان ثابت بوده است. میزان تولید تریاک در سال 1998 به 4400 تُن و در سال 2002 به 4500 تُن رسید؛ اما در پی این ثبات ظاهری، تغییرات عمدهای در جریان بوده است. سطح زیر کشت خشخاش[8] در آسیای جنوب شرقی، یعنی میانمار و لائوس در دورۀ چهار سالۀ 1998 تا 2002 میلادی، 40 درصد کاهش داشته و این روند در سال 2003 نیز ادامه داشته است. لذا، به نظر میرسد در آینده منطقۀ مثلث طلایی[9] صرفاً به تولیدکنندۀ فرعی مواد افیونی در بازار جهانی مبدل شود. اما در طی همین سالها، سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان 16 درصد افزایش یافته است و از آنجا که مزارع این کشور برای خشخاش حاصلخیزتر از جنوب شرقی آسیاست، توانسته است کاهش سطح زیر کشت 25 درصدی خشخاش در دنیا را جبران نموده و سطح تولید مواد افیونی را در جهان ثابت نگاه دارد. به عبارت سادهتر، افغانستان به کشور اصلی تولیدکنندۀ تریاک غیر قانونی تبدیل شده است. همین امر، الگوی سوء مصرف هروئین را (که در آزمایشگاههای غیر قانونی از تریاک به دست میآید) در جهان تغییر داده است. بازار هروئین در کشورهای همجوار افغانستان و نیز کشورهای مسیر ترانزیت غیر قانونی آن، گرمتر شده است. این کشورها شامل پاکستان، ایران، کشورهای آسیای میانه، فدراسیون روسیه و کشورهای اروپای شرقی بودهاند؛ همچنین افزایش سوء مصرف وریدی هروئین در برخی از این کشورها موجب همهگیری ابتلا به ویروس ایدز[10] به شکلی نگرانکننده شده است.
آمریکا
شاید آمریکا تنها کشوری باشد که برنامههای اجراشده جهت مقابله با مواد مخدر در آن به صورت الگویی در دیگر کشورها اجرا میشود؛ مخصوصاً کشورهای اروپای شرقی از نتایج این طرحها استفاده میکنند و طرحهایشان را ضمن تطابق با برنامههای آمریکا، متناسب با شرایط منطقهای خود مینویسند. دولت آمریکا «استراتژی ملی کنترل مواد مخدر» خود را در سال 1999 تدوین و به کنگرۀ آمریکا ارائه کرد. این استراتژی در انطباق با قوانین متعلق به سالهای 1970 ـ 1998 تهیه گردیده است. در قانون داروهای کنترلشده و قانون جامع کنترل و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر که در سال 1970 به تصویب رسید، اتخاذ رویکرد مؤثر و کارآمد به منظور تنظیم تولید و توزیع مواد مخدر، داروهای محرک، افسردهکننده، توهّمزا، آنابولید استروئید و داروهای شیمیایی مورد استفاده در تولید داروهای تحت کنترل توصیه شد. در قانون جامع کنترل جنایی که در سال 1984 در نودوهشتمین جلسۀ کنگره تصویب شد و بر اساس آن مقررات محکومیت قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم اصلاح شد، مجازات توزیع مواد مخدر اطراف مدارس تشدید گردید و قوانین جنایی و مدنی اصلاح شد.استراتژی ملی کنترل مواد مخدر بر این پایه استوار است که هیچ راهحل واحدی به تنهایی توان مقابله با این مسئلۀ پیچیده را نخواهد داشت. در این استراتژی، به پیشگیری، درمان، پژوهش، برخورد قهریه، حفاظت مرزی، کاهش عرضۀ مواد مخدر و همکاری بینالمللی توجه شده است. بنابراین، افراد در کارگاهها، در سیستمهای خدمات اجتماعی و بهداشتی، سیستمهای قضایی و جنایی و نیز در مؤسسهها و انجمنها، سوء مصرفکنندگان به ترک عادت و ایجاد جامعه عاری از اعتیاد تشویق میشوند. هدف نهایی این استراتژی عبارت است از: کمک به افراد درگیر با مواد مخدر و پیشگیری از اقدام به جرم از سوی آنان و نیز بازگشت آنها به جامعه به عنوان یک فرد خلاق و متکی به نفس. در این راستا، آموزش مهارتهای اجتماعی از برنامههای مکمل درمان به شمار میروند.
قانون مقابله با سوء مصرف مواد مخدر، مصوب 1986 نیز مجازات قاچاق مواد مخدر را تشدید کرد و جرایم جدید را با مجازات سنگینتر برای آن دسته از قاچاقچیان وضع نمود که از نوجوانان برای قاچاق مواد مخدر سوءاستفاده میکنند و نیز قانون جدیدی را علیه قاچاق داروهای تحت کنترل وضع نمود. بر اساس این قانون، پولشویی و توزیع و تجارت مواد مخدر جرم است. فرمان اجرایی شمارۀ 12564 نیز در سال 1986 صادر شد. این فرمان که مبنی بر بهرهگیری از تمام پرسنل فدرال در مقابله با مواد مخدر بود، تمامی سازمانهای فدرال را به توسعۀ برنامۀ جامع ایجاد محیط کاری عاری از مواد مخدر ملزم کرد. در اهداف استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر در آمریکا، به متلاشی ساختن منابع داخلی و خارجی عرضۀ مواد مخدر توجه شده است. در این اهداف آمده که برنامههای بینالمللی کاهش عرضه، نه تنها موجب میشود که از روند گستردۀ قاچاق مواد مخدر به سواحل کشور کاسته شود، بلکه موجبات حمله به سازمانهای بینالمللی جنایی، تقویت مؤسسههای دموکراتیک و عمل به تعهدات بینالمللی در زمینۀ کنترل مواد مخدر را فراهم میآورد.
اهدافِ استراتژی کاهش عرضه در ایالات متحد آمریکا عبارتند از:
1) حذف تولید و کشت غیر قانونی مواد مخدر؛
2) انهدام سازمانهای قاچاق مواد مخدر؛
3) ممانعت از حمل مواد مخدر؛
4) ترغیب و تشویق همکاری بینالمللی؛
5) تأمین دموکراسی و حقوق بشر.
قانون مقابله با سوء مصرف مواد مخدر مصوب 1988 با هدف ایجاد «آمریکا عاری از اعتیاد»، وضع گردید. یکی از مفاد اصلی این قانون، ایجاد «دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر[11]» به منظور تهیۀ اولویتها، اجرای استراتژی ملی و تعیین بودجۀ کنترل مواد مخدر فدرال بود. براساس این قانون، استراتژی مبارزه با مواد مخدر باید جامع، مبتنی بر پژوهش و مشتمل بر اهداف بلندمدت و قابل سنجش باشد و به کاهش سوء مصرف، قاچاق مواد مخدر و تبعات سوء آن منجر شود. به این ترتیب برنامههای کاهش سوء مصرف مواد مخدر با منع جوانان از مصرف غیر قانونی آن و کاهش میزان دسترسی به مواد مخدر تلاش میکند تا اهداف مذکور محقق شود. قانون برخورد انتظامی و کنترل جرایم خشونتآمیز که در سال 1994 به تصویب رسید، مأموریت دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر را تا ارزیابی بودجه و اعتبارات و منابع مربوطه به استراتژی ملی کنترل مواد مخدر بسط داد. همچنین، نیازهای خاص را در حوزۀ سوء مصرف مواد مخدر، تبعات ناشی از آن و درمان آن مشخص کرد.
قانون جامعۀ عاری از مواد مخدر مصوب سال 1997، به منظور اجرای ابتکارات ملی به دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر تفویض اختیار نمود تا کمکهای فدرال را به طور مستقیم بین مجموعه سازمانهای غیر دولتی در ایالات متحد آمریکا توزیع کند. این سازمانهای غیر دولتی به منظور کاهش سوء مصرف مواد در بین اقشار جوان جامعه، تقویت همآهنگی بین سازمانهای خصوصی و دولتی و گسترش مشارکت مردمی به وجود آمدهاند. قانون مبارزه با سوء مصرف مواد در رسانههای گروهی در سال 1998 به تصویب رسید و در آن مبارزۀ رسانههای گروهی به منظور کاهش و پیشگیری از سوء مصرف مواد در بین جوانان در ایالات متحد آمریکا بر عهده دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر قرار داده شد.
قانون تفویض اختیار دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر در سال 1998 حدود اختیارات و مسئولیتهای دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر را بسط داد و مفادی را به قوانین قبلی اضافه نمود که عبارتند از:
1) توسعۀ استراتژی ملی بلندمدت مواد مخدر؛
2) اجرای سیستم سنجش و ارزیابی صحیح؛
3) پایبندی به بودجۀ طرح ملی پنج سالۀ کنترل مواد مخدر؛
4) تفویض اختیار دائمی به طرح تشدید کنترل قاچاق مواد مخدر در راستای بهبود مدیریت؛
5) واگذاری مسئولیت کاهش تقاضا به مراکز ارزیابی تکنولوژی مقابله با مواد مخدر[12]؛
6) تفویض اختیارات قانونی به شورای ریاستجمهوری در زمینۀ مقابله با مواد مخدر؛
7) ارائۀ گزارشهای روزآمد به کنگره در زمینۀ فعالیتهای کنترل مواد مخدر؛
8) همآهنگی هرچه بهتر میان سازمانهای ملی کنترل مواد مخدر؛
9) تأسیس شورای مشورتی والدین در زمینۀ سوء مصرف مواد.
استراتژی ملی کنترل مواد مخدر بر این پایه استوار است که هیچ راهحل واحدی به تنهایی توان مقابله با این مسئلۀ پیچیده را نخواهد داشت. در این استراتژی، به پیشگیری، درمان، پژوهش، برخورد قهریه، حفاظت مرزی، کاهش عرضۀ مواد مخدر و همکاری بینالمللی توجه شده است. بنابراین، افراد در کارگاهها، در سیستمهای خدمات اجتماعی و بهداشتی، سیستمهای قضایی و جنایی و نیز در مؤسسهها و انجمنها، سوء مصرفکنندگان به ترک عادت و ایجاد جامعه عاری از اعتیاد تشویق میشوند. هدف نهایی این استراتژی عبارت است از: کمک به افراد درگیر با مواد مخدر و پیشگیری از اقدام به جرم از سوی آنان و نیز بازگشت آنها به جامعه به عنوان یک فرد خلاق و متکی به نفس. در این راستا، آموزش مهارتهای اجتماعی از برنامههای مکمل درمان به شمار میروند.
قانون مقابله با سوء مصرف مواد مخدر، مصوب 1986 نیز مجازات قاچاق مواد مخدر را تشدید کرد و جرایم جدید را با مجازات سنگینتر برای آن دسته از قاچاقچیان وضع نمود که از نوجوانان برای قاچاق مواد مخدر سوءاستفاده میکنند و نیز قانون جدیدی را علیه قاچاق داروهای تحت کنترل وضع نمود. بر اساس این قانون، پولشویی و توزیع و تجارت مواد مخدر جرم است. فرمان اجرایی شمارۀ 12564 نیز در سال 1986 صادر شد. این فرمان که مبنی بر بهرهگیری از تمام پرسنل فدرال در مقابله با مواد مخدر بود، تمامی سازمانهای فدرال را به توسعۀ برنامۀ جامع ایجاد محیط کاری عاری از مواد مخدر ملزم کرد. در اهداف استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر در آمریکا، به متلاشی ساختن منابع داخلی و خارجی عرضۀ مواد مخدر توجه شده است. در این اهداف آمده که برنامههای بینالمللی کاهش عرضه، نه تنها موجب میشود که از روند گستردۀ قاچاق مواد مخدر به سواحل کشور کاسته شود، بلکه موجبات حمله به سازمانهای بینالمللی جنایی، تقویت مؤسسههای دموکراتیک و عمل به تعهدات بینالمللی در زمینۀ کنترل مواد مخدر را فراهم میآورد.
اهدافِ استراتژی کاهش عرضه در ایالات متحد آمریکا عبارتند از:
1) حذف تولید و کشت غیر قانونی مواد مخدر؛
2) انهدام سازمانهای قاچاق مواد مخدر؛
3) ممانعت از حمل مواد مخدر؛
4) ترغیب و تشویق همکاری بینالمللی؛
5) تأمین دموکراسی و حقوق بشر.
قانون مقابله با سوء مصرف مواد مخدر مصوب 1988 با هدف ایجاد «آمریکا عاری از اعتیاد»، وضع گردید. یکی از مفاد اصلی این قانون، ایجاد «دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر[11]» به منظور تهیۀ اولویتها، اجرای استراتژی ملی و تعیین بودجۀ کنترل مواد مخدر فدرال بود. براساس این قانون، استراتژی مبارزه با مواد مخدر باید جامع، مبتنی بر پژوهش و مشتمل بر اهداف بلندمدت و قابل سنجش باشد و به کاهش سوء مصرف، قاچاق مواد مخدر و تبعات سوء آن منجر شود. به این ترتیب برنامههای کاهش سوء مصرف مواد مخدر با منع جوانان از مصرف غیر قانونی آن و کاهش میزان دسترسی به مواد مخدر تلاش میکند تا اهداف مذکور محقق شود. قانون برخورد انتظامی و کنترل جرایم خشونتآمیز که در سال 1994 به تصویب رسید، مأموریت دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر را تا ارزیابی بودجه و اعتبارات و منابع مربوطه به استراتژی ملی کنترل مواد مخدر بسط داد. همچنین، نیازهای خاص را در حوزۀ سوء مصرف مواد مخدر، تبعات ناشی از آن و درمان آن مشخص کرد.
قانون جامعۀ عاری از مواد مخدر مصوب سال 1997، به منظور اجرای ابتکارات ملی به دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر تفویض اختیار نمود تا کمکهای فدرال را به طور مستقیم بین مجموعه سازمانهای غیر دولتی در ایالات متحد آمریکا توزیع کند. این سازمانهای غیر دولتی به منظور کاهش سوء مصرف مواد در بین اقشار جوان جامعه، تقویت همآهنگی بین سازمانهای خصوصی و دولتی و گسترش مشارکت مردمی به وجود آمدهاند. قانون مبارزه با سوء مصرف مواد در رسانههای گروهی در سال 1998 به تصویب رسید و در آن مبارزۀ رسانههای گروهی به منظور کاهش و پیشگیری از سوء مصرف مواد در بین جوانان در ایالات متحد آمریکا بر عهده دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر قرار داده شد.
قانون تفویض اختیار دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر در سال 1998 حدود اختیارات و مسئولیتهای دفتر سیاست ملی کنترل مواد مخدر را بسط داد و مفادی را به قوانین قبلی اضافه نمود که عبارتند از:
1) توسعۀ استراتژی ملی بلندمدت مواد مخدر؛
2) اجرای سیستم سنجش و ارزیابی صحیح؛
3) پایبندی به بودجۀ طرح ملی پنج سالۀ کنترل مواد مخدر؛
4) تفویض اختیار دائمی به طرح تشدید کنترل قاچاق مواد مخدر در راستای بهبود مدیریت؛
5) واگذاری مسئولیت کاهش تقاضا به مراکز ارزیابی تکنولوژی مقابله با مواد مخدر[12]؛
6) تفویض اختیارات قانونی به شورای ریاستجمهوری در زمینۀ مقابله با مواد مخدر؛
7) ارائۀ گزارشهای روزآمد به کنگره در زمینۀ فعالیتهای کنترل مواد مخدر؛
8) همآهنگی هرچه بهتر میان سازمانهای ملی کنترل مواد مخدر؛
9) تأسیس شورای مشورتی والدین در زمینۀ سوء مصرف مواد.
استراتژی ملی کنترل مواد مخدر بر این پایه استوار است که هیچ راهحل واحدی به تنهایی توان مقابله با این مسئلۀ پیچیده را نخواهد داشت. در این استراتژی، به پیشگیری، درمان، پژوهش، برخورد قهریه، حفاظت مرزی، کاهش عرضۀ مواد مخدر و همکاری بینالمللی توجه شده است. بنابراین، افراد در کارگاهها، در سیستمهای خدمات اجتماعی و بهداشتی، سیستمهای قضایی و جنایی و نیز در مؤسسهها و انجمنها، سوء مصرفکنندگان به ترک عادت و ایجاد جامعه عاری از اعتیاد تشویق میشوند. هدف نهایی این استراتژی عبارت است از: کمک به افراد درگیر با مواد مخدر و پیشگیری از اقدام به جرم از سوی آنان و نیز بازگشت آنها به جامعه به عنوان یک فرد خلاق و متکی به نفس. در این راستا، آموزش مهارتهای اجتماعی از برنامههای مکمل درمان به شمار میروند.
بیشتر بخوانید: انگلیس و مبارزه با اعتیاد
پیشگیری
آمریکا، استراتژی خود را در مبارزه با مواد مخدر در سال 1999 تدوین کرد و به کنگره تقدیم نمود. تهیۀ سالانۀ استراتژیهای ملی مواد مخدر بین سالهای 1989 ـ 1999 نکتۀ قابل توجهی است که در آنها به طور فزایندهای به اهمیت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در میان جوانان تأکید شده است. اجماع کلی نیز در اتخاذ این سیاستها بر این اساس بود که پیشگیری از مواد مخدر، آموزش و درمان به موازات انجام پژوهشها در زمینۀ کاهش تقاضا در داخل مرزهای ایالات متحد آمریکا ضروری است. تمامی استراتژیها بر استمرار و تقویت برخورد انتظامی و افزایش دانش و آگاهی مردم نسبت به معضل مواد مخدر تأکید داشتهاند. در اهداف استراتژی ملی کنترل مواد مخدر آمریکا نیز آمده است که آموزش و توانمندسازی جوانان آمریکا جهت طرد مواد مخدر، تنباکو و الکل و سوء مصرف مواد مخدر قابل پیشگیری است و اگر کودکان بدون مصرف مواد مخدر، الکل یا تنباکو به رشد و بلوغ برسند، دورههای آتی زندگی، احتمال وابستگی شیمیایی آنان به مصرف مواد کمتر خواهد بود. سیاستهای کشور آمریکا بر این پایه بنا شده است که موفقیت در پیشگیری، نیاز به تغییر قابل ملاحظه و بلندمدت نگرش جوانان به مصرف مواد دارد. چنین تغییری بیشتر به تداوم و قوام پیام «عدم مصرف» در جامعۀ آمریکا، عوارض قابل پیشبینی مصرف و تأکید بر مزایای عدم مصرف بستگی دارد. برنامههای پیشگیری باید در تمام سطوح، بهویژه در سطح ملی اجرا شوند؛ همچنین رهبران محلی باید ابزار اجرا و توانایی مدیریت برنامههای مؤثر را داشته باشند. علاوه بر این نهادهایی باید به پیشگیری بپردازند که به کودکان و خانوادهها نزدیکترند.
برنامههای پیشگیری باید با رهبری آگاهانۀ والدین شروع شود و تداوم یابد. با تمرکز بر خانواده باید در مدارس، درمانگاههای بهداشت، اجتماعات معنوی، محیطهای کار و محلات، این برنامهها اجرا شوند. برنامههای فردی نیز باید متضمن نتایج تثبیتشده بر اساس تحقیق و ارزشیابی باشند. این برنامهها باید تمام اشکال مصرف مواد را سامان دهند،؛ یعنی حتی مصرف الکل و تنباکو زیر سن قانونی. برنامههای پیشگیری برای افراد جوان شروع میشود و با مداخلات مناسب ادامه مییابد و برای کودکانی که بیشتر در معرض خطر هستند، فعالیتهای بلندمدت و ویژهای ارائه میشود. علاوه بر این، جهت دریافت پاسخ مناسب باید به نیازهای اختصاصی برحسب جنس، سن و فرهنگ توجه شود. ارزیابی و تقویت هنجارهای اجتماعی علیه مصرف مواد نیز به ادامۀ فعالیتها کمک خواهد کرد.
ایجاد و تقویت مهارتهایی نظیر مهارتهای ارتباطی، تفکر خلاق، رقابت اجتماعی برای حمایت از تعهد شخص علیه مصرف مواد لازم به نظر میرسد؛ برای مثال، برنامههای مدرسهمحور باید هنجارهای قوی اجتماعی را علیه مواد القا کنند، موجب تعهد به اجتناب از مواد شوند، مهارتهای مقاومت در برابر مواد را ارائه کنند، خودتدبیری و مهارتهای اجتماعی را تقویت کنند، از توانایی رهبران استفاده کنند تا با معلمان همکاری کنند و در نهایت والدین را در نقش رهبری قوی درگیر کنند. در آمریکا دولت مرکزی (فدرال) تلاش کرده تا ایالتها و حکومتهای محلی و اجتماعات کوچک را کمک کند تا اطلاعات موجود در رویکردهای پیشگیری در خانواده، مدرسه، اجتماع معنوی، محیط کار و محله را جمعآوری و منتشر کنند. ارائۀ اطلاعات دربارۀ نتایج پیشرفت رویکردهای پیشگیری، حیاتی است و تداوم آن در پاسخ به یافتههای جدید تحقیقات الزامی است. از سوی دیگر، برنامههای پیشگیری از سوء مصرف مواد در مدارس راهنمایی ایالات متحده هم مورد توجه قرار گرفتند. کاهش در مصرف سیگار، الکل و مواد غیر قانونی میان جوانان، از جمله اهداف سلامت ملی هستند. مدارس، برای ارائۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد به نوجوانان مکانی مهم هستند، زیرا در این مکان دسترسی به نوجوانان، بهویژه در سنی که احتمال بروز مصرف مواد زیاد است، امکانپذیر است. به همین دلیل، طبق رهنمودهای مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها، برنامۀ سلامت مدارس برای پیشگیری از مصرف سیگار و اعتیاد اجرا شد. جدول 1 اجرای این برنامه را در بر دارد.
جدول 1. نتایج ارزیابی رهنمودهای هفتگانه برنامۀ پیشگیری از اعتیاد در مدارس آمریکا.
همانگونه که در جدول 1 نشان داده شده است، دوسوم مدارس یا بیش از دوسوم آنها، چهار رهنمود زیر را اجرا کردهاند:
1) سیاستگذاری؛
2) محتوای آموزشی؛
3) مشارکت والدین؛
4) حمایت از درمان.
همچنین بیش از نیمی از مدارس، جامعیت برنامه را از دورۀ پیشدبستانی تا دبیرستان را رعایت کردهاند. از تحلیل رابطۀ بین ویژگی مدارس با میزان جامعیت رهنمودهای بهکارگرفتهشده در مدارس، این نتایج به دست آمده است:
1) نوع مدرسه، تعداد دانشآموزان آن، وجود کارشناس پیشگیری از اعتیاد در مدرسه و وجود منابع کافی با میزان اجرای رهنمودها، رابطه مستقیم دارد؛
2) میانگین تعداد رهنمودهای بهکارگرفتهشده در مدارس عمومی، بیشتر از مدارس خصوصی بود؛ همچنین این میزان در مدارس با دانشآموزان بیشتر، بالاتر بود؛
3) مدارسی که هیئت امناء و خانوادههای دانشآموزان آنان از برنامه حمایت میکردند، تعداد بیشتری از رهنمودها را به کار بسته بودند؛
4) میزان بهکارگیری رهنمودها در مدارس مناطق روستایی پایینتر از مدارس حومۀ شهری بود.
نگاهی به نتایج این طرح در مدارس آمریکا نشان میدهد کاهش میزان مصرف الکل، سیگار و مواد در دانشآموزان احتمالاً به وسعت میزان رهنمودهای بهکاررفته، بستگی دارد. به کار بستن تعداد بیشتری از رهنمودها، تا حدود زیادی به میزان منابعی که مدرسه در اختیار دارد، وابسته بوده است؛ برای مثال، مدارس عمومی دسترسی بهتر و بیشتری به منابع داشتهاند تا مدارس خصوصی؛ البته، این موضوع در مورد مدارس حومۀ شهری، در مقایسه با مدارس روستایی، صدق میکند. با این حال، اگرچه یافتهها نشانگر این است که برخورداری از منابع، کلید جامعیت اجرای برنامه است، اما نمیتوان چنین نتیجه گرفت که سرمایهگذاری کافی به تنهایی میتواند اجرای برنامه را تضمین کند. نکتۀ مهم دیگر، این است که در این تحلیل به تعداد رهنمودها توجه شده و اهمیت نسبی یک رهنمود در مقایسه با رهنمودی دیگر مورد توجه قرار نگرفته است.
در میان همۀ رهنمودهای ذکر شده، دربارۀ «محتوای آموزشی» بیشترین و دقیقترین پژوهشها صورت گرفته است و نشان میدهد که آموزش پیآمدهای اجتماعی سوء مصرف مواد در پیشگیری از اعتیاد کارآمدترین شیوه در پیشگیری و کاهش مصرف مواد در نوجوانان است. بر عکس، در مورد سیاستگذاریهای مدرسه و مشارکت خانواده، پژوهش کمتری انجام شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهند که بیشتر مدارس رهنمود سیاستگذاری (3/84 درصد) و مشارکت خانواده (8/72 درصد) را بیشتر از محتوای آموزشی (7/66 درصد) به کار بستهاند. همچنین این مدارس به برگزاری دورۀ آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای معلمان (9/17 درصد) توجه کمتری کردهاند؛ در حالی که این دورۀ آموزشی، بخش مهمی را در برنامه تشکیل میدهد. البته تفاوت در اجرای رهنمودها میتواند دلیل دیگری داشته باشد و نشاندهندۀ آسانتر بودن اجرای بعضی از رهنمودها نسبت به برخی دیگر باشد.
در طول این تغییر و انتقال یا دورۀ مراقبتهای بعد از درمان، گروههای خودیاری، برنامههایی را برای آموزش سبک زندگی حمایت و ترغیب میکنند. در آمریکا، دستگاه قضایی فرصتی ایجاد میکند تا افراد زیادی وارد درمان و بازتوانی طولانیمدت شوند. دستگاه رفاه کودکان نیز فرصتهای مشابهی را به درمان معتاد عرضه میکنند، تا به نفع کودک خود اقدام به درمان کنند. مطابق نتایج ارزیابیهای انجامشده، تمام برنامههای درمانی باید یک طرح طولانیمدت و رسمی، بازتوانی را توسعه دهند و مطابق ارزیابی دورهای بازبینی شوند. دورههای درمانی اغلب شامل شروع دورههای درمان فشرده، درمان دارویی و طرح طولانیمدت بهبودی یا اقدامات نگهدارنده هستند. به علاوه، بر این موضوع تأکید شده که با شروع دورۀ درمان و به عنوان ادامۀ درمان، مداخلات باید شامل آموزشهای ویژه و واقعبینانۀ پیشگیری از عود و ایجاد انگیزه برای ادامۀ درمان باشند.
دولت مرکزی (فدرال) نقش رهبری را در کمک به ایالتها برای تثبیت نظامهای بازتوانی بازی میکند. در یکی از طرحهای پژوهشیِ برنامههای درمانی در آمریکا، دادههای مربوط به 43/000 مراجع از 52 مرکز درمانی ایالات متحد آمریکا گردآوری شد. این مراکز با هزینۀ دولت فدرال اداره میشدند و در آنها 139 برنامۀ مختلف برای مراجعان به اجرا درمیآمد. زمان اجرای پژوهش نیز از سال 1969 تا 1972 را دربرگرفت. در طی این دورۀ زمانی، همهگیری مصرف هروئین بر روی سیاستهای ملی حوزۀ کاهش تقاضا نیز تأثیر گذاشت.به نظر سیاستگذاران آمریکایی، درمان اولین گام مهم است و بیشتر معتادان در صورتی که قرار باشد به بهبودی دائم برسند، نیازمند خدمات بازتوانی هستند. آمریکاییها اعتقاد دارند درمان عمیق و فشرده (اغلب اقامتی) برای بسیاری از معتادان ضروری است. از سوی دیگر، آنان خدمات بسیار ارزانتر و طولانی مدتتری را نیز پیشبینی کردهاند که معتاد را برای بهبودی و تداوم ترک آماده میکند. مهارتهای حرفهای، مهارتهای ادغام اجتماعی، مهارتهای پیشگیری از عود، حمایت و نظارت اجتماعی، درمان طبی و دارویی به درجات مختلف و به مدت طولانی ضروری است، تا تداوم روندی را که با درمان فشرده شروع میشود، ضمانت کند.
شیوههای درمانی مورد مطالعه که بر اساس سیاستهای ملی شکل گرفته بود، عبارت بودند از درمان نگهدارنده با متادون، اجتماع درمانمدار، درمان سرپایی عاری از مواد و سمزدایی. گردآوری دادهها از زمان پذیرش مراجعان، در حین فرایند درمان و در مقاطع زمانی مختلف به منظور ارزیابی برایندها تا دوازده سال پس از درمان انجام شد. یکی از این طرحها پژوهش DARP بود که ارزیابی طولی کارآیی درمان را در حوزۀ کاهش تقاضا انجام میداد. این طرح موفق شد در ایالات متحد و سایر کشورها استانداردهایی را برای انجام مطالعات میدانی بعدی فراهم آورد. ماحصل این پژوهش، تولید بیش از 150 جزوه و کتاب بود که به ارتقای روششناسی مطالعات بعدی انجامید و ارزشمندی مطالعات میدانی و یافتههای بااهمیتی را، که نهایتاً تأثیر خود را بر سیاستهای ملی کاهش تقاضا میگذارد، بیش از پیش نشان داد. برای مثال، در این طرح با پیگیری بهعملآمده در ماه دوازدهم (پس از پایان درمان)، 64 درصد از مراجعان با کمک شیوۀ درمان نگهدارنده با متادون، 61 درصد از مراجعان با کمک شیوۀ اجتماع درمانمدار، و 56 درصد از مراجعان با کمک شیوۀ درمان سرپایی، هیچ یک از مواد افیونی را به صورت روزانه مصرف نکرده بودند.
در پژوهش دیگری به نام TOPS، دادههای مربوط به 750/11 مراجع که در 41 برنامۀ درمانی در ده شهر بین سالهای 1979 تا 1981 شرکت کرده بودند، گردآوری شد. در طی این دورۀ زمانی، همهگیری مصرف هروئین در ایالات متحد در حال فروکش و الگوهای جدید سوء مصرف مواد در حال بروز بود. شیوههای درمانی مورد مطالعه در «تاپس» عبارت بودند از درمان نگهدارنده با متادون، درمان سرپایی عاری از مواد و درمان اقامتی درازمدت که اجتماع درمانمدار را نیز دربرمیگرفت. منظور از اجرای پژوهش تاپس این بود که مطالعات اختصاصیتری را، بهویژه دربارۀ تغییر الگوهای مصرف، اختلالات روانی همراه اعتیاد، تأثیر درگیریها با قانون و نیز ارزیابی هزینۀ کارآیی درمان سوء مصرف مواد سامان دهد. پس از اجرای این پژوهش معلوم شد که درمان در کاهش مصرف روزانۀ مواد افیونی و سایر مواد غیر قانونی در طی درمان و پس از آن، میتواند مؤثر باشد؛ یافتهای که نتایج پژوهش «دارپ» را نیز تأیید میکرد.
پژوهش دارپ دربردارندۀ یافتههایی است که مربوط به دهۀ هفتاد میلادی بوده است. مطالعۀ تاپس، دهۀ هشتاد میلادی را دربرمیگیرد، اما تحقیق DATOS [13] مربوط به دهۀ نود میلادی است. این تحقیق نیز مطالعهای طولی بود که الگوی مصرف مواد و پاسخهای درمانی آن را در ایالات متحد مورد بررسی قرار داد. بر اساس این مطالعات، مهمترین تغییر در الگوی مصرف مواد، کاهش مصرف مواد افیونی (مانند هروئین) و افزایش مصرف کوکائین در طی سی سال گذشته بود. مؤسسۀ تحقیق و توسعۀ ملی به عنوان مرکز هماهنگکننده و نیز به عنوان یکی از مراکز چهارگانۀ پژوهش داتوس بود. سه مرکز دیگر عبارت بودند از: مؤسسۀ پژوهشهای رفتاری در دانشگاه کریستین تگزاس[14]، مرکز پژوهش سوء مصرف مواد دانشگاه کالیفرنیا[15] در لسآنجلس و مؤسسۀ ملی سوء مصرف مواد[16]. روشهای درمانی ارزیابیشده در این پروژه به شرح زیر بود:
درمان سرپایی با متادون[17]
در این روش، از متادون برای کاهش ولع مصرف هروئین استفاده میشد. علاوه بر تجویز متادون از مشاورۀ موردی نیز استفاده میشد. اگرچه در برخی از مراکز درمانی از متادون برای رسیدن به درمان کامل (به صورت کاهش تدریجی میزان مصرف متادون) استفاده میشد، اما مدت درمان در تمامی برنامهها حداقل دو سال یا بیشتر بود. کلینیکهای خصوصی، مراکز اجتماعمحور غیر انتفاعی و درمانگاههای سرپایی بیمارستانها، مراکزی بودند که 29 برنامۀ درمان سرپایی با متادون را با 1540 مراجع برای پژوهش داتوس در خود جا داده بودند.
درمان اقامتی درازمدت[18]
در این روش، درمان عاری از مواد را در مرکزی اقامتی به مدت چهار ماه تا دو سال به مراجعان عرضه میکردند. برنامههای درمان اقامتی درازمدت در داتوس، شامل اجتماعات درمانمدار سنتی، اجتماعات درمانمدار اصلاح شده، و سایر برنامههای اقامتی بودند. 21 نوع از این برنامه با حجم نمونه 774/2 نفر، وارد پژوهش داتوس شده بودند.
درمان سرپایی عاری از مواد[19]
در این روش، از رویکردهای متنوع درمانی، مانند رویکردشناختی رفتاری، تغییر نگرش، برنامههای حمایتی و گامهای دوازدهگانه استفاده میشود. مدت درمان حداقل سه ماه در نظر گرفته شده بود. 32 نوع از این برنامه با حجم نمونه 574/2 نفر، در پژوهش داتوس شرکت داشتند.
الگوی فرایند درمان، اصطلاحی، بود که نخستین بار توسط جو، سیمپسون، اسزال و گرینر (1997) ابداع شد تا به کمک آن بتوان عناصر اساسی درمان، از جمله شاخصهای آمادگی مراجع برای درمان و میزان مشارکت مراجع در درمان را به عنوان عوامل پیشگوییکنندهای برای مانایی و برآیند درمان به کار برد. در 1999 سیمپسون، جو و بروم این الگوی ارزیابی را در برنامههای مختلف درمانی در داتوس، از جمله درمان اقامتی درازمدت، درمان سرپایی عاری از مواد و درمان سرپایی متادون به کار بردند. همان گونه که در مورد بزرگسالان توضیح داده شد، معلوم شد که شاخصهای آمادگی و مشارکت، عوامل پیشگوییکنندهای برای میزان مانایی و برآیندهای درمانی هستند. در واقع، این موضوع که مراجعان تعامل قدرتمندتری را با مشاورانشان شکل دهند و آن را حفظ کنند و بالطبع تعهد آنها به درمان افزایش یابد، نکتهای کلیدی در بهبودی تلقی میشود. در سال 2001 این سه محقق، شاخصهای مرتبط با مشارکت را در نوجوانان تحت پژوهش داتوس و در برنامههای مختلف شامل درمانهای اقامتی آزمودند. یافتههای جدید، یافتههای پیشین دربارۀ بزرگسالان را تأیید میکرد. پژوهش داتوس نشان داد که بهبودهای قابل توجهی در حوزۀ روانی و رفتاری، بهویژه مصرف مواد، ارتکاب جرم و عملکرد تحصیلی در مدرسه، پس از درمان رخ داده است.
طرحهای درمانی و پیشگیرانه اجراشده در آمریکا، با توجه به سابقۀ طولانی و نظاممند آنها دارای نتایج قابل توجهی هستند که پژوهشها عمدتاً بر ارزیابی آنها متمرکزند. اطلاعات، تکنولوژی و پژوهش مبنای استراتژی ملی کنترل مواد مخدر آمریکاست. این استراتژی بر اساس دستاوردهای مهم و مؤثر دفتر برنامۀ کنترل مواد و جرم سازمان ملل متحد تعدیل میگردند. بنابراین، برنامههای پژوهش در آمریکا جهت پاسخگویی به مسائل جدید تغییر میکنند. با این روش میتوان میزان توفیق دولت را در دستیابی به اهداف و استراتژی بررسی کرد. برنامههای تحقیقاتی آمریکا از مشارکت گستردۀ سازمانها، اشخاص و ادارات دولتی و غیر دولتی برخوردار است.
برنامههای پیشگیری باید با رهبری آگاهانۀ والدین شروع شود و تداوم یابد. با تمرکز بر خانواده باید در مدارس، درمانگاههای بهداشت، اجتماعات معنوی، محیطهای کار و محلات، این برنامهها اجرا شوند. برنامههای فردی نیز باید متضمن نتایج تثبیتشده بر اساس تحقیق و ارزشیابی باشند. این برنامهها باید تمام اشکال مصرف مواد را سامان دهند،؛ یعنی حتی مصرف الکل و تنباکو زیر سن قانونی. برنامههای پیشگیری برای افراد جوان شروع میشود و با مداخلات مناسب ادامه مییابد و برای کودکانی که بیشتر در معرض خطر هستند، فعالیتهای بلندمدت و ویژهای ارائه میشود. علاوه بر این، جهت دریافت پاسخ مناسب باید به نیازهای اختصاصی برحسب جنس، سن و فرهنگ توجه شود. ارزیابی و تقویت هنجارهای اجتماعی علیه مصرف مواد نیز به ادامۀ فعالیتها کمک خواهد کرد.
ایجاد و تقویت مهارتهایی نظیر مهارتهای ارتباطی، تفکر خلاق، رقابت اجتماعی برای حمایت از تعهد شخص علیه مصرف مواد لازم به نظر میرسد؛ برای مثال، برنامههای مدرسهمحور باید هنجارهای قوی اجتماعی را علیه مواد القا کنند، موجب تعهد به اجتناب از مواد شوند، مهارتهای مقاومت در برابر مواد را ارائه کنند، خودتدبیری و مهارتهای اجتماعی را تقویت کنند، از توانایی رهبران استفاده کنند تا با معلمان همکاری کنند و در نهایت والدین را در نقش رهبری قوی درگیر کنند. در آمریکا دولت مرکزی (فدرال) تلاش کرده تا ایالتها و حکومتهای محلی و اجتماعات کوچک را کمک کند تا اطلاعات موجود در رویکردهای پیشگیری در خانواده، مدرسه، اجتماع معنوی، محیط کار و محله را جمعآوری و منتشر کنند. ارائۀ اطلاعات دربارۀ نتایج پیشرفت رویکردهای پیشگیری، حیاتی است و تداوم آن در پاسخ به یافتههای جدید تحقیقات الزامی است. از سوی دیگر، برنامههای پیشگیری از سوء مصرف مواد در مدارس راهنمایی ایالات متحده هم مورد توجه قرار گرفتند. کاهش در مصرف سیگار، الکل و مواد غیر قانونی میان جوانان، از جمله اهداف سلامت ملی هستند. مدارس، برای ارائۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد به نوجوانان مکانی مهم هستند، زیرا در این مکان دسترسی به نوجوانان، بهویژه در سنی که احتمال بروز مصرف مواد زیاد است، امکانپذیر است. به همین دلیل، طبق رهنمودهای مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها، برنامۀ سلامت مدارس برای پیشگیری از مصرف سیگار و اعتیاد اجرا شد. جدول 1 اجرای این برنامه را در بر دارد.
جدول 1. نتایج ارزیابی رهنمودهای هفتگانه برنامۀ پیشگیری از اعتیاد در مدارس آمریکا.
ردیف | رهنمود | درصد |
1 | تدوین و اجرای سیاستهای مرتبط به پیشگیری از اعتیاد در مدرسه | 84/3 |
2 | محتوای آموزشی | 66/7 |
3 | جامعیت برنامه از دورۀ پیشدبستانی تا دبیرستان | 52/2 |
4 | آموزش پیشگیری از اعتیاد ویژه معلمان | 17/9 |
5 | مشارکت خانوادههای دانشآموزان | 72/8 |
6 | حمایت از درمان دانشآموزان و کارکنان معتاد | 70/2 |
7 | ارزیابی | 38/9 |
همانگونه که در جدول 1 نشان داده شده است، دوسوم مدارس یا بیش از دوسوم آنها، چهار رهنمود زیر را اجرا کردهاند:
1) سیاستگذاری؛
2) محتوای آموزشی؛
3) مشارکت والدین؛
4) حمایت از درمان.
همچنین بیش از نیمی از مدارس، جامعیت برنامه را از دورۀ پیشدبستانی تا دبیرستان را رعایت کردهاند. از تحلیل رابطۀ بین ویژگی مدارس با میزان جامعیت رهنمودهای بهکارگرفتهشده در مدارس، این نتایج به دست آمده است:
1) نوع مدرسه، تعداد دانشآموزان آن، وجود کارشناس پیشگیری از اعتیاد در مدرسه و وجود منابع کافی با میزان اجرای رهنمودها، رابطه مستقیم دارد؛
2) میانگین تعداد رهنمودهای بهکارگرفتهشده در مدارس عمومی، بیشتر از مدارس خصوصی بود؛ همچنین این میزان در مدارس با دانشآموزان بیشتر، بالاتر بود؛
3) مدارسی که هیئت امناء و خانوادههای دانشآموزان آنان از برنامه حمایت میکردند، تعداد بیشتری از رهنمودها را به کار بسته بودند؛
4) میزان بهکارگیری رهنمودها در مدارس مناطق روستایی پایینتر از مدارس حومۀ شهری بود.
نگاهی به نتایج این طرح در مدارس آمریکا نشان میدهد کاهش میزان مصرف الکل، سیگار و مواد در دانشآموزان احتمالاً به وسعت میزان رهنمودهای بهکاررفته، بستگی دارد. به کار بستن تعداد بیشتری از رهنمودها، تا حدود زیادی به میزان منابعی که مدرسه در اختیار دارد، وابسته بوده است؛ برای مثال، مدارس عمومی دسترسی بهتر و بیشتری به منابع داشتهاند تا مدارس خصوصی؛ البته، این موضوع در مورد مدارس حومۀ شهری، در مقایسه با مدارس روستایی، صدق میکند. با این حال، اگرچه یافتهها نشانگر این است که برخورداری از منابع، کلید جامعیت اجرای برنامه است، اما نمیتوان چنین نتیجه گرفت که سرمایهگذاری کافی به تنهایی میتواند اجرای برنامه را تضمین کند. نکتۀ مهم دیگر، این است که در این تحلیل به تعداد رهنمودها توجه شده و اهمیت نسبی یک رهنمود در مقایسه با رهنمودی دیگر مورد توجه قرار نگرفته است.
در میان همۀ رهنمودهای ذکر شده، دربارۀ «محتوای آموزشی» بیشترین و دقیقترین پژوهشها صورت گرفته است و نشان میدهد که آموزش پیآمدهای اجتماعی سوء مصرف مواد در پیشگیری از اعتیاد کارآمدترین شیوه در پیشگیری و کاهش مصرف مواد در نوجوانان است. بر عکس، در مورد سیاستگذاریهای مدرسه و مشارکت خانواده، پژوهش کمتری انجام شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهند که بیشتر مدارس رهنمود سیاستگذاری (3/84 درصد) و مشارکت خانواده (8/72 درصد) را بیشتر از محتوای آموزشی (7/66 درصد) به کار بستهاند. همچنین این مدارس به برگزاری دورۀ آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای معلمان (9/17 درصد) توجه کمتری کردهاند؛ در حالی که این دورۀ آموزشی، بخش مهمی را در برنامه تشکیل میدهد. البته تفاوت در اجرای رهنمودها میتواند دلیل دیگری داشته باشد و نشاندهندۀ آسانتر بودن اجرای بعضی از رهنمودها نسبت به برخی دیگر باشد.
درمان
به نظر سیاستگذاران آمریکایی، درمان اولین گام مهم است و بیشتر معتادان در صورتی که قرار باشد به بهبودی دائم برسند، نیازمند خدمات بازتوانی هستند. آمریکاییها اعتقاد دارند درمان عمیق و فشرده (اغلب اقامتی) برای بسیاری از معتادان ضروری است. از سوی دیگر، آنان خدمات بسیار ارزانتر و طولانی مدتتری را نیز پیشبینی کردهاند که معتاد را برای بهبودی و تداوم ترک آماده میکند. مهارتهای حرفهای، مهارتهای ادغام اجتماعی، مهارتهای پیشگیری از عود، حمایت و نظارت اجتماعی، درمان طبی و دارویی به درجات مختلف و به مدت طولانی ضروری است، تا تداوم روندی را که با درمان فشرده شروع میشود، ضمانت کند.در طول این تغییر و انتقال یا دورۀ مراقبتهای بعد از درمان، گروههای خودیاری، برنامههایی را برای آموزش سبک زندگی حمایت و ترغیب میکنند. در آمریکا، دستگاه قضایی فرصتی ایجاد میکند تا افراد زیادی وارد درمان و بازتوانی طولانیمدت شوند. دستگاه رفاه کودکان نیز فرصتهای مشابهی را به درمان معتاد عرضه میکنند، تا به نفع کودک خود اقدام به درمان کنند. مطابق نتایج ارزیابیهای انجامشده، تمام برنامههای درمانی باید یک طرح طولانیمدت و رسمی، بازتوانی را توسعه دهند و مطابق ارزیابی دورهای بازبینی شوند. دورههای درمانی اغلب شامل شروع دورههای درمان فشرده، درمان دارویی و طرح طولانیمدت بهبودی یا اقدامات نگهدارنده هستند. به علاوه، بر این موضوع تأکید شده که با شروع دورۀ درمان و به عنوان ادامۀ درمان، مداخلات باید شامل آموزشهای ویژه و واقعبینانۀ پیشگیری از عود و ایجاد انگیزه برای ادامۀ درمان باشند.
دولت مرکزی (فدرال) نقش رهبری را در کمک به ایالتها برای تثبیت نظامهای بازتوانی بازی میکند. در یکی از طرحهای پژوهشیِ برنامههای درمانی در آمریکا، دادههای مربوط به 43/000 مراجع از 52 مرکز درمانی ایالات متحد آمریکا گردآوری شد. این مراکز با هزینۀ دولت فدرال اداره میشدند و در آنها 139 برنامۀ مختلف برای مراجعان به اجرا درمیآمد. زمان اجرای پژوهش نیز از سال 1969 تا 1972 را دربرگرفت. در طی این دورۀ زمانی، همهگیری مصرف هروئین بر روی سیاستهای ملی حوزۀ کاهش تقاضا نیز تأثیر گذاشت.به نظر سیاستگذاران آمریکایی، درمان اولین گام مهم است و بیشتر معتادان در صورتی که قرار باشد به بهبودی دائم برسند، نیازمند خدمات بازتوانی هستند. آمریکاییها اعتقاد دارند درمان عمیق و فشرده (اغلب اقامتی) برای بسیاری از معتادان ضروری است. از سوی دیگر، آنان خدمات بسیار ارزانتر و طولانی مدتتری را نیز پیشبینی کردهاند که معتاد را برای بهبودی و تداوم ترک آماده میکند. مهارتهای حرفهای، مهارتهای ادغام اجتماعی، مهارتهای پیشگیری از عود، حمایت و نظارت اجتماعی، درمان طبی و دارویی به درجات مختلف و به مدت طولانی ضروری است، تا تداوم روندی را که با درمان فشرده شروع میشود، ضمانت کند.
شیوههای درمانی مورد مطالعه که بر اساس سیاستهای ملی شکل گرفته بود، عبارت بودند از درمان نگهدارنده با متادون، اجتماع درمانمدار، درمان سرپایی عاری از مواد و سمزدایی. گردآوری دادهها از زمان پذیرش مراجعان، در حین فرایند درمان و در مقاطع زمانی مختلف به منظور ارزیابی برایندها تا دوازده سال پس از درمان انجام شد. یکی از این طرحها پژوهش DARP بود که ارزیابی طولی کارآیی درمان را در حوزۀ کاهش تقاضا انجام میداد. این طرح موفق شد در ایالات متحد و سایر کشورها استانداردهایی را برای انجام مطالعات میدانی بعدی فراهم آورد. ماحصل این پژوهش، تولید بیش از 150 جزوه و کتاب بود که به ارتقای روششناسی مطالعات بعدی انجامید و ارزشمندی مطالعات میدانی و یافتههای بااهمیتی را، که نهایتاً تأثیر خود را بر سیاستهای ملی کاهش تقاضا میگذارد، بیش از پیش نشان داد. برای مثال، در این طرح با پیگیری بهعملآمده در ماه دوازدهم (پس از پایان درمان)، 64 درصد از مراجعان با کمک شیوۀ درمان نگهدارنده با متادون، 61 درصد از مراجعان با کمک شیوۀ اجتماع درمانمدار، و 56 درصد از مراجعان با کمک شیوۀ درمان سرپایی، هیچ یک از مواد افیونی را به صورت روزانه مصرف نکرده بودند.
در پژوهش دیگری به نام TOPS، دادههای مربوط به 750/11 مراجع که در 41 برنامۀ درمانی در ده شهر بین سالهای 1979 تا 1981 شرکت کرده بودند، گردآوری شد. در طی این دورۀ زمانی، همهگیری مصرف هروئین در ایالات متحد در حال فروکش و الگوهای جدید سوء مصرف مواد در حال بروز بود. شیوههای درمانی مورد مطالعه در «تاپس» عبارت بودند از درمان نگهدارنده با متادون، درمان سرپایی عاری از مواد و درمان اقامتی درازمدت که اجتماع درمانمدار را نیز دربرمیگرفت. منظور از اجرای پژوهش تاپس این بود که مطالعات اختصاصیتری را، بهویژه دربارۀ تغییر الگوهای مصرف، اختلالات روانی همراه اعتیاد، تأثیر درگیریها با قانون و نیز ارزیابی هزینۀ کارآیی درمان سوء مصرف مواد سامان دهد. پس از اجرای این پژوهش معلوم شد که درمان در کاهش مصرف روزانۀ مواد افیونی و سایر مواد غیر قانونی در طی درمان و پس از آن، میتواند مؤثر باشد؛ یافتهای که نتایج پژوهش «دارپ» را نیز تأیید میکرد.
پژوهش دارپ دربردارندۀ یافتههایی است که مربوط به دهۀ هفتاد میلادی بوده است. مطالعۀ تاپس، دهۀ هشتاد میلادی را دربرمیگیرد، اما تحقیق DATOS [13] مربوط به دهۀ نود میلادی است. این تحقیق نیز مطالعهای طولی بود که الگوی مصرف مواد و پاسخهای درمانی آن را در ایالات متحد مورد بررسی قرار داد. بر اساس این مطالعات، مهمترین تغییر در الگوی مصرف مواد، کاهش مصرف مواد افیونی (مانند هروئین) و افزایش مصرف کوکائین در طی سی سال گذشته بود. مؤسسۀ تحقیق و توسعۀ ملی به عنوان مرکز هماهنگکننده و نیز به عنوان یکی از مراکز چهارگانۀ پژوهش داتوس بود. سه مرکز دیگر عبارت بودند از: مؤسسۀ پژوهشهای رفتاری در دانشگاه کریستین تگزاس[14]، مرکز پژوهش سوء مصرف مواد دانشگاه کالیفرنیا[15] در لسآنجلس و مؤسسۀ ملی سوء مصرف مواد[16]. روشهای درمانی ارزیابیشده در این پروژه به شرح زیر بود:
درمان سرپایی با متادون[17]
در این روش، از متادون برای کاهش ولع مصرف هروئین استفاده میشد. علاوه بر تجویز متادون از مشاورۀ موردی نیز استفاده میشد. اگرچه در برخی از مراکز درمانی از متادون برای رسیدن به درمان کامل (به صورت کاهش تدریجی میزان مصرف متادون) استفاده میشد، اما مدت درمان در تمامی برنامهها حداقل دو سال یا بیشتر بود. کلینیکهای خصوصی، مراکز اجتماعمحور غیر انتفاعی و درمانگاههای سرپایی بیمارستانها، مراکزی بودند که 29 برنامۀ درمان سرپایی با متادون را با 1540 مراجع برای پژوهش داتوس در خود جا داده بودند.
درمان اقامتی درازمدت[18]
در این روش، درمان عاری از مواد را در مرکزی اقامتی به مدت چهار ماه تا دو سال به مراجعان عرضه میکردند. برنامههای درمان اقامتی درازمدت در داتوس، شامل اجتماعات درمانمدار سنتی، اجتماعات درمانمدار اصلاح شده، و سایر برنامههای اقامتی بودند. 21 نوع از این برنامه با حجم نمونه 774/2 نفر، وارد پژوهش داتوس شده بودند.
درمان سرپایی عاری از مواد[19]
در این روش، از رویکردهای متنوع درمانی، مانند رویکردشناختی رفتاری، تغییر نگرش، برنامههای حمایتی و گامهای دوازدهگانه استفاده میشود. مدت درمان حداقل سه ماه در نظر گرفته شده بود. 32 نوع از این برنامه با حجم نمونه 574/2 نفر، در پژوهش داتوس شرکت داشتند.
درمان بستری کوتاهمدت [20]
در این برنامه، مُراجعکننده به مدت حداکثر سی روز در مراکز درمانی بستری میشد و هدف اصلی عمدتاً متوجه درمان دارویی، رسیدن به ترک و تغییر در سبک زندگی فرد بود. 14 نوع از این برنامه با 122/3 نفر مراجعکننده زیر پوشش پژوهش داتوس قرار گرفتند. در زمینۀ درمان نوجوانان مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر، 3382 بیمار نوجوان در برنامههای بستری کوتاهمدت، مراکز اقامتی اجتماع درمانمدار یا درمان سرپایی عاری از مواد در شش شهر شیکاگو، میامی، مینهآپولیس، نیویورک، پتیزبورگ و پورتلند شرکت داشتند و از نوامبر 1993 تا نوامبر 1995 مورد مصاحبه قرار گرفتند؛ سپس در حین درمان و نیز پس از آن پیگیری شدند. در زمینۀ بزرگسالان از «الگوی فرایند درمان» استفاده شد.الگوی فرایند درمان، اصطلاحی، بود که نخستین بار توسط جو، سیمپسون، اسزال و گرینر (1997) ابداع شد تا به کمک آن بتوان عناصر اساسی درمان، از جمله شاخصهای آمادگی مراجع برای درمان و میزان مشارکت مراجع در درمان را به عنوان عوامل پیشگوییکنندهای برای مانایی و برآیند درمان به کار برد. در 1999 سیمپسون، جو و بروم این الگوی ارزیابی را در برنامههای مختلف درمانی در داتوس، از جمله درمان اقامتی درازمدت، درمان سرپایی عاری از مواد و درمان سرپایی متادون به کار بردند. همان گونه که در مورد بزرگسالان توضیح داده شد، معلوم شد که شاخصهای آمادگی و مشارکت، عوامل پیشگوییکنندهای برای میزان مانایی و برآیندهای درمانی هستند. در واقع، این موضوع که مراجعان تعامل قدرتمندتری را با مشاورانشان شکل دهند و آن را حفظ کنند و بالطبع تعهد آنها به درمان افزایش یابد، نکتهای کلیدی در بهبودی تلقی میشود. در سال 2001 این سه محقق، شاخصهای مرتبط با مشارکت را در نوجوانان تحت پژوهش داتوس و در برنامههای مختلف شامل درمانهای اقامتی آزمودند. یافتههای جدید، یافتههای پیشین دربارۀ بزرگسالان را تأیید میکرد. پژوهش داتوس نشان داد که بهبودهای قابل توجهی در حوزۀ روانی و رفتاری، بهویژه مصرف مواد، ارتکاب جرم و عملکرد تحصیلی در مدرسه، پس از درمان رخ داده است.
طرحهای درمانی و پیشگیرانه اجراشده در آمریکا، با توجه به سابقۀ طولانی و نظاممند آنها دارای نتایج قابل توجهی هستند که پژوهشها عمدتاً بر ارزیابی آنها متمرکزند. اطلاعات، تکنولوژی و پژوهش مبنای استراتژی ملی کنترل مواد مخدر آمریکاست. این استراتژی بر اساس دستاوردهای مهم و مؤثر دفتر برنامۀ کنترل مواد و جرم سازمان ملل متحد تعدیل میگردند. بنابراین، برنامههای پژوهش در آمریکا جهت پاسخگویی به مسائل جدید تغییر میکنند. با این روش میتوان میزان توفیق دولت را در دستیابی به اهداف و استراتژی بررسی کرد. برنامههای تحقیقاتی آمریکا از مشارکت گستردۀ سازمانها، اشخاص و ادارات دولتی و غیر دولتی برخوردار است.
نمایش پی نوشت ها:
[1] . UNODC
[2] . cannabis
[3] . amphdamine-type stimulants
[4] . ecstasy
[5] . opioids
[6] . cocaine
[7] . methamphetamine
[8] . opium poppy
[9] . golden triangle؛ منطقۀ جغرافیایی بین سه کشور تایلند، میانمار و لائوس در جنوب شرقی آسیا.
[10] . HIV/AIDS
[11] . ONDCP (Office of National Drug Control Policy)
[12] . CTAC
[13] . مطالعۀ برآیندهای درمان سوء مصرف مواد.
[14] . TCU
[15] . UCLA
[16] . NIDA
[17] . OMT
[18] . LTR
[19] . ODF
[20] . STI
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}