تجربه ی کشورهای ویتنام و ژاپن در مبارزه با اعتیاد

سیاست ویتنام بیش‌تر بر آموزش، پیشگیری، و سم‌زدایی تأکید دارد
 

چکیده
یکی از راهکارهای مبارزه با اعتیاد در ایران امروز، استفاده از تجارب دیگر کشورهاست. در این بین کشورهای منطقه آسیای شرقی یکی از گزینه های مطرح در این زمینه هستند که بتوان از تجارب آنها در این زمینه بهره گرفت. کشور ویتنام و هم چنین ژاپن یکی از این کشورها هستند که در این مقاله به تجارب آن در زمینه مبارزه با اعتیاد خواهیم پرداخت.

تعداد کلمات 1915/ تخمین زمان مطالعه 10 دقیقه

کشور ویتنام استراتژی خود را برای مقابله با مواد مخدر در سندی شامل هشت بخش و 56 ماده تدوین کرده است. در بخش پنجم این استراتژی، مدیران بخش‌های مختلف برای پیشگیری، باید اقدامات لازم را به کار گیرند. در این راستا، وزارت امنیت موظف است که نسبت به انجام وظایف زیر اقدام کند: تنظیم، سازمان‌‌دهی و اجرای راه‌بردها، اصول، سیاست‌‌ها و طرح‌های مربوط به پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و جمع‌بندی نتایج مربوط به اجرای طرح‌های مقابله با مواد مخدر در بخش‌های مربوطه و تسلیم آن به دولت، تدوین مقررات، سازمان‌دهی و اجرای مقررات در زمینۀ مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر و شیمیایی.
در مادۀ چهارم این استراتژی کلیۀ افراد خانواده‌ها، سازمان‌ها و سایر مؤسسات و در نهایت، کل جامعه به تبعیت از سیاست‌های پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر موظف شده‌اند. آموزش خانواده‌ها، اخذ نظریات پزشکان در رابطه با تجویز داروهای مخدر و مقابلۀ خانواده‌‌ها با اعمال غیر قانونی وابستگان معتاد از سیاست‌های اتخاذشدۀ این کشور در زمینۀ پیشگیری است. کلیۀ سازمان‌ها و مؤسسات تابع در ویتنام نیز موظف‌اند در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود بر فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر نظارت داشته باشند. در زمینۀ درمان، سیاست‌هایی تشویقی جهت سم‌زدایی و بازگشت به جامعه و کار برای «فرد ترک کرده» وجود دارند.
مادۀ 43 این استراتژی، وزارت کشاورزی و توسعۀ روستایی را موظف می‌کند تا با هماهنگی کمیتۀ مربوطه برای اقلیت‌های قومی و ساکنین مناطق کوهستانی و سایر مناطق، اقدامات لازم را فراهم آورد؛ اقداماتی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و ابتکاری به منظور امحای مواد مخدر و سازمان‌دهی این قبیل اقدامات و هم‌چنین اجرای مؤثر کشت جایگزین و تثبیت وضعیت معیشتی مردم.
در مادۀ 44 سازمان گمرکات، سپاه مرزی و نیروی دریایی در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های محولۀ خویش، موظف‌اند با پلیس و مسئولین مربوطه جهت بازرسی، کنترل و کشف قاچاق و حمل غیر قانونی مواد مخدر، مواد شیمیایی اولیه و داروهای روان‌گردان و اعتیادآور از طریق مرز طبق مقررات مندرج در قانون همکاری کنند. سیاست ویتنام بیش‌تر بر آموزش، پیشگیری، و سم‌زدایی تأکید دارد.
 

در استراتژی مقابله با مواد مخدر در ویتنام، چندین بند به مسئلۀ پیشگیری اختصاص داده شده است. آموزش وابستگان و اعضای خانواده در خصوص مضرات مواد مخدر و اطاعت از قانون و مقررات مربوط به پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر، نظارت دقیق اعضای خانواده و جلوگیری از به دام افتادن آن‌ها، یکی از ماده‌هایی است که در کنار دیگر مواد، بر تبعیت کلیۀ افراد خانواده‌ها، سازمان‌ها و سایر مؤسسات و در نهایت کل جامعه از سیاست‌های پیشگیری تأکید می‌کند. هم‌چنین کلیۀ سازمان‌ها و مؤسسات تابع ویتنام در چارچوب وظایفدولت ویتنام در خصوص همکاری‌های بین‌المللی در زمینۀ پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر، بر اساس اصل احترام به استقلال و تمامیت ارضی کشورهای آسیای جنوب‌شرقی و سایر کشورهای جهان، سیاست دو یا چندجانبه‌ای اتخاذ کرده است. سازمان‌های ذی‌صلاح این کشور می‌بایست برنامه‌های مربوط به همکاری در زمینۀ پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر را با همتایان خود در سایر کشورها و مؤسسات و افراد خارجی و بین‌المللی در میان بگذارند. و مسئولیت‌هایشان موظف‌اند برنامه‌های آموزشی را سازمان‌دهی کنند، جهت افزایش آگاهی‌های مردم انگیزه ایجاد کنند و از خانواده‌ها و کلیۀ شهروندان در برابر دام مواد مخدر به طور قاطع محافظت کنند.
بر اساس مادۀ 10 استراتژی مقابله با مواد مخدر ویتنام، کلیۀ مدارس و مؤسسات آموزشی باید برنامه‌های پیشگیری از مواد مخدر را اجرا کنند و دانش‌آموزان و نوآموزان را در خصوص قانون پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر آموزش دهند. هماهنگی با خانواده‌ها، سازمان‌های مربوطه، سایر مؤسسات و مسئولان محلی در شیوۀ مدیریت دانش‌آموزان و نوآموزان و ارائۀ آموزش پیشگیری به آنان، از دیگر وظایف این مؤسسات است.
در مادۀ 42 نیز وزارت آموزش و پرورش مسئولیت دارد تا نسبت به انتشار، سازمان‌دهی و اجرای برنامه‌های پیشگیری از مواد مخدر و تنظیم و اجرای پروژه‌های آموزشی پیشگیری در مدارس و سایر مؤسسات آموزشی اقدام کند.‌
 

در استراتژی کشور ویتنام برای مقابله با مواد مخدر بخش درمان به پیش‌گیری نیز موظف شده است. اخذ نظریات یک پزشک جهت تجویز داروهای مواد مخدر یا روان‌گردان به منظور درمان بیماری‌ها از جمله این برنامه‌هاست. هم‌چنین سازمان‌های دولتی در صورت نیاز، موظف‌اند با مسئولان و مؤسسه‌های بهداشتی محلی هماهنگ کنند تا از دانش‌آموزان آزمایش اعتیاد بگیرند. در استراتژی ملی ویتنام، سم‌زدایی از معتادان یکی دیگر از سیاست‌های تشویقی برای داوطلبان است.
بر اساس مادۀ 30 این استراتژی، معتادان موظف‌اند که در طول مدت سم‌زدایی با مقررات مؤسسات اجباری سم‌زدایی، نحوۀ آموزش و مدیریت این مراکز و اشتغال به کار، پذیرش خدمات درمانی و در پیش گرفتن زندگی سالم در طول مدت سم‌زدایی، موافقت کنند و دولت نیز باید شرایط و شیوه‌های سم‌زدایی مناسب را برای افراد دستگیر شده، مهیا نماید. مسئولان و خانوادۀ معتادان و سایر مؤسسات باید معتادان سم‌زدایی‌شده را کاملاً بپذیرند و معتادان باید بتوانند از خدماتی چون اشتغال، حرفه‌آموزی، وام و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی به منظور بازگشت به آغوش جامعه برخوردار گردند. وزیر کار و امور اجتماعی نیز مسئول تنظیم، سازمان‌دهی و اجرای استراتژی‌ها، اصول، سیاست‌ها و طرح‌های مربوط به سم‌زدایی مواد مخدر است و به حل مشکلات مربوط به سم‌زدایی در جامعه، سازمان‌دهی سیستم سم‌زدایی و آموزش و تقویت کارآیی کارکنان شاغل در مراکز سم‌زدایی کمک می‌کند.
بر اساس مادۀ 40، وزارت بهداشت موظف است تا جداول داروهای روان‌گردان و اعتیادآور و مواد شیمیایی اولیۀ مورد مصرف در امور پزشکی را تنظیم کند و مقررات مربوط به نظارت بر مواد مخدر مورد مصرف در امور پزشکی، تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحقیقات علمی و آزمایشگاهی را بر عهده گیرد و بین مؤسسات مربوط جهت اجرای این قبیل مقررات هماهنگی ایجاد کند.
 

در ژاپن با توجه به تلاش‌های جدی که در جهت درمان و بازتوانی معتادان صورت می‌گیرد، می‌توان گفت تعداد معتادان در این کشور به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. طبق قوانین ژاپن، اعتیاد یک عمل ضد اجتماعی محسوب می‌گردد و مصرف هرگونه مواد اعتیادآور به جز مصرف پزشکی و دارویی، جرم است و به شدت تحت کنترل و نظارت مقامات مسئول قرار می‌گیرد و چنان‌چه اعتیاد فردی ثابت شود، مجازات می‌گردد. از این‌رو، تجویز مواد اعتیادآور توسط پزشک باید با دقت مورد توجه قرار گیرد و به خصوص فقط برای بیماری‌های خاصی تجویز گردد و میزان مصرف آن ‌چنان باشد که موجب وابستگی روانی و جسمی در فرد مصرف‌کننده نشود. چنان‌چه ثابت شود که پزشکی برای درمان بیماری‌های ساده و معمولی مانند سردرد، دل‌درد، دندان‌درد و غیره داروهای مخدر تجویز نموده یا در مواردی بیش از میزان مصرف معمول تجویز‌ کند، به شدت مورد بازخواست قرار می‌گیرد، و حتی ممکن است بر طبق قوانین، مجازات نیز گردد.در ژاپن با توجه به تلاش‌های جدی که در جهت درمان و بازتوانی معتادان صورت می‌گیرد، می‌توان گفت تعداد معتادان در این کشور به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. طبق قوانین ژاپن، اعتیاد یک عمل ضد اجتماعی محسوب می‌گردد و مصرف هرگونه مواد اعتیادآور به جز مصرف پزشکی و دارویی، جرم است و به شدت تحت کنترل و نظارت مقامات مسئول قرار می‌گیرد و چنان‌چه اعتیاد فردی ثابت شود، مجازات می‌گردد.
در حال حاضر اعتیاد به محرک‌ها، یکی از جدی‌ترین مشکلات در کشور ژاپن به شمار می‌رود. به طور تقریبی در سال 1978، 18 نفر در ارتباط با نقض قوانین کنترل محرک‌ها دستگیر و بازداشت شده‌اند، که این رقم در سال‌های اخیر 20 تا 30 درصد افزایش یافته است. آخرین آمار نشان می‌دهد که اعتیاد به محرک‌ها نه تنها به شهرها، بلکه به دهات و روستاهای کوچک نیز سرایت کرده است و به تدریج بین جوانان گسترش می‌یابد؛ به طوری که در سال 1978 تعداد جوانان زیر 19 سال که در ارتباط با نقض قوانین مواد محرک دستگیر شده‌اند، نسبت به سال قبل 74 درصد افزایش نشان می‌دهد. 38 درصد از معتادان را گروه 39 ـ 30 سال و 34 درصد از معتادان را گروه سنی 29 ـ 20 سال تشکیل می‌دهند. روی‌هم‌رفته، با توجه به قوانین شدیدی که در مورد استعمال مواد اعتیادآور وجود دارد، قاچاق تقریباً از بین رفته است.
نیروی انتظامی (پلیس)، ادارۀ دادستانی و ادارۀ امنیت حمل‌و‌نقل دریایی، مسئول اجرای قوانین مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر هستند؛ هم‌چنین سازمان‌هایی مانند وزارت بهداری و رفاه و دادگستری مسئولیت کنترل و نظارت بر مواد اعتیادآور را بر عهده دارند. وزارت بهداری و رفاه، مسئولیت درمان پزشکی معتادان و صدور پروانه دارویی و تعیین خط‌مشی اساسی در جهت کنترل داروهای مخدر و محرک‌های مجاز را بر عهده دارد.
مقر ادارۀ مرکزی برای کنترل مواد مخدر (که شامل سازمان‌هایی مانند نیروی پلیس، ادارۀ امنیت حمل‌و‌نقل دریایی، ادارۀ گمرک، وزارت دادگستری و وزارت بهداری است) در نخست‌ وزیری دایر است. به منظور هماهنگ کردن فعالیت‌هایی که در زمینۀ کنترل مواد صورت می‌گیرد، شعبه‌هایی از اداره در توکیو و چند شهر دیگر وجود دارد. کنترل شدیدی که برای جلوگیری از بازار سیاه و قاچاق مواد اعتیادآور صورت می‌گیرد، موجب شده که امروزه در ژاپن استفادۀ غیر مجاز از مواد مخدر و محرک‌ها بسیار ناچیز و کم دیده شود.
ژاپن به کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 و پروتکل ضمیمۀ آن و کنوانسیون مواد روان‌گردان 1971 پیوسته است و با کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی در زمینه‌های مختلف همکاری نزدیکی دارد. دولت ژاپن نیز سالیانه مبلغی به عنوان کمک به ادارۀ کنترل و نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل متحد پرداخت می‌کند. سیاست‌های کاهش تقاضای ژاپن با تکیه بر پیشگیری و درمان، به بازگشت فرد معتاد به جامعه اهمیت می‌دهد. روش درمان، ترک ناگهانی است و ژاپنی‌ها به جایگزینی مادۀ مخدر توسط مادۀ مخدر دیگر اعتقاد چندانی ندارند. بر فعالیت‌های مشاوره پس از ترک در این کشور تأکید ویژه‌ای می‌شود.
 

در ژاپن، سیستم درمان در سه مرحلۀ شناسایی معتادان، تشخیص و تأیید اعتیاد با آزمایش‌های پزشکی و به وسیلۀ متخصصان واحد بهداشت روانی، بستری اجباری در بیمارستان‌ها برای ترک در مدت یک ماه تا شش ماه، اجرا می‌شود. هم‌چنین، طبق مقررات در ژاپن، استفاده از مواد مخدر به استثای متادون به منظور درمان معتادان ممنوع است. استفاده از متادون به عنوان دارو درمانی در بیمارستان‌های ترک اعتیاد قانونی است؛ ولی متخصصان پزشکی به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ‌کدام از روش‌های درمان با جایگزینی متادون، یا متادون‌تراپی و سم‌زدایی لزومی ندارد. در حقیقت، در ژاپن از متادون برای درمان معتادان به هیچ وجه استفاده نمی‌گردد؛ چون عقیده بر این است که جانشین کردن ماده‌ای به جای مادۀ دیگر مشکلی را حل نمی‌کند. در این قبیل بیمارستان‌ها به محض آن که معتادی وارد بیمارستان می‌گردد، استعمال هر گونه مواد برای او قدغن می‌شود؛ بیماری به وسیله روش ترک ناگهانی، درمان می‌گردد.
چون معتاد پس از ترک تا مدتی هنوز از نظر شخصیتی ضعیف است، لذا باید تحت مراقبت‌های مخصوص روان‌درمانی قرار گیرد. بدین منظور، متخصصان مشورتی چنین مراقبت‌هایی را بر عهده دارند و افرادی را که زمانی اعتیاد داشته و ترک کرده‌اند راهنمایی می‌نمایند و به آن‌ها یاری می‌دهند تا زندگی عادی خود را مانند یک فرد سالم و معمولی در جامعه ادامه دهند.
 80 درصد از مخارج این بیمارستان‌ها را دولت و 20 درصد را بخش خصوصی تأمین می‌کند؛ البته به نسبت درآمد بیماران، از آنان نیز مبلغی به عنوان هزینه‌های بیمارستان دریافت می‌شود. زمانی که اعتیاد در ژاپن به شدت رایج بود، 9 بیمارستان بدین منظور تأسیس شد.
 
منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.