تجربۀ کشور سوئیس در مبارزه با اعتیاد

سیاست‌های مواد مخدر کشور سوئیس ابتکاری، اجرایی، موفق و مبتنی بر اتفاق ‌نظر عمومی است
 

چکیده
یکی از راه‌کارهای مبارزه با اعتیاد در ایران امروز، استفاده از تجارب دیگر کشورهاست. در این بین، کشورهای اروپایی یکی از گزینه های مطرح در این زمینه هستند که بتوان از تجارب آن‌ها در این زمینه بهره گرفت. کشور سوئیس یکی از این کشورهاست که در این مقاله به تجارب آن در زمینه مبارزه با اعتیاد خواهیم پرداخت.

تعداد کلمات 2187/ تخمین زمان مطالعه 11 دقیقه

کشور سوئیس از لحاظ رعایت بهداشت و نظم، به شهرت جهانی رسیده است، اما با افزایش نرخ اعتیاد و گسترش سریع ویروس ایدز، این معضل ابعاد غیر قابل تصور و وحشتناکی یافته است. بنابراین، نیاز مبرم به انجام یک بازبینی اساسی و تعیین حیطۀ جرایم سازمان‌یافتۀ مرتبط با مواد مخدر در این کشور مطرح شد. سیاست‌های مواد مخدر کشور سوئیس ابتکاری، اجرایی، موفق و مبتنی بر اتفاق‌ نظر عمومی است. همکاری گسترده و وسیع همۀ سازمان‌های درگیر (از نیروهای پلیس گرفته تا سازمان خدمات اجتماعی) سیاست مواد مخدر سوئیس را در طول ده سال گذشته تشکیل داده است.کشور سوئیس از لحاظ رعایت بهداشت و نظم، به شهرت جهانی رسیده است، اما با افزایش نرخ اعتیاد و گسترش سریع ویروس ایدز، این معضل ابعاد غیر قابل تصور و وحشتناکی یافته است. بنابراین، نیاز مبرم به انجام یک بازبینی اساسی و تعیین حیطۀ جرایم سازمان‌یافتۀ مرتبط با مواد مخدر در این کشور مطرح شد. سیاست‌های مواد مخدر کشور سوئیس ابتکاری، اجرایی، موفق و مبتنی بر اتفاق‌ نظر عمومی است. همکاری گسترده و وسیع همۀ سازمان‌های درگیر (از نیروهای پلیس گرفته تا سازمان خدمات اجتماعی) سیاست مواد مخدر سوئیس را در طول ده سال گذشته تشکیل داده است.
کشور سوئیس دریافته که باید تناقض را میان اقدامات پلیسی و مجرم دانستن معتاد، و ضرورت کمک به معتادان مواد مخدر (درمان معتادان) از میان بردارد. دست‌یابی به این هدف، به این کشور در تداوم گسترش سیاست‌ها و تطبیق آن‌ها با شرایط در حال تغییر، و استفاده از تجربیات دیگران یاری می‌رساند. جدی‌ترین سیاست مواد مخدر سوئیس هم‌زمان با اولین موج سوء مصرف مواد مخدر در دهۀ 1960 و اولین قربانیان مصرف بیش از اندازۀ هروئین در سال 1972 اجرا شد. بر این اساس، سوئیس به توسعۀ یک مدل سه قسمتی اجرایی اقدام کرد که برنامه‌های آن عبارت بودند از:
1) مجازات معامله‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر؛
2) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر توسط جوانان؛
3) ارائۀ خدمات (درمان با متادون) به معتادان با هدف افزایش اعتماد‌به‌نفس آن‌ها.

قانون مواد مخدر به علت مواجهه با موقعیت‌های عملی و به دنبال تمایز و تفاوت در محکومیت‌ها و اتهامات مصرف‌کنندگان و دلالان مواد مخدر در سال 1975 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، و مصرف مواد جرم شناخته شد. برنامۀ ملی کاهش مواد مخدر سوئیس با هدف:
1) کاهش شمار معتادان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر؛
2) افزایش تعداد افراد موفق در ترک اعتیاد؛
3) جلوگیری از طرد معتادان از اجتماع تدوین شد، و در آن یک بند به کاهش عرضه و امور انتظامی اختصاص داشت.

 با گسترش ایدز در اوایل دهۀ 1980، در بعضی شهرها با رویکرد کاهش زیان اجرا شد. درحال حاضر، این برنامه به اقدامات سازمان بهداشت عمومی سوئیس در کاهش زیان‌های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر نیز توجه داشته است. اقدامات سازمان بهداشت عمومی عبارت‌اند از: هماهنگی و همکاری میان دولت فدرال و شهری، توسعۀ برنامه‌ها و استراتژی‌ها و پیش‌گیری اولیه و ثانویه.
دولت فدرال از سال 1991 با اتخاذ یک استراتژی چهارگانه، از تجدید ساختار این سیاست حمایت می‌کند. محورهای چهارگاه این استراتژی عبارت‌اند از:
1) پیش‌گیری: حصول اطمینان از تمایل کمتر جوانان به مواد مخدر و عدم ارتکاب به رفتارهای اعتیادآور؛
2) درمان: افزایش کارآیی و کمک به طیف وسیعی از معتادان مواد مخدر جهت ترک اعتیاد و رهایی از وابستگی؛
3) کاهش زیان: ایجاد و حفظ سلامت و بهداشت و افزایش مقبولیت اجتماعی معتادان مواد مخدر و پیش‌گیری از ناراحتی‌های دائمی؛
4) اقدامات انتظامی: که طی آن بر ریشه‌کنی عرضۀ مواد مخدر و دست‌یابی به عواید ناشی از آن، و هم‌چنین مجازات افرادی که از اعتیاد دیگران سود می‌برند، و نیز دفاع از جامعه در برابر خطرات معضل مواد مخدر تأکید شده است. شیوه‌ای که کشور سوئیس اتخاذ کرده است، همانند دیگر سیاست‌ها، موجب نابودی سازمان‌های عرضه‌کنندۀ مواد مخدر و ایجادکننده بازار اعتیاد بوده است.

اهداف سوئیس در اتخاذ این استراتژی عبارت‌اند از:
1) افزایش و ارتقای شرایط اجتماعی و ارائۀ آموزش‌هایی که به جوانان انگیزۀ زندگی به دور از مواد مخدر را می‌دهد؛
2) ارائۀ کمک‌های بی‌قید‌و‌شرط به کسانی که اعتیاد به مواد مخدر سلامتی‌شان را به خطر انداخته است و موجب طرد و انزوای آن‌ها از جامعه شده است؛
3) کشور سوئیس به این درک رسیده است که باید تناقض میان اقدامات پلیسی (مجرم دانستن معتاد) و ضرورت کمک به معتادان مواد مخدر (درمان معتادان) از میان برداشته شود. دست‌یابی به این هدف به تداوم گسترش سیاست‌ها و تطبیق آن‌ها با شرایط در حال تغییر و استفاده از تجربیات دیگران، یاری می‌رساند.

کاهش منابع عرضه، برچیدن تجارت و معاملات مالی غیر قانونی مرتبط با مواد مخدر و جلوگیری از جرایم سازمان‌یافته، ملموس‌ترین اهداف نیروهای پلیس را در رابطه با مقولۀ مواد مخدر تشکیل می‌دهند. از سال‌ها پیش، اقدامات پلیسی از مبارزه با مصرف‌کنندگان، به مبارزه با تولیدکنندگان، قاچاقچیان و دلالان مواد مخدر تغییر جهت پیدا کرده است.
در حوزۀ عملیاتی، اقدامات نیروهای پلیس به طور اساسی بر حلقه‌های ابتدایی و انتهایی زنجیرۀ مواد مخدر متمرکز بوده است. از آن‌جا که مواد شیمیایی که در ساخت مواد مخدر به کار می‌روند، باید خریداری شوند و پول حاصل از تجارت مواد مخدر نیز پیش از ورود به چرخۀ قانونی، «پول‌شویی» می‌شود، نظارت و کنترل مؤثر بر مواد شیمایی اولیه و بازرسی‌های مربوط به پول‌شویی، اهداف اصلی مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ مرتبط با مواد مخدر را تشکیل می‌دهند.
دولت نیز در خصوص مبارزه با پول‌شویی، سیستم پناهندگی و جرایم سازمان‌یافته، قوانین جدیدی به تصویب رسانیده است. در فرایند توقیف اموال که درحال حاضر سالیانه به چندین میلیون فرانک سوئیس بالغ می‌گردد، افزایش مداومی دیده می‌شود. از سوی دیگر، سرمایۀ کلان مورد نیاز برای اجرای اقدامات نیروهای پلیس از طریق موفقیت‌های این مبارزات پرخطر تأمین می‌شود. در سوئیس شیوه‌ها و روش‌های مقابله با معضلات جدید مواد مخدر همواره در حال تغییر و پیشرفت بوده‌اند، و این روش‌ها با شرایط جدید تطبیق پیدا می‌کنند، مانند:
1) استخدام و آموزش نیروهای «پلیس مواد مخدر» و استفادۀ بیش‌تر و بهینه‌تر از متخصصان علوم دیگر (متخصصان مالی)؛
2) افزایش همکاری‌های داخلی و بین‌المللی (توافق انجام همکاری‌های امنیتی با کشورهای همسایه)؛
3) پردازش بهتر وسیع‌تر اطلاعات (سیستم‌های اطلاعاتی شبکه‌ای، دسترسی به شبکۀ اطلاعاتی پلیس اروپا)؛
4) افزایش همکاری میان نیروهای پلیس و بخش‌های تجاری (بانک‌ها، صنایع شیمیایی و غیره)؛
5) توسعۀ اصول قوانین پلیس.
 

هدف از ارائۀ خدمات درمانی در کشور سوئیس، کمک به مصرف‌کنندگان مواد مخدر است تا بر اعتیاد خود غلبه کنند و سلامت جسمی و روانی آن‌ها افزایش یابد و سپس، از مقبولیت اجتماعی آنان اطمینان یابند. نیاز مبرمی به ایجاد امکانات مختلف درمانی وجود دارد تا شیوه‌های متفاوتی برای درمان افراد نیازمند اتخاذ شود. این روش‌ها باید در کنار توجه به اعتیاد افراد، به دیگر مشکلات اجتماعی و خانوادگی از جمله: نداشتن شغل، بدهکاری و مهارت‌های اجتماعی این دسته نیز توجه داشته باشد. امکانات بسیاری از جمله خدمات بستری و ارائۀ درمان سرپایی، در دسترس است. بیش از نیمی از معتادان به تریاک از خدمات درمانی متادون استفاده می‌کنند.
برنامه‌های ارائۀ خدمات درمانی به معتادان هروئینی از سال 1999 شناخته شده است. هدف مستقیم همۀ این خدمات درمانی، افزایش توانایی افراد برای غلبه بر اعتیاد خویش و افزایش مقبولیت اجتماعی آن‌هاست. خدمات درمانی به منظور غلبۀ افراد بر اعتیاد، افزایش روابط اجتماعی آنان و کمک برای دسترسی به زندگی مستقل، طراحی شده‌اند. موفقیت خدمات درمانی با تحقق چنین برنامه‌هایی ارزیابی می‌شود:
1) زندگی سالم؛
2) عدم مصرف داروهای روان‌گردان؛
3) برقراری ارتباط؛
4) انجام فعالیت‌های مفید در اوقات فراغت؛
5) ارائه کمک‌های مناسب؛
6) اطاعت از قانون.

هدف از برنامه‌های ارائه‌شده برای معتادان به هروئین عبارت‌اند از:
1) تداوم حضور در برنامه‌‌های درمانی؛
2) سازگاری اجتماعی، افزایش سلامت جسمی و روحی افراد؛
3) کاهش خطرات ابتلا به ویروس ایدز یا هپاتیت و خطر گسترش این بیماری‌ها؛
4) تقویت اراده برای استمرار ترک اعتیاد.

ارزش‌یابی این طرح به مدت سه سال، نشانگر آن است که این نوع درمان موجب افزایش سازگاری اجتماعی معتادان می‌شود. به علاوه، ارائۀ این خدمات موجب کاهش انبوه جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز می‌شود.
 

 با گسترش بیماری لاعلاج ایدز در اوایل دهۀ 1980، وضعیت اسفناک معتادان، با افزایش تعداد آن‌ها نمود بیش‌تری یافت، به طوری که مناطق آزاد مواد مخدر در بعضی از شهرهای سوئیس ایجاد شدند. با توجه به وضعیت پیش‌آمده بخش‌های خدمات اجتماعی (خصوصی و عمومی) به ارائۀ کمک پرداخته و اصطلاحی به نام «کارگران خیابانی» رواج یافت. سرنگ‌های بهداشتی و استریل برای پیش‌گیری از ابتلا به ایدز در میان معتادان توزیع شد و به معتادان پیشنهاد شد تا خود را علیه بیماری هپاتیت واکسینه کنند؛ و پناهگاه‌های اضطراری نیز ایجاد شدند. در اواسط دهۀ 1980، تصور می‌شد کمک‌های ارائه‌شده به مصرف‌کنندگان مواد مخدر، تنها در اختیار دسته‌ای از معتادان قرار می‌گیرد که مصرانه خواستار ترک اعتیادند.
از نظر بعضی مصرف‌کنندگان مواد مخدر، به‌ویژه جوانان، اعتیاد به مواد مخدر دورۀ سخت زندگی را تشکیل می‌دهد. برخی دیگر عقیده دارند که اعتیاد یک بیماری است و ممکن است درمان آن سالیان سال طول بکشد. برنامه کاهش مضرات در نظر دارد تا توانایی افراد را برای پیش‌گیری، ترک اعتیاد و کم کردن خطرات جسمی، ذهنی و اجتماعی افزایش دهد. بازگشت معتادان مواد مخدر به جامعه، هدف اصلی کار با معتادان را تشکیل می‌دهد. حفظ و افزایش بهداشت و سلامت جسمی در کنار بهبود وضعیت اجتماعی (از طریق ایجاد موقعیت‌های شغلی، آموزش و تأمین مسکن)، از ملزومات این امر هستند. علاوه بر این، آن‌ها از نظر شرایط زندگی نیز در معرض خطر قرار دارند. تغذیۀ نامناسب، عدم بهداشت، نبود مسکن و افزایش خطر ابتلا به ایدز، از جمله این خطرات هستند.
سازمان سلامت عمومی سوئیس در چارچوب اولین برنامۀ ملی کاهش مضرات مواد مخدر، به حمایت از طرحی پرداخته که اهداف آن عبارت‌اند از:
1) توزیع سرنگ در میان معتادان؛
2) توزیع سرنگ در زندان‌ها؛
3) ایجاد اتاق‌های تزریق و تأمین امکانات مربوطه؛
4) طرح‌های استخدامی و تهیۀ مسکن معتادان ترک کرده؛
5) طرح‌هایی دربارۀ زنان روسپی معتاد؛
6) ایجاد مراکز مشاوره برای کودکان دارای والدین معتاد.

در سال‌های اخیر، توزیع سرنگ رایگان در سوئیس گسترش چشم‌گیری داشته است. این سرنگ‌ها در داروخانه‌های سراسر کشور در دسترس‌اند. دسترسی آسان به سرنگ‌ها از دهۀ 1980، از طریق مراکز درمانی و ماشین‌های خودکار امکان‌پذیر است. بخش عمده‌ای از کاهش ایدز به جهت ارائۀ وسیع آگاهی در زمینۀ عدم مصرف مشترک سوزن‌های تزریق بوده است. مصرف‌کنندگان مواد مخدر غالباً برای تأمین نیازهای مالی (تهیه مواد مخدر) به ارتکاب جرایمی، همچون معاملات غیرقانونی و بزهکاری‌های دیگر می‌پردازند. این امر علاوه بر تهدید موقعیت اجتماعی آنان، فشار زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند. به این ترتیب، ارائۀ اطلاعات ضروری به مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 

سیاست‌های مواد مخدر سوئیس همواره تحت تأثیر نتایج و یافته‌های تحقیقاتی انجام گرفته است. به طور خلاصه می‌توان گفت که اقدامات دولت فدرال بر چهار زمینۀ ارائۀ اسناد و اطلاعات، گسترش و افزایش اقدامات ابتکاری، هماهنگ‌سازی و تطبیق اقدامات و افزایش کیفیت پژوهش‌ها تأکید دارد. در سوئیس، اکثر فعالیت‌های تحقیقاتی و ارزیابی‌های مرتبط با مواد مخدر توسط سازمان بهداشت عمومی این کشور سرمایه‌گذاری و هدایت می‌شود. بخش اعظم این کارهای تحقیقی شامل شرح، توضیح، پیش‌بینی، اصلاح و پیش‌گیری از معضلات مرتبط با اعتیاد است.
هدف دیگر این کارهای تحقیقی، بررسی فرضیات و ایجاد و گسترش شیوه‌های جای‌گزین به جای شیوه‌های موجود است که با استفاده از شیوه‌های بسیار دقیق و موشکافانه ارزیابی می‌شود. شناسایی استراتژی‌های ابتکاری و شیوه‌های تعدیل مشکلات مرتبط با مصرف مواد مخدر، هدف انجام تحقیقات و برنامۀ ملی کاهش معضلات مواد مخدر هستند.
این برنامه، تحقیق در خصوص اپیدمیولوژی، علت‌شناسی، عوامل جسمی، بررسی انتقادهای اجتماعی و ارزش‌یابی را تحت پوشش دارد. در سال‌های آتی، این تحقیقات افزایش خواهند یافت و بر زمینه‌های جدید و مهم تضمین کیفیت خدمات درمانی و پیش‌گیری ثانویه به عنوان بخشی از پروژۀ «سوپر F-1» متمرکز خواهند شد. برنامۀ «سوپر F-1» که در سال 1999 آغاز به کار کرده است، تنها برنامۀ تحقیقی سوئیس است که به مسئلۀ پیش‌گیری از اعتیاد توجه دارد. این تحقیق طرح‌های محلی و منسجم را که در جست‌وجوی کودکان و نوجوانان «در معرض خطر» هستند، مورد توجه قرار می‌دهد و به این ترتیب موجب کاهش خطر اعتیاد و افزایش اطلاعات در دسترس می‌شود.سیاست‌های مواد مخدر سوئیس همواره تحت تأثیر نتایج و یافته‌های تحقیقاتی انجام گرفته است. به طور خلاصه می‌توان گفت که اقدامات دولت فدرال بر چهار زمینۀ ارائۀ اسناد و اطلاعات، گسترش و افزایش اقدامات ابتکاری، هماهنگ‌سازی و تطبیق اقدامات و افزایش کیفیت پژوهش‌ها تأکید دارد. در سوئیس، اکثر فعالیت‌های تحقیقاتی و ارزیابی‌های مرتبط با مواد مخدر توسط سازمان بهداشت عمومی این کشور سرمایه‌گذاری و هدایت می‌شود. بخش اعظم این کارهای تحقیقی شامل شرح، توضیح، پیش‌بینی، اصلاح و پیش‌گیری از معضلات مرتبط با اعتیاد است.
این شیوه بر این فرض استوار است که گونه‌های رایج اقدامات پیش‌گیری، نه تنها به کودکان و نوجوانان توجه ندارند، بلکه نیازهای ویژۀ این گروه‌ خاص را نیز در نظر نمی‌گیرند. اپیدمیولوژی مواد مخدر نیز به سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد در اجتماع یا گروهی خاص، همچون نوجوانان توجه دارد. شیوه‌های مصرف مواد از طریق نظرسنجی کنترل می‌شوند (شاخص اصلی). سوئیس به انجام نظرسنجی بهداشتی در میان دانش‌آموزان ردۀ سنی 15 ـ 12 ساله اقدام کرده و از آن‌ها دربارۀ رفتارهای بهداشتی و سلامتی‌شان پرسش می‌کند.
با اینکه این نظرسنجی، تنها دسته‌ای از مصرف‌کنندگان مواد مخدر خطرناک را در بر می‌گیرد، اما انجام نظرسنجی‌های مکرر و در فواصل زمانی منظم، اجازۀ ترسیم گرایش‌های مصرف مواد مخدر را می‌دهد. از شاخص‌های غیر مستقیم، برای تعیین میزان شیوع اعتیاد به هروئین و کوکائین استفاده می‌شود. این شاخص‌ها به بررسی عواقب اعتیاد، همچون تعداد مرگ‌و‌میرهای مرتبط با مواد مخدر، انواع خدمات درمانی ارائه‌شده برای معتادان و جرایم گزارش‌شده از سوی نیروهای پلیس پرداخته و آن‌ها را مکتوب و نگه‌داری می‌کند.
از این منابع اطلاعاتی برای برآورد شمار معتادان نیز استفاده می‌شود. نباید فراموش کرد که شاخص‌های غیر مستقیم، نه تنها میزان اعتیاد به مواد مخدر را نمایش می‌دهند، بلکه به ارائۀ اطلاعات در خصوص چگونگی پذیرفته شدن معتادان در مؤسسه‌های درمانی و اجرای سیاست‌های مواد مخدر نیز می‌پردازند. برای مثال، افزایش خدمات درمانی به این معناست که معتادان بیش‌تری به این خدمات دست یافته‌اند.

منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.