دیپلماسی فعال عمومی

در دیپلماسی عمومی با استفاده از اقدامات آموزشی، تبلیغاتی و نظایر آن و با رویکرد نرم به طراحی فرآیند اقناعی مبادرت می‌شود
 

چکیده
دیپلماسی عمومی به معنای تأثیرگذاری و مطلع نمودن گروه‌های مهم در کشورهای دیگر و مشارکت آن‌ها است و هم‌چنین تأمین منافع و امینت ملی در استفاده از درک، آگاهی و تأثیر بر مردم کشورهای خارجی و توجه به نظرات شهروندان یک کشور و گروه‌های مستقل در خارج از آن کشور را نیز شامل می‌شود. در ضمن راهبردهای رسیدن به دیپلماسی فعال عمومی در قالب راهبرد تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی، رسانه‌ای، فرهنگی، گروهی، فردی و چهره‌به‌چهره پیگیری می‌شود که هدف آن تبیین و توجیه سیاست خارجی یک نظام سیاسی در برابر نخبگان و جامعه مدنی است.

تعداد کلمات 3676/ تخمین زمان مطالعه 18 دقیقه

 

دیپلماسی عمومی به معنای تأثیرگذاری و مطلع نمودن گروه‌های مهم در کشورهای دیگر و مشارکت آن‌ها است و هم‌چنین تأمین منافع و امینت ملی در استفاده از درک، آگاهی و تأثیر بر مردم کشورهای خارجی و توجه به نظرات شهروندان یک کشور و گروه‌های مستقل در خارج از آن کشور را نیز شامل می‌شود. در ضمن راهبردهای رسیدن به دیپلماسی فعال عمومی در قالب راهبرد تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی، رسانه‌ای، فرهنگی، گروهی، فردی و چهره‌به‌چهره پیگیری می‌شود که هدف آن تبیین و توجیه سیاست خارجی یک نظام سیاسی در برابر نخبگان و جامعه مدنی است.
دستگاه‌های سیاسی و مردمی، همچون وزارت امور خارجه و تشکل‌های مردمی در شهرها به عنوان مجریان دیپلماسی عمومی، در هر نظام سیاسی به دنبال توجیه سیاست‌های خارجی کشورشان و ایجاد درک مثبت و پایدار در میان ملل مختلف هستند و این سازمان و نهادها را می‌توان در دو دسته دولتی و غیر‌دولتی تقسیم کرد.
 

از اواخر ریاست‌جمهوری بوش جایگاه دیپلماسی عمومی مورد توجه بیشتری قرار گرفت، اما نفوذ بالای پنتاگون بر دستگاه سیاست خارجی، رویکرد ضعیفی را در دستگاه سیاست خارجی آمریکا به دنبال داشت. همچنین سیاست‌های نظامی، هزینه‌های سرسام‌آور و تصویری خشن از آمریکا را در اذهان عمومی برجا گذاشت. در دهه گذشته، این چالش در میان تحلیلگران سیاسی مورد توجه بود و تلاش‌هایی در جهت احیای مکتب لیبرالی در عرصه بین‌الملل، صورت گرفت، تا از طریق تصمیم‌سازی جمعی، الگوی مناسب برای حفظ امنیت جهانی و تثبیت موقعیت آمریکا در جهان فراهم آید. به اعتقاد جوزف ‌نای ترویج همکاری‌های جهانی، منطقه‌ای و تلاش در جهت افزایش جذابیت فرهنگی سیاست، ارزش‌ها و نهادهای آمریکا راهی مناسب برای اعمال قدرت آمریکا در عصر درحال گذار است؛ زیرا قدرت نظامی به تنهایی توانایی حفظ هژمونی فرهنگی و سیاسی را برای آمریکا ندارد.
در دیپلماسی عمومی با استفاده از اقدامات آموزشی، تبلیغاتی و نظایر آن و با رویکرد نرم به طراحی فرآیند اقناعی مبادرت می‌شود. در این رویکرد با تأکید بر منافع عمومی و آزادی، فرهنگ آمریکایی به عنوان بستری ضروری برای نیل به پیشرفت و توسعه معرفی می‌گردد و در این صورت لزوم تلفیق قدرت‌نرم و قدرت‌سخت در جهت ارائه الگویی کامل و اقناع‌کننده برای ملت‌های جهان اهمیت می‌یابد.
البته هدف مهم در دیپلماسی عمومی، تفوق سیاسی و فرهنگی بر افکار عمومی مردم جهان است. امروزه هر قدرت بزرگی در عرصه جهانی، نیازمند توجیه و اقناع افکار عمومی مردم جهان است و از این جهت، رسانه‌ها مهم‌ترین ابزار در تحقق دیپلماسی عمومی هستند. بنابراین، ایالات متحده آمریکا برای رسیدن به هژمونی جهانی، الگوهای مشارکتی و مشروعیت‌بخش را در دستور کار قرار داده است و در قالب برنامه ارتباطی و فرهنگی در قالب دیپلماسی عمومی، همچون مؤسسات ترویج دموکراسی و رسانه‌های وابسته به دولت آمریکا، سعی در ایجاد عملیات روانی و ارتباط با ملت‌های جهان دارد؛ تا از این طریق بتواند تغییرات جهانی را در مسیر مطلوب پیگیری کند. در این شرایط قدرت‌نرم به عنوان منبعی مناسب برای دیپلماسی عمومی مورد توجه مقامات آمریکایی قرار گرفته است، تا با گسترش فرهنگ و ارزش‌های آمریکایی، اعتبار و مشروعیت از‌دست‌رفته آمریکا را بازگردانند. این اقدامات حاکی از تغییر در معادلات جهانی و بیداری ملت‌های اسلامی و ستم‌دیده از تجاوزات ایالات‌متحده آمریکا در جهان است.
مرکز دیپلماسی عمومی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در گزارش سال ۲۰۱۱م. با اشاره به اهمیت دیپلماسی عمومی در آمریکا در همراه کردن کشورهای جهان با این کشور آورده است که واشنگتن باید از دیپلماسی فرهنگی به عنوان بخشی از راهبرد مسدود کردن راه‌های نفوذ ایران در جهان استفاده کند.کشورهای اسلامی به عنوان بازیگران عرصه بین‌المللی در ارتباط مستقیم با شرایط و خصلت‌های جهانی‌شدن می‌باشند. این کشورها دست‌ کم در تاریخ گذشته خود، دو مقطع اساسی را تجربه نموده‌اند. در مرحله نخست، بسیاری از دول اسلامی با سیاست‌های استعماری و مداخله مستقیم نظامی قدرت‌های بزرگ مواجه شده‌اند و در مرحله دوم، پس از استقلال و رها شدن از قدرت‌های استعماری، تجربه دولت‌سازی را در جهان مدرن تا حد بسیاری سپری کرده‌اند که حاصل آن، شکل‌گیری دولت‌های ملی، حاکمیت‌های مستقل و اهمیت یافتن مرزهای سرزمینی و جداسازی ملت‌های اسلامی از یکدیگر بوده است.
مطالعه تحولات بین‌المللی در عصر فراصنعت و فرااطلاعات، بدون توجه به فرآیندهای جهانی‌شدن و یا جهانی‌سازی امکان‌پذیر نیست. جهانی‌شدن، موجب نفوذپذیری مرزها، تحول در هویت‌های ملی و افزایش روابط فراملی، منطقه‌ای و جهانی گردیده است. کشورهای اسلامی در وضعیت جدید با انواع چالش‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌های فزاینده‌ای مواجه شده‌اند و اتخاذ هرگونه راهبرد و سیاستی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تاریخ سرنوشت‌ساز آن‌ها به همراه آورد. این کشورها در رویارویی با جهانی‌سازی، نیازمند افزایش تعاملات درون منطقه‌ای و تنظیم روابط خود با قدرت‌های بزرگ مداخله‌گر در مناطق اسلامی هستند. دست‌یابی به این هدف در گرو افزایش سطح قدرت در سطح منطقه‌ای و جهانی است و به نظر می‌رسد به‌کارگیری دیپلماسی رسمی، عمومی و شهری، توأمان می‌تواند سازوکار مؤثری در تحقق بخشیدن به آن باشد؛ چراکه تصویرسازی مثبت از طریق دیپلماسی همه‌جانبه و به صورت هماهنگ می‌تواند گام مؤثری در ایجاد ایستارهای همکاری‌جویانه، هم‌گرایی منطقه‌ای و حفظ کشورهای اسلامی و توسعه کلان‌شهرها در تعامل با جهانی‌شدن و قدرت‌های بزرگ باشد.
کشورهای اسلامی به عنوان بازیگران عرصه بین‌المللی در ارتباط مستقیم با شرایط و خصلت‌های جهانی‌شدن می‌باشند. این کشورها دست‌ کم در تاریخ گذشته خود، دو مقطع اساسی را تجربه نموده‌اند. در مرحله نخست، بسیاری از دول اسلامی با سیاست‌های استعماری و مداخله مستقیم نظامی قدرت‌های بزرگ مواجه شده‌اند و در مرحله دوم، پس از استقلال و رها شدن از قدرت‌های استعماری، تجربه دولت‌سازی را در جهان مدرن تا حد بسیاری سپری کرده‌اند که حاصل آن، شکل‌گیری دولت‌های ملی، حاکمیت‌های مستقل و اهمیت یافتن مرزهای سرزمینی و جداسازی ملت‌های اسلامی از یکدیگر بوده است. در این مقطع، اگرچه بسیاری از دولت‌های اسلامی از حاکمیت حقوقی مستقل برخوردار گردیدند، اما شکل‌گیری دولت‌های وابسته، بار دیگر به صورت غیرمستقیم، سبب حفظ نفوذ و سلطه قدرت‌های بزرگ در کشورهای اسلامی شد. جهانی‌شدن برای کشورهای اسلامی به منزله یک نقطه عطف تاریخی دیگری محسوب می‌شود که می‌تواند تجارب مثبت و یا منفی فزاینده‌ای را برای آن‌ها به همراه آورد و تاریخ این کشورها را دگرگون سازد. آنچه به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام بین‌الملل کنونی درحال رخ دادن است، تحول نظام بین‌الملل از دولت‌محوری به منطقه‌گرایی در پرتو جهانی‌شدن است؛ تحولی که به صورت اجتناب‌ناپذیری، دولت‌های اسلامی را نیز دربرمی‌گیرد و این کشورها از روی تمایل و یا اجبار با آن مواجه می‌شوند. بر این اساس می‌توان گفت که نزدیک‌ترین تأثیر جهانی‌شدن بر کشورهای اسلامی، شتاب گرفتن سیاست‌ها و اقدامات هم‌گرایی در قالب سازمان‌های منطقه‌ای است، اما مهم‌تر از آن، چگونگی ارتباط و تعامل کشورهای اسلامی با جهانی‌شدن است؛ ارتباطی که بتواند تأمین‌کننده منافع کشورهای اسلامی باشد و از سلطه یک‌جانبه مداخله‌گرایی قدرت‌های بزرگ جلوگیری نماید. به عبارت دیگر، کشورهای اسلامی برای حفظ هویت، ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی و میراث تمدنی خود در عرصه جهانی‌شدن، نیازمند تعریف مجدد مرزها، هویت و تعاملات خود با یکدیگر و با قدرت‌های بزرگ می‌باشند که به نظر می‌رسد راهبردها و سازوکارهای جدیدی را می‌طلبد و سیاست‌های منطقه‌ای موجود، پاسخ‌گوی نیازهای فزاینده کنونی نمی‌باشد. بر این اساس، افزایش تعاملات درون منطقه‌ای از طریق راه‌های دیپلماتیک و تحرک دیپلماسی در حوزه شهری، عامل مؤثری در شکل‌دهی به هم‌گرایی و ارتباط پویای کشورهای اسلامی با جهانی‌شدن می‌باشد و جهانی‌شدن ارتباطات و اطلاعات، فرصت‌های فزاینده‌ای را برای تصویرسازی مثبت و تحول در ایستارها و محیط ذهنی - روانی کشورهای اسلامی ایجاد نموده است.
 

سیاست خارجی را می‌توان عرصه تداوم و تغییر دانست. تداوم از آن جهت که سیاست خارجی کشورها از موقعیت خاص جغرافیایی و ژئواستراتژیک آن‌ها نشئت می‌گیرد و تغییر از آن لحاظ که نقش‌ها، رویکردها، شرایط محیطی و پیرامونی و اقتضائات زمانی و مکانی درحال گشتار است. هرچند سیاست خارجی یک کشور از ادراک حکومتی درباره منافع ملی و حیاتی، امنیت ملی، هویت ملی، ارزش‌های اساسی و منابع قدرت آن کشور سرچشمه می‌گیرد، روش‌های دست‌یابی به چنین اهداف راهبردی و کلان متفاوت است. در واقع، تداوم آرمان‌هایی از قبیل صلح، پیشرفت، عدالت اجتماعی، رفاه، امنیت و تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم که از پیوند سیاست داخلی و خارجی نشئت می‌گیرد، نافی تغییر در ارزش‌های حاشیه‌ای یا ایستارها و روش‌ها در اثر واقعیت‌های متحول محیطی نیست. به این ترتیب، راه‌کارهای نیل به اهداف کلان سیاست خارجی در اثر تغییر کارگزاران و تفاوت در سیاست‌ها و گرایش‌های حزبی، وعده‌های انتخاباتی، تمایزهای ایدئولوژیک، تفاوت دیدگاه نخبگان حکومتی و اجتماعی، نقش پارلمان، جایگاه افکار عمومی و رسانه‌های جمعی، تمایزهای نسلی و نقش مشاوران اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در فرآیند شکل‌دهی و هدایت سیاست خارجی دچار تحول می‌شود؛ به گونه‌ای که امکان دارد رویکرد تهاجمی به رویکردی فعال و کنش‌مند تغییر یابد، یا رویکرد انزواگرایانه به رویکرد بین‌المللی‌گرایانه و چند‌جانبه‌گرا، در عین حفظ هویت و منافع ملی، تحول یابد.
از طرفی تحولات عرصه بین‌المللی و قدرت گرفتن بیش از پیش بازیگران غیردولتی، موجب بروز تحولاتی در چگونگی عملکرد دیپلماسی شده است. امروزه دولت‌ها در قالب برنامه‌هایی، برای برقراری ارتباط و تأثیرگذاری بر مخاطب عام در چارچوب دیپلماسی عمومی تلاش می‌کنند تا به برخی از اهداف سیاسی خود دست یابند. در این بین ایران نیز با توجه به قدرت‌نرم خود، از جمله کشورهایی است که توانایی بالقوه بسیاری در جذب و تأثیرگذاری بر مخاطبان جهانی دارد. البته هرچند گام‌هایی در این مسیر برداشته شده است، ولی هنوز برنامه مدون و منسجمی در قالب دیپلماسی عمومی تکوین نشده است و از این رو ضرورت دارد با در نظر گرفتن توانایی‌های ایران، راهبرد مدونی برای دیپلماسی عمومی ارائه شود.
هرچند نگاهی به فعالیت‌های ایران در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی، نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از فعالیت‌ها درحال انجام است که می‌توان برخی از آن‌ها را در چارچوب دیپلماسی عمومی تعریف کرد. فعالیت‌های رسانه‌ای ایران و پخش برنامه‌های فرامرزی و فعالیت‌های شبکه‌های خبری به زبان‌های عربی و انگلیسی و دیگر زبان‌ها، آموزش زبان فارسی در داخل و خارج از کشور، هرچند به صورت محدود، فعالیت‌های فرهنگی سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای مختلف و برخی تلاش‌ها برای جذب دانشجویان خارجی در ایران، انعقاد قراردادهای خواهرخواندگی در اکثر شهرهای کشور، همگی بخش‌هایی از فعالیت‌هایی هستند که در چارچوب دیپلماسی عمومی تعریف می‌شوند. با این حال، به نظر می‌رسد این فعالیت‌ها به صورتی پراکنده و جزیره‌ای انجام می‌شود و سازمان‌ها و بخش‌های گوناگون دولتی و شهرداری‌ها رأساً و بنابر تحریف درون‌سازمانی خود، برخی از این اقدامات را انجام می‌دهند. در باب این موضوع، برنامه عملیاتی و جامعی وجود ندارد و اهداف مشخص و کلان برای آن تعریف نشده است. به طور مسلم هر سیاستی نیاز به یک راهبرد کلان دارد که در آن بر مبنای توانانی و ظرفیت‌ها، اهداف و روند مشخصی تعریف شود. بنابراین تقویت و توسعه نهاد دیپلماسی عمومی در وزارت خارجه می‌تواند در جذب افکار عمومی کشورهای دیگر و ارائه تصویر مثبت از کشور به آن‌ها، بسیار مؤثر باشد. چنین عملکردی بهترین وسیله برای مقابله با ترفندهای تبلیغاتی کشورهای رقیب خواهد بود. در صورت وجود یک نهاد مقتدر و منسجم و یک برنامه مشخص، امکان تعدیل و گفت‌وگو با جهان و معرفی شاخص‌های قابل قبول اقتصادی و دستاوردهای علمی کشوری، به شکل تأثیرگذارتری میسر خواهد بود. چنین رویکردی باید قادر باشد مخاطبان خود و ابزارهای تأثیرگذار بر آن‌ها را مشخص سازد و بر مبنای آن به تقویت برخی عناصر فرهنگی، باورها و ارزش‌ها بپردازد که در دسته‌بندی مناسب به مخاطب خارجی ارائه شود.
 

پس از جنگ‌ جهانی دوم مطالعات مربوط به صلح، همکاری و ایجاد ساز‌و‌کارهای جلوگیری از جنگ، مورد توجه خاص پژوهش‌گران روابط بین‌الملل قرار گفت. در این میان، مطالعات منطقه‌ای و تلاش برای ایجاد هم‌گرایی منطقه‌ای، سبب ظهور نظریه‌های متعدد هم‌گرایی، از جمله نظریه کارکردگرایی و نئوکارکردگرایی گردید. اکثر این نظریه‌ها، چگونگی هم‌یاری، همکاری و ارتباطات منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند و توسعه همکاری‌های اقتصادی کشورهای اروپای غربی در دهه‌های۵۰ و۶۰ میلادی، کمک مؤثری را به ظهور و تقویت نظریه هم‌گرایی نمود. منشور سازمان ملل نیز از پیمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای به عنوان بازوی شورای امنیت در برقراری امنیت و صلح جهانی، حمایت نمود و منطقه‌گرایی در ساختار نظام بین‌الملل دوقطبی در راه‌بردها و سیاست‌های کشورهای بزرگ و هم‌چنین کشورهای درحال توسعه، اهمیت فزاینده‌ای یافت. اما برای تحقق بخشیدن به جوانب مختلف آن با موانع و چالش‌های گوناگونی نیز مواجه گردید و این مسئله سبب شد تا منطقه‌گرایی در تاریخ خود، با فراز و فرودهایی روبه‌رو گردد.
تلاش برای ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای می‌تواند به عنوان نماد و شاخص اصلی انگیزه‌های منطقه‌گرایی محسوب شود؛ سازمان‌هایی که نمایانگر سیاست‌های مشترک اعضا برای تحقق اهداف منطقه‌ای هستند.
هم‌گرایی کشورهای اسلامی نیز در قالب منطقه‌گرایی می‌تواند به ایجاد یک نهاد فراملی یا سازمان منطقه‌ای منجر شود. تلاش برای شکل‌گیری و افزایش کارایی سازمان منطقه‌ای و یا فرامنطقه‌ای، همواره مورد توجه دولت‌های اسلامی بوده و در این زمینه، تجارب مفیدی حاصل شده است، اما به نظر می‌رسد که پیشرفت کنونی سازمان منطقه‌ای برای پاسخ‌گویی به نیاز کشورهای اسلامی در عصر جهانی‌شدن، کافی نیست. یک نهاد فراملی در قالب سازمان منطقه‌ای در مرحله اول با حق حاکمیت دولت‌ها در تضاد است و دولت‌ها انگیزه‌ای برای ایجاد و تقویت آن ندارند؛ زیرا مهم‌ترین مسئله‌ای که دولت‌های منطقه با آن مواجه می‌شوند، واگذاری بخشی از اختیارات و صلاحیت‌های خود به سازمان‌های فراملی می‌باشد و در این زمان است که سخت‌ترین مشکل فراروی هم‌گرایی دولت‌های یک منطقه در قالب سازمان منطقه‌ای ظهور می‌یابد. این وضعیت را می‌توان برای اغلب سازمان‌های منطقه‌ای از جمله سازمان‌های منطقه‌ای دولت اسلامی مشاهده نمود و بالاترین هنر کشورهای اسلامی، فائق آمدن بر این موانع، به‌ویژه در نهضت‌های اخیر بیداری اسلامی می‌باشد.
سازمان منطقه‌ای که در واقع تجلی اراده و خواست دولت‌های یک منطقه برای هم‌گرایی است، بیش از هر چیز نیازمند ساخت تصاویر ذهنی مشترک منطقه‌ای می‌باشد. در این مرحله، دیپلماسی منطقه‌ای، عمومی و شهری از نقش و اهمیت بسزایی برخوردار است و باید بتواند به تحقق ایستارها، باورها، ارزش‌ها و منافع مشترک منطقه‌ای، کمک نماید تا به تغییر وفاداری‌ها بینجامد.
 

ترسیم مشخص و روشن از تعاملات و ارتباطات درون منطقه‌ای، گام مؤثری در ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و هم‌گرایی کشورهای یک منطقه می‌باشد. از این منظر، مدیریت و ساماندهی به تعاملات درون منطقه‌ای، مهم‌تر از تعاملات فرامنطقه‌ای است، زیرا نحوه نظم‌دهی درون‌منطقه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتباط و تعاملات فرامنطقه‌ای، به‌ویژه با قدرت‌های بزرگ ایفا می‌کند.
با توجه به دیدگاه کانتوری و اشپیگل[1] می‌توان برای هر منطقه‌ای از نظام بین‌المللی، سه بخش عمده را در نظر گرفت: یک بخش اصلی و یک بخش حاشیه‌ای یا جانبی و یک نظام مداخله‌گر خارجی که نقش اساسی را در شکل‌دهی به نظم منطقه‌ای دارند. آنچه در رابطه با مناطق کشورهای اسلامی، حائز اهمیت است و از آن می‌توان به عنوان مهم‌ترین موانع و چالش‌های نظم منطقه‌ای نام برد، تا حد بسیاری مربوط به نحوه توزیع قدرت درون‌منطقه‌ای و ترسیم بخش‌های سه‌گانه فوق می‌باشد. به عبارت دیگر، در تعاملات درون منطقه‌ای کشورهای اسلامی در گام اول، باید مرزهای بخش اصلی و جانبی و بازیگران هریک مشخص شود، تا امکان تعامل دوسویه با بازیگران فرامنطقه‌ای فراهم گردد و در گام دوم، باید توزیع قدرت رضایت‌مندانه‌ای در سطح درون‌منطقه‌ای صورت گیرد تا از سطح تنش، کاسته شود و بر میزان اعتماد متقابل بیفزاید. در این میان، آنچه می‌تواند در جهت‌دهی و بسیج امکانات برای تحقق هم‌گرایی مؤثر واقع شود، انتخاب نقطه آغاز هم‌گرایی است.
انتخاب نقطه آغاز هم‌گرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای را در مدیریت تغییر و هم‌گرایی کشورهای اسلامی ایفا می‌نماید. آن‌چه مسلم است اینکه کشورها برای هم‌گرایی در مسائل حاد سیاسی کمتر راغب هستند و به آسانی، آمادگی ادغام واحدهای سیاسی در یکدیگر و یا حتی اتخاذ سیاست خارجی مشترک را ندارند، در این سطح، مرزهای سرزمینی، نوع رژیم‌های سیاسی و حاکمیت ملی و تصاویر دولت‌محوری، از موانع عمده تحقق هم‌گرایی سیاسی منطقه‌ای محسوب می‌شود؛ اما در مسائل سیاست ملائم همانند موضوعات شهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دانشی، امکان بیشتری برای هم‌گرایی میان کشورها وجود دارد.
تجربه هم‌گرایی میان کشورها نشان می‌دهد که هم‌گرایی در حوزه‌های سیاست ملایم می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای کشورهای اسلامی باشد که به نوبه خود می‌تواند قلمروهای اقتصادی و یا فرهنگی را دربرگیرد، اما همکاری‌های اقتصادی کشورهای اسلامی در قالب سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، مانند اکو، بیانگر تحقق سطح پایینی از اهداف مورد نظر است و موانع گوناگون اقتصادی و ذهنی، کارایی آن را کاهش داده است.
کشورهای اسلامی برای هم‌گرایی اقتصادی از اراده لازم برخوردار نمی‌باشند. این کشورها به دلایل مختلف، بیشترین سطح مبادلات کالا و تجارت را با کشورهای پیشرفته صنعتی دارند و ارتباطات اقتصادی درون‌منطقه‌ای، حجم کمتری را به خود اختصاص داده است.
از طرفی، گرچه زمینه‌های مشترک فرهنگی با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های متنوع هم‌گرایی، میان کشورهای اسلامی وجود دارد، اما این سطح هم نتوانسته است به عنوان نقطه آغاز هم‌گرایی منطقه‌ای و میان منطقه‌ای از پویایی لازم برخوردار گردد؛ در عین حال به نظر می‌رسد که شرط تحقق هم‌گرایی منطقه‌ای کشورهای اسلامی، افزایش تعاملات درون منطقه‌ای و رفع موانع روابط دوجانبه و چندجانبه در موضوعات سیاست ملایم می‌باشد که به شدت نیازمند ایجاد تحول در ایستارها و محیط ذهنی - روانی از طریق دیپلماسی همه جانبه است که دیپلماسی شهری بهترین نمود آن می‌باشد.