متن اعلاميه حقوق بشر اسلامي
متن اعلاميه حقوق بشر اسلامي
متن اعلاميه حقوق بشر اسلامي
دولت هاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي با ايمان به الله پروردگار جهانيان و آفريدگار کائنات و بخشنده نعمتها ، خداوندي که انسان را به بهترين وجه آفريده و به او حيثيت داده و وي را خليفه خود در زمين گرداند ، خداوندي که آباداني و اصلاح زمين را بر عهده بشر گذارده و امانت تکاليف الهي را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمين است همگي را تحت تصرف وي قرار داد ، و با تصديق رسالت محمد صلي الله عليه و آله که خداوند ايشان را به هدايت و آيين راستين فرستاده و وي را رحمتي براي جهانيان ، و آزادگري براي بردگان و شکننده اي براي طاغوت ها و مستکبران گردانيده است ، پيامبري که برابري را ميان همه بشريت اعلام نموده و هيچ اولويتي براي کسي بر ديگري جز در تقوا قائل نشده ، و فاصله ها و اکراه را از ميان مردم برچيد ، مردمي که خداوند آنان را از روح واحد آفريده است .
و با در نظر گرفتن عقيده توحيد ناب که ساختار اسلام بر پايه آن استوار شده است ، عقيده اي که بشريت را فرا خواند تا جز خدا کسي را پرستش نکرده و شريکي براي او قائل نشوند واحدي را به عنوان خدا به جاي الله نگيرند ، عقيده اي که پايه راستين آزادي مسئولانه بشريت و حيثيت آنان را پي ريزي کرده و رهايي انسان از بردگي را اعلان نموده است .
و براي تحقق اموري که در شريعت جاودان اسلامي آمده است از جمله پاسداري از دين و جان و خرد و ناموس و مال و نسل ، و ديگر امتيازات چون جامعيت و ميانه روي در کليه مواضع و احکام ، اين شريعت معنويات و ماده را با هم در آميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظائف موازنه به وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومي تلفيقاتي به وجود آورد و معيارهاي قسط را ميان طرفهاي ذيربط برقرار کرد تا اين که نه طغياني باشد و نه زياني .
ضمن تأکيد بر نقش تمدني و تاريخي امت اسلامي که خداوند آن را بهترين امت برگزيد تا اين امت يک تمدن جهاني همگون را به بشريت تقديم نمايد ، تمدني که مي تواند دنيا را به آخرت ربط داده و علم و ايمان را بهم بپيوندند . لذا از چنين امتي امروزه انتظار مي رود که به هدايت بشريت گمراه در امواج و مسلک هايي که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حلهايي براي مشکلات مزمن تمدن مادي ارائه دهد .
و به جهت ايفاي سهم خود در تلاشهاي بشري که مربوط به حقوق بشر است - حقوقي - که هدفش حمايت بشر در مقابل بهره کشي و ظلم بوده و تأکيد بر آزادي و حقوق او در حيات شرافتمندانه اي دارد که با شريعت اسلامي هماهنگ است .
با اعتقاد به اين که بشريتي که در بالاترين درجات علم مادي رسيده است ، پيوسته و در هر زمان نيازمند تکيه گاهي ايماني جهت پاسداري از تمدن خودو عامل حمايت کننده از حقوق خويش مي باشد .
و با ايمان به اين که حقوق اساسي و آزاديهاي عمومي در اسلام جزيي از دين مسلمانان است ، پس هيچ احدي به طور اصولي حق متوقف کردن کلي يا جزيي يا زير پا نهادن يا چشم پوشي کردن از احکام الهي تکليفي که خداوند از راه کتابهاي خود نازل نموده و خاتم پيامبرانش را فرستاده و به وسيله ي او پايان و اختتامي براي رسالت آسماني بعمل آورده است ، ندارد . بنابراين مراعات آنها ، عبادت است و کوتاهي از آنها يا تجاوز بر آنها منکر است و هر انساني به طور منفرد ، مسؤول پاسداري و اجراي آن است و امت به گونه اي هماهنگ در تضمين (مشترک) در قبال آنها ، مسؤوليت دارد . بدين جهت ، دولت هاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي بر اين اساس ، مواد زير را اعلام مي نمايند .
ماده يک : الف ) بشر به طور کلي ، يک خانواده مي باشند که بندگي نسبت به خداوند و فرزندي نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انساني و تکليف و مسؤوليت برابرند بدون هر گونه تبعيضي از لحاظ نژاد ، يا رنگ يا زبان يا جنس يا اعتقاد ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره .
ضمنا عقيده صحيح ، تنها تضمين براي رشد اين شرافت از راه تکامل انسان مي باشد .
ب) همه مخلوقات به منزله عائله خداوندي هستند و محبوبترين آنان نزد خدا سودمندترين آنان به همنوع خود است . و هيچ احدي بر ديگري برتري ندارد مگر در تقوا و کار نيکو .
ماده دوم : الف ) زندگي موهبتي است الهي و حقي است که براي هر انساني تضمين شده است ، و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي کنند وجايز نيست کشتن هيچ کس بدون مجوز شرعي .
ب ) استفاده از وسيله اي که منجر به از بين بردن سرچشمه بشريت به طور کلي يا جزيي گردد ، ممنوع است .
ج) پاسداري از ادامه زندگي بشريت تا هر جائيکه خداوند مشيت نمايد ، وظيفه اي شرعي مي باشد .
د) حرمت جنازه انسان بايد حفظ شود و بي احترامي به آن جايز نيست کما اين که جايز نيست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعي . و بر دولت است حمايت از اين امر .
ماده سوم : الف ) در صورت بکارگيري زور يا کشمکش هاي مسلحانه ، نبايد آناني را که در آن مشارکتي نداشته اند همچون پيرمردان و زنان و کودکان ، را کشت وهر مجروح و بيماري حق مداوا، و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند . و مثله کردن مقتولين ممنوع است و بايد اسرا را مبادله و فيمابين خانواده هايي که اوضاع جنگ باعث جدايي آنان شده است ، ديدارهايي بعمل آيد .
ب) قطع درختان يا از بين بردن زراعت و دامها يا تخريب ساختمانها و مؤسسات کشور دشمن به وسيله ي بمباران يا موشک باران و غيره ؛ جايز نمي باشد .
ماده چهارم : هر انساني ، حرمتي دارد و مي تواند از آوازه خود در زندگي يا پس از مرگ پاسداري نمايد و دولت و جامعه موظف است که از پيکر و مدفن او پاسداري کند .
ماده پنجم : الف) خانواده ، پايه ساختار جامعه است و زناشويي اساس ايجاد آن مي باشد ، بنابراين مردان و زنان حق ازدواج دارند و هيچ قيد و بندي که بر پايه نژاد يا رنگ يا قوميت باشد ، نمي توان از اين حق آنان ، جلوگيري کند .
ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههاي آن را آسان و از خانواده حمايت به عمل آورد .
ماده ششم : الف) در حيثيت انساني ، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظايفي دارد ، از حقوق نيز برخوردار است و داراي شخصيت مدني و ذمه مالي مستقل و حق حفظ نام و نسبت خويش را دارد .
ب) بار نفقه خانواده و مسؤوليت نگهداري آن ، از وظائف مرد مي باشد .
ماده هفتم : الف ) هر کودکي از زمان تولد ، حقي بر گردن والدين خويش و جامعه و دولت در محفاظت دوران طفوليت و تربيت نمودن و تأمين مادي و بهداشتي و ادبي دارد . در ضمن بايد از جنين و مادر نگهداري شود و مراقبت هاي ويژه نسبت به آنها مبذول شود .
ب) پدران و کساني که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند ، حق انتخاب نوع تربيتي را که براي فرزندان خود مي خواهند با مراعات منافع و آينده آنان در پرتو ارزشهاي اخلاقي و احکام شرعي دارند .
ج) بر طبق احکام شرع ، فرزندان نسبت به والدين خود واقوام نسبت به اقوام خود حقوقي بر گردن دارند .
ماده هشتم : هر انساني از لحاظ الزام والتزام ، از يک شخصيت شرعي برخوردار است و اگر اين شخصيت از بين رفت يا مخدوش گرديد، قيم جاي اور ا مي گيرد .
ماده نهم : الف ) طلب علم يک فريضه است و آموزش يک امر واجب است بر جامعه و دولت ، و بر دولت لازم است که راهها و وسائل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه اي که مصلحت جامعه را بر آورد ، تأمين نمايد و به انسان فرصت دهد که نسبت به دين اسلام و حقايق هستي معرفت حاصل کند و آن را براي خير بشريت بکار گيرد .
ب) حق هر انساني است که مؤسسات تربيتي و توجيهي مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاههاي تبليغاتي و غيره که کوشش در جهت پرورش ديني و دنيوي انسان مي نمايد ، براي تربيت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصيتش را پرورش دهند به گونه اي که ايمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظايف و حمايت از آن فراهم شود .
ماده دهم : اسلام دين فطرت است ، و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان يا بهره برداري از فقر يا جهل انسان جهت تغيير اين دين به ديني ديگر يا به الحاد ، جايز نمي باشد .
ماده يازدهم : الف ) انسان آزاد متولد مي شود و هيچ احدي حق به بردگي کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا به بندگي کشيدن او را ندارد ، مگر خداي تعالي .
ب) استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اين که بدترين نوع بردگي است ، شديدا تحريم مي شود و ملتهايي که از آن رنج مي کشند حق دارند از آن رهايي يافته و سرنوشت خويش را تعيين کنند . همه دول و ملل نيز موظف اند از اين گروه در مبارزه عليه نابودي هر استعمار و اشغال ياري نمايند . همه ملتها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروتهاي طبيعي را دارند .
ماده دوازدهم : هر انساني بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مکان براي اقامت در داخل يا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مي تواند به کشور ديگري پناهنده شود . و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند ، تا اين که پناهگاهي برايش فراهم شود . با اين شرط که علت پناهندگي به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد .
ماده سيزدهم : کار ، حقي است که بايد دولت و جامعه براي هر کسي که قادر به انجام آن است ، تضمين کند . و هر انساني آزادي انتخاب کار شايسته را دارد به گونه اي که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود . هر کارگري حق دارد از امنيت و سلامت و ديگر تأمين هاي اجتماعي برخوردار باشد و نبايد او را به کاري که توانش را ندارد واداشت يا او را به کاري اکراه نمود يا از او بهره کشي کرد يا به او زيان رساند ؛ و هر کارگري بدون فرق ميان مرد و زن ، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاري که ارائه مي کند سريعا دريافت نمايد و نيز حق استفاده از مرخصي ها و پاداشها وترفيعات استحقاقي را دارد ودر عين حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاري داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمايان اختلاف پيدا کردند دولت موظف است براي حل اين اختلاف و از بين بردن ظلم و اعاده حق و پايبندي به عدل بدون اين که به نفع طرفي عدول کند ، دخالت نمايد .
ماده چهاردهم ، انسان ، حق دارد کسب مشروع بکند ، بدون احتکار و فريب يا زيان رساندن به خود يا ديگران . و ربا شديدا ممنوع مي باشد .
ماده پانزدهم : الف ) هر انساني حق مالک شدن از راههاي شرعي را دارد و مي تواند از حقوق مالکيت به گونه اي که به خود و يا ديگران و يا جامعه ضرر نرساند ، برخوردار باشد و نمي توان مالکيت را از کسي سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومي و در مقابل پرداخت غرامت فوري و عادلانه .
ب) مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع .
ماده شانزدهم : هر انساني حق دارد از ثمره دست آوردهاي علمي يا ادبي يا هنري يا تکنولوژيکي خود سود ببرد ، و حق دارد از منافع ادبي و مالي حاصله از آن حمايت نمايد ، مشروط بر ا ين که آن دست آورد (اثر) مغاير با احکام شريعت نباشد .
ماده هفدهم : الف) هرانساني حق دارد که در يک محيط پاک از مفاسد و بيماري هاي اخلاقي به گونه اي که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوي بسازد ، زندگي کند ، جامعه و دولت موظفند اين حق را براي او فراهم کنند .
ب) دولت و جامعه موظف اند که براي هر انساني تأمين بهداشتي و اجتماعي را از طريق ايجاد مراکز عمومي مورد نياز بر حسب امکانات موجود ، فراهم نمايند .
ج) دولت مکلف است حق هر انساني را در زندگي شرافتمندانه اي که بتواند از طريق آن مايحتاج خود و خانواده اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و ساير نيازهاي اساسي مي شود تضمين نمايد .
ماده هجدهم : الف) هر انساني حق دارد که نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش ، در آسودگي زندگي کند .
ب) هر انساني حق دارد که در امور زندگي خصوصي خود ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت بر او و مخدوش کردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هر گونه دخالت زورگويانه در اين شؤون حمايت شود .
ج) مسکن در هر حالي حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساکنين آن يا به صورت غير مشروع وارد آن شد ، و نبايد آن را خراب يا مصادره کرد يا ساکنينش را آواره نمود .
ماده نوزدهم : الف ) مردم در برابر شرع مساوي هستند . در اين امر حاکم و محکوم نيز با هم برابرند .
ب) مراجعه و پناه بردن به دادگاه ، حقي است که براي همه تضمين شده است .
ج) مسؤوليت در اصل شخصي است .
د) هيچ جرمي يا مجازاتي نيست مگر به موجب احکام شريعت .
ه) متهم ، بي گناه است تا اين که محکوميتش از راه محاکمه عادلانه اي که همه تضمينها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد .
ماده بيستم : دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد ، يا مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع . و نبايد او را شکنجه بدني يا روحي کرد يا با او به گونه اي حقارت آميز يا سخت ، يا منافي حيثيت انساني ، رفتار کرد . همچنين اجبار هر فردي براي آزمايشات پزشکي يا علمي جايز نيست مگر با رضايت وي و مشروط بر اين که سلامتي و زندگي او به مخاطره نيفتد . همچنين ، تدوين قوانين استثنايي که به قوه اجرائيه چنين اجازه اي را بدهد ، نيز جايز نمي باشد .
ماده بيست و يکم : گروگانگيري به هر شکل و به خاطر هر هدفي ، ممنوع است .
ماده بيست و دوم : الف ) هر انساني حق دارد نظر خود را به هر شکلي که مغاير با اصول شرعي نباشد آزادانه بيان دارد .
ب) هر انساني حق دارد براي خير و نهي از منکر بر طبق ضوابط شريعت اسلامي دعوت کند .
ج) تبليغات يک ضرورت حياتي براي جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبيا يا به کارگيري هر چيزي که منجر به ايجاد اختلال در ارزشها يا متشتت شدن جامعه يا زيان يا متلاشي شدن اعتقاد شود ، ممنوع است .
د) برانگيختن احساسات قومي يا مذهبي و يا هر چيزي که منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادي گردد ، جايز نيست .
ماده بيست و سوم : الف ) ولايت ، امانتي است که استبداد يا سوء استفاده از آن شديدا ممنوع است ، زيرا حقوق اساسي از اين راه تضمين مي شود .
ب) هر انساني حق دارد در اداره امور عمومي کشور خود به طور مستقيم يا غير مستقيم شرکت نمايد . همچنين او مي تواند پستهاي عمومي را بر طبق احکام شريعت متصدي شود .
ماده بيست و چهارم : کليه حقوق و آزاديهاي مذکور در اين سند ، مشروط به مطابقت با احکام شريعت اسلامي است .
ماده بيست و پنجم : شريعت اسلامي تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه است .
منبع: کتاب فلسفه حقوق
/خ
و با در نظر گرفتن عقيده توحيد ناب که ساختار اسلام بر پايه آن استوار شده است ، عقيده اي که بشريت را فرا خواند تا جز خدا کسي را پرستش نکرده و شريکي براي او قائل نشوند واحدي را به عنوان خدا به جاي الله نگيرند ، عقيده اي که پايه راستين آزادي مسئولانه بشريت و حيثيت آنان را پي ريزي کرده و رهايي انسان از بردگي را اعلان نموده است .
و براي تحقق اموري که در شريعت جاودان اسلامي آمده است از جمله پاسداري از دين و جان و خرد و ناموس و مال و نسل ، و ديگر امتيازات چون جامعيت و ميانه روي در کليه مواضع و احکام ، اين شريعت معنويات و ماده را با هم در آميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظائف موازنه به وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومي تلفيقاتي به وجود آورد و معيارهاي قسط را ميان طرفهاي ذيربط برقرار کرد تا اين که نه طغياني باشد و نه زياني .
ضمن تأکيد بر نقش تمدني و تاريخي امت اسلامي که خداوند آن را بهترين امت برگزيد تا اين امت يک تمدن جهاني همگون را به بشريت تقديم نمايد ، تمدني که مي تواند دنيا را به آخرت ربط داده و علم و ايمان را بهم بپيوندند . لذا از چنين امتي امروزه انتظار مي رود که به هدايت بشريت گمراه در امواج و مسلک هايي که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حلهايي براي مشکلات مزمن تمدن مادي ارائه دهد .
و به جهت ايفاي سهم خود در تلاشهاي بشري که مربوط به حقوق بشر است - حقوقي - که هدفش حمايت بشر در مقابل بهره کشي و ظلم بوده و تأکيد بر آزادي و حقوق او در حيات شرافتمندانه اي دارد که با شريعت اسلامي هماهنگ است .
با اعتقاد به اين که بشريتي که در بالاترين درجات علم مادي رسيده است ، پيوسته و در هر زمان نيازمند تکيه گاهي ايماني جهت پاسداري از تمدن خودو عامل حمايت کننده از حقوق خويش مي باشد .
و با ايمان به اين که حقوق اساسي و آزاديهاي عمومي در اسلام جزيي از دين مسلمانان است ، پس هيچ احدي به طور اصولي حق متوقف کردن کلي يا جزيي يا زير پا نهادن يا چشم پوشي کردن از احکام الهي تکليفي که خداوند از راه کتابهاي خود نازل نموده و خاتم پيامبرانش را فرستاده و به وسيله ي او پايان و اختتامي براي رسالت آسماني بعمل آورده است ، ندارد . بنابراين مراعات آنها ، عبادت است و کوتاهي از آنها يا تجاوز بر آنها منکر است و هر انساني به طور منفرد ، مسؤول پاسداري و اجراي آن است و امت به گونه اي هماهنگ در تضمين (مشترک) در قبال آنها ، مسؤوليت دارد . بدين جهت ، دولت هاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي بر اين اساس ، مواد زير را اعلام مي نمايند .
ماده يک : الف ) بشر به طور کلي ، يک خانواده مي باشند که بندگي نسبت به خداوند و فرزندي نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انساني و تکليف و مسؤوليت برابرند بدون هر گونه تبعيضي از لحاظ نژاد ، يا رنگ يا زبان يا جنس يا اعتقاد ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره .
ضمنا عقيده صحيح ، تنها تضمين براي رشد اين شرافت از راه تکامل انسان مي باشد .
ب) همه مخلوقات به منزله عائله خداوندي هستند و محبوبترين آنان نزد خدا سودمندترين آنان به همنوع خود است . و هيچ احدي بر ديگري برتري ندارد مگر در تقوا و کار نيکو .
ماده دوم : الف ) زندگي موهبتي است الهي و حقي است که براي هر انساني تضمين شده است ، و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي کنند وجايز نيست کشتن هيچ کس بدون مجوز شرعي .
ب ) استفاده از وسيله اي که منجر به از بين بردن سرچشمه بشريت به طور کلي يا جزيي گردد ، ممنوع است .
ج) پاسداري از ادامه زندگي بشريت تا هر جائيکه خداوند مشيت نمايد ، وظيفه اي شرعي مي باشد .
د) حرمت جنازه انسان بايد حفظ شود و بي احترامي به آن جايز نيست کما اين که جايز نيست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعي . و بر دولت است حمايت از اين امر .
ماده سوم : الف ) در صورت بکارگيري زور يا کشمکش هاي مسلحانه ، نبايد آناني را که در آن مشارکتي نداشته اند همچون پيرمردان و زنان و کودکان ، را کشت وهر مجروح و بيماري حق مداوا، و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند . و مثله کردن مقتولين ممنوع است و بايد اسرا را مبادله و فيمابين خانواده هايي که اوضاع جنگ باعث جدايي آنان شده است ، ديدارهايي بعمل آيد .
ب) قطع درختان يا از بين بردن زراعت و دامها يا تخريب ساختمانها و مؤسسات کشور دشمن به وسيله ي بمباران يا موشک باران و غيره ؛ جايز نمي باشد .
ماده چهارم : هر انساني ، حرمتي دارد و مي تواند از آوازه خود در زندگي يا پس از مرگ پاسداري نمايد و دولت و جامعه موظف است که از پيکر و مدفن او پاسداري کند .
ماده پنجم : الف) خانواده ، پايه ساختار جامعه است و زناشويي اساس ايجاد آن مي باشد ، بنابراين مردان و زنان حق ازدواج دارند و هيچ قيد و بندي که بر پايه نژاد يا رنگ يا قوميت باشد ، نمي توان از اين حق آنان ، جلوگيري کند .
ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههاي آن را آسان و از خانواده حمايت به عمل آورد .
ماده ششم : الف) در حيثيت انساني ، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظايفي دارد ، از حقوق نيز برخوردار است و داراي شخصيت مدني و ذمه مالي مستقل و حق حفظ نام و نسبت خويش را دارد .
ب) بار نفقه خانواده و مسؤوليت نگهداري آن ، از وظائف مرد مي باشد .
ماده هفتم : الف ) هر کودکي از زمان تولد ، حقي بر گردن والدين خويش و جامعه و دولت در محفاظت دوران طفوليت و تربيت نمودن و تأمين مادي و بهداشتي و ادبي دارد . در ضمن بايد از جنين و مادر نگهداري شود و مراقبت هاي ويژه نسبت به آنها مبذول شود .
ب) پدران و کساني که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند ، حق انتخاب نوع تربيتي را که براي فرزندان خود مي خواهند با مراعات منافع و آينده آنان در پرتو ارزشهاي اخلاقي و احکام شرعي دارند .
ج) بر طبق احکام شرع ، فرزندان نسبت به والدين خود واقوام نسبت به اقوام خود حقوقي بر گردن دارند .
ماده هشتم : هر انساني از لحاظ الزام والتزام ، از يک شخصيت شرعي برخوردار است و اگر اين شخصيت از بين رفت يا مخدوش گرديد، قيم جاي اور ا مي گيرد .
ماده نهم : الف ) طلب علم يک فريضه است و آموزش يک امر واجب است بر جامعه و دولت ، و بر دولت لازم است که راهها و وسائل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه اي که مصلحت جامعه را بر آورد ، تأمين نمايد و به انسان فرصت دهد که نسبت به دين اسلام و حقايق هستي معرفت حاصل کند و آن را براي خير بشريت بکار گيرد .
ب) حق هر انساني است که مؤسسات تربيتي و توجيهي مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاههاي تبليغاتي و غيره که کوشش در جهت پرورش ديني و دنيوي انسان مي نمايد ، براي تربيت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصيتش را پرورش دهند به گونه اي که ايمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظايف و حمايت از آن فراهم شود .
ماده دهم : اسلام دين فطرت است ، و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان يا بهره برداري از فقر يا جهل انسان جهت تغيير اين دين به ديني ديگر يا به الحاد ، جايز نمي باشد .
ماده يازدهم : الف ) انسان آزاد متولد مي شود و هيچ احدي حق به بردگي کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا به بندگي کشيدن او را ندارد ، مگر خداي تعالي .
ب) استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اين که بدترين نوع بردگي است ، شديدا تحريم مي شود و ملتهايي که از آن رنج مي کشند حق دارند از آن رهايي يافته و سرنوشت خويش را تعيين کنند . همه دول و ملل نيز موظف اند از اين گروه در مبارزه عليه نابودي هر استعمار و اشغال ياري نمايند . همه ملتها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروتهاي طبيعي را دارند .
ماده دوازدهم : هر انساني بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مکان براي اقامت در داخل يا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مي تواند به کشور ديگري پناهنده شود . و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند ، تا اين که پناهگاهي برايش فراهم شود . با اين شرط که علت پناهندگي به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد .
ماده سيزدهم : کار ، حقي است که بايد دولت و جامعه براي هر کسي که قادر به انجام آن است ، تضمين کند . و هر انساني آزادي انتخاب کار شايسته را دارد به گونه اي که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود . هر کارگري حق دارد از امنيت و سلامت و ديگر تأمين هاي اجتماعي برخوردار باشد و نبايد او را به کاري که توانش را ندارد واداشت يا او را به کاري اکراه نمود يا از او بهره کشي کرد يا به او زيان رساند ؛ و هر کارگري بدون فرق ميان مرد و زن ، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاري که ارائه مي کند سريعا دريافت نمايد و نيز حق استفاده از مرخصي ها و پاداشها وترفيعات استحقاقي را دارد ودر عين حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاري داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمايان اختلاف پيدا کردند دولت موظف است براي حل اين اختلاف و از بين بردن ظلم و اعاده حق و پايبندي به عدل بدون اين که به نفع طرفي عدول کند ، دخالت نمايد .
ماده چهاردهم ، انسان ، حق دارد کسب مشروع بکند ، بدون احتکار و فريب يا زيان رساندن به خود يا ديگران . و ربا شديدا ممنوع مي باشد .
ماده پانزدهم : الف ) هر انساني حق مالک شدن از راههاي شرعي را دارد و مي تواند از حقوق مالکيت به گونه اي که به خود و يا ديگران و يا جامعه ضرر نرساند ، برخوردار باشد و نمي توان مالکيت را از کسي سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومي و در مقابل پرداخت غرامت فوري و عادلانه .
ب) مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع .
ماده شانزدهم : هر انساني حق دارد از ثمره دست آوردهاي علمي يا ادبي يا هنري يا تکنولوژيکي خود سود ببرد ، و حق دارد از منافع ادبي و مالي حاصله از آن حمايت نمايد ، مشروط بر ا ين که آن دست آورد (اثر) مغاير با احکام شريعت نباشد .
ماده هفدهم : الف) هرانساني حق دارد که در يک محيط پاک از مفاسد و بيماري هاي اخلاقي به گونه اي که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوي بسازد ، زندگي کند ، جامعه و دولت موظفند اين حق را براي او فراهم کنند .
ب) دولت و جامعه موظف اند که براي هر انساني تأمين بهداشتي و اجتماعي را از طريق ايجاد مراکز عمومي مورد نياز بر حسب امکانات موجود ، فراهم نمايند .
ج) دولت مکلف است حق هر انساني را در زندگي شرافتمندانه اي که بتواند از طريق آن مايحتاج خود و خانواده اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و ساير نيازهاي اساسي مي شود تضمين نمايد .
ماده هجدهم : الف) هر انساني حق دارد که نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش ، در آسودگي زندگي کند .
ب) هر انساني حق دارد که در امور زندگي خصوصي خود ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت بر او و مخدوش کردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هر گونه دخالت زورگويانه در اين شؤون حمايت شود .
ج) مسکن در هر حالي حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساکنين آن يا به صورت غير مشروع وارد آن شد ، و نبايد آن را خراب يا مصادره کرد يا ساکنينش را آواره نمود .
ماده نوزدهم : الف ) مردم در برابر شرع مساوي هستند . در اين امر حاکم و محکوم نيز با هم برابرند .
ب) مراجعه و پناه بردن به دادگاه ، حقي است که براي همه تضمين شده است .
ج) مسؤوليت در اصل شخصي است .
د) هيچ جرمي يا مجازاتي نيست مگر به موجب احکام شريعت .
ه) متهم ، بي گناه است تا اين که محکوميتش از راه محاکمه عادلانه اي که همه تضمينها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد .
ماده بيستم : دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد ، يا مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع . و نبايد او را شکنجه بدني يا روحي کرد يا با او به گونه اي حقارت آميز يا سخت ، يا منافي حيثيت انساني ، رفتار کرد . همچنين اجبار هر فردي براي آزمايشات پزشکي يا علمي جايز نيست مگر با رضايت وي و مشروط بر اين که سلامتي و زندگي او به مخاطره نيفتد . همچنين ، تدوين قوانين استثنايي که به قوه اجرائيه چنين اجازه اي را بدهد ، نيز جايز نمي باشد .
ماده بيست و يکم : گروگانگيري به هر شکل و به خاطر هر هدفي ، ممنوع است .
ماده بيست و دوم : الف ) هر انساني حق دارد نظر خود را به هر شکلي که مغاير با اصول شرعي نباشد آزادانه بيان دارد .
ب) هر انساني حق دارد براي خير و نهي از منکر بر طبق ضوابط شريعت اسلامي دعوت کند .
ج) تبليغات يک ضرورت حياتي براي جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبيا يا به کارگيري هر چيزي که منجر به ايجاد اختلال در ارزشها يا متشتت شدن جامعه يا زيان يا متلاشي شدن اعتقاد شود ، ممنوع است .
د) برانگيختن احساسات قومي يا مذهبي و يا هر چيزي که منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادي گردد ، جايز نيست .
ماده بيست و سوم : الف ) ولايت ، امانتي است که استبداد يا سوء استفاده از آن شديدا ممنوع است ، زيرا حقوق اساسي از اين راه تضمين مي شود .
ب) هر انساني حق دارد در اداره امور عمومي کشور خود به طور مستقيم يا غير مستقيم شرکت نمايد . همچنين او مي تواند پستهاي عمومي را بر طبق احکام شريعت متصدي شود .
ماده بيست و چهارم : کليه حقوق و آزاديهاي مذکور در اين سند ، مشروط به مطابقت با احکام شريعت اسلامي است .
ماده بيست و پنجم : شريعت اسلامي تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه است .
منبع: کتاب فلسفه حقوق
/خ
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}