تركيه و آينده تمايلات اسلام گرايانه(قسمت اول)

مقدمه

تركيه كشوري است كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند .داراي دولتي دموكراتيك، عضو ناتو و متحد ديرين ايالات متحده آمريكا نيز ميباشد.علاوهبراين تركيه نقش مهمي را در حفظ منافع ايالات متحده آمريكا و انگلستان در منطقه خاورميانه، بالكان و قفقاز دارد.اما آنچه داراي اهميت ميباشد اين است كه موقعيت ژئوپلتيك اين كشور به گونه اي است كه بين اسلام، جهاني شدن، مدرنيته و دموكراسي سكولار با يكديگر همزيستي ايجاد نموده است. البته در سالهاي اخير اسلام سياسي در فضاي حكومتي تركيه ظهور و نمود بيشتري داشته است. ورود نسل جديدي از سياستمداران و مديران داراي تمايلات اسلام گرايانه در صحنه سياست و مديريت جامعه در ده ه 80 ، نزديكي تركيه به جهان اسلام از ده ه1980 به بعد در نتيجه سياستهاي دينپرورانه اوزال، كودتاي سال 1980 كه سبب سركوبي گروه هاي افراطي راست و چپ گرديد و به ايجاد نوعي خلا ايدئولوژيكي منجر گرديد، دگرگوني اقتصادي، اجتماعي، در چند ده ه اخير كه سبب مهاجرت گسترده مردم از شهرهاي دورافتاده آناتولي به شهرهاي بزرگي همچون استانبول و آنكارا گرديد، تلاش كارگزاران لائيك در استفاده از اسلام براي مقابله با ايدئولوژي هاي افراطي چپ و راست، همچنين گسترش تنش و احساسات تجزيهطلبانه در مناطق كردنشين جنوب شرقي تركيه ، قدرت يافتن حزب غيرقانوني كارگران كردستان (پ .ك. ك) و به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه و تلاش آن براي تقويت اسلام ميانه رو براي مقابله با اسلام گرايي افراطي از جمله عواملي است كه سبب رشد اسلام سياسي در تركيه در چند ده ه اخير گرديده است.نكته ديگري كه حائز اهميت ميباشد سناريوهايي است كه تركيه با گسترش اسلامگرايي در ده ههاي آينده در سياست داخلي و خارجي خود با آن روبرو خواهد شد.ادامه دادن روش ميانه روانه و مطابق با ديدگاه اتحاديه اروپا، گسترش تدريجي اسلام، منحل شدن قانوني حزب عدالت و توسعه و مداخله نظامي در اين كشور از جمله سناريوهايي است كه اين كشور در ده ه هاي آينده با گسترش اسلامگرايي با آن روبرو خواهد شد.به هر حال با گسترش اسلامگرايي و نتايج حاصله از آن در تركيه ايالات متحده نيز با فرصتها و چالش هاي متفاوتي روبرو ميگردد.
ما در متن حاضر درصدد بررسي دورنماي سياسي-مذهبي در تركيه، رابطه بين مذهب و سياست در اين كشور، ارزيابي چگونگي ايجاد تعادل بين نيروهاي سكولار و مذهبي، نخبگان كماليسم و گروه هاي اجتماعي خصوصا پس از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 و رشد اسلامگرايي و تاثير آن بر منافع و اهداف ايالات متحده آمريكا مي باشيم.

سياست و مذهب در تركيه

در بررسي رابطه بين مذهب و سياست در تركيه به عنوان كليديترين نكته بايد توجه داشت كه اين كشور با اكثريت مسلماني كه در خود جاي داده است داراي سيستم دموكراتيك سكولار بوده و ساليان متمادي به عنوان يكي از هم پيمانان ايالات متحده آمريكا در ناتو عضويت داشته و نقش مهمي را در شكل دادن استراتژي ايالات متحده در خاورميانه بازي نموده است.با اين وجود تركيه هرگز از تغييرات سياسي- اسلامي كه در چندين ده ه اخير در كشورهاي اسلامي رخ داده و منجر به گسترش اسلامگرايي گرديده است مصون نبوده است.با اين وجود تركيه مدل بسيار خوبي از گسترش اسلامگرايي و تاثير آن بر سياست خارجي است.به هرجهت اسلام در تركيه با اسلام ديگر كشورهاي اسلامي منطقه خاورميانه به پنج دليل ذيل متفاوت است:( 1)
برخلاف مصر و الجزاير، اسلام هيچگاه در تركيه به عنوان ابزار سياسي براي آزاد كردن كشور به كار نرفته بلكه برعكس، به عنوان منشا صلح و اطاعت، به دور از مسائل انقلابي و خشونت، ظاهر شده است. اين ويژگي از آنجا حاصل شد كه امپراتوران عثماني مذهب را با كنترل تحصيلات ديني و مناصب روحاني، در دست گرفته بودند.
اسلام در تركيه اسلام شبكه اي است. در امپراتوري عثماني «طريقت»، استخوان بندي اصلي جامعه و تقريبا هر شهروند عضوي از يك سلسله طريقت بود كه آتاتورك آن را ملغي نمود. طريقت هنوز در ساختار اجتماعي تركيه عنصر مهمي است، اما از نفوذ آن كاسته شده، زيرا در يك اجتماع وسيع ارتباطات غير شخصي (مانند راديو، تلويزيون و روزنامه ها) جايگزين ارتباطات شخصي مبتني بر طريقت ميشود.
وقتي تركها در آسياي مركزي زندگي ميكردند «شمنيست» بودند و در گذار از آسياي مركزي به آناتولي اسلام را از دراويش بدعت گذار، و نه از علماي عامه، آموختند. امروزه نيز اسلام را بيشتر به عنوان يك آيين به جا مي آورند تا به عنوان يك مذهب تعريف شده. در آلمان به اين اسلام Volsislam يعني اسلام عامه مي گويند.
وجود يك اقليت علوي كه مدعي اعتقاد به اسلام حقيقي هستند. آيين بدعت گراي آنها توسط اسلام رسميعثماني ها كنار زده شد و تمايلات سكولارشان آنها را چپگرا كرد، اما در ده ههاي اخير علويها از انزوا خارج شده و صاحب نقش و تاثير اجتماعي شده اند.
سني مذهبهاي ترك خيلي زود در جهت تكامل سكولاريسم حركت كردند. در امپراتوري عثماني جنبش عثمانيهاي جوان در سال 1876، قانون اساسي جديدي را بنا نهاد كه زياد دوام نياورد. تركهاي جوان مسير اروپاييشدن و مدرنيسم را ادامه دادند و آتاتورك اين هدف جاه طلبانه را در جهت تكامل مدرنيسم ترغيب كرد. از اين رو سكولاريسم در تركيه نسبت به جهان اسلام، بيشتر پذيرفته شد.
علاوهبراين در تركيه سه رويكرد متفاوت از اسلام سياسي تشخيص داده ميشود :
1. اسلامي كه با فرهنگ كشور تركيه هماهنگ است، يعني اسلام امپراتوران عثماني كه با مدرنيزه كردن كماليستها سازگار است؛
2. اسلامي كه حضور نيرومندتري در مسائل سياسي دارد و تركهاي مذهبي و محافظه كار بر اين اسلام اصرار دارند. جنبش اسلامي تركيه هم اكنون به دو گروه منشعب شده است: يك گروه اسلام سنتي را پذيرفته (كه موقعيت خود را از دست داده است) و گروه ديگر ميخواهد به كمك اسلام، نظامي از ارزشهاي مدرن را بنا كند كه بتوان در امور سياسي به آنها استناد كرد (همانطور كه احزاب دموكرات مسيحي در اروپا به ارزشهاي مسيحيت استناد ميكنند). اين گروه در انتخابات سال 2000 قدرت گرفت؛
3. رويكرد افراطي از اسلام سياسي در تركيه كه خشونت آن، اعتبار اسلام را به چالش كشيده است.
در تاريخ امپراتوري عثماني و جمهوري تركيه سه گروه قابل تشخيص است: ارتش، بوروكراسي متمركز و عقل گرايان. هر سه گروه بايد مباحث ايدئولوژيكي خود را تغيير دهند. در حالي كه اسلام در قرن 19 عاملي ضروري براي تعيين هويت ملت ترك بود، در قرن 20 به عنوان تهديدي براي نظام جمهوري رخ نمود.
به هرترتيب مي توان گفت كه سنتهاي مذهبي در تركيه بسيار غني ميباشد كه از سنتهاي ماقبل اسلام تا انديشه هاي اسلام سني، گروه هاي شيعه و علوي و اقليت مسيحيان ارتدوكس و يهود سرچشمه گرفته است.( 2) در ده هاي اخير نيز با افول انديشه هاي كماليسم در تركيه، احياي مجدد طريقت هاي سنتي، گسترش شبكه هاي مكاتب مذهبي و نهادهاي رفاه اجتماعي و گسترش دموكراسي و به تبع آن اسلام ميانه رو اسلامگرايي در تركيه گسترش يافت.
البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه ارتباط بين مذهب و سياست در تركيه داراي ريشه هاي تاريخي ميباشد.با آشكار شدن نشانه هاي افول امپراتوري عثماني در اواخر قرن هيجدهم كه با تحولات سريع انقلابي در اروپا كه آغاز آن با انقلاب فرانسه بود همزمان شده بود انديشه هاي استقلالطلبانه در مناطق تحت سلطه امپراتوري در بالكان و حتيخاورميانه رشد نمود كه حفظ انسجام امپراتوري را براي نخبگان دولت عثماني بيش از پيش مشكلتر ميكرد و هزينه هاي آن را روز به روز افزايش مي داد؛ به گونه اي كه در نيمه اول قرن نوزدهم، امپراتوري عثماني بخش اعظمي از متصرفات اروپايي خود را از دست داد و از سوي ديگر، جنگ با روسيه بر سر متصرفات بالكان به افول و ضعف امپراتوري عثماني شدت بيشتري بخشيد. اما تاثير مهم و بزرگ ديگر، تحولات اوايل قرن نوزدهم بر ساختار سياسي داخلي امپراتوري عثماني بود. در سال 1839 و در زمان سلطان عبدالمجيد، مصطفي رشيد پاشا از نخبگان و ديوانسالاران تحولخواه امپراتوري عثماني، مجموعه اصلاحات و فرامين را به تاييد و امضاي سلطان رساند كه به «خط شريف گلخانه» معروف گشت. اين اصلاحات كه در اصل، پيرامون امور مهمي همچون ماليه، قضايي و ساختار ارتش بود، به تقليد از جوامع اروپايي صورت ميگرفت و موضوعاتي همچون برابري حقوقي تمام اتباع امپراتوري با هر دين و گرايشي، تضمين امنيت جان و مال اتباع امپراتوري، لغو مجازات بدون محاكمه و... را شامل ميگرديد.هر چند اين اصلاحات، تاثير مهمي در برخي از حوزه ها بر جاي گذاشت، اما در عمل به دليل وجود ساختارهاي فاسد و ناكارآمد داخلي با موفقيت همراه نگرديد. اين اصلاحات به دليل آمرانه و از بالا به پايين بودن در عمل به هدف غايي آن كه همانا محدود نمودن قدرتسلطان و جايگزيني قانون به جاي فرمان شهريار بود، نينجاميد؛ اما تاثير آن در دو حوزه بسيار محسوس بود:
1. تضعيف نهادهاي ديني و قدرت و اقتدار روحانيون؛
2. شكلگيري طبقه اي جديد از نخبگان و ديوانسالاران متجدد و غربگرا.
در واقع ميتوان عصر تنظيمات را اساس شكل دهنده ساختار اجتماعي و سياسي امپراتوري عثماني و حتي جمهوري تركيه كنوني دانست؛ چراكه دو گروه فوق، اسلاف دو گرايش اسلامگرا و لائيك جامعه تركيه اند كه با اندك تغييراتي، جوهره اصلي اين دو نحله فكري بدون تغيير تاكنون تداوم يافته است. روحانيون مذهبي امپراتوريعثماني كه امور مهمي همچون قضاوت، آموزش، اوقاف، خيريه و... را در اختيار داشتند، در اثر اصلاحات اعمالشده، به مرور تمام پستهاي مهم حكومتي و اجتماعي و نقش و كاركرد قبلي خود را از دست داده و به جاي آنها نهادهاي تازه تاسيس و نخبگان متجدد، زمام امور فوق را در دست گرفتند. اين روند به طور طبيعي نميتوانست مورد رضايت علماي مذهبي باشد، اما در عمل نيز روحانيون و نهادهاي مذهبي در برابر روند رو به زوال اقتدار و نفوذ تاريخي خود، نميتوانستند عكس العمل چندان موثري نشان دهند.
بنابراين روحانيون در عمل به سه دسته تقسيم شدند:
1. عده اي با جذب شدن به شعارها و آرمانهاي تجددخواهانه جديد، در گذشته خود تجديدنظر كرده و حتي برخي متجددتر از متجددين غيرروحاني شدند؛
2. عده اي نيز بدون نشان دادن عكس العمل، خانه نشين شده و راه تساهل با نظم جديد را در پيش گرفتند؛
3. اما عده اي نيز با پذيرفتن پيامدهاي مخالفت با فرمانهاي سلطان و اصلاحات ديوانسالاران، شروع به مخالفت با روند موجود كردند، در اين راه با اعتراض نخبگان و ديوانسالاران حكومتي مواجه گشته و به نقاط مختلف اروپا و يا اقصي نقاط حاشيه امپراتوري تبعيد گرديدند و يا اينكه خود از سر اضطرار با اين اميد كه در فضاي نسبتاً آزادتر در ممالك ديگر عليه نظم و روند جديد مبارزه كنند، كوچ كردند. همزمان با تضعيف نهاد دين و جايگاه روحانيون مذهبي، تحول مهم ديگري نيز در حال شكلگيري بود. به موازات گسترش آموزش مدرن به سبك غربي در امپراتوري عثماني، طبقه اي جديد از نخبگان و ديوانسالاران ظهور نمود كه خواهان تحول و پيشرفت به روش غربي و دور ريختن سنتهاي مذهبي گذشته بودند. اين گروه مشكل اساسي در امپراتوري عثماني را وجود نهادها و باورهاي منسوخ و سنتي مي دانستند و دين را در صدر اين سنتها مينشاندند. آنها تنها راه حل مشكلات و پيشرفت و ترقي كشور را در دور ريختن سنتهاي منسوخ ديني و تقليد از مشي و تفكر سكولار غربي در تفكيك حوزه دين از دولت مي دانستند. تعطيلي مكاتب سابق و تاسيس مدارس و دانشكده هاي مدرن به سبك اروپايي، اين انديشه هاي جديد را با شدت بيشتري به جامعه تزريق ميكرد و روحانيون و اسلام به عنوان مهمترين مانع راه پيشرفت و ترقي جامعه محسوب گرديدند. اين تحول به گونه اي بود كه همزمان با آغاز جنگ اول جهاني، 36000 مدرسه به سبك جديد در امپراتوري عثماني ايجاد شد».
تاثير تحولات شكل گرفته در ساختار قدرت سياسي و شكل گيري جنبش «تركهاي جوان» ، با فشار خود در سال 1876 نخستين پارلمان ترك را به سلطان عبدالحميد دوم تحميل كردند، هر چند كه اين نهاد يك سال بيشتر دوام نياورد و توسط سلطان عبدالحميد دوم برچيده شد، اما تركهاي جوان از پاي ننشسته و با فشار خود مجدداً در سال 1908 سلطان را مجبور به بازگشايي پارلمان كرده و در نهايت در سال 1909 به قدرت رسيدند. در واقع ميتوان طبقه جديد شكلگرفته را هم اقتدارگرا و در عين حال ليبرال دانست. اقتدارگرايي طبقه جديد در اصلاحات و لزوم انجام آن اصلاحات نمايان ميگشت؛ چراكه هيچ مانع و مخالفي را تحمل نمينمودند و با اقتدار تام با آن مقابله ميكردند. اما اگر از جنبه موضع اين گروه نسبت به دين به موضوع نگريسته شود، ميتوان اين گروه را ليبرال دانست؛ چراكه در اين زمينه معتقد به تفكيك حوزه دين از قدرت سياسي، سهلگيري ديني و تساهل و تسامح مذهبي و فردي بودن مذهب بودند. اين موارد بيشتر به نظرات و آراي ليبرالهاي غربي شبيه بود. به بيان ديگر، طبقه سكولار شكلگرفته در امپراتوري عثماني در حوزه قدرت سياسي اقتدارگرا و در حوزه ايدئولوژي و مرام مذهبي ليبرال بودند و اين تناقض بعدها نيز حتي تاكنون در مواضع و آراي آنها به خوبي قابل مشاهده بوده است.در ده ه هاي اخير نيز انديشه هاي اصلاحگرايانه يا به نوعي اسلام مدرن زمينه هاي خود را از گسترش پديده مدرنيسم و جهانيشدن گرفته است.علاوهبراين همزمان با آغاز جنبش نور Nur movment مكاتب مذهبي در تركيه گسترش يافتند كه معتقد بودند كه بين عقل و وحي تناقضي وجود ندارد و به نوعي بين دموكراسي سياسي، اقتصاد بازار آزاد، حقوق و تساهل مذهبيپيوند برقرار نمودند.همين زمينه هاي فكري سبب گرديد كه اسلام مدرن تركيه با اسلام ديگر كشورهايخاورميانه متفاوت باشد.البته عامل ديگري كه بر رابطه اسلام و سياست تاثير دارد وضعيت قوميت و جمعيت در اين كشور است.علاوهبراين مهاجرت به جنوب شرق تركيه كه همراه با گسترش فقر بود انديشه ها و فعاليت احزاب اسلامگرا را در رقابت با احزاب مليگراي كرد در اين منطقه گسترش داد.همين عامل زمينه اي براي پيروزي حزب رفاه اسلامي در سال 1995 و ديگر جانشينانش نظير حزب فضيلت و عدالت و توسعه گرديد.علاوهبراين گسترش فعاليت احزاب راديكال اسلامي در اين كشور نظير حزب الله تركيه كه در شرق و جنوب شرق آناتولي فعاليت دارند نتيجه حمايت آنكارا از اين احزاب به عنوان بخشي از استراتژي ضد شورش در مقابل حزب كارگران تركيه P.K.k ميباشد.( 3)
اصول و آموزه هاي انديشه هاي سكولاريسم و اسلامگرايي در تركيه
سكولاريسم در تركيه به معناي جدايي دين از دولت نميباشد بلكه اين آموزه ريشه در برداشت كمال آتاتورك از انديشه هاي لائيكي فرانسه دارد كه بر نظارت دولت بر نهادهاي مذهبي مبتني ميباشد.( 4) علاوهبراين اقتدارگرايي به عنوان يك عامل ثابت و پايدار در تحليل رفتار نيروهاي لائيك در تركيه بايد مدنظر قرار گيرد. دليل اين امر آن است كه نيروهاي لائيك براي انجام اصلاحات مورد نظر خود، قدرت سياسي يكپارچه و هماهنگي را خواستار بودند تا با هماهنگي اجزا در خدمت يك هدف غايي و كل، تحت لواي مجموعه اي منسجم و با اقتدار عمل نمايند و در اين راه از هر مانع و چالشي نه تنها عبور كنند، بلكه آن مانع را منهدم سازند. اين ايده و تفكر در نقطه مقابل تفكر رايج سكولار در جوامع غربي بود؛ چراكه غربيها به استثناي فرانسويها در راه استقرار دموكراسي سعي كردند تا از مانع دين بدون اصطكاك عبور كنند؛ در حالي كه بر اساس آموزه هاي لائيسم تركي، نه تنها بايد براي رسيدن به توسعه از مانع دين عبور كرد بلكه بايد آن را تا حدود زيادي منهدم نمود، تا ديگر توان بازپروري خود را نداشته باشد. از اين رو دو مولفه اساسي انديشه لائيسم در تركيه «اقتدارگرايي» و «ضديت با دين و مظاهر ديني» با توجه به سابقه تاريخي شكلگيري آنها، در پيوند با يكديگر به سوي هدف مشترك كه ترقي و تجدد به روش غربي بود، گام برداشتند. اولين گام در اين راستا، در سال 1923 كه با الغاي خلافت عثماني و تاسيس جمهوري مدرن و لائيك تركيه توسط آتاتوربرداشته شد. اقدامات آتاتورك در 15 سال قدرتش در جهت آموزه هاي لائيسم بود. نشان «اقتدارگرايي سياسي» لائيسم آتاتوركي، تاسيس سيستمي تك حزبي به نام «حزب جمهوريخواه خلق» و جلوگيري از رشد ساير احزاب بود. همچنين دليل و نشان ضديت با دين و آموزه هاي ديني لغو و ممنوعيت و حتي تغيير بسياري از شعائر و سنن مذهبي در جامعه تركيه بود .نشان «تجددخواهي» وي نيز در سياست «غربگرايي» و نگاه به غرب متبلور شد. بنابراين، در جمع بندي اصول و آموزه هاي كماليسم در تركيه ميتوان به مواردي همچون لائيسم، دولتمداري، اصلاح طلبي، جمهوري خواهي، پوپوليسم و غرب گرايي اشاره كرد.
در واقع اصل لائيسم، مهمترين و بنيادي ترين ميراث بر جاي مانده از آتاتورك براي تركيه است كه خود در چند محور مهم خلاصه مي گردد:
1. به حاشيه راندن نقش اجتماعي و سياسي دين؛
2. محو ارزشها و تجليات اجتماعي دين در سطح جامعه؛
3. پيگيري استراتژي نگاه به غرب و جذب در ساختارهاي غربي به جاي سياست نگاه به شرق؛
4. تجددخواهي؛ هرچند در سطح نه در عمق. به بيان ديگر، اعمال متجددانه نه لزوماً ايمان به باورهاي متجددانه؛
5. برداشتن مانع دين از راه توسعه نه با پريدن از روي آن بلكه با انهدام آن؛
6. تاكيد بر هويت تركي به جاي هويت اسلامي؛
7. عرفي گرايي در مقابل دين باوري و سنت؛
8. دين دولتي؛ استفاده از دين و احساسات ديني مردم در مواقع ضروري براي انسجام ملي و دفع تهديدات در عين حال با كنترل در آوردن دين و دينداران از طريق تاسيس پستهايي همچون وزارت ديانت.لائيسم آتاتورك در واقع بر اين باور بود كه در معامله اي با مردم تركيه در ازاي ستاندن ارزشها و باورهاي ديني به ويژه تجليات اجتماعي و سياسي آن به آنان «تجدد» و مدنيت مي دهد و ملت تركيه به پيشرفت و ترقي نخواهد رسيد، مگر با نفي سنتهاي پوسيده و جذب شدن در الگوي غربي در تمام ابعاد.( 5)
در مقابل اين تلقي از پيشرفت و توسعه و نيز حكومتداري، از همان ابتدا جريانهايي به مخالفت برخاستند كه به شديدترين شكل ممكن سركوب شدند. مهمترين گروه و نحله فكري مخالف لائيسم در تركيه، اسلامگرايان بودند. حركتهاي اوليه اسلامگرايان به شكل قيام هاي مسلحانه بر ضددولت مركزي تبلور يافت. قيام شيخ سعيد پيران در سال 1925، هر چند با چاشني اقليت كردها همراه گرديد، اما نمونه اي از اين قيامها بود. دولت آتاتورك بسيار تلاش كرد تا اين قيام را صرفاً قيام تجزيه طلبان كرد براي استقلال و تجزيه كشور تبليغ كند، اما در ذات اين قيام و نخبگاني كه آن را هدايت ميكردند، عنصر اسلام گرايي مشهود بود. اين قيام به شدت توسط دولت مركزي سركوب گرديد. در واقع آتاتورك با سركوب شديد جريان هاي اسلام گرا، سعي داشت تا هزينه فعاليت سياسي آنها را افزايش دهد. جريانهاي اسلام گرا در تركيه، مخالف دين زدايي و دينستيزي جريان لائيسم بود. اسلام گرايان معتقد بودند كه دين در طول تاريخ ملت تركيه، عامل اصلي هويت و وحدت ملي بوده است و تهي كردن جامعه از دين نه تنها خدمتي به پيشرفت و ترقي جامعه نخواهد كرد، بلكه بر عكس مردم را از هويتشان دور خواهد كرد و براي يك ملت بدون هويت و ريشه هاي تمدني محكم و مستحكم، هيچگونه پيشرفت و ترقي معنا ندارد.
مهمترين اصول و آموزه هاي اسلامگرايان در اين دوره (قبل از سال 1950) را ميتوان در چند عامل خلاصه كرد:
1. تاكيد بر هويت ديني و اسلام به عنوان ريشه هاي تمدني ملت تركيه؛
2. نفي غربگرايي و سياستهاي تقليدي و متجددانه نخبگان لائيك تركيه و طرفداري از سياست نگاه به شرق به جاي سياست نگاه به غرب لائيك ها؛
3. پيگيري مشي محافظه كارانه در مقابل شيوه اصلاحگرايانه راديكال كماليستها؛
4. احياي عظمت و شكوه زواليافته امپراتوري عثماني.

علويان و نظم سكولار در تركيه

تركيه داراي يك اقليت قوي مسلمان غير سني با زمينه هاي فكري مختلف مي باشد.تا قرن 16 ميلادي شيعيان اكثريت جمعيت شرق آناتولي را شكل مي دادند.تا اينكه با پيروزي امپراتوري عثماني بر حكومت صفويه انديشه هايمذهب سني در اين منطقه رواج يافت.با اين وجود علويان اين منطقه به عنوان اقليتي بسيار نيرومند كه نقش بسيار مهمي در اوضاع اين كشور داشتند باقي ماندند.البته آمار دقيقي از تعداد اين اقليت در تركيه در دست نميباشد اما تخمين زده شده است كه 70 درصد اقليت مسلمان غير سني در تركيه كه چيزي در حدود 15 ميليون نفر ميباشند را علويان تشكيل داده و 30 درصد بقيه را شيعيان تشكيل مي دهند.( 6) علويان گروهي از قبائل قزلباش هستند كه در آسياي صغير متفرق اند و اهل تسنن آنان را شيعه مي دانند، اما خودشان خود را علوي ميخوانند و آئينهاي به كلي متفاوت از شيعيان دارند.علويان تركيه را به دو شعبه ميتوان تقسيم كرد: يكي به نمايندگي شاه اسماعيل صفوي كه خاستگاه آن اردبيل است. ديگري همان است كه حاجي بكتاش ولي در آسياي صغير سازمان داده است و گاهي هم به آن ها بكتاشي ميگويند.
علويان در دوران آتاتورك از استقرار يك جمهوري سكولار كه به هرگونه تبعيض عليه آنها پايان دهد طرفداري مينمودند.اگرچه سياستهاي آتاتورك در بستن مكانهاي مذهبي و عبادي تا حد بسيار زيادي بر مراسم اين گروه تاثير منفي برجاي نهاد اما علويان همواره وي را چهره بسيار برجسته تاريخ خود مي دانند.علي رغم سياستهاي كماليسم در تركيه اسلام سني و گروه هاي علوي همچنان به حيات خود ادامه دادند.تا اينكه بعد از كودتاي 1960 اكثر علويان در غالب احزاب چپ و تحت تاثير ماركسيسم وارد فعاليت سياسي شدند.در اين دوره علويان جوان تحت تاثير انديشه هاي ماركسيستي انديشه هاي مذهبي خود را براي شكل دادن به يك جنبش اجتماعي نيز به كاربردند . همين عامل سبب شد كه در سال 1978 در حادثه قهرمان مرعشKahramanmara (7)، حزب راستگراي افراطي به نام گرگان خاكستري(8)، 100 نفر از فعالان علوي را كشتند بعد از كودتاي سال 1980 رنسانسي واقعي در جنبش علويان رخ داد . به گونه اي كه آنها انديشه هاي سوسياليستي خود را كنار گذاشتند و دوباره به آيين و مراسم مذهبي خود بازگشتند.
اما در همين دوران رهبران و روشنفكران علوي در رويكرد و منش سياسي خود به سكولاريسم روي آوردند اگرچه روابط خوبي با نهادهاي سكولار دولت تركيه و ناسيوناليستهاي راست گرا نداشتند. به طوركلي علويان از ده ه 1980 به بعد از حزب جمهوري مردم حمايت نموده و بيشتر متمايل به احزاب چپگرا بودند.
بر همين اساس در جريان انتخابات سال 2007 ، رهبر بنياد علوي، پروفسور عزالدين دوغان از علويان درخواست نمود كه به حزب CHP ، راي دهند چراكه به اعتقاد وي حزب عدالت و توسعه نظم سكولار كشور را از ميان خواهد برد. (9)

تمايلات مذهبي در تركيه

بر اساس مطالعات جامعه شناسان سياسي در تركيه يك سوم مردم اين كشور متمايل به انديشه هاي سكولاريستي و دو سوم آنها مذهبي مي باشنداز ميان سكولارها، 10 درصدشان بسيار افراطي و ناسيوناليست بوده و كاملا با اروپا و ايالات متحده آمريكا مخالف مي باشند.از ميان مذهبيون ترك، 10 درصد آنها متمايل به تشكيل حكومت مبتني بر شريعت و اجراي كامل احكام ، مقررات و قوانين اسلامي ميباشند و 60 تا 70 درصد بقيه محافظهكار بوده ولي به مدرنيسم نيز متمايل اند.البته تمايلات مذهبي يا سكولار با تقسيمات جغرافيايي در اين كشور همخواني ندارد.برايمثال مردم شرق آناتولي محافظه كارند ولي لزوما اين به معناي اين نيست كه آنها از مردم غرب تركيه مذهبي ترند.بر اساس نظر سنجي بنياد اقتصادي و اجتماعي تركيه كه در مورد هويت مردم اين كشور انجام داده است ؛ 19/4 درصد مردم اين كشور خود را ترك ، 44/6 درصد مسلمان، 29/9 شهروند جمهوري تركيه، 2/7 كرد، 1/1 علوي دانسته اند و 1 درصد هم خود را به هيچ گروهي منتسب ندانسته اند.علاوهبراين بر اساس يافته هاي بنياد اقتصادي و اجتماعي تركيه، 86 درصد از مردم تركيه به رييس جمهوري مدرن، 74 درصد به رييس جمهور مذهبي و 75 درصد به رييس جمهور سكولار متمايل مي باشند.( 10) البته بايد به اين نكته توجه نمود كه به اعتقاد مردم تركيه بين يك مسلمان خوب بودن و يك سكولار بودن تناقضي وجود ندارد.
در نهايت بايد به اين نكته كليدي توجه داشت كه اكثر مردم تركيه معتقدند كه تقسيم بندي سياسي- اجتماعي در تركيه بين اسلام گرايان و سكولارها نبوده بلكه بين ناسيوناليستهاي افراطي و اصلاح طلبان ميباشد. علاوهبراين اكثر مردم اين كشور به ليبراليسم سياسي تمايل دارند.

رشد اسلام گرايي در تركيه

ده ه 50 ميلادي، ده ه اي حساس و سرنوشت ساز براي تركيه بود. در سال 1950 عملاً نظام سياسي تركيه از حالت تكحزبي خارج شد و حزب تازه تاسيس دموكرات به رهبري عدنان مندرس در انتخابات پارلماني، شكست سختي را به حزب جمهوري خواه خلق وارد كرد و به مدت ده سال نخست وزيري تركيه را در دست گرفت. مشي ليبرال و سياستهاي تساهل گرايانه مندرس نسبت به دين باعث گرديد تا روند دين ستيزي حاكميت در تركيه، تعديل گردد و تجديدنظرهايي در سياست دين زدايي صورت پذيرفت. هر چند اين سياستها با مخالفت شديد حزب اپوزيسيون جمهوري خواه خلق و نظاميان كماليست مواجه شد، اما اقبال افكار عمومي به دولت مندرس باعث شد تا هواي تازه در عرصه سياسي و اجتماعي تركيه وارد گردد. توجه مجدد به دين، احياي مساجد، لغو برخي قوانين سخت گيرانه در مورد متدينين و روحانيون و... از سياستهاي عمده دولت مندرس بود؛ به گونه اي كه با اجراي اين سياستها، اسلامگرايان دوباره و اين بار با مشي متفاوت تلاش كردند تا وارد عرصه قدرت شوند و با رعايت قواعد بازي، دست به رقابت سياسي بزنند. هر چند دولت مندرس در سال 1960 با كودتاي نظاميان مواجه شد و با اعدام وي شوك بزرگي به فعالان سياسي و به ويژه اسلام گرايان وارد شد، اما اين عامل مانع فعاليت سياسي قانوني و مسالمت آميز اسلام گرايان نگرديد. اسلام گرايان از ده ه 70 به اين نتيجه رسيده اند كه براي پيشبرد افكار و اجراي سياستهاي مورد نظر خود در جامعه تركيه، بايد به تشكلسازي مدرن و يا همان فعاليت حزبي بپردازند. از اين رو اولين حزب اسلام گرا به نام حزب «نظام ملي»، در ژانويه 1970 توسط نجم الدين اربكان تاسيس گرديد. اما حاكميت لائيك دو سال بيشتر نتوانست آن را تحمل كند و در نهايت در مارس ،1972 توسط دادگاه قانون اساسي منحل شد. اربكان بلافاصله پس از انحلال حزب نظام ملي، دست به تشكيل حزب ديگري به نام حزب «سلامت ملي» زد. عمر حزب سلامت ملي بيش از حزب قبليبود و تا كودتاي سال 1980 نظاميان ـ كه در آن بسياري از احزاب منحل شدند ـ دوام آورد، هر چند با تغيير مشي خود و شركت در سه دولت ائتلافي و اقرار اربكان به حركت در راه آتاتورك و در چارچوب نظام لائيك تركيه، حمايت اسلامگرايان تندرو را تاحد بسيار زيادي از دست داد؛ از جمله اسلام گرايان تندرو، حزب التحرير به رهبري ارجمند اوزكان بود كه با وقوف به مواضع اربكان در حمايت قبلي خود از وي تجديدنظر كردند. در واقع اولين جرقه هاي انشعاب و استحاله جريانهاي اسلامگرا در تركيه را ميتوان از ميانه هاي ده ه 70 مشاهده كرد. در اين مقطع، دو دسته اسلام گرا وجود داشت؛ در طرفي گروهي با تشكيل حزب قانوني و در چارچوب نظام سياسي لائيك تركيه، در پي كسب قدرت سياسي بودند و هيچ ابايي از شركت در دولتهاي ائتلافي به همراه احزاب لائيك نداشتند و در سوي ديگر، گروه هاي اسلام گراي تندرو با حفظ مرام خود در مخالفت با ساختار لائيك نظام تركيه، هر نوع شركت در نظام سياسي و ائتلاف با احزاب لائيك را مردود مي دانستند. در ميانه اين دو طيف نيز گروه هاي متصوفه و طريقتهايمذهبي در تركيه بودند كه از ده ه 60 نقش و حضور پررنگي در پشت پرده سياست داشتند. در واقع احزاب سياسي حتي احزاب لائيك با توجه به محبوبيت و نفوذ اجتماعي طريقت ها و شيوخ در راس آنها، براي جلب محبوبيت و نظر افكار عمومي تركيه سعي زيادي در نزديكي به اين گروه ها داشتند، البته اين عمل با اندك تغييري تا زمان حال نيز ادامه دارد. از طريقت هاي پرنفوذ در تركيه ميتوان به طريقت هايي چون نقش بنديه، نورجو، عجزمنديه و طريقت فتح الله گولن اشاره داشت كه نقش و نفوذ زيادي در پشت پرده سياست در تركيه ايفا كرده و ميكنند. همزمان با كودتاي نظاميان در سال 1980 نظاميان و بسته شدن فضاي سياسي كشور در سال 1983 نجم الدين اربكان با تشكيل «حزب رفاه» تلاش جديدي را براي ماندن در عرصه سياست نمود. حزب رفاه، طولاني ترين زمان فعاليت سياسي را در ميان احزاب اسلامگرا در تركيه داشته است. اين حزب توانست چهارده سال در فضاي سياسي تركيه فعاليت كند و براي اولين بار در تاريخ جمهوري تركيه تا آن زمان در سال 1996 نجم الدين اربكان به مقام نخست وزيري رسيد. اين سمت بيش از يك سال براي وي دوام نيافت. اربكان به محض به قدرت رسيدن با انجام سفرهايي جنجال برانگيز در محافل لائيك تمايل خود را براي سياست نگاه به شرق و توسعه مناسبات با جهان اسلام به نمايش گذاشت. وي در اولين سفر خارجي خود به ايران آمد و پس از آن با سفر به نيجريه و ليبي پيام معناداري براي محافل لائيك ارسال كرد. محافل لائيك احزاب و نظاميان به خصوص در مورد سفر وي به ليبي و ايران با توجه به مناسبات غيرمطلوب اين دو كشور با آمريكا، دست به جنجالسازي در سطح رسانه هاي داخلي و محافل سياسي زدند. هر چند اربكان هدف از سفر خود به اين كشورها را اهداف اقتصادي ذكر كرد، اما اين استدلال با توجه به مواضع ضدغربي وي در گذشته، هيچگاه از سوي لائيكها مورد پذيرش قرار نگرفت. در نهايت در فوريه 1997با فشار نظاميان، در شبهكودتايي كرسينخست وزيري را به مسعود ييلماز از «حزب مام ميهن» سپرد و پس از مدتي، حزب رفاه از سوي دادگاه قانون اساسي تركيه منحل شد. در نوامبر 1997 حزب جديد «فضيلت» به رهبري رجايي كوتان، جانشين حزب رفاه شد و اربكان به مدت پنج سال بر اساس حكم دادگاه از فعاليت سياسي منع گرديد. با تغيير حزب، ايدئولوژي حزب سابق رفاه نيز دچار تغييراتي شد. حزب فضيلت هم در عرصه سياست داخلي و هم در عرصه سياست خارجي سعي كرد به طور مستقيم با خط قرمزهاي لائيكها برخورد نكند و دستكم در مواضع رسمي، پايبندي خود را به اصول لائيك جمهوري تركيه و سياست خارجي و اصول آن كه روابط استراتژيك با آمريكا و اسرائيل از اصول اساسي آن است نشان دهد. رجايي كوتان در موضعگيري خود در خصوص روابط تركيه و اسرائيل، اين تغيير سياست حزب را به خوبيبه نمايش گذاشت: «جهان، اسرائيل را به رسميت شناخته و حزب فضيلت نيز اسرائيل را به عنوان يك واقعيت پذيرفته است و در مناسبات آنكارا با تل آويو اشكالي نميبيند. اسرائيل به ويژه در صنايع دفاعي از تكنولوژيپيشرفته اي برخوردار است و تركيه ميتواند مانند بسياري از كشورهاي عربي، با اين رژيم همكاري داشته باشد. كشورهاي مصر و اردن در حال حاضر با اين رژيم ارتباط دارند و كسي منكر واقعيت وجودي اين رژيم نيست».
اين اظهارات كوتان كاملاً با ديدگاه سابق حزب رفاه و نجم الدين اربكان تفاوت داشت و تحليل گران با وجود اين اظهارنظرهاي جديد نخبگان حزب فضيلت آن را بيشتر ناشي از استحاله حزب اسلام گرا مي دانستند. اما اين مواضع و تغيير مشيها نيز باعث نگرديد تا نخبگان لائيك جبه ه گرفته و در نهادهايي همچون ارتش و دادگاه قانون اساسي و شوراي امنيت ملي، به مواضع و مرام سياسي حزب با عقبه اي اسلامگرا خوشبين باشند. حزب فضيلت نيز پس از سه سال تحمل از جانب لائيكها در نهايت در سال 2001 با اين استدلال كه حزب فضيلت در واقع ادامه دهنده راه حزب رفاه بوده و تمام اعضاي سابق رفاه در آن عضو هستند و اينكه اين حزب با ساختار لائيك تصريح شده در قانون اساسي تضاد دارد توسط داادگاه قانون اساسي، منحل شد. در اين مقطع با توجه به سابقه انحلال تمام احزاب اسلامگراي قبلي توسط دادگاه قانون اساسي، نخبگان حزب فضيلت به دو گروه منشعب گرديدند. گروهي از نخبگان سنتگراتر به رهبري رجايي كوتان به تشكيل حزب جديد ديگري به نام «حزب سعادت» مبادرت كردند، اما بخش ديگر حزب فضيلت كه شاخه نوگرا و دموكراتتر از نظر سني جوانتر حزب بود، با جدا شدن از رهبري سابق حزب و حتي پدر معنوي احزاب اسلام گرا (نجم الدين اربكان) دست به تشكيل حزب «عدالت و توسعه» زد. تغيير محسوسي كه در اين انشعاب به نظر مي رسيد، اين بود كه براي اولين بار در تاريخ سياسي تركيه، حزبي اسلامگرا در عين حال معتقد به اصول ساختار سكولار جمهوري تركيه متولد شد. در واقع نخبگان اسلام گراي حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان و عبدالله گول، سكولاريسم را نه به عنوان الزام بلكه به عنوان «باور» پذيرفته اند و به حركت در چارچوب اصول سكولار باور علمي و عملي دارند. اين تغيير محسوس، نشان از استحاله مجدد در جريان اسلامگرايي در تركيه دارد. استحاله اول در ده ه 70 قرن بيستم با تشكيل حزب در فعاليت اسلامگرايان روي داد؛ چراكه اسلامگرايان با تشكيل حزب در عمل، خود را مقيد به قبول ساختار حقيقي و حقوقي قدرت لائيكها در نظام سياسيتركيه نمودند. استحاله دوم در زمان حزب فضيلت و پس از انحلال رفاه روي داد كه در آن حزب فضيلت با تغيير مواضع سنتي خود نسبت به اسرائيل و به طور كلي جهان غرب، سعي در نزديكي به محافل لائيك تركيه كرد و استحاله سوم نيز در جريان انشعاب احزاب سعادت و عدالت و توسعه از حزب فضيلت روي داد كه در نهايت آخرين فرآورده و سكولاريزه شده ترين گروه و محصول اسلام گرايي در تركيه، در قالب حزب عدالت و توسعه متبلور شد كه به نظر مي رسد، بتوان به عنوان حزبي قانوني در چارچوب لائيك نظام سياسي تركيه فعاليت داشته باشد.( 11)
به هرحال پيروزي حزب عدالت و توسعه با ريشه هاي اسلامي در انتخابات سال 2002 نشان از گسترش اسلام گرايي در اين كشور دارد.در اين سال حزب عدالت و توسعه 34 درصد آرا را به دست آورد و در سال 2007 اين ميزان به 46/6 درصد رسيد.( 12) اين پيروزي دستاورد بسيار مهمي براي اين حزب اسلامي كه تا قبل از سال 2001 در صحنه سياسي تركيه حضور نداشت محسوب ميگردد.اگرچه حزب عدالت و توسعه خود را يك حزب محافظه كار دموكرات مي داند ولي كماليستهاي اين كشور معتقدند كه با قدرت يافتن اين حزب نظم سكولار كشور تحت تاثير بازيگري اسلام سياسي از صحنه كنار خواهد رفت. اتخاذ سياستهاي ميانه روانه و عملي، وضعيت بد اقتصادي تركيه و افزايش فساد دولتي در اين مقطع زماني از عوامل بسيار مهمي بود كه به اين حزب در پيروزي در انتخابات سال 2002 كمك نمود.علاوهبراين فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كه منجر به افول احزاب چپ در اين كشور شد كمك بسيار زيادي به موفقيت اين حزب در اين سال نمود.در سال 2007 نيز اين حزب توانست حمايت وسيعي از مردم مناطق كرد نشين تركيه و شهرهاي بزرگ را به دست آورد.اگرچه حاميان اصلي اين حزب همچنان مردم فقير و محروم بودند.( 13)
اما سوالي كه در اين قسمت بايد به آن پاسخ بدهيم اين است كه چه عواملي سبب رشد اسلام سياسي در تركيه شده است؟
در پاسخ به اين سوال بايد به محورهاي ذيل اشاره نماييم :

تاثير انقلاب كماليسم

رشد اسلام سياسي در تركيه ريشه در اصلاحاتي دارد كه كمال آتاتورك در اواخر دوران امپراتوري عثماني براي مدرن، غربي و سكولار نمودن تركيه انجام داد.البته اصلاحاتي كه آتاتورك در اين كشور انجام داد به محدوده شهرهاي بزرگ محدود ماند.به گونه اي كه در شهرهاي بزرگ مردم مدرن، سكولار و غربي شده و نهادهاي مذهبيتحت تسلط دولت قرار گرفتند در صورتي كه در مناطق غير شهري نهادهاي مذهبي با ريشه هاي اجتماعي و فرهنگي بسيار قوي حفظ شدند. علاوه بر اين برخلاف اصلاحاتي كه آتاتورك در سيستم آموزشي، مذهبي، خط و زبان ايجاد نمود بسياري از مسلمانان نهادها و موسسات مذهبي غير رسمي و سيستم آموزش سنتي خود را حفظ نمودند.بر همين اساس اسلام به عنوان هويت مخفي دولت كماليسم باقي ماند و زبان گويايي شد براي اكثريتي كه از اصلاحاتي دولتيبه دور ماندند؛

ايجاد نظام چند حزبي در تركيه

شكل گيري نظام چند حزبي در تركيه در سال 1946 نقطه عطف بسيار مهمي براي رشد اسلام سياسي در اين كشور بود. با استقرار اين سيستم حزب كماليسم CHP انحصار انتخاباتي خود را از دست داد و اسلام به مهمترين عامل براي جذب آرا تبديل گرديد.بر همين اساس حزب CHP كه دو ده ه به شدت با اسلام مخالفت مينمود مجبور گرديد كه موضع متعادلي نسبت به آن در پيش بگيرد.علاوه براين پيروزي احزاب دموكراتيك در انتخابات نه تنها فضاي سياسي لازم را براي گروه هاي قومي و مذهبي فراهم نمود بلكه اين زمينه را نيز ايجاد نمود كه گروه هاي مذهبي به صورت سياسي نهادمند گردند؛

درهم آميختگي تركي- اسلامي

درگيري نظامي احزاب راستگرا و چپگرا در ده ه 1970 بسيار به تقويت اسلام سياسي كمك نمود.به گونه اي كه با گسترش درگيري و اختلاف احزاب چپگرا با كمونيستها تلاش گرديد كه نقش اسلام تقويت گردد.علاوهبراين با آغاز آموزشهاي نظامي، آموزشهاي اسلامي همانند آموزش قرآن و اخلاق نيز در مدارس آغاز گرديد.اما بايد به اين نكته توجه داشت كه در اين مقطع دولت تركيه درصدد اسلامي نمودن نهادهاي كشور از بالا بود.يعني سعي داشت كه انديشه هاي اسلامي را با ملي گرايي پيوند دهد و از اين طريق از گسترش اسلام سياسي و احزاب چپ خودداري نمايد. علاوه بر اين تلاش ميشد كه مردم تركيه تحت تاثير اسلام مردم پاكستان، ايران يا جهان عرب قرار نگيرند. با اين وجود اسلامگرايان توانستند پيام واقعي خود را گسترش دهند؛

اصلاحات سياسي و اقتصادي تورگوت اوزال

اصلاحات سياسي و اقتصادي تورگوت اوزال كه در نيمه ده ه 1980 انجام شد به تقويت نقش گروه هاي اسلامي بسيار كمك نمود.اين اصلاحات نظارت دولت بر اقتصاد را بسيار كاهش داد و طبقه جديدي از پيمانكاران و بازرگانان را به وجود آورد.طبقه عمده از اين بازرگانان كه بازرگانان آناتوليايي نام داشتند داراي ريشه و منبع فكري اسلامي بودند. اين گروه كه متمايل به اقتصاد ليبرالي بودند خواهان اقتصاد بازار آزاد، كاهش كنترل دولت در امور اقتصادي و اجتماعي و آزادي مذهبي بودند.در ده ه 1990 اين گروه از حزب رفاه حمايت مينمود و در حال حاضر يكي از طرفداران حزب عدالت و توسعه ميباشد.تاثير مهم ديگر اصلاحات اوزال به اين صورت بود كه به اسلامگرايان اجازه داده شد از نظر سياسي خود را سازماندهي نمايند.زيرا سياست تساهل سياسي، مذهبي و اقتصادي اوزال به اسلامگرايان اجازه داد كه در مدارس، نهادهاي آموزشي و موسسات خصوصي سرمايه گذاري نمايند.علاوهبراين فضاي باز سياسي به آنها اجازه داد كه با استفاده از رسانه هاي گروهي مخاطبان خود را جذب نمايند.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه نمود اين است كه اصلاحات سياسي و اقتصادي اين دوران تغييرات جمعيتي گسترده اي را ايجاد نمود كه خود زمينه تقويت گروه هاي اسلامي را فراهم آورد. از آنجايي كه اصلاحات موفق اقتصادي و به تبع آن رفاه اقتصادي به وسيله حكومت تنها در شهرها صورت پذيرفت تعداد بسيار زيادي از روستاها به طرف شهرها سرازير شدند.اين افراد با حفظ عقايد و عادات سنتي خود بدون اينكه توانايي زندگي در خود شهرها را داشته باشند در بيغوله هاي اطراف شهرها سكني گزيده و در فرهنگ مدرن شهري مستحيل نشدند. همين عامل سبب گرديد كه گروه هاي اسلامي از اين افراد به عنوان مهمترين ابزار براي مخالفت با جهانيشدن، مدرنيزاسيون به سبك غربي و فعاليتهاي سياسي استفاده نمايند.

گسترش حقوق اسلامي به دنبال تغييرات اقتصادي و سياسي

تغييرات اقتصادي و سياسي در ده ه 1970 و 1980 به گروه هاي اسلامي اجازه فعاليت سياسي داد. بر همين اساس در سال 1970 براي اولين بار حزب نظم مليNational Order Party به رهبري نجم الدين اربكان تشكيل شد.اين حزب براي اولين بار قرائتي اسلامي از اصول اقتصادي و اجتماعي داشت.البته اين حزب به علت مخالفت با ماهيت سكولار دولت در سال 1971 با مداخله نظامي تعطيل شد و اعضاي حزب و پيروان آن به انديشه هاي سنتي خود بازگشتند.آنها معتقد بودند كه اصلاحات كماليسم برايجايگزين نمودن انديشه هاي اسلامي با انديشه هاي غربي سكولار اشتباه بزرگي بوده است.بر همين اساس آنها پس از ده ه 1970 به انديشه مليگرايانه با قرائتي اسلامي روي آوردند و تاكيد مينمودند كه آينده تركيه بستگي به ارتباط با كشورهاي اسلامي دارد نه كشورهاي غربي. حزب نجات ملي National Salvation Party كه در سال 1972 ايجاد شد مانند حزب نظم ملي انديشه هاي اسلامي را با ناسيوناليسم تركي درهم آميخت .تركيه بزرگ يكبار ديگر شعار اين حزب بود. راه حل حزب نجات ملي بازگشت به اصول زندگي اسلامي و استفاده از تكنولوژيهاي اسلامي بود.اين دو حزب تاكيد مي نمودند كه غربي شدن و صنعتي شدن به سبك غربي جامعه تركيه را دچار انشعاب مي نمايد.

پي نوشت :

1. Ihsan Dagi،Turkish politics at the crossroad presentation at the German Marshall Fund of the United States Conference،Washington،D.C،February، 8،2007.
2. Barnard Lewis the Emergence of Modern Turkey،London;Oxford University Press،1975.
3. Dogu Ergil،Secularism in Turkey:Past and Present،Ankara:Turkish Foreign Policy Institute، 1995، pp.4-5.
4. Lord Kinross،The Ottoman Centuries:The Rise and Fall of the Turkish Empire،New York:Morrow Quill،1997
5. M.Hakan Yavuz and John L.Esposito،Turkish and the Secular State:the Gulen Movement Syracuse،NY:Syracuse university Press،2003.p.10.
6. Ozlem Goner،The Transformation of the Alevi Collective Identity،Cultural Dynamics،VoL.17،NO.2،2005،p.132.
7. قهرمان مرعش يا مرعش (در تركي:Kahramanmaras) نام يكي از استانهاي تركيه است. جمعيت اين استان 1002384 نفر و مركز آن شهر قهرمانمرعش است. از ديگر شهرهاي مهم اين استان ميتوان از البستان نام برد. نام اصلي اين استان مرعش است كه پس از نبرد تركها با انگليسيها و فرانسويان در جنگ جهاني يكم در اين منطقه، شوراي بزرگ ملي تركيه به اين استان لقب قهرمان مرعش داده و نام رسمي اين استان شد. اقتصاد اين استان بيشتر بر پايه طلاسازي و بتازگي بافندگي و ريسندگي ميگردد.
8. در زمان جنگ جهاني اول، ارامنه ساكن در شرق تركيه كنوني كه در آن زمان بخشي از امپراتوري عثماني بود، با ارتش روسيه كه در حال جنگ با عثماني بود همراهي كردند و تلاش كردند تا با كمك روسيه و بريتانيا كشور مستقليبراي ارامنه تاسيس كنند.ارتش عثماني كه اين موضعگيري ارامنه را خيانت تلقي كرد، بنابه سنت رايج، اقدام به كوچ اجباري ارامنه به نواحي داخلي تر امپراتوري عثماني كرد.ارامنه مي گويند كه طي اين كوچ اجباري يك و نيم ميليون تن از آنان جان باختند اما تركيه در مورد صحت اين آمار ابراز ترديد و نقش ارتش عثماني را در كشته شدن ارامنه تكذيب مي كند.بسياري از ارامنه اي كه از اين كوچ اجباري و مرگ و مير جان سالم به در بردند به كشورهاي همسايه و اروپا مهاجرت كردند.با اينكه واقعه كشتار ارامنه در زمان امپراتوري عثماني رخ داد اما ارتش تركيه كه به دست داشتن در آن متهم شده در آن زمان تحت فرماندهي كساني بود كه چند سال پس از اين واقعه جمهوري تركيه نوين را بنياد نهادند.
9. Alevis Vote based on indidual decision،Today Zaman،July، 18،2007.
10. Interview With Can Paker،Istanbul،June، 2007.
11. Stephen Kinzer،Crescent and Star:Turkey Between Tow Words،New York:Farrar:Straus and Girouy،2001،p.64-69.
12. For an analysis of the AKP''s election victory also see Solin Ozel Turkey at the Polls. After the Tsunami in Journal of Democracy، Vol.14،NO. 2،2003،pp.80-94.
13. Ziya Globalization and Party Transformation. Turkey''s Justice and Development Party in Perspec .
tive in: Peter Burnell (ed)، Globalizing Democracy. Party Politics in Emerging Democracies London (Routledge)2006،pp.122-140.

منبع:دوهفته نامه پگاه حوزه، ش 257 /س