ضرورت هدایت گفتمان وقف به سمت نیازهای روز
ضرورت هدایت گفتمان وقف به سمت نیازهای روز، نمونه‌ای از بروزرسانی سرمایه‌های وقف است که در این نوشتار اشاره‌ای به آن خواهیم نمود.
با توجه به اهمیت وقف در برطرف نمودن نیازهای روز جامعه، لازم است تا به ابعاد داشته‌ها و ظرفیت‌های وقف این فرهنگ تمدن‌ساز توجه بیشتری شود. فلسفه نهاد وقف در اسلام برطرف کردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و هر نوع نیاز در جامعه با مشارکت مردم و نهادهای مردمی و خیراندیشان واقف است.
بر این اساس ضرورت پرداختن به نیات واقفان و هدایت آنها به سمت نیازهای روز جامعه و وجود وقف‌هایی متناسب با نیاز روز مردم یکی از اولویت‌هایی است که جامعه امروز را از فقر و تنگدستی و مشکلات و معضلات لاینحل که دولت و دستگاه‌های اجرایی از حل آن عاجز یا نسبت به آن بی‌توجه‌اند، می‌رهاند.
بر این اساس ضرورت پرداختن به نیات واقفان و هدایت آنها به سمت نیازهای روز جامعه و وجود وقف‌هایی متناسب با نیاز روز مردم یکی از اولویت‌هایی است که جامعه امروز را از فقر و تنگدستی و مشکلات و معضلات لاینحل که دولت و دستگاه‌های اجرایی از حل آن عاجز یا نسبت به آن بی‌توجه‌اند، می‌رهاند.
ایران از لحاظ نیت‌های خیرخواهانه وقفی کشوری بی نظیر است، شناسایی حدود 800 نوع نیت خیرخواهانه در موقوفات کشور و ظرافت و نکته‌سنجی پیشنیان ما حاکی از دیرینگی و استواری سنت حسنه وقف در جامعه ایرانی و نقش بی‌بدیل آن در گره‌گشایی مسائل و مشکلات و دستگیری از نیازمندان و فراتر از همه اینها پایه‌گذاری فرهنگ و تمدن بر مبنا و اساس وقف است. لذا شناسایی و هدایت نیت‌های خیرخواهانه و فرهنگ‌سازی گفتمان وقف یکی از مباحث مهم و نیازهای اساسی این حوزه است.
علاوه بر این فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن فرهنگ وقف نوین در جامعه، یکی از موثرترین راهها برای احیای این سنت حسنه و بازآفرینی نقش تاریخی وقف در تمدن کهن اسلامی است که در سال‌های پس از انقلاب دچار کم‌رونقی و در مقاطعی بی‌رونقی مواجه شده بود که این رویه البته در حال تغییر و تحول است.
بر این اساس دو کار باید در دستور کار جدی قرار می گرفت که اولین اقدام پرداختن به موضوعی بود که در آن تمام نیات موقوفات کشور به صورت جزیی احصاء و برای هر منطقه اعداد و ارقام احصاء و نیاز هر استان استخراج می گردید.
پس از احصای این نیازها همچنین مشخص می‌شد که هر استان به چه موضوعات و وقف‌هایی بیشتر نیاز دارد. به عنوان مثال در یک استان موقوفات قرآنی وجود داشت اما در برخی استانها حتی یک موقوفه قرآنی هم ثبت نشده بود.
یا در یک شهرستان موقوفه تعزیه‌داری وجود داشت اما در برخی شهرها چنین وقفی انجام نشده بود. یا در بعضی جاها مدرسه و مسجد داریم اما فاقد مراکز درمانی هستیم که طبیعی است باید واقفان را به سمت تاسیس مراکز درمانی سوق داد.
در مجموع بعضی موضوعات وقف در کل کشور تعداد آنها بسیار محدود است، کم‌شمارترین نیات موقوفات مربوط به قرآن است که در کل کشور کمتر از پنج درصد موقوفات را به خود اختصاص داده و از سایر موقوفات کمتر است و یا موقوفات در زمینه ازدواج نیز بسیار کم است این در حالی است که جامعه امروز نیاز وافری به این گونه موقوفات دارد.
لذا این نیازها احصا و اولویت‌های آنها در سازمان متولی استخراج شده است. امروزه ساخت مدرسه، بیمارستان، درمانگاه، آموزشگاه، ورزشگاه، دانشگاه، پژوهشگاه، آسایشگاه، شیرخوارگاه، زیستگاه و در حوزه‌های علمی، هنری، فرهنگی و قرآنی ترویج مفاهیم قرآنی، ایجاد دارالقران‌ها و مدارس قرآنی، تولید محصولات قرآنی، تربیت مربی و حافظ قران کریم، حمایت از نخبگان و موسسات دانش بنیان و...، از جمله مصادیقی است که به کمک‌های حوزه وقف نیازمند است.
این در حالی است که بیشترین فراوانی وقف‌های دینی و مذهبی در خصوص عزاداری امام حسین (علیه السلام) و برپایی مجالس اهل بیت (علیهم السلام) است. البته این بدان معنی نیست که نباید در این عرصه وقف کرد نه بلکه باید شیوه و شکل آن را تغییر داد، آیا تولید نرم افزار و یا فیلم و محصولات فرهنگی عاشورایی نمی تواند جزء نیات واقفان قرار گیرد؟
تغذیه روحی وفکری مردم نیازمند محصولاتی است که اشباع کننده روح و جان مخاطبان باشد، یا اگر یک بازی رایانه‌ای درخصوص حماسه کربلا و نهضت عاشورا تولید شود آیا نمی‌توان آن را به جهان عرضه کرد.
عرصه علم و فناوری و ازدواج زوج‌های جوان نیز جزء ضرورت‌های دیگر وقف است که باید دنبال شود. در بحث علمی و معرفتی بخصوص در حوزه‌های پژوهشی حوزه علمیه نیز کمبود وقف داریم که جز ضروریات است.
اما غیر از این‌که نیات وقف نوین باید تغییر کند مدل وقف کردن هم نیازمند تغییر و تحول اساسی است، همچنان که نگاه سنتی مردم هم به وقف باید تغییر کند، چراکه امروز با خرد شدن مالکیت‌ها و تقسیم میراث‌ها و مرده ریگ‌ها دیگر امکان وقف های بزرگ بسیار کمتر شده لذا توسعه ترویج وقف‌های مشارکتی و توزیع اوراق وقف گامی بوده برای تغییر در روش وقف کردن، اما این کافی نیست و باید طرحی نو درانداخت تا آحاد مختلف مردم در این مسیر خیراندیشانه الهی گام بردارند.
وقف و افزایش موجودی سرمایه انسانی
با توجه به مطالب فوق الذکر مشخص گردید که آموزش به مفهوم عام آن و آموزش‌های کلاسیک به معنی خاص آن از روش‌های عمده افزایش موجودی سرمایه انسانی می‌باشند.
گرچه خداوند استعدادهای فراوانی را در انسان به ودیعه گذاشته است، اما این استعدادها نیازمند آموزش‌های گوناگون جهت تبدیل به فعل می‌باشند. در حقیقت موجودی سرمایه انسانی هر فرد معادل بخشی از استعدادهایی است که با آموزش فعلیت یافته‌اند و انسان قادر است از آنها در ساختن زندگی بهتر و نیز افزایش موجودی سرمایه انسانی خود به کار گیرد.
وقف و کارهای خیریه بر اساس آنچه که در تاریخ پانزده قرن گذشته خود دارد همواره در تلاش برای از بین بردن بی‌سوادی و حتی کم‌سوادی در جامعه بوده است.[1] یکی از علل رشد اقتصادی پایدار، انباشت مهارت‌های فنی، حرفه‌ای و علمی است.
برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی اولین اقدام در این مسیر می‌باشد. بی تردید نقش وقف در تربیت انسان‌های متعهد و ارتقای فرهنگ دینی بی‌نظیر است.
از دیدگاه اسلام، انباشت سرمایه انسانی ماهر از انباشت سرمایه فیزیکی که هر دو از عامل رشد اقتصادی جامعه هستند، مهم‌تر می‌باشد.
هنگامی که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) با مهاجران وارد مدینه شدند، تقریباً از انباشت سرمایه فیزیکی خبری نبود اما در عوض همه مسمانان از اندوخته سرمایه انسانی بالقوه برخوردار بودند.[2] اقدامات پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) موجب پرورش این سرمایه و به فعلیت رسیدن بازدهی آن شد.
نقش وقف و امور خیریه در افزایش بهره‌وری
امروزه با توجه به رشد جمعیت، کمیابی منابع و گسترش رقابت در بازار جهانی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع انسانی و فیزیکی و افزایش بهره‌وری آنها، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفاء می‌کند.
به عبارت روش‌تر، برای داشتن رشد اقتصادی مداوم یا باید منابع تولیدی فراوانی در اختیار داشت و یا سعی شود از منابع موجود استفاده موثرتر و بیشتری به عمل آید.[3]
در مورد وقف و بهره‌وری از دو جهت می توان بحث کرد:
جهت اول: چگونه می توان اوقاف جدید را هدف‌مند کرد تا به افزایش بهره‌وری کمک کنند؟ به عبارت دیگر، جهت اول، در مورد نقش بالقوه وقف در افزایش بهره‌وری است.
جهت دوم: چگونه می توان از اوقاف موجود بهره برداری کرد تا به افزایش بهره‌وری کمک کنند؟ به عبارت دیگر، جهت دوم، در مورد نقش بالفعل نهاد وقف در افزایش بهره‌وری است.
اما در مورد جهت اول و نقش بالقوه وقف در افزایش بهره‌وری می‌توان گفت: از آنجا که نوآوری موتور بسیار ارزشند رشد اقتصادی است[4]، کمک به نوآوران و کارآفرینان خلاقی که سرمایه لازم برای محصولات جدید خود ندارند، از طریق تاسیس بنیادهای وقفی یکی از راه‌کارهای امروز جوامع اسلامی می‌تواند باشد.
علاوه بر این، بنیادهای وقفی می‌توانند با شناسایی استعدادهای درخشان و بورسیه کردن آنها در بهترین مدارس و دانشگاه‌های ایران به تولید انبوه نوآوران کارآفرینان خلاق در کشور اسلامی کمک کنند. از سوی دیگر، بنیادهای وقفی می‌توانند با ایجاد موسسات تحقیقاتی به پیشرفت فن‌آورانه و بهبود کیفیت کار شتاب بخشند.
اما جهت دوم: از آنجا که مشکل بهره‌وری منفی در ایران، گریبان‌گیر نهاد وقف نیز هست، بنابراین، با احیای بهره‌وری در نهاد وقف می‌توان رشد درآمدی مناسبی برای جوامع اسلامی فراهم کرد.
مطابق تحقیقات انجام شده می‌توان با ایجاد تحول در مدیریت موقوفات، امتناع از واگذاری سرقفلی‌ها و حق اعیان املاک وقفی، سالانه کردن قراردادهای اجاره‌ای، نوسازی و بازسازی رقبات منفعتی، اختصاص بخشی از درآمدها به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بازنگری در شیوه های وقف اموال و املاک، ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات وقفی کشور توصیه های سیاسی این تحقیق در جهت بهبود وضعیت درآمدی رقبات وقفی است.[5]
ماهیت برابری اقتصادی
امروزه ثابت شده که توسعه بدون کاهش نابرابری توسعه نیست. از سوی دیگر ، کاهش مداوم نابرابری‌ها و توازن اجتماعی و همسنگی و تعادل افراد جامعه در سطح زندگی (نه در سطح درآمد) یکی از مهم‌ترین اهداف اسلام است که با مسأله برابری ارتباط تنگاتنگی دارد. برابری به معنای برابری در توزیع امکانات و منابع جامعه می باشد.
منابع و امکانات جامعه را می توان به چهار گروه اصلی (قدرت، ثروت، منزلت، دانش و معرفت) تقسیم کرد. البته مراد از برابری، برابری صوری نیست، بلکه بدین عناست که دولت یا نظام اجتماعی مزایا و منابع را میان شهروندان خود بر اساس استحقاق و شایستگی تقسیم می کند.[6]
برابری اقتصادی به معنای برابری ناشی از نوعی از استحقاق در توزیع شخصی ثروت می باشد. بدین معنا که برابری اقتصادی با رفاه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد.
از منظر رفاه اقتصادی، آنچه که اهمیت دارد توزیع شخصی است که شامل توزیع و باز توزیع می شود. منظور از توزیع شخصی، بررسی عناصر متشکله درآمدهای انفرادی و ابعاد نسبی این درآمدها است.
در این حالت، یعنی توزیع میان افراد، وضوع توزیع شخصی (یا توزیع بنابر ابعاد درآمد) است. در توزیع درآمد شخصی توزیع درآمد میان افراد جامعه ـ بدون توجه به چگونگی دریافت سهم از درآمد کل ـ مورد بررسی قرار می گیرد.[7]
همچنین، در بحث از درآمد شخصی بطور مستقیم روی رفاه افراد انگشت گذاشته می‌شود. در این نگاه یک شخص اگر درآمدش بسیار پایین باشد فقیر است و این مساله که وی درآمدش را از طریق دستمزد، اجاره یا سود به دست آورده است، اهمیتی ندارد. به همین قیاس نیز اگر درآمد شخص صرف نظر از چگونگی دریافت آن، عالی باشد او را غنی می‌گویند. بنابراین، توزیع شخصی درآمد با رفاه اقتصادی افراد ارتباط مستقیم دارد.[8]
وقف و برابری فرصت‌ها
در سطح برابری فرصت‌ها، رفتارها و روابطی که می‌توانند امکان برابری فضای رقابت برای فقرا و طبقات ضعیف‌تر جامعه را فرآهم آورند، وقف در جهت مصالح عامه است؛ اگر مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، معدن، چاه آب، پل، جاده و اتوبان برای مصالح عمومی وقف شود. در این صورت، امکان مشارکت عموم مردم در مسابقه جذب منابع ثروت فراهم شده و فضای نسبتاً بهتری برای فقرا تدارک دیده می‌شود.
در حال حاضر در ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، امر حفظ و اداره اوقاف پیشین را به عهده دارد. در ایران، مدارس، بیمارستان‌ها، زمین‌ها، معادن و چاه‌های آب، مساجد، کتابخانه‌ها، قبرستان‌های وقفی بسیاری وجود دارد که به وسیله سازمان مزبور اداره گشته، عواید آن صرف حفظ این امور و نیز تامین نیازمندان و تبلیغ و نشر معارف اسلامی می‌گردد.
با وجود این در جهت جذب بیشتر اموال وقفی کوشش کم‌تری شده است. لازم است ابزارهایی معرفی شد که قدرت تجهیز سرمایه های کوچک‌تر و تخصیص آنها به وقف را داشته باشد. با توجه به این‌که در قانون اوقاف ایران[9]، موقوفات عام و حتی خاص شخصیت حقوقی دارند، می‌توان شاهد پیشرفت‌های بیشتری در کارآمدی نهاد وقف جهت اهداف اسلامی و انسانی بود. همان طور که می‌توان با توجه به نیازهای جدیدی که در عصر جدید ایجاد می‌شود، هم نهاد وقف را کارآمدتر کرد، و هم به تأسیس بنیادهای خیریه‌ای که کارکردی مشابه وقف دارند کمک نمود.
یکی از مصادیق عدالت، عدالت اقتصادی است، چنان‌که عدالت فردی مصداق دیگر آن است. به گونه‌ای که عدالت اقتصادی، از مهم‌ترین اصول و والاترین اهداف اسلام بوده و جایگاه و تحقق عدالت در کلیه بخش‌های اقتصادی از جمله ضروریات و اهداف نظام اسلامی می‌باشد. چنانچه امام باقر (علیه السلام) می‌فرمایند:
«ما أوسَعَ العَدلَ! إنَّ النّاسَ یَستَغنُونَ إذا عُدِلَ عَلَیهِم؛ چه گسترده است دامنه عدالت! اگر عدالت در جامعه اجرا شود، مردم بى نیاز مى‌شوند.».[10]
تبیین مفهوم و چیستی عدالت به گونه‌ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، از اهمیت برخوردار است. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد به گونه‌ای که در مواردی که حق وجود نداشته باشد، عدالت نیز موضوعیت ندارد. بنابراین در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق حق نمی‌توان پیرامون عدالت داوری واقع بینانه داشت.[11]
علت غایی آفرینش نعمات الهی، بهره‌مندی افراد از آنها و تأمین رفاه عمومی است و اگر نعمت ها به گونه‌ای توزیع شوند که بسیاری از انسان‌ها از مواهب فراوانی بی‌نصیب شوند، نقض غرض از آفرینش نعمت‌ها خواهد بود و این خود دلیل روشنی بر انحراف مسیر توزیع است.
البته به سبب رابطه غایی آفرینش نعمت‌ها الهی که در آیات و روایات فراوان تصریح شده است و درک عقلی و فهم عرفی نیز آن را می‌پذیرد، بایستی ناتوانان و نیازمندان جامعه از اموال جامعه که در اختیار ثروتمندان قرار دارد، بهره‌مند شوند.
اگر ثروتمندان در جامعه‌ای حقوق واجب مالی خود همانند خمس، زکات و ... را ادا کنند، اما فقیران جامعه تأمین نشوند، حکم وجوب تأمین نیازمندان جامعه به صورت یک واجب کفایی از عهده ثروتمندان ساقط نمی‌شود و بایستی از اموال خود افزون بر حقوق واجب مالی آن، مقداری به فقیران بدهند تا آنها نیز بی نیاز شوند. چنانچه امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
«همانا خداوند عزوجل برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان را بی‌نیاز کند، سهمی قرار داد. اگر این مقدار برای فقیران کافی نبود، سهم آنان را زیادتر می‌کرد به درستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته‌اند».[12]
عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق می‌شود که تمامی افراد جامعه به حق خود از دارایی‌های جامعه دست یابند. افراد جامعه به دو گروه تقسیم می‌شوند:
گروه نخست شامل افرادی است که توان اشتغال را دارند که همه این افراد در استفاده از امکانات و فرصت‌های عمومی برای کار باید برابر باشد. اگر برخی افراد در مقایسه با دیگران از امکانات و فرصت‌های عمومی به گونه‌ای استفاده کنند که امکان کار برای آنها در این امر باعث شود تا افراد دیگر نتوانند از طریق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست یابند، استفاده نادرست و تبعیض‌آمیز آنان در بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌های عمومی، منجر به بی‌عدالتی در جامعه می‌شود.
گروه دوم، افراد نیازمندی هستند که همانند کودکان و سالخوردگان توانایی اشتغال نداشته و نظام اسلامی موظف است از امکانات عمومی و نیز ثروتمندان از امکانات شخصی خود برای برطرف کردن نیازهای آنان استفاده کنند. همچنین برخی از نیازمندان توانایی کار دارند، اما میزان بهره‌مندی آنها از کار با میزان هزینه‌های متعارف و معمول مطابقت نداشته لذا مخارج این افراد نیز بایستی از راه پیشین تامین گردد.
اگر شرایط مذکور در جامعه اسلامی فراهم شود، هر یک از افراد جامعه به حقوق خود از دارایی دست خواهد یافت و عدالت اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد.
بنابراین نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را براساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می‌نماید و تأمین معیشت مادی در راستای تعالی انسان و جامعه تعریف می‌گردد و به نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ داده می شود. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی پویاست که براساس تعامل مثبت طرفینی و جهت دار به سمت ارزش‌های مطلوب اقتصادی سامان می‌یابد.[13]
کارکرد نهادهای خیریه ووقف در تحقق عدالت اقتصادی
یکی از اهداف دولت‌ها در زمینه اقتصاد، که به صورت صریح و گاه به صورت ضمنی ابراز می‌شود، دستیابی به عدالت اقتصادی است. اما بهبود شاخص‌های عدالت در جامعه دارای مخارج مالی از یک سو و مخارج اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر است.
چرا که برای مثال باز توزیع درآمدها با کمک ابزارهایی نظیر اخذ مالیات و هزینه آن به سود طبقات محروم جامعه با مخالفت طبقه برخوردار جامعه و اعمال فشار سیاسی از سوی آنها مواجه می‌گردد.
بنابراین دولت‌ها باید به دنبال زمینه‌هایی باشند که علاوه بر بهبود شاخص های عدالت در جامعه، بتوانند هزینه‌های مالی و اجتماعی این گونه اقدامات را تا حد ممکن کاهش دهند. با اطمینان می‌توان اذعان نمود که اگر بخش‌های غیردولتی جامعه، قسمت‌هایی از برنامه‌های توزیع امکانات و باز توزیع درآمدها را بر عهده گیرند، با استقبال دولت مواجه خواهند شد.
نهاد وقف با داشتن سابقه‌ای دینی و تاریخی در کمک به اقشار محروم جامعه و کارکردهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی و اقتصادی، در صورت احیا دارای توان برعهده گرفتن چنین نقشی خواهد بود که در مهم‌ترین کارکردهای آن عبارتند از:
۱- بهبود سرمایه اجتماعی
مهم‌ترین کارکرد وقف در سیره معصومین (علیهم السلام) و تمدن اسلامی، نقش فرهنگی وقف و مهندسی فرهنگی - اجتماعی جامعه مسلمین توسط اوقاف می‌باشد. نهاد وقف وسیله‌ای برای رشد اجتماعی بوده و از طریق به کارگیری شایسته شروط واقف صورت می‌گرفته است.
واقفان در موارد بسیار، شروطی را که موجب تقویت ارزش‌های اجتماعی، رفتاری و اخلاقی و منع یا تحریم ارزش‌های منفی می‌گردد، وضع نموده تا نظم اجتماعی را برای کسانی که از عایدات موقوفات بهره‌مند می‌شوند، برقرار نمایند.
۲- تأمین و بهبود سرمایه انسانی
یکی از مهم‌ترین مصادیق برخورداری از فرصت‌های اولیه جهت تحقق عدالت اقتصادی، دسترسی به فرصت‌های آموزشی برابر برای آحاد افراد می‌باشد.
در حال حاضر نهاد وقف با توجه به پیشینه خود، از طریق پوشش مالی می‌تواند در تحقق این امر، در قالب مأموریت‌های ذیل کمک شایانی نماید:
توجه به طبقه‌های خاصی از دانش‌پژوهان مانند نیازمندان و معلولان، شرکت در برنامه‌های ریشه‌کن نمودن بی‌سوادی قرآن، شرکت در توسعه زیربنایی مدارس و مؤسسات آموزشی تأمین مخارج بهداشت و درمان از جمله مواردی است که همواره مورد مورد عنایت واقفان بوده است.
و بخش بهداشت و سلامت یکی از ذی‌نفعان اوقاف به شمار می‌رود. در اینجا می‌توان به مفهوم تکافل اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی اشاره کرد که به عنوان همیاری عمومی نیز یاد می‌شود و به عنوان مسئولیت اجتماعی هر فرد مسلمان در مواجهه با مشکلات اقتصادی موجود در جامعه مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.[14]
۳- برقراری عدالت بین نسلی
یکی از شرایط اساسی وقف آن است که ابدی بوده و منقطع نباشد. از آنجایی که موقوف علیهم علاوه بر نسل حاضر شامل نسل‌های آتی نیز می‌شود، نهاد وقف به بهبود عدالت بین نسلی کمک می‌رساند زیرا که اهمیت یکسانی را برای نسل حاضر و نسل‌های آتی در بهره‌مندی از امکانات موقوفه درنظر می‌گیرد.
بسیاری از موقوفات کنونی از محل اموال ثروتمندان سابق ایجاد شده‌اند که منافع آنها به صورت یکسان به نسل حاضر و نسل‌های آتی اختصاص دارد و تبعیضی میان آنها وجود ندارد.
به علاوه موقوفات به صورت دیگری نیز به بهبود عدالت بین نسلی کمک می‌رسانند، زیرا با مخارجی که موقوفات صرف امور عمومی می‌نمایند، نیاز به هزینه دولت در این امور کاهش یافته و کسری بودجه دولت که معمولاً با استقراض تأمین شده و موجب بدتر شدن وضعیت نسل‌های آتی می‌شود، کاهش می‌یابد.
۴- کاهش اختلاف سطح زندگی
از نظر اسلام لازم نیست ثروت تمام افراد جامعه به یک میزان باشد اما شکاف بین طبقات غنی و فقیر نیز نبایستی محسوس باشد. وقف ثروتمندان از اموال خود موجب کاهش ثروت آنان و کاهش اختلاف طبقاتی می‌گردد.[15]
۵- سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال
یکی از معیارهایی که نقش اساسی در سرمایه‌گذاری دارد، نرخ بازگشت سرمایه است. سرمایه‌گذاران به طور معمول در پروژه‌هایی که بازدهی آنها کمتر از میزان مشخصی باشد، سرمایه‌گذاری نکرده و به همین دلیل دولت بایستی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌های تولیدی در مناطق محروم، به پرداخت یارانه یا سرمایه‌گذاری مستقیم روی می‌آورد.
از آنجایی که انگیزه واقفان کسب سود مادی نیست آنها می‌توانند در این طرح‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری کرده و موجبات توسعه اقتصادی را فراهم کنند.[16]
پی‌نوشت‍‌ها:
1- جرجی، زیدان، تاریخ تمدن اسلامی، ترجمه علی جواهر کلام، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۴۴، ص ۶۲۷.
2- صدر، سیدکاظم، تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی، اولین همایش اسلام و توسعه، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵، ص ۵۸۷.
3- گیلیس، اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول، ۱۳۷۹، صص ۷۶ـ۸۸.
4- هایامی، یوجیرو، اقتصاد توسعه: از فقر تا ثروت ملل، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۹۵.
5- سوری، حجت الله و یاوری، کاظم، بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران، فصلنامه نامه مفید، شماره ۴۵، ص ۱۱۱.
6- متوسلی، محمود و شعبانی، احمد، تحلیل ساختاری از تاثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصادی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، شماره ۱۳ و ۱۴، ص ۱۳۷.
7- جهانیان، ناصر، جایگاه وقف در توسعه اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، تهران، اسوه، چاپ اول، ۱۳۸۷، ج ۲، ۲۷۲.
8- بار، رمون، اقتصاد سیاسی، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران، سروش، چاپ اول، ۱۳۶۷، ج ۲، صص ۲۶-۲۱.
9- ماده ۳ قانون اوقاف مصوب تیرماه ۱۳۵۴ اعلام کرد: «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است» و در گام نهایی، ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ شخصیت حقوقی وقف را، قطع نظر از عام یا خاص بودن آن، پذیرفت.
10- نوری، حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، بی تا، ج ۱۱، ص ۱۲۳.
11- نظری، حسن، عدالت اقتصادی از نظر افلاطون ارسطو و اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۳، شماره ۱۴، ص ۱۳.
12- حکیمی، محمدرضا، الحیاه، تهران، دفتر نشر فرهنگی اسلامی، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۳۹۲.
13- سمیعی نسب، مصطفی، بررسی جایگاه نهاد وقف در تحقق عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی ج ۲، ص ۷۱۲.
14- یوسفی نژاد، علی، اقتصاد اسلامی و نظریه عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰، ص ۱۱۴.
15- سلیمی فر، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی - اجتماعی آن، ص ۱۶۷.
16- مقدم، وحید، ظرفیت نهاد وقف در تحقق ابعاد معناگرایانه عدالت اقتصادی و زمینه‌های افزایش آن، وقف و تمدن اسلامی، ج ۲، ص ۲۰۷.
نویسنده بخشی از این مقاله: علی شیرین
این مقاله در تاریخ 1403/9/20 بروزرسانی شده است.
علاوه بر این فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن فرهنگ وقف نوین در جامعه، یکی از موثرترین راهها برای احیای این سنت حسنه و بازآفرینی نقش تاریخی وقف در تمدن کهن اسلامی است که در سال‌های پس از انقلاب دچار کم‌رونقی و در مقاطعی بی‌رونقی مواجه شده بود که این رویه البته در حال تغییر و تحول است.
بر این اساس دو کار باید در دستور کار جدی قرار می گرفت که اولین اقدام پرداختن به موضوعی بود که در آن تمام نیات موقوفات کشور به صورت جزیی احصاء و برای هر منطقه اعداد و ارقام احصاء و نیاز هر استان استخراج می گردید.
پس از احصای این نیازها همچنین مشخص می‌شد که هر استان به چه موضوعات و وقف‌هایی بیشتر نیاز دارد. به عنوان مثال در یک استان موقوفات قرآنی وجود داشت اما در برخی استانها حتی یک موقوفه قرآنی هم ثبت نشده بود.
یا در یک شهرستان موقوفه تعزیه‌داری وجود داشت اما در برخی شهرها چنین وقفی انجام نشده بود. یا در بعضی جاها مدرسه و مسجد داریم اما فاقد مراکز درمانی هستیم که طبیعی است باید واقفان را به سمت تاسیس مراکز درمانی سوق داد.
در مجموع بعضی موضوعات وقف در کل کشور تعداد آنها بسیار محدود است، کم‌شمارترین نیات موقوفات مربوط به قرآن است که در کل کشور کمتر از پنج درصد موقوفات را به خود اختصاص داده و از سایر موقوفات کمتر است و یا موقوفات در زمینه ازدواج نیز بسیار کم است این در حالی است که جامعه امروز نیاز وافری به این گونه موقوفات دارد.
لذا این نیازها احصا و اولویت‌های آنها در سازمان متولی استخراج شده است. امروزه ساخت مدرسه، بیمارستان، درمانگاه، آموزشگاه، ورزشگاه، دانشگاه، پژوهشگاه، آسایشگاه، شیرخوارگاه، زیستگاه و در حوزه‌های علمی، هنری، فرهنگی و قرآنی ترویج مفاهیم قرآنی، ایجاد دارالقران‌ها و مدارس قرآنی، تولید محصولات قرآنی، تربیت مربی و حافظ قران کریم، حمایت از نخبگان و موسسات دانش بنیان و...، از جمله مصادیقی است که به کمک‌های حوزه وقف نیازمند است.
این در حالی است که بیشترین فراوانی وقف‌های دینی و مذهبی در خصوص عزاداری امام حسین (علیه السلام) و برپایی مجالس اهل بیت (علیهم السلام) است. البته این بدان معنی نیست که نباید در این عرصه وقف کرد نه بلکه باید شیوه و شکل آن را تغییر داد، آیا تولید نرم افزار و یا فیلم و محصولات فرهنگی عاشورایی نمی تواند جزء نیات واقفان قرار گیرد؟
تغذیه روحی وفکری مردم نیازمند محصولاتی است که اشباع کننده روح و جان مخاطبان باشد، یا اگر یک بازی رایانه‌ای درخصوص حماسه کربلا و نهضت عاشورا تولید شود آیا نمی‌توان آن را به جهان عرضه کرد.
عرصه علم و فناوری و ازدواج زوج‌های جوان نیز جزء ضرورت‌های دیگر وقف است که باید دنبال شود. در بحث علمی و معرفتی بخصوص در حوزه‌های پژوهشی حوزه علمیه نیز کمبود وقف داریم که جز ضروریات است.
اما غیر از این‌که نیات وقف نوین باید تغییر کند مدل وقف کردن هم نیازمند تغییر و تحول اساسی است، همچنان که نگاه سنتی مردم هم به وقف باید تغییر کند، چراکه امروز با خرد شدن مالکیت‌ها و تقسیم میراث‌ها و مرده ریگ‌ها دیگر امکان وقف های بزرگ بسیار کمتر شده لذا توسعه ترویج وقف‌های مشارکتی و توزیع اوراق وقف گامی بوده برای تغییر در روش وقف کردن، اما این کافی نیست و باید طرحی نو درانداخت تا آحاد مختلف مردم در این مسیر خیراندیشانه الهی گام بردارند.
وقف و افزایش موجودی سرمایه انسانی
با توجه به مطالب فوق الذکر مشخص گردید که آموزش به مفهوم عام آن و آموزش‌های کلاسیک به معنی خاص آن از روش‌های عمده افزایش موجودی سرمایه انسانی می‌باشند.
گرچه خداوند استعدادهای فراوانی را در انسان به ودیعه گذاشته است، اما این استعدادها نیازمند آموزش‌های گوناگون جهت تبدیل به فعل می‌باشند. در حقیقت موجودی سرمایه انسانی هر فرد معادل بخشی از استعدادهایی است که با آموزش فعلیت یافته‌اند و انسان قادر است از آنها در ساختن زندگی بهتر و نیز افزایش موجودی سرمایه انسانی خود به کار گیرد.
وقف و کارهای خیریه بر اساس آنچه که در تاریخ پانزده قرن گذشته خود دارد همواره در تلاش برای از بین بردن بی‌سوادی و حتی کم‌سوادی در جامعه بوده است.[1] یکی از علل رشد اقتصادی پایدار، انباشت مهارت‌های فنی، حرفه‌ای و علمی است.
برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی اولین اقدام در این مسیر می‌باشد. بی تردید نقش وقف در تربیت انسان‌های متعهد و ارتقای فرهنگ دینی بی‌نظیر است.
از دیدگاه اسلام، انباشت سرمایه انسانی ماهر از انباشت سرمایه فیزیکی که هر دو از عامل رشد اقتصادی جامعه هستند، مهم‌تر می‌باشد.
هنگامی که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) با مهاجران وارد مدینه شدند، تقریباً از انباشت سرمایه فیزیکی خبری نبود اما در عوض همه مسمانان از اندوخته سرمایه انسانی بالقوه برخوردار بودند.[2] اقدامات پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) موجب پرورش این سرمایه و به فعلیت رسیدن بازدهی آن شد.
نقش وقف و امور خیریه در افزایش بهره‌وری
امروزه با توجه به رشد جمعیت، کمیابی منابع و گسترش رقابت در بازار جهانی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع انسانی و فیزیکی و افزایش بهره‌وری آنها، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفاء می‌کند.
به عبارت روش‌تر، برای داشتن رشد اقتصادی مداوم یا باید منابع تولیدی فراوانی در اختیار داشت و یا سعی شود از منابع موجود استفاده موثرتر و بیشتری به عمل آید.[3]
در مورد وقف و بهره‌وری از دو جهت می توان بحث کرد:
جهت اول: چگونه می توان اوقاف جدید را هدف‌مند کرد تا به افزایش بهره‌وری کمک کنند؟ به عبارت دیگر، جهت اول، در مورد نقش بالقوه وقف در افزایش بهره‌وری است.
جهت دوم: چگونه می توان از اوقاف موجود بهره برداری کرد تا به افزایش بهره‌وری کمک کنند؟ به عبارت دیگر، جهت دوم، در مورد نقش بالفعل نهاد وقف در افزایش بهره‌وری است.
اما در مورد جهت اول و نقش بالقوه وقف در افزایش بهره‌وری می‌توان گفت: از آنجا که نوآوری موتور بسیار ارزشند رشد اقتصادی است[4]، کمک به نوآوران و کارآفرینان خلاقی که سرمایه لازم برای محصولات جدید خود ندارند، از طریق تاسیس بنیادهای وقفی یکی از راه‌کارهای امروز جوامع اسلامی می‌تواند باشد.
علاوه بر این، بنیادهای وقفی می‌توانند با شناسایی استعدادهای درخشان و بورسیه کردن آنها در بهترین مدارس و دانشگاه‌های ایران به تولید انبوه نوآوران کارآفرینان خلاق در کشور اسلامی کمک کنند. از سوی دیگر، بنیادهای وقفی می‌توانند با ایجاد موسسات تحقیقاتی به پیشرفت فن‌آورانه و بهبود کیفیت کار شتاب بخشند.
اما جهت دوم: از آنجا که مشکل بهره‌وری منفی در ایران، گریبان‌گیر نهاد وقف نیز هست، بنابراین، با احیای بهره‌وری در نهاد وقف می‌توان رشد درآمدی مناسبی برای جوامع اسلامی فراهم کرد.
مطابق تحقیقات انجام شده می‌توان با ایجاد تحول در مدیریت موقوفات، امتناع از واگذاری سرقفلی‌ها و حق اعیان املاک وقفی، سالانه کردن قراردادهای اجاره‌ای، نوسازی و بازسازی رقبات منفعتی، اختصاص بخشی از درآمدها به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بازنگری در شیوه های وقف اموال و املاک، ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات وقفی کشور توصیه های سیاسی این تحقیق در جهت بهبود وضعیت درآمدی رقبات وقفی است.[5]
ماهیت برابری اقتصادی
امروزه ثابت شده که توسعه بدون کاهش نابرابری توسعه نیست. از سوی دیگر ، کاهش مداوم نابرابری‌ها و توازن اجتماعی و همسنگی و تعادل افراد جامعه در سطح زندگی (نه در سطح درآمد) یکی از مهم‌ترین اهداف اسلام است که با مسأله برابری ارتباط تنگاتنگی دارد. برابری به معنای برابری در توزیع امکانات و منابع جامعه می باشد.
منابع و امکانات جامعه را می توان به چهار گروه اصلی (قدرت، ثروت، منزلت، دانش و معرفت) تقسیم کرد. البته مراد از برابری، برابری صوری نیست، بلکه بدین عناست که دولت یا نظام اجتماعی مزایا و منابع را میان شهروندان خود بر اساس استحقاق و شایستگی تقسیم می کند.[6]
برابری اقتصادی به معنای برابری ناشی از نوعی از استحقاق در توزیع شخصی ثروت می باشد. بدین معنا که برابری اقتصادی با رفاه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد.
از منظر رفاه اقتصادی، آنچه که اهمیت دارد توزیع شخصی است که شامل توزیع و باز توزیع می شود. منظور از توزیع شخصی، بررسی عناصر متشکله درآمدهای انفرادی و ابعاد نسبی این درآمدها است.
در این حالت، یعنی توزیع میان افراد، وضوع توزیع شخصی (یا توزیع بنابر ابعاد درآمد) است. در توزیع درآمد شخصی توزیع درآمد میان افراد جامعه ـ بدون توجه به چگونگی دریافت سهم از درآمد کل ـ مورد بررسی قرار می گیرد.[7]
همچنین، در بحث از درآمد شخصی بطور مستقیم روی رفاه افراد انگشت گذاشته می‌شود. در این نگاه یک شخص اگر درآمدش بسیار پایین باشد فقیر است و این مساله که وی درآمدش را از طریق دستمزد، اجاره یا سود به دست آورده است، اهمیتی ندارد. به همین قیاس نیز اگر درآمد شخص صرف نظر از چگونگی دریافت آن، عالی باشد او را غنی می‌گویند. بنابراین، توزیع شخصی درآمد با رفاه اقتصادی افراد ارتباط مستقیم دارد.[8]
وقف و برابری فرصت‌ها
در سطح برابری فرصت‌ها، رفتارها و روابطی که می‌توانند امکان برابری فضای رقابت برای فقرا و طبقات ضعیف‌تر جامعه را فرآهم آورند، وقف در جهت مصالح عامه است؛ اگر مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، معدن، چاه آب، پل، جاده و اتوبان برای مصالح عمومی وقف شود. در این صورت، امکان مشارکت عموم مردم در مسابقه جذب منابع ثروت فراهم شده و فضای نسبتاً بهتری برای فقرا تدارک دیده می‌شود.
در حال حاضر در ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، امر حفظ و اداره اوقاف پیشین را به عهده دارد. در ایران، مدارس، بیمارستان‌ها، زمین‌ها، معادن و چاه‌های آب، مساجد، کتابخانه‌ها، قبرستان‌های وقفی بسیاری وجود دارد که به وسیله سازمان مزبور اداره گشته، عواید آن صرف حفظ این امور و نیز تامین نیازمندان و تبلیغ و نشر معارف اسلامی می‌گردد.
با وجود این در جهت جذب بیشتر اموال وقفی کوشش کم‌تری شده است. لازم است ابزارهایی معرفی شد که قدرت تجهیز سرمایه های کوچک‌تر و تخصیص آنها به وقف را داشته باشد. با توجه به این‌که در قانون اوقاف ایران[9]، موقوفات عام و حتی خاص شخصیت حقوقی دارند، می‌توان شاهد پیشرفت‌های بیشتری در کارآمدی نهاد وقف جهت اهداف اسلامی و انسانی بود. همان طور که می‌توان با توجه به نیازهای جدیدی که در عصر جدید ایجاد می‌شود، هم نهاد وقف را کارآمدتر کرد، و هم به تأسیس بنیادهای خیریه‌ای که کارکردی مشابه وقف دارند کمک نمود.
یکی از مصادیق عدالت، عدالت اقتصادی است، چنان‌که عدالت فردی مصداق دیگر آن است. به گونه‌ای که عدالت اقتصادی، از مهم‌ترین اصول و والاترین اهداف اسلام بوده و جایگاه و تحقق عدالت در کلیه بخش‌های اقتصادی از جمله ضروریات و اهداف نظام اسلامی می‌باشد. چنانچه امام باقر (علیه السلام) می‌فرمایند:
«ما أوسَعَ العَدلَ! إنَّ النّاسَ یَستَغنُونَ إذا عُدِلَ عَلَیهِم؛ چه گسترده است دامنه عدالت! اگر عدالت در جامعه اجرا شود، مردم بى نیاز مى‌شوند.».[10]
تبیین مفهوم و چیستی عدالت به گونه‌ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، از اهمیت برخوردار است. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد به گونه‌ای که در مواردی که حق وجود نداشته باشد، عدالت نیز موضوعیت ندارد. بنابراین در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق حق نمی‌توان پیرامون عدالت داوری واقع بینانه داشت.[11]
علت غایی آفرینش نعمات الهی، بهره‌مندی افراد از آنها و تأمین رفاه عمومی است و اگر نعمت ها به گونه‌ای توزیع شوند که بسیاری از انسان‌ها از مواهب فراوانی بی‌نصیب شوند، نقض غرض از آفرینش نعمت‌ها خواهد بود و این خود دلیل روشنی بر انحراف مسیر توزیع است.
البته به سبب رابطه غایی آفرینش نعمت‌ها الهی که در آیات و روایات فراوان تصریح شده است و درک عقلی و فهم عرفی نیز آن را می‌پذیرد، بایستی ناتوانان و نیازمندان جامعه از اموال جامعه که در اختیار ثروتمندان قرار دارد، بهره‌مند شوند.
اگر ثروتمندان در جامعه‌ای حقوق واجب مالی خود همانند خمس، زکات و ... را ادا کنند، اما فقیران جامعه تأمین نشوند، حکم وجوب تأمین نیازمندان جامعه به صورت یک واجب کفایی از عهده ثروتمندان ساقط نمی‌شود و بایستی از اموال خود افزون بر حقوق واجب مالی آن، مقداری به فقیران بدهند تا آنها نیز بی نیاز شوند. چنانچه امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
«همانا خداوند عزوجل برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان را بی‌نیاز کند، سهمی قرار داد. اگر این مقدار برای فقیران کافی نبود، سهم آنان را زیادتر می‌کرد به درستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته‌اند».[12]
عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق می‌شود که تمامی افراد جامعه به حق خود از دارایی‌های جامعه دست یابند. افراد جامعه به دو گروه تقسیم می‌شوند:
گروه نخست شامل افرادی است که توان اشتغال را دارند که همه این افراد در استفاده از امکانات و فرصت‌های عمومی برای کار باید برابر باشد. اگر برخی افراد در مقایسه با دیگران از امکانات و فرصت‌های عمومی به گونه‌ای استفاده کنند که امکان کار برای آنها در این امر باعث شود تا افراد دیگر نتوانند از طریق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست یابند، استفاده نادرست و تبعیض‌آمیز آنان در بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌های عمومی، منجر به بی‌عدالتی در جامعه می‌شود.
گروه دوم، افراد نیازمندی هستند که همانند کودکان و سالخوردگان توانایی اشتغال نداشته و نظام اسلامی موظف است از امکانات عمومی و نیز ثروتمندان از امکانات شخصی خود برای برطرف کردن نیازهای آنان استفاده کنند. همچنین برخی از نیازمندان توانایی کار دارند، اما میزان بهره‌مندی آنها از کار با میزان هزینه‌های متعارف و معمول مطابقت نداشته لذا مخارج این افراد نیز بایستی از راه پیشین تامین گردد.
اگر شرایط مذکور در جامعه اسلامی فراهم شود، هر یک از افراد جامعه به حقوق خود از دارایی دست خواهد یافت و عدالت اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد.
بنابراین نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را براساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می‌نماید و تأمین معیشت مادی در راستای تعالی انسان و جامعه تعریف می‌گردد و به نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ داده می شود. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی پویاست که براساس تعامل مثبت طرفینی و جهت دار به سمت ارزش‌های مطلوب اقتصادی سامان می‌یابد.[13]
کارکرد نهادهای خیریه ووقف در تحقق عدالت اقتصادی
یکی از اهداف دولت‌ها در زمینه اقتصاد، که به صورت صریح و گاه به صورت ضمنی ابراز می‌شود، دستیابی به عدالت اقتصادی است. اما بهبود شاخص‌های عدالت در جامعه دارای مخارج مالی از یک سو و مخارج اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر است.
چرا که برای مثال باز توزیع درآمدها با کمک ابزارهایی نظیر اخذ مالیات و هزینه آن به سود طبقات محروم جامعه با مخالفت طبقه برخوردار جامعه و اعمال فشار سیاسی از سوی آنها مواجه می‌گردد.
بنابراین دولت‌ها باید به دنبال زمینه‌هایی باشند که علاوه بر بهبود شاخص های عدالت در جامعه، بتوانند هزینه‌های مالی و اجتماعی این گونه اقدامات را تا حد ممکن کاهش دهند. با اطمینان می‌توان اذعان نمود که اگر بخش‌های غیردولتی جامعه، قسمت‌هایی از برنامه‌های توزیع امکانات و باز توزیع درآمدها را بر عهده گیرند، با استقبال دولت مواجه خواهند شد.
نهاد وقف با داشتن سابقه‌ای دینی و تاریخی در کمک به اقشار محروم جامعه و کارکردهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی و اقتصادی، در صورت احیا دارای توان برعهده گرفتن چنین نقشی خواهد بود که در مهم‌ترین کارکردهای آن عبارتند از:
۱- بهبود سرمایه اجتماعی
مهم‌ترین کارکرد وقف در سیره معصومین (علیهم السلام) و تمدن اسلامی، نقش فرهنگی وقف و مهندسی فرهنگی - اجتماعی جامعه مسلمین توسط اوقاف می‌باشد. نهاد وقف وسیله‌ای برای رشد اجتماعی بوده و از طریق به کارگیری شایسته شروط واقف صورت می‌گرفته است.
واقفان در موارد بسیار، شروطی را که موجب تقویت ارزش‌های اجتماعی، رفتاری و اخلاقی و منع یا تحریم ارزش‌های منفی می‌گردد، وضع نموده تا نظم اجتماعی را برای کسانی که از عایدات موقوفات بهره‌مند می‌شوند، برقرار نمایند.
۲- تأمین و بهبود سرمایه انسانی
یکی از مهم‌ترین مصادیق برخورداری از فرصت‌های اولیه جهت تحقق عدالت اقتصادی، دسترسی به فرصت‌های آموزشی برابر برای آحاد افراد می‌باشد.
در حال حاضر نهاد وقف با توجه به پیشینه خود، از طریق پوشش مالی می‌تواند در تحقق این امر، در قالب مأموریت‌های ذیل کمک شایانی نماید:
توجه به طبقه‌های خاصی از دانش‌پژوهان مانند نیازمندان و معلولان، شرکت در برنامه‌های ریشه‌کن نمودن بی‌سوادی قرآن، شرکت در توسعه زیربنایی مدارس و مؤسسات آموزشی تأمین مخارج بهداشت و درمان از جمله مواردی است که همواره مورد مورد عنایت واقفان بوده است.
و بخش بهداشت و سلامت یکی از ذی‌نفعان اوقاف به شمار می‌رود. در اینجا می‌توان به مفهوم تکافل اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی اشاره کرد که به عنوان همیاری عمومی نیز یاد می‌شود و به عنوان مسئولیت اجتماعی هر فرد مسلمان در مواجهه با مشکلات اقتصادی موجود در جامعه مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.[14]
۳- برقراری عدالت بین نسلی
یکی از شرایط اساسی وقف آن است که ابدی بوده و منقطع نباشد. از آنجایی که موقوف علیهم علاوه بر نسل حاضر شامل نسل‌های آتی نیز می‌شود، نهاد وقف به بهبود عدالت بین نسلی کمک می‌رساند زیرا که اهمیت یکسانی را برای نسل حاضر و نسل‌های آتی در بهره‌مندی از امکانات موقوفه درنظر می‌گیرد.
بسیاری از موقوفات کنونی از محل اموال ثروتمندان سابق ایجاد شده‌اند که منافع آنها به صورت یکسان به نسل حاضر و نسل‌های آتی اختصاص دارد و تبعیضی میان آنها وجود ندارد.
به علاوه موقوفات به صورت دیگری نیز به بهبود عدالت بین نسلی کمک می‌رسانند، زیرا با مخارجی که موقوفات صرف امور عمومی می‌نمایند، نیاز به هزینه دولت در این امور کاهش یافته و کسری بودجه دولت که معمولاً با استقراض تأمین شده و موجب بدتر شدن وضعیت نسل‌های آتی می‌شود، کاهش می‌یابد.
۴- کاهش اختلاف سطح زندگی
از نظر اسلام لازم نیست ثروت تمام افراد جامعه به یک میزان باشد اما شکاف بین طبقات غنی و فقیر نیز نبایستی محسوس باشد. وقف ثروتمندان از اموال خود موجب کاهش ثروت آنان و کاهش اختلاف طبقاتی می‌گردد.[15]
۵- سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال
یکی از معیارهایی که نقش اساسی در سرمایه‌گذاری دارد، نرخ بازگشت سرمایه است. سرمایه‌گذاران به طور معمول در پروژه‌هایی که بازدهی آنها کمتر از میزان مشخصی باشد، سرمایه‌گذاری نکرده و به همین دلیل دولت بایستی برای سرمایه‌گذاری در این طرح‌های تولیدی در مناطق محروم، به پرداخت یارانه یا سرمایه‌گذاری مستقیم روی می‌آورد.
از آنجایی که انگیزه واقفان کسب سود مادی نیست آنها می‌توانند در این طرح‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری کرده و موجبات توسعه اقتصادی را فراهم کنند.[16]
پی‌نوشت‍‌ها:
1- جرجی، زیدان، تاریخ تمدن اسلامی، ترجمه علی جواهر کلام، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۴۴، ص ۶۲۷.
2- صدر، سیدکاظم، تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی، اولین همایش اسلام و توسعه، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵، ص ۵۸۷.
3- گیلیس، اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول، ۱۳۷۹، صص ۷۶ـ۸۸.
4- هایامی، یوجیرو، اقتصاد توسعه: از فقر تا ثروت ملل، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۹۵.
5- سوری، حجت الله و یاوری، کاظم، بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران، فصلنامه نامه مفید، شماره ۴۵، ص ۱۱۱.
6- متوسلی، محمود و شعبانی، احمد، تحلیل ساختاری از تاثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصادی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، شماره ۱۳ و ۱۴، ص ۱۳۷.
7- جهانیان، ناصر، جایگاه وقف در توسعه اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، تهران، اسوه، چاپ اول، ۱۳۸۷، ج ۲، ۲۷۲.
8- بار، رمون، اقتصاد سیاسی، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران، سروش، چاپ اول، ۱۳۶۷، ج ۲، صص ۲۶-۲۱.
9- ماده ۳ قانون اوقاف مصوب تیرماه ۱۳۵۴ اعلام کرد: «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است» و در گام نهایی، ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ شخصیت حقوقی وقف را، قطع نظر از عام یا خاص بودن آن، پذیرفت.
10- نوری، حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، بی تا، ج ۱۱، ص ۱۲۳.
11- نظری، حسن، عدالت اقتصادی از نظر افلاطون ارسطو و اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۳، شماره ۱۴، ص ۱۳.
12- حکیمی، محمدرضا، الحیاه، تهران، دفتر نشر فرهنگی اسلامی، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۳۹۲.
13- سمیعی نسب، مصطفی، بررسی جایگاه نهاد وقف در تحقق عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی ج ۲، ص ۷۱۲.
14- یوسفی نژاد، علی، اقتصاد اسلامی و نظریه عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰، ص ۱۱۴.
15- سلیمی فر، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی - اجتماعی آن، ص ۱۶۷.
16- مقدم، وحید، ظرفیت نهاد وقف در تحقق ابعاد معناگرایانه عدالت اقتصادی و زمینه‌های افزایش آن، وقف و تمدن اسلامی، ج ۲، ص ۲۰۷.
نویسنده بخشی از این مقاله: علی شیرین
این مقاله در تاریخ 1403/9/20 بروزرسانی شده است.
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}