بررسی حق متقابل نفقه بین فرزندخوانده و والدین
 

چکیده
نهاد فرزندخواندگی در حوزه­ ی حقوق خانواده اهمیت فراوانی دارد و امروزه نیز به دلیل مسائل و چالش های ناشی از بارداری، در حال گشترش می ­باشد. زوجین با اقدام به سرپرستی گرفتن کودک، به تاسیس رابطه­ ی جدیدی مبادرت می ­ورزند که ابعاد فقهی و حقوقی مختلف این مسئله، منشأ مسائل و چالش­ های مختلفی می ­شود که یکی از مهمترین این مسائل، حق نفقه­ ی فرزندخوانده می ­باشد که در این پژوهش در صدد بحث از این موضوع هستیم.

تعداد کلمات: 1180  کلمه، تخمین زمان مطالعه: 6 دقیقه


 

نویسنده: محمدصادق ذوقی

مقدمه

حق نفقه در فقه و حقوق، برای افراد خاصی وضع شده­ است و منشأ آن رابطه­ ی سببی(زوجیت) و یا رابطه­ ی نسبی( فرزند و پدر و مادر) می­ باشد. در این بین، سوالی که مطرح می ­شود این است که آیا در نهادی به نام فرزندخواندگی که یک رابطه­ ی متقابل جدید بین زوجین و فرزندخوانده شکل گرفته­ است، می ­توان مانند برخی روابط نسبی و سببی که در فقه و حقوق، منشأ ثبوت حق نفقه شده است، در مورد این نهاد نیز، به جریان حق نفقه قائل شد و یا این که باید سازوکار جدیدی را برای تامین مالی فرزندخوانده و همچنین پدر و مادر( در صورت فقر) طراحی کرد؟ در این پژوهش در تلاش هستیم که با استفاده از سنت فقهی و همچنین منابع حقوقی، به این سوال پاسخ داده و وضعیت حق نفقه را در رابطه­ ی فرزندخواندگی مشخص کنیم.
 

نفقه فرزندخوانده

نفقه چیزی است که برای گذران زندگی لازم است (حائری شاهباغ، 1376: ص45). در قانون حمایت از کودکان بی ­سرپرست، بسیاری از مسائل مربوط به نفقه مسکوت مانده و مورد حکم قرار نگرفته است. بااین‌حال در ماده­ ی 11 این قانون قاعده­ ی عامی بیان‌شده که در تحلیل حالات مختلف باید مبنا قرار گیرد. در این ماده آمده است: «وظایف و تکالیف سرپرست ازلحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است» و بیانگر این است که درزمینه‌ی نفقه، آنان را در حکم اقارب واقعی دانسته است.
باوجوداین، در تفسیر این ماده در رابطه با حدود این تشبیه، میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد، درحالی‌که عده­ ای نفقه ­ی مذکور در این قانون را متقابل دانسته و تکلیف ناشی از آن را به شخص تحت سرپرستی نیز تسری می­ دهند (کاتوزیان، 1363: ج2، صص 394-396)، عده­ ای دیگر با اشاره به ماده­ی 2 این قانون که هدف اصلی سرپرستی را تأمین منافع طفل می­داند و نیز عدم تصریح به متقابل بودن نفقه، اصل را بر عدم تحمیل تکلیف انفاق بر شخص تحت سرپرستی می ­دانند(صفایی و امامی، 1376: ص283و284)


جهت روشن شدن مطلب، باید به چند نکته توجه نمود:
اولاً تأمین منافع مادی و معنوی طفل را که در ماده 2 مورداشاره قرارگرفته است نباید به این معنی دانست که هیچ‌گونه تکلیف و مسئولیتی متوجه کودک نمی­ گردد؛ پیش از هر چیز منفعت طفل در داشتن خانواده­ ای است که تا جای ممکن شبیه به خانواده طبیعی باشد و بتوان روابط را تحت چارچوب آن به نظم درآورد. منتها خانواده به‌عنوان یک‌نهاد اجتماعی، برای کودکان حقوق خاصی قائل است و منفعت آنان را در اولویت قرار می­ دهد و بدیهی است که بار نمودن پاره ­ای تکالیف بر آن‌ها، منافاتی با این غایت ندارد؛ بنابراین در خصوص نفقه نیز تشبیه هر چه بیشتر این نهاد به نفقه اقارب ـ تا جایی که منافی اهداف و کارکرد فرزندخواندگی نباشد ـ خود تأمین‌کننده‌ی منافع طفل است.

ثانیاً حکم ماده­ ی 11 علاوه بر نفقه، احترام را نیز در برگرفته و این دو را به همراه هم در یک ردیف قرار داده است. بااین‌حال در لزوم احترام کودک نسبت به سرپرستان به‌گونه‌ای که در قانون برای اطفال حقیقی متذکر گردیده است تردید نمی­ کند (صفایی و امامی، 1376: ص284؛ امامی1387: ص92 ). مضاف بر این‌که در روابط خانوادگی، تکالیف غیرمالی نقشی برجسته داشته و زیربنای هر خانواده را تشکیل می­دهند. لذا موضوعات غیرمالی مذکور در ماده 11 یعنی نگهداری، احترام و تربیت را نباید پست­تر از نفقه پنداشت. بنابراین نفقه نیز مانند احترام و سایر موارد مذکور در ماده، ازجمله مؤلفه‌هایی است که باید رعایت شود.

ثالثاً؛ اگر بنا باشد برای سرپرستان نسبت به تأمین مایحتاج زندگی متعارف کودک، حکم خاص، مستقل و یک‌طرفه‌ای جعل گردد نباید عنوان آن را نفقه گذارد که بیشتر به صدقه می­ ماند.

بنابراین باید تکلیف به انفاق را متقابل دانست. امری که نتیجه فوق را تأیید می­ کند این است که مطابق قانون، عملاً کودکی را می ­توان به سرپرستی سپرد که ابوین و نیز جدّ پدری او موجود نباشند (بند ب ماده6) و درنتیجه تسری حق نفقه متقابل، با مانع وجود سمت ­های معارض مواجه نمی­گردد و می‌توان روابط خانواده­ ی طبیعی را در این زمینه به‌طور کامل اجرا نمود.

در خصوص ارتباط میان کودک تحت سرپرستی با والدین سرپرستان، باید قائل به نظر منفی شد اما در مورد رابطه سرپرستان با اولاد شخص پذیرفته‌شده به نظر می­ رسد بتوان ماده­ ی 11 را به‌عنوان قاعده­ ی عامِ «حکومت رابطه­ ی والدین و فرزند بر رابطه­ ی سرپرستان و کودک درزمینه‌ی نفقه» پذیرفت (کاتوزیان، 1363: ج2، صص 396).
در مورد حق نفقه‌ی متقابل فرزندخوانده و زوجین باید بیان کرد که تصریح قوانین مربوطه و همچنین دلالت‌ها و ملاک‌های مستنبطه از قوانین مرتبط دلالت بر جریان این حق نفقه‌ی متقابل دارد.
در لایحه­ ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی ­سرپرست، مفاد ماده­ ی 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست با اندک تغییر نگارشی، عیناً تکرار شده است. ماده 17 لایحه اعلام می­کند: «حقوق و تکالیف سرپرست و کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ازلحاظ ... نفقه ... نظیر حقوق و تکالیف پدر و مادر و اولاد است.»

همچنین است مفاد ماده­ ی 2 قانون که در ماده­ ی یک لایحه ذکرشده است: «سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به‌منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان مطابق مقررات این قانون صورت می­گیرد.» بنابراین بر اساس بررسی­ های انجام‌شده در فقه، فرزندخوانده از اسباب نفقه نیست (حجتی اشرفی، 1392: ص817). 

 ولی با قبول سرپرستی کودک و تعهد و قراردادی که پدر و مادرخوانده نسبت به کودک داده‌اند و بر اساس ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست درباره روابط طفل و خانواده سرپرست و همچنین ملاک مستنبط از ماده 1199 قانون مدنی، نفقه فرزندخوانده بر عهده پدرخوانده است و پس از فوت پدرخوانده یا عدم قدرت او به انفاق یا عدم امکان دریافت نفقه از پدرخوانده، نفقه فرزندخوانده از اموال و دارایی مادرخوانده استیفا خواهد شد (صفایی و امامی، 1376: ص32) و اجداد پدرخوانده با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی، تکلیف انفاق به فرزندخوانده اولاد و احفاد خود را ندارند؛ بنابراین در مورد حق نفقه‌ی متقابل فرزندخوانده و زوجین باید بیان کرد که تصریح قوانین مربوطه و همچنین دلالت‌ها و ملاک‌های مستنبطه از قوانین مرتبط دلالت بر جریان این حق نفقه‌ی متقابل دارد.

پی نوشت:

[1] . نگاه کنید به ماده­ 1177 ق.م: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام بگذارد.»

منابع: 
  1. قانون مدنی
  2. قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353
  3. اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی ­سرپرست مصوب 10/7/92
  4. سایت حوزه علمیه جامعه­ الزهرا قم، بخش استفتائات
  5. امامی اسداله (1387)، وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران، مجله فقه و حقوق تطبیقی، تهران: سمت، چاپ اول.
  6. حائری شاه­باغ، سیدعلی (1376)، شرح قانون مدنی، تهران: گنج دانش.
  7. حجتی اشرفی، غلامرضا (1392)، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی، تهران: گنج دانش.
  8. صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسدالله (1376)، مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر دادگستر.
  9. کاتوزیان، ناصر (1363)، حقوق مدنی خانواده، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم.