واکاوی حق ولایت بر فرزندخوانده

فرزندخواندگی ازجمله مسائل مهم و اساسی در حوزه‌ی حقوق خانواده می‌باشد. با توجه به این‌که این نهاد، تأسیس یک رابطه‌ی جدید بین زوجین و فرزندخوانده می‌باشد، در فقه و حقوق مسائل و چالش‌های مختلفی حول آن مطرح‌شده است. به‌طورکلی این مسائل را می‌توان به دو بخش مالی و غیرمالی تقسیم کرد. مسائل غیرمالی فرزندخواندگی مانند بحث مَحرَم بودن یا محرم نبود فرزندخوانده با زوجین، ولایت بر فرزندخوانده و حق حضانت فرزندخوانده می‌باشد. در ثمرات غیر مالی فرزندخواندگی نیز می توان به بحث نام خانوادگی، مسئله مهم توارث و همچنین حق نفقه اشاره‌ کرد. در پژوه های گذشته به مسلئه ی حق نفقه در فرزندخواندگی پرداختیم؛ در این پژوهش در صدد هستیم که مسئله ی حق ولایت بر فرزندخوانده را مورد واکاوی قرار دهیم.
تعداد کلمات: 1300 کلمه، تخمین زمان مطالعه: 7 دقیقه



نویسنده: محمدصادق ذوقی


 

مقدمه

خانواده در طول تاریخ مهم‌ترین واحد اجتماعی بوده و آینده و شخصیت و ویژگی‌های افراد در خانواده شکل می‌گیرد؛ افراد درون محیط خانواده نشو و نما پیدا می‌کنند و شخصیت­شان در این محیط است که شکل می‌گیرد و کامل می‌شود. از طرفی یکی از بسترهای مهم برای استیفای حقوق اجتماعی خانواده است و افراد به کمک این نهاد است که می‌توانند از بدو تولد از حقوق فردی و اجتماعی مسلم خود بهره‌مند شوند. با این‌وجود، فرزندان و اطفال فراوانی وجود دارد که از این نعمت محروم هستند و شرایط و بستر مناسب برای استیفای حقوق نام‌برده وجود ندارد، به‌عنوان‌مثال فرزندان طلاق و فرزندان کار از این دسته افرادند. علاوه بر این دودسته، فرزندان بی‌سرپرست و بد سرپرست هم وضعیت نامطلوبی دارند و شرایط مناسب برای رشد و تربیت ایشان وجود ندارد. فرزندانی که از نعمت خانواده محروم هستند، نمی‌توانند مانند اطفالی که در محیط گرم خانواده رشد می‌کنند به سمت رشد و تعالی حرکت کنند و مسلماً از بسیاری از نعمت‌ها و فرصت‌ها محروم می‌مانند. از طرف دیگر زوج‌های جوان فراوانی وجود دارد که امکان فرزند آوری برای آن‌ها وجود ندارد و نبود فرزند و طفل در خانواده ایشان خلاء مهمی محسوب می‌شود که در برخی موارد منجر به اتفاقات ناگوار فراوانی می‌شود (مانند خشونت و بدرفتاری‌های زوجین و در برخی موارد هم طلاق).
لذا برای رفع دوجانبه‌ی این معضل، هم برای ایجاد بستری مناسب برای رشد و تربیت کودکاذیرش و اخذ فرزند کنند. در مورد نهاد فرزندخواندگی سؤال‌ها و مسائل مهمی وجود دارد که ضرورت بررسی و پاسخ به این سؤال‌ها احساس می‌شود، که در این پژوهش در صدد هستیم موضوع حق ولایت در فرزندخوانده را بررسی کنیم.
 

 ولایت بر فرزندخوانده

یکی از مباحث مهم در بحث فرزندخواندن بی‌سرپرست و هم برای رفع خلأ موجود در زندگی زوجین نابارور، قانون‌گذار سازوکاری به‌عنوان نهاد فرزندخواندگی را تعریف و تصویب نمود که به‌موجب آن زوجین می‌توانند تحت شروط و قوانینی اقدام به پگی، موضوع ولایت بر فرزندخوانده می‌باشد. ولایت در لغت مصدر «ولی» و به معنای حکومت، فرمانروایی، تسلط پیدا کردن، دوستداری و تصرف کردن است (انصاری و طاهری: 1384: ج3، ص22؛ ازهری، بیتا: ج4، ص3956؛ ابن اثیر،1367: ج2، ص882). در اصطلاح عبارت است از اختیاری شرعی و سلطه قهری و قانونی پاره­ای از اشخاص بر اشخاص دیگر (شهید ثانی، بی‌تا: ج2، ص12؛ آشتیانی، 1390: ج 1، ص 581) و در اصطلاح حقوقی، «قدرت و اختیاری است که به‌موجب قانون به یک شخص ذی‌صلاح، به‌منظور اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور داده می‌شود.» (صفایی،1383: ج1، ص88).

در اینجا باید توجه داشت که فرض این مسئله درجایی است که طفل، یا فاقد پدر و جد پدری است و یا در صورت وجود، امکان ولایت منتفی باشد، مانند اینکه شناسایی نشده و حضور نداشته باشند و یا ولایت آن‌ها ساقط‌شده باشد و درنتیجه تعارضی با حق ولایت پدر و جد پدری حقیقی طفل پیدا نشود.
در قانون مدنی ایران کودکان بی‌سرپرست این‌گونه تعریف می‌شوند: «کودکان بی‌سرپرست به کودکانی اطلاق می‌شود که بنا به هر علت و به‌طور دائم یا موقت، سرپرست خود را ازدست‌داده باشند.»

برابر ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و تبصره آن، اداره اموال و نمایندگی طفل صغیر بر عهده سرپرست است، مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید. برخی اساتید، مفهوم این تبصره را اعطای ولایت به سرپرست دانسته­اند (کاتوزیان، 1363: ج2، صص 391 – 394؛ صفایی و امامی، 1376: ص284) منتها با توجه به اینکه اختیار مذکور به‌طور مطلق و بدون اشاره به زن و شوهر، به سرپرست واگذارشده است، میان دارنده­ی سمت باهم اختلاف‌نظر دارند (کاتوزیان، 1363: ج2، ص392).

اگر پدرخوانده را در حکم ولی قهری بدانیم، در این صورت اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده صغیر بر عهده پدرخوانده است؛ اما پدرخوانده به‌منزله ولی قهری نیست، ولی قهری کسی است که نسب طفل ازنظر شرعی بدون واسطه به او برسد؛ اما پدرخوانده، رابطه خونی و طبیعی با طفل ندارد، پس نسب شرعی ثابت نمی‌شود و درنتیجه حق ولایت بر اموال طفل را هم نخواهد داشت؛ زیرا در ولایت قهری برابر ماده 1184ق.م چنانچه ولی قهری لیاقت اداره کردن اموال مولی‌علیه را نداشته باشد، یا در اموال او مرتکب حیف‌ومیل گردد یا قادر به اداره اموال وی نباشد، بعد از ثبوت عدم توانایی، عدم لیاقت یا احراز خیانت او، دادگاه اقدام به ضم امین خواهد کرد و امین در اداره اموال طفل به‌منظور جلوگیری از حیف‌ومیل یا ورود ضرر به وی مداخله خواهد کرد.پدرخوانده را نمی‌توان ولی قهری فرزندخوانده تلقی کرد، لذا فرزندخوانده و همچنین کودکان بد سرپرست، ولی جز حاکم شرع نخواهند داشت.

همچنین پدرخوانده را نمی‌توان به‌منزله قیم تلقی کرد، زیرا حدود وظایف پدرخوانده با حدود تکالیف قیم مشابهت ندارد، زیرا قیم می­تواند در مقابل کاری که انجام می­دهد دستمزد بگیرد، درصورتی‌که در مورد پدرخوانده و مادرخوانده این‌طور نیست (موسوی بجنوردی، 1388: ص17-18).

در مورد کودکان بی­سرپرست باید عنوان کرد که سرپرست آن‌ها حاکم شرع می­باشد و با توجه به مصالح کودک، این ولایت و سرپرستی را به خانواده‌ای که صلاحیتشان تأییدشده است، واگذار می‌کند. اینکه حاکم در این ماده پدرخوانده و مادرخوانده را همچون اولیای قهری تصور نموده و ولایت در اموال فرزندخوانده را به آن‌ها اعطا کرده، به این معنا نیست که آنان را به‌منزله اولیای قهری کودک قرار داده باشد، بلکه یک نوع ولایت خاص است که به‌حکم دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده به آن‌ها عطاشده است که قابل‌تغییر و سلب از پدرخوانده و مادرخوانده می‌باشد و می‌توان این نمایندگی به هر شخص صالح و قابل‌اعتماد محول کرد (امامی، 1387: ص92) یعنی این سمت، ثابت و غیرقابل‌انتقال نخواهد بود و در هنگام صدور حکم سرپرستی، دادگاه می‌تواند اداره اموال و نمایندگی صغیر را به شخص ثالثی محول نماید.

اما کودکان بد سرپرست، درواقع کودکانی هستند که پدر یا مادر یا جد پدری‌شان در قید حیات است، اما به علت نداشتن صلاحیت اجتماعی و اخلاقی آن‌ها، به صلاح کودک نیست که تحت ولایت و سرپرستی ایشان تربیت شود، درنتیجه این عدم صلاحیت موجب می‌شود که حق قانونی‌ نگهداری از فرزند خود را از دست بدهند؛ بر این اساس در فقه شیعه به قاضی اجازه عزل ولی قهری در صورت ثبوت خیانت یا عدم لیاقت او داده‌شده است؛ صاحب جواهر دراین‌باره می‌گوید: «هرگاه برای حاکم حتی با قرائن و اوضاع‌واحوال آشکار گردد که پدر و جد پدری موجب ضرر طفلی یا مجنون شده‌اند، آنان را از باب حسبه عزل و از تصرف در امور محجور منع می‌کند» (نجفی، 1362: ص146).

بنابراین پدرخوانده را نمی‌توان ولی قهری فرزندخوانده تلقی کرد، لذا فرزندخوانده و همچنین کودکان بد سرپرست، ولی جز حاکم شرع نخواهند داشت.
 
 

منابع و مآخذ

  1. قرآن کریم
  2. نهج ­البلاغه
  3. قانون مدنی
  4. قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353
  5. اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی­سرپرست مصوب 10/7/92
  6. سایت حوزه علمیه جامعه ­الزهرا قم، بخش استفتائات
  7. انصاری مسعود؛ طاهری محمدعلی (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران: محراب فکر، چاپ اول.
  8. امامی اسداله (1387)، وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران، مجله فقه و حقوق تطبیقی، تهران: سمت، چاپ اول.
  9. جزری ابن اثیر (1367)، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، قم: دارالمکتبه الاسلامیه.
  10. صفایی، حسین (1383)، اشخاص و اموال، تهران: نشر میزان، ، چاپ چهارم.
  11. عاملی، زین الدین (بی­تا)، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
  12. موسوی بجنوردی، سیدمحمد؛ علایی نوین، فروزان(بهار 1388)، بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی؛ پژوهشنامه متین: ، شماره 42.
  13. الازهری ابی منصور محمدبن احمد (بی­تا)، معجم تهذیب­اللغه، دار احیاء التراث العربی، لبنان،.
  14. انصاری مسعود/ طاهری محمدعلی (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران: محراب فکر، چاپ اول.
  15. آشتیانی محمود (1390)، کتاب النکاح، تهران: رهبر.
  16. صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسدالله (1376)، مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر دادگستر.
  17. کاتوزیان، ناصر (1363)، حقوق مدنی خانواده، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم.
  18. نجفی، محمد حسن (1362)، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.


پی نوشت:

[1] . رک. مواد 1184 تا 1187 و همچنین 1041، 1043 و 1044 قانون مدنی.

[2] . بند 4 ماده 2 قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (مصوب 4/8/ 1370)

[3] . ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست: وظایف و تکالیف سرپرست و طفل سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

[4] . تبصره ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست: «اداره­ی اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.»