زباله، پول، مافيا

کشتي‌هاي باري اروپايي نخاله‌ها را به آفريقا مي‌برند و در آنجا به صورت غير قانوني تخليه مي‌کنند. فلزات سنگين و سمي، زمين‌ها، رودخانه‌ها و ماهي‌ها را آلوده مي‌کنند و در اين ميان دلالان سود ميلياردي به جيب مي‌زنند و اين کار از هر طرف که نگاه کني، کار کثيفي است.
هامبورگ / آکرا- مرد جواني دو تلويزيون قديمي را روي چرخ دستي مي‌گذارد، آنها هم جزو ليست هستند. او که اهل کامرون است، تلويزيون‌ها را به زحمت در وسيله نقليه کوچکش که حالا پر است از رايانه‌هاي قديمي، صفحه نمايش و صفحه کليد، جابجا مي‌کند. تلويزيون‌ها حالا خوب جاگير شده اند. جوان تنومندي با کاپشن چرمي سياه رنگ است و مي‌گويد: «سالي سه بار به‌هامبورگ مي‌آيم و وسايل اسقاطي مي‌خرم.» بعد سيگاري روشن مي‌کند و نگاهي از روي رضايت به گاري دستي زنگ زده اش مي‌اندازد، چيزي شبيه يک چرخ خريد غول آسا و اضافه مي‌کند: «در کامرون از هر سه تلويزيون کهنه يک تلويزيون سالم و نو درست مي‌کنم.»
تلويزيون‌هاي کهنه از‌هامبورگ به کشورهاي آسيايي و آفريقايي منتقل مي‌شوند. در آنجا افرادي هستند که فلزات به درد بخور آن‌ها را جدا مي‌کنند و بقيه را دور مي‌ريزند.
آنها اين کار را به هر قيمتي انجام مي‌دهند، کاري هم به استانداردهاي شغلي يا قوانين حفاظت محيط زيست ندارند. تجارت ميلياردي که در‌هامبورگ و يا بسياري از شهرهاي اروپايي آغاز مي‌شود، در زباله داني‌هاي غنا پايان مي‌پذيرد. اين را مي‌گويند جهاني‌سازي زباله‌ها.
تنها در سال 2005 حدود هفت و نيم ميليون تن زباله به صورت کاملاً قانوني از آلمان به سراسر دنيا فرستاده شده است.
از آنجا که موضوع انتقال زباله ارتباط نزديکي با پول دارد، قاچاقچي‌ها هم در اين تجارت کثيف سهيم‌اند. گزارشي در سال 2006 نشان داد که در بنادر اروپايي از هر دو کانتينر يکي حامل زباله‌هاي غير قانوني بوده است: از يخچال‌هاي کهنه با مواد شيميايي خطرناک گرفته تا کابل‌هاي پوسيده زير زميني.
يکي از انواع زباله‌ها که روز به روز بر مقدار آن افزوده مي‌شود، زباله‌هاي الکترونيکي است. بر اساس گزارش ايالات متحده، سالانه حداقل 20 ميليون تن زباله الکترونيکي توليد مي‌شود؛ رقمي که گاه به 50 ميليون تن در سال هم مي‌رسد. از آنجا که در اين وسايل از فلزات سنگين بسيار آلوده استفاده مي‌شود، اتحاديه اروپا اجازه نمي‌دهد که همين طور در محيط رها شوند. هرچند تاکنون بخش بسيار کوچکي از اين زباله‌ها بازيافت شده اند، اما بخش اعظم آنها به صورت رايگان به آفريقا فرستاده مي‌شود و در آنجا هم چون اين زباله‌ها داراي فلزات قابل خريد و فروش هستند، مردم از آن‌ها استقبال مي‌کنند.
بر اساس کنوانسيون مصوب سال 1989 در بازلر، صدور زباله‌هاي خطرناک، از جمله تلويزيون و صفحه نمـايش که حاوي سرب و اشعه‌هاي خطرناک اند، به کشورهاي در حال توسعه ممنوع است.

وسايل دست دوم يا آشغال؟

کساني که به اين کار مشغول‌اند مي‌گويند: «هميشه معلوم نيست که آيا يک وسيله دست دوم شده است يا اسقاطي.»
هيچ کدام از آنها گمان نمي‌کنند که با زباله سر و کار داشته باشند. در واقع برايشان افت دارد. آنها خود را تاجران وسايل دست دوم مي‌دانند.
از‌هامبورگ نه تنها وسايل الکترونيکي که اتومبيل‌هاي قديمي هم با کشتي به جاهاي ديگر فرستاده مي‌شوند. ماهانه 11 هزار اتومبيل کهنه با کشتي از اروپا به آفريقا مي‌روند.

کودکاني با مشکل تنفسي

آنچه آفريقا تحت عنوان بازيافت زباله مي‌شناسد، در آکرا، پايتخت غنا به خوبي قابل مشاهده است. يکي از محله‌هاي آکرا به نام آگبوگبلوشي به زباله دان عصر ديجيتال تبديل شده است. در زميني به مساحت يک کيلومتر مربع تلويزيون‌ها، دي وي دي پلير‌ها و ضبط صوت‌ها روي هم تلنبار شده اند. تعدادي نوجوان هم در ميان آنها پرسه مي‌زنند و سطل‌هاي پر از کابل را بر روي سر به اين طرف و آن طرف مي‌برند. در زير پاهايشان صداي خرد شدن صفحه‌هــاي مانيتــور لپ تاپ به گوش مي‌رسد. اينجا و آنجا دود خفه کننده و گزنده‌اي پراکنده است.
بچه‌ها از صبح زود دست به کار مي‌شوند. آنها با آچار پيچ گوشتي مانيتورها را باز مي‌کنند. بعد آتشي روشن مي‌کنند و سيم‌ها و‌هارد درايوها را مي‌سوزانند تا مسي که در آنها به کار رفته است را بيرون بکشند.
آنها با اين کار روزانه حدود دو دلار به دست مي‌آورند و البته سلامتي شان را هم در قبال آن مي‌پردازند. در کنار اين آتش گازهاي فوق العاده سمي ايجاد مي‌شود و به همين خاطر بسياري از اين کودکان از ناراحتي تنفسي رنج مي‌برند. آنها پس از آتش زدن سيم‌ها و‌هارددرايوها باقي مانده را همان جا رها مي‌کنند. باران فلزات سنگين موجود در اين زباله‌ها را مي‌شويد و با خود به درون زمين و رودخانه‌ها و به ماهي‌ها مي‌رساند و در آخر بر سر سفره اهالي قرار مي‌گيرد.
ماهانه بيش از 100 کانتينر از اروپا و آمريکا راهي غنا مي‌شود که بارشان را دلالان از بازارهاي لوازم الکترونيکي جمع آوري کرده اند. هرچه زودتر نسل خاصي از کامپيوترها از مد بيفتد، اين کوه زباله هم سريع‌تر رشد مي‌کند.
يکي از کارشناسان انجمن صلح سبز در اين باره مي‌گويد: «کامپيوتر‌ها به عنوان اجناس دست دوم و براي استفاده اين مردم وارد غنا مي‌شوند ولي هيچ کس نمي‌پرسد اين همه کامپيوتر دست دوم در کشوري که حتي در همه جاي آن جريان برق وجود ندارد، به چه دردي مي‌خورد!»

منافع برخي کشورها

داويد پلو، استاد جامعه شناسي، سالهاست که در آمريکا بر روي رسوايي زباله‌ها پژوهش مي‌کند. او در اين زمينه بيش از هر چيز توجه خود را به عدالت اجتماعي معطوف مي‌سازد. پلو مي‌گويد: «غرب مي‌خواهد با فرستادن زباله‌هايش به کشورهاي در حال توسعه از شر آنها خلاص شود و برخي از کشورها با غرب همکاري مي‌کنند چون مي‌خواهند به هر قيمتي منافعي به دست بياورند و در زمره توسعه يافته‌ها قرار بگيرند.»
در اين ميان کنوانسيون بازلر هم جالب توجه است. قانوني که به موجب آن صدور زباله‌هاي سمي به هر کشوري ممنوع است. از ميان همه کشورهاي جهان سه کشور هستند که با وجود پذيرش اين کنوانسيون به طور ضمني، آن را امضا نکرده‌اند:‌ هاييتي، افغانستان و بزرگ‌ترين توليد کننده وسايل الکترونيکي در دنيا، ايالات متحده آمريکا.
افزايش سريع قيمت مس دلالان آفريقايي زباله را به سمت اين تجارت جلب کرده است. اما اين موضوع خود تضاد برانگيز است؛ چرا که قاره آفريقا صاحب بزرگ‌ترين معادن مس در جهان است.
هرچند ماده خام مس همچنان در جهان خواستاران زيادي دارد اما بهاي آن در نهايت بسيار پايين است. در ماه مارس 2009 هر تن مس در بازار جهاني حدود 3400 دلار به فروش رفت.
مافياي زباله و پول تجارت پرمنفعتي را براي خود دست و پا کرده است. تجارتي که با کثافت و آلودگي سر و کار دارد. آنها سالانه 4/4 ميليارد يورو بابت اين کار غير قانوني به دست مي‌آورند.
آنتونيو پرگوليستي، کارشناس محيط زيست اهل رم در اين باره مي‌گويد: «شرکت‌هاي مافيايي ارزان‌تر از شرکت‌هاي قانوني زباله کار خود را انجام مي‌دهند. آنها به کارمندان سازمان‌هاي مربوطه رشوه مي‌دهند تا مجوز مورد نياز خود را آسان‌تر به دست آورند. طي 15 سال گذشته مافياي زباله اين مواد را به بيش از دوازده شهر دنيا در چين، اتيوپي و سوريه فرستاده است.»
کشف سرنخ اين شبکه‌ها و متلاشي کردن آنها کار آساني نيست. انگار هميشه همه به دنبال دست‌هاي پشت پرده مي‌گردند اما هر از گاهي که گروهي دستگير مي‌شوند، گروهي ديگر از جايي ديگر سر بر مي‌آورند.

آمار قربانيان

جريان زباله پيامدهاي ناگوار زيادي داشته است. در سال 2006 کشتي انگليسي ترافيگورا با بيش از صد بشکه زباله سمي وارد ابيجان، پايتخت ساحل عاج، شد. در اين ماجرا 15 نفر بر اثر استنشاق گازهاي سمي جان باختند و بيش از صد هزار نفر با ناراحتي‌هاي تنفسي و بيماري‌هاي گوارشي راهي بيمارستان شدند.
حال بيش از يک سال است که مارتين دي بر روي اين موضوع کار مي‌کند. اين وکيل 51 ساله که بر اساس برآورد نشريه تايمز جزو صد وکيل برجسته انگلستان به شمار مي‌رود، وکالت 2200 نفر از قربانيان بحران زباله را بر عهده دارد. او براي هر يک از قربانيان از دادگاه عالي انگلستان درخواست چندين هزار پوند غرامت کرده است. اين بيشترين درخواست غرامت در طول تاريخ انگلستان است. هرچند اينترپل در آمريکا، آفريقا، چين و اروپا در حال پيگيري موضوع است، ولي در محله‌هاي فروش اجناس دست دوم در اروپا کار به همان روال در حال انجام است.
يک اتومبيل بدون پلاک جلوي در ورودي مغازه مي‌ايستد. مردي که بر روي صندلي کنار راننده نشسته، در جيب‌هايش به دنبال چيزي مي‌گردد و زني کارتني پر از کيبورد را در صندوق عقب مي‌گذارد. محموله بعدي به زودي آماده مي‌شود.
منبع: روزنامه اطلاعات
/خ