زن و مشاركت سياسى (2)
زن و مشاركت سياسى (2)
زن و مشاركت سياسى (2)
نویسنده : محمد جواد ارسطا
بعد از آن كه اصل جواز مشاركت سياسى زنان و اصول حاكم بر آن از ديدگاه اسلام تبيين گرديد به سومين قسمت از بحث كه بررسى موارد خاص از مشاركت سياسى مى باشد مى پردازيم و به طور مشخص موضوع ولايت, قضاوت و وكالت (يا نمايندگى سياسى) زنان را مورد بحث قرار مى دهيم. در اين قسمت سعى ما بر آن است كه با ارائه دلايل نظريات مخالفين و موافقين به طور مختصر, به نقد آنها پرداخته در نهايت, نظريه قويتر را برگزينيم.
الف ـ روايتى است كه شيعه و سنى آن را از رسول خدا نقل كرده اند به اين مضمون كه حضرت فرمود: ((لن يفلح قوم ولوا امرهم امرإه)) هرگز رستگار نمى شود قومى كه ولايت امر خود را به زن بسپارد. اين روايت علاوه بر آن كه در بسيارى از كتب معتبر حديثى اهل سنت مانند صحيح بخارى(9), سنن نسائى(10) و سنن ترمذى(11) و مسند احمد بن حنبل(12) آمده است از طرق شيعه نيز در تحف العقول(13) ذكر شده و در هر حال تواتر معنوى دارد به گونه اى كه اطمينان به صدور مضمون آن از پيامبر اكرم (ص) حاصل مى شود.
ب ـ روايت صدوق در كتاب خصال از امام باقر عليه السلام: ((ليس على النسإ اذان و لا اقامه و لا جمعه و لا جماعه ..... و لا تولى المرإه القضإ و لا تولى الاماره .. . ))(14)
ظاهر تعبير ((لاتولى المرإه القضإ و لا تولى الاماره)) (زن عهده دار قضاوت و امارت نمى شود) با توجه به اين كه سياق آن با جمله هاى ما قبلش فرق دارد و نهى در قالب نفى است, بر حرمت و فساد قضاوت و امارت (رهبرى) زن دلالت مى كند.
ج ـ در آخر كتاب روايى من لايحضره الفقيه در ضمن وصاياى پيامبر اكرم (ص) به على (ع) آمده است: ((ياعلى ليس على النسإ جمعه و لا جماعه .... و لا تولى القضإ .... ))(15) استدلال به اين روايت از باب طريق اولويت است يعنى وقتى به عهده گرفتن مقام قضاوت براى زن جايز نباشد به طريق اولى تصدى مقام ولايت و رهبرى نيز براى او جايز نخواهد بود زيرا اهميت رهبرى بسيار بيشتر از قضاوت است و شرايط لازم در رهبر بسى سنگينتر از شرايط لازم در قاضى مى باشد.
د ـ در حديثى كه اهل سنت از پيامبر اكرم (ص) روايت كرده اند مى خوانيم:
(( ..... و اذا كانت امراوكم شراركم و اغنياوكم بخلائكم و اموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها))(16) هنگامى كه فرمانروايان شما بدانتان باشند و ثروتمندان شما بخيلانتان و امور شما به دست زنانتان باشد پس آن گاه درون زمين براى شما بهتر از روى آن است (كنايه از آنكه مرگ براى شما بهتر از زندگى است)
اين حديث از طريق شيعه در تحف العقول آمده است.(17)
ه ـ امير المومنين على (ع) در نامه اى براى امام حسن (ع) چنين مى نويسد: (( .... و لاتملك المرإه من امرها ما جاوز نفسها فان المرإه ريحانه و ليست بقهرمانه))(18) و زن را بر آنچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مكن زيرا زن چون گياهى است خوشبو نه كارفرما و قهرمان .
چنانكه ملاحظه مى شود دلالت اين روايات بر عدم جواز ولايت و امارت زن كاملا واضح است و در ميان آنها روايات معتبرى نيز هست كه سندشان مورد قبول مى باشد, علاوه بر اين كه در كتب معتبر روايى نيز ذكر شده اند كه خود موجب وثوق به صدور آنها مى گردد.(توضيح اين مطلب به زودى خواهد آمد)
ملاحظه مى شود كه اين دو فقيه بزرگ تصريح كرده اند كه در مسإله عدم جواز امامت زن براى مردان در نماز هيچ مخالفى وجود ندارد بلكه بسيارى از فقهاى شيعه از نفى خلاف بالاتر رفته ادعاى اجماع كرده اند. بدون شك مسإله رهبرى اهميتى به مراتب بيشتر از امامت جماعت دارد بنابر اين اگر براى زن جايز نباشد كه در نماز جماعت امامت مردان را بر عهده گيرد به طريق اولى جايز نخواهد بود كه در امور اجتماعى امام و رهبر مردان بلكه كل جامعه اسلامى شود. بدين ترتيب بر اساس قياس اولويت كه حجيتش در نزد شيعه و سنى مسلم است(21) به وضوح مى توان عدم جواز تصدى ولايت و رهبرى جامعه را براى زنان به اثبات رساند.
خلاصه آن كه در ذهن اشخاص پايبند به شريعت (متشرعه) اين مطلب به صورت قطعى مرتكز است كه مذاق شارع مقدس, لزوم تحجب و تستر بر زنان و تصدى امور داخلى منزل از سوى ايشان مى باشد و در نتيجه از ديدگاه شارع هر چه موجب مخالطت زن با مردان بيگانه گردد و او را در معرض رجوع آنان قرار دهد و از انجام وظايف شرعيش باز دارد ممنوع مى باشد.(23)
خداوند متعال كه منعم على الاطلاق است به دليل عقل از تحت شمول اصل عدم ولايت خارج است چرا كه عقل شكر منعم را واجب مى داند و هر چه دايره انعام وسيعتر باشد دايره لزوم اطاعت از منعم نيز گسترده تر خواهد بود.
پيامبر (ص) و ائمه (ع) نيز به تصريح خداوند از تحت شمول اصل فوق خارجند و بر مردم ولايت دارند, اما در غير اين موارد, اصل عدم ولايت, همگان را در برمى گيرد و براى خارج كردن فردى از تحت آن نياز به دليل قطعى داريم. قدر متيقن و مسلم از روايات ولايت فقيه همچون مقبوله عمربن حنظله و توقيع شريف صادر شده از ناحيه امام زمان (ع), آن است كه مردانى از فقهاى شيعه كه داراى شرايط خاصى باشند (يعنى جامع الشرايط باشند) از تحت اصل عدم خارج بوده و بر جامعه اسلامى در زمان غيبت ولى عصر(ع) ولايت دارند ولى در مورد خروج زن واجد شرايط از تحت اصل مزبور هيچ گونه دليلى وجود ندارد بنابر اين ولايت زن همچنان در تحت شمول اصل عدم باقى مى ماند.
سزاوار تاكيد است كه اين اصل, قاعده كلى حاكم در باب ولايات (اعم از رهبرى, قضاوت و اعمال ولايتهاى ديگر) مى باشد و علاوه بر دلايل شرعى كه پيش از اين اشاره شد, دليل عقلائى نيز دارد يعنى همه عقلا به طور ارتكازى, اصل را بر مساوات همه افراد بشر و عدم ولايت آنها بر يكديگر گذارده اند و لذا در هر مورد كه كسى بخواهد بر ديگران اعمال ولايت كند از او مطالبه دليل مى كنند و به همين علت است كه مى بينيم يكى از مسايل مهم دنياى امروز, مسإله مشروعيت حكومتهاست يعنى هر حكومتى به دنبال آن است كه اعمال ولايت و حاكميت خود را به گونه اى تبيين و توجيه كند كه مورد قبول مردم و انديشمندان قرار گيرد.
1 ـ رواياتى را كه مورد استناد مخالفان قرار گرفته است از نظر سند و دلالت ضعيف دانسته اند.(26)
پاسخ: چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد در ميان روايات مورد بحث, اخبارى كه بتوان به سند آنها اعتماد نمود وجود دارد همچون وصيت على (ع) به فرزندش امام حسن (ع) كه مصادر متعددى دارد و در كتاب كافى و من لا يحضره الفقيه و وسائل الشيعه و نهج البلاغه ذكر شده است و اجمالا طرق نقل آن به اندازه اى زياد است كه موجب اطمينان به صدور آن مى شود.(27) و مانند حديث نبوى ((لن يفلح قوم ولوا امرهم امرإه)) كه تواتر معنوى دارد و علاوه بر آن موافق با عمل مشهور است كه ضعف سند آن را جبران مى كند. توضيح اين كه يكى از امورى كه موجب اطمينان به صدور روايت از معصوم (ع) مى گردد, عمل مشهور فقها بر طبق روايت مزبور مى باشد و اين همان است كه در اصطلاح گفته مى شود عمل مشهور, جابر ضعف سند است.(28)
و ديگر از مواردى كه باعث وثوق و اعتماد به يك روايت مى گردد تكرار آن در كتب معتبر روايى است(29). بدين ترتيب مى توان سند بعضى از روايات مورد بحث را معتبر دانست چرا كه تنها راه براى اعتماد به سند يك روايت وثاقت راويان آن نيست بلكه ملاك, اطمينان پيداكردن به مضمون روايت است و اين اطمينان از طرق ديگرى نيز حاصل مى شود(چنانكه توضيح داده شد) حتى اگر راوى موثق نباشد. علاوه بر اين, حتى اگر مناقشه در روايات را بپذيريم, دلايل ديگرى وجود دارد كه براى اثبات مطلوب كافى است.
اما در دلالت روايات نيز مناقشاتى شده است كه با توجه به كفايت ديگر ادله براى اثبات مطلوب, فقط به تبيين و پاسخ بعضى از آنها مى پردازيم: از جمله اين مناقشات, اشكال در دلالت حديث نبوى لن يفلح قوم ولوا امرهم امرإه است به اين بيان كه :
((فضاى صدور حديث, اين احتمال را قوت مى بخشد كه اين تنها در خصوص وضعيت سياسى و اجتماعى ايران آن روز و دستگاه سلطنت ساسانيان وارد شده است .... بنابر اين صدور اين سخن پيامبر (ص) بر فرض صحت نقل در چنين موقعيتى نمى تواند به صورت اطمينان بخش, گوياى يك حكم كلى و عمومى باشد)).(30)
پاسخ اين مناقشه روشن است زيرا چنانكه در فقه معروف است مورد, مخصص نيست يعنى ورود يك آيه يا روايت در يك واقعه و مورد معين موجب اختصاص آن آيه يا روايت به مورد مزبور نمى شود بلكه ملاك عموم موجود در تعبير است.(31) اين قاعده يكى از مسلمات فقه بوده مصاديق فراوانى دارد. از جمله اين مصاديق مى توان به شإن نزول بسيارى از آيات قرآن اشاره نمود كه هيچ يك از آنها موجب تخصيص حكم مذكور در آيه به مورد شإن نزول نمى گردد زيرا در غير اين صورت با از بين رفتن شإن نزول, آيه نازل شده در آن مورد نيز از بين مى رفت در حالى كه مى دانيم قرآن كتابى جاودانى است و دين اسلام خاتم اديان است. بنابر اين صدور حديث نبوى مورد بحث در يك مورد بخصوص مانع از عموميت آن نسبت به موارد مشابه نمى باشد.
مناقشه ديگر اشكال در دلالت و صيت اميرالمومنين (ع) به امام حسن (ع) است به اين بيان كه: ((حضرت (ع) تإكيد مى فرمايد كه اجازه داده نشود كه زن از حد خويش تجاوز كند اما اين كه اين حد چيست معين نشده است و خود عدم تعيين نشان دهنده اين است كه خطاب به شوهر از آن جهت كه شوهر است و در باره زن از آن جهت كه همسر او است مى باشد)).(32)
پاسخ اين مناقشه نيز با دقت در عبارت حديث روشن است چه اين كه على (ع) مى فرمايد: ((لاتملك المرإه من امرها ما جاوز نفسها)) زن را بر آنچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مگردان بدين ترتيب اميرالمومنين (ع) حد معين را ((ما جاوز نفسها)) قرار داده است يعنى زن در امور مربوط به خودش اجازه تصميم گيرى دارد ولى در امورى كه از اين حد فراتر رود يعنى تصميم گيرى و اعمال ولايت بر ديگران, اجازه تصرف ندارد. البته بديهى است كه اين مطلب در غير از امورى است كه خود شارع مقدس به زن اجازه تصرف در آنها را داده است مانند حضانت و تربيت اطفال چراكه اين امور اصطلاحا به تخصيص خارج شده اند ولى در غير از اين موارد قاعده كلى اين است كه زن حق اعمال ولايت بر ديگران ندارد زيرا اعمال ولايت بر ديگران بدون شك مصداق ما جاوز نفسها مى باشد.
2 ـ دومين دليل موافقين, مناقشه در اصل عملى است به اين بيان كه :
(( ان الشك هو فى ان نوع الانسان ـ غير الملحوظ فيه خصوصيه الذكوره او خصوصيه الانوثه (الانسان لابشرط من جهه الذكوره و الانوثه) ـ هو الخارج بالتقيد عن الاصل الاولى او ان الخارج عن الاصل هو خصوص الذكر (الانسان بشرط الذكوره) فتجرى البرائه العقليه و النقليه من اعتبار القيد الزائد و هو الذكوره لتحقق اركان البرائه فيه)).(33)
بدين ترتيب ,اصل عدم ولايت پذيرفته مى شود لكن شك در اين است كه آيا نوع انسان با صرف نظر از خصوصيت مذكر و مونث بودن از تحت اين اصل خارج شده است يا آن كه انسان مقيد به ذكورت از شمول اصل مزبور بيرون رفته بنابر اين اصل خروج نوع انسان بدون قيد ذكورت و انوثت از تحت اصل عدم ولايت قطعى است و شك در اين است كه آيا قيد زائدى نيز كه همان قيد ذكورت است در اين ميان وجود داشته يا خير. لذا نسبت به اين قيد زائد اصل برائت جارى مى شود در نتيجه انسان لابشرط از تحت شمول اصل مزبور خارج شده است بدون اين كه مقيد به ذكورت يا انوثت باشد.
پاسخ: بايد اذعان نمود كه اشكال فوق, اشكال عجيبى است و قاعدتا بايد آن را ناشى از غفلت مستشكل محترم دانست زيرا چنين اشكالى از مانند ايشان بسيار بعيد است. توضيح اين كه اولا مجراى اصل برائت شك در تكليف است در حالى كه ولايت يك حكم وضعى است نه تكليفى و اصولا ما به دنبال اين هستيم كه بدانيم آيا شارع مقدس ولايت را كه يك حكم وضعى است براى زن نيز جعل نموده است يا خير؟ بنابر اين به هيچ وجه بحث تكليف و شك در تكليف مطرح نيست تا نوبت به اجراى اصل برائت برسد ثانيا نوع انسان و به تعبير مستشكل ((انسان لابشرط)) در خارج وجود ندارد آنچه هست يا انسان مذكر است يا انسان مونث. اصل عدم ولايت نيز ناظر به همين انسانهاى موجود در خارج است بدين ترتيب اصل مزبور دو دسته افراد پيدا مى كند افراد مذكر و افراد مونث يعنى اصل عدم ولايت افراد مذكر بر ديگران است همانطور كه اصل عدم ولايت افراد مونث است بر ديگران. به عبارت ديگر بر طبق اصل اولى نه شخص مذكر مى تواند ولى باشد و نه شخص مونث .
آنچه كه بطور يقينى و مسلم از تحت شمول اصل فوق خارج شده است شخص مذكرى است كه واجد شرايط معينى باشد همچون فقاهت و عدالت, اما خروج شخص مونث مشكوك است و دليلى كه بتواند خروج آن را از تحت اصل عدم ولايت اثبات كند در دست نمى باشد (البته بنابر فرض مماشات با مستشكل) بنابر اين همچنان در تحت اصل مزبور باقى مى ماند.
نتيجه آن كه معنا ندارد بگوييم نوع انسان از تحت شمول اصل عدم ولايت خارج شده است زيرا اگر مراد از نوع انسان همان انسان لابشرط است كه مستشكل بدان تصريح نموده, اصولا وجود خارجى ندارد و جايگاه آن فقط در عالم ذهن است و اگر مراد مطلق انسان است كه هم شامل انسان مذكر شود و هم مونث (چنانكه هدف نهايى مستشكل نيز همين است) در اين صورت بايد دليلى ارائه نمود كه بطور قطع هر دو دسته از افراد انسان را شامل شده آنها را از تحت شمول اصل عدم ولايت خارج كند و ما ديديم كه نه تنها چنين دليلى وجود ندارد بلكه دليل بر خلاف آن هست. يعنى همان دلايلى كه تحت عنوان روايات خاصه از آنها نام برديم به علاوه اولويت قطعيه و ارتكاز قطعى متشرعه. اما اگر كسى در تمام اين ادله مناقشه كند و دلالت آنها را بر مطلوب مخالفين تمام نداند, كمتر از اين نخواهد بود كه وجود اين ادله موجب شك در شمول دلايل اثبات ولايت نسبت به زنان مى شود و در مورد شك نيز بايد به همان اصل عدم ولايت رجوع كرد.
نتيجه آن كه براى اثبات نظريه موافقين با ولايت زن, تنها مناقشه در ادله مخالفين كافى نيست زيرا ادله مزبور حتى اگر از دلالت بر مطلوب مخالفين نيز قاصر باشد, حداقل موجب شك در اين مورد مى گردد كه آيا زن مجاز به تصدى مقام ولايت هست يا نه و بدين ترتيب اصل عدم ولايت, به حكومت خود در مورد ولايت زن ادامه مى دهد چه اين كه از ابتدا نيز همين اصل حاكم بود نهايت اين كه ما توانستيم با ادله اى, اصل مزبور را در مورد مردى كه فقيه جامع الشرايط باشد تخصيص بزنيم ولى در خصوص زن واجد شرايط به چنين ادله اى دست نيافتيم در نتيجه اصل عدم ولايت همچنان حاكم بر اين مورد خواهد بود.
1 ـ ولايت و رهبرى
الف ـ دلايل مخالفين:
1 ـ روايات خاصه:
الف ـ روايتى است كه شيعه و سنى آن را از رسول خدا نقل كرده اند به اين مضمون كه حضرت فرمود: ((لن يفلح قوم ولوا امرهم امرإه)) هرگز رستگار نمى شود قومى كه ولايت امر خود را به زن بسپارد. اين روايت علاوه بر آن كه در بسيارى از كتب معتبر حديثى اهل سنت مانند صحيح بخارى(9), سنن نسائى(10) و سنن ترمذى(11) و مسند احمد بن حنبل(12) آمده است از طرق شيعه نيز در تحف العقول(13) ذكر شده و در هر حال تواتر معنوى دارد به گونه اى كه اطمينان به صدور مضمون آن از پيامبر اكرم (ص) حاصل مى شود.
ب ـ روايت صدوق در كتاب خصال از امام باقر عليه السلام: ((ليس على النسإ اذان و لا اقامه و لا جمعه و لا جماعه ..... و لا تولى المرإه القضإ و لا تولى الاماره .. . ))(14)
ظاهر تعبير ((لاتولى المرإه القضإ و لا تولى الاماره)) (زن عهده دار قضاوت و امارت نمى شود) با توجه به اين كه سياق آن با جمله هاى ما قبلش فرق دارد و نهى در قالب نفى است, بر حرمت و فساد قضاوت و امارت (رهبرى) زن دلالت مى كند.
ج ـ در آخر كتاب روايى من لايحضره الفقيه در ضمن وصاياى پيامبر اكرم (ص) به على (ع) آمده است: ((ياعلى ليس على النسإ جمعه و لا جماعه .... و لا تولى القضإ .... ))(15) استدلال به اين روايت از باب طريق اولويت است يعنى وقتى به عهده گرفتن مقام قضاوت براى زن جايز نباشد به طريق اولى تصدى مقام ولايت و رهبرى نيز براى او جايز نخواهد بود زيرا اهميت رهبرى بسيار بيشتر از قضاوت است و شرايط لازم در رهبر بسى سنگينتر از شرايط لازم در قاضى مى باشد.
د ـ در حديثى كه اهل سنت از پيامبر اكرم (ص) روايت كرده اند مى خوانيم:
(( ..... و اذا كانت امراوكم شراركم و اغنياوكم بخلائكم و اموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها))(16) هنگامى كه فرمانروايان شما بدانتان باشند و ثروتمندان شما بخيلانتان و امور شما به دست زنانتان باشد پس آن گاه درون زمين براى شما بهتر از روى آن است (كنايه از آنكه مرگ براى شما بهتر از زندگى است)
اين حديث از طريق شيعه در تحف العقول آمده است.(17)
ه ـ امير المومنين على (ع) در نامه اى براى امام حسن (ع) چنين مى نويسد: (( .... و لاتملك المرإه من امرها ما جاوز نفسها فان المرإه ريحانه و ليست بقهرمانه))(18) و زن را بر آنچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مكن زيرا زن چون گياهى است خوشبو نه كارفرما و قهرمان .
چنانكه ملاحظه مى شود دلالت اين روايات بر عدم جواز ولايت و امارت زن كاملا واضح است و در ميان آنها روايات معتبرى نيز هست كه سندشان مورد قبول مى باشد, علاوه بر اين كه در كتب معتبر روايى نيز ذكر شده اند كه خود موجب وثوق به صدور آنها مى گردد.(توضيح اين مطلب به زودى خواهد آمد)
2 ـ اولويت قطعيه
ملاحظه مى شود كه اين دو فقيه بزرگ تصريح كرده اند كه در مسإله عدم جواز امامت زن براى مردان در نماز هيچ مخالفى وجود ندارد بلكه بسيارى از فقهاى شيعه از نفى خلاف بالاتر رفته ادعاى اجماع كرده اند. بدون شك مسإله رهبرى اهميتى به مراتب بيشتر از امامت جماعت دارد بنابر اين اگر براى زن جايز نباشد كه در نماز جماعت امامت مردان را بر عهده گيرد به طريق اولى جايز نخواهد بود كه در امور اجتماعى امام و رهبر مردان بلكه كل جامعه اسلامى شود. بدين ترتيب بر اساس قياس اولويت كه حجيتش در نزد شيعه و سنى مسلم است(21) به وضوح مى توان عدم جواز تصدى ولايت و رهبرى جامعه را براى زنان به اثبات رساند.
3 ـ ارتكاز قطعى متشرعه
خلاصه آن كه در ذهن اشخاص پايبند به شريعت (متشرعه) اين مطلب به صورت قطعى مرتكز است كه مذاق شارع مقدس, لزوم تحجب و تستر بر زنان و تصدى امور داخلى منزل از سوى ايشان مى باشد و در نتيجه از ديدگاه شارع هر چه موجب مخالطت زن با مردان بيگانه گردد و او را در معرض رجوع آنان قرار دهد و از انجام وظايف شرعيش باز دارد ممنوع مى باشد.(23)
4 ـ اصل عملى
خداوند متعال كه منعم على الاطلاق است به دليل عقل از تحت شمول اصل عدم ولايت خارج است چرا كه عقل شكر منعم را واجب مى داند و هر چه دايره انعام وسيعتر باشد دايره لزوم اطاعت از منعم نيز گسترده تر خواهد بود.
پيامبر (ص) و ائمه (ع) نيز به تصريح خداوند از تحت شمول اصل فوق خارجند و بر مردم ولايت دارند, اما در غير اين موارد, اصل عدم ولايت, همگان را در برمى گيرد و براى خارج كردن فردى از تحت آن نياز به دليل قطعى داريم. قدر متيقن و مسلم از روايات ولايت فقيه همچون مقبوله عمربن حنظله و توقيع شريف صادر شده از ناحيه امام زمان (ع), آن است كه مردانى از فقهاى شيعه كه داراى شرايط خاصى باشند (يعنى جامع الشرايط باشند) از تحت اصل عدم خارج بوده و بر جامعه اسلامى در زمان غيبت ولى عصر(ع) ولايت دارند ولى در مورد خروج زن واجد شرايط از تحت اصل مزبور هيچ گونه دليلى وجود ندارد بنابر اين ولايت زن همچنان در تحت شمول اصل عدم باقى مى ماند.
سزاوار تاكيد است كه اين اصل, قاعده كلى حاكم در باب ولايات (اعم از رهبرى, قضاوت و اعمال ولايتهاى ديگر) مى باشد و علاوه بر دلايل شرعى كه پيش از اين اشاره شد, دليل عقلائى نيز دارد يعنى همه عقلا به طور ارتكازى, اصل را بر مساوات همه افراد بشر و عدم ولايت آنها بر يكديگر گذارده اند و لذا در هر مورد كه كسى بخواهد بر ديگران اعمال ولايت كند از او مطالبه دليل مى كنند و به همين علت است كه مى بينيم يكى از مسايل مهم دنياى امروز, مسإله مشروعيت حكومتهاست يعنى هر حكومتى به دنبال آن است كه اعمال ولايت و حاكميت خود را به گونه اى تبيين و توجيه كند كه مورد قبول مردم و انديشمندان قرار گيرد.
ب ـ دلايل موافقين
1 ـ رواياتى را كه مورد استناد مخالفان قرار گرفته است از نظر سند و دلالت ضعيف دانسته اند.(26)
پاسخ: چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد در ميان روايات مورد بحث, اخبارى كه بتوان به سند آنها اعتماد نمود وجود دارد همچون وصيت على (ع) به فرزندش امام حسن (ع) كه مصادر متعددى دارد و در كتاب كافى و من لا يحضره الفقيه و وسائل الشيعه و نهج البلاغه ذكر شده است و اجمالا طرق نقل آن به اندازه اى زياد است كه موجب اطمينان به صدور آن مى شود.(27) و مانند حديث نبوى ((لن يفلح قوم ولوا امرهم امرإه)) كه تواتر معنوى دارد و علاوه بر آن موافق با عمل مشهور است كه ضعف سند آن را جبران مى كند. توضيح اين كه يكى از امورى كه موجب اطمينان به صدور روايت از معصوم (ع) مى گردد, عمل مشهور فقها بر طبق روايت مزبور مى باشد و اين همان است كه در اصطلاح گفته مى شود عمل مشهور, جابر ضعف سند است.(28)
و ديگر از مواردى كه باعث وثوق و اعتماد به يك روايت مى گردد تكرار آن در كتب معتبر روايى است(29). بدين ترتيب مى توان سند بعضى از روايات مورد بحث را معتبر دانست چرا كه تنها راه براى اعتماد به سند يك روايت وثاقت راويان آن نيست بلكه ملاك, اطمينان پيداكردن به مضمون روايت است و اين اطمينان از طرق ديگرى نيز حاصل مى شود(چنانكه توضيح داده شد) حتى اگر راوى موثق نباشد. علاوه بر اين, حتى اگر مناقشه در روايات را بپذيريم, دلايل ديگرى وجود دارد كه براى اثبات مطلوب كافى است.
اما در دلالت روايات نيز مناقشاتى شده است كه با توجه به كفايت ديگر ادله براى اثبات مطلوب, فقط به تبيين و پاسخ بعضى از آنها مى پردازيم: از جمله اين مناقشات, اشكال در دلالت حديث نبوى لن يفلح قوم ولوا امرهم امرإه است به اين بيان كه :
((فضاى صدور حديث, اين احتمال را قوت مى بخشد كه اين تنها در خصوص وضعيت سياسى و اجتماعى ايران آن روز و دستگاه سلطنت ساسانيان وارد شده است .... بنابر اين صدور اين سخن پيامبر (ص) بر فرض صحت نقل در چنين موقعيتى نمى تواند به صورت اطمينان بخش, گوياى يك حكم كلى و عمومى باشد)).(30)
پاسخ اين مناقشه روشن است زيرا چنانكه در فقه معروف است مورد, مخصص نيست يعنى ورود يك آيه يا روايت در يك واقعه و مورد معين موجب اختصاص آن آيه يا روايت به مورد مزبور نمى شود بلكه ملاك عموم موجود در تعبير است.(31) اين قاعده يكى از مسلمات فقه بوده مصاديق فراوانى دارد. از جمله اين مصاديق مى توان به شإن نزول بسيارى از آيات قرآن اشاره نمود كه هيچ يك از آنها موجب تخصيص حكم مذكور در آيه به مورد شإن نزول نمى گردد زيرا در غير اين صورت با از بين رفتن شإن نزول, آيه نازل شده در آن مورد نيز از بين مى رفت در حالى كه مى دانيم قرآن كتابى جاودانى است و دين اسلام خاتم اديان است. بنابر اين صدور حديث نبوى مورد بحث در يك مورد بخصوص مانع از عموميت آن نسبت به موارد مشابه نمى باشد.
مناقشه ديگر اشكال در دلالت و صيت اميرالمومنين (ع) به امام حسن (ع) است به اين بيان كه: ((حضرت (ع) تإكيد مى فرمايد كه اجازه داده نشود كه زن از حد خويش تجاوز كند اما اين كه اين حد چيست معين نشده است و خود عدم تعيين نشان دهنده اين است كه خطاب به شوهر از آن جهت كه شوهر است و در باره زن از آن جهت كه همسر او است مى باشد)).(32)
پاسخ اين مناقشه نيز با دقت در عبارت حديث روشن است چه اين كه على (ع) مى فرمايد: ((لاتملك المرإه من امرها ما جاوز نفسها)) زن را بر آنچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مگردان بدين ترتيب اميرالمومنين (ع) حد معين را ((ما جاوز نفسها)) قرار داده است يعنى زن در امور مربوط به خودش اجازه تصميم گيرى دارد ولى در امورى كه از اين حد فراتر رود يعنى تصميم گيرى و اعمال ولايت بر ديگران, اجازه تصرف ندارد. البته بديهى است كه اين مطلب در غير از امورى است كه خود شارع مقدس به زن اجازه تصرف در آنها را داده است مانند حضانت و تربيت اطفال چراكه اين امور اصطلاحا به تخصيص خارج شده اند ولى در غير از اين موارد قاعده كلى اين است كه زن حق اعمال ولايت بر ديگران ندارد زيرا اعمال ولايت بر ديگران بدون شك مصداق ما جاوز نفسها مى باشد.
2 ـ دومين دليل موافقين, مناقشه در اصل عملى است به اين بيان كه :
(( ان الشك هو فى ان نوع الانسان ـ غير الملحوظ فيه خصوصيه الذكوره او خصوصيه الانوثه (الانسان لابشرط من جهه الذكوره و الانوثه) ـ هو الخارج بالتقيد عن الاصل الاولى او ان الخارج عن الاصل هو خصوص الذكر (الانسان بشرط الذكوره) فتجرى البرائه العقليه و النقليه من اعتبار القيد الزائد و هو الذكوره لتحقق اركان البرائه فيه)).(33)
بدين ترتيب ,اصل عدم ولايت پذيرفته مى شود لكن شك در اين است كه آيا نوع انسان با صرف نظر از خصوصيت مذكر و مونث بودن از تحت اين اصل خارج شده است يا آن كه انسان مقيد به ذكورت از شمول اصل مزبور بيرون رفته بنابر اين اصل خروج نوع انسان بدون قيد ذكورت و انوثت از تحت اصل عدم ولايت قطعى است و شك در اين است كه آيا قيد زائدى نيز كه همان قيد ذكورت است در اين ميان وجود داشته يا خير. لذا نسبت به اين قيد زائد اصل برائت جارى مى شود در نتيجه انسان لابشرط از تحت شمول اصل مزبور خارج شده است بدون اين كه مقيد به ذكورت يا انوثت باشد.
پاسخ: بايد اذعان نمود كه اشكال فوق, اشكال عجيبى است و قاعدتا بايد آن را ناشى از غفلت مستشكل محترم دانست زيرا چنين اشكالى از مانند ايشان بسيار بعيد است. توضيح اين كه اولا مجراى اصل برائت شك در تكليف است در حالى كه ولايت يك حكم وضعى است نه تكليفى و اصولا ما به دنبال اين هستيم كه بدانيم آيا شارع مقدس ولايت را كه يك حكم وضعى است براى زن نيز جعل نموده است يا خير؟ بنابر اين به هيچ وجه بحث تكليف و شك در تكليف مطرح نيست تا نوبت به اجراى اصل برائت برسد ثانيا نوع انسان و به تعبير مستشكل ((انسان لابشرط)) در خارج وجود ندارد آنچه هست يا انسان مذكر است يا انسان مونث. اصل عدم ولايت نيز ناظر به همين انسانهاى موجود در خارج است بدين ترتيب اصل مزبور دو دسته افراد پيدا مى كند افراد مذكر و افراد مونث يعنى اصل عدم ولايت افراد مذكر بر ديگران است همانطور كه اصل عدم ولايت افراد مونث است بر ديگران. به عبارت ديگر بر طبق اصل اولى نه شخص مذكر مى تواند ولى باشد و نه شخص مونث .
آنچه كه بطور يقينى و مسلم از تحت شمول اصل فوق خارج شده است شخص مذكرى است كه واجد شرايط معينى باشد همچون فقاهت و عدالت, اما خروج شخص مونث مشكوك است و دليلى كه بتواند خروج آن را از تحت اصل عدم ولايت اثبات كند در دست نمى باشد (البته بنابر فرض مماشات با مستشكل) بنابر اين همچنان در تحت اصل مزبور باقى مى ماند.
نتيجه آن كه معنا ندارد بگوييم نوع انسان از تحت شمول اصل عدم ولايت خارج شده است زيرا اگر مراد از نوع انسان همان انسان لابشرط است كه مستشكل بدان تصريح نموده, اصولا وجود خارجى ندارد و جايگاه آن فقط در عالم ذهن است و اگر مراد مطلق انسان است كه هم شامل انسان مذكر شود و هم مونث (چنانكه هدف نهايى مستشكل نيز همين است) در اين صورت بايد دليلى ارائه نمود كه بطور قطع هر دو دسته از افراد انسان را شامل شده آنها را از تحت شمول اصل عدم ولايت خارج كند و ما ديديم كه نه تنها چنين دليلى وجود ندارد بلكه دليل بر خلاف آن هست. يعنى همان دلايلى كه تحت عنوان روايات خاصه از آنها نام برديم به علاوه اولويت قطعيه و ارتكاز قطعى متشرعه. اما اگر كسى در تمام اين ادله مناقشه كند و دلالت آنها را بر مطلوب مخالفين تمام نداند, كمتر از اين نخواهد بود كه وجود اين ادله موجب شك در شمول دلايل اثبات ولايت نسبت به زنان مى شود و در مورد شك نيز بايد به همان اصل عدم ولايت رجوع كرد.
نتيجه آن كه براى اثبات نظريه موافقين با ولايت زن, تنها مناقشه در ادله مخالفين كافى نيست زيرا ادله مزبور حتى اگر از دلالت بر مطلوب مخالفين نيز قاصر باشد, حداقل موجب شك در اين مورد مى گردد كه آيا زن مجاز به تصدى مقام ولايت هست يا نه و بدين ترتيب اصل عدم ولايت, به حكومت خود در مورد ولايت زن ادامه مى دهد چه اين كه از ابتدا نيز همين اصل حاكم بود نهايت اين كه ما توانستيم با ادله اى, اصل مزبور را در مورد مردى كه فقيه جامع الشرايط باشد تخصيص بزنيم ولى در خصوص زن واجد شرايط به چنين ادله اى دست نيافتيم در نتيجه اصل عدم ولايت همچنان حاكم بر اين مورد خواهد بود.
نتيجه نهايى
پي نوشت :
9- صحيح بخارى / ج 3 / ص 90 / كتاب المغازى
10- سنن النسائى / ج 8 / ص 227 / كتاب آداب القضاه
11- سنن الترمذى / ج 3 / ص 360 / حديث 2365
12- مسند احمد بن حنبل / ج 5 / ص 38
13- تحف العقول / ص 35 -14 خصال / ص 585 / ابواب السبعين و مافوقه / حديث 12
15- من لا يحضره الفقيه / ج 4 / ص 364 / باب النوادر / حديث 5762
16- سنن الترمذى / ج 3 / ص 361 / حديث 2368
17- تحف العقول / ص 36
18- نهج البلاغه فيض الاسلام / ص 939
19- مستند الشيعه / ج 8 / ص 35
20- جواهر الكلام / ج 13 / ص 336
21- ر.ك: محمدرضا مظفر / اصول الفقه / ج 2 / ص 178 سي د محمد تقى حكيم / الاصول العامه للفقه المقارن / ص 317
22- الرجال قوامون على النسإ (نسإ / 34)
23- ر.ك: آيه الله خوئى / التنقيح فى شرح العروه الوثقى / ج 1 / ص 226
24- عوائد الايام / عائده 54 / ص 529 نيز ر.ك: آيه الله گلپايگانى / كتاب القضإ / ج 1 / ص 19
25- يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم (حجرات / 13) در اين مورد همچنين مى توان به خطبه معروف پيامبر اكرم (ص) در حجه الوداع اشاره كرد كه فرمود: ايها الناس ان اباكم واحد كلكم لآدم و آدم من تراب اكرمكم عندالله اتقاكم و ليس لعربى على عجمى و لا لعجمى على عربى و لا لاحمر على ابيض و لا لابيض على احمر فضل الا بالتقوى. نيز ر.ك: علامه نائينى / تنبيه الامه و تنزيه المله / ص 34 ـ 28.
26- ر.ك: محمد مهدى شمس الدين / اهليه المرإه لتولى السلطه / ص 114 سيد ضيإ مرتضوى / شايستگى زنان براى قضاوت / مجله حكومت اسلامى / شماره 6 / ص 192
27- ر.ك: كافى / ج 5 / حديث 3 و 4 من لايحضره الفقيه / ج 4 / ص 280 وسائل الشيعه / كتاب النكاح / ابواب مقدمات النكاح / باب 87
28- ر.ك: آيه الله مكارم شيرازى / انوار الاصول / ج 2 / ص 425 آيه الله جعفر سبحانى / المحصول فى علم الاصول / ج 3 / ص 208 ـ 207
29- ر.ك: آيه الله مكارم شيرازى / انوار الاصول / ج 2 / ص 469
30- سيد ضيإ مرتضوى / شايستگى زنان براى قضاوت / مجله حكومت اسلامى / شماره 6 / ص 189 ـ 188
31- ر. ك: آيه الله ميرزا حسن بجنوردى / القواعد الفقهيه / ج 4 / ص 7 حاج سيد على كمالى دزفولى / قانون تفسير/ ص 253
32- سيد ضيإ مرتضوى / مإخذ پيشين / ص 179
33- محمد مهدى شمس الدين / اهليه المرإه لتولى السلطه / ص 157
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}