حضانت فرزندخوانده

مهم‌ترین مسئله پس از تولد کودک، نگهداری و تربیت اوست. اهمیت این امر بر هیچ‌کس پوشیده نیست زیرا خوشبختی و پیشرفت جامعه درگرو نگهداری درست و آموزش‌وپرورش صحیح است. در اینکه حضانت حق محض است یا هم حق و هم تکلیف، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. در این مسئله 3 نظریه مطرح است (نجفی، 1362: ج31، ص146؛ شهید ثانی، بی‌تا: ج5، ص464؛ شهید ثانی، 1413ق: ج1، ص421):

1. برخی از فقها معتقدند که حضانت یک حق فردی محض و ساده است که قابل اسقاط و انتقال است و نمی ­توان دارنده این حق را به آن ملزم نمود، مگر این که نگهداری کودک به‌وسیله‌ی شخص دیگر امکان­ پذیر نباشد؛ بنابراین نظریه، مادر می­ تواند در ازای حضانت مطالبه­ ی اجرت نماید زیرا این کار تکلیف برای او به شمار نمی ­آید.
2. برخی دیگر از فقها برآنند که حضانت هم حق و هم تکلیف است. به این جهت دارنده حضانت نمی ­تواند آن را اسقاط کند یا انتقال دهد و چون حضانت وظیفه­ ی مادر است نمی‌تواند در مقابل آن مطالبه اجرت کند.
3. نظریه سوم این است که در مورد حضانت میان مادر و پدر باید فرق گذاشت، به این معنا که اگر مادر از حق خود گذشت و از نگهداری کودک امتناع کرد حضانت به پدر واگذار می ­شود و اگر هر دو از آن خودداری نمایند پدر به آن مجبور است، پس حضانت نسبت به مادر حق و در مورد پدر هم حق و هم تکلیف است.

حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آن‌ها که به‌موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران، هم حق و هم تکلیف والدین است؛ یعنی این‌که والدین حق‌دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی، نمی‌تواند آن‌ها را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آن‌ها مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند؛ اما مسئله‌ای که در اینجا مطرح است این‌که حضانت در بحث فرزندخواندگی بر عهده چه کسی یا چه کسانی است؟

این حضانت بر اساس قانون و بر مبنای عقد فرزندخواندگی منعقدشده است و به نظر می­رسد حضانت، هم حق و هم تکلیف سرپرستان یا زن و شوهر فرزند پذیر باشد. زن و شوهر فرزند پذیر نمی ­توانند از حضانت سر باز زنند. در ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست درباره روابط طفل و خانواده سرپرست آمده است: «وظایف و تکالیف سرپرست ازلحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»

فقهای امامیه اتفاق‌نظر دارند که با مرگ هر یک از پدر و مادر، نگهداری و سرپرستی کودک به دیگری منتقل می ­شود (مغنیه، 1379: ج5، ص305) و فقهای اهل سنت اتفاق‌نظر دارند که پس از مادر، مادر و پس از او اقارب اناث مادری مانند خاله و عمه، به حضانت از طفل سزاوارترند (الجزیری، 1377:ج4، ص500). قانون مدنی ایران هم اشاره‌کرده که در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل باآنکه زنده است خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد (الجزیری، 1377:ج4، ص500).

در صورت جدایی والدین ازنظر فقها، در طول شیرخوارگیِ طفل، مادر نسبت به امر حضانت اولویت دارد، اگرچه طفل پسر باشد، به‌شرط آنکه مادر مسلمان و عاقل باشد، یا والدین، هر دو کافر باشند و پس از پایان مدت رضاع که دو سال است، مادر نسبت به دختر تا 7 سالگی و پدر نسبت به پسر تا زمان بلوغ و نسبت به دختر پس از هفت‌سالگی اولویت دارد (امینی و آیتی،1393: ج 2، ص346)؛ و بعضی فقها معتقدند که پس از فوت پدر و مادر، حضانت با جد پدری است (محقق حلی، بی­تا: ج2، ص290).

در حقوق نیز برابر ماده 1169 ق.م برای نگاهداری طفل، مادرخوانده تا 2 سالگی اولویت خواهد داشت مگر اینکه فرزندخوانده دختر باشد که در این صورت تا 7 سالگی مادرخوانده اولویت دارد و پس از انقضای این مدت، حضانت با پدرخوانده خواهد بود. اگر زوجین به زندگی مشترک ادامه دهند، اولویت و نگاه داری کودک مطرح نیست و در صورت جدایی ناشی از فسخ ازدواج یا طلاق، موضوع اولویت و تقدم سرپرست‌ها موردتوجه قرار خواهد گرفت و اگر مصلحت طفل تحت سرپرستی اقتضا کند یا براثر عواملی (نظیر ابتلای مادرخوانده یا پدرخوانده به جنون یا شوهر کردن مادرخوانده و عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرستی که طفل، تحت سرپرستی و حضانت اوست)، صحت جسمانی و تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گیرد، در این صورت دادگاه می‌تواند به تقاضای اقارب، نزدیکان طفل، قیم یا رئیس دادگستری هرگونه تصمیمی را که برای حضانت طفل و مصلحت او مقتضی بداند، اتخاذ نماید و امر حضانت را به یکی از سرپرستان یا ثالثی که صلاحیت نگاهداری طفل را دارد، واگذار کند (امامی، 1379).

از ماده 1172 ق.م. استنباط می‌شود که هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده، با مادرخوانده است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود. پدرخوانده و مادرخوانده در انجام‌وظیفه و تکلیف حضانت استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آن‌ها بلاعوض و مجانی است و دینی به ‌وجود نمی‌آورد. تربیت فرزندخوانده نیز الزاماً همراه با حضانت و متناسب با سن کودک صورت خواهد گرفت و اگر براثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل تحت سرپرستی در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای دادستان (رئیس دادگستری) یا سازمان­ های قانونی، هر تصمیمی را که برای حضانت فرزندخوانده مصلحت بداند، اتخاذ نماید. مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی بنا بر ماده 1173 ق.م؛ و ماده‌واحده مصوب 14/8/76 عبارت‌اند از: اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، قماربازی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل غیراخلاقی (نظیر تکدی و قاچاق مواد مخدر)، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به امراض روانی با تشخیص پزشکی قانونی، تکرار ضرب‌وجرح خارج از حدود متعارف.

انتهای مدت حضانت و پایان این تکلیف در قانون مدنی یا سایر قوانین پیش‌بینی‌نشده؛ ولی بر اساس عرف و عادت مسلّم جامعه و فلسفه حضانت، این تکلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت که فرزندخوانده به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد.

بنابراین در مورد حضانت باید بیان کرد که حضانت اطفال تا دوسالگی بر عهده مادر می‌باشد، مگر این‌که فرزندخوانده دختر باشد که تا هفت‌سالگی بر عهده مادر می‌باشد و بعدازاین مدت بر عهده پدر است.
 
 
 

منابع و مآخذ

قرآن کریم
نهج­البلاغه
قانون مدنی
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 
اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی ­سرپرست مصوب 
سایت حوزه علمیه جامعه­الزهرا قم، بخش استفتائات 

1. امامی، اسداله (بهار 1379)، فرزندخواندگی در حقوق فعلی ایران، مجله پژوهش­های فلسفی و کلامی، شماره 3.
2. عاملی، زین الدین (بی­تا)، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
3. مکی عاملی، زین الدین بن علی (1413ق)، مسالک الأفهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
4. امینی، علیرضا، آیتی، سید محمدرضا (1393)، تحریرالروضة فی شرح اللمعة، تهران: سمت.
5. الجزیری، عبدالرحمن (1377)، الفقه علی المذاهب الاربعة، دارالثقلین، بیروت.
6. محقق حلی، جعفربن حسن (بی­تا)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: اسماعیلیان.
7. مغنیه، محمدجواد (1379)، فقه الامام الصادق، قم: انصاریان.
8. نجفی، محمد حسن (1362)، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 
منبع:
آثار مالی و غیرمالی فرزندخواندگی در فقه امامیه و حقوق جمهوری اسلامی ایران