نگاهی به مبانی فقهی شورا (1)

مطابق بند هشتم اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, يكى از امورى كه دولت موظف است همه امكانات خود را براى تحقق آن به كار برد ((مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى خويش)) است. مطلب فوق كه در فصل اول قانون اساسى و در زمره اصول كلى آمده است, در اصل يكصدم به صورت زير تبيين شده و تفصيل يافته است:
((براى پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى, اقتصادى, عمرانى, بهداشتى, فرهنگى, آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى, اداره امور هر روستا, بخش, شهر, شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده, بخش, شهر, شهرستان يا استان صورت مى گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى كنند.))
بدين ترتيب, نظام شورايى از كوچكترين تقسيمات جغرافيايى كشورى يعنى روستاها شروع شده و تا محدوده استانها توسعه مى يابد و در تمام اين مراتب, مردم به طور جدى در تعيين سرنوشت سياسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى خويش مشاركت مى نمايند.
وسعت دايره عملكرد اين شوراها تا جايى است كه مطابق اصل يكصد و سوم قانون اساسى: ((استانداران, فرمانداران, بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مى شوند, در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.))
از طرف ديگر براى نظارت بر كار شوراها, در رإس آنها شورايى به نام شوراى عالى استانها كه از نمايندگان شوراهاى استانها تشكيل مى شود, قرار گرفته است. (اصل يكصدويكم)
اختيار شوراى عالى استانها تا حدى است كه ((حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايى تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.)) (اصل يكصد و دوم)
نظام شورايى در جمهورى اسلامى ايران تنها به موارد فوق محدود نمى شود; بلكه به دستور قانون اساسى, در واحدهاى توليد, صنعتى, كشاورزى, آموزشى, ادارى, خدماتى و مانند اينها نيز شوراهايى مركب از نمايندگان اعضاى اين واحدها تشكيل مى شود. هدف اين شوراها, تإمين قسط اسلامى و همكارى در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگى در پيشرفت امور است. (اصل يكصدو چهارم)
در رتبه اى بالاتر از شوراى عالى استانها, مجلس شوراى اسلامى قرار دارد (ماده 12 قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى كشورى مصوب 1 / 9 / 1361) كه از نمايندگان مستقيم مردم تشكيل شده و در حدود مقرر در قانون اساسى, مى تواند قانون وضع كند. (اصل هفتاد و يكم قانون اساسى)
ركن ديگر قوه مقننه يعنى شوراى نگهبان نيز كه متشكل از شش نفر فقيه و شش نفر حقوقدان مى باشد (اصل نود و يكم) به صورت شورايى اداره مى شود. علاوه بر اين, مجمع تشخيص مصلحت هم به صورت شورايى عمل مى كند و اگر آن را يكى از اركان قوه مقننه بدانيم, ملاحظه مى شود كه هر سه ركن اين قوه بر اساس نظام شورايى اداره مى شوند.
محدوده شوراها از اين حد فراتر رفته و در بالاترين سطوح نظام, عملكرد شورايى به وضوح ديده مى شود; چنانكه تعيين و گزينش رهبر به وسيله مجلس خبرگان از طريق شور نمايندگان آن با يكديگر و تصميم گيرى بر اساس رإى اكثريت انجام مى شود و در فاصله بين پايان يافتن دوره رهبرى قبلى (بر اثر فوت يا كناره گيرى يا عزل وى) و روى كار آمدن رهبرى جديد, شوراى موقت رهبرى مركب از رئيس جمهور, رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام, همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد. (اصل يكصدو يازدهم)
از ديگر نمونه هاى شورا در جمهورى اسلامى ايران, مى توان شوراى نظارت بر سازمان صدا و سيما را نام برد كه از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) تشكيل مى شود. (اصل يكصدو هفتاد و پنجم)
همچنين بايد به شوراى عالى امنيت ملى اشاره كرد كه از روساى قواى سه گانه, رئيس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح, مسوول امور برنامه و بودجه, دو نماينده به انتخاب مقام رهبرى, وزراى امور خارجه, كشور, اطلاعات ـ حسب مورد ـ وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه تشكيل مى گردد و هدف آن, تإمين منافع ملى و پاسدارى از انقلاب اسلامى و تماميت ارضى و حاكميت ملى است. اين شورا كه رياست آن را رئيس جمهور به عهده دارد, به تناسب وظايف خود, مى تواند شوراهايى فرعى از قبيل شوراى دفاع و شوراى امنيت كشور نيز تشكيل دهد. (اصل يكصد و هفتاد و ششم)
شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز كه عهده دار اصلاح يا تتميم قانون اساسى مى باشد, در زمره شوراهاى فوق محسوب مى گردد. (اصل يكصد و هفتاد و هفتم)
تعداد زياد شوراهاى تصميم گيرى كه از پايين ترين سطوح نظام شروع شده و در مهمترين مراكز قدرت سياسى نيز مشاهده مى شوند, به وضوح بيانگر اهميت فوق العاده شورا در حقوق اساسى و نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران مى باشد. بدون شك توجه فراوان قانون اساسى به نظام شورايى, ريشه در بينش اسلامى دارد, چنانكه در اصل هفتم اين قانون به صراحت آمده است:
((طبق دستور قرآن كريم: ((وامرهم شورى بينهم)) و ((شاورهم فى الامر; شوراها, مجلس شوراى اسلامى, شوراى استان, شهرستان, شهر, محل, بخش, روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيرى و اداره امور كشورند.))
بنابراين براى بررسى دقيق شورا و حدود اختيارات آن, بايد مبانى فقهى شورا را مورد بحث قرار داد, چرا كه هرگونه اظهار نظر و استنتاجى در اين زمينه بايد براساس موازين اسلامى استوار باشد و اصولا هر قانون و مقرراتى در خارج از اين چارچوب (موازين اسلامى) بنابر تصريح اصل چهارم قانون اساسى, از درجه اعتبار ساقط است.
بر اين اساس به نظر مى رسد كه در اين بحث دو سوال اصلى وجود دارد كه بايد به آنها پاسخ داد:
1ـ آيا از ادله فقهى مى توان وجوب مشورت را بر كارگزاران نظام اسلامى استنباط نمود؟
2ـ بر فرض پاسخ مثبت به سوال نخست, آيا پيروى از رإى اكثريت مشورت كنندگان لازم است؟
نگارنده مى كوشد تا آنجا كه در خور مقاله حاضر است, با يك بررسى فقهى, به اين دو سوال پاسخ گويد.
به نظر مى رسد پاسخ سوال اول مثبت است و براى اثبات آن مى توان به دلايل زير استناد نمود:

الف ـ دليل عقلى (1)

با توجه به اين كه رعايت مصلحت مسلمين بر تمامى مديران و كارگزاران نظام اسلامى واجب است و انجام اين وظيفه نيز در بسيارى از موارد جز به وسيله مشورت با خردمندان و متخصصان ممكن نيست; به وضوح مى توان نتيجه گرفت كه مشورت در امور, بر كليه كارگزاران و تصميم گيرندگان نظام اسلامى واجب است.
اين مطلب كه تشخيص مصلحت در بسيارى از موارد فقط از طريق مشورت امكان پذير مى باشد, از امور واضحى است كه نيازى به استدلال ندارد; بخصوص در زمان حاضر كه حكومت, گستره وسيعى پيدا كرده و اداره آن نياز به برخوردارى يا استفاده از دانشها و مهارتهاى گوناگون دارد. بدون شك چون شخص مدير معمولا به طور كامل از تمام اين دانشها برخوردار نيست; لذا بناچار بايد در آن موارد با صاحب نظران به مشورت بپردازد.(2)
اما براى اثبات لزوم رعايت مصلحت بر كارگزاران مسلمان, مى توان به ادله زير استناد نمود:
اول ـ قرآن كريم: ((و لاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى إحسن)) (انعام152/)
شكى نيست كه تصرف در امور اجتماعى و حكومتى مهمتر از تصرف در اموال يتيمان است; بنابراين وقتى كه بر اساس آيه فوق تصرف در اموال يتيمان حتما بايد براساس مصلحت باشد, تصرف در امور عمومى امت به طريق اولى بايد چنين باشد.
دوم ـ سنت: از پيامبر اكرم(ص) روايت شده كه فرمود: ((لاتبطل حقوق المسلمين فيما بينهم)).
عدم رعايت مصلحت, موجب از بين رفتن حقوق مسلمين مى گردد كه بر اساس اين حديث شريف جايز نيست.
علاوه بر اين, رعايت نكردن مصلحت, در بسيارى از موارد باعث اضرار به مسلمين مى شود كه به دليل خاص ـ لاضرر ـ جايز نيست.
سوم ـ اجماع: بعضى از فقها بر وجوب رعايت مصلحت بر كارگزاران نظام اسلامى ادعاى اجماع كرده اند.
چهارم ـ دليل عقل: در خصوص ولى فقيه كه در رإس مديران نظام اسلامى قرار گرفته است, مى توان چنين استدلال كرد كه علت جعل ولايت براى وى, اين است كه مصلحت مسلمين رعايت شود. بنابراين در صورت عدم مراعات مصلحت, برخلاف علت مزبور (جعل ولايت) عمل شده كه عقلا جايز نمى باشد. (زيرا موجب نقض غرض است.)(3)
خلاصه آنكه اگر هر يك از مديران و كارگزاران نظام اسلامى بداند يا حداقل احتمال دهد كه در صورت مشورت با صاحب نظران, به راههاى بهترى براى اداره امور دست يافته و به نتايجى مى رسد كه خود به تنهايى به آنها دست نمى يافت. در اين صورت مشورت بر او واجب خواهد بود و الا وظيفه خود را كه رعايت صالح; بلكه اصلح به حال اسلام و مسلمين است ترك نموده و صلاحيت تصدى مقام مزبور را از دست مى دهد.(4)

ب ـ دليل كتاب :

خداوند متعال در آيه 159 سوره آل عمران مى فرمايد:
((فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين)).
از پرتو رحمت الهى در برابر آنها نرم (و مهربان) شدى و اگر خشن و سنگدل بودى از اطراف تو پراكنده مى شدند; بنابراين آنها را عفو كن و براى آنها طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت كن; اما هنگامى كه تصميم گرفتى (قاطع باش و) بر خدا توكل كن زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.(5)
در اين آيه كه بعد از جنگ احد نازل شده است, خداوند صريحا به پيامبر اكرم(ص) دستور مى دهد كه مسلمانان را مورد عفو قرار داده و براى آنان طلب آمرزش نمايد و در كارها با آنان مشورت كند.
توضيح اينكه, پيامبر گرامى اسلام(ص) قبل از آغاز جنگ احد در مورد چگونگى رويارويى با دشمن, با ياران خود مشورت كرد و نظر اكثريت بر اين شد كه اردوگاه سپاه اسلام دامنه كوه احد باشد. عمل به اين نظريه در آغاز جنگ منجر به پيروزى مسلمانان بر مشركان شد ولى نافرمانى تعدادى از سپاهيان مسلمان و عدم توجه آنان به دستور اكيد پيامبر اكرم(ص) و ترك سنگر و حركت به سوى جمعآورى غنايم, موجب گرديد كه گروهى از مشركان از فرصت استفاده كرده با دور زدن مسلمانان, از پشت بر آنان هجوم برند و نتيجه جنگ را به نفع خود تغيير دهند.
با وجود اينكه عصيان و سرپيچى تعدادى از مسلمين منجر به حصول نتيجه ناگوار فوق گرديد, باز هم خداوند به پيامبرش(ص) دستور مى دهد كه مسلمانان را مورد عفو قرار داده و براى ايشان طلب آمرزش نمايد و همچنين در كارها با آنان مشورت كند.
از آنجا كه فعل امر, ظهور در وجوب دارد; بنابراين امر به مشورت در آيه شريفه ((شاورهم)) بدان معناست كه مشورت با اصحاب, بر شخص پيامبر(ص) واجب بوده است.
از اينجا مى توان نتيجه گرفت كه مشورت در امور بر جانشينان پيامبر(ص) و رهبران بعدى امت اسلامى يعنى ائمه معصومين(ع) و فقهاى جامع الشرايط و همچنين كليه مديران و تصميم گيران نيز واجب است; زيرا وقتى شخص پيامبر اكرم(ص) با وجود علم لدنى و بى نيازى از مشاوره, به مشورت با اصحاب خود مإمور مى گردد, ديگران (به ويژه افراد غير معصوم) به طريق اولى مإمور به مشورت بوده و مشاوره با صاحب نظران, بر آنان واجب خواهد بود.(6)

در چه امورى بايد مشورت كرد؟

نكته اى كه تذكرش در اينجا لازم مى باشد, اين است كه پيامبر اكرم(ص) در امورى كه حكم شرعى آنها از سوى خداوند متعال بيان شده بود, به مشورت با اصحاب نمى پرداخت; زيرا در مواردى كه حكم شرعى معلوم است نيازى به مشورت نيست و اصولا رجوع به مشورت در چنين مواردى به معناى بى اعتنايى به حكم شرعى و ناقص دانستن آن و استمداد جستن از عقول بشرى براى تكميل آن مى باشد و مى دانيم كه هيچ مسلمان معتقدى مرتكب چنين عملى نمى گردد, تا چه رسد به پيامبر عظيم الشإن اسلام(ص);بنابراين اگرچه كلمه ((الامر)) در آيه ((و شاورهم فى الامر)) مفهوم وسيعى دارد و ظاهراهمه كارهاراشامل مى شود; ولى قرينه لبى فوق, اطلاق كلمه ((الامر)) را تقييد مى زند.
سيره پيامبر اكرم(ص) نيز چنين بود كه هرگز در احكام الهى با مردم مشورت نمى كرد و در اين موارد فقط تابع وحى بود. نتيجه آنكه موارد مشورت, تنها طرز اجراى قانون و تطبيق (پياده كردن) احكام الهى بود. به عبارت ديگر, پيامبر(ص) هرگز در امر قانونگذارى مشورت نمى كرد; بلكه فقط در چگونگى اجراى قانون نظر اصحاب را جويا مى شد; از اين رو گاهى كه پيامبر(ص) پيشنهادى را طرح مى كرد, مسلمانان نخست مى پرسيدند آيا اين يك حكم الهى است تا قابل اظهار نظر نباشد يا رإى خود شما است و مربوط به چگونگى تطبيق قوانين مى باشد. در صورتى كه مى دانستند از قبيل قسم دوم است, اظهار نظر مى كردند و الا (در صورتى كه از قبيل قسم اول بود) در برابر حكم الهى تسليم مى شدند. به عنوان مثال:
از يكى از صحابه رسول خدا(ص) به نام حباب بن منذر روايت شده كه گفت: در روز بدر در دو مورد با رسول خدا(ص) مشورت نموده, نظر خود را اظهار كردم و حضرت هر دو را پذيرفت. با پيامبر(ص) (به سوى جنگ) خارج شديم. حضرت در پشت چاه بدر اردو زد. گفتم يا رسول الله(ص) آيا اين كار را بر اساس وحى الهى انجام دادى يا رإى خودت چنين بود؟ فرمود: رإى خودم اين بود. گفتم: نظر من اين است كه چاه آب را در پشت سر خود قرار دهيم تا در صورت عقب نشينى به سوى آن رويم (و آب در دسترس داشته باشيم) پس حضرت اين نظر را از من پذيرفت:
((عن الحباب بن المنذر قال: اشرت على رسول الله(ص) يوم بدر بخصلتين فقبلهما منى. خرجت مع رسول الله(ص) فعسكر خلف المإ فقلت يا رسول الله ابوحى فعلت إو برإى؟ قال: برإى يا حباب قلت: فان الرإى ان تجعل المإ خلفك فان لجإت لجإت اليه فقبل ذلك منى...))(7)

بررسى و نقد اشكالات وارد بر استدلال به آيه ((و شاورهم فى الامر))

اشكال اول :

اين آيه خطاب به پيامبر اكرم(ص) است; زيرا تمام اوامر موجود در آيه به صورت مفرد مذكر مخاطب آمده ((فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى الامر)) بنابراين وجوب مشورت نيز از ويژگيهاى حضرتش مى باشد و نمى توان با استدلال به اين آيه, مشورت را در حق ديگر رهبران و مديران جامعه اسلامى نيز واجب دانست.

نقد :

قاعده اين است كه تمامى اوامر و نواهى موجود در قرآن كه پيامبر اكرم(ص) را مورد خطاب قرار داده است, شامل همه مسلمانان تا روز قيامت مى گردد, مگر اينكه با دليل خارجى ثابت شود كه حكم مزبور از احكام اختصاصى پيامبر(ص) مى باشد. به عبارت فنى تر, به اجماع و ضرورت ثابت شده است كه مسلمانان با پيامبر(ص) در تمامى احكام شرعى مشترك مى باشند, مگر در احكامى كه براى اختصاص آنها به پيامبر(ص) دليلى در دست داشته باشيم, مانند وجوب نماز شب بر آن حضرت. بنابراين در هر مورد كه چنين دليلى موجود نباشد, بايد حكم مزبور را از احكام مشترك در بين تمام مسلمانان دانست. وجوب شورا نيز از همين قبيل است; زيرا هيچ دليلى بر اختصاص آن به پيامبر اسلام(ص) وارد نشده است.
اصولا با مراجعه به آيات قرآن, موارد متعددى را مى توان يافت كه در آنها خطاب, متوجه شخص پيامبر(ص) است; ولى حكم, عام بوده و همه مسلمين را شامل مى گردد; مانند: ((يا ايها النبى جاهد الكفار والمنافقين))(8) با اينكه مى دانيم حكم جهاد با كفار و منافقين اختصاص به پيامبر(ص) ندارد; ولى اولا: خطاب, متوجه پيامبر(ص) شده است ((يا ايها النبى)) و ثانيا: فعل امر نيز به صورت مفرد مذكر مخاطب آمده و تنها به پيامبر(ص) دستور جهاد داده است, ((جاهد)). آيات زير نيز از همين قبيل است:
((يا ايها النبى اتق الله و لاتطع الكافرين والمنافقين)).(9) ((واتبع ما يوحى اليك من ربك)).(10) ((و توكل على الله)).(11) ((و لاتطع الكافرين والمنافقين ودع اذيهم)).(12)
علاوه بر اين حتى اگر فرض كنيم كه خطابهاى قرآنى متوجه پيامبر(ص), فقط شامل آن حضرت مى گردد, باز به دليل لزوم پيروى از رسول اكرم(ص) و اسوه قرار دادن ايشان ((لقد كان لكم فى رسول الله اسوه حسنه))(13) مى توان گفت بر تمامى مسلمين واجب است در امور مختلف از آن حضرت پيروى كنند و يكى از اين امور نيز لزوم مشورت مى باشد.

اشكال دوم :

پيامبر اكرم(ص) به دليل برخوردارى از عقل و تدبير فراوان و برترى نسبت به ساير مسلمين و نيز به خاطر داشتن علم غيب هيچ گونه نيازى به مشورت نداشت; چنانكه از حضرتش نقل شده است كه فرمود: ((اما ان الله و رسوله لغنيان عنها))(14) آگاه باشيد كه خدا و رسول او از مشاوره با مردم بى نيازند. بنابراين, امر به مشورت در مورد آن حضرت, استحبابى بوده است نه وجوبى, در نتيجه نمى توان براى اثبات وجوب مشورت به آيه و شاورهم فى الامر استدلال نمود; زيرا اصولا وجوبى در كار نيست تا بگوييم همه مسلمانان در اين حكم وجوبى مشترك مى باشند.

نقد :

نخست بايد خاطر نشان سازيم كه دليل وجوب مشورت منحصر به آيه 159 سوره آل عمران نمى باشد تا در صورت خدشه در استدلال به آيه مزبور, ديگر نتوان وجوب مشورت را اثبات نمود; بلكه دليل عقل بر لزوم رجوع به شورا همچنان به قوت خود باقى است. بنابراين, حتى اگر استدلال به اين آيه نيز تمام نباشد, وجوب مشاوره مخدوش نخواهد شد.
اما حق اين است كه اين اشكال نيز وارد نيست; زيرا چنانكه گفتيم خطاب و شاورهم فى الامر اگرچه متوجه شخص پيامبر(ص) است; ولى مقصود از آن تمامى مسلمانان يا رهبران جامعه اسلامى مى باشد. بنابراين, در واقع خداوند چنين فرموده است: و شاورهم فى الامر; يعنى اى رهبران جامعه اسلامى در امور با مردم مسلمان مشورت كنيد. از شمول اين حكم عام, شخص پيامبر اكرم(ص) به دليل خاص خارج شده است; چرا كه مى دانيم حضرتش به دليل برخوردارى از ملكه عصمت نيازى به مشورت با ديگران ندارد; ولى ديگر مسلمانان (غير از معصومين عليهم السلام) همچنان در تحت شمول حكم عام باقى هستند و در نتيجه مشورت بر آنان واجب مى باشد.(15)
ممكن است گفته شود: بر اساس بيان فوق لازم مىآيد كه پيامبر اكرم(ص) كه مورد نزول حكم به وجوب مشورت مى باشند, به وسيله تخصيص از شمول آيه خارج گردند كه اين را در اصطلاح علم اصول فقه, تخصيص مورد مى نامند و علماى اصول تخصيص مورد را مستهجن مى دانند; در نتيجه معلوم مى شود كه بيان فوق صحيح نيست چرا كه پذيرش آن, موجب استهجان در كلام خداوند متعال مى گردد; تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
در جواب مى گوييم: تخصيص پيامبر اكرم(ص) از شمول آيه, تخصيص مورد نمى باشد و مستلزم هيچ گونه استهجانى نيست. توضيح اينكه, مقصود از ((مورد)), مورد نزول حكم و تكليف مى باشد; يعنى آن شىء يا شخصى كه شارع مقدس, حكم را در خصوص آن جعل نموده و سپس به موارد ديگر سرايت داده شده است. به عنوان مثال در آيه شريفه ((انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون)),(16) مورد نزول آيه, حضرت على(ع) مى باشد كه در حال ركوع نماز مستحبى, انگشتر خود را به مستمندى بخشيد; ولى در آيه, تمامى افراد باايمان كه اقامه نماز نموده و در حال ركوع صدقه مى دهند, به صورت عام جزء اولياى مسلمين شمرده شده اند.
اكنون اگر از اين حكم عام, اميرالمومنين(ع) را استثنا كنيم, تخصيص مورد لازم مىآيد كه موجب استهجان در آيه شريفه خواهد بود; در حالى كه مى دانيم خداوند هيچ گاه به اين صورت مستهجن سخن نمى گويد; يعنى چنين نيست كه خداوند حكمى را در مورد شخص معينى نازل كند و سپس همان شخص را از شمول آن حكم, خارج نمايد; زيرا اين كار و اين گونه سخن گفتن از نظر عقلا ناپسند و قبيح شمرده مى شود. بنابراين, چون مى دانيم تخصيص مورد, مستهجن مى باشد, مى توانيم نتيجه بگيريم كه هرگاه استدلال به آيه اى يا روايتى موجب استهجان آن گردد, به طور حتم استدلال مزبور صحيح نمى باشد; زيرا خداوند متعال و اولياى معصومين(ع) هيچ گاه مرتكب استهجان در كلام نمى شوند.
اما درباره آيه و شاورهم فى الامر بايد بگوييم كه مورد حكم مشورت مذكور در آيه, پيامبر اكرم(ص) نمى باشد; يعنى چنين نيست كه حكم به مشورت در مورد خصوص آن حضرت نازل شده و سپس به ساير مسلمانان سرايت داده شده باشد; بلكه پيامبر(ص), مخاطب نزول آيه مى باشند و مخاطب يك حكم, غير از مورد نزول آن است.
توضيح اينكه حكم مشورت عام بوده و شامل تمامى مسلمانان مى گردد; ولى در بيان اين حكم خداوند متعال به دليل مصالحى پيامبر اكرم(ص) را مخاطب قرار داده است. ولى مخاطب قرار دادن پيامبر(ص) از اين جهت نبوده كه حكم در خصوص آن حضرت نازل شده باشد, همچنان كه در آيه ((يا ايها النبى جاهد الكفار والمنافقين)) كه خطاب, متوجه پيامبر(ص) است, حكم جهاد با كفار و منافقين اختصاصى به حضرت نداشته و در مورد ايشان نيز نازل نشده است, بلكه اصولا يكى از شيوه هايى كه در موارد متعدد, مورد استفاده قرآن قرار گرفته, اين است كه خطاب را متوجه شخص پيامبر(ص) مى نمايد در حالى كه حكم, عام و شامل همه مسلمين مى باشد.
خلاصه اينكه مخاطب يك آيه بودن در مواردى كه حكم, اختصاصى به مخاطب ندارد, غير از مورد نزول بودن يك حكم است و آنچه قبيح است و عرفا استهجان دارد, تخصيص مورد مى باشد نه تخصيص مخاطب و آيه 159 سوره آل عمران ((و شاورهم فى الامر)) نيز (بر فرض كه مشورت را بر پيامبر(ص) واجب ندانيم) در مورد پيامبر(ص) نازل نشده است, بلكه مخاطب آن, شخص پيامبر(ص) مى باشد. پس مى توان با وجود دليل خاص, حضرت را از تحت شمول حكم به وجوب مشورت خارج نمود, بدون آنكه اشكالى از اين جهت لازم بيايد.
علاوه بر اين با دقت در اشكال, معلوم مى شود كه اشكال كننده چنين پنداشته است كه فايده مشورت, تنها در جايى ظاهر مى شود كه شخص مشورت كننده از نظريات مشاورين بهره ببرد و نكاتى را متوجه شود كه قبل از مشورت, خود به آنها توجه يا علم نداشته است و چون پيامبر اكرم(ص) عقل كل بوده و محتاج رإى ديگران نيست, لذا مشورت در مورد حضرتش فايده اى نخواهد داشت; پس امر به مشورت درباره پيامبر(ص استحبابى است نه وجوبى.
و اما چنين برداشتى اشتباه است و به هيچ وجه نمى توان فايده مشورت را منحصر در اين مورد دانست; بلكه مشورت متضمن فوايد بسيارى است كه بر اساس آنها, شخص پيامبر(ص) نيز موظف به مشاوره با اصحاب شده است.
برخى از اين فوايد به قرار زيرا است:
اول: شخصيت دادن به امت; مشورت رهبر با امت نشان مى دهد كه به آنان توجه داشته و براى رإى و نظريه شان ارزش قائل است.
دوم: آزمايش مردم; به وسيله مشورت مى توان صاحبان نظر دقيق و متخصصان واقعى را از ديگران بازشناخت و نيز افراد مومن و اشخاص منافق و فرصت طلب را شناسايى نمود, چنانكه از على(ع) روايت شده كه فرمود: با دشمنانت مشورت كن تا از رإى آنان به ميزان دشمنى شان و اهداف خصمانه اى كه در مورد تو دارند, پى ببرى:
((استشر اعدائك تعرف من رإيهم مقادر عداوتهم و مواقع مقاصدهم)).(17)
سوم: رشد فكرى مردم; مشورت رهبر با مردم موجب مى گردد كه فكر خود را به كار انداخته و در جستجوى بهترين راه برآيند. بدين ترتيب مردم, نظريه رهبر را تحميلى بر خود ندانسته و در راه اجراى آن, بهتر خواهند كوشيد.
چهارم: آگاه شدن مشورت شوندگان; ممكن است گاهى نظر مردم با نظر رهبر مخالف باشد; ولى نه از روى غرض ورزى; بلكه به خاطر تشخيص نادرست مسإله. در اين مورد مشورت با مردم مى تواند آنان را متوجه خطاى خود و صحت نظريه مقام رهبرى بنمايد.
پنجم: جلوگيرى از انتقاد در صورت شكست; تصميمهاى يك رهبر (حتى اگر معصوم باشد) ممكن است در عين حالى كه به مصلحت امت مى باشد با شكست ظاهرى مواجه گردد. در اين موارد, اگر ابتدا از مردم نظرخواهى شده باشد, پس از شكست, زبان به انتقاد باز نمى كنند و از اين طريق موجب تضعيف دولت نمى گردند.
ششم: احترام خداوند به خلق خود; مشورت پيامبر(ص) با مردم به دستور خداوند متعال, مى تواند نشان دهنده ارزش مردم در نظر خداوند و احترام خداوند به آنها باشد. اين امر باعث مى گردد كه ديگر رهبران جامعه اسلامى نيز به مردم احترام گذاشته, با آنان مشورت كنند و خود را قيم آنها به حساب نياورند.
هفتم: تشويق به نظر خواهى از ديگران; ممكن است برخى گمان كنند نظرخواهى از ديگران نشانه جهل و ناآگاهى است; ولى هرگاه ببينند كه رسول خدا(ص) ـ كه برترين مخلوق خداوند است ـ و ديگر راهبران امت اسلامى با مردم به مشورت مى پردازند, به خطاى خود پى خواهند برد.
هشتم: تإسى امت به پيامبر; مإمور نمودن پيامبر(ص) به مشورت با مردم, مى تواند سرمشق و نمونه خوبى براى مسلمين و رهبران آينده جامعه اسلامى باشد كه در انجام امور, خود را موظف به مشاوره بدانند و از خودرإيى و استبداد پرهيز كنند. (18)
اين امتيازات كافى است تا موجب الزام پيامبر اكرم(ص) به مشورت با مردم شود و بدين ترتيب وجوب مشورت بر شخص پيامبر(ص) و ديگر معصومين عليهم السلام به هيچ وجه مبتنى بر نيازمندى آن بزرگواران(ع) به استفاده از رإى مشاوران نيست.

پي نوشت :

1. مقصود از دليل عقلى, دليلى است كه بر اساس غير مستقلات عقليه استوار مى باشد و يا دليلى كه يك مقدمه اش از عقل يا بناى عقلإ گرفته شده است.
2. ر.ك: آيه الله مكارم شيرازى, انوار الفقاهه, كتاب البيع, ص530.
3. آيه الله سيد محمد شيرازى, الحكم فى الاسلام, صص 47ـ;48 نيز ر.ك: علامه نائينى, تنبيه الامه و تنزيه المله, ص11 و صدرالدين القبانچى, المذهب السياسى فى الاسلام, صص 221ـ222.
4. ر.ك: آيه الله مكارم شيرازى, انوار الفقاهه, كتاب البيع, ص530.
5. ترجمه از تفسير نمونه, ج3, ص140.
6. ر.ك: سيد محمد باقر الحكيم, الحكم الاسلامى بين النظريه والتطبيق, ص117.
البته غير از طريق اولويت كه در اينجا بدان استدلال شده است, مى توان از راههاى ديگرى نيز اثبات وجوب مشورت بر رهبران غير معصوم و كارگزاران جامعه اسلامى استدلال نمود; مانند استدلال به اشتراك تكليف مسلمين با رسول خدا(ص) مگر در امورى كه با دليل خارج شده باشد و نيز اسوه بودن رسول خدا(ص) براى مسلمين و لزوم پيروى مسلمانان از اعمال و رفتار آن حضرت. توضيح اين راهها, در پاسخ به اشكالاتى كه بر استدلال به آيه وارد شده است, خواهد آمد.
7. جلال الدين سيوطى, تفسير الدرالمنثور, ج2, ص;90 ابن هشام, السيره النبويه, ج1, ص;620 واقدى المغازى, ج1, ص53. البته بعضى از تاريخ دانان معاصر اين حديث را صحيح ندانسته اند; ر.ك: جعفر مرتضى العاملى, الصحيح من سيره النبى الاعظم, ج3, ص;179 ولى بعضى از مفسران آن را پذيرفته اند; ر.ك: تفسير نمونه, ج3, ص143.
8. توبه, 73.
9. احزاب,1.
10. همان, 2.
11. احزاب, 3.
12. همان, 48.
13. احزاب,21.
14. جلال الدين سيوطى, تفسير الدر المنثور, ج2, ص90.
15. ر.ك: مرتضى شيرازى, شورى الفقهإ, ج1, ص69.
16. مائده, 55.
17. غرر الحكم و دررالكلم, ج2, ص233.
18. برگرفته از: رضا استادى, شورى در قرآن و حديث, صص31ـ 36.

منبع:فصلنامه علوم سیاسی
/س