نگاهی به مبانی فقهی شورا (2)

اشكال سوم :

جمله ((و شاورهم فى الامر)) در سياق مستحبات وارد شده است; چرا كه قبل از آن مى فرمايد: ((فاعف عنهم واستغفر لهم)) و عفو پيامبر(ص) نسبت به مردم و طلب آمرزش براى آنان مستحب است نه واجب. بنابراين, به دلالت سياق آيه مى توان گفت كه ((و شاورهم فى الامر)) نيز بر استحباب شورا دلالت دارد نه بر وجوب آن.

نقد :

اولا: معلوم نيست كه دو جمله ((فاعف عنهم واستغفر لهم)) تنها دلالت بر استحباب عفو و استغفار داشته باشند; بلكه چون فعل امر هستند و امر نيز ظاهر در وجوب است, بايد گفت كه اين دو جمله نيز دلالت بر وجوب مى كنند; بنابراين براى اثبات استحباب عفو و استغفار بايد دليل معتبرى ارائه گردد, در حالى كه مستشكل چنين دليلى ارائه نداده است.
ثانيا: حتى اگر بپذيريم كه عفو و استغفار بر پيامبر(ص) واجب نبوده است, باز نمى توان با استناد به ظهور سياقى آيه, از ظهور لفظى فعل امر ((شاور)) در وجوب مشورت دست برداشت; زيرا همانطور كه علماى علم اصول فقه گفته اند ظهور سياقى, از ظهورهاى لفظى نبوده و نمى تواند ظهور لفظى را كنار بزند, تا چه رسد به اينكه بر آن مقدم شود.
فقيه و اصولى بزرگ و شاگرد برجسته مرحوم شيخ مرتضى انصارى; يعنى علامه آشتيانى در كتاب ارزشمند خود بحرالفوائد كه در شرح فرائدالاصول استادش نگاشته است, چنين مى نويسد: ((... فان ظهور السياق على تقدير تسليمه ليس من الظهورات اللفظيه حتى يزاحم ظهور اللفظ فضلا عن ان يصير متقدما عليه و قرينه صارفه له)).(19)
يعنى بر فرض كه ظهور سياقى را بپذيريم, بايد بگوييم كه اين ظهور از ظهورهاى مستند و متكى به لفظ نمى باشد تا بتواند با ظهور لفظ مزاحمت كند, تا چه رسد به اينكه بر ظهور لفظى مقدم شده و قرينه اى براى خلاف معناى ظاهر لفظ باشد.
ثالثا: براى استدلال به ظهور سياقى, ابتدإ بايد با دليل علمى ثابت گردد كه جملات ((فاعف عنهم)), ((استغفرلهم)) و ((شاورهم فى الامر)) همگى در سياق واحد وارد شده اند و به عبارت ديگر شارع در مقام بيان يك سلسله امور مستحب بوده و منظور وى از اين جملات امرى, اين بوده كه استحباب آنها را بفهماند; در حالى كه نه تنها چنين دليلى در بين نيست; بلكه اصولا روش خداوند در قرآن كريم اين است كه بسيارى از واجبات و مستحبات را در رديف هم ذكر مى كند مانند: ((فاقروا ما تيسر منه و اقيموا الصلاه و آتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا))(20) با اينكه قرائت قرآن مستحب است و اقامه نماز واجب, ((و اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها))(21) با اينكه جواب سلام واجب است ولى جواب سلام به نحو احسن (يعنى بهتر از آنچه سلام كننده گفته است) مستحب مى باشد.(22)

اشكال چهارم :

پيش از آغاز جنگ احد, پيامبر اكرم(ص) با مسلمانان در مورد تعيين مكان نبرد مشورت نمودند. رإى آن حضرت بر ماندن در مدينه بود; در حالى كه رإى اكثريت بر خروج از شهر بود. پس از آنكه پيامبر(ص) به رإى اكثريت تن داده و به سوى احد خارج شدند و نهايتا جنگ به نفع مشركان خاتمه يافت, همه مسلمانان متوجه صحت نظريه آن حضرت شدند; لذا براى آنان اين توهم پيش آمد كه چون نتيجه نامطلوب جنگ در اثر مشورت پيامبر(ص) با آنان و پيروى از رإى اكثريت مشاورين بود, چه بسا بعد از اين واقعه, ديگر مشورت رهبر با مسلمانان در تصميم گيريها جايز نباشد.
براى دفع چنين توهمى آيه159 سوره آل عمران ((وشاورهم فى الامر)) نازل شد و بار ديگر به پيامبر(ص) دستور مشورت داد. بدين ترتيب اين آيه در مقام توهم ممنوع بودن مشورت (يا توهم حظر) صادر شده و مى دانيم كه امر به دنبال حظر يا توهم حظر چنانكه در علم اصول فقه گفته شده, به هيچ وجه بر وجوب دلالت ندارد; در نتيجه آيه مورد بحث نيز بر وجوب مشورت دلالت نمى كند.

نقد :

اگرچه ورود امر به دنبال حظر (ممنوعيت) يا توهم حظر باعث مى شود كه بر وجوب دلالت نكند و بنابر قول مشهور در ميان اصوليون, تنها بر اباحه دلالت داشته باشد; ولى با دقت در داستان جنگ احد, ملاحظه مى شود كه اين مورد از قبيل توهم حظر نبوده است; زيرا آنچه موجب شكست مسلمانان در جنگ شد, مشورت پيامبر(ص) با آنان و عمل آن حضرت بر طبق رإى اكثريت نبود; بلكه سرپيچى تعدادى از مسلمين از دستور پيامبر(ص) بود.
توضيح اينكه: وقتى كه پيامبر اكرم(ص) سپاه اسلام را در احد آرايش نظامى دادند, پنجاه مرد تيرانداز را نيز به فرماندهى عبدالله بن جبير بر كوه عينين (كوهى است در كنار كوه احد) گماشتند و به آنها فرمودند; شما مواظب پشت سر ما باشيد چرا كه مى ترسم كه از پشت سر حمله كنند; بنابراين شما در جاى خود استوار بمانيد و تكان نخوريد. حتى اگر ديديد كه ما آنها را هزيمت داديم و وارد لشكرگاه آنها شديم, باز هم از جاى خود حركت نكنيد. حتى اگر ديديد كه ما كشته شديم, باز هم به فكر يارى و دفاع از ما نباشيد. خدايا من تو را بر ايشان گواه مى گيرم.(23)
با شجاعتى كه مسلمانان از خود نشان دادند و به خاطر پيروى آنان از دستورهاى پبامبر اكرم(ص), به زودى آثار پيروزى ايشان بر مشركان ظاهر شد. سپاه قريش رو به گريز نهاده و مسلمانان به تعقيب ايشان پرداختند. در اين هنگام بسيارى از تيراندازان بدون توجه به فرمانهاى اكيد پيامبر(ص) و بى اعتنا به درخواستهاى مكرر فرمانده خود عبدالله بن جبير, به سوداى جمعآورى غنيمت, جايگاه استراتژيك خود را رها نموده و به سوى ميدان جنگ سرازير شدند و تنها عده كمى ـ كمتر از ده نفر ـ با فرمانده خود باقى ماندند. سواران قريش كه در طول جنگ چند بار قصد حمله از كوه عينين را كرده بودند ولى به دليل حضور تيراندازان توفيقى در اين راه به دست نياورده بودند, اين بار از فرصت استفاده نموده و با دور زدن كوه, از همان نقطه عينين بر مسلمانانى كه بى پروا به جمعآورى غنايم مشغول بودند, يورش برده و جنگ را به نفع خود مغلوبه ساختند.(24)
بدين ترتيب كاملا مشخص است كه آنچه موجب پيدايش نتيجه ناگوار جنگ احد گرديد, تنها يك چيز بود و آن, سرپيچى گروهى از سپاه اسلام از دستور اكيد پيامبر اكرم(ص) و خالى گذاردن نقطه اى حساس و سوق الجيشى, براى دستيابى هرچه سريعتر به غنايم جنگى بود. بدون شك اگر آن عده از تيراندازان, همچنان در مكان خود باقى مى ماندند, جنگ احد نيز همچون جنگ بدر با پيروزى درخشان مسلمين بر مشركين پايان مى يافت, چنانكه در طليعه نبرد چنين شد و اين خود, دليل آشكارى است بر اينكه شكست ظاهرى مسلمانان ناشى از مشورت و يا عمل پيامبر اكرم(ص) بر طبق نظريه اكثريت آنان نبود; در نتيجه اصولا چنين توهمى (كه شكست مسلمين را ناشى از مشورت يا عمل بر طبق رإى اكثريت بداند) پيش نمىآيد و اگر هم پيش آيد به درجه اى نيست كه بتواند جلو ظهور امر را در وجوب بگيرد و يا قرينه اى بر عدم دلالت امر ((شاورهم)) بر وجوب باشد.
نكته ديگرى كه در اين ميان بايد بدان توجه داشت, اين است كه نتيجه مشورت الزاما همواره مطابق با مصلحت واقعى از كار درنمىآيد و هيچ خردمندى نيز نمى تواند چنين ادعايى داشته باشد, بلكه آنچه مسلم است اين است كه مشورت و عمل به رإى مشاورين به صواب نزديكتر بوده و احتمال صحيح بودن آن بيشتر مى شود. بدين ترتيب بديهى است كه با ديدن يك يا چند مورد خلاف صواب, نمى توان از اصل مشورت كه مشتمل بر فوايد متعددى است (و برخى از آنها پيش از اين ذكر شد) دست برداشت, بنابراين حتى اگر شكست مسلمانان در جنگ احد را ناشى از مشورت و يا عمل بر طبق رإى اكثر مشاوران بدانيم, باز نمى توان و نبايد با ديدن نتيجه نامطلوب جنگ, اصل مشورت را ممنوع دانست و يا حتى احتمال ممنوعيت (توهم حظر) را درباره آن داد; چرا كه اصولا نتيجه مشورت در مجموع به نفع جامعه است نه الزاما در تك تك موارد.
از اين رو پيامبراكرم(ص) و مسلمانان خردمند به درستى بر اين نكته واقف بودند كه نبايد از مشورت همواره نتيجه مطابق با صواب واقعى را انتظار داشت; لذا مواجه شدن با يك نتيجه فاسد هيچ گاه در اعتقاد آنان به مطلوبيت شورا در امور اجتماعى تزلزلى ايجاد نمى كرد و در نتيجه توهم ممنوعيتى نيز پيش نمىآمد كه قرينه اى بر انصراف امر از معناى ظاهر خود يعنى وجوب باشد.
نتيجه اينكه:
استدلال به آيه و شاورهم فى الامر براى اثبات وجوب مشورت بر پيامبر اكرم(ص) و رهبران جامعه اسلامى بعد از آن حضرت, خصوصا فقهاى جامع الشرايط كه در زمان غيبت كبرى چنين وظيفه خطيرى را بر عهده دارند, از هر جهت تام مى باشد و اشكالى بر آن وارد نيست.
البته آيات ديگرى نيز وجود دارد كه براى اثبات وجوب مشورت, به آنها استدلال شده است; مانند آيه 38 سوره شورا: ((والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون)).
و آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كنند و نماز را به پا دارند و كارهايشان با مشورت يكديگر است و از آنچه روزى آنها كرده ايم, انفاق كنند. در اين آيه, يكى از صفات مومنان را مشورت كردن با يكديگر در امور دانسته است.
و آيه233 سوره بقره كه مى فرمايد:
((والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه... فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلاجناح عليهما...)) مادران فرزندان خويش را دو سال تمام شير دهند... پس اگر پدر و مادر با رضايت و با مشورت يكديگر, از شير گرفتن (فرزند) را بخواهند گناهى بر آنها نيست...
در اين آيه شريفه خداوند متعال بر پدر و مادر واجب كرده است كه براى از شير گرفتن فرزندشان با يكديگر يا با اهل اطلاع همچون پزشكان مشورت نمايند و بدين وسيله رعايت مصلحت طفل را بر آنان لازم دانسته است. واضح است كه مصلحت يك كشور و امت به مراتب از مصلحت يك طفل والاتر و با ارزشتر است. وقتى كه خداوند به پدر و مادر با همه علاقه و عاطفه اى كه نسبت به فرزندشان دارند, اجازه ندهد كه در امر تربيت و پرورش او استبداد به خرج دهند, آيا در اداره امور يك كشور و امت (كه با پرورش يك كودك از لحاظ اهميت قابل مقايسه نيست) اجازه خواهد داد كه يك يا چند نفر, مستبدانه و بدون مشورت بر آنان حكومت نمايند؟! در حالى كه عاطفه حاكم و كارگزاران نسبت به مردم هيچ گاه به اندازه عاطفه پدر و مادر نسبت به فرزندشان نيست.(25)
صاحب تفسير المنار, در اين مورد چنين مى نويسد:
((اذا كان القرآن يرشدنا الى المشاوره فى ادنى اعمال تربيته الولد و لايبيح لاحد والديه الاستبداد بذلك دون الاخر فهل يبيح لرجل واحد ان يستبد فى الامه كلها؟! وامر تربيتها و اقامه العدل فيها اعسر و رحمه الامرإ والملوك دون رحمه الوالدين بالولد وانقص)).(26)
از آنجا كه استدلال به آيه ((وشاورهم فى الامر)) براى اثبات وجوب مشورت كافى بوده و علاوه بر آن, به دليل عقلى نيز استناد گرديد, لذا نيازى به بررسى تفصيلى استدلال به دو آيه بالا نمى باشد, بنابراين به همين مقدار اكتفا نموده به سومين دليل وجوب شورا مى پردازيم.

ج ـ دليل سنت :

رواياتى كه در مورد مشورت وارد شده است, بسيار زياد بوده به حد تواتر مى رسد. (27) يكى از دانشمندان معاصر دويست روايت در اين زمينه گردآورى كرده و در پايان افزوده است كه: ((يقين داريم با تتبع بيشتر به روايات ديگرى هم مى توان دست يافت)).(28)
برخى از اين روايات كه مى توان براى اثبات وجوب مشورت بدانها استدلال نمود, به قرار زير است:
1ـ امام صادق(ع): ((استشر العاقل من الرجال الورع فانه لايإمر الا بخير و اياك والخلاف فان مخالفه الورع العاقل مفسده فى الدين والدنيا)).(29)
2ـ اميرالمومنين(ع): ((شاوروا فالتنجح فى المشاوره))(30) مشاوره كنيد كه پيروزى در مشاوره است.
3ـ اميرالمومنين(ع): ((عليك بالمشاوره فانه نتيجه الحزم))(31) بر تو باد به مشورت كردن, چه اينكه مشورت نتيجه دورانديشى است.
4ـ امام صادق(ع): ((مايمنع احدكم اذا ورد عليه ما لا قبل له به ان يستشير رجلا عاقلا له دين و ورع ثم قال ابوعبدالله(ع) اما انه اذا فعل ذلك لم يخذ له الله بل يرفعه الله و رماه بخير الامور و اقربها الى الله)).(32) چه چيزى مانع كسى از شما است كه هرگاه امرى برايش پيش آيد كه از آن اطلاعى ندارد, با مردى عاقل و متدين و پرهيزكار مشورت كند. سپس حضرت فرمود: آگاه باشيد كه هر زمان چنين كند, خداوند او را خوار نكرده; بلكه رفعت داده و وى را به بهترين امور و نزديكترين آنها به خود (خداوند) خواهد رسانيد.
5ـ اميرالمومنين(ع): ((والاستشاره عين الهدايه و قد خاطر من استغنى برإيه)). (33)
مشورت كردن عين هدايت است و آن كس كه به رإى خود قناعت كند, خويش را به خطر افكنده است.
6ـ اميرالمومنين(ع): ((فلاتكفوا عن مقاله بحق إو مشوره بعدل فانى لست فى نفسى بفوق ان اخطىء و لا آمن ذلك من فعلى الا ان يكفى الله من نفسى ما هو املك به منى)).(34)
از گفتن سخن حق و يا مشورت عدالتآميز خوددارى مكنيد; زيرا من خويشتن را برتر از آنكه اشتباه كنم, نمى دانم و از خطا در كارهايم ايمن نيستم, مگر اينكه خداوند مرا حفظ كند.
با توجه به مجموع روايات فوق (كه بعضى از آنها تإكيد حكم عقل و بناى عقلا در عمل به مشورت مى باشد) و ظهور فعل امر مانند ((استشر)) و ((شاوروا)) در وجوب, مى توان وجوب مشورت را نتيجه گرفت. در اين ميان, تعبير اميرالمومنين(ع) بسيار زيبا است كه مى فرمايد مشورت كردن همان هدايت است و نه راهى به سوى آن.(35)
لازم به تذكر است كه اگرچه سند بعضى از روايات مربوط به مشورت ضعيف است ولى در ميان آنها رواياتى كه داراى سند معتبر مى باشند نيز وجود دارد.
علاوه بر اين, كثرت روايات مزبور و نقل آنها در كتابهاى معتبر روايى به حدى است كه موجب اطمينان به صدور آنها از معصوم(ع) مى گردد. به تعبير فنى: اجمالا قطع پيدا مى كنيم كه اين روايات از معصوم(ع) صادر شده است. بنابراين استدلال به روايات مزبور از نظر سندى اشكالى ندارد, همچنان كه از نظر دلالت نيز بى اشكال است.
در تكميل ادله فوق به عنوان مويد مى توان به سيره رسول اكرم(ص) استناد نمود كه پيوسته در تصميم گيريها بر مبناى مشورت عمل مى كردند, به گونه اى كه سيره نويسان در احوال رسول خدا(ص) و روش مديريت وى نوشته اند كه آن حضرت با اصحاب خود بسيار مشورت مى كرد: ((و كان صلى الله عليه و سلم كثير المشاوره لهم))(36)
حضرت رضا(ع) درباره نحوه تصميم گيرى رسول خدا(ص) فرموده است:
((ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يستشير اصحابه ثم يعزم على ما يريد)). (37)
رسول خدا(ص) با اصحاب خود مشورت مى كرد; سپس بر آنچه مى خواست تصميم مى گرفت. از اين روايت استفاده مى شود كه مشورت كردن جزء سيره پيامبر اكرم(ص) بوده و آن حضرت بر اين سيره پايدار و ثابت قدم بوده است. تاريخ صدور اسلام, موارد متعددى از مشورت پيامبر اكرم(ص) با اصحاب خود را در تصميم گيريها شاهد بوده است كه به برخى از آنها اشاره مى شود:
1ـ رسول خدا(ص) در غزوه بدر درباره اصل جنگ, تعيين مكان نبرد و اسيران جنگ با اصحاب خود مشورت كرد.(38)
2ـ در نبرد احد پيامبر(ص) شورايى تشكيل داد و در نحوه مقابله با لشكر قريش مشورت نمود, آنگاه تصميم گيرى كرد.(39)
3ـ در جنگ احزاب (خندق) پيامبر(ص) براى مقابله با سپاه عظيم مشركان كار را به مشورت گذاشت و بر آن اساس تصميم گرفت.(40)
4ـ در پيكارهاى بنى قريظه و بنى نضير در برخورد با يهود مدينه, مشورت صورت گرفت. (41)
5ـ در ماجراى حديبيه پس از آنكه مشركان مانع ادامه حركت كاروان زيارتى مسلمانان به سوى مكه شدند, رسول خدا(ص) با ياران خود به مشورت نشست.(42)
6ـ هنگام فتح مكه, زمانى كه رسول خدا(ص) شنيد ابوسفيان به اردوگاه مىآيد, مشورت كرد.(43)
7ـ در غزوه طائف, پس از محاصره دشمن درباره ماندن و ادامه محاصره, مشورت صورت گرفت.(44)
8ـ در غزوه تبوك نيز آن حضرت با اصحاب خود مشورت كرد.(45)
9ـ در ماجراى تهمت به عايشه نقل كرده اند كه پيامبر(ص) با على بن ابى طالب(ع) و اسامه بن زيد مشورت كرد.(46)
10ـ همچنين رسول خدا(ص) درباره اعزام افراد براى اداره امور يك منطقه و فرماندارى و حكومت قسمتى از مناطق تحت اداره مسلمانان, مشورت مى كرد.(47)
رسول خدا(ص) چنان بر مشورت در مديريت تإكيد داشت كه در اين باره از آن حضرت روايت شده است كه فرمود:
((اذا كان امراوكم خياركم و اغنياوكم سمحائكم و امركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها و اذا كان امراوكم شراركم و اغنياوكم بخلائكم و لم يكن امركم شورى بينكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها)).(48)
هنگامى كه زمامداران شما نيكانتان و توانگران شما, سخاوتمندانتان باشند و كارهايتان به مشورت انجام شود, در اين هنگام, روى زمين از زير زمين براى شما بهتر است (شايسته زندگى و بقا هستيد); ولى اگر زمامدارانتان بدان و توانگرانتان, افراد بخيل باشند و كارها به مشورت برگزار نشود, در اين صورت زير زمين از روى آن براى شما بهتر است.
حسن ختام اين قسمت از بحث را به كلامى از مرحوم علامه نائينى اختصاص مى دهيم كه در كتاب گرانقدر تنبيه الامه و تنزيه المله در خصوص اهميت و ضرورت مشورت در امور سياسى چنين مى نويسد:
((دلالت آيه مباركه وشاورهم فى الامر كه عقل كل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاى امت مكلف فرموده اند, بر اين مطلب (مبتنى بودن اساس حكومت اسلامى بر مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت از راه مشاوره با عقلاى امت) در كمال بداهت و ظهور است, چه بالضروره معلوم است مرجع ضمير جميع, نوع امت و قاطبه مهاجرين و انصار است نه اشخاص خاصه و تخصيص آن به خصوص عقلا و ارباب حل و عقد, از روى مناسبت حكميه و قرينه مقاميه خواهد بود نه از باب صراحت لفظيه و دلالت كلمه مباركه ((فى الامر)) كه مفرد محلى و مفيد عموم اطلاقى است بر اينكه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره, كليه امور سياسيه است هم در غايت وضوح و خروج احكام الهيه عز اسمه از اين عموم, از باب تخصص است نه تخصيص و آيه مباركه ((وامرهم شورى بينهم)) اگرچه فى نفسه بر زياده از رجحان مشورت دليل نباشد; لكن دلالتش بر آنكه وضع امور نوعيه بر آن است كه به مشورت نوع برگزار شود, در كمال ظهور است. سيره مقدسه نبويه صلى الله عليه و آله در مشورت با اصحاب و ((اشيروا على اصحابى)) فرمودن در حوادث را كتب سير مشروحا متضمن و موافقت آن حضرت با ارائه اكثر به جايى منتهى بود كه حتى در غزوه احد با اين كه رإى مبارك شخص حضرتش با جماعتى از اصحاب, عدم خروج از مدينه مشرفه را ترجيح فرمود و بعد هم همه دانستند كه صلاح و صواب همان بود, مع هذا چون اكثريت آرا بر خروج مستقر بود, از اين رو با آنان موافقت و آن همه مصائب جليله را تحمل فرمود.))(49)

پي نوشت :

19. مزمل, 20.
20. نسإ, 86.
21. علامه محمد حسن آشتيانى, بحرالفوائد فى شرح الفوائد, الجزء الاول بحث حجيه خبر الواحد, ص155.
22. ر.ك: مرتضى شيرازى, شورى الفقهإ, ج1, صص107ـ111.
23. محمد بن عمر واقدى, مغازى, ترجمه دكتر محمود مهدوى دامغانى, ج1, صص160ـ163.
24. همان , ص168.
25. ر.ك: رضا استادى, شورا در قرآن و حديث, ص49.
26. محمد شيد رضا, تفسير المنار, ج2, ص414.
27. ر.ك: آيه الله مكارم شيرازى, انوار الفقاهه, كتاب البيع, ج1, ص531.
28. ر.ك: رضا استادى, شورا در قرآن و حديث.
29. شيخ حر عاملى, وسائل الشيعه, ج8, ص426 (مطابق با ج12, ص42, چاپ آل البيت).
30. غرر الحكم و درر الكلم, ج3, ص264.
31. همان, ج4, ص285.
32. وسائل الشيعه, ج8, ص426, (مطابق با ج12, ص42, چاپ آل البيت) و بحارالانوار, ج75, ص102.
33. نهج البلاغه, كلمات قصار, شماره211.
34. نهج البلاغه, خطبه 216.
35. اين ترجمه در نهج البلاغه فيض الاسلام آمده است; ولى بعضى از مترجمين نهج البلاغه كلمه عين را به معناى چشم دانسته اند, ((مشورت كردن چشم هدايت است)) مانند دكتر سيد جعفر شهيدى و حجج الاسلام آقايان محمد رضا آشتيانى و محمد جعفر امامى.
36. جلال الدين المحلى و جلال الدين السيوطى, تفسير الجلالين, ص82.
37. وسائل الشيعه, ج8, ص428.
38. سيره ابن هشام, ج3, صص 253ـ260.
39. سيره ابن هشام, ج3, ص7 و محمد بن عمر واقدى, مغازى, ج1, صص209ـ211.
40. مغازى, ج2, صص 444ـ445.
41. جلال الدين سيوطى, الدر المنثور, ج2, ص90.
42. مسند احمد حنبل, ج4, ص328.
43. همان, ج3, ص257.
44. ابن اثير, الكامل فى التاريخ, ج2, ص267.
45. السيره الحلبيه, ج3, ص142.
46. سيره ابن هشام, ج3, صص344ـ 345.
47. مسند احمد حنبل, ج1, ص76 و95, صص 107ـ108.
48. تحف العقول, ص26. موارد دهگانه مشورت پيامبر اكرم(ص) از كتاب سيره نبوى, ج3, ص386 تإليف آقاى مصطفى دلشاد تهرانى نقل شده است.
49. تنبيه الامه و تنزيه المله, صص 54 ـ 53.

منبع: فصلنامه علوم سیاسی /س