نوسانات نرخ ارز و تولید ملی

جهت تحقق این امر و تقویت تولید ملی و در پی آن افزایش صادرات، راه‌کارهای گوناگونی از سوی مسئولین و کارشناسان اقتصادی بیان و عملیاتی گردیده است. یکی از این راه‌کارها که هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل ظهور و بروز یافته است، افزایش نرخ ارز به جهت تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخل با رقبای خارجی و در پی آن رشد و گسترش تولید ملی بوده است. سوالی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا اساساً افزایش نرخ ارز می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این روش از چه جایگاه و اولویتی نسبت به سایر راه‌کارهای سیاستی برخوردار است.

اهمیت متغیر نرخ ارز در اقتصاد
نرخ ارز و نحوه سیاستگذاری‌های ارزی ، موضوعی است که همواره مورد توجه محافل گوناگون علمی و سیاستگذاری در ایران بوده است و مباحث مختلف و چالش‌برانگیزی پیرامون نحوه تعیین نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ملی و صادرات در جریان بوده است. با توجه به نقش کلیدی نرخ ارز در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی خود در بازارهای داخلی و خارجی، این متغیر نقش موثری در میزان تولید، صادرات و واردات و همچنین اشتغال بر جای می‌گذارد. نرخ ارز، همچنین بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن بر تورم اثرگذار است که این نیز خود از جهتی دیگر می‌تواند بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان و نیز سطح تولید و اشتغال اثرگذار باشد. لذا با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز در عملکرد اقتصادی کشور، تعیین نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های ارزی از اهمیت بالایی برخوردارند. این امر در شرایط فعلی به ‌خصوص پس از افزایش تحریم‌های بین‌المللی، جهش و نوسانات شدید نرخ ارز غیررسمی در بازار آزاد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

طرح یک سوال؟
یکی از مباحثی که همواره در جریان تعیین نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های ارزی، توجه و تاکید زیادی بر آن می‌شود، آثار افزایش یا کاهش نرخ ارز بر تولید ملی و تراز تجاری است. عده‌ای از کارشناسان با استناد به مباحث تئوریک بیان می‌کنند که برای رشد و توسعه تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی لازم است نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول ملی کاسته شود. در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که مشکل تولید و صادرات غیرنفتی ایران تنها با افزایش نرخ ارز حل نخواهد شد بلکه چه بسا این اقدام به تنهایی، مشکلات بیشتری از جمله افزایش تورم و بی‌ثباتی در فضای کسب‌و کار را در پی داشته باشد. لذا سوال اساسی که یک سیاست‌گذار با آن روبه‌رو می‌شود این است که بالاخره برای بهبود وضع تولید ملی، صادرات و اشتغال، افزایش نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد یا خیر؟ و آیا با افزایش نرخ ارز مشکل تولید و صادرات ایران حل خواهد شد؟!
در ادامه با رعایت اختصار به نکاتی در این رابطه اشاره می‌گردد.

جایگاه و اولویت سیاست ارزی در تقویت بنیه تولید و توسعه صادرات غیرنفتی
پر واضح است که یکی از مهمترین ویژگی‌های اقتصاد ایران وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است.  این امر باعث شده در زمان کاهش قیمت نفت یا تحریم‌های اقتصادی با کمبود درآمدهای ارزی و در زمان رونق درآمدهای نفتی با وفور درآمدهای ارزی مواجه گردیم. شیوه نادرست برخورد با هر یک از شرایط مذکور طی سالیان سال و بویژه سال‌های اخیر نتیجه‌ای جز تضعیف پایه‌های تولید و وابستگی بیشتر به واردات را در پی نداشته است. افزایش‌های اعلام شده در صادرات غیرنفتی نیز ناشی از افزایش قیمت میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است که به غلط در زمره صادرات غیرنفتی بیان می‌کنند.  لذا امروزه تقویت بنیان‌های تولید، رشد صادرات غیرنفتی واقعی و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی و بازارهای بین‌المللی، به منظور کاهش وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، یکی از اهداف مهم اقتصادی تلقی شده و به همین جهت همواره مورد توجه اقتصاددانان و حتی سیاست‌مداران است.

بدون شک یکی از راه‌های نیل به این هدف، بالا بردن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی آنهاست که شاید جهت نیل به این هدف ابتدایی‌ترین راهی که به ذهن متبادر می‌گردد افزایش نرخ ارز یا همان تضعیف ارزش پول ملی است. اما آیا نتیجه محتوم افزایش نرخ ارز، افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و افزایش صادرات است؟ نکته اینجاست که برای پیاده‌سازی سیاست کاهش ارزش پول ملی باید به مشخصه‌ها و ویژگی‌های اقتصاد توجه کرد. به بیان دیگر باید گفت در اقتصاد بواسطه پیچیدگی‌ روابط میان متغیرها و نیز شرایط زمانی و مکانی، کمتر می‌توان یک نسخه جهان‌شمول پیچید که به نظر می‌رسد مقوله ارتباط نرخ ارز با تولید ملی و تراز تجاری نیز از این دست باشد.

باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا افزایش نرخ ارز هیچ‌گونه اثر تخریبی بر اقتصاد نخواهد گذاشت؟ به بیان دیگر آیا در اقتصاد هدف نهایی، افزایش در صادرات غیرنفتی است که بدون توجه به پیامدهای احتمالی زیانبار افزایش نرخ ارز، صرفاً بر اصلاح این نرخ کلیدی جهت افزایش صادرات غیرنفتی تاکید می‌گردد؟!

در اقتصاد بواسطه پیچیدگی‌ روابط میان متغیرها و نیز شرایط زمانی و مکانی، کمتر می‌توان یک نسخه جهان‌شمول پیچید که به نظر می‌رسد مقوله ارتباط نرخ ارز با تولید ملی و تراز تجاری نیز از این دست باشد. موفقیت افزایش نرخ ارز به عنوان یک سیگنال قیمتی در افزایش تولید و صادرات غیرنفتی مشروط و منوط است به فراهم بودن شرایط فنی و اقتصادی تولید و وجود تعامل صحیح و منطقی میان قیمت و شرایط حقیقی تولید.

این درحالی است که محدود بودن ظرفیت‌های تولیدی و تنگناهای ساختاری، بازتوزیع درآمدی حاصل از کاهش ارزش پول (از صاحبان دستمزد به صاحبان سود و از بخش خصوصی به بخش عمومی)، افزایش هزینه‌های تولید و اثرات تورمی و رکودهای حاصل از کاهش ارزش پول، اثر نهایی آنرا بر تراز تجاری تا حدی پیچیده می‌کند. به نظر می‌رسد اگرچه نرخ ارز می‌تواند انگیزه‌ای در جهت بهبود صادرات غیرنفتی ایجاد نماید ولی این تصور که با افزایش نرخ ارز مشکل صادرات غیرنفتی در ایران حل خواهد شد بسیار خوشبینانه و غیرواقعی است.

از سوی دیگر در اقتصاد‌های نیمه صنعتی، همچون ایران، که واحدهای تولیدی شدیداً به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند و نهاده‌ها به سهولت در داخل کشور قابل دسترس نمی‌باشند، هزینه بنگاه‌ها به دنبال کاهش ارزش پول افزایش می‌یابد و قیمت‌های نازل کالاهای تجاری به شدت افزایش می‌یابد. بنابر این در اثر تنزل ارزش پول داخلی ( افزایش نرخ ارز) خالص صادرات بهبود یافته ولی بر شدت هزینه‌های تولید نیز افزوده می‌شود. به‌طور مشابه، با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته شده و هزینه‌های تولید سقوط می‌کنند. لذا از بررسی ترکیب ناشی از دو کانال عرضه و تقاضا است که می‌توان نتیجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور مشخص نمود. این بحث در ایران با توجه به اینکه بخش عمده واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است از اهمیت بیشتری نیز  برخوردار است.

با توجه به آمار ارزبری تولید کشور (یعنی نسبت مجموع واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به تولید ناخالص داخلی حقیقی) که طی سال های پس از ۱۳۷۲ همواره افزایشی بوده است می‌توان گفت نرخ ارز فعلی و یا افزایش نرخ ارز می‌تواند برای تولیدکنندگان ناخوشایند بوده و چه بسا صادرات غیرنفتی کشور را به دلیل افزایش هزینه تمام شده تهدید نماید.

همانطور که پیشتر بیان شد این مقاله به دنبال نادیده گرفتن اثر افزایش نرخ ارز بر ترغیب و تشویق تولید و  صادرات غیرنفتی نیست و مسلماً تثبیت نرخ ارز با وجود تورم همه ساله در اقتصاد را حتی تهدیدی برای صادرات موجود می‌داند، ولی آنچه در اینجا به دنبال بیان آن هستیم آن است که رها کردن (افزایش غیرعالمانه) قیمت نیز در هر شرایطی به نظام قیمتی علامت‌دهنده کارا منجر نمی‌شود. موفقیت افزایش نرخ ارز به عنوان یک سیگنال قیمتی در افزایش تولید و صادرات غیرنفتی مشروط و منوط است به فراهم بودن شرایط فنی و اقتصادی تولید و وجود تعامل صحیح و منطقی میان قیمت و شرایط حقیقی تولید. در واقع باید شرایط فنی تولید صادراتی را بهبود بخشید، کالاهای صادراتی را متنوع کرد، کیفیت آن را ارتقاء داد و با ایجاد نظام ارزی، زمینه تعامل منطقی میان علامت‌دهی نرخ ارز و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور یا تعامل میان علامت‌دهی نرخ ارز و رشد و شتاب صادرات غیر نفتی را فراهم کرد.

نتیجه گیری و ارائه راهکارهای سیاستی
جایگاه تولید و صادرات غیر نفتی با تولید دانش محور، اهتمام به تحقق استانداردهای کیفی، مدیریت کارآمد تولید، انضباط مالی و کارایی بنگاه ها و وجود بسترهای نهادی و سرمایه‌های اجتماعی (قوانین و مقررات مناسب، دستگاه قضایی حساس نسبت به اقتصاد و …) و بطور کلی در درون اقتصاد مولد و نه صرفاً با تغییر نرخ ارز ارتقاء می‌یابد. در ساختارهای غیررقابتی مثل ایران وقتی ساختارهای نهادی و سرمایه اجتماعی و دانش و مدیریت لازم برای صادرات مستمر و شتابان وجود ندارد، قیمت‌ها نمی‌توانند معجزه کنند و نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند صادرات را شتاب بخشد. نرخ ارز می‌تواند در کنار رشد بهره وری، تأمین رقابت پذیری، ارتقاء استانداردهای کیفی و بهبود فضای کسب‌و کار در کشور نقش ایفا کند اما به تنهایی همه اثرات را ایجاد نمی‌کند.

به طور کلی باید گفت کاهش ارزش پول ملی نمی‌تواند به عنوان یک راهکار بلند مدت جهت رشد تولید و توسعه صادارت مورد تاکید قرار گیرد. برای صادرات بیشتر، تقویت بنیه تولید داخلی ضروری است. لذا هر عاملی از قبیل تغییرات ساختاری در نظام اعطای تسهیلات و اعتبارات، توسعه بیمه‌ها، سیاست‌های حمایتی از سرمایه گذاری‌ها، بهبود فضای کسب‌و کار و غیره که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود، نهایتاً به توسعه صادرات نیز می‌انجامد. تکیه بر تولیدات با مزیت نسبی بالاتر به جهت افزایش رقابت‌پذیری در صحنه بین‌المللی، یکی دیگر از راهبردهای لازم جهت توسعه صادرات است.

نویسنده: سید محمد هادی سبحانیان
منبع: برهان