اصلاح قانون ارث به نفع زنان

مطابق قوانين و مقررات ايران هر يک از زوجين در صورت فوت ديگري به شرط اينکه در زمان مرگ پيمان زناشويي وجود داشته باشد و عقد نکاح به صورت دائمي باشد از او ارث مي برد . استثنائاتي در اين مورد وجود دارد که از بحث خارج است . در خصوص احکام ارث زن و شوهر ، سه تفاوت عمده در قانون مدني ايران به چشم مي خورد و زوجين به شرح زير از يکديگر ارث مي برند :
1 ـ ميزان ارث شوهر دو برابر زن است . يعني شوهر در صورت نبود فرزند نصف دارايي زن را به ارث مي برد و در صورتي که اولاد داشته باشد يک چهارم از ترکه زن ارث مي برد در حالي که زن يک چهارم از ترکه زن ارث مي برد در حالي که زن يک چهارم از اموال مرد را درصورت نداشتن فرزند و با وجود اولاد يک هشتم را به ارث مي برد .
2 ـ در صورتي که شوهر تنها ارث زن باشد ، تمام ترکه زن ميراث اوست ولي زني که تنها وارث شوهرش است همان يک چهارم را ارث مي برد و بقيه جزء اموال دولت خواهد بود .
3 ـ شوهر از تمام اموال زن ارث مي برد در حالي که زن از زمين ارث نبرده ، عين بنا و درخت را نمي تواند تملک نمايد و تنها سهم خود را از بهاي آنها به ارث مي برد . ( تغيير پيدا کرد )
در گذشته احکام ارث به جهت شرايط اجتماعي و اقتصادي زمانه ي خود ، تا حدي پاسخگوي نيازهاي اقتصادي زنان پس از فوت شوهرانشان بود .به عنوان نمونه در خانواده هاي پرجمعيت گذشته ، سهم زن با خويشاوندان نسبي در تعادل بود و گاه بيشتر از سهم فرزندان مي شد ، زمين و عرصه بنا ، ارزش اقتصادي چنداني نداشته و بنا ، درخت و چاه ارکان اصلي دارايي به شمار مي رفت که زن از آنها ارث مي برد . اما ، امروزه تحولات اقتصادي ، اخلاقي و خواست هاي اجتماعي ، ضرورت هايي را ايجاب نموده که اخلاق عمومي ، سازمان هاي بين المللي و حقوق بشر نيز از آن حمايت مي کنند و چنين نابرابري هايي را نمي پذيرند .
تفاوت سهم زن و شوهر از ارث برگرفته از آيه ي 11 سوره ي نساء مي باشد . بنابراين امکان تغيير آن در نظام حقوقي اسلامي با توجه به قانون اساسي وجود ندارد . اما با تمهيدات فرعي مي توان سهم الارث زوجه را بالاتر برد يا برابر نمود . شوهر مي تواند يک سوم ماترک خود يا کمتر از آن را به سود همسرش وصيت کند . يا در زماني که زنده است . مثلاً آپارتمان متعلق به خود را به نام همسرش نمايد . اما به جهت جلوگيري از هر گونه سوء استفاده حق منافع آن را تا زماني که خود زنده است براي خودش نگه دارد يا حق انتفاع از ملکي را تا زماني که همسرش زنده است به او ببخشد و به اين ترتيب در برقراري عدالت در خانواده کوشش نمايد .
در خصوص تفاوت مهم ميراث زن و شوهر ماده 946 قانون مدني اعلام مي دارد : «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليکن زوجه فقط از اموال ذيل :
و ماده ي 947 قانون مذکور در تکميل محدوديت ارث زن بيان مي دارد : « زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و ... » .
به اين ترتيب زن از زمين و بهاي آن ارث نمي برد و معادل قيمت بناي احداثي در آن يا درختان ، به اندازه ي سهم خود شريک است . و در صورتي که بها از سوي وارثان پرداخت نشود او مي تواند به تجويز ماده ي 948 قانون مدني حق خود را از عين بنا و درختان استيفاء نمايد .
اجراي اين مواد مشکلات زيادي را براي زنان ايجاد نموده است . در روستاها تنها دارايي با ارزش همسران همان زمين زراعي مي باشد و خانه روستايي ارزش چنداني ندارد که مطابق قانون زن از اين زمين زراعي ارث نمي برد . پس از زلزله بم ، که تمامي ساختمان ها خراب شدند و درختان از بين رفتند ، آنچه باقي ماند ، زمين بود که چون زنان از آن ارث نمي بردند بسياري نتوانستند سرپناهي براي خود تهيه کنند و در نتيجه سربار ديگران شدند . در شهرها گاه در زميني با ارزش اقتصادي بالا ، تنها يک ساختمان کلنگي وجود دارد که ارزش چنداني نداشته و نمي تواند پاسخگوي حتي ابتدايي ترين نياز زن پس از مرگ همسرش باشد . بروز تمامي اين معضلات ، سبب گرديد که با توجه به اينکه در قرآن مجيد که مهمترين منبع حقوق اسلامي است قيد و استثنايي در خصوص اينکه زن مي تواند از تمام ترکه شوهر ارث برد وجود ندارد . ماده 946 و 947 قانون مدني به جهت تبعيت از يکي از اقوال مختلفي که فقيهان در خصوص ميراث زوجه بيان داشته اند وضع گرديده و قول هاي ديگري نيز در فقه اماميه هست که امکان تبعيت از آن وجود دارد ، در جهت متعادل نمودن اين نابرابري ها طرحي به مجلس ششم براي اصلاح مواد مذکور ارائه شد که در پي آن زن مي توانست از همه اموال شوهر ارث برد . اما اين طرح در سال 83 از سوي شوراي نگهبان مورد پذيرش قرار نگرفت . در پي فتواي مقام معظم رهبري مبني بر اينکه زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمين هم ارث مي برد ، مجدداً اين طرح در دستور کار مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم قرار گرفت و نهايتاً در تاريخ 87/11/6 ، مواد 946 و 948 قانون مدني به شرح زير اصلاح و ماده 947 قانون مدني حذف گرديد که اين قانون از فروردين ماه 1388 لازم الاجرا گرديده است .
ماده ي 946 زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد . در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يک چهارم از کليه ي اموال به ترتيب فوق مي باشد .
ماده ي 948 ـ هر گاه ورثه از اداء قيمت امتناع کنند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفاء کند .
به اين ترتيب زن از بهاي زمين نيز ارث مي برد و در صورتي که وارث بهاي آن را به وي پرداخت ننمايد مي تواند ازعين اموال استيفاء حق نمايد .
هر چند که اصلاح اين مواد تمامي مشکلات بانوان را در زمينه ي ارث حل نمايد و نابرابري هاي ديگري نيز وجود دارد اما اين تغيير گام مثبتي جهت برخورداري زنان از اموال همسرانشان است . به خصوص در مورد زنان روستايي که پس از سال ها تلاش و کار در مديريت خانواده و به ثمر رساندن زمين هاي کشاورزي مي توانند از اموال غير منقول همسرشان پس از مرگ وي ارث برند .
منبع:مجله راه کمال،شماره 24
/خ