ارتداد؛ انواع و شرایط احراز آن

جایگاه ارتداد در نظام حقوقی ایران

هر گزاره‌ی قانونی از دو بخش تشکیل شده‌‌است: یکی موضوع و دیگری حکم. برای نمونه، هنگامی که در حقوقِ کیفری می‌گویند: «سرقت جرم است»، سرقت موضوع است و جرم‌بودن (ممنوع‌بودن) حکمی است که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته‌ است و عموما در قالب تعیین مجازات، بیان می‌شود. در این‌ میان، سرقت همچنان‌که موضوع حکم قانونیِ ممنوعیت است، خود نیز دارای موضوعی است به‌نام مال. درکنارِ موضوع و حکم، از مؤلفه‌ی مهم دیگری باعنوانِ «ارزش مورد حمایت قانون» هم می‌توان سخن گفت. به‌عبارت‌ بهتر، هنگامی که قانون‌گذار ازطریق بیان حکم، به ایجاد ممنوعیت درخصوص برخی از رفتارها اقدام می‌کند، در پی آن است که در وهله‌ی نخست، اعلام کند چه ارزش‌هایی برای او اهمیت دارند و در وهله‌ی دوم، ازطریق تعیین مجازات، از نقض این ارزش‌ها جلوگیری کرده و بدین‌شکل از آنها حمایت کند.

این ارزش‌ها با توجه به مبانی فکریِ پذیرفته‌شده در هر نظام اجتماعی شناسایی می‌شود و بر همین‌ اساس نیز از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است. برای نمونه، در جامعه‌ای که در آن دین نقشی محوری بازی می‌کند، باورهای دینی از جمله ارزش‌هایی است که قانون‌گذار به شکل‌های گوناگون درصدد حمایت از آنها برمی‌آید. جامعه‌ی ایرانی را می‌توان یکی از این جوامع دانست که به‌تصریحِ قانون اساسی، دین رسمی آن، اسلام و مذهب رسمی آن، مذهب جعفری اثنی‌عشری است. برپایه‌ی همین نقش کلیدیِ دین، یکی از اصول قانون اساسی به تبیین دین رسمی اختصاص یافته است. از‌این‌رو، در نظام حقوقی ایران، عناوین مجرمانه‌ی متعددی با باورهای دینی مرتبط است که یکی از مهم‌ترین آنها ارتداد نام دارد.

دو نکته‌ی اساسی درباره‌ی ارتداد

پیش از ورود به بحث اصلی، توجه به این دو نکته ضروری است:
-نخست آنکه در میان فقها، اختلاف‌نظرهای فقهی بسیاری درباره‌ی ارتداد وجود دارد؛ اما باوجود همه‌ی این اختلافات، این جرم از مسلّمات فقهی بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.

-همچنین عنوان این جرم در قانون مجازات اسلامی نیامده است؛ اما با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که رجوع به منابع معتبر فقهی را در موارد سکوت، ابهام یا اجمال متون قانونی تجویز کرده است، می‌توان از «ارتداد» به‌عنوان یک جرم و نه صرفا معصیت تعبیر کرد. از‌ سوی‌ دیگر، با توجه به ذکرنشدن عنوان آن در قانون مجازات اسلامی، برای آشنایی با حدود و احکام آن باید به سخن فقها مراجعه کرد.

این نوشتار با درنظرگرفتن این نکات درخصوص ارتداد، نوشته شده و در فرایند نگارش آن نیز از منابع معتبر فقهی بهره گرفته شده‌ است.

ارتداد چه معنایی دارد؟

ارتداد از نظر لغوی، به‌معنای بازگشت و تغییر است؛ ولی در اصطلاح به «کفرِ پس از اسلام» گفته می‌شود. به‌عبارت‌ بهتر، اگر شخصی پس از رسیدن به سنِ بلوغ مسلمان شود (به اسلام اقرار کند) و پس از اسلام‌آوردن، از اسلام خارج شده و کافر شود، «ارتداد» تحقق می‌یابد و می‌توان عنوان «مرتد» را به این شخص نسبت داد. در این‌ میان، تفاوتی ندارد که پیش از اسلام‌آوردن در سن بلوغ، بر دین دیگری به‌جز اسلام بوده یا اینکه مسلمان بوده است. اگر پیش از بلوغ دین دیگری نداشته باشد، گفته می‌شود که او در حکم مسلمان بوده‌ است؛ البته با این فرض که در زمان انعقاد نطفه‌ی وی، دستِ‌کم یکی از والدین او مسلمان بوده باشد.

مصادیق ارتداد

ارتداد به دو صورت می‌تواند تحقق یابد؛ در یک حالت، شخص مسلمان از دین اسلام خارج شده و به ادیان دیگر می‌پیوندد و در حالت دیگر بدون خروج از دین، ضروریات دین را انکار می‌کند. در این حالت، اگر انکار ضروریات دین موجب انکار و تکذیب نبی (پیامبر) باشد، می‌توان گفت که ارتداد تحقق یافته است. در این مورد، باید توجه داشت که بنابر برخی گفته‌های فقهی، انکار ضروریات مذهب نیز چون اجبارا به انکار دین می‌انجامد، موجب تحقق ارتداد خواهد بود. منظور از ضروریات دین و مذهب نیز اموری است که درخصوص آنها اجماع (اتفاق‌نظر فقهی) وجود دارد و به عبارتی می‌توان آنها را از مسلّمات دین و مذهب دانست.

شرایط احراز ارتداد

ارتداد (خروج از دین یا انکار ضروری دین و مذهب) می‌تواند با هر نوع رفتار یا گفتاری صورت گیرد؛ اما باید توجه داشت که در این میان آنچه اهمیت دارد این است که این خروج و کفر پس از اسلام‌آوردن، باید عالمانه باشد تا بتوان گفت ارتداد تحقق یافته است. درواقع، هنگامی می‌توان گفت شخصی مرتد است که او با علم به اینکه اسلام دین حق و حقانیت و به عبارتی کامل‌ترین و برترین دین است، از آن خارج شود؛ یا همچنان‌که می‌داند امری از امور ضروری دین و مذهب است، آن را انکار کند.

در ارتداد، شخصِ مرتد برخلاف باورهای خودش عمل می‌کند و با وجود اینکه به درستیِ باورهای دینی خود ایمان دارد، به انکار آنها می‌پردازد. بنابراین، اگر شخصی از روی عِناد و دشمنی یا از روی شُبهه‌ای (تردیدی) که برایش پیش آمده است، از دین اسلام خارج شود یا اینکه اساسا امری را از ضروریات دین نداند، نمی‌توان گفت که او مرتد است (میان حالتی که شخص موضوعی را از ضروریات دین می‌شمارد و سپس به انکار آن می‌پردازد و حالتی که در کل آن موضوع را از ضروریات دین نمی‌داند، تفاوت وجود دارد. حالت نخست را می‌توان ارتداد دانست؛ ولی حالت دوم مشمول عنوان ارتداد نمی‌شود).

ارتداد چه انواعی دارد؟

ارتداد می‌تواند فطری بوده یا ملی باشد که براساس آن مرتد نیز به دو نوع فطری و ملی تقسیم می‌شود. در هر یک از این دو نوع، حکمی متفاوت برای مرتد تعیین شده‌ است. در این بخش، به توضیح انواع مرتد و حکم هریک از آنها خواهیم پرداخت:

مرتد فطری

اگر هنگام انعقاد نطفه‌ی شخص، پدر و مادر او یا یکی از آنها مسلمان باشند و وی پس از رسیدن به سن بلوغ، مسلمان شده باشد و سپس با علم به حقانیتِ دین اسلام از آن خارج شده یا ضروریات دین اسلام را انکار کند، ارتداد تحقق می‌یابد و او مرتد فطری خواهد بود. به‌عبارت بهتر، فطری‌بودن یا نبودن ارتداد در گرو آن است که هنگام انعقاد نطفه، دستِ‌کم یکی از پدر و مادر شخص مرتد، مسلمان بوده باشد. به‌عبارت دیگر، اگر فردی پس از بلوغ از اسلام برگردد و بر اسلام متولد شده باشد، ارتداد او از نوع فطری خواهد بود.

از دیدگاه مجازات، مرتد فطری کشته می‌شود و توبه‌ی وی نیز پذیرفته نخواهد بود. از سوی دیگر، از زمان ارتداد با او همچون شخصی که فوت کرده برخورد خواهد شد. بنابراین، از زمان ارتداد، همسرش از او جدا شده و عِدّه‌ی وفات نگاه می‌دارد و همچنین به‌محض وقوع ارتداد، مالکیت وی بر اموالش از بین می‌رود و همه‌ی اموال او میان ورثه‌اش تقسیم می‌شود. اما اگر مرتد فطری زن باشد، اولا کشته نمی‌شود؛ ثانیا توبه‌ی او پذیرفته می‌شود و اگر توبه نکرد، حکم حبس ابد برای او به اجرا درمی‌آید.

مرتد ملی

اگر شخصی بر اسلام متولد نشده باشد؛ یعنی هنگام انعقاد نطفه‌ی او، پدر و مادر وی مسلمان نباشند و وی پس از رسیدن به سن بلوغ، مسلمان شده باشد و سپس با علم به حقانیتِ دین اسلام از آن خارج شده یا ضروریات دین اسلام را انکار کند، ارتداد تحقق می‌یابد و به او مرتد ملی گفته می‌شود. برخلاف مرتد فطری، مرتد ملی فرصت توبه دارد و چنانچه توبه نکند، کشته می‌شود. همچنین از زمان ارتداد، همسرش عدّه‌ی طلاق نگاه می‌دارد و اگر مرتد تا پایان مدتِ عدّه توبه نکند، رابطه‌ی زوجیت به‌صورت کامل از بین می‌رود. افزون بر این، چنانچه مرتد توبه نکند، اموال وی میان ورثه‌ی مسلمان او تقسیم می‌شود و اگر ورثه‌ی مسلمان نداشته باشد، همه‌ی اموال او به امام (حاکم اسلامی) می‌رسد.

به‌بیان دیگر، ارتدادِ ملی موجب ازبین‌رفتن مالکیت شخص مرتد بر اموالش نمی‌شود و تا زمانی که وضعیت توبه‌ی او مشخص نشده‌ است، این مالکیت بر اموال باقی می‌ماند؛ هرچند این مالکیت، مطلق نیست و نمی‌تواند همه‌گونه تصرفی در این اموال انجام دهد. در ارتداد ملی نیز اگر مرتد زن باشد، خواه توبه کند و خواه توبه نکند، کشته نخواهد شد.


منبع: سایت چظور