اخلاق فناوری اطلاعات
اخلاق فناوری اطلاعات
اخلاق فناوری اطلاعات
اخلاق فناوري اطلاعات موضوعي ميان رشته اي است كه بحث از آن نيازمند آشنايي و تخصص در دو حوزه اخلاق و حوزه فناوري اطلاعات است. اين بحث به مسايلي مي پردازد كه كاربرد و گسترش فناوري اطلاعات موجب آن گشته است.
اخلاق فنــاوري اطلاعات ( IT Ethics ) يكي از مباحثي اســـت كه در اخلاق كاربردي ( Applied Ethics ) مطرح مي شود. اخلاق كاربردي از زيرشاخه ها يا پيوستهاي رشته فلسفه اخلاق است كه به مباحثي مي پردازد كه به ارزشهاي عملي رفتار انسانها در حوزه هايي خاص مربوط مي شود. از بين ديگر موضوعاتي كه امروزه در ذيل اخلاق كاربردي از آنها بحث مي شود مي توان به اين عناوين اشاره كرد: اخلاق پزشكي، اخلاق زيست محيطي، اخلاق روزنامه نگاري، اخلاق تجارت و مانند آن. البته گاهي د راخلاق كاربردي از ارزشگذاري نوع خاصي از افعال انساني مانند سقط جنين و آسان مرگي نيز بحث مي شود. اخلاق فناوري اطلاعات يكي از جديدترين مباحثي است كه در اخلاق كاربردي مطرح شده و به تازگي در طرح تكفا كار گروهي خاص بدان اختصاص يافته است. به كمك ديگر اعضايي كه درصددند انجمن اخلاق در حوزه علميه قم را تاسيس كنند بر آن شديم كه طي مدت يك سال اين بحث جديد را از نگاهي فلسفي، اجتماعي و نيز از نگاهي درون ديني مطرح نماييم و فضاي جديدي را در باب مباحث نوظهور در حوزه اخلاق بگشاييم. از اين رو اين مقاله بر آنست كه توصيفي اجمالي از اين عنوان بدست دهد تا خوانندگان با اين مساله آشنايي بيشتري پيدا كنند و زمينه بحثهاي عميق در مساله فراهم آيد. باتوجه به استقبال وسيعي كه جامعه ما و به خصوص قشر جوان از اينترنت و ارتباطات شبكه اي داشته است و تاثيرات عميق و گسترده اي كه فضاي سايبر و وجوه مختلف جامعه ما دارد به جا و لازم است تا مسائل اخلاقي پيرامون فناوري اطلاعات مورد كنكاش قرار گرفته و ديدگاه اسلامي ما در باب موضوعات جديدي كه حول اين محور پديد آمده است روشن گردد.
در نگاهي كلي و اجمالي مي توان گفت:
اخلاق فناوري اطلاعات موضوعي ميان رشته اي است كه بحث از آن نيازمند آشنايي و تخصص در دو حوزه اخلاق و حوزه فناوري اطلاعات است. اين بحث به مسايلي مي پردازد كه كاربرد و گسترش فناوري اطلاعات موجب آن گشته است. هدف از اين بحث آن است كه به سوالاتي پاسخ گويد كه مربوط به بنيانهاي ارزشي افعال و مسئوليتهاي افراد در حوزه فناوري اطلاعات است. علاوه برآن مي توان از سياستهاي دولتي در قبال زيربناهاي اخلاقي حوزه فناوري اطلاعات نيز بحث نمود.
از آنجا كه فناوري اطلاعات تحولات سياسي اجتماعي وسيعي و شگرفي را پديد آورده است، مشكلات اخلاقي جديد و منحصر به فردي در اين حوزه ايجاد شده كه نيازمند رسيدگي است. فناوري اطلاعات نه تنها در نحوه افعال و اقدامات روزمره ما تاثير مي گذارد بلكه علاوه بر آن تلقي ما از آنها را نيز تغيير داده است.
برخي از مفاهيمي كه در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي كاربردي خاص داشته اند با پيشرفت فناوري اطلاعات دچار چالشهايي شده اند كه از آن جمله مي توان به مفهوم مالكيت، مفهوم حريم خصوصي، مفهوم توزيع قدرت، مفهوم آزادي هاي اساسي و مفهوم مسئوليت اخلاقي اشاره نمود.
در هريك از اين مفاهيم سوالات جديدي مطرح شده است مانند اين كه: متخصصان امور رايانه چه مسئوليتهاي اخلاقي دارند؟ اگر يك نرم افزار رايانه اي خطا كند چه كسي را بايد سرزنش نمود؟ آيا ايجاد اختلال در برنامه ها كاري غيراخلاقي است؟ آيا كپي برداري از برنامه ها وقتي صاحبان آن اجازه نداده باشند اخلاقاً كاري خطا و ناصواب است؟ اينها بخشي از سوالاتي است كه در حوزه اخلاق فردي و نهادي فناوري اطلاعات مطرح مي شود. بخش ديگري از سوالات مربوط به سياستهاي دولت است مانند اين كه: آيا افراد آزاد باشند تا از راههايي چون شبكه اينترنت سخنان خويش را آزادانه مطرح كنند يا محدوديتهايي كه در نشر فيزيكي چون نشر كتاب و روزنامه در سياستهاي دولتي است. در مورد شبكه ها نيز بايد اجرا گردد؟ اين سوال بيشتر از آن جهت مطرح مي شود كه شايد ما در نشر كتاب و روزنامه كه داخل در محدوده قدرت دولتها صورت مي گيرد سخت گيري يا تساهل كمتر يا بيشتري داشته باشيم نسبت به اطلاع رساني از بيرون مرزها كه از طريق اينترنت صورت مي گيرد. با توجه به امكان دسترسي افراد مختلف به اطلاعات موجود در رايانه هايي كه به شبكه متصلند، دولتها بايد چه سياستها و عملياتي را در راستاي حفظ حريم خصوصي افراد از قبيل بايگاني نامه هاي ارسالي و وارده اشخاص صورت دهند و مسئوليت مدني ايشان در اين زمنيه چيست؟ مسائلي از اين دست موجب شده است كه عنوان تحقيقي با نام اخلاق فناوري اطلاعات در اخلاق كاربردي جاي خود را باز كند. اينك به توضيح بيشتري به برخي از زمينه هاي بحث در اين عنوان تحقيقي مي پردازيم.
افلاطون چنين نظر داشت كه ما انسانها همه درون غاري هستيم كه ما را از رؤيت خورشيد حقيقت باز مي دارد. در اين غار سايه هايي از امور حقيقي بر ديوار اين غار افتاده و ما كه دستمان از حقيقت كوتاه و پشتمان به واقعيت است اين سايه ها را با اموري حقيقي اشتباه مي گيريم و تصور باطلي به ما دست مي دهد كه اين سايه ها را همان حقيقت مي پنداريم. اين سايه ها امور محسوسي است كه از واقعيات كلي عقلي داريم. اين سايه ها مجازهاي آن حقايقي است كه مثل افلاطوني ناميده مي شود. امروز اشخاص با هويتهاي مجازي در فضاي الكترونيكي ظاهر مي شوند، با يكديگر به گفتگو مي پردازند و با هم قول و قرارهايي مي گذارند و گاهي غافل مي شوند كه ممكن است با كسي سخن گويند كه كاملاً هويتي جداي از آنچه بروز داده، دارد. اين يك هويت مجازي است هويتي كه البته كاربردهاي خاص خود را در محيط الكترونيك دارد و مي تواند كارآمدي خاص خود را نيز داشته باشد. اين هويت مجازي مي تواند در پي اهدافي شوم يا ناصواب باشد: بيچاره آن پسر نوجواني كه گمان مي كرد دوستي در آن سوي دنيا برگزيده است اما ممكن است روزي روشن شود كه اين دوست فردي در خيابان پاييني شهر خودش است ! فرض مقابل اين است كه اين هويت مجازي مي تواند در پي اهدافي ارزشمند پديد آيد. بياد بياوريم كه حضرت امير عليه السلام وقتي درصدد اعطاي غذا به مستمندان به اطراف شهر كوفه مي رفت روي خود را از فقرا مي پوشاند تا او را نشناسند و هويتشان مخفي بماند. اخفاي هويت از نگاه اسلام گاهي امري ارزشمند است. امروز فضاي سايبر اين امكان را به طور بسيار قطعي تري در اختيار ما قرار داده است.
امروز كسي نمي تواند مانند ديروز يكباره از هويتهاي پنهان نقاب بركشد. برخي معتقدند كه بحث از اخلاق فناوري اطلاعات داراي عناصري منحصر به فرد است و همين امر در مواجهه با فضاي ساير يا محيطهاي شبكه اي يا به طور كلي رايانه ها ما را ملزم مي سازد كه توجهي اختصاصي به مسائل آن داشته باشيم. چون گفته هاي ارزشي پيشين يا توصيه هاي گذشته براي اين مباحث كافي نيست. ما در مواجهه با اين معضلات دچار يك خلأ مفهومي هستيم و مفاهيم موجود در نظريات سنتي و نيز اصول حاكم بر آنها براي حل مشكلات اخلاقي كه فناوري اطلاعات موجب آن شده، كافي نيست. براي مثال چه مفهومي از ملكيت و شيئيت است كه مي توان بارها و بارها آن را دزديد و در عين حال همچنان در دست صاحبش باشد؟ اين مفهوم از ملكيت درك و فهم سنتي از ملك و مالكيت را دچار چالش مي كند.
اينجاست كه تأمل صرف در باب ارزشها مشكل گشا نيست بلكه بايد اين خلأ مفهومي را نيز پر كرد و در تعريف آنها نكات جديدي را گوشزد نمود. بايد مفاهيم و اصول اخلاقي را طوري گسترش داد كه موقعيتهاي نوظهور را پوشش دهد.(2)
البته ممكن است قائل شويم كه بر خلاف رأي ايشان، مفاهيم تغيير نكرده اند بلكه مصاديق هر مفهوم متعدد و متنوع شده است. يا قول سومي در اينجا ابداع نمود. اينك در صدد نقد آراء منقول نيستم و بيشتر درصدد آنم كه اصل موضوع و مساله تنقيح گردد و راه براي مباحثات بعدي در اين زمينه باز بماند. در بندهاي بعد به طرح يك مسأله فلسفي كه غالباٌ در ذيل اين بحث مي آيد بسنده مي شود.
خيلي جالب است كه شما در منزل خود نشسته باشيد و كالايي حجيم را از آن سوي دنيا خريداري كنيد و پانزده روز بعد آن را در درب منزل تحويل بگيريد. اينها اموري است كه فناوري اطلاعات در اختيار بشر قرار داده است. اما هميشه اخبار دلنشين نيست: هر چه فناوري اطلاعات پيشرفت مي كند امكان فريبكاري و تقلبهاي انساني نيز ابعاد جديدتري پيدا مي كند. به خصوص در بانكداري الكترونيكي هر از چند گاهي اخباري عجيب و غريب به گوش ما مي رسد كه نشان از وجود افرادي متقلب در سراسر دنيا دارد كه در صدد سوء استفاده از اين امكانات وسيع تجارت الكترونيك است كه شبكه اينترنت در اختيار نهاده است. اطلاعات موجود در شبكه ها آنقدر وسيع و گسترده شده كه امروزه درصدند برنامه هايي تدوين كنند تا از اين همه اطلاعات چگونه آنها را كه به كار افراد مختلف مي خورد گزينش كنند. اين يك دنياي جديدي است كه با يك مهبانگ جديد بوجود آمده است و در اين انفجار اطلاعات بيش از آنچه در تصور بشر چهل سال قبل مي گنجد اطلاعات جمع آوري شده است. چگونه و چه كساني از اين اقيانوس اطلاعات استفاده كنند؟ اما وقتي اين اطلاعات راجع به اشخاص باشد سؤالاتي جدي و پيچيده در باب حريم خصوصي ايشان پيش مي آيد.
در زمينه تأثيرات فناوري اطلاعات بر حريم خصوصي مقالات و كتب زيادي به نگارش درآمده است. حريم خصوصي چيست و چه حد آن لازم است كه از سوي افراد ديگر حرمت نهاده شود؟ نهادها چه وظايفي در باب حفظ حريم خصوصي افراد دارند؟ آيا مي توانند اهداف نهادي خود را بر حفظ حريم خصوصي افراد مقدم دارند؟ آيا دولتها مي توانند حريم خصوصي افراد را نقض كنند؟ اگر اين حكم استثنايي دارد (كه دارد) ملاك آن چيست و چه كسي در باب مصاديق اين احكام استثنايي و ملاكهاي آن داوري مي كند يا بايد بكند؟
بسياري از افرادي كه در اين موضوع قلم زده اند اذعان دارند كه اگر افراد بخواهند در جامعه اي خاص زندگي كنند برخي اطلاعات خصوصي ايشان از قبيل سن و محل زندگي و محل تولد و مانند آن براي جريان مؤثر كارهاي دولتي و نيز ارتباطات روزمره طرفيني در آن جامعه لازم است. اين يكي از قدر متيقن هاي عدم لزوم حفظ حريم خصوصي است. اما نوع اطلاعاتي كه براي اين دو امر لازم است و نيز محدوده و گستره آنها بحث انگيز و مورد اختلاف است. فناوري اطلاعات موجب شده است كه سؤالات مطرح در اين زمينه سؤالاتي گردد كه جوابهايي فوري را طلب كند. از آن جهت كه قدرت فناوري در ذخيره سازي اطلاعات و بازيابي آنها فوق العاده است. شايد بعضي وقتها درمحاورات خصوصي چيزي را بگوييم كه اميد داشته باشيم شنوندگان آن را به فراموشي بسپارند يا چيزي را بنويسيم كه بعدها از آن پشيمان گشته و اميدوار باشيم كه خوانندگان برگه هاي ما را در لابلاي ديگر برگه هاي متعدد و متفرق بايگاني خويش گم كنند و ديگر به خواندن آنها مبادرت نورزند. ولي فناوري اطلاعات به همه اين امكان را مي دهد كه همه اطلاعات حال و گذشته را به نحوي سامانمند بايگاني و ذخيره كنند و هر وقت آن را لازم داشتند فوراً آن را بيابند. از اين جهت اگر حريم خصوصي شما در زمان و مكاني خاص افشا گردد اميد نداشته باشيد كه كاربران رايانه ها آن را فراموش كنند چرا كه فناوري اطلاعات اين امكان را سلب كرده است. اين كه شما چه چيزهايي خريده ايد و از كجا آنها را تهيه كرده ايد پولش را از كجا آورده ايد؟ چقدر به چه كسي اهدا كرده ايد و از چه كسي چه انتظاراتي داريد و با چه كساني نامه پراكني مي كنيد و مراوده داريد؟ همه و همه در دنياي سايبر درون بلندگوهايي پخش مي شود كه اولاً امكان شنيدن آن براي همه هست و ثانياً هرگز آواي مكرر و باقي آنها خاموش نمي شود و تازه هر روزه با هر عمليات الكترونيكي شما بر حجم آنها اضافه مي شود.
امروزه حريم خصوصي اشخاص در معرض خطراتي است كه قبل از فناوري اطلاعات هرگز پيش نمي آمده است، همان طور كه قبل از پيدايش فناوري الكتريسيته هيچ كس در معرض خطر برق گرفتگي نبوده است. حال بايد مواظب باشيد جرقه الكترونيك گرفتگي، حريم خصوصي شما را به آتش نكشد! چه كساني در قبال اين خطرات پيش آمده مسئوليت دارند؟ مسئوليت افراد، نهادها و دولتها در قبال اين خطرات چيست؟ با چه تدابيري بايد اين احساس عدم امنيت را كاهش داد؟
در اروپا در دهه 1960 بيشترين دلواپسي در مورد نقش دولت در ايجاد و استفاده از پايگاه داده هاي حاوي اطلاعات شهروندان بود. گرچه حفظ اطلاعات نزد دولتها امر جديدي نبود، ولي اسناد رايانه اي درصد امكان رديابي افراد را فوق العاده افزايش داده بود. پايگاه داده ها جايگزين پرونده هاي قطور شد، همه جا مي شد يك رونوشت آنها را بدون نياز به فضايي خاص تكثير كرد. در نتيجه دولت ها امكان بيشتري براي استفاده از آنها پيدا كردند كه در گذشته برايشان به صرفه نبود يا بودجه آن را نداشتند. اشتياق روزافزوني در دولتها پديد آمد كه هر چه بيشتر اطلاعات زيادتري را از افراد ذخيره كنند تا هنگام نياز آن اطلاعات را بازيابي كنند. از اثر انگشت گرفته تا آدرس منزل و فاميلها و شغلها و روابط اجتماعي و فعاليتهاي سياسي و جاهايي كه سفر كرده و نكرده و...
البته بايد توجه كنيم كه جامعه ما در حال گذار است و هنوز به چنين سطحي نرسيده است. به ياد دارم كه اوايل امسال پرونده معافيت تحصيلم را به كمك يك سرباز از درون پيتهاي حلبي روي هم انباشته طوري پيدا كرديم كه هر آن ممكن بود دستمان بر اثر انباشتگي اين پيت حلبي ها ببرد. وقتي آن را پيدا كردم به حال پرونده آن طلبه ديگري تأسف خوردم كه مجبور شديم پيت هاي جابجا كرده را روي پيت حلبي كج و معوج شده آن بيندازيم. سرباز مي گفت هنوز به ما جايي و قفسه هايي نداده اند تا اين پرونده را به طور منظم در آن گذاريم.
در عين حال نبايد غفلت كرد كه ما به سرعت به جامعه الكترونيكي نزديك مي شويم و اين نحو مثالها به زودي به تاريخ خواهد پيوست و ما نيز دچار همان چالشهايي خواهيم شد كه مخترعان فناوري اينك يا قبل از اينك با آن مواجه شدند. بنابراين بايد براي مشكلات فناوري اطلاعات نيز چاره و راهكاري ارائه كنيم كه البته بايد مطابق با موازين ديني، ملي و فرهنگي خودمان باشد.
يكي ديگر از مشكلات فناوري اطلاعات در اين خصوص آنست كه مردمان براي اين كه حريم خصوصيشان را محفوظ بدارند ناچارند از بسياري از كارهايي كه قبلاً انجام مي دادند از خوف اطلاع ديگران دست بردارند. به نظر ناظران حقوق بشر اين امر موجب محدوديت در آزاديهاي مدني و خودمختاري و استقلال رأي افراد مي شود و خود امري ناپسند است. مواردي هست كه مي توان اين محدوديت را امري شايسته يا ناشايست تلقي نمود و احكام اين موارد در فرهنگ ما گاهي متفاوت با اين احكام در فرهنگ غرب است.
البته نبايد از نظر دور بداريم كه پايگاههاي داده هاي الكترونيكي منافع بسيار مهمي نيز دارد. كارآمدي بالاتر، توزيع مناسبتر و عادلانه تر امتيازات اجتماعي و مراقبت و نظارت بيشتر و مؤثرتر در جلوگيري از جرمها از جمله مهمترين اين منافع هستند. و دولتها براي نقض حريم خصوصي افراد نوعاً به اين منافع تأكيد مي كنند. اما در عين حال در نهايت نتوانسته اند افكار عمومي را نسبت به اين نقض حرمت راضي كنند و همين امر موجب شد تا در سال 1974 قانوني در ايالات متحده به تصويب رسيد كه طي آن نهادهاي دولتي از تشكيل پايگاه داده هاي متمركز و جامع نسبت به اشخاص كه حريم خصوصي ايشان را هدف قرار داده و در عين حال كاركردهاي آنها به صراحت و روشني مشخص نيست و توجيه كافي ندارد ممنوع شدند. برخي كشورها گامهاي ديگري نيز برداشته اند و مؤسساتي ايجاد كردند تا از حريم خصوصي افراد حمايت كنند و با قدرت زيادي كه به آنها داده شده اين امكان را دارند كه عمليات دولتها و بخشهاي خصوصي را كه با اين نوع اطلاعات سر و كار دارند تنظيم و كنترل كنند. اما به نظر بسياري از منتقدان اين نوع قوانين و نهادها نتوانسته است آن طور كه بايد و شايد توقعات اشخاص را برآورده سازد.
طرفه آن كه در نتيجه پيشرفتهاي تكنيكي، و كاربرد آسانتر، و تنزل قيمتها، بخش خصوصي داراي نقشي فزاينده در ايجاد پايگاه داده ها در مورد اشخاص گرديد و اين اطلاعات داراي ارزش فوق العاده شد. اطلاعات افراد در طول عمرشان در مؤسساتي خصوصي از قبيل شركتهايي كه اعتبار مالي اشخاص را تعيين مي كند، بيمه هاي درماني را سامان مي دهد و بسته هاي پستي را ارسال مي كند، انباشته شد. همين انباشتگي ارزش افزوده اي پديد آورد كه بسياري از شركتهاي ديگر حاضرند براي داشتن آنها پولهاي زيادي بپردازند. چون مثلاً مي توانند بدون هزينه هاي زيادي كه قبلاً مي پرداختند كالاي خود را تبليغ كنند و به آدرسهاي پست الكترونيكي كه يك شركتي جمع كرده بفرستند. امروزه انباشتگي اين آدرسها بسيار ارزشمند گرديده و رغبت در آن زياد شده است و اگر سامانه اي اخلاقي براي آنها ملحوظ نگردد ممكن است آسيبهايي جدي به امنيت رواني و آرامش دروني اشخاص وارد آيد و جامعه را دچار چالشهايي نوين كند. وجود منافع و مضرات مذكور در فناوري اطلاعات چندان قاطع نيست كه به راحتي بتوان در باب اين نحو امور تصميم گيري نمود و ارزيابي مدوني را صورتبندي كرد و به نظر مي رسد كه بحث از اين امور يكي از بحثهاي مهم در فرهنگهاي مختلف جوامع بشري را تشكيل دهد. به خصوص جامعه ما با ويژگي هايي كه دارد نيازمند بحثي اختصاصي است كه متناسب با وجوه گوناگون فرهنگ ديني در جامعه ايراني ما باشد. نبايد غفلت كنيم كه الگوهاي غربي و احكام آنجا نوعاً كارآمدي لازم را براي ما و جامعه ما ندارد و بايد به خصوصيات فرهنگي هر جامعه در تدوين معيارهاي ارزشي و بصيرتهاي اخلاقي توجه نمود.
بحث از اخلاق فناوري اطلاعات محدود به بحث از حريم خصوصي نيست و در آنجا مباحث بسيار مهم ديگري نيز هست كه شايسته است بدان پرداخته شود. اميد است محققاني كه در اين بحثها دستي و علاقه اي دارند به اعضاي انجمن معارف كمك رسانند و ما را از نظرات و پيشنهادات خويش درباره محورهاي بحث يا امور ديگري كه در اين زمينه نوظهور به نظرشان مي رسد محروم نسازند.
/س
اخلاق فنــاوري اطلاعات ( IT Ethics ) يكي از مباحثي اســـت كه در اخلاق كاربردي ( Applied Ethics ) مطرح مي شود. اخلاق كاربردي از زيرشاخه ها يا پيوستهاي رشته فلسفه اخلاق است كه به مباحثي مي پردازد كه به ارزشهاي عملي رفتار انسانها در حوزه هايي خاص مربوط مي شود. از بين ديگر موضوعاتي كه امروزه در ذيل اخلاق كاربردي از آنها بحث مي شود مي توان به اين عناوين اشاره كرد: اخلاق پزشكي، اخلاق زيست محيطي، اخلاق روزنامه نگاري، اخلاق تجارت و مانند آن. البته گاهي د راخلاق كاربردي از ارزشگذاري نوع خاصي از افعال انساني مانند سقط جنين و آسان مرگي نيز بحث مي شود. اخلاق فناوري اطلاعات يكي از جديدترين مباحثي است كه در اخلاق كاربردي مطرح شده و به تازگي در طرح تكفا كار گروهي خاص بدان اختصاص يافته است. به كمك ديگر اعضايي كه درصددند انجمن اخلاق در حوزه علميه قم را تاسيس كنند بر آن شديم كه طي مدت يك سال اين بحث جديد را از نگاهي فلسفي، اجتماعي و نيز از نگاهي درون ديني مطرح نماييم و فضاي جديدي را در باب مباحث نوظهور در حوزه اخلاق بگشاييم. از اين رو اين مقاله بر آنست كه توصيفي اجمالي از اين عنوان بدست دهد تا خوانندگان با اين مساله آشنايي بيشتري پيدا كنند و زمينه بحثهاي عميق در مساله فراهم آيد. باتوجه به استقبال وسيعي كه جامعه ما و به خصوص قشر جوان از اينترنت و ارتباطات شبكه اي داشته است و تاثيرات عميق و گسترده اي كه فضاي سايبر و وجوه مختلف جامعه ما دارد به جا و لازم است تا مسائل اخلاقي پيرامون فناوري اطلاعات مورد كنكاش قرار گرفته و ديدگاه اسلامي ما در باب موضوعات جديدي كه حول اين محور پديد آمده است روشن گردد.
در نگاهي كلي و اجمالي مي توان گفت:
اخلاق فناوري اطلاعات موضوعي ميان رشته اي است كه بحث از آن نيازمند آشنايي و تخصص در دو حوزه اخلاق و حوزه فناوري اطلاعات است. اين بحث به مسايلي مي پردازد كه كاربرد و گسترش فناوري اطلاعات موجب آن گشته است. هدف از اين بحث آن است كه به سوالاتي پاسخ گويد كه مربوط به بنيانهاي ارزشي افعال و مسئوليتهاي افراد در حوزه فناوري اطلاعات است. علاوه برآن مي توان از سياستهاي دولتي در قبال زيربناهاي اخلاقي حوزه فناوري اطلاعات نيز بحث نمود.
از آنجا كه فناوري اطلاعات تحولات سياسي اجتماعي وسيعي و شگرفي را پديد آورده است، مشكلات اخلاقي جديد و منحصر به فردي در اين حوزه ايجاد شده كه نيازمند رسيدگي است. فناوري اطلاعات نه تنها در نحوه افعال و اقدامات روزمره ما تاثير مي گذارد بلكه علاوه بر آن تلقي ما از آنها را نيز تغيير داده است.
برخي از مفاهيمي كه در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي كاربردي خاص داشته اند با پيشرفت فناوري اطلاعات دچار چالشهايي شده اند كه از آن جمله مي توان به مفهوم مالكيت، مفهوم حريم خصوصي، مفهوم توزيع قدرت، مفهوم آزادي هاي اساسي و مفهوم مسئوليت اخلاقي اشاره نمود.
در هريك از اين مفاهيم سوالات جديدي مطرح شده است مانند اين كه: متخصصان امور رايانه چه مسئوليتهاي اخلاقي دارند؟ اگر يك نرم افزار رايانه اي خطا كند چه كسي را بايد سرزنش نمود؟ آيا ايجاد اختلال در برنامه ها كاري غيراخلاقي است؟ آيا كپي برداري از برنامه ها وقتي صاحبان آن اجازه نداده باشند اخلاقاً كاري خطا و ناصواب است؟ اينها بخشي از سوالاتي است كه در حوزه اخلاق فردي و نهادي فناوري اطلاعات مطرح مي شود. بخش ديگري از سوالات مربوط به سياستهاي دولت است مانند اين كه: آيا افراد آزاد باشند تا از راههايي چون شبكه اينترنت سخنان خويش را آزادانه مطرح كنند يا محدوديتهايي كه در نشر فيزيكي چون نشر كتاب و روزنامه در سياستهاي دولتي است. در مورد شبكه ها نيز بايد اجرا گردد؟ اين سوال بيشتر از آن جهت مطرح مي شود كه شايد ما در نشر كتاب و روزنامه كه داخل در محدوده قدرت دولتها صورت مي گيرد سخت گيري يا تساهل كمتر يا بيشتري داشته باشيم نسبت به اطلاع رساني از بيرون مرزها كه از طريق اينترنت صورت مي گيرد. با توجه به امكان دسترسي افراد مختلف به اطلاعات موجود در رايانه هايي كه به شبكه متصلند، دولتها بايد چه سياستها و عملياتي را در راستاي حفظ حريم خصوصي افراد از قبيل بايگاني نامه هاي ارسالي و وارده اشخاص صورت دهند و مسئوليت مدني ايشان در اين زمنيه چيست؟ مسائلي از اين دست موجب شده است كه عنوان تحقيقي با نام اخلاق فناوري اطلاعات در اخلاق كاربردي جاي خود را باز كند. اينك به توضيح بيشتري به برخي از زمينه هاي بحث در اين عنوان تحقيقي مي پردازيم.
1- مطالعات فلسفي در حوزه اخلاق فناوري اطلاعات
افلاطون چنين نظر داشت كه ما انسانها همه درون غاري هستيم كه ما را از رؤيت خورشيد حقيقت باز مي دارد. در اين غار سايه هايي از امور حقيقي بر ديوار اين غار افتاده و ما كه دستمان از حقيقت كوتاه و پشتمان به واقعيت است اين سايه ها را با اموري حقيقي اشتباه مي گيريم و تصور باطلي به ما دست مي دهد كه اين سايه ها را همان حقيقت مي پنداريم. اين سايه ها امور محسوسي است كه از واقعيات كلي عقلي داريم. اين سايه ها مجازهاي آن حقايقي است كه مثل افلاطوني ناميده مي شود. امروز اشخاص با هويتهاي مجازي در فضاي الكترونيكي ظاهر مي شوند، با يكديگر به گفتگو مي پردازند و با هم قول و قرارهايي مي گذارند و گاهي غافل مي شوند كه ممكن است با كسي سخن گويند كه كاملاً هويتي جداي از آنچه بروز داده، دارد. اين يك هويت مجازي است هويتي كه البته كاربردهاي خاص خود را در محيط الكترونيك دارد و مي تواند كارآمدي خاص خود را نيز داشته باشد. اين هويت مجازي مي تواند در پي اهدافي شوم يا ناصواب باشد: بيچاره آن پسر نوجواني كه گمان مي كرد دوستي در آن سوي دنيا برگزيده است اما ممكن است روزي روشن شود كه اين دوست فردي در خيابان پاييني شهر خودش است ! فرض مقابل اين است كه اين هويت مجازي مي تواند در پي اهدافي ارزشمند پديد آيد. بياد بياوريم كه حضرت امير عليه السلام وقتي درصدد اعطاي غذا به مستمندان به اطراف شهر كوفه مي رفت روي خود را از فقرا مي پوشاند تا او را نشناسند و هويتشان مخفي بماند. اخفاي هويت از نگاه اسلام گاهي امري ارزشمند است. امروز فضاي سايبر اين امكان را به طور بسيار قطعي تري در اختيار ما قرار داده است.
امروز كسي نمي تواند مانند ديروز يكباره از هويتهاي پنهان نقاب بركشد. برخي معتقدند كه بحث از اخلاق فناوري اطلاعات داراي عناصري منحصر به فرد است و همين امر در مواجهه با فضاي ساير يا محيطهاي شبكه اي يا به طور كلي رايانه ها ما را ملزم مي سازد كه توجهي اختصاصي به مسائل آن داشته باشيم. چون گفته هاي ارزشي پيشين يا توصيه هاي گذشته براي اين مباحث كافي نيست. ما در مواجهه با اين معضلات دچار يك خلأ مفهومي هستيم و مفاهيم موجود در نظريات سنتي و نيز اصول حاكم بر آنها براي حل مشكلات اخلاقي كه فناوري اطلاعات موجب آن شده، كافي نيست. براي مثال چه مفهومي از ملكيت و شيئيت است كه مي توان بارها و بارها آن را دزديد و در عين حال همچنان در دست صاحبش باشد؟ اين مفهوم از ملكيت درك و فهم سنتي از ملك و مالكيت را دچار چالش مي كند.
اينجاست كه تأمل صرف در باب ارزشها مشكل گشا نيست بلكه بايد اين خلأ مفهومي را نيز پر كرد و در تعريف آنها نكات جديدي را گوشزد نمود. بايد مفاهيم و اصول اخلاقي را طوري گسترش داد كه موقعيتهاي نوظهور را پوشش دهد.(2)
البته ممكن است قائل شويم كه بر خلاف رأي ايشان، مفاهيم تغيير نكرده اند بلكه مصاديق هر مفهوم متعدد و متنوع شده است. يا قول سومي در اينجا ابداع نمود. اينك در صدد نقد آراء منقول نيستم و بيشتر درصدد آنم كه اصل موضوع و مساله تنقيح گردد و راه براي مباحثات بعدي در اين زمينه باز بماند. در بندهاي بعد به طرح يك مسأله فلسفي كه غالباٌ در ذيل اين بحث مي آيد بسنده مي شود.
2- حريم خصوصي و فناوري اطلاعات
خيلي جالب است كه شما در منزل خود نشسته باشيد و كالايي حجيم را از آن سوي دنيا خريداري كنيد و پانزده روز بعد آن را در درب منزل تحويل بگيريد. اينها اموري است كه فناوري اطلاعات در اختيار بشر قرار داده است. اما هميشه اخبار دلنشين نيست: هر چه فناوري اطلاعات پيشرفت مي كند امكان فريبكاري و تقلبهاي انساني نيز ابعاد جديدتري پيدا مي كند. به خصوص در بانكداري الكترونيكي هر از چند گاهي اخباري عجيب و غريب به گوش ما مي رسد كه نشان از وجود افرادي متقلب در سراسر دنيا دارد كه در صدد سوء استفاده از اين امكانات وسيع تجارت الكترونيك است كه شبكه اينترنت در اختيار نهاده است. اطلاعات موجود در شبكه ها آنقدر وسيع و گسترده شده كه امروزه درصدند برنامه هايي تدوين كنند تا از اين همه اطلاعات چگونه آنها را كه به كار افراد مختلف مي خورد گزينش كنند. اين يك دنياي جديدي است كه با يك مهبانگ جديد بوجود آمده است و در اين انفجار اطلاعات بيش از آنچه در تصور بشر چهل سال قبل مي گنجد اطلاعات جمع آوري شده است. چگونه و چه كساني از اين اقيانوس اطلاعات استفاده كنند؟ اما وقتي اين اطلاعات راجع به اشخاص باشد سؤالاتي جدي و پيچيده در باب حريم خصوصي ايشان پيش مي آيد.
در زمينه تأثيرات فناوري اطلاعات بر حريم خصوصي مقالات و كتب زيادي به نگارش درآمده است. حريم خصوصي چيست و چه حد آن لازم است كه از سوي افراد ديگر حرمت نهاده شود؟ نهادها چه وظايفي در باب حفظ حريم خصوصي افراد دارند؟ آيا مي توانند اهداف نهادي خود را بر حفظ حريم خصوصي افراد مقدم دارند؟ آيا دولتها مي توانند حريم خصوصي افراد را نقض كنند؟ اگر اين حكم استثنايي دارد (كه دارد) ملاك آن چيست و چه كسي در باب مصاديق اين احكام استثنايي و ملاكهاي آن داوري مي كند يا بايد بكند؟
بسياري از افرادي كه در اين موضوع قلم زده اند اذعان دارند كه اگر افراد بخواهند در جامعه اي خاص زندگي كنند برخي اطلاعات خصوصي ايشان از قبيل سن و محل زندگي و محل تولد و مانند آن براي جريان مؤثر كارهاي دولتي و نيز ارتباطات روزمره طرفيني در آن جامعه لازم است. اين يكي از قدر متيقن هاي عدم لزوم حفظ حريم خصوصي است. اما نوع اطلاعاتي كه براي اين دو امر لازم است و نيز محدوده و گستره آنها بحث انگيز و مورد اختلاف است. فناوري اطلاعات موجب شده است كه سؤالات مطرح در اين زمينه سؤالاتي گردد كه جوابهايي فوري را طلب كند. از آن جهت كه قدرت فناوري در ذخيره سازي اطلاعات و بازيابي آنها فوق العاده است. شايد بعضي وقتها درمحاورات خصوصي چيزي را بگوييم كه اميد داشته باشيم شنوندگان آن را به فراموشي بسپارند يا چيزي را بنويسيم كه بعدها از آن پشيمان گشته و اميدوار باشيم كه خوانندگان برگه هاي ما را در لابلاي ديگر برگه هاي متعدد و متفرق بايگاني خويش گم كنند و ديگر به خواندن آنها مبادرت نورزند. ولي فناوري اطلاعات به همه اين امكان را مي دهد كه همه اطلاعات حال و گذشته را به نحوي سامانمند بايگاني و ذخيره كنند و هر وقت آن را لازم داشتند فوراً آن را بيابند. از اين جهت اگر حريم خصوصي شما در زمان و مكاني خاص افشا گردد اميد نداشته باشيد كه كاربران رايانه ها آن را فراموش كنند چرا كه فناوري اطلاعات اين امكان را سلب كرده است. اين كه شما چه چيزهايي خريده ايد و از كجا آنها را تهيه كرده ايد پولش را از كجا آورده ايد؟ چقدر به چه كسي اهدا كرده ايد و از چه كسي چه انتظاراتي داريد و با چه كساني نامه پراكني مي كنيد و مراوده داريد؟ همه و همه در دنياي سايبر درون بلندگوهايي پخش مي شود كه اولاً امكان شنيدن آن براي همه هست و ثانياً هرگز آواي مكرر و باقي آنها خاموش نمي شود و تازه هر روزه با هر عمليات الكترونيكي شما بر حجم آنها اضافه مي شود.
امروزه حريم خصوصي اشخاص در معرض خطراتي است كه قبل از فناوري اطلاعات هرگز پيش نمي آمده است، همان طور كه قبل از پيدايش فناوري الكتريسيته هيچ كس در معرض خطر برق گرفتگي نبوده است. حال بايد مواظب باشيد جرقه الكترونيك گرفتگي، حريم خصوصي شما را به آتش نكشد! چه كساني در قبال اين خطرات پيش آمده مسئوليت دارند؟ مسئوليت افراد، نهادها و دولتها در قبال اين خطرات چيست؟ با چه تدابيري بايد اين احساس عدم امنيت را كاهش داد؟
در اروپا در دهه 1960 بيشترين دلواپسي در مورد نقش دولت در ايجاد و استفاده از پايگاه داده هاي حاوي اطلاعات شهروندان بود. گرچه حفظ اطلاعات نزد دولتها امر جديدي نبود، ولي اسناد رايانه اي درصد امكان رديابي افراد را فوق العاده افزايش داده بود. پايگاه داده ها جايگزين پرونده هاي قطور شد، همه جا مي شد يك رونوشت آنها را بدون نياز به فضايي خاص تكثير كرد. در نتيجه دولت ها امكان بيشتري براي استفاده از آنها پيدا كردند كه در گذشته برايشان به صرفه نبود يا بودجه آن را نداشتند. اشتياق روزافزوني در دولتها پديد آمد كه هر چه بيشتر اطلاعات زيادتري را از افراد ذخيره كنند تا هنگام نياز آن اطلاعات را بازيابي كنند. از اثر انگشت گرفته تا آدرس منزل و فاميلها و شغلها و روابط اجتماعي و فعاليتهاي سياسي و جاهايي كه سفر كرده و نكرده و...
البته بايد توجه كنيم كه جامعه ما در حال گذار است و هنوز به چنين سطحي نرسيده است. به ياد دارم كه اوايل امسال پرونده معافيت تحصيلم را به كمك يك سرباز از درون پيتهاي حلبي روي هم انباشته طوري پيدا كرديم كه هر آن ممكن بود دستمان بر اثر انباشتگي اين پيت حلبي ها ببرد. وقتي آن را پيدا كردم به حال پرونده آن طلبه ديگري تأسف خوردم كه مجبور شديم پيت هاي جابجا كرده را روي پيت حلبي كج و معوج شده آن بيندازيم. سرباز مي گفت هنوز به ما جايي و قفسه هايي نداده اند تا اين پرونده را به طور منظم در آن گذاريم.
در عين حال نبايد غفلت كرد كه ما به سرعت به جامعه الكترونيكي نزديك مي شويم و اين نحو مثالها به زودي به تاريخ خواهد پيوست و ما نيز دچار همان چالشهايي خواهيم شد كه مخترعان فناوري اينك يا قبل از اينك با آن مواجه شدند. بنابراين بايد براي مشكلات فناوري اطلاعات نيز چاره و راهكاري ارائه كنيم كه البته بايد مطابق با موازين ديني، ملي و فرهنگي خودمان باشد.
يكي ديگر از مشكلات فناوري اطلاعات در اين خصوص آنست كه مردمان براي اين كه حريم خصوصيشان را محفوظ بدارند ناچارند از بسياري از كارهايي كه قبلاً انجام مي دادند از خوف اطلاع ديگران دست بردارند. به نظر ناظران حقوق بشر اين امر موجب محدوديت در آزاديهاي مدني و خودمختاري و استقلال رأي افراد مي شود و خود امري ناپسند است. مواردي هست كه مي توان اين محدوديت را امري شايسته يا ناشايست تلقي نمود و احكام اين موارد در فرهنگ ما گاهي متفاوت با اين احكام در فرهنگ غرب است.
البته نبايد از نظر دور بداريم كه پايگاههاي داده هاي الكترونيكي منافع بسيار مهمي نيز دارد. كارآمدي بالاتر، توزيع مناسبتر و عادلانه تر امتيازات اجتماعي و مراقبت و نظارت بيشتر و مؤثرتر در جلوگيري از جرمها از جمله مهمترين اين منافع هستند. و دولتها براي نقض حريم خصوصي افراد نوعاً به اين منافع تأكيد مي كنند. اما در عين حال در نهايت نتوانسته اند افكار عمومي را نسبت به اين نقض حرمت راضي كنند و همين امر موجب شد تا در سال 1974 قانوني در ايالات متحده به تصويب رسيد كه طي آن نهادهاي دولتي از تشكيل پايگاه داده هاي متمركز و جامع نسبت به اشخاص كه حريم خصوصي ايشان را هدف قرار داده و در عين حال كاركردهاي آنها به صراحت و روشني مشخص نيست و توجيه كافي ندارد ممنوع شدند. برخي كشورها گامهاي ديگري نيز برداشته اند و مؤسساتي ايجاد كردند تا از حريم خصوصي افراد حمايت كنند و با قدرت زيادي كه به آنها داده شده اين امكان را دارند كه عمليات دولتها و بخشهاي خصوصي را كه با اين نوع اطلاعات سر و كار دارند تنظيم و كنترل كنند. اما به نظر بسياري از منتقدان اين نوع قوانين و نهادها نتوانسته است آن طور كه بايد و شايد توقعات اشخاص را برآورده سازد.
طرفه آن كه در نتيجه پيشرفتهاي تكنيكي، و كاربرد آسانتر، و تنزل قيمتها، بخش خصوصي داراي نقشي فزاينده در ايجاد پايگاه داده ها در مورد اشخاص گرديد و اين اطلاعات داراي ارزش فوق العاده شد. اطلاعات افراد در طول عمرشان در مؤسساتي خصوصي از قبيل شركتهايي كه اعتبار مالي اشخاص را تعيين مي كند، بيمه هاي درماني را سامان مي دهد و بسته هاي پستي را ارسال مي كند، انباشته شد. همين انباشتگي ارزش افزوده اي پديد آورد كه بسياري از شركتهاي ديگر حاضرند براي داشتن آنها پولهاي زيادي بپردازند. چون مثلاً مي توانند بدون هزينه هاي زيادي كه قبلاً مي پرداختند كالاي خود را تبليغ كنند و به آدرسهاي پست الكترونيكي كه يك شركتي جمع كرده بفرستند. امروزه انباشتگي اين آدرسها بسيار ارزشمند گرديده و رغبت در آن زياد شده است و اگر سامانه اي اخلاقي براي آنها ملحوظ نگردد ممكن است آسيبهايي جدي به امنيت رواني و آرامش دروني اشخاص وارد آيد و جامعه را دچار چالشهايي نوين كند. وجود منافع و مضرات مذكور در فناوري اطلاعات چندان قاطع نيست كه به راحتي بتوان در باب اين نحو امور تصميم گيري نمود و ارزيابي مدوني را صورتبندي كرد و به نظر مي رسد كه بحث از اين امور يكي از بحثهاي مهم در فرهنگهاي مختلف جوامع بشري را تشكيل دهد. به خصوص جامعه ما با ويژگي هايي كه دارد نيازمند بحثي اختصاصي است كه متناسب با وجوه گوناگون فرهنگ ديني در جامعه ايراني ما باشد. نبايد غفلت كنيم كه الگوهاي غربي و احكام آنجا نوعاً كارآمدي لازم را براي ما و جامعه ما ندارد و بايد به خصوصيات فرهنگي هر جامعه در تدوين معيارهاي ارزشي و بصيرتهاي اخلاقي توجه نمود.
بحث از اخلاق فناوري اطلاعات محدود به بحث از حريم خصوصي نيست و در آنجا مباحث بسيار مهم ديگري نيز هست كه شايسته است بدان پرداخته شود. اميد است محققاني كه در اين بحثها دستي و علاقه اي دارند به اعضاي انجمن معارف كمك رسانند و ما را از نظرات و پيشنهادات خويش درباره محورهاي بحث يا امور ديگري كه در اين زمينه نوظهور به نظرشان مي رسد محروم نسازند.
پي نوشت :
1-Barlow, J.P. (1991) Coming Into the Country, Communications of the ACM 34 (3): 19-21
2-Moor, J. (1985) What is Computer Ethecs? , Metaphilosphy 16 (4): 266-75
/س
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}