اثبات اصل برائت بوسیله حدیث « کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»

مقدمه

در مورد حکم شرعی عملی یک واقعه برای مکلف ملتفت یکی از سه حالت زیر ا تفاق می افتد:
1- یا قطع به حکم شرعی دارد.
2- ظن به آن دارد.
3- شک در آن دارد.
می دانیم که قطع فی نفسه و بدون جعل جاعل حجت است و ظن در صورتی معتبر است که کاشف از قول معصوم باشد و اعتبار آن نیز تعبدی است. یعنی هر نوع ظنی که شارع مقدس آن را معتبر بداند معتبر است و غیر آن معتبر نیست. اما در مورد شک ، چون به هیچ وجه بیانگر حکم واقعی و حکم موجود در لوح محفوظ نیست یا به عبارتی کاشف از قول معصوم نیست پس به حکم عقل معتبر نیست. و اگر در واقعه ای که مشکوک است حکمی از طرف شارع صادر شده باشد، حکم ظاهری است. و حکم ظاهری در مواقع فقدان حکم واقعی و عدم علم به آن- و برای رفع تحیر و سرگردانی است و وظیفه فعلی مکلف را مشخص می کند.
واقعه مشکوک نزد مکلف یا دارای حالت سابقه است و آن را لحاظ می کنیم یا این طور نیست که در صورت اول مجرای استصحاب است و در صورت دوم یا شک در نفس تکلیف است یا در متعلق تکلیف، در صورت اول یا شک در شبهات تحریمیه (حرمت مشتبه با غیر وجوب) است یا شبهات وجوبیه (وجوب مشتبه با غیر حرمت) یا دوران بین محذورین (حرمت مشتبه با وجوب) است. و شک در متعلق تکلیف یا در موارد کلی است یا جزیی. که احتیاط در آن ممکن است و یا خیر . در صورت امکان مجرای احتیاط و گرنه تخییر است.
در صورت شک در شبهات تحریمیه منشأ شک یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین یا امورر خارجیه می باشد. در صورت شک در شبهه تحریمیه به خاطر فقدان نص اصولیون قائل به برائت (اباحه شرعی فعل) و عدم وجوب احتیاط به ترک هستند، در صورتی که اخباریون قائل به وجوب ترک و احتیاط هستند.
هر یک از چهار اصل فوق (استصحاب، احتیاط، برائت، تخییر) در صورت شک در حکم شرعی و جهت رفع حیرت و بیان حکم ظاهری بیان شده که به آنها اصول عملیه یا ادله فقاهتی می گویند. هر یک از اصول فوق به روشهایی اثبات می شوند. مثلاً استصحاب – شرعی محض است و با ادله شرعی ثابت می شود. احتیاط و برائت بواسطه عقل و شرع قابل اثباتند. و تخییر عقلی محض است و با عقل ثابت می شود. در این مختصر بر آن شدیم که یکی از ادله موجود برای اثبات اصل برائت را مورد بررسی قرار داده و نظرات علمای مختلف را بررسی نماییم.

تقریب استدلال و بیان محل نزاع

اصل برائت با دلائل عقلی و شرعی قابل اثباتاست. از جمله دلائل شرعی برای اثبات این اصل ، کتاب، سنت، اجماع می باشد. از جمله روایات موجود برای اثبات برائت روایت مرسله فقیه در کتاب وسایل یعنی «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» می باشد.
این حدیث از چند جهت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:
1- بحث سندی حدیث
2- بحث دلالی الفاظ حدیث
3- مضمون دلالت حدیث
4- دلالت حدیث یا عدم دلالت آن بر مورد بحث یعنی اصل برائت.
گذشته از بحث سندی ، در این روایت دو نکته است:
1- آیا ورود به معنی وصول است تا مفاد روایت برائت به معنی مقصود (اباحه شرعیه) باشد یا صدور است که در حالت صدور بیان از طرف شارع یا عدم وصول آن مفید برائت نباشد.
2- نهی که غایت قرار داده شده آیا شامل نهی ظاهری مستفاد از ادله وجوب احتیاط می شود یا نه؟ پس بنابر شمول، برائت ثابت شده و دلیل وجوب احتیاط صلاحیت ورود بر آن را خواهد داشت و بنابر عدم شمول، حدیث بنفسه نافی وجوب احتیاط است.

بررسی سند حدیث

طبق نظر حضرت امام خمینی (ره) در انوار الهدایه ، این ارسال و نسبت دادن به معصوم که به طور جزمی از مثل صدوق رسیده امکان ندارد مگر اینکه صدور روایت برای ایشان محرز شده باشد. پس این روایتی است که نزد صدوق محرز بوده و لو با قراینی که برای او بوده و رفع ید از مثل این روایت در موارد اثبات حکم الزامی، در غایت اشکال است بلکه بعید نیست که احتجاج به آن صحیح باشد.

نظر مرحوم صدر در بحوث فی علم الاصول

سند این روایت به خاطر ارسال ساقط است زیرا صدوق با عنوان قال الصادق نقل کرده و طبق نظر ما مراسیل از اعتبار ساقطند، چه به عنوان قال المعصوم باشد که ظهور در شناخت ناقل و اطمینان او به صدور دارد باشد یا با عنوان روی عنه.

اقوال علماء در مورد مراد از کلمه «یرد» در حدیث

طبق نظر مرحوم نائینی در فوائد الاصول استدلال به این روایت برای اثبات برائت مبنی بر این است که «ورود» به معنی وصول به مکلفین باشد. نه ورود مقابل سکوت. و گر نه مفاد حدیث خارج (اجنبی) از بحث خواهد بود. زیرا ورود مقابل سکوت به معنای جهل به تشریع است. پس در این صورت مفاد حدیث ، « کل شیء مطلق و الناس منه فی سعه ما لم یبیّن الله تعالی حکمه» می باشد. یعنی تا زمانی که حکم مسکوت عنه باشد مردم در وسعت می باشند. همانطوری که در روایت « ان الله تعالی سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیاناً» آمده که مطلب ربطی به بحث ما یعنی شک در تکلیف بعد از تبیین احکام و رسیدن آنها به مردم و مخفی ماندن بعضی از آنها به خاطر بعضی دلایل اختفاء ندارد. و شیخ انصاری بحث در مورد حدیث « کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» را خیلی طول داده، در حالی که نیازی به این تطویل نیست. و اگر مراد از قول به «حتی یرد فیه نهی» ورود از طرف خدا با وحی به پیامبر باشد، مفاد حدیث مثل مفاد سایر عمومات اجتهادیه است نظیر قول خدا « احل لکم ما فی الارض جمیعاً » که از ادله برائت است ، بلکه عده ای از ادله اصاله الاباحه صلاحیت رد بر قول کسانی که قبل از تشریع حکم به اصاله الخطر می کنند است و اگر مراد از ورود، وصول و علم به نهی باشد، مراد از «الشیء» هم شیء مشکوک می باشد پس مفادش مثل سایر ادله برائت است و مثبت آن است و این حدیث ویژگی خاصی نسبت به سایر ادله نخواهد داشت.
نظر مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول : از جمله روایاتی که بوسیله آن بر برائت استدلال شده حدیث « کل شیء مطلق...» است . این روایت اگر چه مختص شبهه تحریمیه است ولی اشکالی در استدلال به آن از این جهت وجود ندارد، زیرا مهمترین اختلاف بین اصولیون و اخباریون در شبهه تحریمیه است اما در مورد شبهه وجوبیه، اخباریون و اصولیون اتفاق نظر دارند که احتیاط در آن واجب نیست مگر تعداد کمی از آنها مثل محدث استرآبادی. ایشان در بین اخباریون تنها کسی است که قائل به وجوب احتیاط است. بلکه اختصاص این روایت به شبهه تحریمیه موجب رجحان این حدیث نسبت به سایر اخبار برائت است چون اخص از اخبار احتیاط است. پس از اینکه این خبر بر اخبار احتیاط مقدم است شکی نیست . به همین دلیل شیخ انصاری این حدیث را اظهر روایات باب معرفی کرده است. و لکن صاحب کفایه و محقق نائینی به این حدیث برای مقام استدلال نکرده اند و هر کدام برای کار خود دلیلی ذکر کرده اند که غیر از دیگری است. اما صاحب کفایه می فرمایند: که احتمال دارد مراد از «ورود» که غایت برای اطلاق قرار داده شده، صدور حکم از مولا و جعل او باشد نه وصول حکم به مکلف.
پس مفاد حدیث این چنین می شود: « کل شیء لم یصدر فیه نهی و لم تجچعل فیه الحرمه فهو مطلق» و این از محل بحث خارج است زیرا بحث در جایی است که شک در صدور نهی از طرف مولی و عدم آن باشد؛ پس تمسک به روایت در این حالت ، از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.
اشکال به حکم صاحب کفایه: اگر چه استعمال «ورود» در معنای «صدور» صحیح است ولی از مراد ورود در حدیث همان وصول است. زیرا بنابر تقدیر معنای صدور ، چاره ای نیست جز اینکه معنای «اطلاق» اباحه واقعیه باشد پس مفاد حدیث این چنین می شود: « کل شیء مباح واقعاً ما لم یصدر النهی عنه من المولی». و صحیح نیست که مراد از اطلاق اباحه ظاهریه باشد. زیرا صحیح نیست که صدور نهی از طرف شارع غایت برای اباحه ظاهری باشد. و موضوع حکم ظاهری شک و عدم وصول حکم واقعی به مکلف است پس به مجرد صدور نهی از طرف شارع و لو با عدم وصول آن به مکلف اباحه ظاهریه مرتفع نمی شود. بلکه با رسیدن آن به مکلف مرتفع می شود؛ پس چاره ای نیست جز اینکه مراد اباحه واقعیه باشد و در این حالت یا مراد از اطلاق اباحه در جمیع زمانهاست یا اباحه در خصوص زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم). که بیان اول صحیح نیست زیرا طبق این تقدیر، مفاد حدیث می شود: کل شیء مباح واقعاً حتی یصدر النهی عنه من الشارع. و این معنی واضح است که اگر از طرف امام صادر شود لغو است. ( امام کار لغو انجام نمی دهد) زیرا طبق این مفاد یکی از ضدین غایت برای دیگریی قرار داده شده است و از قبیل «کل شیء ساکن حتی یتحرک» است..
و بیان دوم نیز صحیح نیست اگر چه فی نفسه صحیح است زیرا مفاد حدیث در این حالت این است که مردم در زمان پیامبر مکلف به سئوال از حرمت شیء و وجوب آن نباشند، بلکه پیامبر حرام و واجب را برای ایشان بیان می کند. و در نتیجه « الناس فی سعه ما لم یصدر النهی منه» به همین دلیل در عده ای از روایات منع ز سئوال شده است. ااز جمله روایتی که در باب حج وارد شده که از حضرت رسول  سئوال شد از وجوب حج در هر سال و عدم آن؟ حضرت فرمودند: «ما یؤمنک ان اقول نعم فاذا قلت نعم یجب» و در بعضی از روایات آمده که اسرائیل از کثرت سئوال کردن هلاک شدند. پس با این بیان مفاد حدیث می شود: « ان الناس لیس علیهم سئوال عن الحرام فی عصر النبی بل کل شیء مطلق و مباح ما لم یصدر النهی عنه من الشارع بخلاف غیره من الازمنه.» بنابراین احکام از پیامبر صادر شده، پس بر مکلفین سئوال و تعلیم آن واجب است. همانطور که در عده ای از روایات وارد شده است. پس واضح می شود فرق عصر پیامبر با غیر این عصر. مگر اینکه این معنی خلاف ظاهر روایت است زیرا ظاهر « کل شیء مطلق» اطلاق فعلی و اباحه فعلی است بدون اینکه مقید به زمان خاصی باشد، نه اینکه خبر از اطلاق در زمان پیامبر و اینکه هر چیزی در زمان آن حضرت تا زمانی که نهی وارد نشده مطلق بوده باشد، پس لازم می آید که مراد از اطلاق اباحه ظاهریه باشد نه واقعیه. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه مراد از ورود، وصول باشد، زیرا صدور حکم به حرمت واقعی رافع اباحه ظاهری نیست تا زمانی که به مکلف نرسیده باشد، همانطور که ظاهر است. پس نفس کلمه « مطلق» در حدیث قرینه بر این است که مراد از ورود وصول است.
اما محقق نائینی همانطور که قبلاً ذکر کردیم مفاد حدیث را «لا حرجیه عقلیه اصلیه» قبل از ورود شرع و شریعت می داند. که طبق این مفاد و بیان، حدیث اجنبی از محل بحث است زیرا بحث ما در مورد اباحه ظاهریه است برای آنچه شک در حرمتش ایجاد شده بعد از ورود شرع. و در آن به حرمت اشیاء و حلیت غیرش حکم شده است.
اشکال به کلام محقق نائینی: بیان اطلاقی که عقلاً ثابت شده قبل از ورود شرع لغو است و این نوع بیان از طرف امام صادر نمی شود؛ زیرا ثمره ای بر آن مترتب نمی شود پس حمل روایت بر آن ممکن نیست. اضافه بر اینکه ظاهر کلامی که از شارع یا هر که به منزله شارع است مثل امام صادر شده، بیان حکم شرعی مولوی است نه حکم عقلی و ارشادی.

نظر مرحوم صدر در بحوث فی علم الاصول

استدلال به این حدیث متوقف بر تمامیت دو مرحله است: 1- مراد از ورود وصول باشد نه صدور و در صورت اجمال، استدلال تام نخواهد بود. دلایل استظهار اراده معنی وصول از ورود در حدیث، الف: ورود از معانی است که تکیه بر شی دیگر دارد پس معنای نسبی است که نیاز به طرف دیگری دارد که به آن اضافه شود پس بر مجرد صدور اطلاق نمی شود. اشکال به این دلیل : دلیلی بر اینکه معنی ملحوظ افاده نهی بر مکلف باشد نداریم بلکه شاید معنی ملحوظ افاده نهی بر خود شی است. همانطور که قول « یرد فیه نهی » با آن مناسبت دارد. مضاف بر اینکه احتمال قوی است که اگر ورود بر مکلف لحاظ شود، نهی بر جنس مکلفین اراده شده باشد یعنی امت نه هر مکلفی تا به معنی صدور باشد و در این حالت صدور با برائت مطلوبه مساوقت ندارد.
ب- اطلاق در قول « کل شیء مطلق» یا مراد از آن ارشاد به حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است یا ترخیص مولوی واقعی یا ترخیص ظاهری است. قول اول خلاف مولویت. خطاب صادر شده از طرف شارع است. و قول دوم مناسب نیست با اینکه غایت ورود نهی بیان شده چه وصول و چه صدور اراده شده باشد. زیرا در حالت اول مستلزم تقیید حکم واقعی به اباحه به عدم علم به حرمت است و معنی آن تقیید حرمت واقعی به علم به آن است و آن از طریق اخذ علم، با حکم در موضوعش می باشد. و در حالت دوم اگر از آن تقیید اباحه واقعی به عدم نهی واقعی اراده شده که محال است زیرا در این حالت از مقوله « اخذ عدم ضد قیداً فی موضوع الضد الاخر» است. و اگر مجرد بیان مطلب واقعی اراده شده ( یعنی تا زمانی که ضد (حرمت و نهی) موجود نیست پس ضد دیگر (اباحه) ثابت است) پس این کلام لغو است.
همچنین متعین می شود که مراد از اطلاق ترخیص ظاهری باشد.. و این مناسبت ندارد که غایت آن عدم صدور نهی و تشریع آن باشد بلکه عدم وصول و علم به آن باید غایت باشد زیرا احکام ظاهریه مغیاه به علم هستند نه به واقع.
اشکال: اراده ی ترخیص واقعی محذوری ندارد زیرا مراد از نهی ، خطاب آشکار است نه حرمت. پس نهایت چیزی که لازم می آید تقیید حرمت واقعی به علم به خطابش است و گذشت که این مطلب ممکن است. ثانیاً اگر تقیید به علم، محال فرض شود می گوییم این علم مجرد بیان ثبوت حلیت واقعی است تا زمانی که حرمتی صادر نشده باشد و از آن لغویت لازم نمی آید، بلکه مفید کشف ثبوت حلیت واقعی شرعی است (تا زمانی که خطاب شرعی به حرمت صادر نشده باشد) بلکه گاهی اوقات با ظهور غایت در مولویت منافات دارد؛ زیرا در آن نوعی ارشاد به حکم واقعی است پس خلاف ظاهر است. همچنین ممکن است اراده ترخیص ظاهری شود و با این حال دلیلی نداریم که ورود به معنی وصول باشد، بلکه به معنی صدور است و مفاد حدیث چنین می شود: « جعل ترخیص ظاهری و اباحه در اشیاء قبل از نزول وحی به تحریم و نهی است. پس همانطور که احتمال سوم مناسب وصول است مناسب صدور نیز هست. و مستلزم تقید ترخیص ظاهری به عدم حرمت واقعی نیست بلکه به عدم صدور آنچه دال بر حرمت و تشریع حرمت است، می باشد. پس مفاد قاعده مشهوره است و آن اینکه اصل در اشیاء قبل از صدور نهی، اباحه است.
مرحله دوم: اگر معنای ظاهر از ورود را وصول فرض کنیم پس آیا برائت مستفاد از آن نسبت به دلیل احتیاط در صورت تمامیت محکوم است یا معارض با آن است؟

نظر مرحوم سید محمد تقی حکیم در الاصول العامه

در مورد لفظ « یرد» در روایت اقوال مختلف است یکی اینکه معنی آن صدور باشد که در این صورت مفاد حدیث می شود: « کل شیء مطلق ای مباح حتی یصدر من الشارع فی حقه نهی» ولی این معنی خارج از بحث ماست زیرا نیاز ما به این مفاد و معنی بعد از بعثت و صدور احکام از شارع مقدس و مخفی ماندن این احکام است.
گروهی گفته اند: معنی آن موصول است پس مفاد حدیث می شود: « کل شیء مطلق (یعنی مباح ظاهری است) حتی یصل الی المکلف فیه نهی». ظاهر این است که مدلول روایت فقط با قول هم سازگار است. زیرا مراد از (اطلاق) در روایت یا اباحه واقعیه است یا ظاهریه و معنی ورود یا وصول است یا صدور. پس صور مسأله چهار صورت است: 1- اطلاق به معنی اباحه واقعیه باشد و ورود به معنی صدور. پس مفاد روایت می شود « کل شیء مباح واقعاً حتی یصدر من الشارع نهی عنه» . این نوع کلام معنی ندارد. زیرا لازم می آید که خبر بدهیم که یکی از ضدین رافع دیگری است و این شبیه این مطلب است که بگوییم: « کل انسان حی ما لم یمت» یا « کل انسان نائم ما لم یستقیظ» و این چنین معنایی از هیچ انسانی صادر نمی شود چه برسد به شارع که رئیس عقلاست.
2- اطلاق به معنی اباحه واقعیه و ورود به معنی وصول باشد پس مفاد روایت می شود « کل شیء محکوم بالاباحه الواقعیه حتی یصل فیه نهی» لازمه ی این مطلب آن است که وصول حکم خلاف حکم واقعی موجب تغییر واقع و حکم واقعی گردد که این تصویب است و تصویب باطل است و بطلان آن بین مسلمین ظاهراً مجمع علیه است.
3- اطلاق به معنی اباحه ظاهری باشد و ورود به معنای صدور حکم از طرف شارع.
که مثل این کلام معنی ندارد. زیرا بدیهی است که صدور حکم از طرف شارع به مجرد تشریع اباحه ظاهری را مرتفع نمی کند بلکه تنها چیزی که اباحه ظاهری را مرتفع می کند وصول این حکم است
4- اطلاق به معنی اباحه ظاهریه و ورود به معنی وصول باشد. پس مفادش این است: « کل شیء محکوم بالاباحه الظاهریه حتی یصل نهی علی خلافها» که این معنی برائت است به این ترتیب واضح می شود علت ادعای ما بر اینکه مدلول این روایت سزاوار نیست که از طرف امام صادر شده باشد مگر بنابر قول دوم که همان معنی چهارم است زیرا بقیه معانی از چیزهایی است که صدور آن از امام عادتاً محال است.

حل تعارض

نتیجه بحث و اقوال علماء این است که اگر ورود به معنی وصول باشد، مثبت برائت یعنی اباحه ظاهری خواهد. تنها مسأله¬ای که باقی می ماند، شبهه تعارض ادله برائت با ادله احتیاط است. برای همین نظر آیت الله خویی را از کتاب مصباح الاصول نقل می کنیم:
« اخبار احتیاط به فرض تمامیت دلالتشان ظاهر در وجوب احتیاط است و جمع عرفی بین این اخبار و اخبار برائت مقتضی رفع ید از ظهور امر در وجوب احتیاط است یا مقتضی حمل آن بر رجحان جامع بین وجوب و ندب است و این وجه نسبت به اخبار توقف و احتیاط اجرا نمی شود زیرا علت مذکور در آن ( وقوع در هلکه) موجب نص در عدم جواز فرو رفتن در هلکات است مگر اینکه بگوییم دلالت آن بر حکم مولوی فی نفسه قاصر است. سپس چه بسیار توهم می شود که اخبار توقف و احتیاط ( بر فرض تمامیت و دلالتشان) بر اخبار برائت مقدمند، چون آنچه بوسیله حدیث رفع و شبه آن مرتفع شده « ما لا یعلم من الاحکام» است و وجوب احتیاط بنابر برداشت آن از اخبار معلوم است پس موضوعاً از ادله برائت خارج است و این دفع می شود به اینکه این مطلب تام و مقبول است به شرط اینکه احتیاط واجب نفسی باشد. اما اگر وجوبش طریقی باشد همانطور که در ما نحن فیه مفروض است پس آنچه مترتب می شود لزوم امتثال حکم واقعی مجهول است و حدیث رفع آن را مرتفع می سازد پس معارضه بین دو دلیل واقع می شود و دانسته شد که حدیث رفع و امثالش بر ادله توقف و احتیاط مقدمند.

نظر مرحوم صدر در بحوث فی علم الاصول

اگر معنای ورود را وصول فرض کنیم پس آیا برائت مستفاد از آن نسبت به دلیل احتیاط در صورت تمامیت محکوم است یا معارض با آن است؟ و این متوقف بر تشخیص این است که مراد از نهی در غایت بیان شده آیا حکم واقعی است یا اعم از واقعی و ظاهری. پس طبق اولی برائت معارض با دلیل احتیاط است زیرا نهی واقعی را ثابت نمی کند و طبق دومی محکوم و متأخر از دلیل احتیاط است. و شکی نیست که ظاهر از حدیث معنا و مورد اول است چون در حدیث نهی به موضوع قضیه اضافه شده است که موضوع شیء است و این ظهور در ورود نهی در شیء دارد به ما هو شیء نه بما هو مشکوک النهی و الحرمه. پس این جزء از موضوع یعنی شک در حرمت با ملاحظه غایت استفاده می شود. با اینکه موضوع نهی در غایت لحاظ می شود.
پس این حدیث و ادله برائت بر اخبار احتیاط مقدمند. زیرا اخبار احتیاط دال بر وجوب احتیاط به خاطر احتمال وجود بیان از طرف شارع و عدم وصول آن به مکلف است که با وجود اخبار برائت این توهم رفع می شود.

نتیجه:

در صورت شک مکلف در حکم شرعی به اصول عملیه رجوع می شود که این اصول بیانگر حکم ظاهری است که در صورت اصابت با واقع منجز و در صورت مخالفت آن با واقع برای مکلف معذر است. یکی از این اصول ، اصل برائت است که با استفاده از کتاب، سنت و سیره معصومین و عقل و اجماع قابل اثبات است. یکی از احادیثی که بوسیله آن بر اصل برائت استدلال می شود حدیث « کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» است. این روایت اولاً از مراسیل شیخ صدوق است و اکثر علماء مراسیل شیخ صدوق را معتبر می دانند. گذشته از سند این حدیث در مورد الفاظ این حدیث بحث است. مثلاً در موردکلمه ی « یرد» اختلافاتی است که بعضی قائل به معنای صدور و بعضی معنای وصول می باشند. که بهترین آنها و مناسبترین معنا متناسب با صدور آن از طرف معصوم معنای دوم یعنی وصول می باشد که در متن تحقیق با بیان نظرات علما اثبات شد. بحث دیگر معنای کلمه « مطلق» است که آیا حکم واقعی را بیان می کند یا ظاهری که در متن تحقیق ثابت شده که مراد حکم ظاهری است. و مسأله دیگر مسأله ی تعارض ادله احتیاط با ادله برائت است که طبق نظر علمای مطرح شده در متن ادله برائت بر ادله احتیاط مقدم می شود.
1- الاصول العامه / سید محمد تقی حکیم/ 1 جلد، انتشارات: المجمع العالمی لاهل البیت / سال انتشار 1418هجری قمری.
2- بحوث فی علم الاصول/ سید محمد باقر صدر/ 7جلد/ انتشارات مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی/ سال انتشار 1417 هجری قمری.
3- دروس فی علم الاصول/ سید محمد باقر صدر/ 2جلد/ انتشارات دارالمنتظر/ سال انتشار 1405 هجری قمری.
4- فوائدالاصول/ محمد حسین نائینی/4جلد/ انتشارات: دفتر انتشارات اسلامی/ سال انتشار 1417 هجری قمری.
5- فرائدالاصول/شیخ انصاری/ 2جلد/ انتشارات: دفتر تبلیغات اسلامی.
6- مصباح الاصول/ سید ابوالقاسم خوئی/2جلد/ انتشارات: کتابفروشی داوری/ سال انتشار: 1417 هجری قمری.
7- انوارالهدایه/ امام خمینی/ 2 جلد/ انتشارات : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی/ سال انتشار: 1415 هجری قمری.

پی نوشت ها :

1- دروس فی علم الاصول ج 4 ص 33.
2- انوار الهدایه ج 2 ص 78.
3- بحوث فی علم الاصول ج5 ص 39.
4- فوائدالاصول ج 3 ص 363.
5- فوائد الاصول نائینی ج3 ص 363.
6- مصباح الاصول ج2 ص279 تا ص 281.
7- همین تحقیق ص5.
8- مصباح لااصول ج2ص 279 تا ص 281.
9- بحوث فی علم الاصول ج5 ص 36.
10- بحوث فی علم لااصول ج 5 ص 37.
11- الاصول العامه ص 473.
12- مصباح الاصول ج 2 ص 303

/خ