ضرورت مدیریت واحد و رهبری شخصی به جای رهبری گروهی در جامعه دینی
یکی از مولفه های اساسی در هر جامعه اسلامی، حضور رهبر، امام و مدیر در راس امور می باشد که مهمترین نکته در این مسئله، واحد بودن و شخصی بودن این رهبری و امامت می باشد و در زمان واحد، صرفا یک نفر رهبری جامعه را در دست دارد که این پژوهش، تبیین و ضرورت این مسئله را وجهه همت خود قرار می دهد.
مقدمه
این که چرا رهبر جامعه باید واحد باشد و یا این که چرا در هر زمان، فقط یک نفر رهبری و هدایت جامعه اسلامی را هم در کسوت امامت جامعه و هم در نقش مدیریت اجتماعی جامعه در دست می گیرد مسئله ای اساسی است که این پژوهش، واکاوی از مبانی و پاسخ های این سوالات را وجهه همت خود قرار می دهد.امامت در زبان عربی به معنای پیشوا می باشد[1]؛ امامت و رهبری از جمله مولفه ها و نیازهای اساسی هر جامعه ای می باشد؛ جامعه ای که برای خود هدف و مقصدی در نظر دارد و درصدد حرکت به سمت هر مسیر و هدفی می باشد، لازم است که در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده ی خود، تحت هدایت و رهبری یک راهبر قرار بگیرد و با هدایت و تدبیر او، اهداف خود را محقق کند؛ در مورد نقش و جایگاه حکومت در جوامع انسانی نیز نظر بر این است که وجود حکومت برای جامعه انسانی ضرورت دارد که برخی در این مورد به اجتماعی بودن زندگی بشر تاکید دارند، برخی دیگر ناشی از عقل بودن زندگی انسانی را عامل این نظر می دانند و عده ای دیگر تاکید بر اضطرار و ناچاری جوامع انسانی دارند[2] که به هر حال، ضرورت و لزوم وجود حکومت برای جوامع انسانی ضرورت دارد و لزوم حکومت، به معنای ضرورت و لزوم حاکم، رهبر و امام می باشد.
ویژگی های امام
و در این بین، خصوصیت مهمی که این امام و رهبر باید داشته باشد این است که مورد اطاعت و تبعیت قرار بگیرد و با پیروی پیروان است که می توان امید داشت که این جامعه در مسیر خود حرکت می کند. در اندیشه شیعی، هدایت جامعه، علاوه بر این که نقش اجتماعی می باشد، دارای ابعاد روحانی و معنوی نیز می باشد و به همین دلیل است که امامت از منظر شیعه متفاوت از دیدگاه سایر مذاهب اسلامی می باشد؛ چرا که امامت را جزء اصول دین خود می شمارند؛ یعنی این که انسان در حدی از کمال قرار بگیرد که یک انسان کامل باشد و فقط چنین کسی است که می تواند پیشوای دیگران باشد؛ دقیقترین کلمه ای که بتوان آن را بر کلمه امامت تطبیق کرد، کلمه رهبری می باشد و باید مد نظر داشت که رهبری و مدیریت، مستلزم نوعی رشد می باشد زیرا که رهبری در حقیقت نقش مدیریت و بهره برداری از سرمایه های مادی یا معنوی را دارا می باشد[3].واحد بودن و شخصی بودن امام
از بین خصوصیات و مولفه هایی که برای امام بر شمارند، یکی از خصوصیات مهم، واحد بودن و شخصی بودن امامت می باشد، این که هم امام یک جامعه باید واحد و شخصی باشد و هم رهبر دینی و اجتماعی جامعه باید در یک فرد محدود شود؛ در باب امامت واحد باید بیان کرد که مهمترین نکته این است که امامت، مقام دریافت وحی[4] و ولایت تکوینی و تشریعی را بر عهده دارد و پر واضح است که تعدد و تکثر در این مقام جایز نیست، چرا که اگر بنای هدایت الهی بر این است که یک فرد، واسطه فیض و دریافت اوامر و نواهی الهی باشد، یک فرد معصوم بر این امر کافی می باشد و در آن واحد نیاز به تعدد و تکثر در آن نیست.از جهت رهبری جامعه اسلامی نیز وضعیت مشابه وجود دارد، چرا که هدایت و رهبری جامعه، علاوه بر داشتن ابعاد معنوی و روحانی و این که جامعه را تحت ولایت و حمایت خود داشته باشد، دارای ابعاد مدیریتی و اجتماعی نیز می باشد که این انتظار می باشد که در مواقع و موارد حساس، به اتخاذ تصمیم های موضعی و مقطعی مبادرت بورزد که این امر در صورت وجود رهبری گروهی و شورایی محقق نمی شود، چرا که نفس تعدد افراد تصمیم گیرنده، به معنای اختلاف و تعدد در رای می باشد که هرچند بنابر مصلحت در غالب موارد به وحدت نظر برسند لکن در پیش زمینه ی هر وحدت نظر، یک اختلاف وجود دارد و این اختلاف ها در سطوح عالی مدیریتی به معنای در معرض خطر قرار دادن بسیاری از فرصت ها و زمینه ها می باشد؛ لذا واحد بودن رهبری، امری لازم و ضروری می باشد.
انسان همان گونه که در حقیقت یک خالق و پروردگار دارد، همان خالق، در زمان واحد، یک فرد را به عنوان امام و رهبر برمی گزیند[5] و در عرصه های مدیریتی و اجتماعی نیز، ضرورت وجود رهبر واحد وجود دارد. البته ناگفته نماند که یکی از تاسیسات تازه که بعد از تجدید نظر قانون اساسی در سال 68 بوجود آمد، شورای موقت رهبری بود که به طور موقت وظایف و اختیارات رهبری را عهده دار می شد[6]؛ مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی: «در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوة قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب میگردد.»[7] که البته پر واضح است که این اصل، بر مدیریت شورایی کشور در شرایط و موارد اضطراری تاکید دارد و مورد آن، محدود به فوت یا کناره گیری رهبری می باشد.
به هر حال، اولا در مقام امامت و رهبری معنوی جامعه اسلامی ضرورت این امر وجود دارد که رهبری جامعه در اختیار یک فرد باشد، چرا که مقام معنوی عصمت و ولایت، قابل تعدد و تکثر نیست و در آن واحد یک نفر این مقام را در اختیار خواهد داشت؛ از طرفی دیگر، در مقام مدیریت جامعه اسلامی نیز، با توجه به ضرورت های اجتماعی، تصمیم گیری در شرایط و موقعیت های حساس، این امر ضرورت دارد که یک فرد به عنوان رهبر و مدیر جامعه باشد و نظر نهایی را اتخاذ نماید و طبق مصالح جامعه حرکت کند. اتفاقا ضرورت تعیین یک فرد به عنوان رهبر این امر را اقتضا می کند که به توجه به بازگشت مسئولیت ها به یک نفر، این فرد تمام تلاش و توان خود را مبذول خواهد داشت که بهترین تصمیم و بهترین مدیریت را برای جامعه و مجموعه به ارمغان بیاورد.
پی نوشت ها:
[1] سید مرتضی عسکری، ولایت علی در قرآن کریم و سنت پیامبر، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، چاپ هفتم.
[2] حسینعلی احمدی جشفقانی، مقایسه میان ادله، شرایط، وظایف و حقوق رهبری و مرجعیت، دانشگاه آزاد اسلامی (ورامین) (تهران: برهمند، ۱۳۷۶)، ص27.
[3] رضا میرزایی، امامت و رهبری (تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۹)، ص13و14.
[4] همان، ص15.
[5] علاءالدین حجازی، پایگاه رهبری در قرآن (تهران: فلق، ۱۳۵۴)، ص135.
[6] محمدرضا نبیزادهاربابی، نهاد رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (قم: بقیهالعتره، ۱۳۸۶)، ص243.
[7] اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}