پول شوئي و رابطه آن با حرام خوري (2)

پول شويي در حقوق ايران

ايران نيز همگام با ساير كشور ها، مبارزه با پول شويي را در دستور كار خود قرار داده است. از اين رو در اين راستا تلاش هايي صورت گرفته است كه يكي از بزرگ ترين آن قانون مبارزه با پول شويي (مصوب 86/11/2 ) است.البته تدابيري نيز پيش از آن توسط بانك مركزي براي پيشگيري از پول شويي در قالب آئين نامه نيز صورت گرفته بود كه بانك ها ملزم به رعايت اين تدابير پيشگيرانه نموده بود.
ماده 2 اين قانون در تعريف پول شويي مي گويد :" جرم پولشويي عبارت است از :
الف تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد. ب تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد. ج اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.".
ماده 3 اين قانون در توضيح عوايد حاصل از جرم مي گويد:" هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد." ماده 4 اين قانون ساحتار تشكيل شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي را تبيين مي كند.اين ماده در توضيح اهداف و وظايف اين شورا مي گويد :" به منظور هماهنگ كردن دستگاه هاي ذي ربط در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشوييبه رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي گردد1: جمع آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه بندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.2 - تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيات وزيران. 3 - هماهنگ كردن دستگاه هاي ذي ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور. 4 - ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.5 تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11)."
ماده 5 و 6 نهادها و دستگاه هاي مرتبط را ملزم به همكاري مي نمايد. ماده 7 اين قانون راهكارهايي براي پيشگيري بيان داشته و در ماده 8 به محرمانه و سري بودن اطلاعات مرتبط با پول شويي اشاره دارد. ماده 9 در مورد مجازات مرتكبين جرم مذكور مي گويد :" مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.". تبصره اول اين ماده به ضبط اموال حاصل از تبديل پول كثيف اشاره مي نمايد و تبصره دوم آن به مصادره مال در صورت عدم مصادره به خاطر مجازات جرم منشاء مي نمايد و تبصره سوم آن به تشديد مجازات مرتكبين پول شويي با مجازات ماده 9 اين قانون علاوه بر مجازات جرم منشاء اشاره مي كند. مواد 10 و11 و نيز به جنبه شكلي مبارزه با پول شويي اشاره مي كند..ماده 11 به لزوم اختصاص برخي شعب دادگاه ها به رسيدگي به جرم پول شويي و جرايم مرتبط مي كند. ماده 12 اين قانون نيز به مسایل بين المللي در رابطه با پول شويي پرداخته مي گويد :" در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.".
قوانين ديگر مرتبط با پول شويي نيز وجود دارند كه بدان اشاره مي شود :8
1. ماده 14 قانون نحوه ي اجراي اصل 49 قانون اساسي 9
2. پيمان نامه 1988 وين كه به تصويب مجلس نيز رسيده و قابل اجراست؛ در موادي به لزوم مبارزه با شست شوي پول هاي حاصل از جرايم مواد مخدر اشاره دارد.
3. ماده 662 قانون مجازات اسلامي ، هر گونه تحصيل، اخفاء ، قبول، و مورد معامله قرار دادن اموال بدست آمده از سرقت را محكوم به مجازات مي كند. لازم به ذكر است كه مواد 9 و 10 اين قانون نيز به دادستان يا بازپرس يا شخص مجرم راملزم به استراد مال ناشي از جرم به صاحب آن و يا ضبط آن اموال به نفع دولت مي نمايد.
4. ماده 38 و 40 قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر نيز دستور ضبط اموال يا وسایل نقليه حاصل قاچاق را مي دهد.
5. ماده 8 قانون بكار گيري تجهيزات دريافت ماهواره نيز اموال مكشوفه را محكوم به مصادره نموده است.
6. ديگر قوانين مانند ماده 13 قانون اقدامات تاميني (1338) و ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و...، و ماده 31 قانون تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي، و ماده واحده قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس نيز به اموال ناشي از اين جرايم پرداخته و محكوم به مصادره به نفع دولت يا استرداد به صاحبان مي نمايد.

اهميت پرهيز از حرام خواري

پرهيز از حرام و حرام خواري از آموزه هاي پر رنگي است كه در اسلام بدان توجه ويژه اي شده است. تا آنجا كه حرام خواري موجب نابودي همه دستاوردهاي انسان دانسته مي شود و ترك لقمه حرام نزد خداوند محبوب تر از خواندن هزار ركعت نماز است10. و آنگاه دعاي بنده مورد پذيرش الهي قرار مي گيرد كه لقمه حرام در درون او نباشد و آن كه باشد دعا و نماز او پذيرفته نيست11 به حضرت موسي- عليه السلام- وحي شد: شش چيز در شش جا است و مردم جاي ديگر طلب ميكنند و هرگز نمي يابند: من آسايش را در بهشت قرار داده ام، و مردم در دنيا مي جويند؛... مستجاب شدن دعا را در غذاي حلال مقرر كرده ام، در سر و صدا مي جويند12. از چنين آموزه هايي دانسته مي شود كه از ديدگاه اسلام مال حرام در خصوصي ترين بعد انسان يعني راز و نياز با خدا تاثير بسيار دارد، چه برسد به جنبه هاي اجتماعي و حق الناسي كه بيش از هر چيز مورد توجه و احترام شارع مقدس است. از اين روست كه رسول خدا صلي اللَه عليه و آله فرمود :"چون لقمه حرامي در درون مردي افتد، هر فرشته اي كه در آسمان ها و زمين است او را لعن كند و تا آن لقمه در درون او است، خدا بدو نظر نكند، هر كه لقمه حرامي خورد بخشم خدا گرفتار شود، اگر توبه كند خدا پذيرد و اگر بيتوبه بميرد دوزخ را سزد".13
مهم ترين دليل جمع آوري مال از حرام سود جستن از فوايد آن است و اين در حالي است كه مال حرام بي نتيجه و بي فائده خواهد بود. حضرت ابو الحسن (ع) به داود صرمي فرمود :"اي داود! حرام، زياد نمي شود و اگر زياد شود براي انسان بركت ندارد، و در برابر آنچه انفاق مي كند به او پاداش نمي دهند، و آنچه از خود بجاي گذاشته توشه او بسوي دوزخ است" 14
دانشمندان اسلامي معتقدند حرام خواري علاوه بر تاثيرات منفي معنوي، بر جسم انسان نيز موثر است. نويسنده كتاب روش تندرستي در اسلام با اشاره به اين حديث امام صادق (ع) به عنوان بصري كه مي فرمايد :" و نخور مگر پس از گرسنگي. و چون خواستي بخوري غذاي حلال بخور" مي گويد :"عوامل سلامت بدن منحصر در ماديات نيست بلكه معنويات و روحيات نيز در آن تأثير دارد و مهمترين آنها اطمينان قلب و آرامش خاطر است كه نفوس آرامش مي گيرد و دلها صفا مي يابد. از آنجا كه غذاي حلال، نفس و روح را خوشنود مي سازد و قلب را اطمينان مي بخشد، لقمه حلال و بردن نام خدا اهميت فراواني در فعاليت بدن دارد، بر خلاف غذاي حرام دل از آن در اضطراب است. براي همين است كه امام با اين سفارش روحي و با تحريك اعتقاد آرامش بخش انسان را معالجه مي كند" 15. لذا در روايات تربيت فرزند، تاكيد شده است كه نطفه فرزند صالح از حلال خواهد بود.
آرزوي همه انسان ها عاقبت خير و ره يابي به بهشت برين است. آن چه انسان را بدين آرزو خواهد رساند پرهيز از حرام خواري است. پيامبر خدا (ص) فرمود :" هر كه لقمه حلال بخورد، و عمل به سنت كند و مردم از آزار او در امان باشند، وارد بهشت مي شود."16
ارتباط پول شويي و حرام خوري
حرام خواري عبارتست از استفاده از مال حرام و مال حرام آن گاه حرام است كه از غير طرق مشروع حاصل گردد. بنابراين آموزه هاي ديني براي حمايت از حيات اجتماعي انسان ها، راه هاي مشروعي در قوانين خود بيان داشته است كه رعايت آن موجب سعادت فرد و جامعه است. از سوي ديگر با مجازات متخلفين، در صدد استحكام روابط اجتماعي افراد جامعه است .متخلفين نه تنها از سوي اجتماع مورد سرزنش هستند، بلكه در خلوت و زندگي خصوصي معنوي نيز از سوي خداوند مطرود هستند. حقيقت پول شويي نيز چيزي جز اين نيست. چرا كه در پول شويي، هدف نهايي، استفاده آسان از درآمد هاي نامشروع و رها شدن از پيگرد هاي قانوني پس از آن است. پول كثيف، همان مال نامشروعي است كه در ادبيات آموزه هاي اسلامي، از آن به مال حرام تعبير شده است.
راهكارهاي ارائه شده در مبارزه با حرام خواري عمدتا ممنوعيت هايي است كه گاه از سوي قانونگذار ايران نيز مورد حمايت قرار گرفته است. مانند اصل 49 قانون اساسي و ماده 662 قانون مجازات اسلامي كه بر لزوم استرداد اموال و درآمدهاي بزه ديدگان و يا تحويل آن به بيت المال در صورت عدم دستيابي به بزه ديدگان تاكيد نموده است. بر اساس اصل 49 " دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاقعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. " اين راهكار هاي مذكور در اين دو ماده در حقيقت مبارزه با پول شويي نيز مي باشد.
البته اسلام علاوه بر جنبه هاي اجتماعي كه از سوي قانونگذار مورد اشاره قرار گرفته است، توصيه هاي فردي و معنوي نيز دارد كه در زندگي خصوصي افراد نقش موثري دارد. نوع نگاه اسلام به عوايد حاصل از فعل حرام، دولت اسلامي را كمك ميكند كه بهتر به مبارزه با پول شويي بپردازد. از اين رو، تقويت نگرش صحيح به مال حرام و به تعبير برخي حقوقدانان پول كثيف، موجب مبارزه جامع تري با پول شويي است. بنابراين يكي از بهترين راهكارهاي مبارزه با پول شويي و حرام خواري برنامه هاي فرهنگي و مذهبي به ويژه در گلوگاه هاي ارتكاب جرم است. به عنوان مثال چنانچه حقيقت پليدي و عظمت گناه حرام خواري براي كارمندان بانك ها روشن شده و در كنار آن نظارت و بازرسي صحيح تقويت شود، به يقين آمار ارتكاب پول شويي در ميان ايشان از طريق همكاري با مرتكبين پول شويي كاهش خواهد داشت.

نتيجه گيري

پول شويي از جرايمي است كه در قرون اخير به صورت سازمان يافته گسترش يافته است و لذا مورد توجه خاص دولت ها گرديده است. در حقيقت پيش طرح جرمي به نام پول شويي، آموزه ها و احكام اسلامي از فعلي مجرمانه با عنوان "حرام خواري " نام برده است كه علاوه بر ويژگي هاي جرم پول شويي، ويژگي هاي ديگري از جمله تاثير گذاري در زندگي خصوصي و فردي معنوي افراد نيز دارد.در حقيقت پول كثيف حاصل از عوايد جرم، همان مال حرام مورد نكوهش و ممنوعيت در اسلام است. از اين رو، ميان پول شويي و حرام خواري قرابت بسياري است. لذا يكي از عملياتي ترين راه كارهاي مبارزه با پول شويي تقويت نگرش منفي به حرام خواري با تكيه بر آموزه هاي اسلامي است.

پي نوشت :

1 . پست الكترونيكي :Mhtaremi@Gmail.com و وب سايت WWW.moshaverdostan.blogfa.com.
2 ر.ك: جفري رابينسون، شست شوي پول آلوده، ترجمه آلبرت برناردي، تهران، نشر كلك آزادگان، سال 81، ص 11. و نيز محمد شهرياري، پول شويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران، نشر داديار، سال 86، ص .6
3 محمد موسوي مقدم، پول شويي، نشر معاونت دادگستري كل استان قم، سال ،86 چاپ دوم، ص 16 - 20.
4 ر.ك.: همه چيز در مورد پول شويي و راه هاي مبارزه با آن، گروه خبري سيمرغ www.seemorgh.com/news
به نقل ازfarsnews.com
5 ر.ك: محمد شهرياري، همان، ص 91 - 95
6 احد باقر زاده، جرايم اقتصادي و پول شويي، تهران، نشر مجد، سال 83، ص .235
7 صادق سليمي، جنايات سازمان يافته فرا ملي، تهران، نشر تهران صدا، سال 82، ص 77-76 و نيز محمد موسوي مقدم، همان ص 51 - 60، و نيز محمد شهرياري، همان، ص 15 - .18
8 موسوي مقدم، همان، ص 165، نيز محمد شهرياري، همان 95 - 130، و نيز احد باقر زاده، همان، ص 238 - .244
9"هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي، به منظور فرار از مقررات اين قانون، پس از اثبات باطل و بلا اثر است. انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن انتقال دهنده، به مجازات كلاهبرداري محكوم مي شود."
10 قال الصادق عليه السلام :"ترك لقمه حرام أحب ألي اللَه تعالي من صلاه ألفي ركعه تطوعا". الحكم الزاهره، علي رضا صابري يزدي ومحمد رضا انصاري محلاتي ،سازمان تبليغات، ص 628.
11 قَالَ النَبِي (ص):" مَن اَكَلَ لُقمَهَ حَرَامٍ لَم تُقبَل لَهُ صَلَاهٌ اَربَعِينَ لَي لَهً وَ لَم تُستَجَب لَهُ دَعوَهٌ اَربَعِينَ صَبَاحاً وَ كُلُ لَحمٍ يُنبِتُهُ الحَرَامُ فَالنَارُ اَولَي" بحار الانوار، ج63، ص: 314.
12 نصايح، فصل ششم،ص: .253
13 بحار الاأنوار ج63، باب 2 مدح الطعام الحلال و ذم الحرام، ص: 313، حديث .6
14 الحكم الزاهره، همان، ص .631
15 روش تندرستي در اسلام (طب النبي(ص)و طب الصادق(ع) )،يعقوب مراغي، نشر مومنين، ص: 142
16 مجموعه ورام، آداب و اخلاق در اسلام، محمد رضا عطايي، نشر آستان قدس، ص.18

منبع: http://www.pegahhowzeh.com
/س