آخرين دولت

يكم- اصول كلي پيرامون ساختار حكومت اسلامي:

از مجموع آن‏چه در متون و منابع معتبر ديني درباره دولت و حكومت آمده است، چنين برمي‏آيد كه اسلام بر شكل خاصي از ساختار نظام سياسي با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفي شكل خاصي از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلي و كلاني را معرفي كرده كه آن چارچوب در درون خود تغييرات و اشكال متعدّد و متنوعي را پذيرا مي‏شود. اسلام نه به طور كلي مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند، انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودي را براي حكومت معرفي مي‏كند كه فقط در شرايط زماني و مكاني محدودي قابل اجرا باشد. چارچوب كلاني كه اسلام ارائه مي‏دهد، از دامنه و خطوط وسيعي برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلايي حكومت در آن مي‏گنجد. اما شكل‏هاي مختلف حكومت، نبايد از آن چارچوب فراتر بروند. اين چارچوب در زماني با شكل و ساختار خاصي ظهور مي‏يابد و در زمان ديگر با شكل و ساختاري ديگر و هيچ يك از آن دو شكل و ساختار، با ماهيت اسلامي بودن حكومت، تضاد و منافات ندارد. اين مطلب نتيجه اين مسئله دقيق علمي و عقلاني است كه احكام ثابت و تغييرناپذير اسلام كه براي همه جوامع تا روز قيامت وضع شده‏اند، از ساختاري كلان و كلي برخوردارند و در مقابل آنها، احكام جزئي و متغيّر، متناسب با شرايط خاص زماني و مكاني وضع مي‏گردند. از جمله احكام متغير، احكام حكومتي است كه در هر زماني توسط ولي فقيه، صادر و يا امضا مي‏گردد و اطاعت و تبعيت از آن احكام، با همان قالب و شكلي كه دارند، واجب است.علامه طباطبايي نيز در رساله «ولايت و زعامت در اسلام» چنين نظري دارند. به عبارت ديگر در حكومت اسلامي، برخي از امور مربوط به ساختار حكومت، ثابت و پايدار، و بعضي ديگر شناور و انعطاف‏پذير است؛ مثلاً حكومت اسلامي، حكومتي ولايي است و بايد فرد معصوم و يا نزديك ترين شخصيت از نظر علم، تقوا، كياست و توانايي به معصومان (ع)، در رأس آن باشد. در عين حال از نظر متمركز (Concentrated) و نامتمركز (Decentralized) بودن، تابع اوضاع زمان و مكان است.اصول حاكم بر ساختار نظام سياسي اسلام عبارتند از:
1. ضرورت مشروعيت الهي مجريان.
2. ضرورت اسلامي بودن قوانين.
3. توجه به جايگاه مهم مردم، به عنوان مبدأ شكل‏گيري و كارآمدي همه نهادها.
4. خطاپذيري مجريان و ضرورت نظارت بر آنها.
خلاصه آن كه اسلام شكل و مدل خاصي براي حكومت ارائه نمي‏دهد؛ بلكه اصول و چارچوب‏هاي كلي خاصي را بيان مي‏كند و حكومت نبايد خارج از اين چارچوب‏ها باشد. حال با عنايت به شرايط و نيازمندي‏هاي زمان ها و مكان هاي گوناگون، هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب‏ها داشت، مورد تأييد اسلام است. ( ر.ک: چرا جمهوري اسلامي ، عليرضا محمدي ، مجله پرسمان ، ش 31 )
بر اين اساس در زمان حضور معصوم (ع) شكل الهي حکومت ، دولتمداري فرد معصوم است كه در راس هرم قدرت سياسي قرار گرفته واختياراتش را مستقيما از خدا مي‏گيرد و با تعيين خاص الهي - بدون دخالت مردم و آرائشان - دولتمداري مي‏كند . اما با اين حال توجه به رأي مردم در ساير حوزه هاي مشورتي و اجرايي يكي از اصول مهمي است، در متون اسلامي از جايگاه بااهميتي برخوردار مي‏باشد؛ در اين خصوص، مي‏توان به آيات و رواياتي كه در مورد شورا، بيعت مردم، مسئوليت مردم، مسئوليت عمومي مسلمانان، اهتمام به امر مسلمانان و... وجود دارد، اشاره نمود؛ مثلاً در مورد شورا، دو آيه «و امرهم شورا بينهم» و «وشاورهم في الامر»(شوري (42)، آيه 38-39؛ آل عمران (3)، آيه 159. ) در قرآن آمده‏اند. همچنين در سيره معصومان عليهم‏السلام آمده است: «انّ رسول‏الله كان يستشير اصحابه ثم يعزم علي ما يردالله؛ رسول خداصلي‏الله‏عليه‏وآله اين گونه بودند كه با اصحاب خود مشورت مي‏كردند؛ سپس تصميم به انجام آن چه خدا اراده فرموده، مي‏گرفتند».(محاسن برقي، ص 601.)
( جهت مطالعه بيشتر ر.ك:ساختار حكومت اسلامي ، سيد صمصام‏الدين قوامي،حكومت اسلامي، سال چهارم، شماره اول)

دوم-حكومت حضرت مهدي(عج) :

بر اساس آيات و روايات بسيار متعدد ، نظام سياسي - اداري كه‏ حضرت مهدي(عج) برپا مي‏كند داراي همان‏ويژگيهاي حكومت نبوي و علوي است; با اين‏تفاوت كه حكومت نبوي و علوي تنها درگستره‏اي محدود از كره خاك و در مدت‏زماني ناچيز برقرار شد و آن حضرت‏هم به دليل درگيري در جنگهاي داخلي، نتوانست‏به همه آنچه كه در نظرداشت جامه عمل پوشد; اما امام مهدي، عليه‏السلام، با پيش گرفتن سيره‏جدش ، تا آستانه برپايي قيامت‏ جهان را از عدالت ‏پرمي‏سازد و به همه اهداف‏خود دست مي‏يابد. و آنچه را كه خواست پيامبر خاتم (ص )بوده است، محقّق مي سازد. در حديثي از پيامبر اكرم(ص) چنين نقل شده است: « سُنَّتُهُ سُنَّتِي، يُقِيمُ النَّاسَ عَلي مِلَّتي وَ شَريعَتِي وَ يَدْعُوهُمْ إلي كِتابِ رَبّي عَزَّوَجَلَّ »؛ سيره و سنّت او(مهدي)، سيره و سنّت من است. ( كمال الدين، ج2، ص411.)
اداره سرزميني به گستردگي دنيا، كار دشواري است كه تنها با برخورداري از رهبري الهي و كارگزاراني دلسوز ومعتقد به نظام الهي و حاكميت اسلام امكان‏پذير است. آري، امام(ع) براي اداره سرزمين‏ها وزيراني را مي‏گمارد كه پيشينه مبارزاتي داشته، در تجربه و عمل، پايداري و قاطعيت از خود نشان داده‏اند. استانداراني با شخصيتي قوي، اداره روش امور استان‏ها را به عهده مي‏گيرند كه جز مصالح كشور اسلامي و خشنودي خداوند، به چيز ديگري نمي‏انديشند. روشن است، كشوري كه مسؤولانش داراي اين ويژگي‏ها باشند، بر دشواري‏ها پيروز مي‏شود و ويراني‏هاي حكومت‏هاي پيشين با موفقيّت به آباداني تبديل مي‏گردد .
از اين رو، در روايات تركيب دولت امام مهدي(عج) را از پيامبران، جانشينان آنان، تقواپيشگان و صالحان روزگار و امّت‏هاي پيشين و از سران و بزرگان اصحاب پيامبر(ص) بيان مي‏كند كه نام برخي از آنان بدين گونه است: حضرت عيسي(ع)، هفت نفر از اصحاب كهف، يوشع وصي موسي(ع)، مؤمن آل‏فرعون، سلمان فارسي، ابودجانه انصاري، مالك اشتر نخعي و قبيله همدان.
از حضرت عيسي(ع) در روايات با واژه‏هاي گوناگوني مانند وزير، جانشين، فرمانده و مسؤول در حكومت ياد شده است: «عيسي(ع) به حضرت مهدي(عج) مي‏گويد: همانا من به عنوان وزير فرستاده شده‏ام؛ نه‏امير و فرمانروا.» ، «حضرت عيسي(ع) وزير حضرت قائم و پرده دار و جانشين آن حضرت است.» ، «... آن‏گاه عيسي فرود مي‏آيد و مسؤول دريافت اموال حضرت قائم(عج) مي‏شود و اصحاب كهف نيز در پشت سر او خواهند بود.» و امام صادق(ع) مي‏فرمايد: «هنگامي كه حضرت قائم آل محمد(ص) قيام كند، هفده تن را از پشت كعبه زنده مي‏گرداند كه عبارتند از: پنج تن از قوم موسي(ع)؛ آنان كه به حق قضاوت كرده وبا عدالت رفتار مي‏كنند، هفت نفر از اصحاب كهف، يوشع وصي موسي، مؤمن آل‏فرعون، سلمان فارسي، ابادجانه انصاري و مالك اشتر». ابن عباس مي‏گويد:« اصحاب كهف، ياران مهدي هستند. » ؛ حلبي مي‏گويد: «اصحاب كهف همگي از نژاد عربند و جز به عربي سخن نمي‏گويند. آنان وزيران مهدي هستند.»
از روايات و سخنان بالا نتيجه مي‏گيريم كه بار سنگين حكومت و اداره سرزمين‏هاي پهناور اسلامي را نمي‏توان به دوش هر كس نهاد؛ بلكه افرادي بايد اين مسؤوليت را بپذيرند كه بارها آزمايش شده، شايستگي خود را در آزمايش‏هاي گوناگون به اثبات رسانده باشند. از اين رو، مي‏بينيم كه در رأس وزيران حكومت مهدي(عج)، حضرت عيسي(ع) قرار دارد كه يكي از پيامبران اولواالعزم است. هم‏چنين از جمله مسؤولان برجسته حكومتي او سلمان فارسي، مقداد، ابودجانه و مالك اشتر مي‏باشند كه شايستگي سرپرستي كارها را در روزگار پيامبر(ص) و اميرمؤمنان(ع) داشته‏اند و قبيله همدان كه برگ‏هاي درخشاني را در تاريخ اسلام و در روزگار حكومت علي بن ابي‏طالب(ع) به خود اختصاص داده‏اند، از مسؤولان اين حكومتند.(ر.ک:چشم اندازي به حکومت مهدي (عج) ، نجم الدين طبسي ، قم: بوستان کتاب ، 1373 )
امام زمان(ع) در فرمايشات الهي خود براي مسئولين و دولتمردان دو شاخصه بسيار مهم را ذکر مي نمايند که بنيانهاي سعادت ساز جامعه مهدوي و الهي است: «و تفضل علي امراء نا بالعدل و الشفقه»
الف- عدالت:عدالت قوي ترين و مهمترين شاخصه حکومت موفق است. حکومت با کفر باقي خواهد ماند ولي با ظلم باقي نخواهد ماند. اگر در بدنه حاکميت جامعه اسلامي عدالت به معناي واقعي کلمه وجود داشته باشد، مشکلات بشريت رخت بربسته، حقوق به صاحبان حق برگشته، سفره ظلم و تعدي برچيده خواهد شد و جامعه ايده آل بشري و مدينه فاضله محقق خواهد شد.
پستها و مسئوليتهاي حساس و كليدي به افراد لايق و متخصص واگذار شود که لياقت و شايستگي آنرا داشته باشند. نهادينه کردن عدالت در مسئوليت پذيري و مسئوليت دهي و استفاده از تخصص ها يعني استفاده مناسب و بهينه از نيروي انساني در سيستم جامعه و پيشرفت مدينه مهدوي.
ب- دلسوزي (شفقه):ويژگي دوم مسئولين و دولتمردان در آئينه مهدويت اين است که دلسوز مردم باشد. مردم را بر خود مقدم بدارد. خود را فداي مردم کند، نه اينکه از مردم نردبان بسازد، آنان را زير پا له کند تا دستش به جايي برسد.

سوم-ساختار كلي نظام سياسي مهدوي:

حكومت جهاني حضرت مهدي (عج)، مربوط به ساختار كارآمد و منحصر به فرد نظام سياسي مهدوي است; حكومت فاضله حضرت مهدي (عج)، داراي ويژگي‏ها و ساختاري واحد، منسجم، كار آمد، مقتدرانه و تحت مديريت كامل و با كفايت ايشان است . در اين ساختار به همه ابعاد زندگي بشري، توجه شده و در تمامي زمينه‏هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، برنامه و راه كار ارائه گشته است . هيچ بعدي از زندگي بشري، مورد غفلت واقع نشده و ريزترين و جزئي‏ترين مسائل حيات اجتماعي و فردي روي زمين، در اين حكومت داراي اهميت و ارزش است . پس ساختار نظام سياسي مهدوي، كاملا جهاني، فراگير و عام شمول است و ساز و كارهاي اجرايي و اداري آن، بر اساس مديريت «همه عرصه‏هاي جهاني‏» تنظيم شده است .
با توجه به مطالب فوق در باره ي ساختار كلي و چهارچوب بندي نظام سياسي مهدوي ، گفتني است كه ساختار كالبدي و پيكره بندي راهبردي اين نظام بر اساس سه منبع مهم تنظيم و ترسيم مي شود:
1- اصول كلي و ثابت در زمينه ساختار حكومت اسلامي كه براين اساس امام زمان (عج) با تعيين خاص الهي در راس هرم قدرت سياسي قرار دارد ؛ مشروعيت و اختياراتش را مستقيما از خدا مي‏گيرد و به كارگزاران و ساير بخشهاي حكومتي خويش نيز كه بر اساس معيارهاي اسلامي بر گزيده مي شوند ؛ مشروعيت مي بخشد. همچنين ساير اصول كلي نظير مشورت با مردم و اهتمام به آراي مردمي در زمينه هرچه كارآمدتر نمودن حكومت و چگونگي اجراي صحيح مسائل اجرايي و ... در اين راستا قابل ارزيابي است.

2-سيره و سنت پيامبراكرم(ص) و امام علي(ع).

3-ساير اجزا و تقسيم بندي هاي مربوطه اين ساختار ، اساساً متناسب با شرايط خاص آن زمان و تا حدود زيادي با بهره گيري از دستاوردهاي سياسي بشر در طول تاريخ خويش و در جغرافياي جهان، ميسر مي باشد. ( ر.ك: ديباچه اي بر «پديده شناسي نظام سياسي مهدوي» نويسنده :دکتر عليرضا صدرا )
بر اين اساس ساختار كلان حكومت مهدي (عج) بر اساس متون اسلامي اين گونه قابل ترسيم است:
در مرحله اول و در راس هرم سياسي شخص امام مهدي (عج) جاي دارند؛
در مرحله دوم معاونان و وزيران نظير حضرت عيسي (ع) و...؛

در مرحله سوم واليان و حاكمان جهان؛

در مرحله چهارم كارگزاران امور اجرايي و قضايي ؛
در مرحله پنجم فرماندهان ، حسابداران ، مسئولين امور مالي و...؛
و در مرحله ششم مردم قرار دارند.( ر.ك: آينده جهان ، دولت و سياست در انديشه مهدويت ، رحيم كارگر،تهران:نشر بنياد فرهنگي مهدي موعود(عج) ، 1384.)
بديهي است در قالب اين چارچوب و شرايط فوق الذكر ( اصول ثابت اسلامي و عناصر متغير متناسب با مقتضيات زمان) ممكن است سازكارهايي جديد يا مشابه آنچه قبلا وجود داشته و در كارآمدي هرچه بهتر حكومت لازم است؛ اتخاذ گردد.
منبع:http://qa.nahad.ir
/س